درمحمد رادمرد
بحثی بر بستر حاکمیت ملی
استاد درمحمد رادمرد
بحث تفکر وساختارحاکمیت ابتدا ازطرف ماکیاولی درپایان قرون وسطی مطرح شد وتفکر حکومت جدید سیاسی را دراروپا شکل داد. ماکیاولی بیشتر برقدرت ومنافع حاکمان توجه داشت . نه به سازمانها ونهاد های سیاسی واجتماعی ازهمین روبرمنافع دولت های ملی ،مفهوم حاکمیت او درغرب ریشه نیافت . وبودین فرانسوي درسال(1530-1596) این مسله را دركتاب اش بنام «شش رساله درباره حكومت» يا جمهوريت در قرن شانزدهم رشد داد.
بودين حاكميت را بالاترين و باقدرت ترين حق حكومت دانست. و مفهوم حاكميت «بودين» حاكميت كليساي روم و حاكميت فردی امپراتور را زير سؤال برد. او حاكميت را «دولت حقوقی و قانوني» دانست . وی با چنین طرزتفکر خواسته است که از استبداد وقدرت فردی ومطلقیت درساختارحکومت دوری جوید.
بودين در حقيقت باطرح اصل حاكميت میخواهد که حكومت مطلقه فردي رانفی کندو به همين جهت حاكميت را از نظر اصل قانوني و حقوقي معرفی نماید، که ربطي به قدرت درنظام یک كشور ندارد. او حاكميت ملي تحت سلطنت و پادشاه را به حاكميت آريستوكراسي و حتي دموكراسي ترجيح مي دهد زيرا به عقيده او پادشاهي و سلطنت مظهر اتحاد ملت فرانسه است. ديدگاه «بودين» درباره اصل حاكميت بسيار محدود و منحصر به كشورهاي اروپائي است. او يك مشروطه خواه سلطنت طلب است و طرفدار يك حكومت و دولت ملي مقتدر تا جائي كه طبقه متوسط و ثروتمند و مالك بتوانند در امان بوده و به دادوستد خود ادامه دهند. از جنبه بين المللي حاكميت ملي به تساوي و برابري نظام هاي سياسي و كشوري منجر نمي شود بلكه قانون رابطه ضعيف و قوي، وابسط ومسلط گرابرسيستم اروپاوجهان حكومت مي كند.
زمانی که در تاريخ سياسي و بين المللي غرب از حقوق و قوانين جهاني خبري نبود و ژان بودين با رساله خود در مورد اصل حاكميت و سپس «هوگو گروتيوس» يك حقوقدان هلندي (1583-1645) سال هاي بعد در نوشته هاي خود درباره روابط ملل، شالوده حقوق بين المللي اروپا را ريخت و با خاتمه جنگ هاي سي ساله در 1648 ميلادي و عهدنامه صلح «وستفالي» اصل حاكميت ملي و چارچوب نظام ملت- دولت از طرف كشورهاي اروپائي منعقدوشناخته شد.
شکل یافتن حوزه منافع ملی (national interest) در کنفرانس وستفالی زمینه هاوشرایط جدیدنگرش رابر اساس منافع ملی بوجود آورد، این مساله از زاویه دید کشور ها که دارای نظام های سیاسی متفاوت دراروپای قرن شانزدهم بود فرق میگرد.وبراساس همین حوزه منافع ملی گاهی به جنگ که سبب تخریب شهرهاوریختن خونهای بیشمارانسانهاشده وگاهی به صلح واتحادوهمکاری منجرمیگردید. در نیمه دوم قرن بیستم با ازادی مناطق مستمراتی دردنیا زایمان های جدیدبه ظهور پیوست ودولتهای ملی وکشورهای کوچک درجغرافیای کیتی تاسیس شد.این برخاستهای جدید باعث شدکه دولتهای که مستمرات رااز دست داده بودن باکاربردهای خاصی بخاطرحفظ حاکمیت ملی وبیان منافع ملی متوصل شدن تا تسلط براین دو مولفه ملی اسان ترگردیده باشد.واین رهکارجدیددرهرجغرافیای کشورهای دیگرتوجیه پذیرکشت.تا قالب ریزی ویژه استراتیژیک مطابق به میکانیزم نظام اجتماعی وسیاسی هر کشوری تدوین گردد.
