احمد سعیدی
به بهانه تفسیر نبايد قانون لگد مال شود
در کشوریکه بعد از چندین دهه بدبختي و فساد صاحب قانون شده است بازهم از رئیس جمهور شروع تا افراد عادی مملکت به تفسیر وتوضیح آن نیاز دارند, که این وضعیت حکایت از ادامه بحران بی قانونی ویا قانون گریزی دارد.طوریکه مشاهده میگردد هر کس در کشور از قانون بر داشت خاص خود را دارد از سخن گويان گرفته تا قوۀ مقننه یک قسم, قوۀ مجریه یکنوع وقوۀ قضائیه طور دیگر ومردم عام هیچ نمیدانند.لذا برای فهماندن ویا قناعت هر یک از ذوات فوق در جهت اطاعت از قانون به تفسیر وتوضیح قانون ضرورت احساس میشود.خواننده گان محترم میدانند که تفسیر برای تحلیل, توضیح وتجزیه مفاهم ومقولات مبهم وپیچیده بکار می رود,متأسفانه این خاصیت ابهام وپیچیده گی در قانون اساسی افغانستان باعث شده تا همیشه از حربۀ تفسیر قانون بخاطر حفظ منافع ومصالح اولیائی امور استفاده سوء شود. و كمر قانون هر روز بشكند.
قانون وتفسیر: اگر ما به تعریف وتوضیح ماهیت قانون بپردازیم مشکل هنوز پیچیده خواهد شد, لذا بهتر است به توضیح ویژه گی های شکلی وظاهری قانون از لحاظ عبارت ومتن بپردازیم وبگوئیم قانون وآن هم قانون اساسی یک کشور باید از لحاظ کلیمات،عبارات ومفهوم چه نوع باشد تا مشکل کم فهمی ویا بد فهمی از قانون رفع گردد.
قانون بخصوص قانون اساسی که به سر نوشت فرد فرد کشور تماس میگیرد باید از لحاظ فهم بسیار ساده بسیط واز لحاظ مفهوم محکم وقاطع باشد تا هیچ فرد به بهانه عدم فهم قانون از مسئولیت فرار نکند.
نمیدانم دوستان بامن هم نظر باشند ویا خیر آنچه از لحاظ تکلیف الزام آور است , نص ومتن است ویا عبارت که حیثیت{ مفسر به فتح سین} رادارد ودر قالب متن در آمده است نه مجهول تفسیر طلب !.قوانین در نوع خود از لحاظ شکل وعبارت, متن وسطور روشن واز لحاظ مفهوم قاطع ومحکم میباشند که نباید زیر سایه ابهامات قرار گیرند ومفهوم شان مجهول باشد.لذا قانونیکه بعد از توشیح دوباره به توضیح وتفسیر نیاز داشته باشد بهتر است که نباشد چون به موقعیت نرسیده است که مورد استفاده قرار گیرد. این نوع قانون به میوۀ شباهت دارد که قبل از نضج وپختگی مورد استفاده قرار میگیرد واستفاده کننده را به مریضی های گوناگون مبتلا میسازد.
بی قانونی ویا بد قانونی: قبلا عرض شد که بی قانونی بهتر است از بد قانونی, متأسفانه کشور ما با مصارف هنگفت و تدوین بحر طویل مجهولات ومجعولات بنام قانون اساسی و ده ها قانون دیگر که مفهوم شان چون المعنی فی بطن الشاعر برای عدۀ خاص قابل درک است به حالت بد قانونی در آمده است.
اگر بی قانونی مصیبت باشد, ابهام در قانون فاجعه است چون عدۀ محدود با تفسیر آن به نفع خود استفاده میکنند وإجرأت وأعمال ظالمانۀ خودرا در لباس قانون بالای مردم تطبیق مینمایند ،وعدۀ هم نسبت نداشتن سواد عالی به بهانۀ عدم درک مفهوم آن خودرا در برابر آن مسئول ومکلف نمیدانند. هموطنان ما میدانند که تصامیم قوۀ مقننه بخاطرعدم درک دقیق مقامات مسئول از محتوای آن چندین بار به توضیح وتفسیر ارجاع شده است .جالب اینکه عالی ترین مراجع رهبری ودولتی در کشور به تفسیر قانون نیاز دارند، بدا بحال ملت بیسواد ویا کم سوادیکه در برابر چنین قانون مسئول ومکلف شناخته میشوند.قانونیکه هر بند وفقره اش برای طبقه تحصیل کرده ودانشمند به تفسیر نیاز داشته باشد اثر آن بالای افراد بی سواد کشور چه خواهد بود؟
.عالیترین هیئت رهبری دولت بخاطر درک مفهوم مواد قانون اساسی کشورگاهی به دستگاه قضائی رجوع میکنند، زمانی به کمیسیون قانون گذاری ودرین اواخر بخاطر تعین سر نوشت دوام كار ريس جمهور با در نظر داشت ماده 61 قانون اساسي به ملل متحد نیز پناه برده اند, تا اینکه نمایندۀ ملل متحد در کابل به تفسیر قانون اسای افغانستان پرداخت و مشوره قوه قضائيه را تايد كرد ومسئلۀ این است معنی اصلی وتفسیر اسا سی مادۀ 61 قانون اساسی افغانستان. تا هنوز معلوم نیست تفسیر کدام مفسر از اعتبار بر خوردار است. از قاضی القضات کشور ویا نمایندۀ ملل متحد در کابل ویا قوۀ قانونگذار؟ ازانجائیکه مهره های مشخص کابینۀ فعلی افغانستان بجای مردم افغانستان از طرف حلقات خارجی حمایت میشوند و ودولت هم در مجموع از لحاظ سیاسی ،اقتصادی ونظامی به جامعه حامی برخی وزراء وابسته و متکی است شاید تفسیر سخن گوي قصر سفيد مورد تأئید قرار گیرد چون تفسیر عمدتا بخاطر مصلحت ها ومنافع نهاد های مشخص صورت میگیرد.
