نورمحمد خرمی

 

کابینۀ جدیدِ حامد کرزی: « آیینۀ تمام نما ای از مشارکت ملی» یا

 نمونۀ نوینی ازحاکمیت انحصاری درشرایط جدید؟

 

 قبل از دایر شدن « انتخابات ؟» ریاست جمهوری ، عناصر خوشبین به آیندۀ کشور بعضاً اینگونه ابرازامیدواری میکردند که:

«اگرانتخابات ریاست جمهوری سالجاری افغانستان ، بدور از تقلب ، جعل کاری ودست اندازی ها ی معمول درنمونه های متداول رآی گیری های « جهان سومی» ؛ برگزار گردیده ودر پی آن قدرت بصورت مسالمت آمیز به برندۀ انتخابات منتقل گردد ؛ درینصورت درتاریخ معاصر افغانستان ، این نخستین نوعی از انتقال قانونمند ومتمدنانۀ قدرت براساس رأی جمهور مردم درین کشور استبداد زده خواهد بود. چنین دستاوردی اگر تاسیس ، تحکیم ونهادینه ساختن یک نظام واقعاً مردمسالار ویک دولت وحکومت خدمتگذار وجوابده دربرابر مردم راهدف قرار دهد ؛ مایۀ افتخارتمام شرکت کنندگان اعم از برنده گان وبازنده گان انتخابات بوده و افغانستان ومردم آن بصورت کل برندۀ این پروسۀ تاریخی خواهند بود».  

 ولی چطوریکه مردم افغانستان وناظرین اوضاع این کشوراز سراسر جهان شاهد بودند ، درین انتخابات، تقلب، جعل کاری ودست اندازی ها ، در چنان سطح گسترده  وشرم آوری عملی شد که از تمام« نمونه های متداول تقلب در رأی گیری های جهان سومی » پیشی گرفت . درنتیجه کشور ما که در بی ثباتی و نبود امنیت ، فساد اداری دولت داری ضعیف ، تولید وقاچاق مواد مخدر؛ گوی سبقت را ازهمۀ کشورها درسطح جهان ربوده بود ؛ در«  تقلبات انتخاباتی» نیزشهرۀ آفاق گردید. چنانچه کاندیدای برسراقتدار برای دور دوم ریاست جمهوری اش در دنیا بنام« سلطان تقلب» شهرت پیدا کرد.  

برپایی انتخاباتی با چنان رسوایی ، که گند تعفن آن نه تنها فضای افغانستان بلکه از آنطرف اوقیانوس ها ،از واشنگتن دی. سی .، اتاوا ونیویارک گرفته تا لندن وپاریس،برلین، روم واستردام و..و.. را  نیز آلوده ساخته بود ؛ کشور های ذیدخل در مسایل افغانستان وتمویل کننده گان این انتخابات رابرآن داشت تا به خاطراقناع افکار عمومی  داخلی کشورهای شان ونیز (به برداشت آنها) به منظورجلوگیری ازبروز یک بحران سیاسی وحتی نزاع نظامی از نوع دیگرآن در افغانستان؛ از خیر سر یک انتخابات «آزاد، عادلانه ودیموکراتیک» درین کشور بگذرند . آنها بخاطرعبور ازین مرحله به هر گونه بدعتی تن داده ودرنهایت بر ابقای غیر قانونی حامد کرزی بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان برای باردوم (درحقیقت چهارم) مهر تأیید گذاشتند.

بدین ترتیب حامد کرزی توانست با استفاده از هر وسیله ای ازجمله گذشت ومسامحه کاری های معمول نیروهای سیاسی ، احزاب و سازمانهای موجود ، کاندیدان دیگر ریاست جمهوری  و با سوء استفاده از بلا تکلیفی ها ومجبوریت های جانکاه مردم افغانستان و ناگزیری های جامعۀ  بین المللی ؛ خود را  بوسیلۀ کمیسیون انتخاباتی خود ساخته اش ، رئیس جمهور بسازد ورئیس جمهور اعلام نماید.