سوورنی تیت درموردحاکمیت همانطوریکه ژان بودین درکتاب نظری کشورداری درسال 1576 مساله حاکمیت رامطرح کرده و نوشت است که اصطلاح حاکمیت درقرن سیزدهم میلادی بوجود امده است آنهم ازسوی حاکمان شاهز اده نشین های امارات که خواستاراستقلال سرزمین های تحت نفوذ خود بودند.ودرمقابله با امپراتوری پاپ اعظم،نظریه خویش رامطرح کرده بودند.وتومس هوبس نویسنده کتاب لوی یاتان درسال1651نیز درتکمیل دقیق تر نظریه فوق گوشیده است.
سوورنی تیت حاکمیت را به معنی استقلال یک دولت درامر تصمیم گیری درباره تمام امورکشوری دانسته است ودولت درمحدوده سرزمین کشورخود،آنهم بدون دخالت یا محدودیت از سوی نیروهای بیکانه دارای نفس هویت استقلال (حاکمیت) میباشد.از نظرسوورنی تیت حاکمیت به امورداخلی وامورخارجی تقسیم گردیده است. وسوورنی تیت حاکمیت را درحقیقت از امور خارجی نامیده است.که پایه اصلی حقوق بین المللی ملت ها را شکل میدهد. دراین رابط میتوان به منشور سازمان ملل متحد(1945) وبیانیه سازمان ملل متحد درباره<< اصول حقوق ملت ها >> (1970) استناد کرد.که دران اصول به رسمیت شناختن <<حاکمیت ارضی>> و<<تمامیت ارضی>> تمام کشورها وتوجه به برابر بودن تمام کشورها،صرفنظرازنظام اجتماعی حاکم به انها وقبول ومحترم شمردن تمامی حقوق از سوی دولتهای تمام کشورهای جهان وانمود ساخته شده که بدون ان اصول حقوق بین المللی نمیتوانست شکل گیرد.
ژان ژاک روسو درکتاب قرارداد اجتماعی درسال 1762درمورد نظریه فولکس سوورنی تیت دررایط<< حاکمیت مردم ویا حاکمیت ملت>> را مطرح کرده است. که بعدها روبسیبر وفیشته(1793) درمورد ابراز نظر نموده اند. سوورنی تیت همان سوورنی تیت است که در رابط امورداخلی حاکمیت ابراز عقیده کرده است.که تا قبل از انقلاب کبیرفرانسه،پاشاه مستبد هرکاریکه دلش میخواست دررابط سرنوشت ملت وکشورش فرمانی صادرمیکرد. در حا لیکه مردم کشورش از کوچکترین حقوق در تعیین سرنوشت خود وملت کشور نداشتند وانقلاب کبیر فرانسه وضعیت را به نفع ملت تغیر داد.
با بررسی نهایت مختصرروندتاریخی وسیاسی شکل گیری حاکمیت ملی ایجاب مینمایدکه این مولفه ملی راپیشتر به کاوش نشت تا خوبتر موضوع مورد بحث، واضیح شده باشد.
حاکمیتچیست؟ با انچه که گفته امدیم دریافتیم که حاکمیت درمهفوم کلی خود نزد دانشمندان جامعه شناسی سیاسی وحقوقی از لحاظ تاریخی دارای مفاهیم یک سان بوده که اراده وقدرت برتر دولتها را درمحدوه جغرافیایی بدون اراده ودیکته خارجیان بیان میدارد.
