دكتراندس نبي هيكل
نگارنده: دکتراندس م. نبی هیکل
مذاکرات صلح، حکومت و حاکمیت ملی
قسمت چهارم
مکلفیتهای وظیفوی و اخلاقی حکومت
در سیاست بصورت مکرر از دولت و حکومت، مکلفیتهای و ظیفوی و اخلاقی سخن گفته میشود. این مکلفیتها قسمآ ذاتی اند و قسمآ از قرار داد اجتماعی ناشی میگردند و برخی از آنها مبانی ارزشی و احلاقی دارند. ایجاد دولت از یکسو مبیین ضرورت است و از سوی دیگر مبیین روابط قدرت. نظریات جان لاک و هابس و مارکس بخصوص در این رابطه قابل توجه اند. حکومت در اساس یک رکن دولت مستقل است: جمعیت معیین درقلمرو معیین با حکومت معیین که قانون اساسی مستقل را در آن قلمرو به هدف تنظیم امور داخلی و خارجی مورد تطبیق قرار میدهد. در سازمان ملل متحد حکومتها به نمایندگی از ملتها و دولتها نمایندگی مینمایند و در روابط بین دولتها بحیث نماینده دولت عمل مینمایند، در حالیکه آن حکومت میتواند دکتاتور ترین حکومت قرن بوده باشد، و حمایت جامعه داخلی از آن حکومت وجود نداشته باشد. برای دکتاتور ترین و خود کامه ترین حاکم یا رییس حکومت امنیت کشورش دارای اهمیت است زیرا کشور یا دولت تحت فرمان وی یگانه مکان مصوون و خود مختار تحت حاکمیت و ی میباشد. حاکمیت وی به قدرت نظامی و قدرت نظامی به ثروت بستگی دارد. ابزار کهن دستیابی به قرت و ثروت تاحدی تغییر کرده اند، بنابرآن دکتاتور کنونی نیز به ابزاری نیاز دارد تا امنیت کشور خود را تامین و دولت خود را قدرتمند سازد. جهان معاصرپنج مکلفیت را در برابر دولت و به نمایندگی از آن در برابر حکومت قرار میدهد. این پنج ماموریت در واقعیت عبارت از خواست و نیاز جمعی ملت شمرده میشود: امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه ملی. در بحث کنونی با امنیت سروکار داریم و منظوراز تامین امنیت دفاع از شهروندان در برابر تهدید های داخلی و خارجی میباشد. پالیسی داخلی برای تامین امنیت و پالیسی های خارجی برای دفع تهدید های خارجی و بسیج منابع ملی برای تامین اهداف پالیسیها از وظایف حکومت اند.
حکومتها به علاوه مکلفیتهای وظیفوی دارای مکلفیتهای اخلاقی نیز میباشد. این مکلفیتها به درک و ارزشهای اعتقادی حکومت و به فرهنگ مدنی آن بستگی دارد. این مساله از یکسو به بحث مهم تفاوت و همگونی میان اخلاق سیاسی و اخلاق خصوصی و از سوی دیگر به وجدان تصمیمگیرنده منفرد ار تباط دارد. حکومت افغانستان بهترین موضوع تحقیق دولتداری قانونی و تجربی در شرایط مشخص مدیریت جامعه بین المللی میباشد.
در این بحث یکی از سوالهای مهم این است که چرا حکومت افغانستان با مساله تامین امنیت مردم در برابر تهدید های داخلی و خارجی با بی مسوولیتی برخورد مینماید؟ حکومت از آغاز کنفرانس بن اول به مساله ی امنیت و مکلفیتهای حکومت دراین رابطه با بی مسوولیتی برخورد نمود. سالهایی که مخالفت مسلحانه هنوز در برابر افغانستان شکل نه گرفته بود بهترین فرصت برای ایجاد نیروهای امنیتی بودند. باور نمیشود زمامداران در فکر ایجاد یک دولت فاقد نیروهای امنیتی بوده اند. ایجاد نیروهای امنیتی کنونی از نظر تجهیزات، ظرفیت ، روحیه وطنپرستی و برخورد مسلکی و مدیریت با دشواریهای فراوان روبرو اند. خیانت اساسی با نابود سازی نیروهای امنیتی کشور و جاگزینی آن با دسته های مسلح تنظیمی آغاز گردید.
مشی حکومت بعلاوه از چندین جهت مقاومت را تشویق کرده است. بحیث ماشین تولید نارضایتی زمینه های سربازگیری را برای مخالفان مسلح آماده ساخته و برای مخالفان مسلح مشوقهای تازه و تازه تری را برای جنگیدن فراهم کرده است. مشی صلح حکومت بیانگر این حقیقت است. امروز نه تنها مخالفان مسلح بلکه متحدان دیروزی حکومت نیز سقوط حکومت را پیشبینی مینمایند.
