دموكراسي درافغانستان!

 

سید مصطفی سعیدی

کارشناس در کمسیون اصلاحات اداری و استاد دانشگاه

 

در فرهنگ ها به مقوله دموكراسي تعريف هاي گونه گون آورده اند، از جمله در فرهنگ فارسي عميد در صفحه 661 ذيل واژه دموكراسي چنين شرح گرديده است.

( دموكراسي، واژه فرانسوي،  حكومت ملي، حكومت مردم بر مردم، طرز حكومتي كه اختيار مملكت و تعيين هئيت و دولت در دست نمايندگاني است كه مردم انتخاب ميكنند).

در فرهنگ حقوقي (مدين)، انگليسي- فارسي، تاليف محمود رمضاني نوري در صفحه 214 ذيل واژه دموكراسي چنين شرح گرديده است.

(democracy – حكومت مردم بر مردم- مردم سالاري).

مفهوم دموكراسي بسيار پيچيده تر از آن است كه تصور مي شود؛ زيرا منظوري كه گويندگان و نويسندگان از به كار بردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضيات زمان و شرايط هر عصر متفاوت بوده است.

دموكراسي چون بسياري ديگر از مفاهيم، تعريفي پيچيده دارد، بنابر اين، تعريف هر كس از دموكراسي مي تواند نگرش او را آشكار سازد؛ « ليسپت» در مورد دموكراسي معتقد است: « تعريف مفهوم پيچيده اي چون دموكراسي ناگزير مبنايي فرهنگي دارد؟ بديهي است كه نگرش يك طرفدار اتحاديه كارگري در اروپای مركزي با نگرش يك دهقان اهل جنوب صحراي افريقا، كه درآمدي بخور و نمير دارد، فرق مي كند. اين تعاریف به تاريخ هم وابسته اند؛ مثلاً شهروندان كشور هايي كه پس از 1945 از دل استعمار بر آمده اند تصور و شناختي از دموكراسي دارند كه به تصور و شناخت شهر وندان كشور هاي قديمي فرق مي كند و تعريف هر شخص از دموكراسي از عوامل متعدد ديگري نيز تاثير مي پذيرد.»

دموكراسي از واژه يوناني دموس ( يعني خلق، مردم) و كراتوس ( يعني حاكميت، قدرت) مشتق است، دموكراسي يكي از انواع حاكميت بوده و وجه مشخص آن اعلام رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد و شهروندان است. دموكراسي از زماني كه پريكلس، آن را «حكومت مردم» تعريف كرد، تا امروز كه در مجامع مختلف نظريه پردازي غرب به ويژه امريكا، تحكيم و گسترش آن كار اساسي و تخصصي دولت معرفي مي شود، تحولات زيادي داشته است.

دموكراسي را نميتوان جدا از شرايط اقتصادي و اجتماعي زندگي بررسي كرد، بايد وضع واقعي و عملي جامعه را در نظر داشت. در واقع هر دموكراسي به مثابه شكلي از سازمان سياسي اجتماع، در تحليل آخرين به شيوه توليد يعني خدمت مي كند و توسط آن تعيين ميشود.

در اينجا به سه پرسش اساسي بر مي خوريم

-       آيا دموكراسي حكومت مردم است؟

-       يا دموكراسي حكومت نمايندگان مردم است؟

-       يا دموكراسي قضاوت مردم است؟

كارل پاپر فيلسوف معاصر ميگويد دموكراسي هرگز حكومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي كه باشد. اين خطر ناك است به مردم و به ويژه كودكان بياموزيم كه دموكراسي به معني حكومت مردم است، يعني حكومت عموم، كه حقيقت ندارد، و وقتي فرد از واقعيت مساله آگاه شود، احساس ميكند فريب خورده است، و اين احساس ميتواند حتي به تروريسم بيانجامد.(1)

اما بخش آخر ديدگاه و نظر آقاي (كارل پاير) فيلسوف معاصر قابل مكث و تأمل است، زيرا اگر قرار باشد كه درك واقعيت ها در مراحل بعدي زندگي، انسانها را سر شكسته ساخته و بطرف تروريزم سوق دهد. پس نفوس تروريست ها از غير  تروريست ها زيادتر خواهد بود، زيرا خود ما، جهان پيرامون ما خلاصه زمان و مكان، شرايط و امكانات و واقعيت ها همه و همه در حال تغيير و دگرگوني هستند. انسان متكامل به كسي گفته ميشود كه همواره در مسير تغيير و تكامل، دگر شدن و نوشدن در حركت باشد.