حال << صرف نظر از تعاریف گوناگونی که توسط علمای فن و یا در قوانین اساسی کشورها در مورد این واژه بکار رفته است. از مجموعه آنها میتوان حاکمیت را چنین تعریف نمود «حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی با امکان اعملا" اراده فوق اراده‌های دیگران است» هنگامیکه گفته میشود دولت حاکم است بدین معنی است که درج واژه اقتدارش دارای نیرویی است که از نیروی دیگر برنمی‌خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی‌پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی‌کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست. صلاحیت او از نفس وجودی او برمیخزد «و در واقع» دو مفهوم دولت و حاکمیت تمامآ مکمل ولازم .ملزم یکدیگر اند.یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت موجودیت ندارد و بدون دولت ،حاکمیت مطرح نیست نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می‌آورد. بااین اوصاف شمرده شده حاکمیت را باید دارای دو جنبه خارجی یا برونی و داخلی یا درونی دانست. حاکمیت برونی آن نوع حاکمیتی است که در رابطه بین دولتها تظاهر می‌نماید و وجود حاکمیت برونی مستلزم این است که هرگونه تبعیت یا وابستگی در مقابل دول دیگر نفی میشود. دولتی دارای حاکمیت برونی است که در روابط متقابل خود در سطح بین‌الملل با کشورهای دیگر کاملا مساوی و برابر است و بعنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولتهای دیگر مقابله میکند.و حاکمیت داخلی یا درونی به این معنی است که دولت در برابر اعضا و جماعت تابع خود اعم از فرد و گروه و طبقه با تقسیمات سرزمینی، نظیر ، ولایات، ولسوالی هاو غیره دارای قدرت برتر و بالاتر است و حرف آخر را می‌زند و اراده او بر تمام اراده‌های جزئی غلبه دارد. این دو گونه حاکمیت ، با دو چهره ظاهر می‌شوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک سکه بشمار می‌آیند. هر دو واقعیت یگانه‌ای را می‌نمایانند، یعنی در جمع نمایشگر قدرتی هستند که بالاتر از آن چیز وجود ندارد. وحاکمیت ازرهگذرتیوری تحت سه نظریه مورد بررسی قرار میگیرد:
1- حاکمیت مطلق
2- حاکمیت مردم
3- حاکمیت ملی
1- نظریه حاکمیت مطلق
بموجب این نظریه حاکمیت یا نیروی برتر به کسی تعلق داشت که به هیچ نیروی خارجی تن در نمی‌داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی‌آورد. نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت. این تئوری در واقع متعاقب رها شدن پادشاهان اروپا از قید و بند کلیسا از یکسو و امپراطوریها از سوی دیگر نضج گرفت و پادشاهان اروپا جهت طرد قدرت و ادعاهای امپراطوری مقدس رمی ـ ژرمنی و تثبیت استقلال در مقابل پاپ و بر طرف کردن موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود آورده بودند به اصل استقلال توسل جستند و مبنای نظری آنرا بدینگونه رقم زدند که از استقلال آزادی زاییده میشود واساسی آزادی همانا دارا بودن حاکمیت است. و بدیهی است که اینگونه حاکمیت بمعنای قدرت و سیطره شخصی سلطان بود. یعنی مفهوم دولت یا مفهوم قدرت شخصی پادشاه در هم آمیخته و با هم اشتباه شده بود و حقوق الهی و منشاء ماوراء الطبیعه‌ای حاکمیت مطلق اقتدار سلطان را تضمین می‌کرد. نظریه حاکمیت مطلق از لحاظ حقوقی در قرن نوزدهم شکوفا شد و نتایج مهمی ببار آورد در این عصر با الهام از اندیشه‌های واتل (Wattel) زیر تاثیر اندیشمندانی چون هگل و دیگران دکترین حاکمیت مطلق در جهت اثبات خصلت مطلق گرایانه و نامحدود حاکمیت دولت پیش رفت. لیکن با این تفاوت که دیگر حاکمیت به شهریار و سلطان، منحصر و مخصوص نبود، مفهوم گسترده دولت جانشین مفهوم رئیس مملکت گردید. با وجود این تحول بسیار اساسی، و انتقال حاکمیت از شخصی به نهاد، ماهیت مطلق‌گرا حاکمیت به گونه‌ای بود که دست دولت را در انجام امور باز می‌گذاشت، یعنی در عین اینکه این شخصیت حقوقی را در برابر دول دیگر استقلال می‌بخشید آنرا از قیود قواعد و اصولی که نمی‌پذیرفت رها می‌ساخت یعنی حاکمیت مطلق سرانجام منجر به مطلق‌گرایی در حکومت و پذیرش رژیم‌های استبدادی و خودکامه و اقتدارگرا میگردد.
