احمد سعيدي
عوامل بحران وراه بیرون رفت در کشور
هر چند افغانستان با شکست طالبان ازموج بحران وتنور ات بیرون آمد ولی مثل همیشه طور تدریجی دوباره بسوی بحران رفت. موافقت نامه بن در شکل یک روزنه امید بود اما با گزینش افراد کم كار وکم تجربه در سطح رهبری افغانستان دوباره این امید از دست رفت . کسانیکه در درامه سياست گذاری، اصلاحات اداری،اقتصاد بازار آزاد، دموکراسی ، آزادی بیان ، ر یفرم واصلاحات و تعاملات سیاسی وامضای قرار داد ها با متحدین نقش بازی میکردند بیشتر از همه زمینه ساز بحران وایجاد تنفر در کشور بودند. بحران در بعد امنیت در رأس تمام مشکلات فرا راه مبارزه علیه تروریسم قرار دارد که آبادی هارا به نابودی کشانیده وجلو باز سازی را نیز گرفته است. البته مشکلات ساختاری واقتصادی وفر هنگی وتنش های کلتوری وفر هنگی بین شهروندان افغانستان ومهمانان خارجی بیشتر از همه نقطه اصطکاک وتضادبحساب میرود که بفشردۀ برخی این موارد اشاره مینمایم. بحران بی باوری وبی إعتمادی از بد ترین بحرانهای است که بین مردم ودولت فاصله ایجاد میکند ودولت را در مبارزه علیه نا بسامانی ها تنها میگذارد بحرانی که فعلا دامنگیر دولت افغانستان است واینکه در اثراین بحران جدائی ملت از دولت چگونه آغاز وتا چه پیمانه گسترش یافت دلائل وابعاد گستردۀ دارد که طور فشرده به بحث می نشینیم.
در ابتداء بحران ساختاری در سیستم ونظام سیاسی کشور: در نتیجه موافقت نامه بن رهبری وادارۀ کشور بکسانی سپرده شد که بسیار ضعیف ونا توان بودند واین ناتوانی باعث شد تا تمام امور را بخارجی ها بسپارند وبجای مردم بیشترین وقت مسئولین دولت با مشاورین خارجی سپری میشد درین مقطع کلمه بنام نه در مقابل خارجی ها خصوصا امریکائیها ، انگلیس ها ، کانادائیها واسترالیای ها وجود نداشت وبه این تر تیب مهمان خودرا بالفعل قیم سر پرست وفاعل مختار فکر میکردند. هر چه دل شان میخواست انجام میدادند مثلا سفیر آمریکا با فر ماندهان خورد وبزرگ مسلح ملاقات میکرد وشعار های خشن تفنگ سالار وجنگ سالار وعدالت انتقالی را سر میداد وهمه را از خود می ترساند. به هر حال ضعف نظام زمینه خود سری نیرو های خارجی را مساعد ساخت. ایجاد بحران دریک بعد وعدم توجه به پیشگیری ورفع این معضله زمینه ساز تدریجی بحرانهای دیگر در کشور گردید ه است. طوریکه مشاهده میگردداولین زمینه های تنفر وانزجار علیه خارجی ها وگرایش با طالبان از بر خورد های ارزشی آغاز شد. بر خورد انز جار آفرین وطالب زا با ارزش های معنوی مثلا قرار گا ها در مراکز شهر واماکن مسکونی ساخته شد و عساکر خارجی خود سرانه وارد حریم زندگی مردم شده زنان ومردان را یکسان با میلۀ تفنگ تهدید وکالا های زنانه راتلاشی ، به عزت وآبروی فامیل هارا صدمه زدند، در محابس علاوه از تعذیب وشکنجه بر مرد ها تجاوز جنسی صورت گرفت، همزمان مسئله اهانت به قرآن در زندان گوانتاناما وانداختن توب ها مزین با کلیمه توحید از آسمان بر زمین ولايت خوست وپکتیا سند کفر دولت واسلام ستیز یمتحدینش را به دست طالبان داد وخشم مردم را نیز بر انگیخت وبه تعیقیب آن بمباردمان مراسم عروسی در ارزگان وزیارت ها واماکن مقدس در گوشه وکنار کشور وصد ها موردقتل وبمباردمان مردمان ملکی ایجاد مهمانخانه های شخصی وپخش شایعه فساد اخلاقی با بیرون راندن زنان متهم خارجی توسط وزارت داخله سند دیگری بود که دست آویز طالبان شد. البته نقش میدیا ویا رسانه های تصویری در پخش سریال ها وصحنه های خلاف کلتور افغانی در داخل کشور وساختن کاریکاتور پیامبر اسلام در دنمارک و ساختن فلم فتنه برانگيزدر هالند وارتداد عبدالرحمن وحمایت بیدریغ غربی