ابقای مجددحامد کرزی به حیث رئیس جمهور، ودرکل پروسه های آغازشده پس از ختم میعاد قانونی دوراول ریاست جمهوری حامد کرزی تا کنون، را میتوان به مفهوم  عقب گرد بزرگ درپروسۀ  دیموکراتیزه ساختن کشور به حساب آورد. عقب گردی که باصحه گذاری بریک دور باطل  دیگری از« دستیابی به قدرت » از طریق تقلب ، نیرنگ  وخدعه ــ نوع افغانی دستیابی به قدرت ـــ  از جانب عده ای از به اصطلاح نخبگان کشور که ادعای بلند بالای دیموکراتیک بودن را نیز دارند ،بیشتر برجسته میگردد.  

به هرصورت جلالتمئاب حامد کرزی ،اکنون« رئیس جمهورافغانستان» به حساب میروند، حتی اگر «منتخب» هم نباشند. مگرچنین نیست که ما از زمان تشکیل کشوری بنام افغانستان تااین دم، زعیم انتخابی ای به معنی واقعی کلمه نداشته ایم ؟مگرحامد کرزی چه کمی وکاستی ای از شاه شجاع، امیر عبدالرحمان، نادرخان ویا حتی داود خان ودیگران دارد که ادعا نکند، اوشان رئیس جمهورمنتخب این کشورهستند ؟ 

ایشان با اینگونه استدلالهای در ذهن ، با قیافۀ بسیار حق بجانب وبه ادعای « منتخب بودن»، طی محفل شانداری مراسم سوگند را بجا آوردند و ضمن اعلام خط مشی حکومت شان درین محفل، از تشکیل یک کابینۀ مشارکتی ای که « آیینۀ تمام نمای ملت » خواهد بود، به مردم افغانستان بشارت دادند.    

                          

حامد کرزی با داددن شعار «حکومت آیینۀ تمام نمای ملت» ، چنین تصوری کاذبی را در ذهن بعضی ها خلق کرده بود که گویا او میخواهد با تشکیل یک « کابینۀ افغانستان شمول » از طریق واردکردن عناصرآگاه ، متعهد، شایسته وعاری ازهرگونه فساد ازمیان اقوام وملیتهای ساکن کشوردرین کابینه؛برای نخستین بار به خواست عادلانه، برحق، وتاریخی اقوام با هم برادرکشور مبنی براشتراک منصفانه و متناسب با شعاع وجودی  شان در تمام سطوح ادارۀ کشور ، گردن نهد. البته این امر به ذات خود میتوانست ، ازیکطرف گامی باشد در جهت کسب  مشروعیت نسبی برای ریاست جمهوری نامبرده ؛  وازجانبی هم  نمایانگررعایت وعده های انتخاباتی اش به آنهایی باشد که براساس وعدۀ سهمدهی درقدرت، آنان را در کارزار انتخاباتی خودبه خدمت گرفته بود. بدین صورت خواست جامعۀ جهانی که درهمه مناسبت ها، ظاهراًبرتشکیل کابینۀ متشکل ازعناصرمتخصص وعاری افساد تأکید میگذاشتند،نیزتاحدی برآورده میگردید.

حال در روشنی مواردذکرشدۀ بالا، کابینۀ جدید آقای کرزی ویا «آیینۀ تمام نمای ملت» از نظر اوشان را که اخیراً جهت اخذ رأی اعتماد به مجلسن نمایندگان معرفی شده است، از همین زاویه به بررسی میگیریم: 

وقتی حرف از«حکومت مشارکت ملی،حکومت وحدت ملی، حکومت افغانستان شمول» ویامفاهیمی دیگری ازین قبیل د رمیان است ؛ منظور همانا سهمم داشتن متناسب اقوام باهم برادرکشوردرین حکومت از طریق نمایندگان شایسته ای برخواسته ازمیان این اقوام درمد نظراست. قاعدتاًاین سهم گیری ومشارکت باید براساس شعاع وجودی اقوام تحقق پذیرد تا تعبیر« آیینۀ تمام نمای ملت» برای این حکومت مصداق عملی پیدا نماید.

