په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون

   فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         


 

24-06-2012

کرزی ووداع با مصلحت گرایی

در آستانۀ کنفرانس توکیو آقای کرزی نشت فوق العادۀ سران سه قوه را فرا خواندتا درحضورآنها  با مصلحتگرائی در رابطه با فساد اداری وداع کند. بگذار نخست به جوانب مثبت این نشست وبیانیۀ کرزی دران اشاره کنیم. متعاقبأ میپردازیم به تحلیل مختصراثرات آن.  

-         مبارزه جدی با فساد اداری از پیش شرط های اصلی جامعه جهانی در زمینه ادامه کمک های مالی به افغانستان به شمار می رود. به دلیل فساد گسترده اداری، شماری از کشورهای جهان هشدار داده اند که در صورت عدم مبارزه جدی با فساد، کمک های خود به افغانستان را قطع خواهند کرد. اگر این کمکها قطع شود به عمیق ترشدن ووسیعترشدن بحران اقتصادی کنونی در افغانستان می انجامد. ترکیب وسیع این نشست وسخنرانی کرزی میتواند به کشورهای دعوت شده به کنفرانس توکیو چنین ذهنیت بدهد که کرزی اینبارواقعأ جدی است وازقطع کمک مالی به سکتورملکی منصرف شوند.

-         چون فساد درارگانهای سه گانۀ دولت کنونی بیداد میکند، گفتگو در مورد مبارزه با فساد باید درحضوررهبری هرسه ارگان صورت میگرفت.

-         کرزی درین نشست اعتراف کرد که شیوۀ تقرریها که وی طی ده سال گذشته دنبال کرده یعنی "در نظر گرفتن مسایل تنظیمی، قومی، سمتی و نژادی در تقرر ماموران دولتی یکی از دلایل اصلی فساد در حکومت افغانستان به شمار می رود."

-         کرزی درحضورقوای سه گانه ودرحالیکه ملت افغان از طریق تلویزیون شاهد بود، تعهد کردکه منبعد سیاست مصلحت گرایی را کنار می گذارد و با قاطعیت با موارد فساد برخورد خواهد کرد. اگرچه این تعهد دراخیر دورۀ ده ساله کرزی صورت میگیرد ولی میتواند بحیث معیارعملش در دوسال آینده  قرارگیرد.

-         کرزی درین نشست علیۀ افراد، نیروهاوکشورهای که خیال تجزیۀ افغانستان را بسردارند، جدأ اخطارداد.

واقعیت اینست که امیدواری زیاد به اینکه آقای کرزی به این تعهد خود عمل کرده بتواند، موجودنیست. طی ده سال گذشته شیوۀ حکومتداری آقای کرزی بر مبنای حفظ رضایت سران جهادی به هر قیمت  استواربوده است.  تقسیم قدرت و پست ها بر مبنای مصلحت های تنظیمی، سمتی و قومی صورت میگرفت. رهبران تنظیمی وقوماندانهای که در زمان جهاد مستقیمأ با رهبران در تماس بودند ده ها سال قبل توسط استخبارات دول مختلف، بخصوص پاکستان وایران به فساد کشانیده شدند. ایشان از همان زمان به فساد، تنظیم پرستی وقومبازی معتاد شده اند. چیزی بنام منافع ملی برایشان مطرح نیست. درماحول آقای کرزی همین نوع افراداکثریت را تشکیل میدهند. آنها چون ماربدورارگانهای کنونی دولت چسبیده اند. هریک ازاینها اکنون بیکی از مافیا ها  (موادمخدره، زمین، اسلحه، موادسوخت وانرژی وغیره) تعلق دارند. ایشان روابط با کشورهای همسایه را نیز احیا کرده اند. ازجانب دیگربرای اعمال نفوذ برشکل گیری آیندۀ سیاسی افغانستان آقای کرزی به همین اشخاص که شبکۀ اجتماعی اش را تشکیل میدهندنیازدارد. به احتمال قوی مصلحتگرائی با مفسدین دوست ادامه پیدا خواهدکرد. اکرمبارزۀ علیۀ فسادصورت گیرد، لبۀ تیزآن متوجۀ مفسدین متعلق به اپوزیسیون رسمی (جبهۀ "ملی"،  ائتلاف وغیره) خواهدبود.

ادارۀ څارنوالی چنین وانمود میکند که مشکل عمده اش متهمین دوپاسپورته اند که بعد ازافشای جرم، افغانستان را ترک کرده اند. آقای کرزی به خارجیها چنین فرمایش میدهد: " رئیس بانک را برای ما بیاورید..." درحالیکه خواستن صدیق چکری ازانگلستان وخواستن فطرت ودیگران از امریکا وکانادا کار مشکل نیست. آفغانستان میتواند با امضای قرار داد استرداد مجرمین با این کشورها خواستار استرداد آنها شود. چرا اینکار تا حالا صورت  نگرفته است؟ زیرا کرزی ازعواقب چنین قرارداد برای برخی دوستاش که در خارج دوسیه دارند، هراس دارد. کرزی ازین هم هراس دارد که قربانیان جنایات ضدبشریت بالای یکی از معاونین ویادوستان نزدیکش درخارج عریضه کند وآنگاه کشورخارجی ذیربط خواستار استرداد متهم گردد. دلیل دیگراین انفعال بی اراده گی سیاسی حکومت وشرکت اقارب برخی از متهمین درروه ها بالایی قدرت میباشد. بطورمثال صدیق چکری داماد ربانی ورهبر مؤقتی جمعیت اسلامی متهم به اختلاس است. وی اکنون در لندن آزادانه زندگی میکند. آفرای ازین قبیل ولو که در مقابل ارگ هم زندگی کنند، مورد بازخواست قرار نمیگیرند. تورن اسماعیل وزیرآب وبرق از شش سال بدینسو متهم به اختلاس زمین دولتی به ارزش هفتادمیلیون دالراست. آداره فاسدڅارنوالی بعوض اینکه بالای وی قانون را تطبیق کند، دوسیه اش را گم می اندازد. متهمین اصلی دوسیۀ کابل بانک یعنی برادرفهیم وشیرخان فرنوددرحمایۀ کرزی ازپرداخت پولهای که تاراج کرده اند ابا میورزند ولی قانون بالای شان تطبیق نمیگردد. عطا محمدنورسیاست خارجی حکومت مرکزی را قبول ندارد وعلنأ مخالفت خود با آن را اعلام میکند ولی بدون مزاحمت ازطرف حکومت مرکزی به کار خود ادامه میدهد.  قرار معلوم  این قانونشکنی ها به اشارۀ خود آقای کرزی صورت گرقته است. ملیشیۀ معلوم الحالی چون رشید دوستم امروزمتهم به خیانت ملی میشود ولی فردا رئیس حمهوراین اتهام را انکار میکند. ایا این افتضاح نیست؟  آگرآقای کرزی با مصلحتگرایی واقعأ وداع کرده است، باید کار خود را از همین اشخاص آغازکند. درغیر آن باید بداند که تاریخ مصلحتگرا نیست!                              

 

   (کمیتۀ حقوق بشر فارو)

 


FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com

 


بالا
 
بازگشت