ها از آن وساختن قرآن بزبان دری در داخل کشور وغیره همه مسائلی بود که دست بدست هم داده ذهنیت منفی علیه دولت را طور مستند ایجاد کرد. این ها همه از نظر افغانهای ده نشین واثر گذار بر امنیت کشور یک حرکت هم آهنگ وتهاجمی علیه عقاید ، کلتور وارزش های پسندیده افغانها پنداشته شد ومردم را به این باور رسانید که دولت فعلی با وصف اينکه شعار اسلامی دارد علیه اسلام عمل میکند این أعمال همه طور زنجیره بافتی را تشکیل دادند که مردم را به طالبان نزدیک ساخت. این فکت ها حقایق انکار نا پذیری است که همه مردم به چشم سر دیدند.اگر در کشور اسلامی چون افغانستان مسائل فوق وحتی بیشتر از آن اتفاق افتاده باشد شما چه فکر میکنید صدای مهیب وخطر ناک بحران وبیزاری ملت از دولت به گوش شما می رسد یاخیر؟
از لحاظ امنیتی: طوریکه قبلا یاد آور شدیم دولت ومتحدینش با ارتکاب اشتباهات بزرگ ارزشی مردم را دوباره در پهلوی طالبان قرار داد وانگیزه ومورال دفاع را از حامیان خود گرفت تا اینکه مهمترین بحران ویا مادر بحران ها در کشور شکل گرفت بحران امنیتی چگونه بوجود آمد؟
نسبت أعمال فوق مردم از دولت نا راض وبه انتظار نیرو های مخالف نشستند وزمینه بر گشت مخالفین را نیز دولت مساعد ساخت مثلا تحت نام دی دی آر گروپ های مسلح طرفدار خود را بنام افراد مسلح غیر مسئول خلع سلاح ودوباره منطقه را در یک خلاء امنیتی قراردادند تا اینکه طالبان مخفی از کوه ها پایان شدند واین خلاء را پر کردند ومردم هم که از دولت دل سرد شده بودند نه با طالبان مخالفت کردند ونه هم جنگ چون خلع سلاح بودند نميتوانستند دیگر اینکه سر دادن شعار های جنگ سالار ،تفنگ سالار ، جنایتکار جنگی وطرح مسئله عدالت انتقالی شعار های قبل الوقت بود که مخاطبین این شعار هارا با طالبان نزدیک ساخت ویا انگیزه مخالفت با طالبان را از ایشان گرفت ومخالفین با مورال ودلیل وارد صحنه شدند. سوم دادن امتیاز به جنایت وشورش ابعاد بحران امنیتی را گسترده تر ساخت مثلا بجای اینکه زارعین وقاچاق چیان مواد مخدر تهدید شوند به تناسب کشت امتیاز داده شدند وبه هیمن تر تیب به مناطق نا امن وعدۀ باز سازی بیشتر داده شد نسبت به مناطق امن وطرفدار دولت. سیاست های ضد ونقیض از رهگذر سیاسی سیاست ضد ونقیض علیه پاکستان وطالبان مثلا با قرار دادن مخالفین در لست سیاه راه های اشتی وصلح را بند ساخته اند وبا شعار برادر گفتن رهبران طالبان انگیزه مخالفت با طالبان را از مردم گرفته اند این سیاست ها کاملا به نفع دشمن است. سیاست های جهانی وسیاست های منطقوی هم همین طور طالب زا ودشمن آفرین است یعنی مردم را با طالبان نزدیکتر واز دولت متنفر ساخته است وسیاست داخلی بنام طرح مسئله عدالت انتقالی شعار جنگسالار در مقابل کسانیکه مورال دفاع ومقابله را علیه طالبان داشتند باعث کدورت بین متنفذین ودولت شده است مثلا آمریکا قطع نظر از پیوستگی احساسات مسلمانان اسرائل را علیه فلسطین تشویق کرد ودر سطح جهان با طرح نصب موشک های دفاعی در اروپای شرقی وشدت بخشیدن سیاست تحریم علیه ایران بر مشکلات افغانستان افزود ودولت افغانستان اگر امریکا ایران را محور شرارت اعلان کند طبعا ایران در نزدیکترین سنگر یعنی افغانستان برای رقیب ویا دشمن خود مشکل تراشی میکند.
بی عدالتی: از رهگذر توازن وتناسب در عرضه خدمات اجتماعی بی عدالتی یکی دیگر از عوامل بحران در کشور است. منظور نا رضائتی است در یک ولایت سرک های تمام ولسوالی ها قیر شده اما ولایت دیگر یک متر سرک پخته ندارد به عین تر تیب کلینیک ها وجاده سازی ومسائل احداث بند برق وپروژه های آبیاری وغیره وبه عین تر تیب باز سازی در عرصه معارف.