2- نظریه حاکمیت مردم
این نظریه نخستین بار توسط متفکر کاتولیک «سن توماواکن» در اوایل قرون وسطی عنوان گردید و سپس در طول زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی مطلقه بسط داده شد و سرانجام در قرن 17 این فکر توسط مکتب «حقوق فطری و حقوق افراد» درقالب منظمی شکل گرفت و در قرن 18 الهام بخش متفکران و نویسندگان چون «ژان ژاک روسو» شد. تهداب و پایه این تئوری، عقیده به تساوی مردمان را در بین خودشان تقویت کرد. بلارمین (Bellarmin) متفکر روحانی کاتولیک قرن 17 با تکیه بر اصل تساوی افراد می‌گفت: «دلیلی نیست که در یک جمعیت متشکل از افراد مساوی یک نفر بر دیگران تسلط داشته باشد لذا قدرت متعلق به همه است» ژان ژاک روسو و پیروانش راعقیده بر این بود که حاکمیت مردم، جمع قطعات حاکمیت است که هر قسمت متعلق به یک فرد میباشد. او در کتاب معروف خود بنام «قرارداد اجتماعی» نوشت فرض نماییم که دولت از ده هزار شهروند برخوردار از حقوق اجتماعی تشکیل شده باشد. سهم هر عضو دولت یک ده هزارم از قدرت حاکمیت است. قانون اساسی 1793 فرانسه زیر تاثیر عقاید روسو و دیگران، دکترین حاکمیت مردم را عملا واقعیت بخشد بر اساس این طرز تفکر با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق، توده‌های شهروندان بمانند سرچشمه و مرکز قدرت شده‌اند. حاکم به معنی جمع افرادی که هیأت اجتماع را تشکیل می‌دهند. پس هر فردی مقداری از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه داراست. این تئوری به تئوری «حاکمیت اجزایی» نیز معروف گشته است.
3- نظریه حاکمیت ملی
این نظریه ابداع مجلس مؤسسان انقلابی فرانسه در بین سال‌های 1789 تا 1791 بود و در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه نیز برای نخستین بار بشرح ذیل تجلی یافته و اعلام گردید: «ریشه هر گونه حاکمیتی در ملت قرار دارد و هیچ هیأت یا فردی نمی‌تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد اعمال کند». لذا حاکم که عبارت از مجموعه قدرت‌های دولت است متعلق به کلیتی است بنام ملت، ملت شخصیت حقوقی واز کسانی است که آنرا تشکیل می‌دهند و مردم مستحیل در ملت است، و فقط ملت که ارادة خود را بوسیله نمایندگان اعمال می‌نماید صاحب حق حاکمیت است. اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروایی و اعطای آن به ملت بود تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاه‌های حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق نشیند. خلق مفهوم «ملت» در برابر «مردم» موجب شد تا ویژگی حاکمیت ملی در قانون اساسی 1791 فرانسه بطریق زیر بیان گردد «حاکمیت، واحد، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال و به ملت تعلق دارد. هیچ بخشی از مردم و هیچ کدام از افراد، نمی‌تواند اعمال آنرا بخود اختصاص دهد. نتیجه آنکه بر خلاف عقیده روسو، اولا حاکمیت یکپارچه است نه تقسیم پذیر. ثانیا، ملت اعم از اقلیت و اکثریت مشتمل بر فرمانروایان