مهرالدین مشید

 

دولت مقتدر ملی و منافع ملی  نه در يك دولت فاسد با اقتدار ضعيف

 

روزی برنامۀ رادیو آزادی را تحت عنوان منافع ملی چیست ؟ می شنیدم که چند کار شناس محترم در این باره داد سخن راندند . حرف های خوبی در حاشیۀ این موضوع داشتند و اما به غیر از ارایه کردن منافع ملی بحیث  نیاز مبرم و خیلی حیاتی درجامعۀ کنونی افغانستان . این بحث برایم خیلی جالب واقع شد و اما طور شاید و باید به این موضوع نپرداختند . به هر حال بحث بر سر منافع ملی در کشوری مانند افغانستان که رنج سه دهه جنگ را بیرحمانه بدوش می کشد که رهبران شان در نتیجۀ فرسایشی شدن جنگ های آزادی خواهانۀ مجاهدین برضد شوروی سابق در دام استخبارات جهانی و کشور های منطقه بویژه پاکستان و ایران افتادند . این رهبران با گرفتن نقد نصیه را به کلی فراموش کرده و اهداف شوم و خطرناک حامیان بین المللی و منطقه یی خود را دست کم گرفتند . در حالیکه این وابستگی های استخباراتی بعد از شکست شوروی در افغانستان راه را به جنگ داخلی و گروهی در افغانستان باز کرد که در نتیجۀ دخالت های استخبارات کشور های پاکستان و ایران شیرازۀ وحدت ملی در افغانستان به شدت آسیب دید و منافع ملی آن بیشتر از هر زمانی شکننده گردید . اکنون منافع ملی در افغانستان شاید بی شباهت به کلافۀ سر در گمی نباشد که پیدایی سرنخ آن در میان دهها تار قطع قطع شده کاری ساده نباشد . طوریکه میدانید، عناصری از ارزش های مشترک که بتوانند، بصورت عادلانه و همسان برآورندۀ منافع اقوام، گروهها، مراکز فرهنگی و جوامع مدنی در سطح ملی باشد، به عناصر مشترکی از این ارزش ها منافع ملی اطلاق می شود که از محک اجماع ملی یا وفاق ملی هم عبور کرده باشد. منافع ملی دارای مولفه هایی است که در بستر فرهنگی یک کشور در طول تاریخ شکل گرفته و در ساختار هایی چون قلمرو های جعرافیایی، استقلال سیاسی، هویت ملی و... تبلور یافته است که با هر کدام گرۀ ناگسستنی خورده است . از سویی هم اقتدار ملی٬ حاکمیت ملی٬ ارادهٔ‌ ملی٬ وحدت ملی٬ استقلال ملی٬ قلمرو ملی٬ منافع مشترک و ... مقوله های ملی اند که در یک روند تکامل اجتماعی و سیاسی به قوام میرسند و در ضمن مفاهیم در هم پیوسته اند به گونهٔ زنجیره یی با یکدیگر رابطه دارند که در مستوای چنین رابطه  یی رشد و تکامل پیدا میکنند . یک حکومت مقتدر ملی  می تواند ارادهٔ ملی را تمثیل کند و ارادهٔ ملی زمانی قابلیت تمثیل را می یابد روند وحدت ملی در آن به تکامل رسیده باشد . آشکار است که اقتدار ملی ضامن استقلال ملی و تمامیت ارضی یک کشور بوده که قلمرو های ملی آن را استحکام بیشتری می بخشد. زمانیکه پروسهٔ دولت سازی به شیوه های ملی شکل بگیرد . در این حال احساسات ملی بصورت مشترک در باشنده گان یک کشور زنده می گردد و منافع مشترک در سطح ملی تبلور می یابد. تمامی این روند بصورت زنجیره یی تکامل یافته وبالاخره منافع ملی را در سطح بلندی به تمثیل نهاده و در عین حال می توان از منافع ملی تعریفی هم ارایه کرد . از همین رو است که منافع ملی در یک کشور مستقل و مقتدر ملی قابل بحث بوده و در غیر آن هر گونه بحثی در این مورد زاید است؛ زیرا زمانی یک کشور به منافع ملی خود دست می یابد که قبل از همه استقلال سیاسی و اقتدار ملی خود را در دست داشته باشد .