 برای دستیابی به ارقام دقیق مربوط به ترکیب قومی ـــ ملی نفوس کشور که جهت مقایسۀ آن با فیصدی ترکیب قومی کابینۀ موجود ضروری است ؛ نا گذیریم  به منابع معتبرخارجی  مراجعه نماییم . زیرا امرمهم ملی ای چون احصائیه گیری نفوس کشور را حکومت های متعدد کشور منجمله حکومت کرزی در هشت سال گذشته ، بصورت آگهانه، به استثنای یکی دومرتبه در دهۀ هفتاد میلادی، آنهم بصورت ناقص آن روی دست نگرفته  وهیچگاهی هم تن به تفکیک واقعی ترکیب ،ملی ـ قومی وزبانی نفوس کشور نداده اند. از جانبی ،ارقام ارایه شده توسط مراجع رسمی وعده ای ازصاحب نظران افغانی اکثراًغرض آلود، جانب دارانه وغیر واقعی بوده ودر بهترین حالت خالی ازاشتباهات نبوده ونیست. لذابه ارقام ارایه شده از طرف این مراجع ، نمیتوان حتی در حد یک تخمین اتکاکرد. ولی ازآنجاییکه بیش از سی سال است  موسسات ومراجع بین المللی درین کشورحضورفعال داشته وبراساس نمونه گیری های علمی ومحاسبات دقیق، تخمینات باالنسبه بیطرفانه فیصدی های را ازترکیب قومی نفوس کشورا رایه کرده اند .درشرایط موجود ودرنبود احصائیۀ درست،به جزأ ازینکه به این ارقام اتکا نماییم، راه دیگری سراغ نداریم.  

برای رسیدن به یک تخمین قرین به حقیقت وبا مراجعه به سایت های متعدد انترنیتی ، بنده بدین نتیجه رسیده ام که ارقام ذیل را میتوان الی دستیابی به ارقام دقیق ومعتبردیگر، به حیث یک منبع بالنسبه بیطرف پذیرفت.  

بر اساس ارقام(1) کتاب حقایق وارقام سی.آی. ای ــ (2)ــ ایرانیکا انسایکلوپیدیامربوط دانشگاه نبراسکا و (3) ایشیا فوندیشن ، فیصدی ترکیب اقوام کشور به شرح ذیل، ترتیب و محاسبه شده است:     

 

ارقام فوق گویای این امر است که بالا ترین حد فیصدی پشتونهادر به چهل ودو (%42.0) درصد واز تاجیکها به بالاتر از سی وهشت (%38.1)  درصد تقرب میکنند. رقم وسطی فیصدی برای پشتونها وتاجیکها با الترتیب به کمی بالاتر از سی ونه (% 39.2) وسی ودو(% 32.05) در صد میرسد.  

با ید تصریح گردد که فیصدی ارقامی مربوط به ایماقهای فارسی زبان ، سادات فارسی زبان ،وقزلباش های فارسی زبان که در معادلات سیاسی کشور، «تاجیک» محاسبه میگردند و خود را با افتخار تاجیک نیز میدانند ، در ارقام بالای مربوط به تاجیکها، شامل نیستند . لذا ،اگر ارقام مربوط به آنها را به ارقام مربوط به تاجیکها علاوه نماییم ؛ درآنصورت تفاوت چشمگیری میان شعاع وجودی دوقوم بزرگ پشتون و تاجیک درکشور به مشاهده نمیرسد.    

