عبداللهی

 

اوباما، اگر رفت چه می­شود؟

 

 

در ستراتیژی آمریکا یک نکته خیلی واضح است و آن تعیین تاریخی برای آغاز خروج نیروهای آن کشور از افغانستان؛ یعنی نیمه سال 2011. هرقدر بدبینانه به  قضیه نگاه کنیم بازهم در می­یآبیم که آمریکاء از افغانستان خارج شدنی است  و افغانستان باید سرپاه خویش بیایستد؛ پس اگر روزی آمریکا نیروهایش را از کشور خارج سازد؛ آنوقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این پرسشیست که باید برمبناء واقعیت کنونی افغانستان و روند تکوین انکشافات بعدی پاسخ داده شود.

و حال ضرورت است مبناءهای استحکام دولتی را که می­تواند پس از رفتن اوباما جامعه افغانی دوباره به قرن بیستم برنگرداند، به بررسی گیرییم. مبناءهای حداقل پایداری یک دولت را به موجودیت ویا حاکمیت مسایل ذیل حساب می­کنند؛

1)   نظام مشروع، پاسخگو و در نتیجه مورد حمایت مردم،

2)   حاکمیت قانون و تأمین عدالت برای همه،

3)   فراهم بودن زمینه­های تأمین معیشیت برای ساکنین کشور،

4)   موجودیت امنیت سرتاسری در کشور.

 

نظام مشروع، پاسخگو و در نتیجه مورد حمایت مردم

البته به نظامی می­توان مشروع گفت که با رأی مردم انتخاب شده، در مقابل مشکلات مردم پاسخگو بوده و درنتیجه با عملکرد مردمی ویا عرضه خدمات برای مردم از حمایت آنان نیز برخوردار باشد. دراین جا از سه مفهوم مشروعیت، پاسخگویی و حمایت سخن بمیان آمد که بهتر خواهد بود آنها را واضح سازیم که چگونه شکل می­گیرند؟

 

مشروعیت

مشروعیت نظام از کسب رأی شفاف و عادلانه اکثریت قاطع مردم بدست می­آید. رأی­دهی در مقابل بهترین شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و روابط خارجی که کاندیدهای زعیم­ مطرح می­سازند، صورت می­گیرد. هررأی دهنده یکی از دوکتورین را مطلوب خویش می­پندارد و متعاقباً به همان دوکتورین ویا همان رهبر مطلوب خویش نیز رأی می­دهد. این شیوه رأی دهی و طرح دوکتورین هنوزهم د رکشور ما معمول نشده است. زعیم­ها بجای طرح دوکتورین برای کسب رأی بیشتر از چپن، لنگی و امثال آن که نمونه از و نمود هرقوم است به جمع آوری رأی اقدام می­نمایند. زد و بند، وعده وعید ومعامله محور کار رأی دهی و رأی­گیری در کشور است، نه طرح دوکتورین. هنوز زود است که ما رأی دهی را براساس دوکتورین انجام دهیم، زیرا بزرگان هنوز خودشان دوکتورین را خوب نمی­دانند، چه رسد به عوام الناس. آنچه که رهبران در این انتخابات مطرح کرده بودند، گوشه­ی از یک دوکتورین بود، نه یک دوکتورین کامل و جامع.

زعیم­ها در جریان رقابت انتخاباتی دوکتورین (دیدگاه و برنامه کاری)را به مردم عرضه می­نمایند. در صورتیکه دوکتورین هرکدام از کاندیداها شرایط متوقعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و روابط خارجی کشور را در پنج سال آینده که در آن رُشد و بهتری در تمامی ابعاد زندگی مردم متبلور باشد و مردم همان تغییرات متوقعه مطلوب در پایان دوره ریاست زعیم که برایش رأی خواهند داد عملی و قابل حصول یابند، در نتیجه به آن زعیم رأی می­دهند، در نهایت آن زعیم از حمایت مشروع اکثریت مردم برخوردار می­گردد. زعیمیکه در یک پروسه شفاف و عادلانه انتخاباتی رأی اکثریت را بدست می­آورد، آن زعیم از مشروعیت برخوردار است.

اینکه شرایط متوقعه داخلی محوراصلی طراحی دوکتورین رهبر و بعداً برنامه ریزی دستگاه دولت باشد، هنوز در کشور ما قابل درک نیست. البته درسایر کشورهای پیشرفته به خصوص آمریکا امروزه با همین شیوه رأی گیری وانتخابات صورت می­گیرد. اگر بارک حسین اوباما بعنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، دلیل اصلی آن باوجود سیاه پوست بودنش مردم آمریکا به دوکتورین اوباما و حزب دیموکرات­ها رأی دادند، نه به رنگ و پوست و قواره سیاه آقای اوباما.

