م. نبي هيكل
نگارنده: دكتراندس: م. نبي هيكل
جمهوريتهاي مطلقه و مشروطه
به نظر ميرسد كه مقوله ي فكري جمهوريت مستلزم تعريف مجدد ميباشد. در نگاه نخست دو دليل براي اين نياز وجود دارد: يكي اينكه درجه ي جمهوري بودن جمهوريت تا درجه ي كمال تا كنون وجود نداشته و نخواهد داشت، و دوم اينكه تفاوت ميان جمهوريت و شاهي، دموكرتيك وغير دموكراتيك كه مبين تفكر ديكتومي ميباشد بر اساس ردارتقسيم صلاحيتها و مباني تقسيم اين صلاحيتها ميباشد. به عبارت ديگر به اين سوال ژاسخ داده ميشود كه اختياردار كل در جامعه كيست و يا حرف آخري را كي ميگويد؟
ساده تر از اين نميشود گفت كه بپرسيم اختيار نهايي جامعه در دست فرد قرار دارد يا در دست جمع و سپس ميپرسيم اين فرد كيست شاه است يا امير يا رييس جمهور يا پارلمان، مجمع ايليت و اعيان يا شوراي اي به نام اين و آن؟ همه اينها تفاوت ميان شاهي و جمهوريت را ميرسانند در حاليكه هم رژيم هاي شاهي درجه هاي متفاوت اختيار سلطان يا شاه را ميشناسند و جمهوريتها نيز از اين قاعده بيرون نيستند. شاهي مطلقه و مشروطه را ميتوان مثال آورد كه در آن صلاحيتهاي آقاي شاه و سلطان از هم متفاوت اند، به اين معنا كا كه برخي از صلاحيتها از احصار فردي شاه آزاد و به مرجع جمعي تفويض ميگرددو بوسيله ي قانون تضمين ميگردد. تضمين حقوق و صلاحيتها نه تنها بوسيله ي قانون تسجيل ميگردد،بلكه حكومت يا قوه ي اجراييه مسوليت تطبيق و حراست قانون را بر عهده دارد. نيروهاي مسلح به همين دليل مقدم برهمه نهادهاي دولتي اند و رهبري آن در دست رييس دولت قرار ميدشته باشد و در جايگاه دوم بخشي از قوه ي اجرايي را ميسازند.
بر ميگرديم به بحث اصلي و ميپرسيم بريتانيا ، كشور هالند، هسپانيا و دنمارك داراي رژيمهاي جمهوري دموكراتيك اند يا شاهي مشروطه؟
جمهوري ها را نيز به رياستي، نيمه رياستي و پارلماني دسته بندي كرده اند. بد ون شك اين دسته بندي بر اساس رهبري سياسي صورتگرفته است، زيرا در رياستي رييس جمهور داراي صلاحيت است و در نيمه رياستي صلاحيتها ميان رييس جمهور انتخابي و صدراعطم انتخابي تقسيم گرديده و در پارلماني ريي جمهور وجود ندارد و صلاحيت ميان شاه ، صدراعظم و پارلمان تقسيم ميگردد.
درجه ي تمركز صلاحيتها در همه ي اين حالت از هم متفاوت اند.
بحث ما بر سر جمهوريها ميچرخد و در اين بحث استدلال خواهم كرد كه بهتر است رژيمها را و در قضيه ي مورد بحث ما جمهوريتها را بر اساس تمركز صلاحيتها و شيوه ي عملكرد آنها دسته بندي نماييم. رژيم جمهوري كشور را در رديف كدام جمهوريها ميتوان قرارداد؟ نخست ميرويم به دسته بندي جمهوريها و بر حكومت رياست مكث مينماييم.
حكومت رياستي داراي سه مشخصه(Rod Hague., et al:1987;203 ( اساسي ميباشد:
· انتخابي بودن رييس جمهور به هدف تامين مشروعيت
· ميعاد معيين كاري رييس جمهور و پارلمان. هيچكدام از اين دو نميتواند ديگري را سلب قدرت نمايد ( براي جلوگيري از استفاده خودسرانه از قدرت)
· رييس جمهور حكومت را رهبري مينمايد و به مقرري مقامهاي كليدي ميپردازد.
يوروگواي (1952-1966)، قبرس(1960-1963) و بوسنيا 1996 سيستم رياستي مشترك را نيز آزموده اند، سيستمي كه رياست در آن دوره اي ميباشد.
فوايد سيستم رياستي عبارت اند از:
1. معياد معيين كاري رييس جمهور موجب ثبات در كار قوه ي اجراييه ميگردد
2. انتخاب رييس جمهور از راه انتخابات شيوه ي دموكرتيك است
3. پارلمان نه در حمايت و نه در مخالفت قوه ي اجراييه قرار دارد و قوانين را بر اساس ارزش آنها ارزيابي مينمايد.
4. تفكيك قوا حكومت را تشويق مينمايد و به حمايت از آزاديها منجر ميگردد
5. رييس جمهور چون بوسيله ي ملت انتخاب ميگردد، با يد ملي برخورد مينمايد و ژارلمان را نيز به آن واميدارد.
دانشمندان علوم سياسي در برابر پنج سودمندي، هفت زيان حكومت رياستي را برشمرده اند و خواننده خود ميتواند دريك مطالعه ي مقايسوي فوايد ياد شده را با حقايق زندگي روزانه درافغانستان ارزيابي نمايد.
حال اين سوال دررابطه با تجربه دموكراسي در افغانستان مطرح ميگردد كه در حكومت رياستي در افغانستان تناسب قوا و صلاحيتها در چه وضعيت قرار دارند؟ رييس جمهور به جاي حراست از قانون اساسي آن را به اشكال مختلف نقض مينمايد و يا بر ضد روحيه آن عمل مينمايد و بوسيله ي فرامين حكومت مينمايد. مشخصه ي سومي نحوه ي فعاليت حكومت ريا ستي افغانستان اين است كه روز تا روز از اصول جمهوريت فاصله ميگيرد.
مسايل مربوط به انتخابات نمونه هاي صريح نقض قانون اساسي و عملكرد بر خلاف روحيه قانون اساسي را دارا اند. در جمهوري ما رييس جمهور دريافته چگونه صللحيتهاي اداره و رهبري را در نقش خويش متمركز گرداند. مطالعه لوكوس قدرت ، شيوه هاي اعمال قدرت و صلاحيتها بايد برايدانشمندان علوم سياسي و جامعه شناسي در اولويتهاي كاري قرار گيرد.
جمهوري اي كه رييس جمهور در آن ميتواند تصاميم عاليترين مرجع تصميمگيري در يك دموكراسي را ناديده و غير قانوني و تصاميم خود را قانون اعلام بدارد، هركه را بخواهد ببخشايد و هركه را خواهد از گلو بياويزد، چه بايد نام داد،
حكومت رياستي افغانستان را چگونه جمهوري ميتوان دانست: مطلقه يا مشروطه؟
بحث جمهوريهاي مطلقه و مشروطه را به آينده ميگذاريم.
پايان
بالا
بازگشت