عدم مشارکت ملی: تبعیض در مشارکت سیاسی این واقعیت را تأئید کرد که دولت افغانستان طرفدار ترویج فر هنگ زور پروریست زوریکه مشاهده میگردد دولت در گروه یک گروپ است که با هم همکاری ما فیائی دارند، یکی اختلاس میکند کشور را تر ک میکند یکی با قا چاق چی ودیگری با غاصبین زمین نوع همکاری دارند، اینها مسائل اند که ذهنیت مردم را نسبت به دولت منفی ساخته است. اختلاف در بین ارکان سه گانه دولت. دولت ها دارای سه بال اند که باید هم آهنگ حرکت کند تا ماشین نظام را به پرواز آورند اما در لفغانستان از روز ایجاد وتشکیل نظام سیاسی تا هنوز پارلمان ضد حکومت وحکومت مخالف پارلمان وقوۀ قضائیه در حالت بی تکلیفی به سر می برد در چنین حالت جزء بحران چیز یدیگری پدید نمیشود.
اهانت به تجربه وشایسته سالاری: از لحاظ اداری اداره کشور بنام ریفورم واصلاح کاملا فاسد شد افراد مدیر وبا تجربه بنام ندانستن انگلیسی وکمپیوتر یا حذف شدند ویا در رده های پا ئین آورده شدند وادارات را به اصطلاح عام به بچه ها سپردند اکت ورسم وفیشن مسئولیت گریزی و بی اعتنائی به ارزش های ملی جای مسئولیت پذیری را گرفت واین پروسه ریفورم هم با واسطه ورشوت آلوده گردید که افراد بدون پول وواسطه با همه أهلیت وشایستگی در حاشیه قرار گر فتند.
اختلاس وفساد: این مسئله به حجت ودلیل نیاز ندارد اینکه افغانستان در لست کشور های فاسد جهان قرار دارد و95 فیصد هیروئن جهان را تولید مکیند مسئلۀ است که در دفاتر ملل متحد ثبت است ودولت افغانستان نیز به آن اعتراف میکند.رئیس جمهور چندین مرتبه کمیسیون های مختلف را برای مهار ساختن فساد توظیف نموده که متأسفانه نسبت ضعف مدیریت وکفایت رهبری کار بجای نکشید که حکایت از کاهش فساد واختلاس داشته باشد. واکثر کارمندان عالی رتبه دولت که از خارج آمدند مانند رئیس رادیو تلویزون وقت رئیس شرکت آریانا نادر آتش و عنايت الله قاسمي وزير اسبق ترانسپورت بعد از اختلاس کشور را تر ک کردند وتا هنوز به حارنوالی حاضر نشده اند . وزارت مبارزه با مواد مخدر هم بجای مهار ساختن کشت وتولید تر یاک به زارعین امتیاز میدهد واز صرف شدن ولایات صحبت میکند که در آنها تر یاک اصلا کشت نمی شد تنها چند ولایت برای تکمیل نصاب تولید 95 فیصد تریاک کافیست. دموکراسی مهار گسیخته وغیر قابل کتنرول در دموکراسی افغانستان ارزش وقاعده وجود ندارد در تمام کشور ها حریم شخصیت افراد حقوقی وحقیقی از اهانت مصئون وبه آداب ورسوم وإعتقادات مردم احترام گذاشته میشود واما مطبوعات این قاعده را مراعات نمیکنند وحتی این دموکراسی زمینه بی نظمی وانارشسم را مساعد ساخته طوریکه بسیاری افراد طالب مشرب و حتی مخرب مردم را به مظاهره وشعار علیه دولت تحریک مکینند.
اقتصاد بازار آزاد: در افغانستان مسئله بنام اقتصاد وجود ندارد آنچه وجود دارد همه جعلی است مثلا ارزش افغانی که با لیلام دالر حفظ میشود .یاینکه عاید سالانه اتباع کشور در حالیکه نفوس کشور حساب نشده وگراف گدا ها در شهر ها بلند رفته است وهمچنین تأسيس بانک های خصوصی بدون داشتن کدام ضمانت پولی در صورتیکه این بانک ها ورشکسته شوند پول های شخصی مردم را کدام مرجع خواهد پرداخت وبه عین تر تیب فروش تأسیسات اقتصادی ملی برای اشخاص وافراد بنام توسعه سکتور خصوصی، این سیاست طبقه شهر نشین وپولدوست را سیر تر ساخت ومردم عادی را که مواد سوخت جنگ اند بیچاره تر نموده سر انجام بدامن دشمن انداخت.فقر وبیکاری افراد بی بضاعت مردم را به عسکری طالبان وادار ساخته است.
بحران فرا گیر وخطر ناک: همز مان بر گزاری انتخابات این مسئله به همگان روشن شد که بین حکومت ومردم به چه پیمانه فاصله وجود دارد از مجموع نفوس کشور تنها حدود اضافه از پنج ملیون رأی خود را استفاده کردند که بیش از یک ملیون مشکوک است.این انتخابات زمینه تنش های قومی وسمتی را بیشتر از پیش فراهم ساخت خصوصا زمانیکه مردم بنام سمت وقوم تشویق شدند تابا بر پائی اجتماعات وتظاهرات آراء مردم را جرح وتعدیل کنند ورهبران ما بجای ایجاد روحیه اتحاد ویکپارچگی مردم را نا خود آگاه در مقابل یکدیگر قرار دادند.