 

پاسخگویی

پاسخگویی هرچند از یک تعهد سرچشمه می­گیرد که فرد آنرا در شکل و چهره وعده، قرار و اقرارنامه/قرارداد ویا توافقنامه شکل ظاهری می­بخشد. اما نظام نیز می­تواند فرد را وادار به پاسخگویی نماید. نظام خود زمانی پاسخگویی را به اجراء می­گذارد ویا به افراد تحمیل می­کند که نقش مردم در آن قوی بوده و مردم پایه نظام را تشکیل دهد. از آنجاییکه نقش مردم در پایه گذاری نظام ضعیف است، بناءً پاسخگویی در قالب نظام نیز کمتر مطرح است ویا هیچ مطرح نیست. از اینرو به فاکتور دومی پاسخگویی ویا منشاء پاسخگویی که تعهد رئیس جمهور در پروسه انتخابات از طریق طرح دوکتورین است، بمیان می­آید.

این تعهد بازهم از دوکتورین رئیس جمهور به ملت سرچشمه می­گیرد، زیرا زمانیکه رئیس جمهور دوکتورین خویش­را در جریان مبارزات انتخاباتی به مردم عرضه می­نماید و در مطابقت به آن مردم برایش رأی می­دهند و او را در کرسی ریاست جمهوری کشور می­رساند، در آنصورت است که برای رئیس جمهور باطرح دوکتورین خویش و کسب رأی مردم در مقابل همان دوکتورین که به خودی خود یک تعهد هم است، رئیس جمهور را متعهد می­سازد که آن شرایط را محقق سازد و برای انجام آن دستگاه دولت را در مطابقت به همان دوکتورین وادار به برنامه ریزی نماید؛ تا آن شرایط در جریان زمان دوره ریاست جمهوری تحقق یابد و رئیس جمهور نیز سرخ رو وکامیاب از معرکه بدر آید.

بدون شک درچنین نظامی پاسخگویی رئیس جمهور به مردم شکل می­گیرد، زیرا تنها محور ویا مرجع که رئیس جمهور بایست به آن متعهد باشد، در نتیجه پاسخگو ویا جوابگو هم است، آن مرجع صرفاً و مطلقاً مردم است. اما در کشوریکه رأی به رئیس جمهور را شرکاء انتخاباتی جمع کنند، در آنصورت مرجع رئیس جمهور نیز به جای مردم شرکاء رأی دهی آن است، درآنصورت جبراً رئیس جمهور به جای مردم به شرکاء انتخاباتی اش حسابده و پاسخگو است. مگر نه چنین است که رئیس جمهور افغانستان که رأی کسب شده اش بیشتر از همکاری شرکاء انتخاباتی اش است؟ پس آیا چنین ریئس جمهوری می­تواند از قاعده مرجع رأی گیری اش خارج شود؟ بدون شک و قطعاً چنین نمی­تواند چنانچه تاکنون نتوانسته است. لهذا رئیس جمهور افغانستان پس از اختتام دوره انتخاباتی هم جبراً به آنها حسابده بوده و حال هم است و باید وزراء، رؤساء و والیان را از آنها تعیین کند، نه از بتن شایسته ترین کادرهای مردم که به هیچ­کدام از این شرکاء وابسته باشد.

رئیس جمهور در دوره اول کارش هم مجبور بود، زیرا او نه دیروز و نه هم امروز حزب دارد، او دیروز هم یکی از مشهورترین چهره سیاسی افغانستان که از حمایت وسیع مردمی فراتر از قوم و قبیله را می­داشت، نبود و امروزه هم آنطوریکه بایست باشد، نیست. او دیروز هم به قوم و شرکاء اش وابسته بود و امروزه نیز همینطوری است. او دیروز هم تکیه برهمین گروه­های مجاهدین داشت و امروزه نیز دارد. از لویه جرگه اظطراری که او اشتباه کرده آمده و متکی به مردم نه بلکه متکی به رهبری قومی در قالب احزاب مجاهدین شده است، تا امروزه. پس توقع مستقل بودن از آقای رئیس جمهور بیشتر از یک خیالی واهی چیزی نیست. رئیس جمهورنه دوکتورینی مطرح ساخته است، نه در انتخابات لویه جرگه اظطراری، نه در انتخابات دور اول و نه در دور دوم، جز معامله کردن با شرکاء. زمانیکه مرجع رئیس جمهور شرکأ انتخاباتی اش باشد، در آنصورت توقع مردمی عمل کردن از رئیس جمهور جزء یک خیال خام چیزی دیگری نخواهد بود. وضع در افغانستان به نفع مردم تغییر نخواهدخورد، مگر آنکه خداوند^ج تغییری بوجود آورد ویا اینکه اوباما اقدامی انجام دهد!!!!

از آنجاییکه نقش مردم در نظام سازی(تصویب قانون اساسی در لویه جرگه قانون) و متعاقباً انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ضعیف بوده است، بناءً اجباراً تکیه­گاه شرکاء انتخابات در تمامی این پروسه­ها بیشتر بوده است تا مردم. ضعف موجوده نظام و قرارگرفتن مردم و جهانیان حامی افغانستان نیز در همین دورِ باطل است.