اين دقيق است كه دموكراسي هرگز حكومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي كه باشد، زيرا مردم يك مفهوم عام است، اگر دموكراسي حكومت مردم است، آيا در حدود يك مليارد هندوستاني در هندوستان بر اريكه قدرت هستند؟ واين يك مليارد بر كدام حد اقل يك مليارد ديگر حكومت ميكنند؟

و آيا مردمي كه حكومت را انتخاب ميكنند قادر به انجام تصميم گيري در باره مسايل پيچيده نظير سياست اتمي يا طرح دراز مدت فضايي و يا ايجاد شبكه هاي گسترده و پر خرج استخباراتي و مانند اينها هستند؟ به گونه قطع پاسخ منفي است.

پس دموكراسي حكومت مردم نبوده بلكه حكومت نماينده گان بخشي مردم مي باشد. آنهم نه حكومت نماينده گان همه اي مردم، زيرا كانديداني كه به نماينده گي از برخي مردم جامعه با موضوع و اجنداي ويژه اي وارد كار زار شده بودند و نتوانسته اند در انتخابات برنده شوند؛ در حكومت حضور ندارند.

در جامعه ی همچون افغانستان برخي از كارشناسان و آگاهان مسايل سياسي- اجتماعي پا را از اين هم فراتر گذاشته و تفسير ها و تعبير هاي به اصطلاح خودي و من در آوري از مقوله ي دموكراسي درخور مردم و جامعه داده اند.

برخي ها اين مقوله را به معناي آزادي مطلق انسان از تمام قيود و موانع تعبير نموده و بر خلاف معني قاموسی  واژه تعبير سؤ از آن ارايه نموده اند.

در كشور ما از اينكه نظام و حكومت قوي مركزي تا هنوز حاكم نگرديده، پديده هاي شوم چون مواد مخدر، تروريزم، فساد اداري و... نيز بيشتر از پيش در آن نيرومند گرديده، بدبختانه قانون به گونه ي شايد و بايد آن نيز تطبيق  نمي گردد، فرهنگ مكافات و مجازات قطعآ در  كشور وجود ندارد، سؤ استفاده زور داران از موقف و  صلاحيت هاي كاري نيز در پهلوي آن موجود است، عدالت روز تا روز قرباني منافع حزبي، گروهي و قومي مي شود.

بنابر داخلت و تقويت برخي حلقات عصبيت قومي به يك بحران مبدل گرديده، بي اعتمادي به يك فاجعه كلان دارد مبدل مي شود، در اينصورت از دموكراسي و آزادي نيز بهره برداري هاي سؤ صورت ميگيرد.

رژيم كنوني در واقع بنام دموكراسي اما زير چتر ديكتاتوري در حركت است، اين تنها در افغانستان نه بلكه در دست كم تعداد زيادي از كشور ها جريان دارد، كشور هاي همسايه ما ايران و پاكستان نيز  در چنين وضعيت قرار دارد.

در واقعيت هر دموكراسي پيش از تحقق خود  در جوامع پيش زمينه ها و يا بهتر است بگوييم پيش شرط هاي دارد كه بايد اين پيش شرط ها قبل از دموكراسي در جوامع نهادينه شده باشد.

از آنجمله ميتوان سطح دانش و سواد بالا، موجوديت عدالت، آزادي  بيان و انديشه و جامعه مدني نيرومند را از اين جمله شمرد.

تا زمانيكه سطح سواد و دانش در جوامع بالا برده نشود،  قدرت تميز زشت و خوب و كارا و ناكارا و چيز فهم و معامله گر  نزد مردم روشن نمي باشد.

دانش در ذات خود براي مردم جوامع اين قدرت بزرگ را ميدهد كه روي مسايل حاد و  حياتي كشوري و ميهني خويش، خود تصميم عاقلانه و خردمندانه بگيرند.

