بصیردهزاد

 

 

جستجوی اهداف بزرگ در امکانات کوچک

           

 نوشته از : ع. بصیر دهزاد

 

شورای صلح افغانستان که توسط حکومت حامد کرزی در سال روان در کابل تشکیل گردید ، اولین هیاٌت آن به عنوان اولین قدم که بیشتر سمبولیک به نظر میرسد به پاکستان سفر نمود. در ختم این سفر برهان الدین ربانی رئیس این شورا از تشکیل احتمالی یک کنفرانس کشور های اسلامی در ماه مارچ آینده در شهر جده خبر داده است.

برای نویسنده قابل ارزیابی و سنجش است که  این چنین اقدامات در بعد و عرض سیاسی و بین المللی آن و در نظر داشت سیاست های منطقه وی تا چه حدود میتواند اعتماد افغانان  اهل نظر و سیاست های مختلف را در داخل و خارج کشوربه خود جلب نماید. از جانب دیگر باید  این موضوع را مرتبط با سیاست های کشور های ذیدخل با قضیه افغانستان به تحلیل گرفت و زمینه های ممکن و ناممکن  ان  را به مقایسه گرفت. علاوتاٌ امکانات چنین کنفرانس ها را در یک دید مقایسه وی میان سیاست ها ومناسبات کنونی بین المللی و سیاست های دهه 60 و 70  به بررسی گرفت.

نویسنده با دید و ارزیابی های خود آنرا  " جستجوی اهداف بزرگ و امکانات های کوچک " نامیده است . دلایل متعدد  ذهنم را متمرکز به این مساٌله با  اهمیت برای کشور غزیزم  ساخت تا با یک توضیح مقاله هذا  را به تحریر بیاورم.

صلح ، ثبات و امنیت کشور درد کشیده ما افغانستان خواست ونیاز هر یک افغانی است که یا مستقیماٌ از جنگ های بیش از سی سال متضرر گردیده ویا بر اساس احساس  هموطنی و بخاطر رنج های مردم مظلوم ،خود را شریک و مرتبط بر هرگونه تحولات و انکشافات در کشور میداند و برای نجات این کشور مظلوم و قربانی شده با مسئولیت می اندیشد.

من در ماه های اخیر مقالات توام با طرح ها و پیشنهادات را خوانده ام که از این نوشته ها احساسات عالی وطنپرستی ، ملی و وطنی  نویسنده گان آن بیان گردیده و  هر کدام آن نقاط قابل تعمق را عرضه میدارد. طبعا اگر محتوای این طرح ها و فومولبندی ها به خواست ها و امیال ما مطابقت داشته باشد و یا بر عکس آن، اما اصل مساٌله در آن است که  هر طرح و نظر که ناشی از احساس ملی ، وطنی و مردم دوستی مطرح میگردد، باید به آن مکثی نمود و بر آنها ارج گذاشت.

قبل از آنکه بر اصل موضوع  مقاله  توضیحات ارائه گردد ، میخواهم بصورت موجز و مختصر سیاست های بین المللی  را در دهه های 60 و 70 و شرایط  بین المللی و سیاست های مسلط کنونی در یک دید مقایسه وی  ارزیابی نمایم.

همان طوریکه دو قطبی بودن جهان پس از جنگ دوم جهانی از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و نظامی  عرصه های مختلفه را در مناطق جهان ، شکل حکومت ها در کشور ها و تشکیل اتحاد های سیاسی و نظامی تحت تاٌثیر قرار داد  در عین حال رشد احساسات ملی و تواٌم با آن جنبش های ملی در سطح کشور ها شکل گرفتند و مبارزات ملی و آزادیخواهی در کشور های تحت استعمار صریعاٌبه شگوفائی رسید. همپا با این انکشافات در عرصه بین المللی ، در یک جهت پیمان های نظامی منطقه وی  ایجاد و در جانب دیگر اصول  سیاست همزیستی مسالمت آمیز در برنامه ملل متحدو  در روابط بین المللی جای خاصی را گرفت و بر بنیاد آن ها جنبش عدم انسلاک نیزتوسط اکثریت حکومات تازه به استقلال رسیده و کشور های دیگر رو به انکشاف زاده شد. یکی از پدیده های دیگر این بود که  تعداد کشور ها بر بنیاد پان اسلامیزم با هم گره خوردند زمینه ایجاد کنفرانس اسلامی به وجود آمد. یکی از عوامل اصلی این کنفرانس ، از جنگ های اعراب و اسرائیل ناشی میشد که هدف آن قرار گرفتن حکومات و دول اسلامی  در یک خط واحد سیاسی و حتی خط واحد نظامی در برابر اسرائیل صهیئونیست بود.  در سالهای اول بعد از تشکیل این کنفرانس اسلامی سمت و جهت  بغرنج را به خود گرفت که بیشتر در دست حکومات و رهبران  ارتجاعی و سازشکار با سیاست های غرب و ناتو قرار گرفت. در انجا میتوان از نقش ترکیهٌ ، پاکستان، مصر، سودان،ایران زمان شاه، اردن ، عربستان سعودی و تعداد دیگر نام برد.