 

حمایت

حمایت به خودی خود عملیست که با داشتن ویا موجودیت دو شرط بوجود می­آید، یعنی اینکه هرگاه رئیس جمهور با طرح دوکتورین خویش رأی مردم را کسب کرد، حکومتش را مشروعیت می­یابد، پس از آنکه به ریاست رسید و دوکتورین خویش را به عمل کشاند، آنچه بین ایندو مرحله می­تواند تکمیل گردد، حمایت مردم است که از عملکرد زعیم یا ریئس جمهور کشور شکل­ می­گیرد.

هرگاه دوکتورین وجود نداشته باشد، مردم مرجع مشروعیت رئیس جمهور نمی­تواند باشد، در عوض شرکاء (کمیسیون نامستقل انتخابات، رهبران مجاهدین حامی رئیس جمهور وسایر شرکاء نامری و ناپیدا از چشمان مردم عادی) به ریئس جمهور مشروعیت بخشیده باشد، در آنصورت است که مشروعیت و حمایت آن معنی متداولی که در سایر کشورها دارد، در اینجا نخواهد داشت. یعنی درافغانستان نه چنین حمایت مطرح شده است ونه هم بزودی مطرح خواهد شد.

دراینجا(افغانستان) معمول است همه راه کوتاه را پیشه کنند. کسب رأی از مردم دوکتورین می­خواهد، کامپاین قوی تبلیغاتی می­خواهد، نیروی­کاری می­خواهد، طراح دوکتورین می­خواهد، برنامه ریز کار دارد، انسجام دهنده و باور دهنده ضرورت دارد که اینها کمند ویا زمامداران با اینها کمتر آشنایی دارند. زیرا آنانیکه توانمندی دارند، از نیروی چاپلوسی کمتری برخوردار اند و آنانیکه ظرفیت کاری ندارند؛ به ظرفیت چاپلوسی خویش تکیه می­کنند. همان گفته مشهور است گفته اند، هرکه به چیزی نازد؛

یکی به توانمـــــندی

دیگری به چاپلوسی

مردمیکه اکثر آنها بیسواد است، تدوین دوکتورین که آنها بدانند کار آسانی هم نیست بخصوص برای آنانکه دربازارِآزاد خارج ازکشور ماستری و دوکتورای خویش را بدست آورده اند و زبان مادری را بصورت گرامری هم هنوز خوب نمی­دانند، چگونه ممکن است نوشته شود؟ مهمتر اینکه اگر آن دانش و تجربه نوشتن دوکتورین هم پس از دریافت ماستری و دوکتورا غایب باشد؟!

مگر جالب نیست که کسی ادعا کند که آهنگر است، اما چکش­کاری نداند و آبداری آهن را بلد نباشد؟! این به همین ادعاها می­ماند که کسی از لندن و آمریکا و کانادا ماستری و دوکتورا آورده باشد، اما انگلیسی گرامری بلد نباشد؟!!! بهمان اندازه که اولی آهنگر باشد، این آقا هم ماستر و داکتر است!! وای از آنروزیکه چنین آهنگرانی کار آهنگری را در کشور به پیش ببرند؟!

 

 

حاکمیت قانون و تأمین عدالت برای همه

اساساً به باور نویسنده حاکمیت قانون زمانی شکل می­گیرد ویا قانون زمانی در یک جامعه حاکم می­گردد که مشروعیت نظام و قانون هردو از مردم­ گرفته شده باشد. قانون زمانی حاکم خواهد شد که اولاً قانون مردم مدارباشد، یعنی مردم در تصویب آن نقش اساسی را داشته باشد. ثانیاً زمامداریکه پس از ارائه دوکتورین به مردم با کسب بیشترین رأی مردم انتخاب شده باشد و از جانب مردم مشروعیتش را کسب کرده باشد و دوکتورین برمبناء حاکمیت قانون و توقعات مردم تدوین شده باشد و زعیم پس از انتخابات به کرسی ریاست جمهوری وبا رأی شفاف و عادلانه مردم به تطبیق آن دوکتورین مأموریت گرفته با­شد، در آنصورت است که قانون در کشور حاکم می­گردد.

زمانیکه حاکمیت قانون درکشور سرلوحه کار زمامدار قرارگیرد، در آنصورت عدالت تأمین می­گردد. اینجا که سرزمین کسب مشروعیت نظام از مردم نیست و مردم در تصویب قانون نقش اساسی را نداشته اند، پس حاکمیت قانون و تأمین عدالت هم جزء خواب و خیالی آنهم در روز چیزی دیگری نخواهد بود. آنچنانکه تاکنون صورتگرفته است. وکلاء در لویه جرگه تصویب قانون اساسی توسط نظام رأی­دهی که مردم را از نقش داشتن در آن فارغ ساخته بودند و به نوعی پایه نظام را غیرمردمی ساختن، صورت گرفت.

