عالم
برخی اندیشه ه در مورد مسیر حرکت سیاسی نیروهایی ملی
افغانستان یگانه کشوری است،که بیشترازیکقرن باوجود پهره بدلی های متناوب در مرجعیت سیاسی وقدرت دولتی،به استثنای برهه هایی اندک زمانی ،از زمان اولین دولت متمرکزوابسته قبیلوی امیر عبدالرحمن باوابسته بودن حاکمیت سیاسی به بیرون وبالوسیله آن انحصار قدرت سیاسی توسط یک اتنی سمت وسو یافته است.
البته تفاوتهایی،که درین راستا وجودداشته است، اینست که گاهی انحصار قدرت سیاسی بالوسیله ای تجاوز مستقیم قدرتهای خارجی وگاهی هم با دست نشانده ساختن حاکمیت سیاسی(راه با صرفه تر آن) توأم بوده است.
اما موازی به آن مبارزه لاینقطع اتنی ها،اقوام، گروه ها واقشار مختلف اجتماعی مردم با تلفات و ضایعات سنگین جانی، مالی واقتصادی همواره در برابر آن وجودداشته است.
در عین زمان مشخصه ای منحصر بفرد، در تاریخ خونبارسیاسی سده های اخیر ما اینست که اغلبأ پیروزیها خصلت مؤقت و گذرا داشته وتمامی قربانی هایی مردم برای آزادی،استقلال وعدالت اجتماعی ضایع گردیده وتاریخ دوباره در همان مسیر قدیم در حرکت افتاده و در بسیاری موارد وضعیت مردم ،بد وبدتر گردیده است .
مردم ما سه بار برای بدست آوردن آزادی، استقلال وخودارادیت سیاسی بریتانیای کبیررا شکست داد،ولی حاکمیتهای سیاسی از امیرعبدالرحمن تا محمد نادرخان ومحمدهاشم خان و...منافع انگلیس را بیشتراز خود انگلیس حفظ کردندو ما بعد از دو قرن شاهددوباره امر ونهی وهدایت مستقیم مرجعیت سیاسی مان توسط انگلیس میباشیم،که اینبار برای مردم ما حرکتهای دموکراتیک !؟ را رهبری میکند.
ثمره ای قربانی های بزرگ مردم دربرابر اشغال نظامی اتحاد شوروی و پاکستان،علاوه برینکه
استقلال، حاکمیت ملی،تمامیت ارضی و خودارادیت ملی را به حراج گذاشت ومنجر به نفوذوحضورافزارهای سیاسی واستخباراتی استعماری در همه ای تار و پود جامعه ازاحزاب سیاسی تا نهادهای مدنی مذهبی وفرهنگی گردید، کشور را درانقطاب های خونین سیاسی،قومی،اجتماعی واقتصادی فرو برد.
البته جای هیچ تردید نیست، که پروسه بن اشغال افغانستان را تکمیل کردو کشور را به پایگاه استراتژیک ونظامی جامعه بین المللی «امریکا، انگلیس واسراییل » بطور کامل تبدیل کرد.
با این مقدمه کوتاه تاریخی برگردیم به مسا له چگونگی روندحرکت سیاسی نیروهای ملی بعد از فرایند بن.
بعد از سمت دهی پروسه های سیاسی توسط «جامعه بین المللی» مبارزه سیاسی نیروهای ملی تکانه جدی تری بخود گرفت ولی بنا بر پراگندگی سیاسی،فکری وآرمانی ،که بر نیروهای ملی مستولی بود، این حرکت، نتوانست بیک حرکت سیاسی تاثیر گذار در روند سیاسی کشورمبدل گرددو ازپایگاه اجتماعی مناسب برخوردار شود.
عواملی زیر بیشتر درین پروسه تاثیرگذاربوده اند:
- برخورد ذهنی به وضعیت موجود در کشور،که بخشی از جنبش بطور بسیارچپروانه در برابرآن موضع گرفت وعده دیگر هم به مثابه ای پیشقراولان «جامعه بین المللی» صف آرایی کردند.در حالیکه نیروهای ملی باید وظایف ملی ودموکراتیک را در برابر خویش قرار میداد ند ورهبری این جنبش نیز بنا بر وظایف مطروحه بدست نیروهایی ملی قرار میگرفت.
- ابهامات سیاسی دربرنامه های نیروهای ملی.
- نداشتن اهداف درازمدت برای سمتدهی اصولی حرکت ملی .
- موجودیت عناصر وابسته وضدمنافع مردم در رده های بالایی ومقامات رهبری .
