نویسنده : معاون سر محقق عبدالصمد عزیزی
عضو علمی اکادمی علوم افغانستان
دموکراسی و نظام اقتصاد بازار درافغانستان
تا نبودی در جهان امکان گفت کی توانستی گل معنی شگفت
تاریخ جوامع بشری شاهد آنست که دموکراسی از حدود پنجصد سال قبل از میلاد در محدودهً یک نظام اجتماعی برده داری مورد استفاده قرار گرفت و بستر تطبیق آن دولت – شهرهای یونان باستان بود که به اثر رونق تجارت و پیشه وری و تشکل قشر اجتماعی متوسط از چنین نظامی حمایت بعمل آمد .
این نظام دموکراسی برده داری با انفاذ قانون اساسی گلستون در (507) قبل از میلاد تاًسیس و تا حدود یکصد سال ادامه داشت اما بنابر علل مختلف تاریخی شکست خورد و از بین رفت و از آن به بعد تا حدود یکهزار سال دیگر در جهان از قوانین اساسی مدنی و نظام دموکراسی خبری نبود و در سرتاسر دنیا نظام های برده گی و فیودالی مسلط بود و استبداد بیداد میکرد . تا اینکه به اثر رشد تجارت و صنعت و به وجود آمدن اقشار متوسط و آزاد ، عکس العمل های اجتماعی در مقابل رژیم های استبدادی شدت گرفت و از اوایل قرن 13 میلادی مجدداً دموکراسی جوانه زد . نخست در کشورهای اروپای غربی و بعداً در امریکای شمالی قوانین اساسی جدید نافذ شد و نظام های مشروطه و دموکراسی با چهرهً بورژوا دموکراتیک عرض وجود کرد و تدریجی به کشورهای دیگر سرایت نموده و تا کنون مدارج تکاملی خود را پیموده است .
با یک مرور گذرا به عصر بورژوازی در میابیم که در اوایل این عصر نظریه مکتب اقتصادی مرکانتلیزم ( Mercantilism ) در شرایطی به وجود آمد که نظم اجتماعی سرمایداری تا هنوز استقرار نیافته بود و مبارزات قشر نو ظهور بورژوازی با طبقات کهنه گرا از یکطرف و مناقشه مساوات طلبان انقلابی با بخش بورژوازی محافظه کار که به قدرت سیاسی راه یافته بود از جانب دیگر با خشونت ادامه داشت ، این مکتب اقتصادی از مداخله دولت در امور اقتصادی فقط تا زمانی طرفداری کرد که مداخله را برای تامین نظم سرمایداری لازم میدانست و به محض اینکه نظم جدید ایجاد و مخالفین از پا در آمد ، دیگر از مداخله دولت در امور اقتصادی جانبداری بعمل نیاورد .
اما بعدها زمانیکه مسلم گردید نظام اقتصادی جدید قادر به جوابگوئی به احتیاجات طبقه نو ظهور و به قدرت رسیدهً بورژوازی نیست ، نظریهً دیگری از طرف نمایندگان فکری این طبقه عرضه شد و مرکانتلیزم مطرود گردید ، زیرا آزادی در بهره برداری از وسایل و نیروی کار ، افقهای تازه تری برای کسانی گشود که منافع آنها ایجاب مینمود نظام اقتصادی و سازمان تولید فارغ از هرگونه قید و بندهای صنفی ، محلی و مرزهای ملی و آزاد از هرگونه مداخله دولت و محدودیت های نظام فیودالی باشد ، مانند محدودیت های تجارتی ، وابستگی نیروی کار بر زمین و یا بر کورپوراسیون (اتحادیه اصناف) که مانع عرضه آزادانه نیروی کار در بازار داخلی و جهانی میشد .
این کنش و واکنش منجر به جانشین شدن اقتصاد لسه فر ( Lassie Faire ( اقتصاد آزاد ) ) که پیروان آن را فزیوکراتها نامیدند ، به جای نظریه مرکانتلیزم گردید . این موفقیت زمانی دست داد که با تحولات و انقلابات اجتماعی تحت قیادت طبقه نو ظهور بورژوازی ، نظامهای سیاسی مطلقه که به مثابه پوسته محافظوی نظام اقتصادی فیودالی عمل میکردند ، یکی پی دیگری سرنگون گردیدند و نظام های سیاسی مشروطه و لیبرال با کرکتر ملی و دموکراتیک بجای آنها مستقر شد و پلورالیزم اقتصادی با پلورالیزم سیاسی همنوا گردید .
