اروپا همچنان در جستجوی راهی برای پایان بحران
ايرنا : جهان با بحران بدهی روبرو است و اروپا در مركز این بحران قرار گرفته است، در حال حاضر میزان بدهی كشورهای صنعتی دنیا به 55 تریلیون دلار رسیده و تلاش كشورهای اروپایی برای پایان دادن به بحران تاكنون نتیجه ای نداشته است.
بزرگترین مشكل اروپا، فقدان اطلاعات و آمار دقیق و شفاف در خصوص عملكرد بانكها و دولتهای این قاره است. هم نظام آماری كشورهای بحران زده ازجمله یونان دارای اشكالات اساسی است و هم افشای آمارهای اقتصادی موجود برای دولتهای اروپایی دارای پیامدهای ناخوشایند سیاسی و روانی است.
شكاف پدید آمده بین نخبگان مالی و سیاسی كشورهای بحرانی از یك سو و ملتهای بیدار شده آنها بهویژه طبقات متوسط به پایین(كه بهبود وضعیت معیشتی را در پرتو بازیابی هویت ملی و خودآگاهی انسانی جستوجو میكنند) ازسوی دیگر، در حال تعمیق است، آلمان و فرانسه مانند دیگر شرایط بحرانی خواهان راهحلهایی دقیق و مشخص برای حل بحران جاری اروپا هستند، ولی كاربرد راه حلهای دقیق و مشخص برای پاسخگویی به مشكلاتی غیردقیق و نامشخص(فرآیند بحران سیال و بیسابقهی جاری) فاقد كارایی لازم است. دیرك مولر، تحلیلگر اقتصادی می گوید: 'تنها راه حلی كه متصور است، خرید زمان برای برگرداندن بحران به عقب است.'
به عنوان مثال، بدهی دولت یونان كه در ابتدا 2 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور معرفی میشد به دنبال این اتفاق، به 6 درصد رسید و در حال حاضر 15 درصد اعلام میشود. دولت یونان در ازای هر یورویی كه هزینه میكند، یك سوم آن را از بانكهای اروپایی قرض میگیرد. بازرسان اروپایی بدهی دولت یونان را حدود 500 میلیارد دلار برآورد میكنند كه بیش از 75 درصد بازده اقتصاد ملی این كشور در سال است. ماریو دراگی رییس بانك مركزی اتحادیه اروپا، چشم انداز سیستم بانكی اروپا را تیره و تار دانست و حل بحران بدهی كشورهای منطقه یورو به دست بانك مركزی را منوط به توافق سیاستمداران بر اجرای برنامه های سختگیرانه و ریاضتی منوط كرد.
به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، شرایط بیثبات در بخش خصوصی، سیاستهای ریاضتی دولتها و فقدان اعتماد به سیاستمداران جهان باعث شده تا سایه بحران همچنان بر سر اقتصاد جهان در سال 2012 میلادی باقی بماند.
دراگی توصیه كرد تا بانك ها و دولت های اروپایی نقش بیشتری در غلبه بر بحران مالی و بازگرداندن آرامش به بازارها را برعهده گیرند.(بانك مركزی اروپا در چند ماه گذشته از طریق محرك های اقتصادی و تزریق پول ارزان به بانك ها، سعی در تقویت اقتصاد این منطقه داشته است).
**روند بحران اقتصادی اروپا
-----------------------------
چرخه بحران مالی اقتصادی سال 2008 میلادی اروپا و آمریكا، مجدد در سال 2011 و این بار همزمان با شروع خیزشهای منطقه اسلامی به شكل گسترده تری آغاز شد. بحران از یونان آغاز شد، سپس به كشورهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا سرایت كرد و ایتالیا را دربرگرفت و احتمال سرایت وسیعتر آن به فرانسه و انگلیس تقویت شده است. گستره و عمق بحران جاری نشان میدهد كه اتحادیه اروپا به خصوص كشورهای حوزهی یورو (17 كشور از 27 عضو اتحادیه) در هسته مركزی آن (15 عضو اولیه تا سال 2004م) دچار بهمریختگی مالی، اقتصادی و اجتماعی شدهاند و این روند همچنان سیرصعودی دارد.