وکلاء لویه جرگه تصویب قانون اساسی براساس کدام رأی سری مردم انتخاب شد؟ کدام دوکتورین ویا تعهدی کاندیدان لویه جرگه قانون اساسی برای کسب رأی اکثریت مردم در آنزمان مطرح ساختن تا در روشنی آن دوکتورین آنان برای تصویب قانون اساسی با کسب آرای اکثریت مردم از آنها مشروعیت شانرا حاصل می­کردند؟ کدام صلاحیت در وکلاء لویه جرگه قانون اساسی برای بررسی و تصویب قانون اساسی وجود و حضور داشت وکدامین صلاحیت در آن پروسه بکارگرفته شد. همه می­دانیم که قانون اساسی کشور در فقدان یک هدف ویا اهداف روشن که می­بایست بر آن مبناء شرایط متوقعه درجامعه افغانی ایجاد می­شد و دولت سازی و ملت سازی شکل می­گرفت. و قانونی تسوید می­شد که آن چگونگی­ها را در خود شامل می­داشت و امروزه ما در یک دورِ باطل قرارنمی­گرفتیم. متأسفانه چنین قانونی تسوید و تصویب هم نشد. حال آنچه را نزدیک به هفت سال قبل درست انجام ندادیم، جبراً نباید توقع کنیم که امروزه کار درست شود.

در لویه جرگه قانون اساسی نقش مردم در حداقل آن کاهش داده شد؛ تا فردا نقش مردم در ایجاد حاکمیت قانون، تأمین عدالت و ایجاد دولت ملی و ایجاد وحدت ملی به صفر کشانده شود. این اقدام بخودی خود یک کودتا، اما از نوع خاموش آن بود که نقش مردم را به حداقل آن رساند؛ تا هرآنچه در آینده بخواهند با آزادی تام و تمام انجام بدهند. آنچه امروزه مردم و خارجی­ها در آن گیر مانده اند، همانا فرصت دادن به انجام یک غلطی بود که در آن برهه زمانی با یک دید ستراتیژیک انجام شد تا مردم را بی نقش سازند و خوب هم مؤفقانه انجام داند.

حداقل ساختن نقش مردم در لویه جرگه تصویب قانون اساسی هرچند یک عمل کوچک اما در یک شرایط اظطراری بود، اما چون یک عملی بود که به دور از تمامی شرایط ذیدخل آنروزی و امروزی انجام شد، و آنرا از سایر مسایل ذیدخلش جدا ساختند، امروزه مردم افغانستان و جهان را در مقابل یک اشتباه تاریخی که دورِ باطل را ایجادکرده است، کشاند. وکلائیکه بدون یک رأی گیری درست و منطقی به مجلس کشانده شد، عواقب منفی را ایجاد کرد که امروز ما از آن خراب شده است. پس لویه جرگه خودش برای مردم افغانستان یک درس خوب در این زمان معاصر است که قمیتش را هر سکنه این کشور پرداخته است و در آینده هم می­پردازد.

زمانیکه یک قانون بدون درنظرداشت شرایط همه جانبه حاکم برآن و بادرنظرداشت شرایط متوقعه از تطبیق آن به تسوید گرفته می­شود که هدف یا اهداف تدوین آن منحصر به نفس تدوین/تسوید قانون می­شود، آن قانون خود در نفس خویش تناقضی را شکل می­دهد که بعداً برای تدوین کنندگان آن مشکل می­آفریند. قانون اساسی و سایرقوانین در افغانستان پس از طالبان به هدف داشتن قانون تسوید و تصویب شده است. هدف یا اهداف از تدوین/تسوید برای ایجاد شرایط مطرح نبوده و نیست. و تازمانیکه حرکات این چینینی انجام می­شود و خواهد شد آن قوانین از مفیدیت در خور توقع مردم کمتر برخوردار خواهد بود و خواهد شد.

هرگاه قانون و نظام از مشروعیت مردمی تهی گردد، در آنصورت قانون نیز وسیله­ی در دستان آنانیکه مشروعیت­شان­را از شرکاء خویش می­گیرند وقانون هم قطعاً بصورت شفاهی از جانب آنان دیکته خواهد شد.

 

فراهم بودن زمینه­های تأمین معیشت برای ساکنین کشور

مسایل اجتماعی دریک رابطه زنجیری باهمدیگر قراردارند، طوریکه اگر یکی بخوبی انجام نشود ویا نادیده گرفته شود، دیگری هم از آن متضرر ویا حذف می­گردد. از آنجمله رابطه تأمین معیشت با حاکمیت قانون و تأمین عدالت برای همه است.درصورتیکه رئیس بدون دوکتورین و در فقدان رأی اکثریت مردم انتخاب شود و در کسب رأی مردم نقش شرکاء برجسته باشد، در آنصورت هم حاکمیت قانون و هم تأمین عدالت نفی شدنی ویا کمرنگ شدنی است، همچنانکه تاکنون نفی شده است. از اینرو تأمین شدن معیشت برای همه نیز در بحران مواجه است. زیرا دو منافع بعضاً متضاد باهمدیگر جمع­شدنی نیست، منافع مردم از توزیع ثروت گذشتنی است یا سرچشمه می­گیرد، حال آنکه منافع شرکاء انتخاباتی در تقسیم ثروت و عواید کشور میان آنان تأمین شدنی. مگر درحال عواید کشور میان شرکاء به نحوی تقسیم نشده است؟ یا ثروت به مردم توزیع گردیده؟ کدام یکی صورت گرفته است؟ واضح است که ثروت توزیع نشده، برخلاف به تقسیم میان شرکاء گرفته شده است.