بدون تردید هر کشوری دارای منافع ملی است و اما بنا بر عوامل گوناگون داخلی و خارجی خدشه دار گردیده و در نتیجه فاصلۀ زیادی میان باشنده گان یک کشور و منافع ملی تعریف شده و منافع مشترک ملی آنان  به مثابۀ دیوار آهنین بوجود می آید . این دیوار به گونۀ حایل غیر قابل عبور میان منافع ملی و  منافع گروهی و قومی عرض اندام میکند . در این حال آگاهانه و ناآگاهانه یا لجوجانه هر قوم و گروهی منافع قومی و گروهی خود را بجای منافع ملی جا میزند که غدۀ سرطانی بیش برای از هم گسیختن شیرازۀ اجتماعی و نفاق قومی و گروهی در یک کشور نیست . چنین رویکردی هر نوع انعطاف پذیری مثبت میان اقوام و گروهها را از میان برده و دولت در چنان تنگای تصمیم قرار میگیرد که برای ابقا و به کرسی نشاندن منافع ملی بحیث یک واقعیت غیر قابل انکار کاری را از پیش برده نمی تواند . در نتیجه منافع ملی در موجی از هم گسیختگی های اجتماعی در نماد قومی وگروهی ضجه کشیده و به چالش میرود . در اینصورت نه تنها راه برای رسیدن به منافع ملی دشوار میگردد؛ بلکه  منافع ملی خود قربانی این چالش می شود.

در این شکی  نیست که هر قوم، گروه و اصنافی در کشور  منافع خاص دارند که حق مسلم آنان بوده و باید برای آن ها داده شود تا از آن امتیازات برخوردار شوند؛ اما این برخورداری از حق را نباید با با قوم گرایی و قوم ستیزی مغالطه کرد و به این بهانه حق مسلم اقوام و گروههای دیگر را به قربانی گرفت . هر گاه قربانی هم در کار باشد، باید این قربانی مشترک و در راستای منافع ملی صورت بگیرد. در این قربانی گیری هم باید عدالت رعایت شود و جلو هرگونه بهانه یی گرفته شود که یک قوم یا گروهی تحت نام آن حق سایر گروهها و اقوام را زیر پا بگذارد؛ زیرا منافع ملی در یک کشور با ارزش تر و مهمتر از هر گونه منافع گروهی و قومی است . با از دست دادن منافع گروهی و قومی ممکن است که منافع گروهی و قومی باشنده گان یک کشور آسیب پذیر شود و اما با از دست دادن منافع ملی همه چیز از هم می پاشد، شیرازۀ نظام اجتماعی ورشکسته گردیده، وحدت ملی با مولفه های آن در پرتگاۀ نابودی قرار میگیرد٬ بالاخره جادۀ بازگشت به منافع ملی طولانی  و حتا غیر قابل پیمودن می شود . غرق شدن در منافع گروهی ویرانگر و زیانبار است و اما غرق شدن در منافع ملی نه تنها منافع از میان رفته گروهی و قومی را از نابودی نجات می دهد؛ بلکه تداوم و بقای آنرا در بستر تاریخ نیز وثیقه مینماید . منافع ملی ممکن است که برای وحدت و اجماع ملی تمام گروهها و اقوام را در یک محور بکشاند؛ زیرا منافع ملی تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و هویت تاریخی و ملی یک کشور را از اسارت و نابودی نجات میدهد . در مواقع دشوار است که با چنگ زدن به منافع ملی میتوان به تصامیم مهم و سرنوشت ساز دست یافت . بار ارزشی منافع ملی چنان محسوس و اثر گذار است که حتا کشور های سخت درگیر بحران هویت و پر از تضاد های قومی مانند پاکستان را میتواند از بحران سیاسی نجات بدهد . در حالیکه احزاب و   اقوام در این کشور سخت مخالف یکدیگر بوده و حتا در بعضی موارد به گونۀ آشتی ناپذیر در برابر یکدیگر عمل میکنند؛ اما با این همه آشتی ناپذیریها زمانیکه منافع ملی پاکستان مطرح میگردد و هویت سیاسی و تاریخی و استقلال و تمامیت ارضی پاکستان بحیث یک مسآلۀ سرنوشت ساز به دشواری رو به رو میگردد. تمام احزاب و اقوام پاکستان دشمنی های داخلی میان خود را کنار گذارده و یک دست عمل نموده و به دور یک میز به تصمیم مشترک نایل می آیند . نمونۀ آن چند روز پیش پس از افتضاح سپردن نامه به وسیلۀ حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا مبنی بر احتمال سقوط دولت ملکی پاکبستان بوسیلۀ نظامیان آن کشور به مایک مولین٬ به مشاهده رسید . اکنون نظامیان پاکستان قصد ترور او را دارند و می خواهند با ترور او قصد کودتا بر ضد زرداری را ماست مالی کنند و با قربانی کردن حقانی منافع ملی پاکستان را ابقا کنند .