و فرمانبرداران است. ثالثا چون حاکمیت متعلق به کلیت ملی است: لذا به کسی یا گروهی یا کلیتی غیر ملی قابل انتقال نیست. این ابداع بمنظور آن بود تا در درجه اول جلوی هر گونه امکان خود کامگی فرد یا یک اکثریت گرفته شود. نظریه حاکمیت ملی با هرگونه شکل حکومتی سازگار است. نظام سلطنتی مشروطه، محدود، پارلمانی ـ نظام جمهوری، نظام‌های مختلط نیمه انتخابی، نیمه انتصابی یا وراثتی را میتوان با آن سازش داد لذا به همین جهت گروه مخالفان آنرا توسط بورژوازی جهت توجیه نظام‌های لیبرالی، دموکراسی، نیم بند و یا حتی اقتدارگرا توصیف می‌کنند. چون هر گونه رژیمی از دیکتاتوری و سلطنتی و انتخابی می‌تواند خود را برخاسته از اراده ملت ، دارنده حاکمیت ملی بداند و لذا خود را توجیه کند. تاریخ نظیر آنرا بسیار نشان داده است. >>
حاکمیت ملی عبارت است ازتحکم حق دولتی بر یک جغرافیای اجتماعی و سیاسی ،که حق انحصاری و توان عملی اِعمال ارادۀ ملی رادرداخل مرزهای خودوبه مقتضای آن حق نمایندگی ارادۀ ملی را در صحنۀ جهانی دارا است.
حاکمیت ملی همان طور که از تعریف برمی آید،دو وجه
داردیکی داخلی ودیگری خارجی است.این دو
اصلی ترین بستر عملکرد حاکمیت ملی را در استمرار یکپارچگی واحد جغرافیایی یک
کشور بیان می نماید.یکی از وظایف اصلی هر حکومتی حفظ یکپارچگی کشور جهت اعمال
کامل حاکمیت ملی است و بنابراین، برای حفظ این یکپارچگی، تأمین امنیت ملی در
داخل مرزهای جغرافیایی و در صحنۀ بین المللی، به وظیفۀ اصلی هر حکومتی تبدیل می
شود
حاکمیت ملی متشکل از دو کلمه حاکمیت و ملی بوده و از جمله مقوله هائی است که با پسوند ملی در ادبیات سیاسی کاربرد داشته است . برای یافتن معنی اصلی حاکمیت ملی باید نخست کلید واژه ها (حاکمیت) و (ملی) را تعریف کرد. «حاکمیت» (Sovereignty ) : "حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمرو ارضی معین است."{1} یا براساس تعريف علمي حقوقدانان و انديشمندان "«حاكميت» همان قدرت برتر و عاليه اي است كه در هر جامعه ، بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و داراي دو بعد اساسي است: نخست، بعد ملي آن كه موجب اطاعت مردم از اين قوه برتر مي شود و ديگر بعد بين المللي آن است كه بر اساس آن كشورهاي ديگر حاكميت يك كشور را به رسميت مي شناسند".{2}
واژه«ملي» : ازلحاظ اصطلاحي متعلق به فلسفه سياسي و علوم اجتماعي است و از لحاظ لغوي در زبان هاي لاتين از ريشه ” زاده شدن”. “خويشاوندي داشتن” و “هم تباري” مي آيد. لذا “ملي” نظير “مليت” مفهومي است که عمري دوصد بيست ساله در دنيا دارد و معطوف به مفهوم “ملت” در معني اقتصادي - اجتماعي - سياسي (فراديني و فراايلي آن) است". {3}
در تعريف كلاسيك از مفهوم ملت، "اسا سا ملت در تعلق به ديگرى معنا پيدا ميكند و خود فى نفسه معنائى ندارد . و اين ديگرى يا سردارى ، اميرى و از اين قبيل است كه يك حكومتى را تشگيل ميدهد و مردم به عنوان رعاياى اين حاكم مفتخر به عنوان ملت ميشوند"{4}.
