حامد عبیدی

 

لوړپوري چارواکي بډې اخیستنې ته لاره هواره کوي

د اداري فساد په برخه کې یوه نوې سروې ښیي ،چې افغان چارواکو تېر کال نژدې څلور ملیارده  ډالره بډې اخیستې دي.

دغه سروې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC او له اداري فساد سره د مبارزې او څار  ادارې لخوا تر سره شوې.

د یادې سروې له مخې تېر کال نیمايي افغانانو په دولتي ادارو کې د خپلو چارو د ترسره کولو لپاره بډې ورکړې دي.

سروې دغه راز ښيي چې تېر کال نادولتي موسسو ته هم شاوخوا شپږ سوه میلیونه ډالره بډې ورکول شوې دي.

افغان حکومت ددغې سروې هرکلی کړی دی او وايي له فساد سره د مبارزې په برخې کې پرمختګونه هم شوي دي.

دغه سروې همداز ښیي په ۲۰۱۲ کال کې هغه بډې چې د افغانانو لخوا ورکول شوي د افغانستان د کورنیو عوایدو دو برابره جوړوي . 

ددغې سروې له لارې په ټول افغانستان کې له ۶۷۰۰ تنو افغانانو سره مرکې شوې دي او ښيي چې د پولیسو، سیمه ییزو ارګانونو او قضايي ادارو کې فساد یو څه کم شوی دی، خو د پوهنې او لوړو زده کړو په څانګو کې د فساد او بډو کچه له ۵۱ تر ۶۰ سلنې لوړ شوې ده.

ددغې سروې له مخې د افغانستان په لویدیځ کې ۷۱٪ خلکو په دولتي ادارو کې د خپلو چارو د سرته رسولو پر مهال بډې ورکړې دي.

په شمال ختیځو سیمو کې ۶۰٪ په جنوبي سیمو کې ۴۰٪ او په مرکزي سیمو کې ۳۹٪ خلکو بډې ورکړې دي.

ددغې سروې د موندنو له مخې په جنوبي سیمو کې سیمه ییزو غیر حکومتي فعالینو له هغې ډلې د قومونو مشران، ملایان او د طالبانو وسله والې ډلې تر ډېره د بډو په چارو کې ښکېل دي چې کچه یې شپېتو سلنې ته رسیږي.

په افغانستان کې یوازې حکومتي ادارې نه دي چې په فساد کې ډوبې دي بلکې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت د نوې سروې له مخې په نادولتي موسسو کې هم په پراخه کچه فساد موجود دی.

سروې ښيي چې تېر کال دغو موسسو ته د ورکړل شویو بډو اندازه ۶۰۰ میلیونو ډالرو ته رسیږي.

ددغې سروې خپرول یو ځل بیا په ډاګه کړه ،چې د افغانستان په حکومت او یو شمیر نا دولتي موسساتو کې په لوړه کچه فساد شتون لري .

که څه هم افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې او یو شمیر ادارې یې د اداري فساد د له منځه وړلو په موخه جوړې کړي ،خو د ملګرو ملتونو لخوا تر سره شوې سروې ښیي ،چې افغانستان کې اداري فساد او بډه اخیستنه ورځ تر بله زیاتیږي.

دولتي او ځینو نا دولتي ادارو کې پرته له کوم ویره بډې اخیستل کیږي .

کله چې یو افغان د خپل کار د تر سره کولو په موخه یوې دولتي اداري ته ورځي د ادارې کارکوونکي پرته له کومې ویرې د کار د تر سره کولو په بدل کې ورڅخه د بډې غوښتنه کوي او ورته وايي که چیرې دومره پیسې راکوې کار دې کوم او که نه لاس دې خلاص کار دې نه کیږي.

دغه شمیر دولتي کارکوونکي په دې پوهیږي ،چې ددوی د کړنو څخه هیڅ ډول څارنه نه کیږي او که چیرې څارنه هم وشي د اداري مشران یې ملاتړ کوي ،ځکه چې د ادارې مشران هم ورسره لاس لري.

تر هغه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په موخه یوه قوي اداره جوړه نشي او له ټولو دولتي ادارو څخه په جدي توګه څارنه ونکړي دغې ستونزې  ته به د پای تکی کینښودل شي.

همدارنګه د نا دولتي موسساتو کارکوونکي په ګڼو پروژه کې د بډو غوښتنه کوي.

له بده مرغه چې د دولتي ادارو په څير نا دولتي موسساتو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ټینګ هوډ شتون نلري.

له بلې خوا د تیرو څو کلونو په اوږدو کې یو شمیر لوړ پوری چارواکی په اداري فساد تورن شوي دي؛خو له بده مرغه ،چې تر دې مهاله يو چارواکی هم د قانون منګلو ته سپارل شوی نه دی  او نه هم سزا ورکړ شوې. 

د مالیي او اوبو او برښنا اوسني وزيران حضرت عمر زاخیلوال او محمد اسماعیل خان، دترانسپورت او هوايي چلند دو  پخواني وزيران عنايت الله قاسمي او حميدالله قادری ، د حج او اوقاف  پخوانی سر پرست وزير محمد صديق چکري، د سوداګری پخوانی وزير محمد امين فرهنګ ، د اريانا پخوانی مشر نادر اتش ، د کابل پخوانی ښاروال عبدالاحد صاحبی او يو شمير نور له هغو چارواکو  په ډله کې دي ،چې په  اداري فساد تورن شوي دي،خو تر دې مهاله ددغو چارواکو له ډلې نه يو يې هم د قانون منګلو ته سپارل شوی نه دی .

 په اداري فساد کې د ښکيلو چارواکو پر وړاندې د حکومت کړنو ته په کتو سره ويلای شو ،چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ټينګه اراده نلري، که چيرې د افغان حکومت اراده ټينګه وای او په رښتينې توګه يې  د اداري فساد پر ضد مبارزه کړی وای ياد شوي چارواکي به يې د قانون منګلو ته سپارلي وای .

په افغانستان کې  د موازي ادارو شتون ، د اداري فساد پر ضد د يوې واحدې استراتيژی نشتوالی ، د قانون نه پلي کيدل او په قضايي ادارو کې د زورواکو نفوذ په هيواد کې د اداري فساد د زياتوالي د اصلي عاملونو څخه شميرل کيږي.

بې له شکه ،چې اداري فساد يا درغلۍ په څرګنده توګه د ټولنيز پرمختګ مخه نيسي او نه پريږدي چی ټولنه په چټکی سره مخ پر وړاندی لاړه شي.

په دولتي ادارو کی د فساد شتون نه یوازې د خلکو او دولت تر منځ واټن زياتوي بلکې،دهيواد بيړۍ د فساد په سمندرکې ډوبوي او دولت د سترو ننګونو سره مخامخوي.
تر هغه ،چې د اداري فساد پر وړاندی کلکه مبارزه و نه شي او عاملين يی سخته سزا ونه ويني په دولتي ادارو کې به د فساد مخه ونه نيول شي.

د اداري فساد د له منځه وړلو په موخه بايد افغان دولت او نړيواله ټولنه په ګده مبارزه وکړي او د بشپړ هماهنګۍ سره دې ددغې شومې پديدې پر وړاندې ګامونه پورته کړي.

  

 

   


بالا
 
بازگشت