دكتراندس نبي هيكل
سیمین بارکزی: قهرمان اعتراض مدنی
بحران انتخاباتی در نتیجه فساد و قانون گریزی د ستگاه رهبری و اداره در افغانستان وارد مرحله جدید اعتراضات مدنی در کشور شده است. اکنون دیگر شکی باقی نه مانده که حق را باید بدست آورد ، زیرا مفهوم حقوق مثبت در افغانستان حتی در موجودیت سیاسی ، نظامی و اقتصادی مدافعان لیبرال حقوق بشری معنا و مفهوم خود را ازدست داده است.
درتاریخ اعتراضات مدنی در افغانستان این نخستین بار است که یک خانم در اعتراض علیه بیدادگری و برای بدست آوردن حق خود به اعتصاب غذایی بحیث وسیله اعمال فشار بر حکام متوسل میگردد.
در این حقیقت شکی وجود ندارد که خانم بارکزی بحیث یک انسان حق دارد در برابر بیعدالتی اعتراض نماید و دیگران نیز حق دارند به اعتراض وی بپیوندند. حکومت و کمیسیون انتخاباتی مسوولیت دارند از اعمال صلاحیت خود پاسخ دهند، زیرا بر اساس اصل عام حقوقی هیچ مسوولیتی بدون صلاحیت و هیچ صلاحیتی بدون مسوولیت نمیتواند وجود داشته باشد. حکومت با نادیده گیری قرار محکمه اختصاصی امکان انجام بیعدالتی دیگری را به کمیسیون انتخابات فراهم کرد و ثابت نمود که تفکیک قوا، استقلالیت قضا و آنچه زیر عنوان "حقوق اتباع" در قانون اساسی تسجیل یافته فاقد اعتبار اجرایی اند.
زمان آن است که بپرسیم چرا حکومت و ایلیت حاکم چنین مشی خصمانه را دنبال مینماید؟
احتمال دارد برخی ها فکر کنند که آنچه حکومت و ایلیت حاکم در مجموع انجام داده قانونی بوده و یا با درنظرداشت مصالح علیای کشور صورت میگیرد. ساده لوحی بیش نیست اگر فکر شود که مصالح علیای کشور در بیعدالتی و قانونگریزی نهفته باشد. دریافت پاسخ به این سوال تشخیص بیماری را آسان خواهد ساخت. یک پاسخ در حال حاضر دمدست ما قرار دارد:
1) حقوق ایلیت حاکم تامین است، و برسنگرهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی نیز اگر تسلط نداشته باشند از نفوذ قابل ملاحظه برخورداراند. همچنان که ایلیت حاکم مصروف تامین از منافع خود است ملت نیز باید از ایلیت حاکم فراگیرد.
2) جمعیتی که به برابری سیاسی و حقوق بشری نیاز دارند با وجود نیرومند بودن از لحاظ خرد و شمارمستضعف، ناتوان و فاقد امکانات لازم میباشد.
3) احزاب سیاسی ملی متعهد به منافع مردم وجود ندارند و اعتراضات مدنی نه بر اساس یک برنامه سیاسی منظم، بلکه بر اساس علاقمندیها و منافع گروپی/حزبی شکل میگیرند.
4) عدم اعتماد سیاسی بر ساختارها ی سیاسی و اجتماعی فزاینده و نیرومند است.
همه این عوامل موجب میگردد که اعتراضات کوتاه مدت و دیر پا و از لحاظ وسعت محدود بمانند و یا نتوانند به یک اعتراض سراسری و ملی مبدل گردند. ایلیت حاکم هم این حقیقت را میداند و هم توانایی اعمال نفوذ بر این اعتراضات را دارا میباشد. رویداد ها یی که تاکنون در رابطه با انتخابات صورت گرفته این حقیقت را ثابت کرده است.