قسمت پنجم
چهار مساله کلیدی
صرفنظر ازین حقیقت که پاکستان دردشواریهای افغانستان چه نقشی را ایفا مینماید، افغانستان بحیث یک کشور مستقل دارای قانون اساسی، قلمرو معیین و جمعیت معیین باید برای مناسبات خود با دولتهای همجوار و همچنان بحیث عضو سیستم دولتی بین المللی با سایردولتهای عضو این سیستم همانند افراد در زندگی اجتماعی، پالیسی های معیین را فرمولبندی و دنبال نماید. این پالیسی ها با درنظر داشت نورمهای ارزشی برای تحقق اهداف معیین فرمولبندی میگردند. این ارزشها عبارت از چیها اند؟ برای پاسخ به این سوال باید پرسید چه ارزشهایی برای حکومت و دولت دارای اهمیت حیاتی اند؟ آیا امنیت، هستی مستقلانه، منافع عامه، رفاه عامه، افتخارات تاریخی، ارزشهای اعتقادی برای آن از اهمیت حیاتی برخوردار اند؟ به کدام یک از این ارزشها اوولویت داده میشود؟ درجه انعطاف پذیری این عناصر از نظر حکومت در چه حد قرار دارد؟ این سوال آخری در شرایط همبستگی متقابل اقتصادی در شرایط کنونی بین المللی و جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ و گسترش حکومتداری چند سطحی دارای اهمیت است ، زیرا این مسایل حاکمیت ملی را به گونه ی منفی میسازند. پاسخ به این پرسشها به تعیین خطوط اساسی سیاست خارجی کمک مینماید.
" سیاست خارجی شیوه عملکرد ادارات حکومتهاو کارمندان آنها را تعیین مینماید و شامل اهداف و تدابیری اند که هدف آنها رهنمایی تصامیم حکومت در رابطه با امور خارجی بخصوص روابط با کشورهای خارجی میباشد" (رابیرت جکسون و جورج سورینسن 2007: 223 ). برای ساختن پالیسی پالیسی معیین مدل های متعدد وجود دارد از زمره مدل مرحله ایی پنج مرحله را احتوا مینماید: تعیین اجندا، فرمولبندی پالیسی، تعیین بدیل مورد نظر به حمایت اکثریت قوه مقننه و. . .، تطبیق پالیسی و ارزیابی پالیسی. اما حقیقت این است که " پالیسی خارجی بوسیله حکومت ساخته میشود نه بوسیله ی ملت در مجموع. بنابرآن آنچه مهم است عبارت از قدرت دولت است، نه قدرت ملی. قدرت دولت استفاده قرارعبارت از آن بخش قدرت ملی است که که حکومت میتواند برای تحقق اهداف خود مورد استفاده قرار دهد و درجه ی سهولتی را بازتاب میدهد که تصمیمگیرندگان محوری میتوانند به اهداف خود دست یابند" (ذکریا 1998: 9 ). مثال این مورد را در مجلس مقننه در رابطه با تصویب بود جه دولتی سال 1391 میتوان دریافت.
بدین ترتیب دیدگاه حکومت یا ایلیتهای حاکم تعیین کننده پالیسیهای خارجی میباشد ، و این به این حقیقت بستگی دارد که آنها از کدام عدسیه به مسایل نگاه میکنند. ز یرا دید ریالیستی وبیانهای گوناگون آن برعناصر مختلف تاکید دارند و باز دید لیبرال و بیانهای مشمول آن ارزشهای دیگری را مهمتر میدانند. برای بحث کنونی راه کوتاه را برگزیده ایم. از نظر نگارنده چهار مساله در مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دارای اهمیت کلیدی اند.
(1) طرف مذاکره کیست،(2) دستاوردهای ی نظامی در میدان نبرد به سود کدام طرف اند؟(3) چه سیاستی را باید در برابر آن اتخاذ کرد؟ (4) آیا سیاست طرح شده از حمایت اکثریت جامعه داخلی ( و در حالت معضله منطقوق یا بین المللی از حمایت متحدان) برخوردار است ؟. زیر این عنوان بر این چهار مساله مهم مکث مینماییم.
طرف منازعه/ مذاکره کیست؟
شناخت از طرف / طرفهای مقابل دارای اهمیت فراوان است، زیرا در صورت عدم شناخت از طرف مقابل احتمال سوء تفاهم میتواند با قوت بیشتر وجود داشته باشد. اهداف طرف، ارزشهای بنیادی طرف، درجه استقلال و وابستگی آن، شناخت تاریخی از آن و زبانی که آنطرف با آن سخن میگوید/ یا با آن طرف باید گفتگو شود ازمواردی اند که ما را در تصمیمگیری کمک مینمایند. این سوالها متداخل و دارای پرسخهای متقاطع اند. بر هریک از این موارد به هدف تصریح منظور نگارنده مکث میشود.