واما با مراجعه به لست کابینۀ معرفی شده  به پارلمان کشور که در مطبوعات نیز منتشرشده است به این ارقام دست می یابیم:                                                                                                    

ازجملۀ 26تن از وزیران معرفی شد  12 تن (دفاع، داخله، اقتصاد، مالیه ،معارف، صحت عامه، مخابرات، زراعت آبیاری، شهر سازی ومسکن، اقوام وقبایل،  شهدا ومعلولین، سوادآموزی) پشتون ،                   

 6 تن ( اطلاعات وفرهنگ، تحصیلات عالی، انرژی وآب، انکشاف دهات، حج واقاف، عودت مهاجرین)  تاجیک که یک تن تاجیک سادات است، 4 تن ( تجارت ،عدلیه، فوائد عامه، مبارزه با موادمخدرهزاره)؛    

 4 تن (معادن، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی، وزیر امور زنان) اوزبک وترکمن ازجمله یکی ترکمن؛

 

   براساس ارقام فوق سهم  پشتونها در کابینۀ حامد کرزی % 47  درصد ،از تا جیکها وسادات با الترتیب    19 و 4 در صد جمعاً %23  ،از هزاره ها% 15 و سهم اوزبیکها  وتورکمن ها با الترتیب % 11 و   

 % 4 جمعاً 15درصد محاسبه میگرد د.                                                                           

 فیصدی های بالا بیانگر این حقیقت است که درین کابینه صرف از لحاظ عددی سهم پشتونها پنج در صد (%5) بالاترازشعاع وجودی شان  و تاجیکهافقط به نیمی از سهمی که مستحق آن اند، دست یافته اند.   

 

موضوع اساسی وقابل بحث این است که تمام وزارت خانه های کلیدی کشورکلاً ودر مجموع در اختیار یک قوم خاص قرار گرفته وسایرین به جزاز یکی دومورد ،آنهم وزارتهای نه چندان با اهمیت، ازاین امر محروم ساخته شده اند .    

 این کابینه بیشترممثل یک حاکمیت تک قومی است تا یک حکومیت به اصطلاح مشارکت ملی. حاکمیت تک قومی ای که از طریق تمرکز اهرم های اساسی وکلیدی قدرت دردستان افراد برتری جوی منسوب به یک قوم معین برنامه ها واجندا های مخفی وعلنی خویش را اعمال مینماید.    

بعضی از سایتهای افغانی منجمله « شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان»  فیصدی سهم اقوام در کابینۀ جدید براساس پستهای کلیدی را به این شرح محاسبه کرده اند:                                                           

پشتونها : 78 درصد، تاجیکها : 10 در صد ، هزاره ها: 8 درصد  واوزبیکها 4 در صدالبته تشخیص وزارت های کلیدی ونتیجتاً محاسبۀ این فیصدی ها صرف میتوانند نسبی باشند.                   

 

                         

 درهرحالت ،نصب تنی چند از شرکای انتخاباتی واشخاص منسوب به آنها  ودرعین حال منسوب به اقوام تاجیک ، هزاره و اوزبیک  در رأس یک تعداد از وزارت خانه های نه چندان مهم وبعضاً غیر ضروری، به هیچ وجه نمیتواندبیانگرخلوص نیت تیم حاکم وشخص رئیس جمهورمبنی برشرکت دادن این اقوام دریک«حاکمیت افغانستان شمول» باشد . بلکه درعین فریب اذهان عامه از وجود صوری این افراد درکابینه ، میخواهند از وجودآنها در تطبیق ظریفانه تراهداف خویش استفاده برند.  

مگر سهم  10 درصدی، 8 درصدی و4 درصدی در پستهای کلیدی (که اساساً کلیدی نیستند)، بالترتیب برای تاجیکها، هزاره ها ، واوزبیکها متناسب با شعاع وجودی آنها؛ ومتناسب به نقش وسهم شان درتولید نعمات مادی و معنوی وقربانیهای بی شمارشان دردفاع ازکشور است ؟      

مگر کابینه ای با چنین ترکیبی را  میتوان « آیینۀ تمام نمای ملت» نامید ؟                                      

  جواب مختصر این است که کابینۀ جدید،یکجابا دادگاه عالی ،دادستانی کل ، دستگاه ریاست جمهوری ودیگر بخشهای کلیدی دستگاه دولتیی «نظام ریاستی موجود» که در انحصار یک قوم خاص قرارداشته ودارد؛ مظاهرخشنی از استبداد قومی  اند. « آیینۀ تمام نمای ملت» نامیدن این کابینه ودولت بصورت کل ، عوام فریبی محض وخاک  پاشیدن به چشمان با بصیرت مردمان آگاه کشور است !                           