بعدها تجربه نشان داد که در اثر تحولات و پیشرفت های که در اقتصادیات و تکنالوژی رخ داد ، لزوم تحولات و اصلاحات را در مناسبات اجتماعی نیز قطعی ساخت . این پیشرفت ها ، مناسبات افراد و اقشار اجتماعی را وسیعتر کرده و به وابستگی های متقابل آنها افزود بطوریکه نتیجه یک اقدام و تصمیم و یا یک حادثه از هر حیث در شبکه وسیعی روابط اجتماعی اثراتی را وارد می نمود که ناگزیری نظارت دولت را بر امور اقتصادی محقق ساخت .
همچنان عادات تازهً کار ، تماس های جدید ، فرصت های نو و نظم و نسق و هماهنگ سازی منافع به طرز جدید که با نظارت جدید دولت همراه بود سبب پیوستگی نزدیکتر نظام اقتصادی با نظام سیاسی گردید . بدین معنی که اجزای این نظام به یک توازنی در آمد که اگر در یک جا تغییری روی میداد این توازن برهم میخورد و لازم می افتاد که در همه جاها هماهنگی جدید بوجود آید. چنانچه اگر اختلالات و وقفه هائی در اقتصاد جوامع ساده و عقب افتاده بوجود آید به مراتب تاثیرات و خطرهای کمتر از اختلالات و وقفه های دستگاه های عظیم تکنالوژیکی جهان پیشرفته میداشت . مانند سانحه یک قطار آهن ، اعتصاب کارگران یک فابریکه بزرگ یا یک شرکت هوانوردی و یا ورشکست شدن یک بانک ، تاثیرات در دیگر رشته های اقتصادی و اجتماعی بجا می گذارد .
اینجا بود که با بوجود آمدن کاپیتالیزم مدرن و انحصارات بزرگ ، جوامع سرمایداری آبستن خطرات و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مدهش گردید .
بحران اقتصادی دهه سوم قرن بیستم که به بروز جنگ جهانی دوم منجر شد ، ازنتایج آن بوده است . از همین جا بود که به منظور حفظ و بقای نظام سرمایداری مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی امر ضروری و مسلم تلقی گردید که بالاثر نظریات لبرالیستی و اندیویدیالیزم افراطی قرن 19 در بارهً آزادی مطلق فعالیت های اقتصادی و تقدس مالکیت خصوصی به شکست مواجه گردید .
پروفیسور موریس دو ورژه نظریه پرداز پر آوازه وقت فرانسه در مورد دموکراسی در نظام سرمایداری مدرن نوشت: « خطای دموکراسی اینست که شرایط مادی ای را که لازمه تحقق آزادیست از نظر دور داشته و چادر عفافی بر چهره قوای اقتصادی کشیده است » ، وی معتقد بود که دموکراسی واقعی تحقق نخواهد یافت مگر در صورتیکه دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی با هم بکار روند .
پیروان مکتب مارکسیزم دموکراسی سیاسی را بدون دموکراسی اقتصادی جز نام و عنوانی برای فریب مردم نمیدانند ، زیرا به نظر آنها دموکراسی واقعی بدون برقراری عدالت اجتماعی که بر اساس توزیع ثروت و برابری در فرصت ها و امکانات اقتصادی بنا شده باشد ، میسر نیست و معتقد اند که دموکراسی در چوکات نظام اقتصادی سرمایداری ، دموکراسی ظاهری و شکلی بوده و آنها آنرا دموکراسی برای ثروتمندان قلمداد کرده اند . (86:2)
اما نویسندگانی چون ویلیام ابنشتاین و ادوین فاگمان موًلفین کتاب وزین « مکاتب سیاسی معاصر» ، معتقد اند که دموکراسی سیاسی یک پدیده مستقل بوده ، دقیقاً بخاطر آنکه قواعد نظم سیاسی دموکراتیک به هیچ پدیدهً مشخص اجتماعی یا اقتصادی مربوط نیست لذا قویاً بر همه تاثیر میگذارد . تجربه نشان داده است که اگر رویهً سیاسی نظام دموکراسی طی مدتی عملی گردد منجر به کارگیری آن در زمینه و مسایل اجتماعی ، اقتصادی ، آموزشی و مذهبی می گردد . (240:3)
از این نظر بر می آید که دموکراسی دارای نظام اقتصادی از قبل قالب بندی و تعیین شده نیست که بتوان تحت هر نوع شرایط و اوضاع تاریخی و اجتماعی آنرا به منصه اجرا گذاشت .
