آیا وزرای مجرم به دادگاه خواهند رفت ؟
سید مصطفی سعیدی
دراین روز های پسین گپ و گفت در مورد به دادگاه کشانیدن مقامات عالیرتبه دولتی به ویژه وزرای مجرم و آنانیکه در فساد اداری است دارند در محافل سیاسی و مطبوعات ، شنیده میشود .
اداره عالی نظارت برتطبیق راهبرد فساد اداری و اداره دادستانی کل کشور اعلام نموده است که به این منظور دادگاه ویژه ی را تشکیل خواهند داد .
اما بحث به دادگاه کشانیدن مقامات عالی کشور و آنانیکه بیشتر از همه دست هایشان به فساد اداری ، اختلاس ، چور و چپاول جایداد های دولتی و شخصی ، حیف و میل دارایی های عامه و... آغشته است ، آیا واقعآ از توان رژیم و نظام کنونی برآورده شده میتواند یا خیر ؟
زیرا قوه قضاییه ی کنونی غرق در فساد بوده و یک حکم و دستور عادی این قوه بدون دادن رشوت صورت نمی گیرد .
امروزه هزارها دوسیه افراد و اشخاص عادی در محاکم تحت دوران قرار داشته و ماه ها است که بدون اینکه به آنها رسیده گی صورت گیرد ، افراد بیچاره در سرگردانی مطلق قرار دارند .
از چند سال است که داد و فریاد بالا است که وزرای که متهم اند و یا مجرم شناخته شده اند به دادگاه کشانیده میشوند ولی کجاست آن دادگاه ؟ و چی وقت این عدالت تامین خواهدشد ؟
قوماندانان زوردار ، وزرا ، مامورین عالیرتبه همه و همه دست بدست هم دادند و از قماش جنگسالار تا غرب سالار ، منطقه مسکونی شیرپور را که ملکیت دولتی بود مردانه وار چور کردند . و به زنده گی قارونی خود بدون کدام دغدغه خاطر و دلهره ی ادامه میدهند .
هنوز بحث شیرپور حل ناشده باقی بود که وکلای شورای ملی یا بهتر است بگوییم نماینده های ملت زمین های دشت پدوله را چور و به یکدیگر توزیع و تقسیم نمودند .
چور و چپاول زمین های شخصی و دولتی در تمامی ولایات از طرف زورداران و افراد بلند رتبه دولت صورت گرفته و مناطق که جایداد های دولتی می باشد بر خلاف ماستر پلان شهرداری بلند منزل و مراکز تجارتی در آن اعمار گردیده است .
اعمار ساختمانی بنام گلبهار سنتر و یا مرکز تجارتی عزیزی در چند متری کاخ ریاست جمهوری ، وزارت امور خارجه و کاخ صدارت کشور ، که در یک معامله پشت پرده صورت گرفته خود شاهد روشن این مدعاست .
به هر حال خیلی بعید بنظر می رسد که مقامات بلند پایه رژیم که همه در باند مافیایی و در تضاد با منافع ملی و مصالح علیای کشور قرار دارند ، به محاکمه عادلانه و منصفانه کشانیده شوند ؟!
هر وزیر و معین و وکیل در حالیکه چندین خانه و بلند منزل در مناطق اشراف نشین دارد ، در دوبی و این جا وآن جا نیز ویلا های قارونی داشته و حساب های بانکی در بانک های بین المللی نیز دارند .
همچنان که تجارت و کارو بار حلال و حرام دیگر را که نیز بخود تدارک دیده اند .
گاهی سر و صدا بلند می شود که دارای های وزرا و مقامات عالیرتبه ثبت می گردد اما پس از چند روز خاموش می گردد .
آیا حکومت توان این را دارد که از این مقامات عالیرتبه بپرسد که پول این همه خانه های قارونی ، بلند منزل ها ، ویلاها ، تجارت و حسابات بانکی را از کدام مدرک بدست آورده اند ؟؟
این در حالیست که این مقامات در پهلوی اینکه به فساد گسترده ی اداری دست دارند ماهانه مبالغ هنگفتی از 300 الی 500 هزار افغانی معاش و امتیاز میگیرند ، زیادترین وقت آنها در سفر و عیش و عشرت گرد جهان سپری شده و از پول دولتی مهمانی ها و محافل و شب نشینی ها نیز تشکیل میدهند .
قیمتی ترین موتر های آخرین مودل سال را سوار می شوند .
اما رییس جمهور با دل خوشی اعلان می نماید که وزرای مجرم را به دادگاه می کشاند و از خدمت مکلفیت عسکری حمایت میکند .
در چنین وضعیتی کی به خدمت زیر بیرق خواهد رفت ، بی عدالتی از سر تا پا رژیم را غرق کرده است .
آیا اولاد غریب و بیچاره و بی واسطه به عسکری جبری سوق گردد و در مقابل طالب و دیگران بچنگد و بچه های سرمایه دار ، وزیر ، وکیل ، سفیر ،والی و دیگر زوردارها در عیش و نوش خود در دوبی و تاجکستان و دیگر کشور های جهان غرق در عشق خود باشند ؟!
این راهی را که جناب رییس جمهور انتخاب نموده اند به ترکستان است .
بالا
بازگشت