همانگونه که چهره های فراموش ناشدنی مبارزات ضد استعمار  مانند گاندی، نهرو ، سوکارنو ، قوام ناکرومی ، مارشال تیتو ، جمال عبدالناصر و دها شخصیت های برجسته  دیگر آنزمان در ایجاد جنبش عدم انسلاک نقش بزرگ  داشتند، شخصیت های  نامدارکشور های اسلامی آن زمان در تشکیل و نقش بین المللی کنفرانس اسلامی سهم شایسته  را بازی نمودند که در پهلوی ایده های پان اسلامیزم ، سیاست و خط واحد را در مبارزه در مقابل صهیونیزم اسرائیل و مدافعین آن به وجود آوردند. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 تغیرات در سیاست ها و تعویض شخصیت ها در جهان عرب و دیگر کشور های اسلامی  نقش کنفرانس اسلامی را عمیقا، متاٌثر ساخت. حکومات نظامی پی در پی در پاکستان و وابستگی آن با آمریکا، انقلاب اسلامی در ایران بر بنیاد ایدیالوژی اسلامی امام خمینی ، قتل ناصر و بر سر قدرت آمدن انور السادات در مصر، سیاست معامله گرانه ملک حسین با آمریکا و اسرائیل، قتل سوکارنو و سر کار آمدن سوهارتو در اندونیزیا عوامل بودند که کنفرانس اسلامی را به چند گانه گی و عدم کارائی در برابر اسرائیل مواجه ساخت و این کنفرانس از آن سالها به بعد نتوانسته است نقش قابل حساب را در سیاست های منطقه وی و بین المللی داشته باشد.

اگر جنبش عدم انسلاک را به ارزیابی مشابه بگیریم، با فروپاشی اتحاد شوروی و سیستم جهانی سوسیالستی و انحلال پیمان وارسا دیگر سیاست فعال عدم انسلاک جای قابل اهمیت اش را از دست داده است.

یکی از انکشافات دیگر در عرصه سیاست های منطقه وی و اتحاد جهان اسلامی  این است که منافع اقتصادی تعداد کشور های شرق میانه و عربی بیشتر آنان را به  وابسته گی های مختلف با جهان سرمایه داری عمدتا، آمریکا، انگلستان و فرانسه کشانیده که  با عث نفوذ و سرمایه گذاری های وسیع سیاسی –نظامی  غرب گردیده است که مساله پان اسلامیزم و نقش کنفرانس اسلامی را در حالت تشریفاتی و سمبولیک در آورده است. علاوتاٌ کشور های اسلامی مانند پاکستان ، ایران، عربستان سعودی ، جمهوری مصر ، اردن، قطر و امارات متحده دیگر خود وسیله مداخلات نظامی  و سیطره جوئی گردیده اند که منافع آنان و زدوبند های شان با دستگاه های نظامی و استخباراتی امکان قرار گرفتن شان را در یک خط واحد و مشروع  نا ممکن ساخته است. امروز این سوال هم قابل طرح میتواند باشد که مداخلات آنان به خصوص مداخلات مستقیم پاکستان و ایران ومداخلات غیر مستقیم عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا کدام حد میتواند خود مشکل بر انگیز باشد و آنهم در یک کنفرانس اسلامی روی قضیه افغانستان.