لنین موًسس دولت شوروی سابق گفته بود : « ... در زندگی دموکراتیسم هیچگاه بطور مجزا در نظر گفته نمی شود بلکه در مجموع در نظر گرفته می شود ، دموکراتیسم در اقتصاد نیز تاثیر می بخشد ، سیر دگرگونی اقتصادی را تسریع میکند ، خود زیر تاثیر پیشرفت اقتصادی قرار می گیرد ... چنین است ، دیالکتیک تاریخ زنده » (85:4)
از مقایسه این نظریات مختلف ، متضاد و مشابه میتوان استنباط کرد که : وقتی ما پذیرفتیم که دولت دموکراتیک ممثل اراده و منافع مردم و ملت است ، این را هم باید پذیرفت که ارادهً ملی تجزیه بردار نیست و نمیتواند به یک عرصهً خاص سیاسی محدود باشد بلکه تمام عرصه های حیات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی را در بر می گیرد .
بناءً اگر در نظام دموکراسی فرضیه « حکومت بر خود » در قلمرو سیاسی معتبر است پس باید در قلمرو اقتصادی نیز معتبر باشد . بعبارهً دیگر همچنانیکه ملت یا مردم اراده خود را در عرصه سیاسی اعمال می کنند باید در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز چنین اقتداری را داشته باشند تا ارادهً خود را تعمیل نمایند . در غیر آن بنابه همان گفته پروفیسور دو ورژه ، دموکراسی سیاسی روپوشی برای استتار ماهیت اقتصادی نا عادلانه و غیر مردمی رژیم بر سر اقتدار خواهد بود و بس .
با ارائه این پیش در آمد تاریخی و روشن شدن هرچه بیشتر رابطه دموکراسی سیاسی و نظام اقتصادی در شرایط افغانستان ، چارچوب نظریه ذیل را در امر تحقیق حاضر لازمی می پندارم .
اگر نظام اقتصادی را « چارچوب نهادین در بر گیرندهً سازمان های مختلف اقتصادی برای استفاده از منابع کمیاب » تعریف نمائیم ، بدون تردید نظام سیاسی عبارت از« مجموعه ای نهادهای دربرگیرندهً قوانین برای حکومت کردن است » . ارتباط ناگسستنی و تجزیه ناپذیری این دو نظام را هم از محتوای تعاریف فوق و هم از فحوای تعریف سازمانهای اقتصادی و نهادهای سیاسی نیز میتوان دریافت : « سازمان عبارت است از بدنه اجرائی که بر اساس مجموعه یی از قوانین نظم یافته باشد » و نهاد عبارت است از « مجموعه یی قوانین که مردم را در یک بدنهً اجرائی سازمان دهد »(266:5)
با یک چشم انداز کلی به جوامع تشکل یافته بشری ، میتوان بنیادهای اقتصادی را به مثابه هستهً نظام اجتماعی و نهادهای سیاسی-حقوقی را بحیث پوستهً نظام اجتماعی معرفی نمود ، بطوریکه در هسته اقتصادی ، نوع مالکیت تعیین کننده ماهیت نظام اقتصادی و در پوسته سیاسی ، نوع دولت مضمون و محتوای اصلی نظام سیاسی را منعکس میسازد و نورم های حقوقی که بیانگر اراده و منافع طبقات و اقشار سهیم در قدرت و نظام سیاسی اند ، تنظیم کنندهً مناسبات اقتصادی و اجتماعی ای مورد حمایت طبقات و اقشار مذکور می باشد .