یونان برای حفظ خود به عنوان یك كشور تاریخی اروپا و عضو یورو فرصت چندانی ندارد. در مقابل قدرتهای بزرگ حوزهی یورو، به طور عمده آلمان و فرانسه كه نیمی از ظرفیت اقتصادی اروپا را به خود اختصاص میدهند برای نجات یونان و پول واحد اروپایی(یورو) با محدودیتهای متعددی روبهرو هستند. بانكهای اروپایی از داراییهایی برخوردار هستند كه عملا با این شرایط اقتصادی از هیچ ارزشی برخوردار نیستند.
برنامههای ریاضتی دولت های جهان در سراسر اروپا در حال اجرا هستند، اما این طرحهای دولت ها برای نجات اقتصاد كشورهای مختلف اروپایی تاثیرات بسیار منفی به همراه داشته است. برای نمونه در یونان حدود 100 هزار شغل از دست رفته است و یك سوم مردم این كشور در فقر زندگی میكنند. دولت های اروپایی به رغم مشاهده این تاثیرات همچنان در راستای اجرای این سیاست ها گام برمی دارند كه بدین ترتیب باید منتظر پیامدهای جدی برای شرایط كشورهای اروپایی بود.
حجم بدهیهای كشور اروپایی آنقدر بالاست كه پرداخت آنها بسیار سخت است. برای نمونه یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا روی هم رفته حدود سه تریلیون دلار بدهی دارند. متاسفانه سرمایهها در حال فرار از بانكهای اروپا هستند. بیشتر سرمایه گذاران غیراروپایی در حال خروج پولهای خود از این بانكها هستند. چندین بانك اروپایی مهم در خطر ورشكستگی كامل قرار دارند.
روزنامه نیویورك تایمز اخیرا در گزارشی اعلام كرد كه براساس پیشبینیها روند افول اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ادامه دارد. سیستم مالی اروپا با مشكلات بسیار جدی روبرو بوده و در سال 2012 خواهد بود و این بحران دنیا را در سال 2012 تكان خواهد داد. اگر اروپا ركود طولانی مدت و به دنبال آن فروپاشی اقتصادی را تجربه كند، به نظر باید منتظر فروپاشی آخرالزمانی اقتصاد جهان بود. به اعتقاد مخالفان نظام حاكم بانكداری در جهان '99 درصد مردم جهان برخیزید در مقابل 1 درصد از ثروتمندانی كه فرمان می دهند شما را.' معترضان فریاد می زدند'انسان به حراج گذاشته شد تا بانكها ورشكست نشوند.'
**گسترش بحران یورو در اروپا
--------------------------------
'میلان مولرین' تحلیلگر مسایل اقتصادی در موسسه امنیت اقتصادی نیویورك درباره بحران یورو می گوید: نگرانی اصلی مقام های اروپایی این است كه این بحران به دیگر كشورهای اروپا تسری یابد و كشورهای دیگری پس از ایتالیا قربانی این دومینوی بحران شوند. افزایش فراگیر نرخ سود اوراق قرضه از كشورهای اروپایی نشان دهنده این است كه بحران در حال گسترش در سطح كشورهایی است كه اقتصادشان با مشكل جدی مواجه است.
در هفته های اخیر بانك مركزی اروپا به طور پیوسته و مرتب اوراق قرضه دولت های اروپایی را خریداری كرده است تا از این طریق نرخ سود را پایین نگه دارد. این در شرایطی است كه بدون حضور بانك مركزی اروپا در بازار، بهای اوراق قرضه كاهش و بازده آن افزایش یافت و این مساله باعث نگرانی سرمایه گذاران خارجی شد.
نگرانی از بابت افزایش بحران بدهی در اروپا باعث شده است كه بازرگانان و سرمایه گذاران و همچنین مصرف كنندگان میزان خرید خود را در بازار كاهش دهند. در عین حال برنامه ریاضت اقتصادی نیز به تشدید بحران اقتصادی در كشورهایی مانند یونان و پرتغال منجر شده است.
برخی از كارشناسان عقیده دارند شرایط اقتصادی كشورهای حوزه یورو هنوز وضعیتی 'اطمینان بخش' دست نیافته است. كارشناسان اقتصادی گفته اند، بدترین اتفاق قابل تصور برای كشورهای این منطقه، بازگشت به ركود اقتصادی است.در صورت ادامه این وضعیت، احتمال بروز بحران مالی و بانكی جدیدی مشابه آنچه كه سه سال پیش روی داد وجود دارد.
