خلیل
رومان
افغانستان
در دو راهۀ انتخابات
خطابی به نامزدان ریاست جمهوری
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در اسد 1388، افکار عامۀ داخلی و خارجی، بخصوص افکار سیاست گران به تقلب ها، تخطی ها و تخلف های این کار زار معطوف شد. ادعا بر شفافیت کار کمیسون مستقل و کمسیون شکایت های انتخاباتی و پا فشاری بر تقلب گسترده در جریان رای گیری در محراق بحث های سیاسی داخل و بیرون قرار گرفت. تا هنوز کمتر کسی و یا هیچ کسی به ابعاد دیگر و مهم این عملیه نپرداخته است. فکر می کنم در مسیر دموکراسی و سیاست های کشور، فراتر از از تقلب ها و تخطی ها، مواردی قابل اهمیتی هست که سیاست گران باید به آن امعان نظر مسوولانه داشته باشند. این موارد کدام هاست؟
اول- رای دهی ها؛ کمیسیون انتخابات مدعی توزیع 17 ملیون کارت رای دهی است. در حالی که اشخاص واجد شرایط رای دهی عملاً به مراتب بیشتر ازین رقم اند. از همین 17 ملیون،( اگر ملاحظه های کشاندن مردم، تحریک و تشویق یا استفاده از هر نفوذی را نادیده بگیریم)، فقط حدود یک سوم آن – چیزی حدود 6 ملیون نفر، در رای دهی اشتراک داشته اند. سوال عمده این است که چرا این تعداد کم در انتخابات سهم گرفت؟ آیا این انتخابات را می توان همگانی خواند؟ می دانیم که قانون اساسی یا سایر قوانین مرتبط، درین باره که از دارنده گان شرایط رای، چه تعدادی بایست اشتراک کنند تا انتخابات مشروعیت حاصل کند، سکوت کرده است. اما سوال ارزیابی گونۀ این موضوع را نیز منع نکرده که اگر یک سوم دارنده گان کارت رای دهی سهم گیرند، یا علاقه مندی سراسری برای کارت گیری وجود نداشته باشد، مشروعیت همگانی حاصل نمی شود.
نامزد کامیاب با به بدست آوردن 3 ملیون رای برنده شد. بازهم سوال است که فقط این سه ملیون، از 27 ملیون دیگر نماینده گی می کند؟ اگر تقلب ها، تخطی ها و تخلف ها را بر آن علاوه کنیم دیگر به صراحت می توان گفت که ما در حرکت مان به سوی دموکراسی به سراب رفته ایم. نامزدان پیشتاز و رده های دوم و ... نباید مباهات کنند که رای مردم را باخود دارند. آنان رای بخشی محدودی از مردم را کمایی کرده اند، نه اکثریت و اتفاق آرای مردم را. بنابراین، برندۀ 3 میلیونی درست از 10 در صد کل نفوس کشور و از 18 در صد دارنده گان صلاحیت رای دهی، نماینده گی می کند. ملاحظه می شود که 90 در صد کل نفوس کشور و 82 درصد رای دهنده گان، یا اکثریت خاموش اند؛ یا مخالف با عکس العمل. یک تعداد قلیل آرا ضایع وباطل نیز شده است.
توجه باید داشت که اکثریت خاموش و دیگران، واقعاً یک اکثریت باالفعل وباالقوه مردم کشور است نه آن چه که 50 فیصد جمع یک رای خوانده می شود. قاعدۀ اخیر صرف برای پیروزی در رقابت انتخاباتی تجویز شده است و هرگز به معنای فراموش کردن اکثریت های یاد شده نمی باشد. مشروعیت سیاسی فوراً باید مشروعیت اجتماعی را به وجود بیاورد.
بناءً بعد از بدست آوردن اکثریت تجویز شده (با رفع هر نوع اختلاف های مبنی بر موجودیت تقلب) در انتخابات؛ و بعد از فراغت از برخورد های روز مره گی، باید با دقت و جدیت تمام به فکر جلب نظر و عمل و علاقۀ اکثریت 90 فیصد خاموش و 82 فیصد رای دهنده گان بود. زیرا رئیس جمهور انتخابی، رئیس جمهور 3 میلیونی که او را در عملیۀ انتخابات کامیاب کرده اند، نی، بل رئیس جمهور کل کشور باید باشد. جستجوی سبب های کراهت مردم از استعمال رای و زمینه سازی برای رفع این کراهت مسئلۀ نیست که از نظر انداخته شود.
