مسعود فرهمند
تاثیرات پروسه انتقال مسئولیت و کاهش میزان کمک های خارجی بالای اقتصاد افغانستان
افغانستان از سال 2001 بدین سو از جمله بزرگترین کشور های دریافت کننده رسمی کمک های جامعه جهانی به حساب میاید. در نتیجه این کمک ها افغانستان به صورت استثنایی 9-11 درصد بلند ترین نرخ رشد اقتصادی را در سه دهه گذشته دارا بوده است.
به اساس آخرین پژوهشی که توسط کمیته توسعه بریتانیا انجام شده اوضاع اقتصادی، سیاسی افغانستان رابعد از سال 2014 که کاهش میزان کمک های جامعه جهانی و پروسه انتقال مسئولیت را در قبال دارد نامعلوم و متغیر پیش بینی شده است. درین پژوهش به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی طی یک دهه گذشته نیز اشاره شده است.
بیشترین نحوه کمک های جامعه جهانی که بعد از سقوط رژیم طالبان به افغانستان صورت گرفته است غیرمشروط و باز بوده و نزدیک به 30 سی بیلیون دالر آمریکایی تخمین زده میشود. از میان کشور های کمک کننده به افغانستان ایالات متحده آمریکا بزرگترین، اتحادیه اروپا و بریتانیا به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند و با استناد به آمار وزارت مالیه ( دارایی) افغانستان، بخش عمده این کمک ها هزینۀ مصارف امنیتی شده است..
علاوه بر این مطابق به گزارش روزنامه گاردیین 71 درصد تولید ناخالص داخلی توسط کمک های خارجی تمویل میشود، این در حالیست که تمام بودجه انکشافی افغانستان نیز از طریق کمک های جامعه جهانی تمویل میگردد. هرچند در چند سال گذشته اصلاحاتی در نظام مالی افغانستان بودجود آمده که بطور نمونه میتوان از تقسیم بودجه به اساس برنامه و بودجه به اساس ولایات نامبرد اما فساد اداری گسترده و فقدان ظرفیت جذب و مصرف کمک های خارجی از طریق بودجه عمومی افغانستان نزد کشور های کمک کننده پرسش برانگیز بوده است.
در یک دهه گذشته عواید داخلی درین کشور رشد چشمگیری داشته که مطابق تحقیق انجام شده بانک جهانی از سال 2001 بدین سو رشد عواید سالانه 20 در صد بوده که 11 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 2011 تشکیل میداد.
باوجود سرازیر شدن این بیلیون ها دالر در افغانستان، حکومت در ایجاد ظرفیت های تولیدی و اختصاص منابع به پروژه های عمرانی که بتواند اقتصاد این کشور را بعد از کاهش میزان کمک های جامعه جهانی پایدار نگهدارد خیلی ها ضعیف بنظر میرسد. ضمنآ تمرکز سرمایه که یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی بشمار میرود به دلیل فقدان بازار های سازمانیافته پولی و سرمایه و نهاد های قوی مالی و پولی در افغانستان اندک مبیاشد. از عوامل بازدارنده تمرکز سرمایه که شامل هزینه چشمگیرمسایل امنیتی، درآمد پایین سرانه، مازاد در نیروی کار، افزایش متزاید جمعیت،وسعت تشکیلات دولتی، کسر بیلانس تادیات و تجارت، فساد گسترده ایی اداری، کمبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، را میتوان نامبرد که سد راه تمرکز سرمایه در کشور گردیده اند.
با این حال نگرانی وجود دارد که با کاهش میزان کمک های جامعه جهانی و خروج نیرو های نظامی وضیعت اقتصادی به روال قبل از سال 2001 باز نگردد. در عین حال نامعلومی اقتصادی ( Uncertainty) سبب شده است که حجم معاملات اقتصادی در بازار های افغانستان کاهش پیدا کند و به اساس یکی از گزارش های تهیه شده رسانه خصوصی تلویزیون طلوع سرمایه گذاران اعتماد شان را به وضیعت اقتصادی بعد از سال 2014 از دست داده اند و بیشتر سرمایه های خود را به کشور های خارجی به خصوص دبی انتقال داده اند.
درین جا پرسش بمیان میاید که پروسه انتقال چه تاثیراتی را بالای وضیعت اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟
بدون شک اگر پروسه انتقال ، بخصوص کاهش میزان کمک های خارجی محتاطانه و به اساس یک برنامه کارشناسانه مهندسی و تدوین نگردد بحران اقتصادی را در پی خواهد داشت
پروسه انتقال مسئولیت و رشد اقتصادی
افغانستان در ده سال گذشته پیشرفت های کمی و کیفی را در بخش های عرضه خدمات عامه، بهداشت، آموزش و پرورش ، کشاورزی، ساخت و بازسازی جاده ها، بلند رفتن سطح زندگی مردم، افزایش درآمد سرانه، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات مکالماتی داشته است.