هدف اساسی مخالفان مسلح افغانستان ایجاد یک امارت اسلامی میباشد. ارزشهای بنیادین از نظر آنها نه تنها آشکار اند بلکه در پنج سال حکومتداری آنان تجربه شده اند و معلوم نیست تا چه حد از افراطیت آن کاسته شده است. مردم افغانستان در بسیاری از موارد به استثنای موارد افراطی آن با این ارزشها موافق اند. برخی از این ارزشها برای مردم مسلمان همانقدر ارزشمند اند که برای تحریک طالبان اهمیت دارند، بنابرآن باید به اختلافات اصولی غیر قابل مصالحه توجه نماییم که در نهایت امر به جدایی راه یا به عدم توافق می انجامد. افراط گرایی یک مساله عمده است که مسلمان کشی ، بیگانه پرستی و انترناسیونالیزم ایدیولوژیک سه مشخصه آن را میسازد، این سه عنصر میتوانند بحیث عناصر کلیدی ماکرات تلقی گردند و همین سه عنصر نقاط غلیان را تشکیل میدهند، زیرا توافق بر این سه عنصر به معنای پذیرش مهمترین شرایط طرف مصالحه میباشد. در بحث شناسایی به روابط و مناسبات طرف نیز باید توجه کرد. آیا مخالفان از هدف تاسیس امارت اسلامی صرفنظر مینمایند و به مشارکت سیاسی در یک نطام دموکراسی تن خواهند داد؟
درجه استقلال و وابستگی طرف را چگونه میتوان اندازه گیری نمود؟ ریتوریک به دلیل اینکه مبارزه برای دستیابی به اهداف سیاسی از راه های مختلف مانند، اراده ملی، منافع ملی، امنیت ملی، عدم مشروعیت و مشروعیت، ارزشهای دینی و مذهبی تبریه میگردند، کمتر میتواند به تنهایی بحیث محک قرار داده شود. باید دید این ریتوریک تاچه حد بوسیله ی عمل رد یا تایید میشود. مشی رییس جمهور یک مثال خوب برای ارزیابی چنین مورد میتواند مورد استفاده قرار داده شود. ریتوریک و عملکرد رییس جمهور هردو مبیین علاقمندی و حمایت از نیروهای مسلح مخالف اند، درحالیکه دلایل تبریه پالیسی بیشتر همان دلایلی اند که بصورت معمول برای تبریه پالیسیها به کاربرده میشوند. ریتوریک و عملکرد تحریک طالبان نیز باهم مطابقت دارند زیرا هردو در مخاصمت با مردم و منافع ملی قرار دارند. آنها برای مصالحه شرایطی را معیین کرده اند و پای آن با استواری هم در گفتار و هم در کردار ایستاده اند. در بخش حمایت جامعه داخلی از سیاست به این موضوع از نظر تحلیل سیستمیک می نگریم. درحالیکه
از نظر حقوقی و قانونی از این دو همواره بحیث مدارک استفاده میشود، روابط منطقی میان همه ی این عناصر را در کل باید در نظر گرفت تا به نتیجه گیری لازم دستیابیم. تلاش برای شناخت تاریخی از طرف مورد مصالحه بسا از موارد تاریک و مبهم را روشن خواهد ساخت. تحریک طالبان چگونه ، با کدام انگیزو به حمایت کیها ایجاد گردید و به حمایت کیها فعالیت مینماید؟
دستاوردهای نظامی در میدان نبرد به سود کدام جانب اند؟
هر آنکه در میدان نبرد پیروز است در میز مذاکره نیز پیروز خواهد بود. جنگ یا با درک طرفین به بیهودگی با صلح می نجامد، یا یکی از طرفین منازعه وادار به صلح میگردد و یا تسلیم میگردد. در حالت نخستی مذاکرات و تفاهم نقش دارد و در دومی و سومی توانایی در میدان نبرد. بدین ترتیب موقعیت ما در جنگ بر موضعگیری ما اثر دارد.
با طرف منازعه چگونه باید برخورد کرد؟
هرگاه دیده شو که ارزشهای قابل مصالحه وجود ندارند و یکی از طرفین دعوا برای دفاع از آن مشوقهای مهمتر و بزرگتررا در انتظار داشته باشند، زمانی صراحت یابد که مخالفان منافع ملی کشور خود را نادیده میگیرند تعیین شیوه برخورد با آن طرف سهلتر از پیش میگردد. سهل انگاری در تامین امنیت اتباع و شهروندان در برابر تهدیدهای داخلی ( تجاوز، اختطاف، دزدی و غارت دارایی، مصوونیت قانونی و قضایی ) و خارجی ( صدور تروریستان و مواد انفجاری و . . . به افغانستان یا حملات راکتی بر قلمرو کشور) بی تفاوتی در برابر مکلفیت ها و مسوولیتها پنداشته میشود.
آیا جامعه داخلی ( درصورت بین المللی بودنمازعه جامعه بین المللی) از سیاست فرمولبندی شده حمایت مینماید؟
این سوال به مشروعیت سیاست خارجی و سیاست مصالحه از یکسو و مسوولیت بین المللی حکومت از سوی دیگر ار تباط دارد. سیاست خارجی دولت و سیاست حکومت در رابطه با مذاکرات صلح باید از حمایت جامعه داخلی برخوردار باشد.
سیاست مصالحه حکومتی که نتواند امنیت اتباع خود را در برابر تهدید های داخلی ( نیروهای داخلی و خارجی مستقر در قلمرو تحت حاکمیت ) و خارجی ( مخالفان مسلح و همرزمان ایدیولوژیک آنها از سایر کشورها بخصوص پاکستان و سازمان القاعده)تامین نماید، بدون شک پیامدهای ناگواری برای حاکمیت ملی دارد. درعنوان بعدی بر این مساله مکث میشود.
قسمت ششم
مذاکرات صلح و پیامدهای آن برای حاکمیت ملی
مخالفان مسلح افغانستان تهدید های صریح را به حاکمیت ملی افغانستانمتجه میسازد. در نگاه اول ممکن است چنین به نظر نرسد و بدون شک آنانی که از یکسو از حمایت از حاکمیت ملی سخن میگویند و از سوی دیگر از مخالفان مسلح حمایت میکنند چنین فکر نمیکنند. این ارزیابی که چه حاکمیت ملی را نقض مینماید و یا نقض نه مینماید به درک از حاکمیت ملی تعلق دارد. منا فع ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی میباشد. در بعد داخلی هر دولت دارای حاکمیت ملی دارای عالیترین مرجع تصمیمگیری میباشد، یعنی صلاحیت تقنینی و تصمیمیگری بر سرنوشت و امور خود را دارا میباشد، و در بعد خارجی این صلاحیت از سوی سایر دولتها برسمیت شناخته میشود.