- ابهامات در طرح های سیاسی برای مشارکت عادلانه اتنی ها،واقوام در قدرت سیاسی.
- معامله گریهای مقطعی راهبران جنبش بالای مسایل بسیار جدی سیاسی، مشارکت قومی، فرهنگی وتاریخی.
- عدم تعهد وثبات سیاسی وفکری در برابر طرح ها وشعارهای پیشکشیده شده ازجانب این نیروها .
- موضعگیری گنگ ،مبهم وچند پهلودر برابرچگونگی عملکرد های «جامعه بین المللی » .
به اضافه آن ، موارد دیگری هم از جمله انقطابهای خونین اتنیکی و قومی وتقسیم شدن نیروهای ملی به قطب بندیهای سیاسی و ایدولوژیک گذشته، دنباله رویها، محل گرایی ها همه وهمه سبب شدند تا این حرکت ملی نتواند گامهای با اهمیت را درمورد انسجام سیاسی نیروهای ملی وایجاد پایگاه نیرومند اجتماعی ، بر دارد ونتیجتا بعد از سقوط طالبان کاستیهای جدی واشتباهات سنگین در عملکرد نیروهای مقاومت ضد طالبان ، سبب شد ، تا قربانیهای مردم بخاطر استقلال ،تمامیت ازضی،حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی ، مشارکت عادلانه در قدرت سیاسی و دموکراتیزه ساختن حیات اجتماعی تا حدود زیادی به هدر برود.
البته طرح ویاد آوری از اشتباهات نه ، بمنظور عیبجویی ورد کردن در بست حرکتهای سیاسی نیروهای ملی مقاومت ا ست،بل تذکر از اشتباهات بخاطر تجربه پذیری مطرح میگردد،تا عبرت گیری از اشتباهات گذشته ،مسیر گردیده و مبارزۀ آینده بطور روشن برنامه ریزی گردد.
برای اجتناب از شکست های آینده هریک مان باید شهامت آنراداشته باشیم تا گذشته پر از اشتباهات ،ناروایی های فکری وسیاسی خودرا تحلیل ،تجزیه ونقد کنیم.
برای درک مشخص از کمبودها و به بیراهه کشیدن شدن بار ،بار این حرکت ملی لازم است مواردی را تذکر دهیم ،که مقاومت رابعداز کنفرانس بن دچار پراگنده گی سیاسی و شکست های پیهم ساخت:
_ بعد از سقوط طالبان ،سران مقاومت نتوانستند اهدافی را پیگیری نمایند ،که صدها هزار انسان بخاطر تحقق آنها خون ریختانده بودند. سران مقاومت بعوض طرح مسایل اصولی ، مصروف چانه زنی، برای تقسیم پستها در دولت گردیدند.
_ کوتاه اندیشی سران مقاومت ، مرتکب شدن اشتباهات سنگین توسط آنها در کنفرانس بن ورقابت آنها بر سر بده و بستانها با «جامعه بین المللی » بجای اقدامات هم آهنگ سیاسی ، مقاومت رااز سطح یک جریان سیاسی با اهمیت بیک جریان دلال و معامله گر تبدیل کرد.
_ در حالیکه نیروهای مقاومت میتوانستند از پیروزی نظامی خود ، در جهت اعاده یک نظلم عادلانه ملی و دموکراتیک سود می جستند، اما با جبن ومادونیت سیاسی عمل کردند و بار دیگر رهبران مقاومت در مرجعیت سیاسی ( با وجود پیروزی ستار سیرت در رای گیری ) سنت میراثی بودن قدرت سیاسی و انحصار قدرت سیاسی را تسجیل نمودند .
_ سازماندهی کودتا علیه دولت افغانستان ،که میتوانست وظایف دولت انتقالی را تا انتخابات بر عهده میگرفت،این مسا له علاوه ازینکه دست انحصارگران قدرت سیاسی را باز گذاشت،جبهه ضد طالبان فروپاشید وساختار مشترک نظامی،که حد اقل بین چند اتنی بوجود آمده بود مضمحل شد ونتیجتا ،ثقل مقاومت ضد طالبان از هم فرو پاشید.بدین ترتیب حفظ جبهه مقاومت در یک ساختار جدید سیاسی و حضور آن در معادلات سیاسی با ترکیب گذشته کاملا منتفی شد. سران مقاومت هرکدام بطور جداگانه در زدوبندهای معامله گرانه با سازمانهای استخباراتی کشورهای ذیدخل خارجی بجان هم افتادند وبطور جداگانه شکار شدند.البته این طبعی ترین وسیله ای حرکتهای استعماری است، که نهادهای ملی را در راستای منافعش باید از هم می پاشاند.