به اساس گزارش کمیته توسعه بریتانیا 5.8 میلیون کودک تحت پوشش رسمی آموزش و پرورش قرار گرفته اند که این رقم در رژیم طالبان به 1 میلیون میرسید.
در عرصه بهداشت 57 درصداز مجموع نفوس کشور به تسهیلات خدمات صحی در نزدیکترین محلات دسترسی دارند که این درصدی در سال 2002 به 9 درصد میرسید.
رشد اقتصادی نیز به 9.1 درصد در سال 2011گزارش شده است.
منشاء اصلی تمام این دست آورد ها و رشد اقتصادی به صورت آشکار کمک های جامعه جهانی بوده و عواید داخلی افغانستان به صورت تخمینی ده در صد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری و کمتر آز آن را در سال های گذشته تشکیل میداد.
باتوجه به اتکا حکومت افغانستان بالای کمک های جامعه جهانی احتمال قوی وجود دارد که رشد اقتصادی در سال های بعد از خروج نیرو های خارجی تقلیل یابد. اگرچه نرخ متوسط رشد اقتصادی 5 درصد بین سال های 2014 تا 2018 و کمتر از آن بعد از سال 2018 توسط بانک جهانی پیش بینی شده اما مقامات رسمی حکومت افغانستان کاهش نرخ رشد اقتصادی را در سال های بعد از روند انتقال مسئولیت جنگ روانی غرب با افغانستان خوانده اند.
اما از دیدگاه تئوری های رشد اقتصادی چون کشور های در حال توسعه ازیک طرف سرمایه بالقوه یی را در اختیار ندارند که بتوان چرخ فعالیت های اقتصادی محرک و فعال نگهدارد، و از طرف دیگر هشتاد تا نود درصد نفوس این کشور ها غالبا به کشاورزی مشغول اند. ضمنآ افزایش نفوس نیز بیشتر از اصل درآمد ملی است که در نتیجه میل نهایی به مصرف بیشر از میل نهایی بر پس انداز میباشد که این خود یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب میشود.
با توجه به ملاحظات بالا میتوان ادعا نمود که اگر در کوتاه مدت توجه بیشتر به رشد عواید داخلی و تطبیق قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نشود و در دراز مدت در رابطه به استخراج معادن افغانستان با یک برنامه مشخص و تخصصی توجه صورت نگیرد تداوم 5 درصدی رشد اقتصادی نیز امکان پذیر نخواهد بود و اقتصاد افغانستان بیشتر بحرانی و محدود خواهد شد.
بیکاری و فقر
افغانستان در جمله کشور های قرار دارد که فاقد میکانیزم ایکه ثروت و منابع مالی را به صورت متوازن و متعادل تقسیم بندی نماید حساب میشود. بنآ این مسئله سبب شده است که پروژه های انکشافی نیز نامتعادل در نقاط مختلف افغانستان تقسیم شود. به این ترتیب بعد از خروج نیروی های بین المللی و کاهش کمک های خارجی میزان بیکاری در مناطقی بیشتر محسوس خواهد بود که پروژه های بیشتر اقتصادی و انکشافی تطبیق شده است.
اگرچه آمار دقیق از تعداد مشاغل ثبت شده نزد حکومت افغانستان وجود ندارم اما بانک جهانی مجموع مشاغل ایجاد شده توسط نهاد های غیر حکومتی به شمول کار در نیروگاه های نظامی را 410000 گزارش کرده است.
همانطوریکه قبلا اشاره شد اگر کاهش کمک ها محتاطانه صورت گیرد در واقع 0.5 بیلیون دالر کاهش در کمک های خارجی 11 تا 18 هزار مشاغل را در مدت شش ماه متاثر خواهد کرد که این کمتر از 2 درصد مجموع نرخ استخدام کنونی میباشد.
با این حال امیداوری وجود دارد که یک قسمت افراد متاثر شده از عوامل یاد شده جذب سکتور حکومتی خواهد شد و یک قسمت دیگر جذب سکتور معادن خواهند گردید که نظربه آمار ارایه شده سالانه میتوان در حدود 20 هزار شغل جدید ایجاد نماید.
بدون تردید کوچک شدن اقتصاد افغانستان در سال های بعدی به شماری از افرادیکه زیر خط فقر زندگی مینمایند می افزاید.
در حال حاضر نگرانی وجود دارد که اگر جامعه جهانی به تعهدات که در قبال افغانستان در کنفرانس بن دوم نموده اند وفا دار باقی نمانند اقتصاد این کشور چه وضیعتی خواهد داشت پرسشی است که زمان جواب آن را خواهد داد.
مسعود فرهمند
کارشناس و ماستر در رشته توسعه اقتصاد از دانشگاه کنگستون لندن
ارسال شده توسط: عبدالعلی فایق
بالا
بازگشت