اعتراض مدنی خانم بارکزی در طی13 روز واکنشهای مهم اجتماعی و حکومتی را موجب گردیده. درحالیکه به خواست سیمین بارکزی کمتر توجه صورت گرفته، مساعی ایلیت حاکم بر قطع اعتراض مدنی متمرکزساخته شده: شورای علمای افغانستان سعی کرده خانم بارکزی را از اعتراض به این دلیل باز دارد که اعتراض وی از نگاه دین اسلام حرام میباشد( احتمال دارد شورا فتوای متذکره را به این هدف صادرکرده باشد تا عمل سیمین بارکزی را ناجایز معرفی نماید و آن را بدین ترتیب از ساحه ماده 36 قانون اساسی بیرون نماید. ماده 36 بر جایز بودن مقاصد اجتماعات و تظاهرات تاکید دارد) ، کمیسیون ابراز آمادگی نموده تا ثابت کند آنچه را انجام داده مطابق قانون بوده است ووزارت امور داخله تصمیم خود را برای برچیدن خیمه ها ی بر افراشته شده توسط سیمین بارکزی و همراهانش در اعتراض از راه دلیل امنیتی از پیش توجیه کرده است.
در سوی دیگر موج همبستگی با داعیه خانم بارکزی از مرزهای روشنفکری عبور مینماید.
شورای علمای افغانستان در فتوای خویش حق به جانب است،مگر اشتباه شورای علما به اشتباه طبیبی همانند است که برای بیماریی که غلط تشخیص شده نسخه درست نوشته باشد. چند اشتباه در این کار برجستگی دارد:
1. شورای علما خود فکر کرده که سیمین بارکزی قصد دارد خود کشی نماید. و یا شاید هم بصورت عمدی به این کار دست زده تا اعتراض را ناجایز و غیر قانونی معرفی نماید. برای انجام خود کشی به اعتصاب غذایی نیاز نیست و راه های دیگری نیز وجود دارد. اعتصاب غذایی در واقعیت امر آن نوع اعتراض مدنیست که احساس و عواطف انسانی را نیز مورد خطاب قرار میدهد.
2. شورای علما به جای توصیه ایلیت حاکم برای تامین حق و عدالت و به جای حمایت از مظلوم در کنار ظالم قرار گرفته است.
3. شورا فراموش کرده که خانم بارکزی به این اعتراض مجبور گردیده. هر زمانی که علت برطرف گردد و به داعیه وی بصورت عادلانه رسیدگی شود، اعتراض پایان خواهد یافت. برای شورای علما مشورت میدهم تا برای درک بهتر مساله به تحقیقات علمی در مورد اعمال قدرت و آنچه زیر نام کاندیشننگ یا یاد میشود مراجعه نماید. در چنین حالت فرد یا گروه از راه های سازماندهی رویداد ها همانند بازی یک شزرنج باز در موقعیتی قرار داده میشود که تنها با دو الترناتیف روبرو میباشد. اثر ویلیام کانولی زیر نام The Terms of Political Discourse
منبع خوبی در این مورد دانسته میشود.
تصمیم وزارت امور داخله با اینکه در دموکراسی های غربی نیز سابقه دارد، مبیین درایت آن وزارت میباشد. این وزارت میتوانست با اندک تفکر دریابد که:
1. وظیفه وزارت امورداخله تامین امنیت افراد، خانواده ها و دارایی های آنان و تامین فظای امن برای فعالیتهای مدنی میباشد. هیچ بهانه ای نمیتواند مکلفیت وظیفوی این وزارت را تبریه نماید. نیاز به موجودیت چنین وزارت از این حقیقت ناشی میگردد که برای تامین امنیت به چنین نیرویی نیاز وجود داشته. حراست ازحاکمیت قانون و حراست از آزادیهای فردی وظیفه پولیس است نه نقض آن.
2. وزارت میتوانست فکر کند که حفظ امنیت و تامین شرایط امن برای اعمال حق اعتراض از زمره وظایف آن وزارت میباشد. قانون پولیس در فصل اول ماده اول بر ماده 56 و بند سوم ماده 75 و ماده 134 قانون اساسی بحیث اساس تقنینی قانون پولیس استناد کرده است.
ماده 56 قانون اساسی بیان داشته که" پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است. بیخبری از قانون عذر دانسته نمیشود." اعتراض مدنی بر اساس قانون حق اتباع بوده و عاری از خشونت میباشد.