امروز می بینیم که صلح در افغانستان بحیث یک ضرورت ملی دغدغۀ فکری هر افغان بوده و منافع ملی کشور ایجاب میکند که برای استقرار صلح در کشور از هر نوع قربانی نباید دریغ کرد تا با در  اولویت قرار دادن آن دراز راۀ صلح را با پایان دادن جنگ کوتاه گردانید تا برای رسیدن به صلح در کشور باید تدابیر اتخاذ کرد و آنرا در چوکات منافع ملی ارزیابی نمود . هر گاه صلح در کشور به وحدت ملی، وحدت سیاسی و استقلال سیاسی کشور می انجامد . در این صورت نباید از هیچ تلاشی برای رسیدن به صلح دریغ نمود و اگر نتیجه به عکس باشد؛ پس این صلح نیست؛ بلکه صلحی است، برای جنگ تمام عیار دیگر . به گونۀ مثال هر نوع بحث با طالبان برای تقسیمات افغانستان به شمال و جنوب معنای صلح را نداشته و هر نوع معاملۀ آشکار و مخفی در این زمینه خیانت ملی است . این نه تنها گامی برای استقرار صلح در کشور نیست؛ بلکه جنایتی است، برای مردم افغانستان که سرنوشت نسل های آینده را نیز به دشواری میکشاند . پس برای تشخیص منافع ملی میتوان گفت که هر خواستی که بتواند ممثل ارادۀ واقعی اکثریت مردم افغانستان باشد و به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و وحدت ملی آن صدمه وارد نکند . می شود که از آن بحیث الگویی در راستای رسیدن به منافع ملی استقبال کرد . هر خواستی که چنین مولفه ها را برنتابد، طبیعی است که نه تضمین کنندۀ منافع ملی و نه پاسخگوی منافع ملی است . به این ترتیب مهمترین مولفه های منافع ملی عبارت اند از حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و و حدت ملی است که تنها با دست یابی به این مولفه ها است که  میتوان به بحران کنونی در کشور پایان داد و به نجات آن موفقانه نایل آمد . در هر حرکتی که جلوههای رسیدن به عناصر یاد شده محسوس باشد، میتوان از آن بحیث مولفه های منافع ملی استقبال کرد . آشکار است که چنین مولفه ها نمی تواند خواست گروههای خودخواه و اقوام تمامیت خواه را براورده بسازد؛ زیرا این ها رسیدن به منافع ملی را بزرگترین مانع در راهٔ بهره برداری های گروهی و قومی خود تلقی کرده و به گونه های مختلفی روند رسیدن به منافع ملی را تخریب میکنند؛ زیرا بستر وحدت ملی و تشکیل حکومت مقتدر مرکزی و ملی هیچگاهی نمی تواند به مثابهٔ مانور های تاراجگرانهٔ‌ آنان قرار بگیرد . در یک دولت ملی که ممثل ارادهٔ ملی و منافع ملی باشد٬ قلدرانی به نام رهبر این گروه و آن قوم نمی توانند٬ جایگاهی داشته باشند . این گونه افراد در آغوش دولت های ضد ملی می توانند٬ برای خود جا باز کنند و در حدود و صغور آن بچرند و غارت  کنند. از اینکه دولت های غیر مرکزی و فاسد همیشه چشم بین زورمندان٬ زرسالاران و مافیای جنایتکار است . مافیایی گروهی و قومی در این چشم بینی های مقامات فاسد و مردم ستیز جایگاهٔ بلندی می توانند داشته باشند . این گونه نظام ها با رو آوردن به یک نوع ساختار مافیایی به نام دولت شمار انگشت شماری را به