دوم- برنامه ها و اهداف؛ این دور انتخابات نیز، از منظر برنامه و مرام، بازی با احساسات بود. شعار های میان تهی و بی پشتوانه عملی، عوام فریبی، آرمان گرایی بدون امکان عملی، حملۀ لفظی بر رقیب، عکس العملی بودن و بی برنامه گی نشانۀ بازر این دوره بود. مرام بعضی از نامزدان به تجدید ساختار نظام که هیچ پیامی رفاهی وعمرانی برای مردم در پی نداشت، خلاصه می شد؛ بعضی ها بدون یادداشت برنامه های متفاوتی را در این جا و آن جا بروز می دادند، برخی دیگر تا سرحد اقدامات یک وزارت تنزیل می کردند. حتی از حاصل جمع این برنامه ها، به مشکل توان به یک برنامۀ دارای تمامیت و جامعیت وظایف یک دولت- حکومت دست یافت.
درین میان، داکتر اشرف غنی، با برنامه تدوین شده ( روزنۀ به سوی نظام عادل) و میکانیزم های کم و بیش تفصیلی حرکت ملی- اجتماعی آماده شده بود. در حالی که می توان با بخشی این برنامه توافق نکرد، یا شیوه های دقیق تر نیل به بخش دیگر آن را مطرح کرد، این یگانه برنامه مطابق با واقعیت های افغانستان است که بنا بر دلایل زیاد نتوانست رای قابل توجه کسب کند.
نقطۀ مشترک پیام های نامزدان ابراز علاقه مندی شعارگونۀ مذاکره با مخالفان مسلح بود. اما این پیام ها نیز بدون تحلیل واقعیت های کشور و با تقلید نا به جا از حاکمیت و زمزمه های جامعۀ بین المللی است. حاکمیت در هشت سال اخیر پلان مذاکره و مفاهمه با مخالفان را مطرح کرده و از قرار معلوم بی نتیجه بوده است. اما دولت ناگزیر است این سلسله را ادامه دهد. زیرا قطع یک طرفه صلح و مفاهمه با مخالفان اصرار بر جنگ است که مردود می باشد. از بی نتیجه بودن مصالحۀ ملی داکتر نجیب الله با آن همه ابتکار های داخلی وخارجی وی، و از تجربۀ هشت سال مذاکره بی حاصل دولت با مخالفان مسلح این نتیجه حاصل می شود که سر رشته این مذاکره ها و گفتگو ها باید در مقام های پاکستان جستجو شود. زیرا همان گونه که مخالفان مسلح حاکمیت نجیب الله توانایی و صلاحیت مذاکره بدون استشارۀ مقام های پاکستانی را نداشتند، مخالفان امروزی که همان منبع ها در عقب فرمان موتور جنگی و اکمالاتی آنان قرار دارند، چگونه به این مذاکره تن در خواهند داد. بنا بر آن، آرزو مندی های آرمانی بدون شناخت موقف ها و صلاحیت های طرف مقابل راه به جایی نمی برد. بدون شک پیش وپس شدن هایی درین باره می تواند در مطابقت با منافغ حامیان و بر اساس نسخه های آنان صورت گیرد.
وظیفۀ عمدۀ دیگر آن است که برای کامیابی دموکراسی و برای تامین ثبات در کشور باید به برنامه و راه حل مشکل های در پیشرو پرداخته شود و از احساسات زودگذر و شعار پراگنی ها احتراز شود.
