نگارنده: م. ن. هیکل
به پیش به سوی آینده: دولت ملی یا شرکت سهامی؟
زمان آن فرا رسیده تا از انتخابات انجام شده بیاموزیم و برای تحقق هدفی مبارزه نماییم که انتخابات عمومی در دموکراسی ها برای رسیدن به آن برگذار میشوند. این هدف عبارت از تامین حاکمیت مردم بر سرنوشت آنان میباشد. آنانی که خود را به حفظ منافع ملی، حاکمیت ملی و نهادینه شدن دموکراسی متعهد میدانند، با مسوولیت بزرگ تحقق هدف یاد شده روبر و اند. درحالت کنونی مقدم بر همه با سه سوال اساسی رو برو هستیم.دو سوال نخستی این است که آیا هنوز هم ممکن است در راه رسیدن به هدف تامین حاکمیت مردم به پیش رویم ؟ و چگونه میتوانیم پس ازهشت سال نارضایتی های فزاینده و تجارب تلخ تاریخی انتخابات 1388 به این هدف خدمت کرد؟ چگونگی تقرب به هدف متذکره یا تحقق آن هدف سوال سومی را میسازد.
در این شکی وجود ندارد که انتخابات بحیث معمول ترین و بهترین راه تحقق حاکمیت مردم قبول شده است. شرط اساسی آن این است که انتخابات بتواند به تامین این نوع حاکمیت منتج گردد. نگارنده به این باور است که انتخابات به تنهایی به تامین حاکمیت مردم نمی انجامد، زیرا انتخابات شرط ضروری تامین حاکمیت مردم است نه بسنده. دلایل بسیاری را در حمایت از این بیان میتوان آورد و در اینجا سه دلیل عمده را بر میشمارم. نخست اینکه انتخابات میکانیزم تعیین نمایندگان مردم و دستیابی به اراده ی جمعی میباشد، در حالیکه حاکمیت مردم بوسیله ی پروسه ی اعمال این حاکمیت تبلور میابدکه شامل تدابیر میباشد که به تامین (تقریبی ) حاکمیت مردم منتهی میگردد. دوم انتخابات به ندرت میتواند اراده ی اکثریت ملت را بازتاب دهد و در هردو بدیل دموکراسی(دموکراسی اکثریت و دموکراسی تفاهمی) یا به اییتلاف برنده و یا به اکثریت بیشتر از دوسوم نفوس منتهی میگردد. سوم اینکه اتکای دموکراسی و حاکمیت مردم تنها بر انتخابات دوره ای بحیث ابراز اراده ی ملی دوره ای نه تنها سیستم سیاسی و مردم را بحیث جوانب قرارداد سیاسی معرفی مینماید بلکه مرم را از حق مشارکت سیاسی در تصامیم سیاسی حیات سیاسی میا ن دوره ای محروم میسازد.
به این ترتیب همواره لازم است این شرط ضروری را با شرایطی که به تامین حاکمیت مردم و تداوم آن می انجامد توام نماییم. در شرایط کشور ما که برگذاری انتخابات دموکراتیک سرتاسری، عادلانه ، ازاد و شفاف به دلایل منافع عناصرداخلی( تعصب و تفکر گروپی از یکسو و سلطه ی حاکمیت ملوک الطوایفی از سوی دیگر) و منافع خارجی یک امر دشوار است ، توجه به شرایط بسنده ی که به تامین حاکمیت مردم منتهی میگردند ارزش حیاتی دارد. تامین حاکمیت مردم مقدم برهمه مستلزم اراده ی ایلیت سیاسی حاکم و جامعه ی سیاسی میباشد. ایلیت سیاسی میتواند از ا) راه تطبیق برنامه ی معیین سیاسی و ب)تامین حاکمیت قوانین دموکراتیک، و جامعه ی سیاسی از ا) راه مشارکت سیاسی و بسیج نیروها در حمایت یا مخالفت با این برنامه ها به این امر میتواندخدمت نمایند.
ایجاد اعتماد و باور سیاسی مردم بر سیستم ایجاد شده و شیوه ی اندیشه و عمل سهمداران سیستم سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 باید در اولویت کاری قرار داده شود. آینده ی بحران سیاسی در کشور به درجه ی موفقیت و ناکامی ایلیت سیاسی در ایجاد این باورمندی که پنجسال آینده تکرار هشت سال گذشته نخواهد بود بستگی خواهد داشت.
رعایت قانون در مورد مقامهای رهبری سیاسی و اداری مانند ماده 72 قانون اساسی در مورد وزرا ( وروسای کمیسیونها) و ماده154 در رابطه با ثبت دارایی مقامهای مندرج ماده متذکره قبل و بعد از دوره ی خدمت میتواند نخستین گام در راه رعایت قانون به حساب آیند. قانونیت را از همین جا باید آغاز کرد وپابندی به اصول نورماتیف اداره ی سالم ، کار آ و پاسخگو را باید از آغاز کار بحیث شرط ضروری تشکیل کابینه و کار در اداره ی عامه تلقی نمود.
حکومت آینده میتواند از راه1) تامین حاکمیت یکسان قانون، 2) واگذاری کار به اهل کار، و3) تامین عدالت نخستین گامها را در این راه بردارد. هر یک از این سه تدبیر، مستلزم تدابیر ضروری و بسنده دیگر میباشد که تحقق وظایف متذکره به آنها بستگی دارد.
