داکتر دستگیر رضایی
تحکیمات سواحل دریای آمو جانب افغانستان و جلوگیری از تخریب بیشتر آن به قیمت خشت جان هر شهروند افغانستان می ارزد!
طوریکه که میدانیم دریای آمو به حیث مرز مشترک بین افغانستان وکشور ها تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان و یا در سابق اتحادشوروی از قرن 19 به بعد موجود است ، اما با تآسف فراوان با موجودیت همسایه ظالم وقوی در شمال(اتحادشوروی سابق) ودولتهای ضعیف وبعضآ وطن دشمن الی اکنون نه تنها قادر به استفاده از منابع ومزایای این دریا که حق مشروع افغانستان است، نشده بلکه سالانه قسمت زیاد از خاک خویش را در موقع بالا رفتن سطح آب و کشتی رانی های که منجر به تخریب سواحل
در جانب افغانستان می شود، از دست میدهد ودر نتیجه بستر دریا چندین کیلو متر در عمق خاک افغانستان تغییر مکان می کند. که از اثر آن زمین های زراعتی، قراء وشهر های همجوارازبین رفته است .و موجب نگرانی هرشهروند این کشور چه در گذشته وچه در حال شده است. چنانکه چندی قبل در در ماه دسامبر 2009 امر شهر سرحدی حبرتان به دولت در زمینه هوشدار داد ، این در حالیست که رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در جنوری 2009 هوشدار مشابه ای را مطرح نمود که بنده در تائید اهمیت آن، مطلبی تحت عنوان " هوشدار رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در مورد تخریب ساحل دریایی آموجانب افغانستان خیلی جدی ومسولانه است" را به نشر رسانیدم ، که در ضمیمه تقدیم می شود.
ولی غلرغم این هوشدارها هیچ مرجع مسئول در زمینه اقدام لازم بعمل نیاورده، حتا واکنش مناسبی نیز نشان نداده اند. در حالیکه حفاظت از سرحدات کشور وظیفه دولت ( وزارت سرحدات) می باشد.که میبایست مدتها قبل از همان مرحله نخست تخریبات سواحل ، به آن توجه می شد.
اینک باردیگر،ضمن تائید نگرانی امرشهرحیرتان، جلوگیری از تخریب سواحل دریای آمو وتحکیمات آنرا بنابر نکات زیر ضرورت درجه یک تلقی مینمایم :
- هرگونه بی تفاوتی در مورد موجب ازدست دادن ساحات معین زمین، تخریب دهات وشهر های همجوار شده از لحاظ اقتصادی وبشری ، فاجعه محسوب می شود.
- به اثر تغییر بستر دریا به عمق چند کیلو متر در داخل خاک افغانستان، علایم مرزی تغییر خورده ودر نتیجه آن اختلافات مرزی بین افغانستان و کشور های نامبرده بوجود می آید، که حل آن دشوار خواهد بود.
- افغانستان مانند قبل، از استفاده مطلوب منابع آن محروم می ماند. البته موارد دیگرنیز وجود دارد که از ذکرش در اینجا خوداری میکنم.
با اشاره به نکات بالا ذیلآ نظریات خویش را ابراز میدارم:
- کمسیون باصلاحیت متشکل از ارگانهای زیربط( وزارت های سرحدات،انرژی وآب ،اداره جیودیزی وکارتوگرافی و.......) ایجاد گردد و این کمسیون اقدام عاجل را در زمینه مطالعه،سروی وبررسی وطرح پروژه تحکیمات سواحل دریا آمو به مثابه "پروژه ملی" رویدست گیرد وبودجه آنرا پیش بینی ومشخص نماید.بنابر اظهارات مسولین( وزیر رزاعت وقت آقای عبیدالله رامین، مسولین ولایت بلخ، وزیر پیشنهادی سرحدات آقای ارسلا جمال درولسی جرگه(مجلس نمایندگان) بتاریخ 14جنوری 2010 ، مصارف آن بین 500 تا 700 هزار دالر امریکایی تخمین شده است).
- طرح ودیزاین پروژه باید خیلی کارشناسانه وبا معیار های بین المللی صورت گیرد، در صورت ضرورت از کارشناسان خارجی استفاده گردد. زیرا ارتباط چندین پل وگذرگاه های مرزی وتجارتی ونقاط اتصال راهای ترانزیت بین المللی به این پروژه، به اهمیت آن می افزاید.