 

ضمیمۀ ضروی برای این نوشته:

 

1 ــ  بحث روی ترکیب قومی کابینه وانگشت گذاشتن روی این ترکیب به هیچ وجه به معنی تایید از حکومتی نوع « شرکت سهامی» آن نیست که درآن عده ای ازنام اقوام باهم برادر منحیث سهمداران برای تقسیم غنایم گرد هم آیند وهریک خواهان سهم بیشتر درین شرکت برای سهمداران هم تبار خود باشند.   

 اصولاً باید درجهت برپایی چنان نظامی مبارزه کرد که درآن افراد بتوانند براساس حقوق مساویانۀ شهروندی ، با امکانات وزمینه های مساوی ،بدون تبعیض وامتیاز ازنگاه دین، جنس، زبان، ملیت و.. به مدارج عالی سیاسی دست یابند. بتوانند انتخاب کنند وبتوانند که  یا بصورت منفرد وستقلانه ویاهم  درچوکات احزاب ملی سراسری به مقامات عالی دولتی انتخاب شوند.   

 دریک شرایط برابرمیتواند تمام اعضای یک حکومت انتخابی بر خواسته ازمیان یک قوم منجمله از میان کوچکترین اقوام کشور باشند به شرط اینکه این حکومت برنامه های ملی وسراسری را برای تمام شهروندان کشورعملی سازد. اما درشرایط موجود وتا سالهای متمادی حتی بعد از رشد وتکامل احزاب سراسری ملی ونضج یافتن دیموکراسی در افغانستان ، رعایت عادلانه ومنصفانۀ تناسب ملی ـ قومی کشور درتشکیل کابینه ها یک امر ضروری است.   

درهر حالت شایستگی، پاکی ، صداقت ، کفایت وارجحیت قایل شدن به منافع مردمان سراسر کشور نسبت به منافغ گروهی و قومی، معیار های تعویض ناپذیری اند که همزمان با رعایت ترکیب ملی و قومی اعضای حکومت باید جداً مد نظر گرفته شوند.  

 فراموش نباید کرد که چه امروز وچه در فرداهای دور افرادمتخصص و شایسته ، لایق ،صادق وپاک درمیان اقوام وملیت های باهم برادر پشتون، تاجیک، هزاره ، اوزبیک ، ترکمن ، بلوچ ، ایماق ،عرب، نورستانی ، پشه ای، هندو وسیک کشور، آماده برای خدمتگذاری به مام میهن،  وجود داشته وخواهد داشت. جایی برای بهانه جوییهای دروغین وبی پایه وجود ندارد. 

 آنها ییکه ناشیانه، افراد متعلق به اقوامی به زعم آنها «غیر خودی» را درجاهای که موأثر نیستند نصب میکنند ویا هم افراد بی کفایت ، بی تجربۀ واحیاناً بدنام منسوب به این اقوام را صرف برای نمایش درمقامات عالی می گمارند؛ نه تنها جفایی بزرگی را از لحاظ عقب مانی وعدم اجرای اموردولتی ، دربرابر وطن  مرتکب میشوند بلکه با بر جسته ساختن سیمای ناکام وبعضاًزشت آنها در سطح جامعه وجهان ،اهانتی نا بخشودنی را در برابراین اقوام  روا میدارند.   

  2 ـــ برای رفع سوء تفاهم وبرداشت نادرست تصریح میگردد که هدف ازین نوشته به هیچ وجه وخدا نخواسته اهانت به هیچ یکی از اقوام با هم برادر ازجمله قوم نجیب وبا شهامت پشتون نیست.                                                        

 این یک حقیقت انکار ناپذیر است که پشتون ها درطول تارخ یکجاومشترکاً با سایر اقوام شریف ساکن کشور، جابرانه ترین وظالمانه ترین نوع استبداد حکام، امیران وشاهان مستبد را متحمل شده و عمدآ وجبراً ازکاروان تمدن عقب نگهداشته شده اند. در بسا موارد بخش های ازین قوم سلحشورازطرف همین حکام چپاولگر ومستبد ، خلاف میل وخواست درونی شان بر ضد بخشهای دیگری ازپشتونها ویا هم  بر ضد سایر اقوام مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.                                    