تأمین معیشت همگانی زمانی صورت می­گیرد که توزیع ثروت بصورت عادلانه صورت­گیرد و تساوی در برخورداری همه یکسان به تطبیق گرفته شود. دوکتورین مطروحه رئیس جمهور جامع باشد تا تمامی اقشار اجتماعی را در بر گیرد، ولی متقابلاً منجر به حرکت ویا فعالیت­ سکتورهای باشد که در میعاد زمان کاری رئیس جمهور حاصل شدنی باشد.

از آنجاییکه نه دوکتورینی در کار است، نه هم برنامه­ی؛ دراینصورت است که محور کار رئیس جمهور هم به کارهای پراکنده متمرکز می­گردد؛ تا نه کار آنچنانی انجام شود و کسانی هم قادر نگردند از آن حساب­گیرند. بصورت خلاصه چنین می­توان گفت که؛ تأمین معیشت همگانی زمانی ممکن است که برنامه­های مردم محور در حدود جغرافیای مشخص که هر کدام مشخصه­های خاص خودشانرا دارند، در توزیع عادلانه ثروت ملی و پرتو دوکتورین ملی ریئس جمهور و پالیسی­های مشخص سکتوری تدوین و تطبیق شود.

 

موجودیت امنیت سرتاسری در کشور

امنیت سرتاسری در کشور زمینه­ی دیگری برای پایداری نظام است که می­تواند نظام را در مقابل عوامل ناپایداری کننده مقاوم سازد. از اینرو لازم است به اینکه امنیت چگونه تأمین شده می­تواند، عوامل ویا میکانیزیم تأمین کننده آن کدام است، نقش مردم و دولت درآن چیست، امنیت صرفاً یک مسئله دفاعی، پولیسی و ضد جاسوسی است بپردازیم؛

 

 

امنیت چگونه و با کدام میکانیزیم تأمین شده می­تواند؟

تأمین امنیت

بدون شک حاکمیت قانون و تأمین عدالت برای همه در موجودیت یک نظام مشروع، پاسخگو و برخوردار از حمایت مردم نقش اساسی در تأمین امنیت در کنار فراهم بودن زمینه­های تأمین معیشت معقول برای همه ساکنین کشور دارد، طوریکه فراهم بودن این­دو بستر مناسب برای تأمین کلی امنیت درکشور است؛ حداقل در موجودیت این­دو زمینه برای شکل­گیری بی نظمی و اغتشاش بوجود نمی­آید، هرچند فاکتور نیروهای امنیت و میکانیزیم باور به منافع مشترک واعتماد را نمی­توان دراین موضوع نادیده گرفت.

نیروهای تأمین کننده امنیت را در سه شکل معمول و رایج آن در کشور ما به معرفی گرفته اند؛ امنیت ملی، دفاع ملی و پولیس ملی. در کنار این سه نیرو به میکانیزیمی که ایجاد کننده منافع مشترک ملیت­ها(اقوام) ساکن درکشور برای حصول یک جهت یا آرمان مشترک در روشنی آن آرمان مشترک اعتماد مناسب را نسبت به نظام در مردم ایجاد نماید، ضرورت است. در فقدان تدوین و بکارگیری وسیع و همه جانبه این چنین میکانیزیمی که ایجاد کننده باور و اعتماد بین دولت و مردم باشد، نیروهای تأمین کننده امنیت از مؤثریت کمتری برخوردار اند و آنها بیشتر به نیروهای اجیری(مزدور) می­ماند که در قبال چارچ کردن مزدشان بیشتر باشند، تا تأمین امنیت خانه (کشور)خود.

بادرنظرداشت نکات فوق، فاکتور تأمین امنیت در سه بُعد مطرح است؛ اولی تأمین امنیت توسط نیروهای امنیتی شامل دفاع، امنیت و پولیس. دومی باور مردم از طریق حاکمیت قانون، تأمین عدالت عرضه خدمات وعده داده شده در پروسه انتخابات ویا تحقق دوکتورین رئیس جمهور در میعاد زمانی دوره کارش برای همه. سومی، میکانیزیم تضمین کننده مشارکت ملی.