فلسطین مثال موردی است که دارای اداره خودگردان است ، اما مساله شناسایی آن تاهنوز حل نه شده است. کوبیک مثال دیگر است. بنابرآن هردو بعد باید وجود داشته باشد تا از حاکمیت ملی بتوانیم سخن گوییم. هرگاه این دولت که از نظر پرنسیپ دارای حاکمیت دانسته میشود، توانایی اجرایی را دارا نه باشد به آن با درنظرداشت وضعیت آن دولت ضعیف یا دولت ناکام/ ورشکسته گویند. راز سخن در این است که ناتوانی تطبیق قانون بر قلمرو تحت حاکمیت استقلال آن دولت را تا آن زمانی نفی نمی نماید که مداخله به اشغال بیانجامد، اما میتواند آن را بصورت جدی مورد سوال قرار دهد. اصل عدم-مداخله در امور داخلی کشور دارای حاکمیت ملی در چنین مورد با یک دشواری روبرو میگردد. اشغال کویت در 1991 مثالی از چنین مورد است، موردی که یک کشور از سوی کشور دیگر اشغال گردد، مسوولیت بین المللی اعاده حق خود ارادیت آن کشور بر عهده کدام مرجع خواهد بود؟ در غیر آن جهان میان قدرتهای عمده تقسیم خواهد شد.
دولتهای دارای حاکمیت ملی میتوانند بر اساس حق خود ارادیت در مورد سرنوشت خود و در مورد نحوه روابط خود با سایر دولتها تصمیم بگیرد، به عضویت پیمانها و اتحاد های نظامی، سیاسی و اقتصادی بپیوندد یا از آن بیرون گردد و یا موفق بیطرفی یا انزوا را برگزیند. عضویت در پیمانها از هرنوعی که باشد به اعضای پیمان حق مشارکت میبخشد. و این مشارکت موجبات مداخله و اعمال نفوذ را فراهم مینماید. انکشافات مهم علمی و تکنالوژیک ، وابستگی های اقتصادی و مهمتر از همه، نابرابری ها میان دولتها از لحاظ انکشاف اقتصادی، ساینس و تکنالوژی ( تلویزیون، رادیو، مخابرات و انترنیت) و جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ در شرایط تامین حقوق بشری شهروندان کشورها به این روند شدت و قوت میبخشند. پذیرش یا عدم پذیرش چنین زمینه های مشارکت و مداخله به دولتها تعلق دارد. دسته ای از اینها بحیث محصول جانبی یک اقدام سودمند ملی تبارز مینمایند و دسته دیگر بحیث یک ضرورت و مجبوریت زمان و تاریخ. اما دسته عوامل و عناصری را که بر اساس خواست ملت حاکمیت ملی یک دولت را متاثر میسازد باید از آن دسته عواملی تفکیک کرد که در مخالفت با خواست و اراده دولت دارای حاکمیت به مداخله میپردازد.
مخالفان مسلح افغانستان از راه همدستی با القاعده، طالبان پاکستانی و نظامیان پاکستان نه تنها حاکمیت ملی کشور خود را مورد تخطی قرار میدهند، بلکه زمینه های مداخلات دیگران ( مانند حملات راکتی پاکستان به بهانه مقابله با حملات شورشیان از خاک افغانستان) را در امور کشور خویش فراهم مینمایند. آنها ایجاد نا امنی و جلوگیری از پیشرفت افغانستان را هدف قرار داده اند و این دو به گواهی تاریخ به اهدافی خدمت مینمایند که اهداف کلیدی سیاست پاکستان را برابر افغانستان تشکیل میدهند، زیرا پاکستان علاقمند یک افغانستان نیرومند خارج از ساحه نفوذ پاکستان نمی باشد. آنها این زمینه را فراهم کرده اند تا جنگ کنونی به گاو شیری برای صنایع بزرگ نظامی فراملی، و قاچاقچیان اسلحه، مواد مخدر، انسان و اعضای انسان مبدل گردد. مخالفان مسلح و متحدان آن نه تنها این زمینه را فراهم ساخته اند تا نظامیان بیش از 45 کشور در افغانستان حضور یابند، بلکه به تداوم آن خدمت مینمایند. هم حضور این نیرو ها و هم ادامه این جنگ به نوبه خود به مسابقه تسلیحاتی و صف آرایی های سیاسی و نظامی در منطقه منتج شده است.
کمتر شکی میتواند وجود داشته باشد که مخالفان مسلح افغانستان به هدف مصالحه به مذاکرات صلح وارد شه باشند. هم گذشته مساعی صلح حکومت این حقیقت را بیان میدارد که مخالفان مسلح از یکسو راه حل نظامی را بر سیاسی ترجیح میدهند و از سوی دیگر خود را در میدان نبرد نیرومند تر از حکومت افغانستان و متحدان آن می بینند. زیرا فکر میکنند این مقاومت و دلیری آنان بوده که خارجی ها را به مذاکره واداشته است. موضع هوادارانه حکومت افغانستان از مخالفان مسلح ازیک سوی و به بیان بهتر کاهش چشمگیر نیروهای خارجی پس از 2014 آنها را به پیروزی امیدوار ساخته است.