سوم- مصارف ازمنبع پنهانی؛ یک تعداد نامزدان هزینه های کار زار تبلیغاتی شان را طوری تنظیم کرده بودند که برنده شدن به وسیلۀ زر و نمایش را تداعی می کرد. از نصب بی رویۀ تصویر چند نمونه یی در چند قدمی به اشکال مضحک آن گرفته تا شعار های بی محتوا، بیننده به فکر بی منطقی این کار و ولخرچی بی مهابا از سرمایه های پنهان و آشکار می افتاد. در جاده ها هنوز چشم از یک تصویر کنده نمی شد که تصویر دیگر همان نامزد جلو چشم بیننده سبز می کرد. به یقین تصویر های گذاشته شده در کابل برای تمام ولایت ها بسنده بود. گذشته از آن مهمانی ها و دادن جیب خرج های چندین هزار دالری برای کارزار انتخاباتی به کار کشته ترین ماهران این عرصه که در فرصت زر اندوزی نشسته بودند، پای ملیون ها دالر را به میدان می کشد.
کمیسیون انتخابات در مطالبه های پانزده روزۀ مصارف نامزدان، فورمه هایی را نشر می کرد. درین فورمه ها نشانی شده بود که اسم و آدرس هر کمک کنندۀ بالای 50 هزار افغانی نوشته شود. در حالی که همه کاندیدا ها بخصوص پر مصرف ترین شان به اعانۀ تاجران استناد می کردند؛ نام هیچ کسی که رقم یاد شده را مساعدت کرده باشد تذکر نیافته است. نتیجه این می شود که یک نامزد از هر کمک کننده در خوشبینانه ترین حالت، مساعدت کمتر از 50000 هزار بدست آورده است. معنای دیگر این حرف آن است که اگر هزاران کمک کننده به یک نامزد کمک کرده باشد بازهم مصرف آن را رسانده نتوانسته است. این امر در عمل ناممکن است. اشاره به آدرس های مبهم کمک کننده پوشش خوبی برای کتمان منبع یا منابع سرشار پنهانی تواند بود. (صرف رمضان بشر دوست در سایت مربوط منابع کمک های داخلی و افغان های خارج از کشور را تذکر داده است که هیچ جای شبهه باقی نمی گذارد.)
چهارم- تطمیع برای توجیه گری؛
نمایش های انتخاباتی با حضور اعضای کامپاین و اشخاص ظاهراً بی طرف در در رسانه ها توأم بود. درین راستا کامپاین دو نامزد ردیف اول با دست بالا و امکانات بیشتر عمل می کرد. حتی کسانی نسبتاً سر شناس تر که در گذشته مخالف و منتقد می نمودند، با زیرکی و تر دستی به جانب داری های توجیه گرانه می پرداختند که آشکارا واضح می شد که زیر کاسه نمی کاسه یی گذاشته اند و جیب این به اصطلاح تحلیل گران را مالامال کرده اند. یا ملاحظات قومی، کرسی، مقرری ها و وعده های ازین قبیل موثر بوده است. آنها در تحریف واقعیت ها و توجیه گری های مضحک که خود نیز به آن باورمند نیستند، مصروف شدند. البته تحلیل گران واقعبین و بی طرف نیز امکان ابراز نظر می یافتند و هر چند گاهی ازریابی های غیر از آنچه سازماندهی می شد، ارائه می دادند.
ابراز نظر های ضد و نقیض کامپاین گران فضای باور و اعتماد را کم رنگ کرد؛ حتی در روز های اخیر نوعی حمله و دفاع لفظی برنامه های رسانه یی را از هدف اطلاع رسانی دور می کرد. لبۀ تیز این حمله و دفاع را شکایت از کمیسیون مستقل و کند بودن کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی تشکیل می داد.
پنجم- رای به وسیلۀ قیم ها در بدل کرسی وفیصدی ؛ بدعتی که شاید تا دراز مدت ادامه یاید و تقویه شود، معامله با سر کرده گان اقوام، اشخاص ذی نفوذ، سران بعضی از احزاب و متنفذ های محلی است که در بدل آرای جمعیت های مربوط شان کرسی، نقدینه و وعدۀ فیصدی پست ها در حاکمیت به دست آورد ه اند. این عمل برای دموکراسی پیامد های بس خطر ناک دارد. درست است که قبل از برگذاری انتخابات لابی گری و قانع کردن مردم به برنامه ها و سیاست های نامزد، معمول و طبیعی می باشد. اما توزیع پول و در اختیار قرار دادن امکانات اداری دولت- حکومت در بدل رای که باالنوبه منبع اخلاس، ارتشا و فساد می شود، شاید لابی نوع سیاست گران افغان باشد که نمونه آن در پیش رفته ترین دموکراسی های جهان به این گونه مشاهده نه شده است.