 حکام مستبدی منسوب به قوم پشتون درطول تاریخ ودرحال حاضر، ازنام پشتونها برمردمان کشورما حکومت کرده ومیکنند ، ولی پشتونها نسبت به سایر اقوام نه تنها وضعی بهتری ندارند بلکه بیشترووحشتناکتراز دیگران در فقر، جهل ومرض دست وپا میزنند.    

 امروزنیز عده ای  با روپوش گذاشتن ماسک برتری طلبی برای پشتونها چه در وجود طالبان وچه در وجود چهره های معینی در حاکمیت فعلی؛ پشتونها را دربرابر سایر اقوام تحریک وبسیج میسازند وبدین وسیله آنهارا آماج خشم، کین ونفرت دیگران قرار میدهند.   

درحالیکه جنگ لعنتی هر روز ازمیان زنان ، اطفال، پیرمردان وجوانان پشتون قربانی میگیرد؛ عده ای از به اصطلاح  «پشتون خواهان» با دردست گرفتن انحصاری قدرت و شاهرگهای اقتصادی منجمله تجارت مواد مخدر وقراردادهای بزرگ ،ازاین اقتصاد جنگی به قیمت خون پشتونها وبه قیمت بدنامی آنهادرسطح جهان بهره میگیرند.   

 

در حال حاضر وقتی حرف از اعتراض ودادخواهی دربرابرمظالم گذشته و برتری طلبی وانحصارطلبی دولتمردان منسوب به قوم پشتون، درمیان است ؛ این به هیچ وجه به معنی پشتون ستیزی نیست.                                                         

اگر دریک  جملۀمعترضه گفته ویا  ویا نوشته شود که « در افغانستان اکثریت و اقلیتی وجود ندارد ونفوس هیچ قوم وملیتی خیلی زیاد از ثلث مجموعی نفوس کشور نیست» ! ویا اینکه مثلاً من ادعا نمایم که نفوس تاجیکها به اضافۀ آن عده از ایماق ها، عربها ،قزلباش ها وساداتی که خود را تاجیک مینامند، نه تنها کمتر از پشتونها نیست بلکه چند درصد زیادتر ازپشتونها نیزمیباشد وبرای اثبات ادعای خود با ارایۀ ارقام وگرافهای از منابع بین المللی، چلنج بدهد که: «اگر قبول ندارید ــ دا گز دا میدان ، بیایید احصائیۀ بگیریم و حساب کنیم». این به معنی کم زدن پشتونها نبوده وبرادران پشتون ماآنرا کثر شأن برای پشتونها ارزیابی ننماید. این راباید یک نوع محاسبه ومشاجرۀ متمدنانۀ یک هموطن برابری طلب در برابر هموطن دیگر به حساب آورد. کما اینکه فرضاً اگر تعداد تاجیکها ی افغانستان بیشترازپشتونهای هموطن مان به اثبات هم برسد، من به هیچ وجه معتقد به «برادر بزرگ» خطاب کردن آنها دربرابرسایر اقوام باهم برابر نیستم.                                     

                                  

 درفرجام، این به نفع منافع درازمدت پشتونها است که در مبارزه علیه هرنوع استبداد منجمله استبداد قومی یکجا با سایر اقوام با هم برادر وطن گام بردارند. چنانیکه حمایت از سلطنت مطلقۀ آل یحیی از طرف بخشی از سران قبایل پشتون ویاهم حمایت نسبی از« امارت اسلامی طالبان» خوشبختی ای را برای قبایل شریف پشتون به ارمغان نیاورد؛ حمایت از« نظام ریاستی» حامد کرزی وشرکا نیز نمیتواند بهبودی ایرا در زندگی مردمان نجیب پشتون به ازمغان بیاورد.                      

 

 (ختم)

                     


بالا
 
بازگشت