بدبختانه در كشور ما سطح دانش خيلي ها پايين بوده و بحرانها و نابساماني ها سه دهه ي پسين در اين راه تاثير بسزاي خود را داشته است.

در جامعه ي كه سطح دانش و سواد اينقدر پايين باشد، وارد كردن پديده هاي بيگانه از مفاد كرده مضار زيادتر به آن ميداشته باشد.

تجربه ي چند سال اخير براي ما ثابت ساخت كه مردم زير عنوان دموكراسي و آزادي فرهنگ والاي اسلامي- افغاني خود را نيز تا اندازه ي به باد تمسخر گرفتند.

نشر و پخش سريالهاي هندي، ايراني و ...، نمايش رقص ها و آهنگ هاي نيمه برهنه و حتا برهنه از طريق شبكه هاي تلويزوني، راه اندازي برنامه هاي هرزه و بازاري زير عنوان به اصطلاح تشويق استعداد هاي جوانان، تخريب و هتك حرمت شخصيت ها از طريق رسانه ها، همچنان گسترش و فربه شدن و چاق و كلان شدن فساد اداري در تمام ادارات دولتي به شمول اداره هاي قضايي، محاكم، لوي حارنوالي، پوليس و ادارات ملكي به ويژه شهرداري ها، گمرك ها، مستوفيت ها و ... ؛ رايج شدن روز افزون فساد اخلاقي از قبيل فرار دختران جوان از منزل، تجاوز جنسي بالاي زنان، دختران و حتا كودكان خورد سال بين سنين (4-10) سال، خود سوزي دختران، ترويج و ازدياد روز افزون مشروبات الكولي، مواد مخدر مانند ترياك، چرس، پودر و ... حتا در بين جوانان و نوجوانان بين  سنين (9- 15) سال؛ گشايش كاباره هاي فروش مشروبات الكولي زير نام مهمانخانه ها توسط خارجي ها، و نيز ترويج فساد اخلاقي توسط خارجي ها در اين مهمانخانه ها، نبود فرهنگ مكافات و مجازات، عدم به دادگاه كشانيدن مجرمين و جنايت كاران، جاگزين شدن بر نامه هاي تلويزوني و كيبلي بجاي فرهنگ مطالعه، پژوهش و كاوش علمي و ... همه و همه عملكرد هاي زشت، مخالف اصول، احكام و دساتير انسان ساز اسلام است، كه در چند سال پسين زير نام دموكراسي و  آزادي برخورد مردم و جامعه ما داده شده است.

آنچه گفته آمديم شمه ي از عملكرد هاي منفي و ناگوار است كه در جامعه ما بدبختانه در حال نهادينه شدن است.

اما پرسش اساسي اينست كه تمام كشور هاييكه نظام هاي آنها بر اساس دموكراسي استوار است چنين وضعيتي دارند؟

ديده ميشود كه در ديگر جوامع كه نظام دموكراسي در آنجا حاكميت دارد، عدالت اجتماعي، حقوق شهروندي، آزادي بيان و از همه مهمتر قانونيت در آنجا ها نهادينه گرديده است.

اما در كشور ما اين نسخه براي بيماري جامعه و كشور و مردم ما پيش از وقت بوده است. زيرا مردم اين پديده را به ديده ي مي بينند كه به اصطلاح ديسانت شده و براي شان بيگانه معلوم مي شود.

اگر كمي خودماني بحث  كنيم، همه ي ما و شما خواننده ي عزيز در همين كشور و محيط و جامعه زنده گي مي نماييم، امروزه اكثر مردم باور كنيد كه صلاحيت و توان اداره و كنترول كودكان و خانواده ي خود را از دست داده اند.

خوب بود كه پيش از دموكراسي ما فرهنگ پذيرش آنرا در خود ايجاد ميكرديم و پس از آن با آغوش گرم و باز خود پديده را مي پذيرفتيم.

امروزه ما در واقع دست كم تمامي پديده هاي نو و مدرن را تجربه مي نماييم. اما بدبختانه كه فرهنگ استفاده ي اكثريت اين پديده ها را نداريم.