- بنابر اهمیت واستعجالیت، شامل اولویتهای انکشاف ملی گردد ومصارف آن نیزدر بودجه انکشافی در نظر گرفته شود.
- هرگاه تمویل این پروژه ازمحل کمک های بانک جهانی، سازمان ملل متحد، بانک آسیایی میسر نباشد( درحالیکه این پروژه با توجه به بازدهی آن به طور مستقیم وغیر مستقیم با اهداف کمک های این ارگانها همخوانی دارد، البته فراهم سازی قناعت آنها بستگی به نحوه استدلال ومنطق از جانب افغانستان دارد)، آنگاه ارزش آنرا دارد تا دولت اقدام به اخذ قرضه با مفاد از یکی از کشورها نماید، باور دارم که پارلمان کشور به آن مخالفت نخواهد کرد.
- جلب مساعدت پولی وسهمگیری شهروندان افغانستان نیز می تواند یک منبع تمویل این پروژه باشد، در صورتیکه دولت ووسایل جمعی اهمیت وارزش ملی این پروژه را به درستی به اذهان برسانند. فقط میکانیزم دقیق جمع آوری مبالغ ونحوه سهمگیری تثبیت شود. شرکت ها وکمپنی های بزرگ، بانکها ، قوماندان ها ورهبران جهادی، فاندها واشخاص انفرادی ، مامورین دولت ( ولو یکروزه معاش) ، راه اندازی حشر(کارهای داوطلبانه) عنعنوی در پیشبرد کار های فزیکی وغیر، امکاناتی است که باید جلب شود. تجربه خوبی از این نوع مساعدت وسهمگیری در ساختن وتزئین چهاراهی ها وجزیره های ترافیکی در شهر مزارشریف بنام های کام ایر وکابل بانک ودیگران موجود است.
بنده معتقد هستم، هرگاه توضیحات وتبلیغات کافی وموثرراجع به اهمیت وارزش ملی این پروژه در سطح ملی صورت گیرد. هر شهروند کشور حاضرخواهد شد، حتا به قیمت خشت جان خود آنرا به ثمر رساند.
داکتر دستگیر رضایی
14جنوری 2010م هالند.
ضمیمه
هوشدار رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در مورد تخریب ساحل دریایی آموجانب افغانستان خیلی جدی ومسولانه است
اخیرآ بتاریخ 7جنوری 2009 اظهارات اقای فرهاد اعظمی رئس شورای ولایتی ولایت بلخ مبنی بر تخریب ساحل دریای آمو سمت افغانستان، که گفته میشود در بعضی از قسمت ها الی 30 کبلو متر مسیر دریا بسترش را به جانب افغانستان عیوض نموده است از طریق تلویزیون آریانا به نشر رسید وهمچنان صدای کسانی پخش شد که به مناطقی در آن سوی دریا اشاره داشتند که مدت ها قبل قریه ومحل سکونت شان بود. واقعآ شنیدن این خبر برای هر شهروند با احساس و ومیهن دوست افغانستان تکان دهنده واستخوان سوز می باشد.
طوریکه که میدانیم افغانستان با همسایگان شمالی خود( تاجکستان،ازبکستان،ترکمنستان و درسابق اتحاد شوروی) 1888 کیلومتر سرحد مشترک دارد. واین سر حد در دوره امارت امیر شیر علیخان درسال 1873 میلادی بین روسیه تزاری وافغانستان تثبیت گردید ودریای آمو به حیث سرحد بین دوکشور افغانستان وروسیه قبول گردید.این خط مرزی از جهیل"زرکول" آغاز وتا "خم آب" امتداد دارد. همچنین در سال 1887 میلادی از خم آب تا دره ذوالفقار خط سرحدی به طول 560 کیلومتر بین افغانستان وروسیه تزاری تعیین وتثبیت گردید. وبعد از استقلال کشور های تاجکستان ،ازبکستان وترکمنستان ، سرحدات یاد شده بین افغانستان با این کشور ها باقی مانده است.