اما در تعريف جدید از ملت، برخلاف تعریف کلاسیک و قدیمی آن "ملت به مجموعه انسانهائیکه در یک سرزمین واحد زندگی کرده و حاکمیت سیاسی واحدی را مبتنی بر آرای جمعی بوجود آورده اند، اتلاق میگردد". درین تعریف مدرن از ملت، حاکمیت سیاسی، اصلا مستقل از قلمرو اراده ملت مشروعیت نمی یابد. زیرا حاکمیت ملی از تبلور رای و اراده جمعی شکل گرفته، قوام یافته و بمثابه نماد و مظهر اراده جمع ایفای نقش میکند.حاکمیت ملی در مفهوم جدیدش بار حقوقی داشته که بعد از مشارکت آزادانه مردم در انتخابات و تراکم آراء اکثریت، اوتوریته اعمال قدرت سیاسی، به شخص و یا نهادی موقتا تفویض شده و آن شحص یا نهاد، بمنزله مظهر و نماد اراده و خواست مردم، قدرت اجرائی حاکمیت را در جغرافیای معین بدست گرفته هم در سطح ملی و هم در عرصه بین المللی، روابط داخلی و خارجی دولت را تبیین کرده و حاکمیت ملی را رهبری میکند. با این تعریف از حاکمیت ملی، مشخص میگردد که حاکمیت به ملت تعلق دارد و دولت صرف وظیفه تعمیل اراده ملت را بعهده دارد. این امر از اصول غیر قابل انکار دموكراسى است که حاكميت و سيادت ازآنِ تمامى مردم است و مردم با تراکم آرای شان، پروسه انتخاب نماينده و تفویض موقتی قدرت را به شخص یا اشخاصی برعهده گرفته و با نظارت بر عملكرد دولت، از هرگونه انحصار در روند تصميم سازى و چيرگى گروه و فكر خاص بر سونوشت عمومی جلوگيرى مى كنند.>>
نتیجه:
ازاین بحث واضیح شدکه حاکمیت ملی ازبسترفراز ونشیب تاریخ با ارائه وتحقق تیوری ها و نظریه ها دربستر جغرافیای نظام های سیاسی واجتماعی کشور های جهان با نفی مطلقیت واستبداد حاکمان وشاهان مستعبد بوجود امده است. و مشروعیت حاکمیت ملی از اراده جمعی شهروندان یک کشور درقاعده حقوقی وقانونی شکل یافته وانعکاس شفافیت نمادین وقوام یافته مظهراراده جمعی افراد یک سرزمین است. که درمناسبات داخلی وخارجی بااصل احترام به رعایت حدودوثغوران ازلحاظ قوانین ومیثاقهای سازمان ملل متحد مطرح است. وهرگونه تخطی ازان مردود است.
- گیدنز ، جامعه‌شناسی، ۱۳۸۴، ترجمهٔ منوچهر صبوری، نشر نی، ص ۸۱۱ . 2- دكتر عباس خواجه پيري- توسعه سياسي و قانون اساسي- http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820527/news/thought.htm3- دکتر ضياء صدرالاشراف - کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان www.iran-federal.com/.../10.%20Sadrolashraf%20-%20kesrate%20ghowmi%20wa%20howiyat%20melli%20iran.4- چنگیز عباسی - دموكراسى و مسئله ملتها - www.ch-abbasi.com 5- ماده چهارم قانون اساسی، افغانستان مصوب 14 جدی 13826 - Theodore S.Woolsey – The Amerecan Journal of International Law pp 302 –
7- برنوبرناردي، مردم سالاري درانديشه غرب، ترجمه دکتر عباس باقري، نشرني، تهران ۱۳۸۲، ص 150
بالا
بازگشت