بهانهٔ قحط الرجالی در محور قدرت جمع نموده و هر نوع جنایتکاری را برای آنان مباح پنداشته و حتا بر  جنایتکاری های آنان مهر شرعی هم میزند . هر زمانیکه رسوایی یکی از  اعضای باند به آسمان ها  میرسد و رییس جمهور از تحمل فشار های خارجی و داخلی بیرون شده نمی تواند. ناگزیر به تعویض آن از یک  مقام به مقام دیگر می شود . در حالیکه این تعویض های فریب آلود دردی را دوا نکرده؛ بلکه آتش فساد را بیشتر در جان مردم مشتعل میسازد . سرنوشت حکومت کرزی طی ده سال گذشته با این گونه معامله گری های گره خورده و از همین رو است که مقام نایب سلطان فساد را در میان کشور های جهان کسب کرده است. چنین دولت فاسد با چنین اراکین مفسدش چگونه میتواند به منافع ملی توجه داشته باشد یا برای تعریف و تقویت منافع ملی کار موثری انجام بدهد؛ زیرا منافع ملی خار چشم دولت حامد کرزی از راس تا قاعدهٔ هرم است . امروز می بینیم که اشخاص٬ حلقه ها و گروههای خاصی تحت چتر لطف بی پایان رییس جمهور قرار داشته و به بهانه های قومی و گروهی خون قوم خود را بجای شیر می نوشند . این ها اند که به مثابهٔ جامع الکمالات ها در موارد خاص و  عام مشاورین خاص حامد کرزی هستند؛ گویی زمین آبستن شده و چند تا آدم های شکمبو و غارتگر همه کارهٔ کشور شده و در تبانی با رییس جمهور نوشیدن خون مردم را حلال پنداشته اند . این ها میدانند که در یک دولت ملی که تامین کنندهٔ منافع ملی است٬ برای آنان نه تنها جایی وجود ندارد؛ بلکه تمام این ها با شرکای شان محاکمه و مجازات می شوند تا پاسخ غارت های خود را از مردم یافته باشند . به همگان آشکار است که با تشکیل یک دولت مقتدر ملی و مرکزی در افغانستان تمام اشخاصی که طی ده سال در رکاب حامد کرزی قدم رنجه چه که « غرمستی » کرده اند٬ قابل مجازات بوده و مردم  حق دارند که این ها را محاکمه نمایند . پس با این حال چگونه می توان در یک چشم انداز اندکترین دغدغهٔ زمامداران کابل را نسبت به رسیدن به حکومت نیرومند مرکزی در حوزهٔ  منافع ملی در افغانستان به تشخیص گرفت .  از رویکرد این ها معلوم میشود که گروهی لیبرال ها٬ مجاهد نماها٬ تکنوکرات ها و ملیشه های سابق دست به دست هم داده و در ساختار یک حکومت مشترک المنافع در یک بازی پیهم تغییر و تبدیل مهرهها به غارت دارایی های مردم افغانستان ادامه میدهند؛ پس منافع ملی برای این ها  جز تاراج دارایی های شخصی و عامه چیز دیگری شده می تواند . این اشخاص اند که به گونهٔ مهرههای موثر در تختهٔ شطرنج معضلهٔ افغانستان در معرض بازی قدرت های خارجی و استخبارات منطقه قرار دارند . این ها اند که   دیروز رویارویی با تجاوز را امر ناموسی عنوان می کردند و اما امروز بر آن مباهات مینمایند؛ پس دلیلی وجود ندارد که این ها به فکر حاکمیت ملی و منافع ملی باشند . حمایت این ها از چنین مقوله ها معنای « خود محکومیت » را دارد و چه کسی حاضر می شود که بدست خود سند محاکمهٔ خود را امضا نماید .