_ امضای عده از راهبران مقاومت در پای سندی مبنی بر ورودنیروهای اشغالگرو رسمیت دادن به اشغال مجدد کشور در پی اشغال نظامی اتحاد شوروی وپاکستان محکومیت تاریخی وسیاسی است ،که تاثیرات دراز مدت آن از جبین این راهبران پاک نخواهد شد.
_ راهبران مقاومت با اتخاذ مواضع سیاسی بر خاسته از مادونیت سیاسی وخود حقیر بینی، بدون اندکترین مقاومت در برابر اهداف منطقه ای « جامعه بین المللی » و انحصارگران قدرت سیاسی به خلع سلاح نیروهای مقاومت ،ارتش منظم افغانستان، قوای امنیتی کشور وتمام نهاد های مقاومت پرداختند وایجاد دوباره آنها آنهم به سلیقه هایی قومی میلیاردها دالر هزینه برای کشور را در بر گرفت.
_ تمام اسرای جنگی طالبان و ارتش پاکستان بدون فیصله محکمه به طور بکجانبه آزادشدند واین نیروها دوباره تجهیزگردیدند تا از یکطرف در تحقق اهداف منطقه ای « چامعه بین المللی » علیه ایران ،چین، روسیه، هند وآسیای میانه سهم بیگرند واز جانب دیگر ازان استفاده ابزاری بخاطر قومی ساختن بیشتر حاکمیت سیاسی بعمل آید. تحت جو ایجاد شده، تصفیه همه بخشهای مقاومت از نظام سیاسی واداری افغانستان عملی شد وجای آنها در یک اتیلاف پشت پرده از حزب حکمتیار وطالبان پر گردید.
اما نیروهای ملی توانستند در مجلس بزرگ ملی قانون اساسی موضع اصولی اتخاذ کنند واز همان آغاز مبارزه جدی را برای ایجاد قانون اساسی ،که ضمانت های اجرایی وحقوقی برای مشارکت ملی ، دموکراسی، قانونمداری و تصریح آزادیهای مدنی وسیاسی رابوجود بیاورد، به پیش برند.ا ما این تلاشهای دموکراتیک و سیاسی ،برای تسجیل مشارکت عادلانه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی تمام اتنی ها و اقوام در قدرت سیاسی، بنا بر معامله گریها و مصلحت اندیشی های رهبران مقاومت،نفوذ « جامعه بین المللی » ،تؤطیه های پلان شده ای نیو نازیستها وقبیله پرستان و نوکران خانه زاد استعمار مانند مجددی هاو گیلانی ها، در قانون اساسی، به ثمر ننشست.
سر انجام قانون اساسی با کودتا، تصویب شده اعلام گردید و در آن تمرکز خشن قدرت بسوی حفظ انحصار قدرت نهادینه گردید.
انسجام نیروهای ملی در قالب جبهه ملی و شورای متحد ملی سمت وسوی این جنبش را برای یک حرکت سیاسی انسجام یافته ، بهتر از گذشته به نمایش گذاشت.
نیروهای ملی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری،شعارها وبرنامۀ مشخص سیاسی رامطرح کردند،که اکنون آنرا در جایگاه با اهمیت اجتماعی قرار داده است.
اما طوریکه دیده میشود ابهامات در موضعگیریهای سیاسی برخی از راهبران جبهه و نداشتن جسارت لازم سیاسی برای عملکردهای بعدی به پرستیژسیاسی واجتماعی آن لطمه جدی وارد و وجهه ای اپوزیسیون بودن سیاسی آنرا زایل خواهد ساخت.
برای توضیح ادعای بالا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
_ برخورد جبهه در مورد مداخله ای « جامعه بین المللی » در روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری،برخورد خوشبینانه و سطحی بود. جبهه بعوض اینکه علتهارا درتغیر عمدی مسیر انتخابات بنفع حامد کرزی مورد بررسی ونقد قراردهد، معلولها را بجای آن قرار داد.راهبران جبهه درجریان کارزار انتخاباتی ، بر نقش مثبت « جامعه بین المللی » واز جمله تغیر موضع امریکا حرف میزدندوبااعکس تیم کرزی از مداخله خارجی ،در حالیکه این مساله کاملا بر عکس بود.
واقعیت امر اینستکه « جامعه بین المللی »از مدتها قبل مهندسی سازمان یافته را بنفع تیم آقای کرزی سازمان داده بود.از جمله:
ترمیم کابینه بنفع آقای کرزی.
تغیر وتبدیل والیان،فرماندهان پولیس ،ولسوالهاوبرخی مقامات دیگر در آستانه انتخابات.