از اینکه طبقات و اقشار اجتماعی حاکم ، اراده خود را با در نظرداشت تناسب نیروهای اجتماعی – طبقاتی به شکل نورم های حقوقی عمدتاً به وسیله دولت وضع و بر همه عرصه های حیات اجتماعی تعمیل میدارند . بناءً پوسته سیاسی در قبال هسته اقتصادی منفعل محض نیست بلکه نقش فعال و گاهی تعیین کننده در انکشاف نظام اقتصادی و در تکامل کل نظام اجتماعی داشته است .
جوزف . ستگلیتز سابق مشاور اقتصادی ایالات متحده امریکا و معاون بانک جهانی و اخیراً مشاور اقتصادی کشور چین به نقل از اقتصاد دانانی چون شیلفر و دیگران می نویسد :
« پروسه های سیاسی به همان شیوهً اداره می شوند که پروسه های اقتصادی اداره می شوند . چنانچه اگر بتوان گروهی را ایجاد کرد که دارای منافعی در بعضی دارائی ها باشند ، این گروه خواستار تاسیس زیربنای نهادی لازم برای کارکرد نظام اقتصادی مورد نظر خود خواهد شد و این خواست آنها در پروسه های سیاسی منعکس می شود .» ( 4: )
در مقایسه با نظریه فوق ، این گفته قانونپوه محمد طاهر بورگی موًلف کتاب حقوق عینی مقایسوی نیز صدق می کند : « مالکیت همچنانیکه اساس نظام اقتصادی است ، اساس نظام اجتماعی نیز می باشد زیرا ساختار اجتماعی ، متناسب به وسعت شناخت قانونی اشکال مالکیت تغییر می نماید » ( 19:7) ، این مطلب در گفتار دوکتور ارسنجانی دانشمند و دیپلومات وقت ایران چنین انعکاس یافته است : « حقوق و قواعد حقوقی ساختمان محافط اقتصاد است ... اگر حاکمیت متکی بر قواعد حقوقی باشد یعنی حاکمیت بدرجهً اقتدارات ناشی از قواعد حقوقی تنزل یابد در اینصورت باز هم تحت تاثیر نظام اقتصادی مسلط بر جامعه است . » (136:8) و به گفته هارولد . جی لاسکی ، این بدان معنی است که « نیروهای سیاسی از قدرت های اقتصادی دنباله روی می کنند . » (81:9) .
مطالعه روند تاریخی تحول و تکامل دموکراسی بر محور چارچوب تیوریک و نظری فوق الذکر ما را در امر مطالعه و شناخت نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان با در نظر داشت خصوصیات مختص به خود آن ، یاری میرساند تا نظام سیاسی و اقتصادی نوپا و در حال گذار این کشور را که از کنفرانس اول بن ( 2001 میلادی ) پایه گذاری شده و با تصویب و انفاذ قانون اساسی سال 1382هـ.ش جنبه های عمدهً آن معین و مشخص گردیده است ، مورد بررسی و تحلیل قرار داد .
در مقدمه قانون اساسی افغانستان « تاسیس نظام متکی بر ارادهً مردم و دموکراسی ، ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد ، تبعیض ، خشونت و مبتنی بر قانونمندی ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم ، تقویه بنیادهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و دفاعی کشور و تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین و تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی » ، بحیث اهداف قانون اساسی بیان شده و در ماده چهارم آن حاکمیت ملی متعلق به ملت افغانستان شناخته شده که بطور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند . » ( 10: قانون اساسی )
این مادهً قانون اساسی ، صرف بصورت آرمانی مطرح نشده بلکه در احکام دیگر قانون اساسی نحوه و وسایل تطبیق آن مشخص گردیده است . چنانچه در ماده 33 و فصل های 3 ، 5 و 8 آن برای اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در مقام ریاست جمهوری بحیث رئیس دولت و حکومت ( قوهً اجرائیه ) و کرسی های مجلسین شورای ملی ( بحیث قوهً مقننه ) و در کرسی های شوراهای محلی ( ولایات ، ولسوالی ها ، قریه ها و شاروالی ها ) اعطا گردیده است . البته این حق توسط قوانین فرعی از جمله قانون انتخابات تقویت و تضمین بیشتری قانونی یافته است ، همچنان در ترکیب لویه جرگه که بحیث عالیترین ارگان حاکمیتی که صلاحیت وارد آوردن تعدیل در قانون اساسی ، اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال ، حاکمیت ملی تمامیت ارضی ، مصالح علیای کشور و محاکمه رئیس جمهور را دارد ، اعضای شورای ملی ، روًسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها ، شامل میباشد . این احکام قانون اساسی نمایانگر ساختار سیاسی دموکراتیک است که با صراحت تسجیل یافته و در پیوست به آن نظام اقتصادی – اجتماعی جامعه معرفی شده است . چنانچه در ماده ششم آن ایجاد یک جامعهً مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر ، تحقق دموکراسی ، تامین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور ، مکلفیت دولت شناخته شده و طبق حکم ماده نهم ، معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت تثبیت گردیده و حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه مطابق قانون خاص از وظایف دولت می باشد .