بند سوم ماده 75 " تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هرنوع فساد اداری." را از وظایف حکومت میداند. و ماده 134 قانون اساسی در مورد کشف جرایم و تحقیق جرایم از طرف پولیس حکم میکند.
وزارت داخله فراموش کرده که با برچیدن خیمه سیمین بارکزی و همراهانش در تضاد صریح با ماده بیست و دوم قانون اساسی در مورد شناسایی آزادی بحیث حق طبیعی انسان، ماده بیست و هفتم " هیچ عملی جرم شناخته نمیشود مگر..."، ماده سی و چهارم در مورد مصوون بودن آزادی بیان از تعرض و ماده سی و ششم قانون اساسی در مورد حق اتباع برای برگذاری اجتماعات و تظاهرات، عمل کرده است.
وزارت امور داخله با قانون اساسی بصورت سلیقوی برخورد نموده در حالیکه بند اول ماده 75 " را که تعمیل احکام این قانون اساسی سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم" را از وظایف حکومت میشمارد، نادیده گرفته و به سلب حق اعتراض از سیمین بارکزی و همراهانش اقدام نموده است.
3. وزارت میتوانست فکرکند که اعتراض حق قانونی اعتراض کنندگان است و بیرون از خیمه ها نیز میتواند ادامه یابد.
4. وزارت میتوانست دریابد که امنیت پارلمان و اعتراض کنندگان را در نزدیکی شورای ملی میتواند همانند امنیت مقامات حکومتی تامین نماید، و تامین امنیت اعتصاب کنندگان از وظایف پولیس میباشد.ما میتوانیم نه تنها از نقض مواد قانون اساسی بلکه از تعلل و سهل انگاری پولیس درانجام وظیفه سخن گوییم.
5. وز ارت امورداخله فراموش کرده که روزی به حسابدهی و پاسخگویی بوسیله نمایندگان ملت فراخوانده خواهد شد.
استدلال وزارت داخله در مورد استفاده مخالفان مسلح از اعتراض مدنی جز بهانه و مسوولیت گریزی چیزی بوده نمیتواند. احتمالی را که وزارت بهانه قرار داده، میتواند در هرمورد از فعالیتهای روزانه مدنی به کاربرد: جاده ها و مارکیتها را بست و افراد را از رفتن به مساجد، برگذاری مراسم عروسی و سوگواری منع کرد، زیرا سالهای گذشته احتمال خطر انتحار و انفجار را ثابت کرده است.
با بررسی اینهمه دلایل ممکن است فکر شود که حکومت دست بدست هم داده تا ازادامه اعتراض جلوگیری نماید، زیرا با گذشت هرروز امکان گسترش این اعتراض و پیوست اجتماعی اعتراضات و نارضایتی ها قوت می یابد.
وزارت داخله با برچیدن خیمه سیمین بارکزی و سایر معترضان نشان داد که نیروی پولیس کشور1) وسیله سرکوب مردم و آزادیهای مدنی میباشد،2)حکومت افغانستان به یک حکومت ضد دموکراتیک تغییر ماهیت میدهد 3) این سوال را در اجندا ی بحث قرار میدهد که پرسیده شود آیا اعتراضات مدنی به هدف اعمال فشار بر پالیسیهای حکومت بیش از این میتواند بحیث ابزار موثر و هدفمند دانسته شوند؟ و 4) توجه را به این حقیقت برمیگرداند که حکومت همانند سایر حکومتها از منافع ملی/ مصالح کشور و امنیت بحیث دو بهانه سیاسی برای تبریه اعمال غیر قابل توجیه و فرار از مسوولیت استفاده مینماید.
اعتراض مدنی سیمین بارکزی و همراهانش میتواند در اشکال مختلف اعتراضات مدنی انکشاف نماید، وازاحتمال بعید نیست که روزی مردم ناگزیر گردند تا دست بدست هم داده حاکمان را به اطاعت از حقوق اساسی بشری ودارند و گونه های دیگر اعتراض مدنی را برای حمایت از عدالت و حاکمیت قانون راه اندازند.
پایان
بالا
بازگشت