تمدید کار آقای کرزی در مغایرت کامل با قانون اساسی و به تعویق انداختن پروسه ای انتخابات .
سپردن صلاحیت تدویر انتخابات بطور کامل به کمیسون انتخابات جانبدار کرزی.
کنار کشیدن مهره های وابسته به امریکا مانند جلالی،احدی وخلیلزاد بسود آقای کرزی.
طولانی ساختن غیر معمول پروسه شمارش آراء تا با دستکاری ،کمیسون بتواند آراء لازم را بنفع کرزی جا بجا کند.
طولانی بودن روند بررسی تقلبات تا از یکطرف حساسیت مردم در برابر آن کاهش یابد و از جانب دیگر با آراء ناچیزی،که تقلبی اعلام گردید ،قناعت مردم فراهم شود.
اذعان باید کرد ،که همه ای این اقدامات بهم مرتبط زیر نظر « جامعه بین المللی » و در مقابل چشمان باز آن انجام یافته اند.
پیشبردجنگ زرگری، مطبوعات امریکا و اظهار نظر برخی از مقامات « جامعه بین المللی » در مورد حامد کرزی از همان آغاز دوهدف را دنبال میکرد:
1- آقای کرزی را چهره مستقل بنمایاند وازینطریق بتواند کرزی را از حمایت کشورهای منطقه بهره مند بسازد وهمچنان دست آنرا برای یک ائتلاف با حکمتیار و طالبان باز بگذارد.
2- شک مردم را در سازماندهی تقلبات بنفع آقای کرزی در آینده کمرنگ سازد.
بااین حرکت سیاسی « جامعه بین المللی » هم هدفش را مبنی بر انتخاب دوبارۀ آقای کرزی بدست آورد وهم رژیم را چنان وابسته و نامشروع ساخت ،که جز نقش حرف شنو و وایسرا هیچگونه استقلال عملی در اداره امور کشور نداشته باشد.
این طرز تلقی ،که امریکا با انتخاب کرزی اغفال شده است ،نمیتواند مبنای منطقی داشته باشد.
روند بعدی انتخابات بخوبی نشانداد،که چنین برخوردی بیش از سطحی نگری چیزی دیگری بوده نمیتواند.
مساله دیگری،که درین راستا قابل توجه است، اینست که تمام افزارهای سیاسی واستخباراتی « جامعه بین المللی » از نماینده گی سازمان ملل متحد تا سازمان حقوق بشر؟ و... از همان آغاز در کنار آقای کرزی صف کشیدند.
بدینسان کمیسون انتخابات وکمیسون شکایات انتخاباتی در سناریوی انتخابات بنفع آقای کرزی استخدام شده بودند ، نه اینکه خود دارای استقلال بوده باشند.مواردی ،که این مساله را تایید میکند ،تلون مزاجی ها وموضعگیریهای متضاد خود کمیسون انتخابات است. بطور نمونه ، کمیسون انتخابات اعلام داشت ،که یافته های کمسیون انتخابات را بعد از بررسی خواهد پذیرفت ، اما بلا فاصله بعد از آماده گی آقای کرزی ، دور دوم انتخابات را قبول کرد ویا اینکه اصرار داشت ،که اگر یک کاندید هم وجود داشته باشد ، دور دوم انتخابات برگذار خواهد شد،ولی در یک لحظه پس از ورود سرمنشی ملل متحد ،که حامل پیام « جامعه بین المللی » بود، همه چیز تغیر کرد وکمسیون بطور بسیار شتابزده ودر مغایرت کامل با قانون اساسی وبطور نامشروع ، حامد کرزی را برنده انتخابات اعلام کرد.
اظهارات خانم کلنتون مبنی بر اینکه آقای کرزی در دوم انتخابات برنده است ، تحریم داکتر عبداله ، مشروعیت انتخابات را زیر سوال نمیبرد . تبریک گفتن بسیار شتابزده سرمنشی سازمان ملل وسران « جامعه بین المللی » ،همه وهمه حاکی ازینست که تقلبات توسط « جامعه بین المللی » در همسویی کامل با تیم آقای کرزی طراحی گردیده بود.بدینسان لازم است تا در برداشت سران جبهه نسبت به نقش « جامعه بین المللی» بازبینی مجدد بعمل آید.
اما تبلیغات تیم آقای کرزی در خط ضدخارجی موضع گرفته بود ،که بادر نظر داشت فقر مسلط فرهنگی در جامعه ، میتوانست ترحم وحمایت بخش از جامعه راکه بازی های سیاسی پشت پرده را درک کرده نمیتوانند ،جلب کند ،ولی ستاد انتخاباتی جبهه به این بازیهای سیاسی توجه نکرد.