اما راه بيرون رفت از بحران:
حکومتداری موثر:
گذار افغانستان از منازعه جاری به صلح و توسعه پايدار يک پروسه دولت سازی را میطلبد، که نیازمند طی کردن منازل و مراحل گوناگون است ، تا جائیکه به سوال نظام مربوط میشود،خوشبختانه قانون اساسی فعلی ما ظرفيت و فرصـت لازم را در اختیار ما قرار میدهد، که برای اصلاح ساختار و مناسبات قدرت بدان نیازمند هستیم. حکومت داری خوب درحقیقت باید خواست وتوانایی یک ملت را تجسم عينی ببخشد، متاسفانه در حال حاضرهم دولت سازی و هم حکومت داری هر دو در افغانستان متاثر از برداشت های آزمندانه وواگرايانه بازيگران محلی درپیوند با خواست سهمداران منطقوی و جهانی هست، که در عرصه ء پاليسی ها نفوذ دارند، برای اینکه به این وضع پایان داده باشیم باید میان خود افغانها که در نتیجه ادامه خشونت دوامدار از هم دور شده اند نزدیکی و توافق را ایجاد نمایم ، تا قادربه اعمال اراده ملی شویم، سپس میان افغانها ونقش آفرینان خارجی هماهنگی و توافق ايجاد گردد، از اين طريق با شورشيان مبارزه جدی شده و همزمان در راستای ساختن نهاد های دولت و حکومت تلاش مناسب به خرج داده شود، تا به فقدان کنترول دولتی بر نهاد ها و طرزالعمل ها نقطه پایان گذاشته شود، و ازتاخیروتضعیف حاکمیت وحکومت داری جلوگيری بعمل آید. متاسفانه درحال حاضر حتا درکابل حکومت از کنترول کامل بالای نهاد ها و ساختارهای امنيتی،اداری و انکشافي برخودار نيست وظايف اساسی حکومت داری توسط شماری از بازيگران غير دولتی به شمول نيروهای خارجی ،موسسات بين المللی موسسات غير حکومتی(انجیوها) و قدرتمندان محلی به پيش برده می شود.حکومت حتا حق مشروع استفاده از قدرت را در برابر بازيگران خارجی از دست داده است، البته اين معضله در حکومت های پسا منازعه غیر منتظره نیست، ولی درسطح کنونی آن نیزقابل توجیه نمی باشد و نيست با همه اين نارسایی ها گامهای آهسته ای نیز دراین راستا برداشته شده است. بلند بردن موثریت حکومت داری برای تامين امنيت ، توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی به بلند بردن ظرفیت حکومت داری دارد، تا از طريق ايفای نقش دولت مرکزی مانع حیف ومیل بيت المال و دارايی های که از طريق بازيگران مختلف پخش و توزيع می شود، که منجر به ناهماهنگی بی ثباتی نا پايداری متمايل به عرضه می گردد تا تقاضا ! تقريبا دو سوم کمک های خارجی از راه های غير شفاف و نا مرئی بدون کنترول وحتا آگاهی دولت افغانستان به مصرف می رسد، که اين مساله کوشش ها و تلاش ها را برای موثر ساختن نهاد های دولتی به ويژه در سطح ملی به تحليل می برد. یکی دیگرازمشکلات حکومت داری ناکافی بودن ظرفيت کدری در حکومت است، که موجب تقلیل کیفی در استخدام بی ضابطه کارمندان در سطوح مختلف مدیریتی شده است ، آنچه راکه حکومت افغانستان و کمک دهنده گان درهشت سال گذشته بايد انجام می دادند ظرفیت سازی بود، این کاررا نه اينکه انجام ندادند بلکه مشکلاتی را دراین راه بوجود آوردند و باقی گذاشتند، که جای نگرانی جدی دارد،آسان نخواهد بود تا با اين ميزان بلند فساد مبارزه شود. حکومت داری موثر در سطح مرکزوولايات به صلاحيت های لازم اداری و سیاسی نیازمند است تا بتواند موجب تامين امنيت و ثبات گردد . نهاد های مردمی که در قانون اساسی پيش بينی شده بود، بخش آن تاسيس گرديده اما متاسفانه ازجانبداری مصئون نمانده اند، بخش دیگرتشکیل و فعال نشدند، مثل شورا های ولسوالی ،قریه و شواری شهر داری به طور نامعلومی تا هنوزبه تاخيرافتاده است، شورا های ولايتی منتخب در جای خود قرار ندارند، ودر ارتباط با نقش و مسئووليت های شان گيچ و سراسميه اند، بنآ خلا ساختاری موجود مانع پروسه دموکراتيک مشارکت مردمی ميشود، اين وضعيت بيش از پيش روابط مستمر و هم آهنگ مردم وحکومت را به شدت تحت تاثيرقرارداده و به تحليل می برد نخستين ومهمترین مشکل ما نبود يک چارچوب مشخص پاليسی و چگونگی روابط ساختار های مرکزی ومحلی اداره است، که روابط میان این ساختارها و نهاد ها را نا مطلوب و استراتيژی تطبيق آن رانا کار آمد ونا هما هنگ می سازد. وزارت خانه ها که مسئول عرضه خدمات برای کل کشور هستند، متاسفانه در عمل فعالیت شان به کابل متمرکز است . میان نقش والی ووزیر تعریف مشخص وجود ندارد، نياز است تاپيش از ساختن هرنهادی ملی ومحلی به نقش هر يک از نهاد های حکومتی و مردمی در ارایه خدمات، ظرفيت که برای برنامه ريزی واجرا مقتضی است وهمچنان روابط بين نهاد های منتخب و منتصب حکومت مشخص گردد.