اشخاص و زمامدارانی برای منافع ملی کشور خود توجه دارند که با بیرون شدن از خودی ها برای استقلال ملی و رفاه و شگوفایی مردم خود فکر نمایند . این کار مردان با وقار و پرغرور است که برای پاسداری از شرف خود و عزت مردم خود از هیچ گونه ایثار دریغ نمی ورزند . این ها به قول مولانای بزرگوار : نه از آن مفلسکانی اند که بز لاغر گیرند . این ها مرد مرد اند و رادمردان مردتر از آ‌ن که عاشقانه سر میدهند٬ از منافع ملی خود پاسداری کرده و برای منافع ملی خود حتا تاج و تخت سلطنت های مستعجل را به قربانی میگیرند .

در کشوری که جاذبه های قومی و زبانی بر کشش مولفه های  شهروندی غلبه داشته  و ارزش های قومی و زبانی بر سکوی شرف انسان سنگینی نموده و گرایش های قومی و زبانی را به کابوسی مبدل کند . در این حال اختاپوت قوم گرایی و زبان گرایی منافع ملی را به شکار میگیرد. در حالیکه ارتقای مقام شهروندی از قاعده به راس که حفظ کرامت انسان را بر معیار پاکی و زیبایی فارغ از ملیت و رنگ نژاد تضمین مینماید٬ یگانه بدیلی برای ربایش شرک و خرافات قوم گرایی است. ارتقای انسان یک جامعه به مقام شهروند است که زمینه ساز بستن طومار شرک٬ استبداد٬ حق خواری و ... در یک کشور می گردد. در چنین حالی دیگر ملیت و زبان حرف اول را نزده؛ بلکه حرف اول را انسانی میزند که از زندان قومیت رها یافته و با برخورداری از تمام حقوق ابتدایی و لازم انسانی و با استقلال کامل خود بدون هرگونه رو در بایستی به صراحت سخن میزند و عمل میکند . این انسان در سکوی پر غرور انسانی تکیه کرده و بدون آنکه دغذغهٔ تعلق به این قوم و آن زبان آرامش خاطرش را برباید و شرم قومیت برغرور انسانی اش غلبه کند؛ خویش را در جایگاهی می یابد که به گونهٔ همسان و عادلانه برخوردار از حقوق انسانی و شهروندی خود گردیده است.