میخواهم یک موضوع را روشن سازم اینکه تفسیر نمیتواند دلیل قاطع باشد، مواد قانون باید در مفهوم خود محکم باشد تا هر کس آنرا به نفع خود تفسیر نکند. وهر مفهوم قبل از تفسیر مجهول است که بیشتر قانون اساسی افغانستان ازین خاصیت بر خوردار است.ودر برابر مجهولات شرعا وطبعا کسی مسئولیت ندارد. بهتر است قانون اساسی کشور دوباره با عبارات ساده سلیس خوش فهم با مفهوم قاطع ترتیب وتدوین گردد.
واما تفسیر مادۀ 61 قانون اساسی کشور که به سر نوشت يك ملت و دولت تصادم نموده بسیار مشکل خواهد بود, چون در تفسیر این ماده باید مصالح رئیس جمهور ونماینده گی ملل متحد در کابل ,منافع کشور های خارجی وملاحظۀ أعضای پارلمان همه وهمه مراعات گردد که تخصص عالی بکار دارد. اینکه قاضی القضات افغانستان از عهدۀ این مشکل بر آمده و یا خیر ملت ميداند بزودی معلوم خواهد شد.این ماده شاید در لابراتوار های مختلف آزمایش ودر فلتر های خاص سیاسی تصفیه شود.
قانون اساسی وملت: قانون اساسی باید فشرده کوتا وساده باشد طوریکه تمام احاد ملت بتوانند آنرا درک ,هضم وحتی حفظ نمایند چون اتباع هر کشور در روشنی قانون اساسی به حیات خود ادامه میدهند.قانون به مفهوم این نیست که تنها متخصصین وقانوندانان به مفهوم آن پی ببرند وسائرین قادر به فهم آن نباشند.گرچه ماده 61 قانون اساسي تخصص کار ندارد .هر فرد با سواد با و كمسواد حقيقت ان را ميدانند واگر مسئله چنین باشد که مفهوم قوانین افغانستان را بجز متخصصین کسی دیگر نمیداند باید إعتراف نمود که افغانستان قانون ندارد بلکه یک سلسله فرضیه های مجهول بنام قانون اقبال چاپ یافته که حین تطبیق باید طبق تقاضا وخواست ارباب امور تفسیر شود.چنانچه شده.
قانون و رئیس جمهور: رئیس جمهور هم به تفسیر قانون نیاز دارد؟ اوپیوسته قاضی القضات را بخاطر توضیح بکمک می طلبد پس چه کسی بدون تفسیر به مفهوم آن پی میبرد؟ کسیکه در سیاست دخیل نیست وصلاحیت تطبیق قانون را هم ندارد؟.ویا شاید عوام الناس؟؟؟امید رئیس جمهور ما به این بهانه قانون گریز نباشد.
به همه حال در مشکل که پیش آمده وماهیت قوانین کشور از جمله قانون اساسی را به مخاطره انداخته باید مواضع شفاف وقاطع قوۀ مقننه وقوۀ اجرائیه پاسخکوئی آن باشد. همان طوریکه پارلمان حق دارد مسئولیت های خودرا ایفا کند ورئیس جمهور هم حق دارد از صلاحیت های خود در جهت تطبیق ویاعدم تطبیق فیصله های پارلمان استفاده نماید, واگر رئیس جمهور به مصوبات پارلمان تر تیب اثر نمیدهد واز حق وتو استفاده میکند, درینصورت پارلمان نباید خشمگین شود باید بخون سردی إعلان نماید که ما مسئولیت خودرا ادا نموده ایم متباقی کار رئیس جمهور وقوۀ اجرائیه است که عمل میکنند ویا نه, چنانچه عده در اين روز ها به حكم وجدان اين كار را كردند خلاصه مسئولیت پارلمان ختم شده است دیگر پافشاری بخاطر تطبیق قانون کشور را به بحران میکشاند.که بهتر است طرفین طور شفاف وروشن عمل کنند.رئیس جمهور بدون آلوده ساختن قانون حق دارد طور قاطع بگوید من لازم میدانم قانون اجازه دهد يا ندهد كار من طولاني و دوام دار است.اگربجای تحریف مفهوم قانون از حق صلاحیت سیستم ریاستی استفاده کند به مراتب بهتر خواهد بود. تا ملت هم در مورد قوانین کشور که سند حیاتی ملت وجامعه است مشکوک نشوند و پارلمان هم ديگر بداند كه نه صلايت دارد نه كدام فيصله به نفع قانون و كشور از دستشان پوره است.
بالا
بازگشت