امينت:
امينت مهم ترين اولويت در راستای ساختن يک حکومت با ثبات و موفق در افغانستان است، همچنان پيش زمينه توسعه سياسی رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درهر کشور می باشد، حال آن که امنيت فقط با امن کردن دولت خلاصه نمی شود وبه دست نمی آيد، بلکه تهديد های امنيتی که زندګی شهروندان افعان را در سطح وسيعی به خطر انداخته است بايد رفع شود، توجه جامعه بين المللی در امر مبارزه با ترورزيم نبابد تهديد های را که از شبکه های جنايت کارمحلی و قاچاق چيان مواد مخدر، مديران فاسد ولايتی و ولسوالی ها و بی لياقتی حکومت ناشی ميشود را تحت شعاع قرار بدهد، اين تهديد ها بيشتر از خشونت شورشيان به پيکر اجتماع آسيب می رساند، دولت بايد تهديد های متنوع امنيتی چون تروريزم، شورش ،تفرقه، جنايات سازمان یافته و فساد رسمی اداری را هدف قراردهد. امنيت یعنی آنچه که ازادی از ترس و ازادی از احتياج را برای انسان تامین و تضمین می کند. امنيت در رابطه حکومت داری،یعنی امنيت اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی وحفاظت ازحقوق بشری شهروندان است. بنابر اين امنيت يک پروسه چند وجهی است که تمام پايه های توسعه و انکشاف یک کشور مبتنی بر آن می باشد و تنها با مقاصد و استراتيژی های نظامی قابل حصول نيست، بلکه حکومت داری مناسب تامین عدالت اجتماعی و توجه به نقش قانون پاسخگوی به نیازمندی های روزمره کشور از مقتضيات آن است .
نقش قانون:
نقش قانون ازپیش شرط های تامین مشروعيت حاکمیت، وامنیت در يک کشوروجامعه است،متاسفانه در مورد افغانستان بايد گفت که جامعه جهانی و حکومت افغانستان از توجه جدی در این زمینه یا غافلند یا بی اعتنا، تطبيق قانون از وظایف دستگاه های عدلی و قضایی است که متاسفانه کاملا منفعل بوده، به بهانه توجه جدی به امنيت، بی توجهئ به این حقیقت که قانونیت منشآ ومنبع اصلی امنیت است نادیده گرفته شده است. این برداشت و عمل کرد به تضعیف نقش قانون انجاميده است، اين رويکرد وگرایش ناموجه باعث گردیده تا از نيروی پوليس به جای اينکه جان و مال مردم را محافظت کنند و از تطبيق قانون پاسداری نمايند به عنوان نيروی جنگی عليه اشوب گری استقاده می شوند ، حکومت هنوزهم از نبود پالیسی جامع امنیتی که بتواند از قانون گریزی جلو گیری نماید رنج می برد، با وجود بعضی از پيشرفت های ساختاری در برخی ا زنهاد ها وموسسات عدلی و پوليس این ساختار ها عملآ از ظرفيت تامین قانون عاجز اند ، ظاهرآ در وضعيت منازعه و کشمکش و تهديد های امنيتی بسياری از الزامات قانون به صورت مستقيم یا غیر مستقیم متآثرمی شود ، با آن هم نبايد مساله اجرای عدالت را از نظر دور داشت. در نتيجه همه ای اين گفته ها می توان اظهار داشت که اجرای قانون است که مستقيمآ به امنيت وسلامت یک جامعه و ملت کمک می کند . مبارزه با فساد اجتماعی از مهمترین ارکان قانون در هر جامعه میباشد، آخرين راه حل برای غالب شدن بر فساد گسترده تغیير خود وضعيت است . هيچ پاسخی ساده و عاجل برای هزاران مشکلی که وجود دارد موجود نيست .اما اتخاذ تصاميم مبنی بر مبارزه با فقر، تادیه معاش بهتر به کارمندان که مجری قانون هستند و آنانی که خدامات اجتماعی را انجام ميدهند، غير سياسی کردن اداره های انفاذ قانون با موضع گيری شديد در برابر کارمندان متخلف حکومت، ما را در اين مبارزه دشوار موفق خواهد ساخت .