پس اکنون این مساٌله به قضاوت خواننده قرار میگیرد که آیا میتوان اهداف بزرگ را در امکانات کوچک که جز یک سرابی در دشت های سوزان و بی انتها نیست ، جسجو نمود و بر آن اعتماد نمود. پس کدام الترناتیف های دیگر؟

اخیراٌ دریکی از  سایت های انتر نتی خواندم  که مساٌله بیطرفی دائمی افغانستان هم بحیث یکی از الترناتیف ها  برای صلح و ثبات افغانستان مطرح گردیده است. گرچه طرح  مذکور احساس ملی و  وطنی  و هدفمندی برای یک کشور آزاد و مستقل را واضیح میسازد و قابل ستایش و احترام است ولی من در اینجا هم میخواهم این بررسی را عرضه نمایم که آیا بیطرفی دایمی افغانستان از لحاظ  اساسات تئوری حقوق بین الدول عمومی و  اوضاع و سیاست های بین المللی معاصر امکان پذیر است؟

بیطرفی  "دائمی"  یک کشور بدین مفهوم است که یک دولت در یک جنگ میان دو و یا بیشتر کشور ها  طرف واقع نمیگردد و در مقابل از هیچ جانبی جنگ مورد تجاوز هم قرار نمیگیرد. از لحاظ تاریخی مساٌله بیطرفی رسماٍ در کنفرانس ویانا در جون 1815 مطرح گردید. این کنفرانس با شرکت نماینده گان کشور های اروپا و تحت ریاست مترنیخ دائر گردید. در ادامه این کنفرانس تقسیم سیاسی اروپا مطرح گردید.

  در کنفرانس ویانا تعریف کوتاه به بیطرفی داده شده و آن این بود که کشور بیطرف از عضویت در اتحادیه های ذیدخل در جنگ های بین المللی ابا میورزد. سویس اولین کشوری بود که بیطرفی دائمی آن در کنفرانس ویانا به رسمیت شناخته شد. بلجیم هم از سال 1839 الی آغاز جنگ اول جهانی  (1914) کشور بیطرف بود.

در دوران کنونی کشور های مانند سویس، اطریش ، کوستاریکا، فنلند، سویدن، لیختنشتاین، ترکمنستان و آئرلند دارای سیاست بیطرفی اند.

مفهوم بیطرفی که در آغاز قرن نزده هم  رسمیت پیدا نمود بیشتر مرتبط بر جنگ های میشد که در اروپا دولت های متعدد در اتحادیه های جنگی به رقابت میپرداختند و به نسبت جنگ های متعدد و تقسیمات مجدد  ضرورت به معائدات بین المللی بود تا بیشتر قوانین جنگ را نظم میبخشید تا یک صلح جهانی. بدین لحاظ  مفاهیم مانند بیطرفی دائمی و قوانین بین المللی جنگ اساسات حقوق بین الدول را الی ختم جنگ اول جهانی تشکیل میداد به بیان دیگر مفهوم بیطرفی دائمی و مفاهیم دیگر حقوق بین المللی قبل از تشکیل سازمان ملل متحد بخش کلاسیک حقوق بین المللی است. در حالیکه مفاهیم جدید و مدرن بعد از جنگ دوم جهانی در تیوریهای حقوق بین المللی داخل گردیدند که بیشتر مفاهیم و تضمین های صلح و همزیستی مسالمت آمیز را بدست میداد. پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز که در منشور ملل متحد تسجیل گردید و دول عضو در این سازمان متعهد بر رعایت آن گریدند.

همین اصول و پرنسیپ ها با آن محتوای جدید سیاست و اصول حقوق بین المللی را عمیقاٌ متاٌثر ساخت. آنچه در بالا تذکر داده شد سیاست عدم تعهد/ عدم انسلاک و سیاست بیطرفی مثبت و فعال ٌ هم در سیاست بین المللی داخل گردیدند.

 اکنون این سوال است که آیا میتوان هنوز هم بر بیطرفی دائمی به مفهوم کلاسیک آن و سیاست عدم انسلاک یا عدم تعهد به " پیمانهای نظامی "  منطبق بر اوضاع و بخصوص اوضاع بغرنج کنونی افغانستان هستند؟

از نظر نویسنده موازی بر ختم شرایط دوقطبی در عرصه جهانی  روند سیاست های بین المللی پچیده تر گردیده که دیگر سیاست های عدم تعهد و بیطرفی دائمی را در درجه دومی قرار میدهد. به دلایل زیر:

اولاٌ:  کشور های سرمایه داری لیبرال از لحاظ سیاست و اقتصاد عرصه های بیشتر را به تصرف آوردند و قسمت اعظم ساحه نفوذ سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی سابق و کشور های دیگر سوسیالستی را از آن خود کرده ند. سیر مداخلات مستقیم و تعویض سیستم های سیاسی  با حلقات قبلاٌ از خود ساخته را بر مسند قدرت سیاسی وسیع ترساخته است. وسعت پیمان نظامی ناتو با عضویت تعداد زیاد کشور های که با سیستم های سیاسی جدید  تعویض گردیده اند.