بر اساس ماده دهم دولت ، سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار ، مطابق به احکام قانون ، تشویق ، حمایت و مصئونیت آن را تضمین می نماید .
درماده یازدهم ، تنظیم امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی طبق ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم توسط قانون خاص پیشبینی شده و درماده دوازدهم ، بانک مرکزی دولت در مشوره با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مسئول چاپ و نشر پول شناخته شده است . به همین ترتیب در ماده های 13، 14 و 15 دولت در امور انکشاف صنایع ، رشد تولید ، ارتقای سطح زندگی مردم ، انکشاف زراعت و مالداری و بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان در تهیه مسکن ، توزیع ملکیت های عامه برای اتباع مستحق و در حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست ، به طرح وتطبیق پروگرامهای موًثر و اتخاذ تدابیر لازمه مکلف گردیده است . قانون اساسی در عین حال طبق احکام ماده های 48 ، 43 و 52 ، کار را حق هر افغان شناخته ، تعیین ساعات کار ، رخصتی با مزد و تنظیم سایر حقوق مربوط به کار و کارگر را توسط قانون خاص پیشبینی نموده و انتخاب شغل و حرفه را نیز در حدود احکام قانون آزاد شناخته است .
هکذا تعلیم را حق تمام اتباع افغانستان دانسته که تا درجه لسانس توسط دولت رایگان تامین می گردد و تعمیم متوازن معارف را در تمام افغانستان و تهیه وسایل وقایه و علاج امراض و سایر تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون خاص به عهده دولت گذاشته است . ( 10: قانون اساسی افغانستان )
این ها و موارد دیگری چون تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور همه گویای آنست که دولت ناگزیر از مداخله در امور اقتصادی بوده و مکلف است اقتصاد کشور را در جهت اهداف و وظایف تعیین شده بصورت هماهنگ ، سازماندهی و سوق و اداره نماید . در غیر آن این اهداف از طریق به کارگیری صرف مالکیت خصوصی و بازار آزاد اقتصادی بدست آمده نمی تواند .
از همین جهت بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی فوق الذکر در قوانین اساسی که بعد از جنگ جهانی اول و بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم تدوین و نافذ گردیده است ، تسجیل یافت و مکلفیت های را که در گذشته سابقه نداشت به عهده دولت ها قرار داده است .
در حالیکه در هیچ یک از قوانین اساسی قبل از جنگ جهانی اول از چنین احکامی در بارهً حقوق اقتصادی و اجتماعی نمیتوان یافت زیرا تسجیل همچو حقوق ، مناقض و منافی نظام اقتصادی بازار آزاد تلقی میشد .
چنانچه ستره محکمه ایالات متحده امریکا در سال 1923 قانون « تعیین دستمزد حد اقل » برای زنان و اطفال کارگر را که در حوزه کولمبیا اجرا میشد خلاف آزادی معاهدات و عقود که در قانون اساسی آن کشور پیشبینی شده است قلمداد نموده و بنابر حکم محکمه مذکور همه قوانین که دستمزد حد اقل و مدت کار روزانه را تعیین می کرد ، مخالف قانون اساسی ارزیابی نموده و ملغی اعلام داشت . (42:11) .