به گونه ي نمونه از پول حرام يا حلال ارجمندي يكي از بزرگان ما موتر آخرين مودل سال را سوار مي شود، اما اينكه در سرك هاي كند و كپر كشور ويران ما با را ندن اين موتر با آخرين سرعت چقدر باعث اذيت و مزاحمت ديگران مي شويم، اين فرهنگ را يا درك نمي كنيم و يا اصلاً نداريم.

و يا به گونه نمونه گوشي هاي همراه (موبائيل) بدون اينكه فرهنگ اخلاقي آنرا در موقع استفاده رعايت كرده باشيم، يا براي ديگران مزاحمت مي كنيم و يا عكس هاي مردم را در راه و كوچه و پسكوچه مي گيريم و حتا فلم هاي محافل خانواده گي مردم را نيز از اين طريق براي همگان عرضه نموديم.

كه اين يك حقيقت مشهور است.

حتا بار ها ديده ايم كه در نماز جماعت و يا محافل سوگواري از موزيك هاي مزخرف كه در موباييل خود ذخيره نموده ايم به صدا در ميآيد و باعث اذيت ديگران ميشود، اينها همه بر ميگردد به فرهنگ استفاده از ابزار و وسايل.

ما مدرن مي شويم و يا به سوي مدرن شدن روان هستيم، اما بشكل درست، منطقي و فرهنگي آن نه، بلكه بصورت اماتور همه خوب و خراب و نيك و زشت را از دل و جان مي پذيريم.

دموكراسي در جوامع كه سطح دانش، و  سواد در وضعيت بالا قرار نداشته باشد، نيز چنين است.

در واقع دموكراسي يعني حكومت قانون و اجتناب از استبداد، اما حكومت قانون بدون نهاد هاي قضاوت مردم دموكراسي نيست، بطور مثال باوجود آنكه هيتلر با رأي دموكراتيك اكثريت بقدرت رسيد، اما از لحظه اي كه مهمترين نهاد قضاوت مردم در آلمان يعني ( رايشتاگ) را بست، به دموكراسي آلمان پايان داد.

دموكراسي اين نيست كه با آراي مردم و ملت به اريكه قدرت تكيه زنيم اما با عملكرد هاي ديكتاتور منشانه هر پرسش ملت را با گلوله پاسخ داده و صداي مردم را در گلو خفه نماييم.

حسين بشيريه در كتاب آموزش دانش سياسي در مورد مقوله دموكراسي نگاشته است:

دموكراسي: دموكراسي قرن بيستم حاصل ليبراليسم قرن نوزدهم است؛ البته ليبراليسم قرن نوزدهم خود ريشه در افكار هيوم، ميل و روسو دارد. برخي دموكراسي را ايديولوژي سياسي طبقات متوسط مي دانند. به هر حال تفاوت اصلي ميان دموكراسي در قرن نوزدهم و بيستم در اين است كه امروزه اصول و ايديولوژي سياسي طبقات متوسط به اقشار گسترده تري از جامعه تسري يافته است، مفهوم اصلي اين ايديولوژي برابري همگان در حوزة سياسي و حقوقي است.

در قرن نوزده هدف دموكراسي بر آوردن خواست هاي حقوقي و سياسي اقشار متوسط بوده و از اين دو سرمايه داري، سيستم اقتصادي متناسب با اين ايديولوژي بشمار مي رفت، اما در قرن بيست برابري در حوزه اجتماعي بيشتر مورد توجه بوده است. اين نوع برابري با نوع سرمايه داري آزاد قرن نوزده مناسبت چنداني ندارد. (2)

در اين جا به صراحت ديده مي شود كه دموكراسي در جوامع غربي پس از ليبراليسم سده نوزدهم بوجود آمده است. و آنچه امروزه در افغانستان زير عنوان دموكراسي با آن مواجه هستيم، كاملاً دور از تعريف و برداشت هاي همگاني از اين مقوله است. زيرا امروزه تعبيري كه در افغانستان از دموكراسي است، يعني آزادي مطلق و كاملاً از هر نوع قيد و شرط بدور بودن، كه اين در ذات خود، بي بندو باري و انارشيزم مطلق را تقويه نموده و نهادينه مي سازد.