دوم:   بالا گرفتن تهدیدات بر حاکمیت ملی کشور ها با انکه جنگ ها میان کشور ها بر اساس پوتوکول های حقوق بین المللی و قوانین جنگ فروکش نموده است،  در عوض تشدید مخاصمات داخلی  و مداخله مخفی با سلاح  های قاچاقی که  هم پاشی کشور های بزرگترو تقسیم آنان را به کشور های کوچک تحمیل نموده است. تقسیمات کشور ها نه تنها ملت های بزرگ را با از هم پاشی وادار ساخت بلکه مصئونیت نفوذ و تسلط اقتصادی کشور های سرمایه داری را بیشتر از بیش تضمین نمود.

سوم :  مداخلات  مخفی از طریق گروه های اجیر در بی ثبات ساختن اوضاع کشور ها و کمک های مادی و معنوی به اجیران در ایجاد و وسعت اختشاشات و جنگ های داخلی  در کشور های که با سیاست مستقل داخل سیاست های منطقوی و بین المللی میخواهند گردند. افغانستان در بیش از سی سال گذشته یکی از قربانی ترین ها در این روند نامشروع است.

چهارم:  یکی از پدیده های خطرناک در اوضاع بین المللی  رشد سریع تروریزم بین المللی در وجود سازمانهای تندرو اسلامی  تحت رهبری القاعده است که در تعداد زیاد از کشور ها فعال اند و بر بنیاد های ایدیالوژک اهداف خطر ناک را به پیش میبرند. گرچه غیر قابل انکار است که این سازمان در اول توسط  دستگاه های استخباراتی آمریکا ، انگلستان ، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر و همکاری غیر مستقیم اسرائیل اساسگذاری گردید که مبارزات آنان در افغانستان و روسیه را مبارزه ازادیخواهی و یا جدائی طلبانه میخواندند ولی اکنون دیگر دشمن درجه اول غرب است که ناتو و تمام دستگاه های استخباراتی شعار سرکوب آنان را سرداده و به کشور ها هجوم میبردو دولتها و حکومات را تعویض میکند. ولی در برابر دول دوست خود یا خاموشی اختیار میکنند ویا بر خورد دوگانه را در پیش گرفته اند.

اکنون برمیگردم بر اوضاع پچیده کشور و مساٌله صلح و امنیت همگانی در افغانستان.

آنچه در فوق ضرورتاٌ توضیح داده شد این سوال را  مدلل میسازد که آیا میتوان بر تحرکات احتمالی از جمله کنفرانس اسلامی در حل قطعی موضوع افغانستان امید بست یا اینکه فقط جستجوی اهداف بزرگ در امکانات کوچک است.

سی سال جنگ در افغانستان  هیچگاهی نتوانست با میانجی ها ، مذاکرات و کنفرانس های متعدد راه حل منطقی را برای ملت مظلوم ما جستجو و عرضه نماید. این تحرکات در زمان حاکمیت ح.د.خ.ا  همیشه دشمنانه علیه آن حاکمیت بوده است ولی در زمان حکومت تنظیمی ، امارت طالبان و اکنون حکومت  اسلامی حامد کرزی هم کدام طرح صادقانه و ابتکاری را بدست نداده است. به همین دلایل که در فوق تذکر و توضیح داده شد، امید نویسنده به کنفرانس احتمالی آینده کشور های اسلامی هم در حد اقل است. چنگ زدن به این چنین سازمانهای تشریفاتی و سمبولیک مفهوم کلاسیک اندیشی و دادن امید های کاذب است.

نویسنده به این عقیده است که با آن جفای که حکومت و دستگاه جهنمی پاکستان که حلقه زشتی وشوم در منطقه  و هم سرحد با کشور ما،  نموده است ، چگونه با صداقت بر صلح ، امنیت و ثبات کشور ما کمر خم خواهد نمود. آیا ایران که هیچگاهی در سیاست همجواری اش با افغانستان صادق نبوده است، بر تنش زدائی در افغانستان نقش مثبت داشته باشد.

از جهت دیگر پالیسی های مجهول و دوگانه آمریکا و انگلستان در برابر حکومت و دستگاه استخبارات پاکستان که خود بیشترین تاٌثیر را بر پاکستان دارد، چگونه آنرا وادار به تغیر پالیسی بسازد.