از آنجا که حق شهروندی انسان را از جمیع امتیازات حقوق اولیه مانند حق کار٬ حق زنده گی ٬ حق آموزش٬ حق و برخورداری از خدمات صحی و آزادی های مدنی برخوردار و این ارزش ها در جامعهٔ دینی بر بنای کرامت انسانی بیشتر قابل تحقق است . از همین رو در اسلام متقی ترین و راست ترین انسان ولو که به هر قوم و نژاد تعلق داشته باشد٬ با کرامت ترین انسان نزد خدا و مردم است . آشکار است٬ زمانی که انسانیت بر محور تقوا شکل بگیرد و چرخ زنده گی بر اساس صداقت و راستی به حرکت بیاید. روند با کرامت شدن انسان ها در جامعه تسریع یافته و در نتیجه رقابت های منفی میان افراد بر سر فساد و تباهکاری جای خود را به پاکی و صداقت خالی میکند . حق شناسی و حق پاسداری جای حق خواری و حق  ستیزی را گرفته و در نتیجهٔ به قوام رسیدن این روند افراد جامعه بصورت طبیعی به تمام حقوق ابتدایی خود نایل می آیند . هدف از ساختن نطام در اسلام هم ابقای همچو ارزش ها و نهادینه کردن ارزش های دینی از راس تا قاعدهٔ هرم جامعه است . گردانندهٔ نظامی که شخص متقی صادق باشد . وی بصورت طبیعی افراد متقی و پاک را در مقام های بلند دولتی تعیین مینماید و این شخص به نوبهٔ خودش پروسهٔ دولت داری خوب را در روند  جابجایی افراد شایسته و پاسخگو به پیش می برد که ادامهٔ این روند خود به خود بلند آوردن انسان های با کرامت را برای پیشبرد امور دولتی فراهم میکند . در چنین دولت پاسخگو  وظیفهٔ حکومتی یک مسؤولیت است و نه امتیاز ؛ پس انسان های شایسته از  ترس به سر نرسانیدن مسؤولیت های واقعی خود حتا از قدرت فرار می کنند . این نظام  به سوی نمادی میرود که آنرا در گفت و گوی ابوذر و فرزندش می توان به تماشا نشست . روزی فرزند ابوذر برای پدرش می گوید : ای والی کوفه برای من یک جوره بود بخرید؛ و اما والی تازه  تقرر یافتهٔ کوفه که از تقرر خود آگاهی ندارد٬برای  فرزندش می گوید : والی کوفه خودش بوت ندارد٬ پس چگونه برای فرزندخود بوت بخرد . وی علاوه میکند که آیا پیامبر شخص دیگری را برای پذیرش این مسؤولیت نیافت که او را به این سمت برگزید . در نظام های فاسد موضوع به عکس است؛ زیرا در نظام های فاسد قدرت بر دست زمامداران فاسد بوده و مفسدین زیادی با اشتیاق تمام برای سهمگیری برای تاراج دارایی های مردم در محور  قدرت شتاب میکنند . از این رو بحث منافع ملی در یک دولت مقتدر ملی قابل بحث بوده و نه در یک دولت فاسد و ناکارا . در دولت های مقتدر ملی یا دولت- ملت است که ارجگذاری به حق دیگران چه که نوعی ایثار و از خود گذری در حصهٔ دیگران نیز به بار و برگ می نشیند . هرگاه در یک جامعه نیروی ایثار زنده شود و باشنده گان آن عملی را بر ضد خود شان و به نفع هم گنان شان پذیرا شوند . در این حال  هرگز تردیدی باقی نمیماند که انسان در چنین جامعه یی از حقوق اولیهٔ خود که همانا حق شهروندی است٬ به کلی برخوردارنگردد و ارزش های حق  شهروندی در سکوی کرامت انسانی به شگوفایی نرسد . در این حال آدم های متقی٬ نیکو کار و پاک نهاد الگو های برگزیده یی از انسان های شهروند را در جامعه به نمایش خواهند گذاشت. بدون تردید در چنین جامعه یی ارزش های ملی و دینی بصورت متوازن و یکسان رشد نموده و در سایهٔ مسؤولیبت پذیری های آگاهانه و شفاف تکامل می یابند . در نتیجه حاکمیت مستقل و مقتدر منافع ملی را به تمثیل میگدارد.

از جایگاهٔ شهروندی تابو های شکستهٔ قومیت و توتم های منحط  زبانی را به تماشا گرفته و با سر سجود گذاشتن بر مقام والای انسان یعنی موجودی شبهٔ خدا تمامی تابو ها را می شکند و دور میریزد . گفتنی است که حق شهروندی معنای پشت پا زدن به ارزش های خوب جامعه را نداشته و این حق داشتن سبب پامال کردن حق قومی و زبانی دیگران را ندارد . یعنی حق مسلم او نباید حق دیگران را مورد تجاوز قرار بدهد و در عین حال انسان دست یافته به جمیع حقوق شهروندی است که می تواند بیشتر از دیگران به منافع ملی و مولفه های آن نزدیک شده تا سرحد لمس کردن با گوشت و پوست خود بر آن تقرب  حاصل کند٬ تا سرحد ایثار بر تارک  شهروندی صعود کرده و با صعود به پله های ارزش های  شهروندی نسیم پرعطوفت و گوارای منافع ملی را به استشمام بگیرد . در فضای آن زنجیرهٔ منافع اقوام گوناگون در کالبد منافع ملی بصورت هضم شده به  قوام رسیده٬ اقوام و ملیت های مختلف  به استقبالش می شتابند و برای تمکین به رفاهٔ کامل شاهد شگوفایی ها را به آغوش می کشند.

 

 

 


بالا
 
بازگشت