در مورد دموكراسي و آزادي دكتر عابدين بارز در كتاب مقدمه اي بر جامعه شناسي سياسي بحثي دارد، كه بخش هاي از ان را در اين كوتاه مقاله نقل مي كنيم:

دموكراسي و آزادي: پس از بر خورد و كشمكشهاي سياسي فراوان از جمله انقلاب كبير فرانسه، دولتها نه تنها و عدة صلح، خوشبختي، پيشرفت و موفقيت را داده اند، بلكه اخيراً وعدة آزادي فردي را نيز به همان اندازه مورد تاكيد و قبول قرار مي دهند. چنين مجموعه اي از وعده ها كه در واقع مورد ادعاي بيشتر كشور هاي صنعتي مي باشد در سطح جهاني دموكراسي نام گرفته است.

اتحاد جماهير شوروي سابق مدعي داشتن و بر قرار كردن دموكراسي بود، همانگونه كه كشور هاي سرمايه داري نيز مدعي آن هستند. بنابر اين شايد دموكراسي همان نوع حكومتي باشد كه جوامع صنعتي در استقرار هر چه بيشتر آن مي كوشند تا بر اساس آن از صحت چنين ادعا و نظريه اي را تاييد و يا تكذيب نماييم بايد دقيقاً بدانيم كه دموكراسي چه معنايي دارد و حكومت دموكراتيك چگونه حكومتي است.

زيرا در جوامع صنعتي امروز تعريف، نوع، حدود، ميزان دموكراسي از يك كشور به كشور ديگر بسيار متفاوت و گاهي متضاد مي باشد.

به نظر مي رسد كه تعريف دموكراسي شامل دو اصل يا دو ركن اساسي است.

1-   حكومت دموكراتيك جريان هايي را مانند انتخابات در نظام خود تدارك مي بيند و آنها را در جامعه مستقر مي سازد تا از طريق آنها مردم بتوانند افراد مورد نظر خود را جايگزين مسوولين گذشته نمايند و يا آنها را به عنوان رهبر در سمت ها و مقامات حساس و مهم بگمارند.

2-   نظريه پردازان دموكراسي مدعي اند كه اگر چنين افراد و رهبران به درستي انتخاب شوند، آنها در واقع نمايندة اكثريت جامعه خود خواهند بود. رهبراني كه به هر دليل محبوبيت خود را از دست بدهند، بر اساس قوانين و مقرراتي كه حكومت آنرا تاييد و تضمين كرده است، تعويض مي شوند.(3)

در اينجا ديده مي شود كه نظر به موقعيت و نوع حكومت ها، دموكراسي نيز در جوامع مختلف متفاوت بوده و از يك كشور تا كشور ديگر فرق ميكند.

اين بدين معناست كه نباید نسخه ي كه درد و بيماري يكي از كشور هاي پيشرفته، داراي اقتصاد خوب و آرام مانند انگلستان، امريكا، فرانسه و ... را مداوا نموده است بدون تشخيص و درنظر داشت موقعيت، مشكلات و مسايل ديني، سنتي و ... يك كشور و جامعه ديگر به آن كشور نيز اين نسخه را تدارك ببينيم.

آقاي بشيريه در همان اثر بازهم گفته هاي دارد كه جالب توجه است:

مباني فكري دموكراسي:

دموكراسي به عنوان شيوة زندگي سياسي در جهان مدرن بر مباني و اصولي استوار است كه در طي فرايند دراز مدت مبارزه براي ايجاد حكومت دموكراتيك، تكوين يافته اند.

جوهر اين اصول و مباني را مي توان در اصالت برابري انسانها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاكميت مردم و تاكيد بر حقوق طبيعي، مدني و سياسي انسانها يافت. منظور از اصالت برابري اين است كه در دموكراسي افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به يكديگر از لحاظ حق حكومت كردن، برتري و امتيازي ندارند، حق حكومت براي هميشه به هيچ فرد يا گروهي واگذار نشده و هيچ گروهي نمي تواند به عنوان برتري فكري يا ذاتي بر ديگران حكومت كند.