 

 

تأمین امنیت توسط نیروهای امنیت

بدون شک تأمین امنیت توسط نیروهای امنیتی بکارگیری قدرت است که توسط سه نیرو اعمال می­گردد، هرچند بصورت مؤقتی خیلی خوب می­تواند مؤثر واقع شود ولی پایدار نیست. زیرا مردم خیلی هم خوشبین به اعمال قدرت و بکارگیری خشونت نیستند و اعمال خشونت و قدرت چندان نمی­تواند راهی در جلب و جذب قلوب مردم داشته باشد ویا کمتر دارد.

تأمین امنیت که پشتوانه مردمی را دارا شود، ضرورت دارد اقدام­های دیگری نیز در کنار اعمال قدرت نیروهای امنیتی بکارگرفته شود؛ 1) نیروهای تأمین کننده امنیت از رویه، اخلاق  و برخورد مردم گرا برخوردار باشند، آنها بدانند که مردم مرجع قدرت شان است و آنها خادم مردم و ملت اند، لهذا نمی­توانند با مردم از خشونت کار گیرند، زیرا آنها در واقع حافظ منافع و امکانات مردم و دولت اند. 2) ترکیب این نیروهای تأمین کننده امنیت بایست اقوام شمول(ملی) باشد؛ نیروی امنیتی بازهم آینه­ی تمام نمای مشارکت قومی کشور باشد؛نیروی امنیتی بایست در چهارچوب ملی عمل کنند، رویه و برخورد درآن حاکم باشد، نفی یک قوم ویا تقویت دیگری درآن مطرح نباشد. دسترسی، برخورداری و برخورد مساویانه برای همه در آن مطرح باشد. 3) معیار جذب و ارتقاء برای همه مساویانه تطبیق گردد. 4) آنچه از همه در نقش و نیروی ملی شدن نیروهای سه گانه امنیتی بشدت مطرح است، موضوع باور ملی برای جذب افراد از قالب­های قومی در یک قالب ملی است. هرگاه یک باور ملی شکل­گیرد، در آنصورت این نیروها هم می­توانند از شکل قومی به شکل ملی ارتقاء یابند. باور ملی زمانی ایجاد می­گردد، که دوکتورین ملی باشد، دوکتورین دربرگیرنده تمامی اقشار ملت اعم از قوم، مذهب، منطقه، جنس و طفل و پیر و جوان شود. همه را مساویانه دربرگیرد. در غیر آن نیروهای سه­گانه امنیتی هم جبراً نمی­تواند ملی شوند.

 

 

باور و اعتماد بین مردم و دولت چگونه ایجاد می­شود؟

البته در یک بیان ساده و آسان قابل حصول اعتماد بین دولت و مردم زمانی ایجاد می­گردد که زعیمی در یک پروسه انتخابات شفاف با رأی اکثریت مرد م انتخاب گردد. مردم از دولت زمانی حمایت می­کند که آن دستگاه یکی آینه تمام نمای بافت­های قومی و جنسی با حضور کادرهای شایسته باشد، دو اینکه این دستگاه بر مبنی مالکیت فردی رهبری آن فعالیت نکرده، از اصول مردم مداری تبعیت نموده، در خدمت مردم قرارگرفته و آن وعده­های زعیم را در عمل به اثبات رسانند.

دستگاه دولت مردم سالاری را پیشه نموده، با برنامه ریزی دقیق دوکتورین ویا دیدگاه مطروحه زعیم را به اجزاء برنامه­های سکتوری تقسیم نموده، سکتورهای دولتی را آماده به عرضه خدمات درخور توقع و محل توقع مردم وباقمیت مناسب نماید، این دستگاه قادر خواهد بود اعتماد مردم را حفظ نماید و شکنندگی اعتماد دولت و مردم ظاهر نخواهد شد.

دستگاه دولت زمانی آینه تمام نمای اقوام می­گردد که بدون تبعیض وبا فراهم آوری سهولت­های مساویانه برای همه به گزینش شایسته­های هرقوم بشمول زن و مرد نماید. مشارکت را با بکارگیری برنامه­های متعادل  ویا متوازن کننده مشارکت جنسی و قومی متعادل سازد. برنامه متعادل کننده مشارکت جنسی و قومی بردو مبناء استوار است؛

1)  اول آنکه تبعیض مثبت در زمینه استخدام زن­ها و اقلیت­های قومی بکارگرفته شود تا حضور نیروهای قومی و جنسی در دستگاه دولت متوازن گردد. زمانیکه یکی از اقوام دردستگاه دولت مراجعه می­نماید، خودش را بیگانه احساس نکند، همچنانکه درحال می­نماید.

2)  دوم اینکه زمینه بهتر و بیشتر برای رُشد ظرفیت کاری و تخصصی زنان و اقلیت­های قومی در برنامه­های ظرفیت سازی در سطح کشور فراهم گردد. اداراتیکه تربیت کادر را بعهده دارند، بایست برنامه­های متعادل و متوازن رابرای ارتقاء کادرهای هرقوم و جنس بصورت مشخص داشته باشند. اقوام که تاحال از این تبعیض مثبت برخوردار نبوده اند، پس از تطبیق این برنامه خودشانرا مساوی با دیگران یافته، احساس کمی قومی و جنسی از بین رفته و زمینه تعادل جنسی  وقومی در دستگاه دولت و همینطور در جامعه فراهم می­گردد.