حکومت افغانستان بحیث یک سوی جنگ اعلام شده غرب علیه تروریزم بین المللی تقصیر اساسی ضعف نظامی، اقتصادی و سیاسی افغانستان را بحیث یک دولت دارای حاکمیت در برابر ناقضان حاکمیت ملی و حقوق بشر بر عهده دارد. زیرا تامین امنیت اتباع در برابر تهدید های داخلی و خارجی، آزادی، نظم، عدالت و رفاه ملی از مکلفیت های حکومت ا ست.
پایان
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
صلح پایان ناگزیر هر جنگ است، زیراهر جنگی دیر یا زود به صلح می انجامد. آنچه بحیث میراث جنگ باقی میماند عبارت اند از تلفات جانی، ویرانی ودرس عبرت از نحوه دستیابی به صلح. اما این تنها پیامدهای جنگ و صلح نیستند، زیرا هم جنگ و هم صلح نه تنها بر پنج وظیفه حکومت و خواست ملت اثر میگذارند بلکه برای آنها پیامدهایی نیزدارند. حکومت مکلفیت دارد برای تامین امنیت ، آزادی، نظم، عدالت و رفاه بحیث خواست برحق اتباع یا شهروندان دولتی که رهبری آن را متقبل گردیده رسیدگی نماید. توسیدیدیس معتقد بود که حیوان سیاسی در قدرت و توانایی های خویش برای حاکمیت بر دیگران و دفاع از خود خیلی با هم نابرابر اند. همه ی دولتها چه بزرگ یا کوچک باید خود را با این واقعیت عیار سازند. توسی دیدیس درمطالعه معروف خود از جنگ پیلوپونیزیا ( 431- 404 ق.م) هنگام رویارویی آتنیها و میلانیها فلسفه خود را در دهان رهبران آتن قرار میدهد. میلانیها خواستار عدالت میگردند تا به عزت و آبروی آنها احترام شود. اما از نظر توسیدیدیس عدالت به معنای برخورد برابر با همه نیست، بلکه عبارت از دانستن مقام مناسب، قبول ماهیت واقعیت نابرابرقق قدرت است. تو صیه توسی دیدیس این است که :
معیار عدالت به برابری توانایی وادار سازی بستگی دارد و اینکه در واقعیت قدر تمند آنچه را که میتواند انجام میدهد و ضعیف آنچه را می پذیرد که باید بپذیرد . . . این یک اصل مصوون است- . . . پس وقتی ما این ملاقات را ترک میگوییم باردیگر در این مورد بیاندیش، و پیوسته به یاد داشته باشید که شمابر سرنوشت کشور خود صحبت میکنید، که شما تنها یک کشور دارید، و آینده خوب یا بد آن به این یک تصمیم که شما اتخاذ مینمایید بستگی دارد(توسی دیدیس (1972:406).
ریالیزم ستراتیژیک توماس شیلینگ نیزد ر طرح سیاست مصالحه و وادار سازی طرف برای قبول شرایط ما به ما کمک میکند.
ماکیاویلی معتقد بود که آزادی ملی یا استقلال ملی عبارت از عالیترین ارزش سیاسی میباشد. عمده ترین مسوولیت رهبران همواره این است تا منافع دولت خود را جستجو و از آن دفاع نماید و بدین ترتیب بقای آن را تامین نماید. این کار نیرو میخواهد و هرگاه دولت یا حکومت نیرومند نه باشد با این خطر روبرو میباشد که شکار دیگران قرار گیرد(رابیرت جکسون و جورج سورینسن 2007:63 ).
هم توسیدیدیس و هم ماکیاویلی توجه زمامداران افغانستان را به جهات مهمتری جلب مینمایند که به حاکمیت ملی کشور ارتباط دارند.
نگارنده به این باور است که مساله امنیت، بقا و رفاه به ترتیب اهمیت برای همه ی کشورها بحیث ارزشهای دارای اولویت تلقی میگردند. سه مشکل اساسی در سر راه حاکمیت ملی دولتهای مستقل قرار دارد: وابستگی متقابل، وابستگی فکری و مسوولیت بین المللی بشردوستانه .