- اقدام سران جبهه در مورد نرفتن به دوردوم انتخابات (که بطور طبعی تقلبات از دور اول بیشتر پیش بینی میشد) اقدام جسورانه سیاسی واصولی بود،ولی نحوه ای درخواستها از موضعگیری ضعیف سیاسی مطرح شدند. مثلا بهترین گزینه این بود ،که پیشنهاد تعویق انتخابات وایجاد یک اداره ای انتقالی مطرح میشد، چون مدتها قبل دوره ای کار رییس جمهور پایان یافته بود ومساله تغیر در کمسیون انتخابات نیز میتوانست به شورای ملی محول گردد.اما با تعلیق وظایف سه وزیر وبر طرفی رییس کمسیون انتخابات، با ز هم این حامد کرزی بود ،که کسانی دیگر را از تیم خود بجای آنها میگماشت ،این مساله صرف میتوانست یک اقدام تفننی باشد تا یک اقدام جدی سیاسی.
- صرف نظر کردن از حضورمردم به صحنه ای سیاسی وایجاد فشار سیاسی از طریق تظاهرات ونمایشات کاملا مسالمت آمیز، برای باز گرداندن حق مردم بخودآنها ، مساله ایست ،که با هیچ منطق تؤجیه پذیر نیست.
- عقبگرد سیاسی با عنوان کردن بهانه هایی مبنی بر رعایت وحدت ملی،منافع ملی ، مصالح ملی ،ثبات سیاسی و... جز طفره روی ازاقدام بموقع سیاسی بخاطر اعاده ای حق دموکراتیک مردم ،نمیتواند معنی دیگری داشته باشد.
واقعیت امر اینستکه این واژه های زیبا در افغانستان به دلیل وجود استعمار ، حاکمیت وابسته ودست نشانده وانحصار اتنیکی قدرت سیاسی، نمیتوانند بازتاب عملی داشته باشند. اگر از صبح تا شام دهن ما از وحدت ملی ومنافع ملی و ملی های دیگر پر باشد ، ولی وضع وحدت ملی و... همان است ،که بود. بازی با این کلمات وعوضی گرفتن ها طاقت مردم را طاق ساخته است .این مفاهیم چنان رنگ وبوی قومی بخود گرفته اند ،که سخن در مورد این تابوهای مقدس،حریم ممنوعه قبول شده است واگر کسی جرأت کرد تاواقعیت این ملی هارابیان کند، بر جبین مرتکبین آن فی الفور چسپ ضد وحدت ملی ووابسته بودن بخارج حک میگردد.در واقع وحدت ملی مفهوم گنگ سیاسی بوده ،که بیشتر برای خلای وحدت ملی مورد استفاده ابزاری قرار میگیرد.
با تقدس تصنعی وحدت ملی ومنافع ملی و...حاکمیت سیاسی قبیلوی آقای کرزی در تلاش است ، زیر نام تأمین مشارکت ملی ؟ محرومیت سیاسی وبیعدالتی در تمام اشکال روابط اتنی های، گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان را کتمان کند.
وحدت ملی تجسم روشن وحدت سیاسی ووحدت اجتماعی مردم برای تشکیل دولت است ،که روابط عادلانه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی ومذهبی بین اتنیهای مختلف جامعه را بطور روشن متبارز بسازد ، نه اینکه همه در یکی استحاله شوند.
در صورتیکه رژیم مصروف جهتدهی وسمتدهی منافع ملی « جامعه بین المللی » است، ما از کدام منافع ملی برای افغانستان حرف میزنیم ؟،تا منافع ملی مردم افغانستان قربانی نشود منافع ملی « جامعه بین المللی » بر آورده نخواهد شد.