درین صورت آزادی و استقلال رای دهنده زیر تاثیر قیم و سرکرده قرار می گیرد و آرا به فروش رسانده می شود. نمونه های این قیمومیت آرا در انتخابات افغانستان دیده شده است. گمان نمی رود با این حرکت مردم صاحب سرنوشت خویش شود و رای مستقل استعمال گردد. بازهم روند تقسیم و تجزیه مردم به گروه های قومی، مذهبی، جنگی و... ادامه می یابد و به عوض اساسگذار ی تاسیسات دموکراسی، گروه های قیم مردم شکل می گیرد که از رای آنان سوء استفاده می کند و بازار معامله های خرید و فروش اراده های مردم را گرم نگه میدارد. با تقاضایی که درین بازار وجود دارد شکی نیست که مردم رفته رفته به چنین گروه های تجزیه شود. با این وضع، آیندۀ انتخابات از آن کسی است که قیم ها را با نرخ بلند تر تطمیع کند و آرای مردم را به جانب خود بکشاند. این دموکراسی نیست، سوء استفاده از آن و ترویج بد آن است. نوعی تصاحب و غصب حاکمیت نه با وسایل جنگی بل با وسایل ظاهراً دموکراتیک است که از نظر ماهیت، با قدرت بدست آمده از راه جنگ و زور، فرق چندانی ندارد. درین صورت غاصب قدرت از راه جنگ و غاصب قدرت از راه ظاهراً رای، هر دو مشروعیت ملی و اجتماعی نمی داشته باشد.
ششم- بازتاب داخلی انتخابات؛
پیش از انتخابات و در جریان سالهای اخیر، نارضایتی عمومی به حدی بالا بود که تصور نمی شد هیچ یک از نامزدان مربوط به حاکمیت جرأت نامزد شدن داشته باشد. اما بعد از انتخابات، شمارش آرا نشان داد که حامد کرزی پیشتاز است. این پاردوکس در کجاست؟
یک - باور این است که تقلب سازمان داده شده نقش تند کننده و چاشنی داشته است؛ دور از انصاف خواهد بود که مبنای همه آرای ریخته شده در صندوق حامد کرزی یا عبدالله عبدالله (یا دیگران اگر موجود باشد) را به حساب تقلب گذاشت. امکان یک فیصدی منتفی نیست. درین تقلب ها هر نامزدی که بیشتر امکان های حاکمیت و موسسه های مصروف در کارزار انتخابات را در دست داشت، بیشتر سود برد. در کنار رقابت انتخاباتی تقلب نیز به نوعی رقابت مبدل شده بود.
دو – نقش عمده تر را در برجسته کردن نامزدان پیشتاز، آرای توجیه شده از جانب قیم ها و سر کرده ها و معاملۀ کرسی و پول بازی کرد. نمونه های رسانه یی و غیر رسانه یی این موارد انعکاس یافته است و لازم به تکرار نیست. نقش رای آگاه درین زمینه ها محدود و غیر سازنده بود.
سه- نبود رقیب یا رقیبان نیرومند که بتواند بیشتر پول پردازد و معامله کند، نیز در پیروزی ها و پیشتازی ها موثر بوده اند. نباید به این پندار بود که برنامه ها توانایی بالایی در معرفی نامزدان داشته است. البته تاحدی ممکن است اما اکثریت رای دهنده گان به حالتی در آورده شدند که به برنامه و پلان متمایل نبودند و الا آرایش آرای مردمی شکل دیگری می داشت. هدف این است که رقابت های انتخاباتی در مسیر پول بیشتر – مشتری و رای بیشتر سیر کرد نه در مسیر برنامۀ بهتر – رای بیشتر. ترس آن وجود دارد که در انتخابات آیندۀ برای چند سال متوالی که مشکل است رقم دقیق آن را حدس زد، این بدعت ادامه یابد و نماینده گان واقعی مردم نسبت نداشتن توانایی های مالی و منابع بیرونی از اشتراک در جریان انتخابات محروم شوند.