پیامدهای پروسه ی صلح برای حاکمیت ملی چیست؟
نه تنها مفهوم حاکمیت ملی بلکه مذاکرات صلح با مخالفان مسلح نیز یک مساله مورد منازعه میباشد. زیرانه تنها تعریف معاصر تعریف سنتی از حاکمیت ملی را مورد سوال قرار میدهد، بلکه افغانستان و عراق جدید نومونه های مدیریت چند سطحی اند که با مدل اتحادیه اروپا نیز مشترکاتی دارد و تعریف معاصراز حاکمیت ملی را نیز مورد سوال قرار میدهد. مذاکرات صلح را از چند لحاظ: از نظر استقلال و تساوی جوانب، از نگاه هدف و از نگاه مشروعیت میتوان مورد سوال قرارداد. آیامذاکرات به تامین حاکمیت ملی کمک مینماید یا به نقض حاکمیت منتج میگردد؟
وفتی از مذاکرات با نیروهای مخالف سخن به می آید دو سوال اساسی بیدرنگ قدعلم میکند: آیا صلح با مخالفان مسلح ممکن است ؟ آیا به حاکمیت ملی آسیبی نمیرساند؟ برخی ها استدلال میکنند که درافغانستان ازحاکمیت ملی نه میتوان سخن گفت و برخ دیگر آن را نسبی دارای حاکمیت ملی میدانند. از نقطه نظر روابط بین المللی و سیستم دولتی بین المللی، افغانستان یک دولت دارای حاکمیت ملی میباشد. آما بهتر است آن را یک شبه – دولت دانست که از نظر دولتداری تجربی خیلی ضعیف میباشد. مفاهیم صلح، طالبان یا مخالفان مسلح،حاکمیت ملی، مذاکرات،آدرس برای مذاکرات ، داخلی بودن یا خارجی بودن این منازعه و . . . نه تنها مو رد منازعه اند، بلکه پیامدهایی برای آینده افغانستان و حاکمیت ملی دارند. همه ی این مسایل به چهار مساله اساسی ارتباط دارند: به طرف مذاکره، سیاست مصالحه با مخالفان مسلح، توازن قوا در میدان جنگ، و به حمایت داخل از سیاست مصالحه. بدون اینکه از صلح، حاکمیت ملی، مخالفان مسلح تعریف مشخص داشته با شیم و مسوولیتهای ملی حکومت را تعریف نماییم نه میتانیم در بحث بر این موضوعات به نتیجه لازم برسیم. بنابران نخست به تعاریف معیاری ازمفاهیم متذکره میپردازیم و سپس
بحث را از این سوال آغازمینماییم که معضله مورد مذاکره از نگاه سیاسی و جغرافیایی چه نوع یک معضله میباشد؟ و ازحکومت افغانستان با درنظرداشت مکلفیتهای اخلاقی و قانونی چه توقع میرود؟ پس از آن به چهار مساله که به نظر نگارنده در مذاکرات با مخالفان مسلح دارای اهمیت بسزا اند: (1) طرف مذاکره،(2) سیاست مصالحه با مخالفان مسلح،(3) چگونگی توازن قوا در میدان جنگ، و(4) به حمایت داخلی از سیاست مصالحه،پرداخته خواهد شد.
1
صلح، حکومت و حاکمیت ملی
صلح عبارت از آن شرایط زیستی است که در آن هراس ازنقض حقوق اساسی بشری و تهدید فیزیکی داخلی و خارج وجود نداشته باشد. بر اساس این تعریف حتی یک متهم و زندانی درتوقیفگاه و زندان میتواند در صلح یا نا امنی قرار داشته باشد. صلح به باور ریالیستان میتواند صلح گرم باشد یا صلح سرد، و هم میتواند میان این دو نوسان کند. ازصلح پایدار و صلح شکننده نیز میتوان سخن گفت. حکومت افغانستان در پی چه نوع صلح قراردارد؟ صلح پایدار را چگونه میتوان تامین و تضمین کرد؟ سوال دیگری که پیش می آید به داخلی ساختن دشواریهای منطقوی وانتشار این دشواریها مربوط میگردد که ممکن است یکی از پیامدهای صلح با مخالفان مسلح باشد.
مهمترین نکته قابل توجه این است که ضرورت به صلح از لحاظ اخلاقی و منطقی نمیتواند اسباب رسیدن به صلح را بحیث هدف تبریه نماید. اهمیت این مساله زمانی صراحت بیشتر می یابد که به انگیزه جنگها توجه نماییم. توسعه طلبی تنها و یگانه انگیزه جنگها نه بوده اند. امنیت و رفاه همواره انگیزه های عمده یکدسته از جنگها را میساخته در حالیکه جنگهای آزادیبخش و استقلال طلبانه بر انگیزه متفاوتی راه انداخته میشوند. دومی عنصر داوطلبانه و رضاکارانه را در خود دارد در حالیکه نخستی خصلت تحمیلی و اجباری دارد. انگیزه نخستی اساس مادی و دومی اساس نورماتیف یا ارزشی دارد.
لازم است بر این مساله با تعمق برخورد نمایم، زیرا صلح برای مردم افغانستان و صلح برای همه یا قسمتی از مخالفان مسلح ممکن است از نگاه اساس متفاوت باشد.
مذاکرات صلح از این لحاظ قابل سوال است که نه باید موجب سردرگرمی ، ابهام و مغالطه فکری گردد. شفافیت در این رابطه مستلزم این است که خطوط اساسی قرمز و سبز در مذاکرات معیین گردند: باید همه بدانند حکومت افغانستان چرا و چه را به معامله میگذارد و یا نمی گذارد، مشی مذاکره و صلح به یک فرمول ملی و به یک پروسه شفاف مبدل گردد.
حکومت
قراین و شواهد گویای این است که حکومت از حکومت و حکومتداری تعریف مختص به خود را و به همین دلیل شیوه حکومت داری سازگار با آن تعریف را دارد. حکومت در محدود ترین تعریف خود مسوولیت تامین حاکمیت قانون، حفظ امنیت فیزیکی داخلی و خارجی اتباع، رفاه عامه ودفاع از منافع عامه را دارد. بدنامترین و دکتاتور ترین حکومت ها به این مسوولیتها رسیدگی مینمایند. این حکومت دشواریهای دیگری نیز دارد: مورد تنفر مردم قرار دارد،مشروعیت آن مورد سوال قراردارد و یک حکومت بیکاره، ناتون و در حال سقوط دانسته میشود.