بعد از جنگ جهانی دوم با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخی احکام آن در ساحه حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی برخی کشور های انقلابی از جمله اتحاد شوروی انعکاس یافته بود ، حقوق اقتصادی و اجتماعی در (9) مورد پذیرفته شد که از جمله میتوان از حق مزد مساوی در برابر کار مساوی ، حق حمایت اطفال و زنان در عرصه حقوق کار و تامینات اجتماعی در ایام پیری ، معلولیت ، تادیه دستمزد مناسب ، تنظیم قانونی مدت کار و استراحت و تامین شرایط صحی در ساحه کار و در مجموع تامین حق صحت برای اتباع و منع تبعیض در استخدام و شغل ، نام برد .
این حقوق که در اکثر قوانین بعد از جنگ جهانی دوم تسجیل یافته است با اصول فلسفه لبرالیزم اقتصادی و اندیویدیالیزم ناسازگار است . این بدان معنی است که دیگر شعار کلاسیک « لسه فر، لسه پس » و بازار آزاد چون طبل خالی است که صدای آن از دور خوشست .
به هر حال هرگاه به شرایط تاریخی و وضع موجود افغانستان توجه نمائیم در خواهیم یافت که مردم جامعه ما در عین حالیکه تا هنوز از یک مرحله تاریخی ماقبل سرمایداری کاملاً عبور نکرده از یکطرف با سبک و شیوه زندگی عنعنوی با خصوصیات الهام گرفته از شریعت اسلام خو گرفته و از جانب دیگر در یک اشتراک توام با رقابت و گاهی در تقابل با اقتصاد پیشرفته منطقه و یا غول های اقتصادی جهانخوار قرار داشته و دست و پنجه نرم می کند و از سوی دیگر در یک جنگ نظامی – سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی ویرانگر و مضمحل کنندهً تقریباً چهل ساله به سر میبرد و هنوز هم که هنوز است از خاتمه آن خبری نیست . در چنین شرایطی ، سپردن رهبری نظام اقتصادی جامعه به سکتور خصوصی در واقع به دست حلقه اولیگارشی مالی و نوکیسه های حریص و بی اعتنا به وطن و مردم با استفاده از تعبیر انحرافی و ناقص از یک ماده قانون اساسی ، در حقیقت بازی با سرنوشت یک ملت بزرگ و تاریخی است .
در حالیکه نظام دموکراسی به اراده و منافع مردم و ملت متکی است و دولتی که بر اصول دموکراسی متکی باشد منافع عمومی را در صدر فعالیت های خود قرار میدهد ، تشخیص منافع عمومی و مصالح علیای کشور طبق قانون اساسی افغانستان به درجه اول درصلاحیت لویه جرگه ای است که بطور نمایندگی در فصل ششم قانون اساسی پیشبینی شده است . بناءً لویه جرگه یگانه مقام منتخب و ذیصلاح است که تعدیل قانون اساسی در صلاحیت آن بوده و بحیث عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان هم در تعیین ساختار سیاسی و هم در تثبیت نظام اقتصادی با نظر داشت احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی و حقوق اساسی اتباع ، صلاحیت بلامنازع دارد .
حامیان نظام بازار آزاد در تلاش اند با قبضه کردن پست های کلیدی قدرت سیاسی و شاهرگ های اقتصادی کشور در تبانی با نیروهای سیاسی و حلقات مافیای اقتصادی ، نظام سیاسی دموکراتیک را از قدرت اقتصادی کاملاً خلع ید نموده و آنرا بسوی نظام ارستوکراسی و اولیگارشی سوق دهند . عاملان مافیای اقتصادی و دلالان دزد بازار کنونی ، دست نامرعی آدام اسمیت را که گویا منافع خصوصی را در بازار آزاد بسوی منافع عمومی سوق میدهد از شانه قطع کرده اند .
دیگر این عناصر مافیائی خود مانع و سدی در راه انکشاف دموکراسی شده ، خلاف احکام قانون اساسی تاسیس نهادهای دموکراتیک را به تعویق می اندازند . از جمله عدم برگزاری انتخابات برای تاسیس شوراهای ولسوالی ها که خود عامل آنند ، بحیث بهانه ای برای عدم تکمیل نصاب لویه جرگه ارائه نموده و مانع تدویر لویه جرگه می شوند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی که به نفع مردم است از مجاری قانونی صورت نه پذیرفته و خود آنها قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ را بدست خود گرفته و از ضعف نهادهای نمایندگی سوء استفاده کرده توسط مغزهای معیوب ، خودسرانه به تفسیر قانون اساسی و سایر قوانین پرداخته ماده دهم قانون اساسی را پیراهن عثمان کرده و با وجود فقر گسترده توده ها ، سرود پیروزی سر داده و دو سره بر دهل دموکراسی میکوبند .