مبارزه با مواد مخدر:
حکومتداری ضعيف در افغانستان همراه با خشونت و فقر شايع در کشور صنعت نا مشروع مواد مخدر را نيز کمک می کند، بنابر اين بايد راه حلی جستجو شود که همزمان هم توسعه امنيت ، نقش قانون وبهبود وضع اقتصاد را در پی داشته باشد . یعنی فعالیت ها در هر سه عرصه باید هما هنگ شود وهم مشمول استراتيژی واحدی باشد که به قلع و قم شورشيان می پردازد ، تنها محو کشت کوکنار به هيچ وجه نمي تواند صنعت نا مشروع مواد مخدر را در کشور تقليل بدهد و بر شورشيان غالب آيد ، برای پايان دادن به اين معضل ،افغانستان بايد روی توسعه زراعت تمرکز کند تا از شر کشت ترياک رهایی يابد و به نقش قانون، حکومت داری مناسب و رشد اقتصادی اهميت بدهد ، ديگر راه حلی ساده و فوری وجود ندارد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر چالش بعدی است که تمام ابعاد دولت سازی را در افعانستان در بر ميگيرد ، صنعت نا مشروع مواد مخدر زمانی از بين می رود که يک دولت عملگراء با ثبات و موثر در افعانستان ایجاد گردد.
مبارزه با ياغی گری: شورشيان تحت رهبری طالبان درافغانستان در وضعيت بسيار متزلزل اجتماعی سياسی دست به مبارزه زده اند ، آنچه که شورشيان را به جنگ وا ميدارد اصلا مسئله عقيده يا ايد یالوژی خاصی نيست ، بلکه فضای بی ثبات وعوامل مربوط به آن مثل شبکه های قبيلوی و طايفوی، شبکه های جنايت کاران وابسته به سازمان های بيگانه در اين امر دخيل هستند . بازيگران مستقل اما به هم پيوسته زيادی هستند که حکومت افغانستان و متحدان بين المللي آن را به دلايل مختلفی به چالش مي کشانند، در چالش مبارزه با شورشيان باید شورشيان را از شبه نظاميان تروريست جدا کرد ، اين امر فقط زمانی ممکن است که در يک استراتيژی هم آهنگ نظامی و ملکی اين موضوع رعايت شود ، هيچ راه حل نظامی در مورد اشوبگری اجتماعی وجود ندارد، اما مبارزه نظامی یکی از وسایل آن است . شورشيان به خاطری موفق هستند که مبارزه عليه انها ناکام است، عمليات نظامی بايد تروريستان و سازمانهای شورشی را هدف قرار بدهند ، اما راه حل غير نظامی توسعه اقتصادی و ساختن يک حکومت موثر و ارج گذاشتن به نقش قانون است . جدی ترين مشکل در امر مبارزه با شورش و اشوبگری نبود يک استراتيژی هماهنگ که بر اساس يک ديدگاه مشترک سياسی نظامی و انکشافی مبتنی باشد است . در افغانستان کمترارتباط بين عمليات تاکتيکی و استراتيژيکی ( اهداف کوتاه مدت و دارز مدت )وجود دارد . عمليات نظامی و غير نظامی هيچ کدام در جهت يک هدف مشترک هماهنگ نگردیده در همين حال اعمالی که توسط همکاران مختلف به شمول ناتو ايالات متحده امريکا و حکومت افغانستان وهمسایگان به ويژه پاکستان و غيره انجام داده ميشود به شکل استراتيژيک از هم پاشيده اند. طالبان را فقط از طريق عمليات نظامی ناتو شکست داده نمی توا نیم، مگر اينکه از طريق جلب رضایت مردم افغانستان آنهم با ایجاد حکومت کارا و صالح ملی و به دست آوردن حمايت مردم ستم ديده است که میشود طالبان را مغلوب کرد .به دست آوردن دل و دماغ مردم افغانستان وپاسخ یافتن به شکايت های مشروع مردم افغانستان مبرم تر از جستجوی صلح از طريق مذاکره با تند روان است ،عمليات نظامی میتواند رسيدن به اين هدف را تسهيل کند . به تاريخ اگر نظری افگنده شود کمتر شورشی بدون لانه امنی در خارج از مرز ها توانسته است بقای داشته باشد تا هنگامی که شورشيان پناه گاه امنی در پاکستان داشته باشند به سختی ميتوان به شکست آنها در افغانستان اميدوار بود . افزايش خشونت در پاکستان و طالبانیزه کردن قبايل در آنطرف سرحد ، فرصتی را فراهم کرده تا بر اوضاع امنیتی افغانستان تاثيري منفی بگذارد و نفوذ منطقوی را در افغانستان متبارز تر گرداند . طالبان لانه امنی در پاکستان دارند و کمک های تکنيکی و عملياتی را از تندروان بيگانه به دست می آورند . از بين بردن منابع شورشيان در پاکستان يک رويکرد جديد منطقوی با هماهنگی نظامی و سياسی بين المللی ، ملل متحد ، ناتو ، افغانستان و پاکستان را ضرورت دارد، تا نقش و مستولیت هر کدام واضع گردد، واز تخطی ها بررسی شده بتواند.