غیر قابل انکار است که وابستگی سران حکومت های اسلامی عرب عمدتاٌ شرق میانه  هیچگاهی نمیتوانند بر پاکستان و ایران فشار بیاورند. نباید از موضعگیری سازشکارانه تعداد زیاد کشور های عربی در برخورد با  جنایات اسرائیل و مدافعین غربی آن انکار نمود. استدلال و جمعبندی کلی از دلایل فوق این را مدلل میسازد که هر گونه توافقات بین المللی و یا منطقه وی ویا یک بیطرفی دائمی نمیتوانند مداخلات مخفی ، صدور عوامل جنگ داخلی و مداخلات از طریق دستگاه های جهنمی اتسخباراتی را ختم نماید و در مورد تضمین قابل اعتبار دهد.

پس الترناتیف های دیگر را در کدام عرصه های ممکن میتوان جسجو نمود؟

در اکثر نظریات و طرح های  که مطرح گردیده اند ،  یک نظر واحد قابل در یافت است که دیگر هیچ امیدی در تغیر سیاست پاکستان و ایران بخاطر ختم جنگ و ایجاد افغانستان با ثبات  وجود ندارد و بناٌ غیر قابل باور خواهد بود که از یک جانب سیاست  بیطرفی و تضمین های بر یک معاهده احتمالی بر عدم تجاوز و عدم مداخله آنان در امور داخلی کشور ما باشد. اگر چنین معاهده ممکن گردد فقط در تشریفات دپلوماتیک محدود خواهد ماند زیرا فعالیت های عقب پرده و از طریق دستگاه های مخفی استخباراتی را پایانی نخواهد بود. و هرگونه فشار احتمالی جامعه جهانی و حتی یک کنفرانس اسلامی عاری از قوت مندی و پا در هوا خواهد بود.

جانب دیگر قضیه فعالیت های تروریزم القاعده و همکاری آنان با تعداد از گروپ های فعال اسلامی بنیادگرا در داخل افغانستان است که در همکاری با القاعده فعالیت های خود را در سطح منطقه وی هم آهنگ میسازند، هر گونه تحرکات منطقوی و بین المللی را در پروسه صلح و ثبات به چالش میکشاند.

من خود را با اکثریت طرح های که به یک توافق ملی و آبرومندانه  معتقد اند همنظر میدانم. ختم جنگ در افغانستان مستلزم ایجاد پایه های اعتماد و گذشت از خواست ها و اهداف است که منافع بیگانه گان با هر تعریفی که باشد مضمر است. یقیناٌ این پروسه  میتواند در یک پلان عملی و چندین مرحله وی راه نهائی خود را بیابد که در آن اساسات کلتور و فرهنگ جامعه ، معتقدات و منافع مشروع تمام مردمان کشور بدون ملحوظات تفرقه برانگیز در نظر گرفته شود.

نویسنده یکبار دیگر طرح قبلی خود را که در دو مقاله که قبلاٌ توسط تعداد سایت های انترنتی اقبال نشر یافته بودند، عرضه مینمایم. تقینا خواندن دوباره دو مقاله قبلی توسط خواننده گرامی هم کمال افتخار برایم خواهد بود.

 

اصول پایه یی طرح یک توافقنامه ملی صلح و ثبات دائمی  در افغانستان

هدف عمومی:

بخاطر صلح و ثبات دائمی و بخاطر ختم قطعی جنگ ، بخاطر  ممنوع ساختن هر گونه عوامل که به  تمایلات ، تحریک و تشویق جنگ داخلی منجر گردد، بخاطر ختم و ممنوع کردن هر گونه تمایلات قومی  ، زبانی وملیت گرایی ، بخاطراحترام به حقوق مشروع تمام اقوام ملیت ها و مذاهب با هم برادر افغانستان، بخاط خفظ و احترام به حقوق انسان جامعه افغانی اعم از مردان ، زنان ، نو جوانان و کودکان ، بخاطر استحکام یک سیستم با ثبات سیاسی –دولتی بر مبنای خواست و اراده آزادانه اتباع کشور نه بر اصول زور و استفاده از وسایل نا مشروع ، بخاطر ادای دین ملی و وطنی، دینی و تجدید تعهد بخاط اعمار یک افغانستان سر بلند، آزاد و با غرور و بخاطر رفاه و انکشاف موزون افغانستان این طرح  توافق به حیث یک اصل عمده و اساسی برای رسیدن به هدف عمومی فوق عرضه میگردد.

 

اول:  این توافقنامه بحیث یک سند ملی و حقوقی و بحیث یک وثیقه وحدت ملی ، تفاهم و وفاق ملی و تضمین حاکمیت ملی در وجود یک افغانستان واحد و تجزیه ناپذیر قبول گردیده نهایی و تغیر ناپذیر است.