نتیجه ای که از این بحث بدست می آید با در نظر داشت این مطلب که بعضی جوامع با عنعنات و فرهنگ خاص خود کمتر یا بیشتر تمایل به اصالت جمع و یا اصالت فرد دارند ، میتوان ذیلاً خلاصه کرد :
اولاً دموکراسی در بر گیرندهً هردو عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه بوده و تجزیه دموکراسی به عرصه های مجزا از هم ، مفهوم علمی نداشته ماهیت دموکراسی را مسخ می نماید .
ثانیاً دموکراسی دارای مدل خاص اقتصادی نبوده و قالبی از قبل تعیین شده ندارد که بتواند تحت هر نوع شرایط به اهداف مطلوب برسد . بلکه اقتصاد نظام دموکراسی مطابق تقاضای مردم و ضرورت های عمومی و متغییر جامعه تغییر می یابد
ثالثاً همچنانیکه نمیتوان هیچ شکل مشخص نظام اقتصادی را برای دولت دموکراسی مطلق ساخت پس نمیتوان یک راه مشخص انکشاف اجتماعی را برای آن مطلق دانست ، زیرا ممکن است دولت دموکرات نوع نظام اقتصادی جمعی و رهبری شده را به پذیرد و یا اصلاً چنین نظامی را نه پذیرفته به سکتور خصوصی و نظام بازار آزاد اتکاء نماید . ولی به هر صورتی که از مجاری قانونی و مشروع در قلمرو اقتصادی عمل کند باز هم یک حکومت دموکراتیک است . زیرا طبق اراده و خواست اکثریت به وجود آمده و به اساس اراده و تقاضای عمومی در زمینه های اقتصادی عمل نموده است .
در اخیر پیشنهاد می گردد که :
1- ارگانهای نمایندگی مردم طبق قانون اساسی ایجاد گردند تا شرایط تدویر ارگانهای ذیصلاح سیاسی – حقوقی مساعد گردد تا وظایف اساسی که به عهده دستگاه قدرت سیاسی است انجام پذیر گردد .
2- مراجع ذیصلاح تصمیم گیری ، مخصوصاً لویه جرگه باید وقتاً فوقتاً تدویر یابد تا موارد نا مشخص در قانون اساسی را با تفسیر یا تعدیل قانون اساسی صراحت بخشد و همچنان در مورد مسایل مربوط به مصالح علیای کشور و تغییرات اجتماعی تصمیم اتخاذ و اراده مردم افغانستان را اظهار نماید .
3- به منظور در یافتن خواست ها و ضرورت های عامه ملی باید از طرق و شیوه های دموکراسی مشورتی چون برگزاری ریفراندم ( مراجعه به آرای عمومی مردم ) استفاده بعمل آید .
4- شرایط عینی افغانستان که همانا ادامه جنگ و عقب مانده گی کشور است و ضرورت به باز سازی ویرانه های باقیمانده از جنگ و توجه داشتن به وضعیت اسفبار اقشار اجتماعی آسیب پذیر کشور ، چون عودت کننده گان ، بیجا شده گان ، معلولین ، معیوبین ، معتادین ، بی سر پرستان ، بی سر پناهان ، کوچیان خانه به دوش و سایر لایه های اجتماعی فقیر دهات و شهرها و ده ها پرابلم دیگر اجتماعی ، اقتصادی ، به فعالیت وسیع و گسترده دولت در همه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضرورت است .
5- رقابت در بازار جهانی ، مداخله دولت را در امور تجارت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی امر ضروری می سازد .
6- دولت برای تعمیل اصول دموکراسی که همانا تحقق اراده و خواست مردم و ملت در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی است به حمایت مردم ضرورت دارد این حمایت زمانی میسر می گردد که قدرت بطور متناوب از طریق روش های دموکراتیک تعویض گردد ، در غیر آن خواه نا خواه دیکتاتوری چهره می نمایاند .
Email: ab.samad_azizi@ymail.com
بالا
بازگشت