فساداداری ومجادله با آن:
بخشی از فساد اداری محصول شرايطی اجتماعی، اقتصادی و فرهنګی است که نه تنها افغانستان بلکه بسياری ازکشورهای جهان سوم ودرحال توسعه به ان مبتلا هستند٠اما فساد که در دولت افغانستان جريان دارد، بهتر است آنرا فساد سياسی ناميد، يا به عبارت ديگر فساد رسمی است .عمده ترين عامل فساد به ساختار سياسی دولت مربوط ميشود، که باعث تضعيف حاکميت در درون سازمان دولت شده است. عامل دوم نبود يک سيستم شفاف و نظارتمند اداری است که به فساد مجال داده است. مشکل سوم ترجيح ملاک های سنتی و مصلحتی از قبيل قوميت،حیثيت خانواده گی،جنسيت و غيره ميباشد که مانع تحقق شايسته سالاری ميشود،ولی ضرورت زمان وخواست ملت شايسته سالاری است. مسله ديگر عدم سيستم مکافات ومجازات برای کارمندان دولت و نداشتن حقوق کافی برای معشیت وزند گی است ، که باعث تشويق مامورين پائين رتبه به فساد ميګرددوهمچنان مامورين عالی رتبه که در هر کشوری باید ازشایسته ترین کدرها انتخاب وانتصاب شوند ،متاسفانه در حال حاضرچنین نیست٠ راه حل مشکل فساد اداری درقدم نخست بستگی به اراده سياسی لازم و بازنگری کامل به مجموعه سیاست کدری ومناسبات درتشکيلات دولت دارد. در شرايطی حاضر و در دولت موجوده نه اين اراده ديده ميشود ونه اين فرصت و ظرفيت وجود دارد. يگانه راه آن پس از انتخابات آينده است آنهم که دولت جديداين اراده سياسی را داشته باشدکه بر مجموعه ازامورو مناسبات دولت تجديد نظر کامل کند.
آشتی ملی:
وقتی ضرورت اشتی با مخالفان حکومت افغانستان بخصوص طالبان احساس ميشود که وضعيت سياسی و نظامی مناسب در افغانستان و اطراف ان به وجود بیا يد، درغير اين صورت اين پروسه به سختی مي تواند به موفقيت بيانجامد، برای ايجاد چنين وضعيتی اقتضا می کند که حکومت افغانستان در مناطق اشوب زده تلاشهای هماهنگ اقتصادی اجتماعی و سیاسی صورت گیرد تا دولت ازنفوذ وقدرت برتری بر خوردار شود ،سپس پروسه صلح پايدار در منطقه از موضع قدرت به طوری ريشه ای مطرح گردد، تا ریشه های تحريک و انگيزش تند روی در منطقه خشکانده شود . در این زمینه کوشش های مشترک افغانستان با پاکستان و جامعه بين المللی واجب و ضروری است تا به اين هدف نايل آیم.
حضور نيروی های بين المللی:
افغانستان کنونی افزون بر مشکلات داخلی از دخالت بالفعل و بالقوه قدرت های رقيب منطقوی نيز رنج مي برد ، با ظرفيت محدود امنيتی ملی موجود بسيار بعيد است که به اين تهديد ها به تنهایی پاسخ موثر داده بتواند ، بنابر اين افغانستان به منظور مبارزه با شورشيان و حاميان خارجی تروریستان و هم چنان مشارکت در پروسه باز سازی و بر پا ايستادن نيرو ها و نهاد های امنيتی خود به نيرو های بين المللی نياز دارد، نيرو هاي بين المللی بايد استراتيژی شان را در عرصه توانمند سازی و باز سازی نيرو های امنيتی ملی تشدید و متمرکز سازند و عمليات های مشترک را در چارچوب یک استراتیژی واحد با دولت افغانستان تنظم وهماهنگ کنند. میان نیرو های ملی افغانستان و نيروهای خارجی در تمام زمينه ها بصورت نظام مند تشریک مساعی ایجاد گردد ، از عملیات خود سرانه نظامی و استفاده وسیع از جنگ افزار های سنگین نظامی که موجب تلفات ملکی میشود جدآ جلو گیری شود .هر جنگی نیاز به تعریف خاص خود، تجهیزات وتاکتیک های معینه دارد ، متاسفانه جنگ در افغانستان تاهنوز تعریف اکادمیک لازم خود را ندارد.
معارف:
همانطور که به همگان روشن است .همه انواع توسعه یافتگی یک ملت و کشور به معارف آن کشور وابسسته است. توسعه فرایندی است که هدف اساسی آن برطرف ساختن عقب مانی ، فرهنگی ،فنی، فقر اقتصادی و در نهایت بهبود کفیت زندگی است، افغانستان به دلیل عقبمانی های فاحش که در زمینه معارف داشته و دارد نیازمند توجه بسیار جدی در این زمینه میباشد، کاهش بیسوادی در کشور ما با عث کاهش فقر و گرسنگی میشود وشرایطی را ایجاد میکند تا سایر اشکال توسعه انسانی فراهم شود.با توجه به جمعیت جوان افغانستان که با لای شصت فیصد است توجه به معارف و موسسات تعلیمات مسلکی و همچنان جستجوی زمينه کار يابی برای فارغ التحصيلان موسسات تحصيلی از الویت های دولت افغانستان به شمار مییاید.