مشروعيت قدرت تنها بر رضايت مردم در پيروي از حكومت مبتني است.(4)

بازهم از اين بحث نتيجه گرفته ميشود كه دموكراسي تاكيد زياد كه دارد، در محور چند بحث مي چرخد كه آنها عبارت اند از برابري انسانها، قانونيت، رعايت حقوق مدني، طبيعي و  سياسي انسانها و ...

اگر به اين موارد دقت صورت گيرد، در ميآبيم كه همه ي اين موارد درست چهارده سده پيش در مكتب انسان ساز اسلام بيان گرديده و به رعايت آنها تاكيد جدي نيز صورت گرفته است.

در اسلام هيچ انساني بالاي انسان ديگري برتري ندارد، مگر به تقوا. سياه با سفيد و سرمايه دار با فقير برابر اند، مگر اينكه تقواي يكي نسبت به ديگري بيشتر باشد. در مورد رعايت حقوق طبيعي انسانها كه امروزه دموكراسي هاي نوين تاكيد مي كند، در واقع در اسلام حتا به رعايت حقوق  حيوانات و نباتات نيز تاكيد صورت گرفته است.

بحث جنجالي ديگر اينكه آيا دموكراسي هاي امروزي با اسلام در چه وضعيتي قرار دارد، كه در طول سده ها اين موضوع خيلي داغ بوده است. در اين مورد دكتر عبدالكريم سروش در  كتاب مدارا و مديريت زير عنوان پارادوكس اسلام و دموكراسي بحثي دارد:

اين سوال مطرح است كه آيا دين و به طور خاص اسلام با دموكراسي به معناي رايج آن چه نسبتي دارد؟ موافق است؟ و  يا ...؟

اين بحث، بحث تازه اي نيست. از حدود صدوپنجاه سال قبل كه مسلمانان با تجدد فرهنگي آشنا شدند و افكار و اطوار اجتماعي و احوال فرهنگي غربي وارد كشور هاي اسلامي شده مسئاله سازگاري و يا عدم سازگاري شريعت اسلام با دموكراسي و نظام دموكراتيك و ليبرالي غربي با شدت تمام مطرح شد و كساني آن دو را به طور ذاتي ناسازگار ديدند. و كساني نيز سازگار هر چند سنت گرایان مسلمان، همواره بين دين و دموكراسي سازگاري و تفاهمي نمي بينند، زيادي تضاد دين و دموكراسي حل شده كم و بيش اجماعي در اين باب به وجود آمده است.

اما بايد اذعان كرد كه حكايت همچنان باقي است و نمي توان ادعا كرد كه در كل جهان اسلام وقتي در ميان نوگرايان مسلمان نيز مسئالة كاملاً حل شده است.(5)

در جريان سال هاي متمادي بين انديشمندان مسلمان در مورد رابطه ي اسلام و دموكراسي جر و بحث هاي جدي و تند صورت گرفته است. و به باور كريم سروش تا هنوز نيز اين مسئاله حل نگرديده است.

دانشمندان اسلامي و نخبه گان دين اسلام چون امام غزالي، ابن خلدون، ابن رشد، فارابي، سيد جمال الدين، شريعتي، اقبال و ... در زمينه هاي تجدد گرايي و رابطه اسلام و غرب و روابط اسلام و دموكراسي ديدگاه هاي داشته اند.

به هر صورت اين بحث از جمله مباحث جنجالي و بحث برانگيز بوده و در اين كوتاه نوشته نمي شود كه به تمام جوانب اين رويكرد پرداخته شود.

اما برخي از انديشمندان بر خلاف دموكراسي بوده و در مقابل  آن واژه يا مقوله تئوكراسي را مطرح مي كنند.

در كتاب انحراف سياسي نوشته مرتضي حامد در مورد اين مقوله بحثي است كه بخشي از آن را در اينجا ميآوريم:

از ويژه گي ديگر نظام سياسي اسلام اعطاي آزادي در چار چوب (تئوكراسي) است.

تئوكراسي كلمة لاتيني است بمعني « حكومت الهي بر مردم» آزادي كه بر چارچوب دستورات الهي استوار باشد.

آزادي به مفهوم اصلي و حقيقي آن نه بمعناي جعلي و امروزي اش كه در كشور هاي غربي و بلوك شرقي (كمونيستي) از آن نام مي برند.