در مورد تأمین ثبات سیاسی وامنیت نیز مساله بر همین منوال است ،تادر کشور نظام عادلانه سیاسی مبتنی بر مشارکت عادلانه همه ای اتنیها واقوام بوجود نیاید امکان برقراری ثبات سیاسی مسیر نخواهد شد . از جانب دیگر در کشور در حال اشغال مساله ثبات و امنیت بیشتر مربوط به بازیهای بزرگ منطقه ای وبین المللی اشغالگران ارتباط دارد تا بخودکشور، تا جاییکه دیده میشود قاعده بازی بر حفظ بی ثبات بودن افغانستان انتخاب شده است ، روند حرکت « جامعه بین المللی» از آغاز به این قاعده استوار بود . اگراز بازیهای قبلی توسط « جامعه بین المللی » بگذریم ،که همه درین راستا در حرکت بوده اند ،امریکا ،ابتدا طالبان را سرکوب کرد، بعدا ماشین جنگی آنهارا با رهایی افراد شان از زندان تقویت کرد و بابذل کمکهای سخاوتمندانه مالی و تسلیحاتی آنرا بیک نیروی مجهزجنگی تبدیل ساخت اکنون مصروف انتقال آنها به شمال کشور است .بنابرین جبهه کدام نقش را برای استقرار ثبات و امنیت برای خود تعریف میکند، مساله ای است ، پرسش بر انگیز ؟
حقیقت اینست،که کشوردر یک بن بست عمیق سیاسی فرورفته وبا تداوم بازیهای «جامعۀ بین المللی» ودولت وابسته آن خطر دوبارۀ رویارویی های نظامی اتنیکی وقومی متصور است .
وضع ازهمه ای نیروهای ملی ،دموکرات ،ترقیخواه وجانبدار برابری ملی ،میطلبد تا با در نظر داشت خصلت عام مبارزه ای سیاسی ،که بایدهدف اصلی آن تأمین آزادی ، استقلال ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی وعدالت اجتماعی از چنبره ای استعمار ،استبداد وانحصار قدرت سیاسی باشد ، بدور یک جبهه ملی متحد شوند .
فقر فرهنگی ،تشتت وپراگنده گی سیاسی وبسیاری از عوامل دیگر مسلط بر جامعه ای افغانستان ، باعث شدند تا جلو ظهور احزاب قدرتمند سیاسی ومتنفذ اجتماعی گرفته شود .بنابرین بهترین گزینه اتحاد سیاسی احزاب در چوکات یک جبهه سیاسی است. البته جبهه میتواند و باید بتواند ظرفیت پذیرش احزاب متنوع سیاسی ،نهادهای فرهنگی،مدنی ،اتنیکی وشخصیتهای مستقل سیاسی، فرهنگی ، علمی ،اجتماعی و مذهبی راکه به اهداف بالا پابند باشند ،داشته باشد
به باور نگارنده برای پیشبرد مبارزه ملی در وضیعت موجود کشور التزام سیاسی وعقیدتی به موارد زیر از اهمیت اصولی برای نیروهای ملی برخوردار است:
در مورد ایجاد حاکمیت سیاسی
رژیم مزدور ووابسته به استعمار سرمایه سالاری حامد کرزی ، بدون هیچ تردید در تداوم اشغال کشور، تعمیق هرچه بیشتر بحران سیاسی ، بحران اجتماعی ،بحران اتنیکی وقومی ،بحران اقتصادی ،تولید وترافیک مواد مخدر وفساد گسترده ای اداری نقش اساسی دارد.
بدینسان اسقاط این رژیم مزدورازطریق اعمال فشار سیاسی ومدنی ازطرق سیاسی و برپایی یک دولت انتقالی مرکب از شخصیتهای بیطرف سیاسی و متخصص از اهمیت سیاسی برای نیروهای ملی برخوردار است.
دولت انتقالی وظیفه دارد : مجلس بزرگ ملی انتخابی را برای آوردن تعدیلات دموکراتیک در قانون اساسی و قانون انتخابات تدویر نمایند.
تکمیل پروسه نفوس شماری وتفکیک نفوس واجد شرایط رأی در تمام محلات وواحدهای اداری کشوررا بر پایه اتنی ، جنس ،سن وسایر مشخصا ت احصا یُوی به انجام برساند .
تنظیم فهرستها وکارتهای رأیدهی را بر طبق احصایه جدید برای رأی دهنده گان آماده کند.
اعضای دولت مؤقت ،بایداز شرکت در دور اول انتخابات و در اولین دولت بعد از انتخابات منع قرار داده شوند.
موعد کار دولت انتقالی نباید بیشتر از یکسال باشد.
در مورد حضور « جامعه بین المللی »
- پیشبرد مبارزه ای سیاسی برای خروج همه ای نیروهای خارجی ،متضمن استقلال، حاکمیت ملی،حفظ تمامیت ارضی از چنبره ای استعمار سرمایه سالاری وجیبه ای ملی تمام نیروهای ملی است .این مساله میتواند بطور مرحله وار فورمولبندی گردد.
- مبارزه ای سیاسی برای طرح وتنظیم چوکاتی ، که همه نیروهای خارجی را درزیر چتر سازمان ملل قرار دهد.
- انتقال مجموع این نیروها به پایگاه های اصلی ترورزیم.
- برچیده شدن مرحله ای پایگاه های نظامی امریکا وپیمان ناتو از خاک افغانستان.