3)  سوم اینکه این میکانیزیم (بکارگیری تبعیض مثبت در قالب انتخاب شایسه­ها)با کسب منظوری پارلمان و تطبیق عامه آن در سطح کشور عمومیت داده شود.

4)  چهارم اینکه تفکیک در مسؤلیت­های ارگانهای مرکزی ومحلی دولت صورت گیرد. به این معنی که پالیسی­سازی سکتوری و نظارت از تطبیق برنامه­های محلی به حکومت مرکز سپرده شود و برنامه ریزی و اجراء برنامه برای رشد و توسعه هر محل که مبناء آغاز رشد و توسعه هرکدام متفاوت است به محلات واگذارگردد. صلاحیت­های مربوط به برنامه ریزی و اجراء آن به محلات سپرده شود.

5)  پنجم اینکه رهبری کنونی را با رهبری جدید که متخصص، متعهد، مردمی، قاطع و مجرب که هم خود و هم مردم افغانستان و هم ظرفیت­های موجوده و هم امکانات وراه­های رشد و توسعه کشور و محلات را بشناسند، تعویض نمایند.

فقدان تعیینات شایسته سالار در دستگاه دولت، رهبری آنرا برخلاف اصول مدیریت که بایست از بالا صورت­گیرد، به رده­های پایین انتقال داده است  و این انتقال مسؤلیت رهبری رده­های بالا به نسبت نبود ظرفیت در رده­های پایین خود بزرگترین فساد در دستگاه دولت را سبب شده است. رهبری در واقع امر مرجعیت نیز است. مرجع مسؤلیت رهنمایی، جهتدهی وباور در رده­های پایین است، اما در این اواخر با تعیینات غیر تخصصی، رهبری رده­های بالا نقش مرجعیت خودرا از دست داده است و رده­های پایین اجباراً اقدام به آگاه سازی رهبری می­نمایند که اکثراً با شکست روبرو شده اند و می­شوند. در نتیجه دستگاه دولت به بیراهه کشانده شده،  باور مردم نسبت به ظرفیت کاری دولت درحداقل آن کاهش یافته و زمینه حمایت مردم از دولت نیز از بین رفته است.

مضافاً به مسایل که فوقاً مطرح شد، مدیریت دولتی هنوز هم به همان شیوه سنتی مدیریت عمل می­کند، اگر بودجه براساس بر نامه در سطح دولت­ افغانستان توسط بانک جهانی مطرح شده است، آگاهی طرف مجری هنوز در سطح زیر صفرش قراردارد، زیرا نه وزارت محترم مالیه و نه هم مسؤلین امور بانک جهانی آنرا می­داند. بودجه براساس برنامه آغازین نقطه آن دوکتورین رئیس جمهور است. این دوکتورین ریئس جمهور درجریان مبارزات انتخاباتی مطرح می­شود که در آن شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی)داخلی را برای مردم وعده می­دهد، تا برنامه ریزان دستگاه دولت به طرح پالیسی­های سکتوری، برنامه­های محلی و روابط خارجی اقدام نمایند. اگر تغییری در شرایط متذکره داخلی مطرح نباشد، در آنصورت روابط خارجی برای کدام برنامه داخلی بایست مطرح شود؟ مطرح کردن معادلات روابط خارجی در افغانستان متأسفانه از استقلال خودش برخوردار است، یعنی فلسفه روابط خارجی کشور ما از هیچ منافع داخلی سرچشمه نمی­گیرد که ما در پی حصول کدام تغییر در شرایط متذکره داخلی هستیم، تا آن تغییرات متوقعه داخلی ایجابات تغییر در روابط کشور ما با جهان خارج اعم از همسایه­ها و کشورهای دور و دورتر را بصورت خاص نماید.

اینجا متأسفانه همانطوریکه در مدیریت مُدرن مطرح است که برنامه ریزی قطعه قطعه(Piece meal approach)، این نوع برخورد، برنامه ریزی و مدیریت چون در یک محور کوچک، دید کوچک وبدون ایجاد هماهنگی با سایر مسایل ذیدخل دیگر آنرا طرح می­کنیم؛ بناءً به نتایج مطلوب نمی­رسیم و آنطوریکه نرسیده ایم. در مسایل اجتماعی هیچ مسئله­ی را نمی­توان یافت که بخودی خودش مطلقاً مختص بخودش باشد و هیچگونه رابطه با سایر مسایل دیگرباشد، بناءً تمامی مسایل سیاسی اجتماعی به یکدیگر به نحوی ذیدخل است که نتیجه یکی را نمی­توان از دیگری جدا دانست.