 این توافقنامه به حیث اصول اولی و پایه ئی پذیرفته شده است که احزاب ، سازمانهای سیاسی و گروه های اجتماعی و مذهبی خود را با آن متعهد میدانند. این اصول تعهد سازمانهای مربوطه را در ایجاد یک خط واحد بخاطر مواد توضیح شده زیر حقوقآ مجاز و مشروع میسازد.

دوم: در کلیه مسایل اعم از حقوق و جایب در عرصه های  سیاسی ، اجتماعی ، عدلی و حقوقی جایگاه انسان جامعه افغانی بدون تفوق و استثناء و بدون هر گونه تعلقیت به جنس ، رنگ ، زبان ، قوم و ملیت و مذهب در نظر گرفته میشود.

سوم: انکشاف کلتور ، فرهنگ و زبان بحیث یک حق اساسی و بشری همه انسانهای جامعه افغانی است. هر بخش آن جزء کلتور و فرهنگ پر افتخار ملی مردمان افغانستان است. هر گونه محدودیت ،تعرض ، اهانت و صدمه زدن به این حق ممنوع میباشد.

چهارم: هر نهاد و سازمان سیاسی و اجتماعی متعهد بر اصل فعالیت های علنی با اهداف صلح آمیز بوده و خود را مکلف بر این میداند که هر گونه اهداف،فعالیت ها و تمایلات مبنی بر کسب قدرت سیاسی با وسایل زور و نفوذ غیر مشروع و غیر علنی در دستگاه های نظامی و امنیتی را ممنوع قرار دهد.

پنجم: کشور و مردمان این سرزمین تاریخی اسلامی بوده ، اسلامی است و اسلامی خواهد بود. هر هگونه تحریکات ، اهانت صدمه به عقیده دینی انسان جامعه افغانی ممنوع است. احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی متعهد اند تا اصل احترام به این دین مقدس را به حیث یک اصل عمده بپذیرند.

ششم: تمام احزاب و نهاد های سیاسی اجتماعی و مذهبی خود را  در وجود یک فضای اعتماد و احترام متقابل و پذیرش همدیگر در یک سیستم واحد سیاسی و بر اصل دموکراسی سیاسی متهعد میدانند.

هفتم: احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی خود را متعهد بر یک جهش و برنامه عملی واحد در امحا و مهار کردن انواع فساد های اجتماعی ، فساد اداری، جرایم شدید ضد کرامت انسانی ، مافیای مواد مخدر و زورگویان مسلح میدانند.

هشتم:  هر گونه رابطه و یا روابط  سازمانها ی سیاسی ،اجتماعی و مذهبی به نهاد ها و سازمانهای مشابه خارجی که این اصول ده گانه را متضرر سازد و یا فضای اعتماد و احرام متقابل را به کرنش مواجه سازد ممنوع و قابل ماءخذه است.

نهم: محکوم کردن تروریزم و قطع هر گونه امکانات عملی آن در افغانستان که به کشتار انسانهای جامعه ما و تخریب داشته های فرهنگی و اجتماعی ما می انجامد یک اصل عمده است که سازمانها و احزاب سیاسی ، اجتماعی و مذهبی خود را بر آنها متعهد میدانند.

دهم: احزاب و سازمانهای سیاسی متعهد بر آن اند که این توافق هیچ وسیله بر ای تغیر در اهداف عمومی و خطوط فکری و برنامه یی آنان نیست. بلکه اصول است که آنان را در مسائل عمومی ، ملی و وطنی و در  تفاهم، اعتماد  و قرار گرفتن در یک خط واحد عملی بین الافغانی کمک مینماید و مسئولیت های بزرگ بخاطر صلح و ثبات دائمی  افغانستان را متبارز میسازد.

این توافقنامه ملی –وطنی تشکیل یک شورای باصلاحیت را مشروع و ضروری تلقی مینماید تا در صورت بروز خطرات ناشی از عدول صریح از مواد این توافقنامه ملی مداخله در چوکات صلاحیت های پیشبینی شده در قانون امکان پذیر گردد.

 

نشانی مقالات مرتبط بر این مقاله:

http://www.vatandar.at/yaksadsalagi

 http://www.vatandar.at/basirdehzad2.html

                                                                                                    با احترام

                                                                                               بصیر دهزاد  (هالند)

 

 

 


بالا
 
بازگشت