- برچیده شدن تمام زندان های امریکا درقلمرو افغانستان .
- کم کردن مرحله ای قوتها تا اخراج کامل آنها
- محکوم کردن هرنوع اتکا به قدرتهای خارجی در مبارزه ای سیاسی.
- بازگشت به سیاست عدم انسلاک،پیشبردسیاست بیطرفی مثبت وفعال در مناسبات بین المللی.
در مورد مشارکت ملی
طرح انتخابی بودن ارگانهای محلی قدرت دولتی خود گامی با اهمیت در جهت تقسیم متوازن قدرت بین مرکز ومحلات است و میتواند تا حدودی تمرکز گرایی خشن استبدادی قدرت سیاسی را محدود کند .اما مشارکت ملی به تقسیم چند کرسی در حکومت ویا انتخابی بودن ارگانهای محلی قدرت دولتی تأمین نمیگردد .باید بنیادهای قانونی و ضمانتهای حقوقی برای مشارکت کامل و عادلانه سیاسی، فرهنگی ،تاریخی و اقتصادی در تمام سطوح وابعاد جامعه بوجود بیاید.
مساله تغیر در قانون اساسی
معضلات کنونی فراراه مشارکت ملی،دموکراتیزه شدن حیات اجتماعی، رفاه وتوسعه اقتصادی وعدالت اجتماعی تا حدود زیادی ریشه در استعمار،وابستگی قدرت سیاسی به نیروهای خارجی وانحصار اتنیکی قدرت سیاسی دارد .
اگرمتن قانون اساسی تنها تغیر نظام از ریاستی به پارلمانی را مد نظر قرار دهد و صلاحیتهای رییس جمهور کماکان دست نخورده باقی ماند ، تمام تلاشها و حرکتهایی سیاسی برای مشارکت عادلانه در قدرت سیاسی و دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی به بن بست خواهد رسید.
تغیرات در قانون اساسی بنحوی عملی گردد ،که هر سه قوای دولت بتوانند با استقلال کامل وظایف شانرا انجام دهند .
پست ریاست جمهوری برای احتراز وپیشگیری از دکتاتوری و ادامه ای استبداد، بیک پست تشریفاتی مانند کشور های هند، پاکستان ، ترکیه و …مبدل گردد وصلاحیت اجرایی از جانب نخست وزیر اعمال گردد.
احراز پست نخست وزیر ی باید از طریق حزب برنده سیاسی ویا ایتلاف احزاب برنده تحقق پذیرد.
اعضای کمسیون انتخابات بامعرفی رییس جمهورو تایید پارلمان عملی گردد وصلاحیت انتخاب رییس،معاون،منشی وسایر اعضای هیات اجراییه به خود کمسیون واگذار گردد.
کمسیون تفسیر وحفاظت از قانون اساسی با ترکیبی انتخابی از هردو مجلس شورای ملی ونخبه گان سیاسی و حقوقی به فیصله شورای ملی ایجاد گردد.
غیر حزبی و غیر سیاسی بودن منسوبین قوای مسلح ، ارگانهای امنیتی،کادر دپلوماتیک ، محکمه عالی،کمسیون انتخابات وکمسیون قانون اساسی در قانون اساسی برای پیشبرد پروسه ای دموکراسی از اهمیت زیادی برخوردار است.
بخش اقتصادی
افغانستان در اشغال کمپنی هایی فراملیتی صرفآمیتواند منبع تهیه مواد خام، بازار فروش و بهره کشی مضاعف زحمتکشان خودرا در عرصه ها یی مختلف اقتصادی شاهد باشد .
امر مسلم آنست ، که مردم افغانستان تا صاحب اراده سیاسی ، حاکمیت ملی، خودارادیت ملی ، استقلال، آزادی و حاکم بر مقدرات تاریخی و ملی خود نشوند، نمیتوانند به ترقی ، عدالت اجتماعی، رفاه وتوسعه ای اقتصادی نایل آیند.
انکشاف اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی افغانستان ، نیازمند برپایی یک دولت ملی، متعهد به منافع ملی ،آرمانهای ملی ، تحقق عدالت ملی و اجتماعی است،که در محور فعالیت آن ، بهزیستی انسان نیازمند جامعه تبلور یافته باشد.