 

اوباما، اگر رفت چه می­شود؟

باتجزیه و تحلیل عوامل پایداری نظام به این نتیجه می­رسیم که؛

در جریان قریب به هشت سال، نیروهای دفاعی به نزدیک به هشتاد هزار رسیده که نزدیک به 80% آن عملاً در نظام حاضر باشند. ظرفیت پولیس ملی قرار بود به هشتاد و پنج هزار ارنقاء یابد و در کنار آن تعدادی هم اربکی استخدام گردد. ظرفیت نیروی امنیت نیز قرار بود در مرز شانزده هزار باشد. کیفیت نیرو­های سه گانه امنیت در سطح بیست سال قبل نیست، و ظرفیت رهبری در ایجاد و تقویت نیروهای سه گانه امنیت درحداقل تاریخی آن قراردارد، زیرا زمانیکه رهبری دفاع خود قراردادی تدارکات نیروی خارجی باشد، توقع نیروی دفاعی ساختن از باطل است.  نیروی دفاع ترکیبی از مجاهدین، افسران سابق و تعدادی هم جدیدالشمول است. این ترکیب بخودی خود سوال برانگیز است.

مهمتراز همه اینکه مورال این نیروها به نسبت نبود یک دوکتورین سیاسی و حمایت وسیع مردمی قطعاً نمی­تواند در سطح بالای قرارگیرد. نیروهای قبلی اردوی ملی منفصل شده از اردو، مجاهدین بی­روزگار، نیروهای جوان بیکار و عودت کنندگان خارج از کشور که در فقر بسر می­برند، مردمیکه بی پاسخ مانده اند ومرجعی به فریادشان رسیدگی نمی­کند، تکثر ثروت تعدادی که تا دیروز نان خوردن شانرا نداشت و امروزه خلق الله را درروز عام زیر خاک تایر لندکروزرشان می­شوند همه و همه در کاهش مورال نیروهای امنیتی و برخلاف در تقویت روحیه و مورال نیروهای مخالفین سهم بسزای ایفاء می­نمایند.

فقدان پاسخگویی، گسترش بیحد و حصر فساد در تمامی ارگان­های دولت، واگذاری رهبری دستگاه دولتی به روابط شرکاء، مصرف عواید و ثروت ملی برای ارضاء خواست­های شرکاء و فقدان میکانیزیم و توزیع علمی ثروت برای محلات و مردم، بیکاره­گی دستگاه دولت، ناشنوایی و بی برنامه­گی دولت همه و همه عواملی اند که زمینه­های فروپاشی نظام را در فردای نزدیک خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم می­نماید.

مضافاً اینکه این عدم پاسخگویی، تقسیم قدرت میان شرکاء، حذف کادرهای شایسته ملی و مردمی از رهبری دستگاه­های دولت، حذف دولت_­سازی و متعاقباً ملت­سازی، فقدان برنامه­های وسیع ملی برای بهبودی معیشت و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مهمتر از همه تاخت و تاز بر همسایه­های نیرومندتر از خود عواملی است که زمینه تغییر نقشه جغرافیایی منطقه را بیشتر از پیش آسانتر می­سازد. البته پوشش دادن دیکتاتوری موجوده با نقاب قومی، ناشنوایی از مردم و مشکلات آنها، تشدید تعصبات قومی باحذف روز افزون اقوام دیگر از ساختاردولتی و صدها مسایل دیگر بیشتر از پیش زمینه تقویت این تقسیم جغرافیایی را بعنوان یک راه حل دراذهان عامه تقویت می­نماید.

ناشنوایی از مشکلات مردم، تشدید بحران هویت، نبود راهکارهای ملی-مردمی، بحران بیکاری، گسترش فساد، تجمع سرمایه ملی دردستان تعدادی معدود، تشدید بیکاری روزافزون؛ تشدید ناامنی در خارج ازشهرهای بزرگ و صدهای مسایل دیگر زمینه کوچ اجباری فقرا را از محلات وشهرهای کوچک به شهرهای بزرگ سبب شده است و در آینده که امنیت با رفع ترس از نیروهای خارجی از بین برود بجان هم افتادن اقوام، نابودی نظام و تجزیه افغانستان را بیشتر از گذشته­ها هموار می­نماید. اینکه از این پروسه کی­ها بیشتر سود میبرند، متأسفانه بیشتر آنانی خواهد وبد غیر از مردم فقیر و بدبخت افغانستان.

اگر مدیریت مُدبری را در کشور حاکم نسازند  و بهتر گویم اوبامای افغانستانی را طی یک پروسه بین المللی به رویکار نیاورند، نه آمریکا خیری خواهد دید، نه متحدانش و نه هم مردم زجر کشیده این مرز وبوم. به نفع همه خواهد بود که یک کانفرانس بین المللی را دایر نمایند تا زمینه رفع این دورِ باطل کنونی فراهم و همه از شرِ شروران زمانه نجات حاصل نمایند.

به اُمید آن­روز

عبداللهی

کابل-شنبه 22 جوزا 1388

 

---

بالا
 
بازگشت