دریای آمو بحیث سرحد بین این کشور ها میباشد ومسیراین دریا از مدتها قبل تدریجی از آثرتخریب ساحل سمت افغانستان بستر اصلی را ترک وچندین کیلومتر وحتا در بعضی از جاها تا عمق حدود 30 کیلومتر در خاک افغانستان بستر گرفته ودر صورت عدم اتخاذ تدابیر موثر وعاجل مبنی بر تحکیم اساسی ساحل حجم خسارات بالا رفته و کنترول آن مشکل خواهد شد، وعلاوتآ دشواری های جدی سرحدی را بین افغانستان وکشور های نامبرده بوجود می آورد.
قابل ذکر است که دریای آمو نه فقط سرحد بلکه یکی از منابع طبیعی با ارزشیست که خداوند به ما لطف نموده است تا از مزایای مختلف آن به نفع پیشرفت اقتصادی در کل وبهبود محیط زیست ،آبیاری وانکشاف زراعت وصنعت ماهی پروری وتولید انرژی به صورت خاص استفاده نمود. ولی متآسفانه از همان آغاز از اثرعدم موجودیت دولت های ملی قوی ومسول وامکانات مالی واقتصادی افغانستان نتوانسته نه تنها به تحکیم ساحل دریا نایل شود،بلکه از آب،ماهی ومنابع طبیعی زیرزمینی آن که حق قانونی اش است استفاده لازم نماید. اما همسایه های شمالی ما سابق شوروی واکنون تاجکستان،ازبکستان وترکمنستان علاوه بر تحکیم ساحل جانب خویش از تمامی امکانات این دریا یکجانبه بنابر موقعیت قوی شان سودی مضاعف وغیر مشروع برده اند. اکنون که وضعیت سیاسی نظامی تغییر نموده ونفوذ مستقیم روسیه در منطقه کم رنگ شده، افغانستان میتواند تحکیمات دریا را نیز در اولویتهای درجه یک بازسازی وتوسعه شامل سازد و زمینه تدارک منابع مالی آنرا به کمک جامعه جهانی مساعد نماید.وباقی مسایل را باهمسایه های خویش که مشترکات فرهنگی ،تاریخی،زبانی دارد در فضای دوستانه ودرحضورجامعه بین المللی حل وفصل نماید.
موضوع تحکیمات ساحل دریا آمو یک موضوع جدی وحیاتی است که باید بصورت دقیق وعلمی پروژه آن سروی وبا استندرت های تخنیکی بررسی وبه منصه اجراقرار داده شود.گرچه در گذاشته ها یه شکل پراگنده اقدامات صورت گرفته است اما به دلیل غیر اساسی ومقطعی بودن حیثیت کلوخ درآب ماندن وگذشتن از آن را داشت، به غیر از اتلاف نیروی بشری ومنابع مالی نتیجه دیگر بدست نداده است. چنانکه دوسال قبل نیز این موضوع از جانب وزیر زراعت وقت اقای عبیدالله رامین در شمال مطرح شد ولی معلوم نشد که چرا کار اساسی در زمینه صورت نگرفته ویا اگر گرفته باشد شاید همان تجربه های معمولی غیر موثر تکرار شده باشد.
خوشبختانه این بار موضوع از طریق مسولین ولایت بلخ بخصوص رئیس شورای ولایتی اقای فرهاد اعظیمی ووالی ولایت اقای اعطا محمد نور به شکل جدی ومسولانه شناسائی ومطرح گردیده وتوجه دولت را به این مهم مطالبه نموده است.
حالا وظیفه دولت است که بدون ضیاع وقت دست به عمل زند نگذارد که بیش ازاین به پیش چشم های مان خاک وطن قطعه قطعه طعمه آب شود. زیرا این کارحیثیت قطع کردن پارچه های از بدن را برای هر شهروند این مرزوبوم به خصوص صاحبان زمین ها وساکنین شمال کشور دارد.
بنده به صفت یک شهروند این کشور واگاه از عواقب آن از دولت مرکزی ،مسولین ولایات مرزی وبه ویژه رهبریت ولایت بلخ که درایت وکفایت ایشان در اداره امور،بازسازی واحیآ ، حفظ وانکشاف مفاخر فرهنگی به اثبات رسیده است تقاضا مینمایم تا هرچه زودتر راه حل این معضل را چستجو نموده وجلوتخریب واز دست دادن خاک را بگیرند، زیرا اگر امروز این اقدام صورت نگیرد فردا دیر خواهد بود.
13جنوری 2009 امرسفورت هالند