وضع اقتصادی افغانستان با فقررو بتزاید کشنده ، تراکم ثروت در مشت یک اقلیت ، که در غارتگریهایی جنگی فربه شده اند و هرروز بیشتر از پیش جامعه را می بلعند ، ساقط شدن اکثریت مطلق جامعه از روند تولید ،کار وشغل، عمیق شدن وحشتناک فاصله ای طبقاتی، راندن بالاتر از هفتاد درصد از طبقات ، لایه ها واقشار اجتماعی بزیر خط فقر، بیجا شدن کتله هایی وسیع اجتماعی بخاطر نجات از مرگ حتمی ، غارت و چاپیدن همه ثروت اجتماعی بدست یک اقلیت مزدور وابسته به کمپنی هایی فراملیتی، شبکه هایی جاسوسی و سران مافیای مواد مخدر، صعود سرسام آور قیم مواد مصرف
اولیه و پایان بودن قدرت خرید مردم، کسر وحشتناک تجارت خارجی، فساد گسترده اقتصادی واداری، تسلط قشر کمپرادوردر عرصه سرمایه گذاری وتورید کالا و پایان بودن سطح رشد آهنگ اقتصادی و . . . مشخص میگردد. پیشبرد لجام گسیخته سیاست بازار آزاد با اضمحلال رو به گسترش تولیدات زراعتی ، صنعتی ، صنایع پیشه وری و تخریب همه نهادهایی اقتصادی همراه بوده و کشور را کاملا به اقتصاد مصرفی مبدل کرده است، که پیامد های مخرب آن در کاهش عایدات دولت ، کاهش خدمات اجتماعی، توقف بخش بزرگ فعالیت های صنعتی ، زراعتی ، پیشه وری ،مالداری ودر مجموع سقوط اقتصاد ملی نمودار است.
همه ای این عوامل سبب شده است ، تا بالاتر از شصت در صد نیروی مستعد به کار ، بیکار شود وبخش زیادی از آنها با هزار مشقت و قبول توهین به مقام انسانی خود ، راهی کشورهای همسایه گردند .
وضع سکتور زراعت ، که بالاتر از هفتاد در صد محصول نا خالص داخلی را تولید میکرد وبخش بزرگی از نیازمندیهایی جامعه توسط آن مرفوع میگردید بنا بر مصرفی ساختن جامعه به تبع سیاستهای بازار آزاد ، از فعالیت ثمر بخش اقتصادی باز مانده و به رکود قطعی مواجه است. بالاتراز نیمی از زمینهای زراعتی بدون کشت باقیمانده اند.به تاسیسات اصلی آبیاری ،سکتور مالداری و جنگلات آسیب فراوان رسیده است.
شیوه ای مالکیت بر زمین و پروسه ای روبه تداوم غضب زمینهای دولتی، توسط قشر سربرآورده ای جدید سیاسی فاجعه ای دیگری است ،که زمین را از روند تولید باز داشته است.
سیاست پولی و فرار سرمایه بخارج بحران رو به گسترش و وخامت اوضاع اقتصادی را بد تر ساخته است، اسعار بدست آمده از مواد مخدر و کمکهای خارجی بدون اینکه شامل دوران پولی واقتصادی کشور گردند در بانکهای خارجی انباشته میشوند .
سیستم بانکی با بهره گیری از سیاست درهای باز ، صرف وسیله ای پول شویی وسپید کردن پولهای بدست آمده از مواد مخدر، قاچاق اسلحه و غارت گریهای سازمان یافته ای اقتصادی و انتقال آنها را بخارج از کشور به عهده دارد و بس و هیچگونه نقش وتاثیر آن در روند سرمایه گذاری بچشم نمیخورد.
سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در عرصه هایی کاملا غیر ضروری وتولیدی مانند ساختمان ها ، هوتل ها،ویلاهای رهایشی، ساحات تجارتی،بلند منزلها و ... صورت میگیرد ، که هیچ ارتباطی به رفع احتاجات مادی مردم ، اشتغال و بهبود عرصه های زندگی اقتصادی واجتماعی مردم ندارد.
بنا برین تعین اهداف مشخص اقتصادی ،که بتوان به کمک آن از همه ای سکتورهای اقتصادی اعم از دولتی، مختلط، کوپراتیفی وخصوصی برای بیرون رفت از وضع موجود، استفاده کرد، از اهمیت اساسی برای نیروهای ملی برخوردار است. دولت ملی باید در تنظیم اهداف اقتصادی بسود اشتغالزایی ،کاهش فقر ،توزیع عادلانه ثروت اجتماعی ،توسعه اقتصادی ورفاه اجتماعی ،مداخله کند.درین راستا مهم است تا بخشهای اساسی اقتصاد ملی مانند زمین ،جنگلات ،معادن ،مخابرات وصنایع سنگین در ملکیت دولت بوده وتوسط آن هدایت شود.
عالم
9/11/2009
بالا
بازگشت