در نظام سياسي اسلام آزادي به مفهوم حق انتقاد داشتن از خود – اجتماع و مقامات رهبري دولت به آزادي بيان، گفتار، تحرير و نويسنده گي، كار و عمل، انسان دوستانه، حق زنده گي براي همه اتباع كشور اعم از مسلمانان و غير مسلمانان كه از نظام سياسي دولت سر پيچي نميكنند در همان چار چوب كه انديشة انقلاب اسلام آنرا تنظيم نموده است، بكار برده ميشود در چنين دستگاه سياسي كه از آزادي اسلام به حيث يك اصل نام برده ميشود، پديده هاي بردگي، استثمار، استعمار و سود جوئي هاي غير اخلاقي انفرادي و اجتماعي، استحمار، استعباد و انتحار هرگز وجود نمي داشته باشد.

اما بر خلاف در نظام هاي غير اسلامي واژه هاي استثمار، استعمار، استعباد، بهره گيري هاي نا مشروع به همه ابعاد زندگي بشري حكومت داشته، حيات فرد- فرد آنها را تهديد بمرگ ميكند.

در اسلام براي همه از اتباع نظام حكومتي كشور  اسلامي چنان آزادي اي اعطا شده تا در جهت تمدن، ترقي و تعالي زندگي فردي و اجتماعي خويش است به اكتشافات و اختراعات بزنند.

در همه نظام هاي غير اسلامی حقوق بزور خواسته مي شود بر خلاف در اسلام حقوق افراد و اجتماعات در قانون الهي ( قرآن) و حديث پيامبر(ص) تعيين و بصاحبانش تسليم داده مي شود.(6)

ديده مي شود كه در اسلام در چار چوب قانون الهي آزادي هاي مطلوب وجود دارد، اسلام در پي ايجاد تمدن و مدنيت بوده و اختراع و اكتشاف را جداً حمايت مي كند.

اسلام جداً خلاف برده گي و استثمار فرد از فرد است.

نتيجه و پايان بحث:

آنچه گفته آمديم نتيجه ميگيريم كه:

1-   دموكراسي در افغانستان پيش از وقت بوده و بايست كه پيش از تحقق دموكراسي در كشور پيش زمينه هاي چون بالا بردن سطح دانش همگاني، امنيت، آزادي بيان، جامعه مدني و ... نهادينه گردد.

2-   تعريف كه امروزه از دموكراسي صورت ميگیرد، قابل تأمل بوده و نيز در افغانستان از اين مقوله تعبير سؤ صورت ميگيرد. دموكراسي تنها و تنها آزادي مطلق نبوده و آنچه در كشور ما از آن تعبير مي شود، بر خلاف معني قاموسی مقوله است.

3-   رابطه بين اسلام و دموكراسي از حدود صد و پنجاه سال پيش تا حال،  حل نگرديده و ديدگاه هاي مختلف و حتي متضاد در مورد پيوند دموكراسي با اسلام وجود دارد، برخي آنرا موافق با اسلام و برخي ديگر آنرا مخالف اسلام دانسته اند.

4-   برخي از پژوهشگران بجاي مقوله دموكراسي مقوله تئوكراسي را در جوامع اسلامي پيشنهاد مي كنند، يعني حكومت الهي بالاي انسانها.

5-      اسلام آزادي فردي و اجتماعي انسانها را در چارچوب قانون الهي مي پذيرد و بر خلاف برده گي و استثمار فرد از فرد است.

6-      اسلام تمدن و مدنيت و اختراع و اكتشاف را جداً تأييد مي نمايد.

پي نوشت ها:

1-      كارل پوپر، درس هاي اين قرن، سال 1977، به نقل از سايت انترنتي www.google .com

2-      بشيريه، حسين، آموزش دانش سياسي، صفحه هاي (160- 161)

3-      بارز، دكتر عابدين، مقدمه اي بر جامعه شناسي سياسي صفحه هاي (340-341)

4-      بشيريه، حسين، آموزش دانش سياسي، صفحه (242)

5-      سروش، دكتر عبدالكريم، مدارا و مديريت، صفحه (539)

6-      حامد، مرتضي، انحراف سياسي، صفحه هاي (112- 113).

 

 


بالا
 
بازگشت