اقتصاد:
مابه حيث يک کشور جهان سومی ، به اساس قانون اساسی موجوده، نظام اقتصاد بازار ازاد را به حيث جزازنظام سياسی خود انتخاب کرده ايم٠ شايد برای عده ای اين سوال مطرح باشد که افغانستان که از حداقل زيربنا های اقتصادی برخوردار نيست چگونه اين نظام واقتصاد را پياده ميکند؟
اين بجا است که افغانستان در شرايطی فعلی اين مشکلات را دارد ، ولی افغانستان بدليل موقعيت ممتاز جغرافيای با توجه به منابع عظيم منطقه وبازار توليد و مصرف بزرگی که در اطراف ما قرار دارد ، واز سوی دیگر حمايت گسترده سياسی و اقتصادی اکثريت کشور های جهان اين شرايط وموقف را به افغانستان داده است ، تا اين نظام اقتصادی را پياده کند٠ ولی بازار آزاد هم بدون حاکميت قانون وامنيت معنی ندارد، چرا که با استفاده از امکانات بازار ازاد همه سکتور ها خصوصی در اختيار زورمندان قرار ميگیرد، بنآ اولا"قانون وامنيت بشکل که لازم است بايد حاکم شود ، تاشرايط موثر برای اجرآ آن مساعد گردد٠
مسله خط دیورند:
مسله دیورند برای مایک مسله تاریخی وملی است در حا لیکه برای پا کستا ن يک مسله سیاسی. همانطوریکه همه میدانند دیورند یک خطی تحمیل شده بر مردمان این منطقه است،که بوسیله ای یک قدرت استعماری بیش از صد سال قبل بوجود امده بنا"برای مردم افغانستان که دارای علایق تاریخی,فرهنګی و اجتماعی با آنطرف دیورند هستند, قبل از هرچیز رفع محروميت های طولانی اقتصادی، اجتماعی،فرهنګی و سیاسی مردمان این منطقه مطرح است٠ سیاست و روحیه ملی ما همیشه این بوده که تا به این مردم فر صت داده شود تا خود سر نو شت خود را تعین کنند, در آنوقت هر تصمیمی را که این مردم بگیرند ما از آن استقبال میکنم. ما بالای این اراضی دعوا نداریم چون زمین متعلق به کسی است که بروی آن زندګی میکند. بنا" توقع از پاکستان نیز این است، که بهترین راه حل قبول تصميم واراده خود این مردم است البته هر زمانی که لازم گرديدمردم افغانستان این تصمیم را می گیرند، نه دولت ها چون این یک مسله ملی است
مجاهدين:
طوريکه در قانون اساسی، جهاد ، افتخارمردم افغانستان تعريف گرديده، ودر قلب ملت نيز جایګاه خود را دارد، و از ثمر جهاد امروز افغانستان دارای دولت اسلامی وملی ميباشد٠ مجاهدين پاداش خود را باید از طریق رای مردم بد ست آورند و مانند ديگر اقشار جامعه در تمام ابعاد زنده گی اجتماعی،سياسی ،فرهنګی و اقتصادی در چارچوب قانون سهيم باشند، و همه ملت افغانستان فدا کاری های آنان را فراموش نمیکند٠ در رابطه به کلمه جنايتکاران جنگی بايد روشنی انداخت که هر جنايتکار مجاهد نيست و هر مجاهد جنايتکار، ملت افغانستان همه مجاهد است وجنايتکاران انگشت شمار ونيز لازم است واضع باشد که جنايتکاران جنگی تنها مربوط به تنظيم های جهادی نيستند، همه طرفهای ذيد خل در جنگ سی ساله از ان مستثنی نيستند، ضمنآ ا ين قضيه يک موضوع حقوقی است نبايد ازآن سوء استفاده سياسی صورت گيرد.
اما انتخابات دور دوم رياست جمهوري:
ملت افغان چهار سال قبل در شرايطی سخت و دشواری اقتصادی،سياسی، فرهنگی و اجتماعی به استقبال انتخابات رفتند، اين توانایی را با موفقيت به نمايش گذاشته و ثابت ساختن که ملت افغانستان آماده احيا دموکراسی در کشورشان هستند .اکنون مردم ما در انتظار نتايج نهايي دور دوم انتخابات قرار دارند، اين نتايج آسان و ساده نخواهد بود، ولی با وجود آن ملت مصمم است ومیداند که برای حفظ نظام شان بر گزاری اين انتخابات بسیار مهم است، به شرط ا ینکه اين ملت اطمينان حاصل کند، که واقعا"اراده ملت احترام ګذاشته و تقلب كاران و همكاران شان مجازاد ميشوند. برای همه ما مهم اين است که سه اصل اساسی را در نظر بگیریم ا صل ملت واحد ، دموکراسی و شایسته سالاری این سه اصل را به ديگر مسائل ترجيع دهیم.
بالا
بازگشت