هفتم- بازتاب جهانی؛
شکی نیست که عامل خارجی در روال ایجاد شدۀ اوضاع سیاسی افغانستان نقش عمده داشته است. این عامل در مواردی ناسیونالیزم افغانی را یا زیر شعاع برده یا در حاشیه رانده است. اما تبارز تئاتری و نمایشی این ناسیونالیزم با پیشینۀ قربان کردن آن برای بقای قدرت، توأم با نتیجۀ غیر منتظرۀ انتخابات چراغ های هشدار در غرب را روشن کرد و زنگ بیدار باش را به صدا در آورد. حتی هنوز که نتیجۀ قطعی انتخابات واضح نه شده است، بعضی از سران کشورهایی غربی، پارلمان ها و افکار عامۀ آنان به ادامۀ حضور و ازدیاد سربازان شان در افغانستان روش ملاحظه کارانه تر اختیار می کنند. رهبر امریکا علی الرغم تمایل افزایش سربازان، روند کندی در پیش گرفته و به تجدید ستراتیژی حضور در کشور پرداخته است. دو دلیل عمده باعث این تغییر جهت در حال شکل گیری شده است. دلیل اول تناقض نظریات منعکس کنندۀ بیزاری عمومی مردم از حاکمیت و عروج دو بارۀ حامد کرزی در رأس دولت- حکومت آینده است که برای غرب غیر منتظره بود. دلیل دوم رویکرد ایجاد ترس از برهم زدن توازن روابط، با نزدیکی به روسیه- رقیب نیرومند منطقه یی امریکاست. برعلاوه رو در رو قرار دادن مردم عام با امریکا و ناتو از ناحیۀ تلفات ملکی که ترس امریکا و غرب از انزجار عمومی مردم را پیشبینی می کند، عامل دیگر تواند بود. امریکا و ناتو در تنگنای عجیبی گیر مانده اند: اگر بر انتخابات پر تقلب و غیر عمومی با پیروزی اکثریت قلیل ده فیصد نفوس کشور، صحه گذارند با افکار عامه مردم شان مواجه می شوند؛ و اگر آن را نپذیرند، با ناسیونالیزم تحریک شده و سوء استفاده شده از عصیان عام و مراجعه به رقیب مسکو رو به رو می شوند و همه سرمایه گذاری های هشت ساله را از دست می دهند.
شاید یک بازگشت به عقب صورت گیرد و با کناره گیری امریکا و ناتو، عنان اختیار برخورد با افغانستان به یکی از کشور های همسایه- احتمالاً پاکستان گذاشته شود. این چیزیست که مقام هایی در پاکستان برای آن لحظه شماری کرده و تلاش های تب آلود به شمول مداخلۀ مسلحانه، تحریکاتی و تسلیحاتی را به منظور فرسایش ناتو و امریکا، به خرج داده است. ایران نیز از چنین برخورد خاموشانه استقبال خواهد کرد. زیرا حضور امریکای دشمن را مانع اهداف خود در افغانستان و خطر برای خود احساس می کند. روسیه شاید از حفظ این معادله در جغرافیای افغانستان ناراحت نشود اما با پا بیرون نهادن نیروهایی که خواهان رسیدن به آسیای میانه شوند، به عکس العمل می پردازد.
با تحقق این فرضیه که احتمال آن چندان دور نیست، ستراتیژی خصومت و اصطکاک ناسیونالیزم ناسپاس چند تن محدود قدرت طلب،باعث دست برداشتن ناتو و غرب از افغانستان می شود و متعاقب آن مساعدت های مادی نیز فروکش می کند. زیرا غرب و ناتو مایل نیست کسی را به شانه های خویش حمل کند و به دامنش نقل بریزد که نه تنها قادر نیست به پای خود بایستد، تحول ایجاد کند و نظم دولتی بر پا کند، بل این نقش را نیز به باد انتقاد و استهزا و تهدید می گیرد. تحقق این فرضیه تجرید مردم افغانستان، تشدید خشونت، فقر، جهل و فرو رفتن به کام همسایۀ حریص را در پی دارد که نهایت فاجعه بار است. درین صورت شانش هایی که از برکت آن، کشور با ثبات شود و مردم در صلح بسر برند، ضایع می شود.