مسوولیت حکومت آینده دیگران را از مکلفیتها و مسوولیت های آنان فارغ نمی سازد. نه تنها ایلیت سیاسی آینده و دستگاه اجرایوی آن بلکه ملت افغان در مجموع و رو شنفکران افغان بخصوص در تامین حاکمیت مردم نقش بزرگی را بر عهد دارند. آنها بحیث شرکت کنندگان فعال و غیر فعال در حیات سیاسی از پالیسی ها ی حکومت یا حمایت میکنند و یا با آن مخالفت میورزند و یا از آن ابراز نارضایتی مینمایند.تبدیل خواستها ی مردم به موضوعات مهم قبل بحث ، وارد کردن این مسایل به اجندای سیاسی و ممکن ساختن تحقق این خواستها از وظایف مردم و روشنفکران شمرده میشود.
در شرایط کنونی وظیفه ی اعاده ی اعتماد مردم باید در اولویت کاری حکومت قرار داده شود. نگرانیهای مردم پس از اعلام رییس جمهور منتخب از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی از تجارب تلخ و نارضایتی های فزاینده در هشت سال گذشته ناشی میگردد. سوال های اساسی که هر افغان از خود میپرسد این است که آیا حکومت آینده مسلکی و کار آ خواهد بود؟ آیا پنجسال آینده تکرار سالهای دشواری نخواهد بود که پشت سر گذاشته شدند؟
این اطمنان که حکومت آینده یک حکومت مشارکت ملی خواهد بود از بسا جهات قانع کننده به نظر نمی آید، زیرا از یکسو تضمینی غیر از تضمین ایگزوجین وجود ندارد که دال بر این مساله باشد و از سوی دیگر اصطلاح حکومت مشارکت ملی از مفاهیم قابل منازعه میباشد. نامگذری حکومت ایتلافی بحیث حکومت مشارکت ملی تنها نتیجه ی ابهام میتواند باشد، زیرا حکومت مشارکت ملی یا وحدت ملی درمفهوم کوچک خود پس از رو یارویی ساختارهای اتنیکی میتواند مطرح گردد و در مفهوم و سیع آن به معنای آن است که حکومت و بیروکراسی ممثل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اتنیکی میباشد. نامگذاری اییتلاف برخی از ایلیتها ی برخی از ملیتها و اقوام ساکن سازنده ی یک ملت، را نه میتوان از لحاظ منطقی بحیث ممثل ملت معرفی نمود. در قاموس سیاسی حکومت ایتلافی عبارت از آن حکومتی میباشد که قدرت در آن بین دو یا چند حزب، بر اساسی تقسیم مقامهای وزارت تقسیم میگردد. اییتلاف رادر سیاست عبارت از دسته بندی بازیگران سیاسی رقیب میدانند که درنتیجه ی 1) درک یا تصور خطر مشترک ،و یا 2)درک این حقیقت که هدف آنها از راه کار مستقلانه نمی تواند تحقق یابد، شکل میگیرد. بر اساس این تعریف حکومت مشارکت ملی باید بر قاعده ی وسیع ملی استور باشد.
این یگانه نگرانی مردم را نمی سازد، زیرا از انتخابات گذشته و از دشواریهایی که از قانونی منشآ میگیرند باید آموخت.
در هشت سال گذشته ایتلاف های سیاسی در کشور را عبارت از ایتلاف ها میان منافع داخلی و خارجی میتوان تلقی نمودو تامین حاکمیت مردم همچنان مستلزم بازنگری قوانین به شمول قانون اساسی و قانون انتخابات، تامین حاکمیت یکسان قانون و تقویت جامعه ی مدنی میباشد.
سالهایی که سپری شد ، بخصوص سال 1388 نشان داد که افغانستان دمکراسی را می آزماید. دموکراسی نو پا اکنون از عملیات جراحی بزرگ بیرون آمده وهنوز درکوما قرار دارد و با چند تدبیر اساسی میتوان دموکراسی را ازحالت کوما بیرون آورد.
1) حاکمیت یکسان قانون را در کشور باید تامین کرد
2) کار را به اهل کار باید واگزار کرد
3) عدالت و انصاف( انتقالی و توزیعی) را تامین باید کرد
4) به تعدیل ها در قانون اساسی به هدف رفع ابهام ها ، کاستی ها و تناقضات باید اقدام گردد
5) کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تشکیل گردد
6) استفاده از برخی از میکانیزمهای دموکراسی مستقیم .
نه تنها ایلیت سیاسی بلکه لازم است که نیروهای سیاسی ، روشنفکران وکارمندان بیروکراسی نیز درسهای نورماتیف و اصولی زیرین را در اندیشه و عمل همواره مد نظرگیرند. زیرا دشواری اساسی در شیوه اندیشه و عمل ما قرار دارد. این اصول را از تجارب انتخابات 1388 میتوان استنباط کرد.
) وداع با تعصب فکری و تفکر گروپی:تفکر گروپی و حزبی موجب گردید تا در راستای گروپ و دسته ی معیین فکری بیاندیشیم و عمل نماییم.و
2) اتحاد به دور مفکوره ها و ارزشهای مشترک ملی برای کار مشترک، وحدت ملی و حاکمیت ملی ضروری میباشد.
3) ایجاد تدابیر سازنده ی اعتماد سیاسی:با بی باوری سیاسی لازم ا ست از راه عمل و فاصله گیری از تعصب و تفکر گروپی مبارزه نماییم.
4) کمک به فرهنگ مباحثه و مفاهمه: تصامیم در دموکراسی ها از راه مباحثه ها غنا می یابند وبه مفاهمه می انجامند.
5) تامین گذار به برخورد مسلکی در همه ی سطوح: برخورد مسلکی خصیصه ی اساسی کار مسلکی شمرده میشود.
پایان
بالا
بازگشت