حاکمیت ملی
در مفهوم سنتی آن دولت ها حق خود-ارادیت دارند و با قلمرو معیین، جمعیت و صلاحیت تصمیمگیری قانونی و سیاسی شناسایی میگردند. حاکمیت ملی دارای دو بعد خارجی ( مانند شناسایی دولتهای دیگر و عضویت در سازمانهای بین المللی، مسوولیتهای بین المللی) و حاکمیت داخلی ( مانند داشتن قانون اساسی مستقل، توانایی اجرایی و دفاعی از تصامیم الزام آور) میباشد. دفاع از امنیت یا آمادگی برای دفاع از امنیت و منافع ملی از یکسو و تامین حاکمیت قانون از سوی دیگرمیتوانند بحیث معیارهای اندازه گیری حاکمیت ملی مورد استفاده قرار گیرند. به هر اندازه ای که عملکرد حکومت در این عرصه ها ضعیف باشد به همان اندازه اراده یا توانایی دفاع از حاکمیت ملی میتواند ضعیف باشد.
2
ابـعـاد جـنـگ عــلـیــه تــروریـــــزم
معضله افغانستان – پاکستان با تقابل ابرقدرتهای زمان در دوران جنگ سرد، وارد یک مرحله جدی در تاریخ روابط افغانستان میگردد. این رویداد پاکستان و غرب را در موقعیتی قرار داد تا برای تامین سلطه خود در آینده برنامه ریزی نمایند. و اکنون مذاکرات با مخالفان مسلح افغانستان آخرین فرصت را برای تصفیه حساب: رقابت سیاسی، اقتصادی و نظامی فراهم کرده است. رقابت ابرقدرتها با پیشروی اتحادشوروی به مواضع ایالات متحده امریکا در آسیا و بخصوص جنوبشرق آسیا که پیش از آن اتخاذ گردیده بود شدت یافت و جنگ سرد در این منطقه بر سر هژمونی منطقوی به جنگ گرم نیابتی مبدل گردید. از آنزمان به بعد پای ایالات متحده و متحدان آن نیز به معضله افغانستان کشانیده شد. درحالیکه میرسهایمرمدعیست که جنگ سرد بین ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی " در اصول مسوولیت تبدیل یک منطقه پرآشوب از نظر تاریخی را به یک محل خیلی صلح آمیزبر عهده دادر"،جنگ سرد ابرقدرتها در این منطقه سرد نه بود و منطقه را به محل صلح آمیز نیز مبدل نه کرد. برعکس خشونت را تداوم بخشید. بدین ترتیب معضله افغانستان- پاکستان به یک معضله ای مبدل شد که اروپا نیز درآن دخیل شده بود. متحدان جنگ علیه اتحاد شوروی نه تنهابه انتقامگیری جنگ ویتنام پرداختند، وبرای تامین هژمونی جهانی پرداختند، بلکه اجیران جنگی را استخدام نمودند و از افراطیت برای گوشمالی رقیب خویش استفاده کردند. از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق تا کنفرانس بن اول افغانستان تحت نفوذ سیاسی پاکستان و ایران قرار داده شد و پس از بن اول به میدان رقابت های بین المللی مبدل گردید. در این سالها افغانستاندر معرض سه پروسه صادراتی قرار داده شد: پروسه پاکستانیزه شده، پرو سه فارسیگرایی و پروسه اروپایی شدن. در حال حاضر افغانستان در شرایطی قرار دارد که از برنامه های راه انداخته شده در آن در آغاز جنگ علیه اشغال افغانستان بوسیله شوروی ثمربرداری میشود. غرب و همسایگان بخصوص پاکستان و ایران از نفوذ قابل ملاحظه در دستگاه رهبری و اداره افغانستان برخوردار اند. چند عامل عمده را میتوان در این رابطه تعیین کننده دانست. عده ای فرزندان فکری این یا آن کشور یا حلقاتی در آن کشورها اند، عده ای به این علت خدمتگار اند که تنها در پی منافع خود قرار دارند و بر اساس همین اصل چون مزدورکار روز مزد یا اجاره کار عمل میکنند. نه تنها آنانی که میجنگند ، بلکه تمویل کنندگان این جنگ برای ادامه یا پایان آن منافعی دارند که آنان را وادا شته تا به آن اهداف وارد معرکه گردند. تعدد جنگ مشخصه دیگر جنگی میباشد که برای پایان دادن آن مذاکرات صورت میگیرد: جنگ علیه تروریزم عنوان کلی این جنگ است که شامل جنگ با طالبان مسلح، جنگ با القاعده، جنگ طالبان با افغانستان عمده ترین آنها اند. جنگ علیه تروریزم شامل جنگهای کوچک دیگری نیزمیگردد که توسط گروپهای جنگجویان بحیث ابزار اعمال فشار درمیدان رقابت سیاسی و نظامی پیشبرده میشوند. جنگ به گاو شیری تبدیل شده است. اما این به منعای آن نیست که جنگ را نه میتوان پایان داد. در جنگ کنونی چهار بازیگر عمده به ترتیب اهمیت دخلی اند: جامعه جهانی، حکومت افغانستان، پاکستان و طالبان. جامعه جهانی ازچند لحاظ اهمیت درجه اول دارد: توانایی اعمال فشار بر هرسه جهت دیگر، مسوولیت تقویت توانایی نظامی افغانستان، هماهنگی موثر برای پایان موفقانه این جنگ و اعمال فشار بر طالبان. حکومت افغانستان به این لحاظ درمقام دوم اهمیت قرار دارد که مسوولیت و مکلفیت تامین امنیت داخلی و خارجی کشور و رهبری کشور را بر عهده دارد. پاکستان به خاطر این دارای اهمیت بعدی است که به مخالفان مسلح پناه داده، و امکانات تربیت، استخدام و تجهیز را برای آنان فراهم مینماید. طالبان میتوانند با سلب حمایتهای پاکستان و مراجع دیگر تهدید ناشی از آنان
مساوی به تهدید جنایی در هرکشور خواهد بود.