نتیجه گیری؛
موارد هفت گانه و احتمالاً دغدغه های دیگری که خاطر هموطنان آگاه ما را می آزارد، به مثابۀ جدی ترین و فوری ترین اولیت های بعد از انتخابات مطرح است. چگونگی برخورد با این مسایل انتخاب خرد ورزانۀ راه حل ها، یا پا فشاری سبکسرانۀ قدرت طلبی و تمامیت خواهی، دو راهۀ روشن و تاریک انتخابات را شکل خواهد داد.
مهم این نیست که چه کسی برنده شود. مهم این است که چگونه جبهه های دیگری در کنار جبهۀ جنگی باز نشود. جبهۀ داخلی مخالفت با حاکمیت که درد سر جدید بار می آورد و تقابل کج دار و مریز غرب و ناتو ناشی از ناسیونالیزم افراطی سود جویانه از روحیۀ ضد خارجی در افغانستان که بی میلی آنان را تحریک می کند. بی نیاز از اثبات است که برندۀ انتخابات نه تنها قادر نیست با این جبهه ها در آویزد، بل که با کنار کشیدن نیرو های خارجی که خود یکی از عوامل آن خواهد بود، توان ادامۀ حیات چند روز محدود حاکمیت نیز میسر نمی باشد. بنا برآن تعقل، دور اندیشی و خرد ورزی حکم می کند که هرچه زود تر به جلب این جبهه های در حال ظهور در دایرۀ تفاهم و چارچوب های مشترک سیاسی و عملی اقدام شود. هیچ نامزدی مراد ایده آل مردم افغانستان نیست. برای این بیان، همه پرسیی به راه انداخته نه شده اما واقعیت ها مبین آن است که برندۀ 54 درصد یا30 درصد یا 9 درصد نباید دچار غرور کاذب پشتیبانی مردم شوند. مخصوصاً که این در صدی ها از 6 ملیون اشتراک کننده در انتخابات است که درمقایشه با کل مردم کشور یک پنجم می باشد. و درمقایسه با اشخاص واجد رای دهی یک سوم است؛ یعنی بیش از 11 ملیون رای دهنده از ابراز رای استنکاف کرده اند. بسیار ناخوش آیند است که شنیده می شود که حکومت ائتلافی مردود است؛ که از اشتراک در کابینۀ نامزد برنده خود داری می شود؛ وغیره وغیره. بنا براین به تنهایی هیج یک قادر نیست در برابر مشکل های یاد شده دست و پنجه نرم کند. افغانستان به اشتراک مساعی همه افغانها، به خصوص آنانی که یک فیصدی معین آرای مردم را به خود اختصاص داده اند،نیاز دارد. هیچ پیش فرضی وجود ندارد که نامزد برنده، گام های ناکام گذشته را بر می دارد؛ به همین ترتیب هیچ پیش فرضی وجود ندارد که دومی و سومی و چهارمی و.... هریک به تنهایی قادر است به همه مشکلات فایق آیند و از خرابه های قرون، مدینه فاضله اعمار کنند. پس راه اساسی، اشتراک مساعی داوطلبانه بر پایۀ یک چارچوب منطقی توافق شده، می باشد. طرز العمل های این توافق و اشتراک مساعی می تواند با تبارز اخلاص مندانۀ ملی ایجاد شود.
صدای پر طنین تاریخ، کنار آمدن هاست! کنار آمدن با حفظ شناخت ضعف ها و قوت های خود و دیگران و اعتراف و تمکین بر آن ها. چنگ زدن به وجوه اتحاد درون مایۀ رساندن کشتی شکستۀ مردم به ساحل مقصود است؛ نه جستجوی وجوه افتراق. هیچ ننگی در کنار آمدن ها وجود ندارد، اگر ننگی هست در کنار رفتن ها و عیب جویی های خود خواهانه است؛ ولا غیر.
آیا رجال سیاسی و اشخاص تاثیر گذار به سیاست کشور، شعور با تدبیر سیاسی نشان می دهند یا در گرداب حفظ انحصاری و کسب انحصاری قدرت فرصت های بیشتر و زمان مساعد را هدر می دهند و بد نامی تاریخ را کمایی می کنند؟ این سئوال را موضع گیری آنان و قضاوت بر عملکرد شان در آیندۀ نزدیک پاسخ خواهد داد.
بالا
بازگشت