از این جنگ جنایت سازمان یافته(مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و اعضای انسان) نیز سود میبرند و به همین دلیل به ادامه آن کمک میکنند.
این معضله در بیان ساده آن یک بعد دو جانبه (افغانستان و پاکستان، افغانستن -ایران) دارد و یک بعد چند جانبه ( جنگ علیه تروریزم). یکی از دشواریهای کار به گستردگی و بین المللی بودن این مساله تعلق دارد، در حالیکه برخورد به آن بحیث یک مساله دو دولت دارای حاکمیت ملی مستلزم اراده ملی، توانایی دفاعی و سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی میباشد. حکومت افغانستان باید پیوسته به یاد داشته باشد که بحیث نماینده یک دولت مستقل، دارای مکلفیتهای و مسوولیتهای مهم میباشد. روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی با این کشورها میتوانست و باید با درنظر داشت این واقعیت تاریخی تنظیم گردد. نادیده گیری این مسوولیتها و مکلفیتها خیانت تاریخی شمرده میشود، زیرا جوانب افغانی دخیل و مطرح در تصمیمگیریهای سیاسی در مورد افغانستان از همان آغاز با این مسوولیتها و مکلفیتها غیر مسوولانه، غیرمسکلی و بیگانه پرستانه برخورد کرده اند.
3
مسا یل اساسی مذاکرات صلح
سوال کلیدی مورد بحث اینست که درطراحی سیاست صلح با مخالفان مسلح به چه عناصری باید توجه مرکزی مبدول گردد. در این بحث راه کوتاه را دنبال مینماییم و از مباحث تیوریتیکی می پرهیزیم. سوال نخست از موضع ریالیستی این است که ایا میتوانیم طرف را به قبول شرایط خویش از راه مذاکره یا راه دیگر واداریم؟ وتی به این یا آن دلیل مساله مذاکره با طرف ترجیح داده میشود باید با آن با دقت و محاسبه شده برخورد شود.
در مذاکرات صلح باید به همه ی عناصر ضروری و لازمی توجه صورتگیرد، زیراتصمیم خودسرانه و نا سنجیده در مورد آینده دیگران میتواند برای کشور و مردم پیامدهای ناگوار داشته شد. در رابطه با صلح بصورت منطقی میتوان در مورد ضرورت صلح فکر کرد. چرا آنکه جنگ را می آغازد به فکر صلح می افتد؟ یا تغییر در پارادگم حاکم موجب تغییر در مشی برخورد به معضله میگردد و یا ناتوانی در پیشبرد جنگ. در مورد نقش پارادگم حاکم بطورمثال برخورد لیبرال به مسایل جنگ از برخورد ریالیستی متفاوت است و با گذار از دید لیبرال به دید ریالیستی یا نیو ریالیستی یا دید دیگری شیوه تفکرحاکم به مسایل نیز تغییر مینماید. در رابطه با سیاست مصالحه ما هنوزوارد مرحله تغییر درابزار سیاسی قرار داریم. در هرصورت توازن قوا ی طرفین جنگ بر پایان صلح آمیز جنگ و یا نتیجه نظامی آن تاثیر مهم دارد. طرف ضعیف در میدان مبارزه در گوشه میز مذاکره نیز ضعیف خواهد بود. به این دلیل چگونگی توازن قوا در میدان نبرد دارای اهمیت است.
این سوال نیز مهم است که بدانیم آیا با طرف درگیر میشود مصالحه کرد؟ در س تاریخ از سیاست مدارا بریتانیا و فرانسه در برابر آلمان نازی به ما چیزهای مهمی را در این رابطه می آموزاند. مذاکرات صلح سه جانبه ملل متحد، امریکا و اتحاد شوروی در مورد راه حل سیاسی به معضله افغانستان مثال دیگر است. نیروهای جهاد و مقاومت در آنزمان پلان سازمان ملل را برای به قدرت رسین نه پذیرفت و راه حل نظامی را ترجیح داد زیرااز یکسو پیروزی خود را حتمی میدانست و از سوی دیگر راه حل صلح آمیز راه حل دلخواه آنان نه بود. حکومت افغانستان باید دریابد در این جنگ با کیها طرف است؟ آیا مصالحه با آنان ممکن است ؟ پیامدهای مصالحه با آن طرف جنگ برای منافع ملی ، حاکمیت ملی و بقای کشور چیست؟ در صورتی که پاسخ آرزیابی های ارزشی و تجربی به این دو سوال آخری منفی باشند، موضوع مصالحه نمیتواند مطرح باشد. به قضیه اشغالکری هیتلر یا اشغال کویت فکر کنید. در چنین حالت پیروزی در جنگ راه حل را میسازد. سپس با درنظرداشت ارزیابیهای موضوعات یاد شده سیاست مصالحه با طرف مورد دعوا طرح میگردد و این سیاست باید مورد حمایت داخلی قرار داشته باشد تا خطر بروز مخالفت جدید مسلحانه کاهش داده شود. بدین ترتیب ما به چهار مساله عمده آتی میرسیم. پیش از بحث بر این جهار مساله مهم به مکلفیتهای وظیفوی و اخلاقی حکومت میپردازم ، زیرا تامین امنیت ، دفاع از حاکمیت ملی و منافع ملی از مکلفیتهای وظیفوی و اخلاقی هر خکومت است.
بالا
بازگشت