**بحران یونان و موضع آلمان
------------------------------
یونان بحران جاری خود و حوزه یورو را ناشی از سیاستهای متمركز و مداخله آمیز بانك مركزی اروپا و نفوذ و قدرت صادرات بیحد و مرز آلمان میداند. در مقابل آلمان بحران یونان را ناشی از بینظمی، بیمبالاتی و اشتباهات دولت این كشور در انجام هزینههای عمومیاش معرفی میكند. قبل از این كه این مجادله و فرافكنی به نقطهی نزول قطعی برسد، یونان، آلمان و سایر كشورهای عضو یورو، بایستی به سرعت راهی برای برون رفت از این بحران بیابند تا واقعیتهای بدتری، آنها را در خود فرو نبرد.
بانكهای اروپایی دیگر حاضر به پذیرش تعهدهای مالی یونان نبوده و در عین حال خواستار باز پسگیری پولهای قبلی خود هستند. در حال حاضر نگاه دولت یونان به كمك سایر كشورهای عضو یورو دوخته شده و نگرانیها را متوجه كشورهایی با بیشترین بدهی ازجمله ایتالیا و اسپانیا كرده است.
رتبهبندی اعتباری هر دو كشور ایتالیا و اسپانیا سقوط كردهاند و پرتغال و ایرلند نیز وضعیت بهتری ندارند. در شرایط كنونی آلمان و فرانسه دو ركن اصلی یورو و اتحادیه بر حفظ این حوزه و نجات یونان به عنوان اولین خاكریز، اشتراك نظر دارند و خواهان شناور نگه داشتن یورو میباشند، اما آنها به لحاظ جایگاه منفعتی و راهبردهای متفاوت خود هر یك روشهای متفاوتی را درنظر دارند.
فرانسه خواهان استفاده از منابع مالی موسسه تسهیلات مالی اروپا(EFSF) است كه در اردیبهشت ماه 1389 برای مقابله با بحران مالی تاسیس شد، ولی آلمان برای فرار از بار تعهدهای مازاد در قبال اقتصادهای بحران زدهی اروپا معتقد به استفادهی بانكها از منابع بازار و منابع ملی است و تزریق پول به وسیله موسسه تسهیلات مالی اروپا را تنها به عنوان آخرین سازوكار توصیه میكند.
آلمان و هلند برای كمك به یونان تمایل زیادی نشان نمیدهند و رها كردن یونان به حال خود و در نهایت ورشكست شدن و خروج آن از حوزهی یورو را به عنوان یك گزینه مینگرند. متقابلاً، در یونان نیز كه احساس عمیق ملی مردم، تحقیر آلمانی را برنمیتابد و هدف نسخههای غیرمنعطف بانك مركزی اروپا و آلمان(ریاضت اقتصادی) را همان هدف هجوم تانكهای آلمان در جنگ جهانی دوم به این كشور میپندارد، خروج از یورو را علیرغم تمامی مشقات و پیامدهای آن، به عنوان یك گزینه مورد بحث میداند.
دویچه وله به نقل از 'جرج سورس' سرمایهدار یهودی و از فعالان معروف جهان در عرصه بورس كه آلمان را متهم كرد در چارچوب حل بحران یورو سیاستهایی را دیكته میكند كه جز درازترشدن مارپیچ بدهیها و كاهش شدید و منفی قیمت كالاها نتیجهای ندارد، نوشت: آلمان كشورهای بحرانزده حوزه یورو را با تعهدات و وظایفی روبرو میكند كه از عهدهاش برنمیآیند و خشم آنها را برمیانگیزد.
علاوه بر آلمان، نمایندگان بانكها و موسسات مالی دنیا نیز آماج سختترین انتقادهای صاحبنظران قرار دارند. بانكهای اروپایی ضرر یونان را در صورت خروج از یورو 50 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور(بیش از 150 میلیارد یورو) و ضرر آلمان از واگرایی و فروپاشی یورو را در سال اول تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن ارزیابی میكنند.
در صورت شكست یونان و فروپاشی یورو، نگرانیهای بازار مالی اروپا بلافاصله متوجه حلقههای ضعیفتر بعدی همچون پرتغال، ایرلند، بلژیك، اسپانیا و ایتالیا خواهد شد. ایتالیا با بیش از یك تریلیون یورو بدهی و دولتی كه تنها با 51 درصد آرا سرپا نگه داشته شده، بزرگترین چالش بعدی حوزهی یورو است.
**چالش های اقتصاد اروپا و موانع اصلی حل بحران
--------------------------------------------------------
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، خطرهای فزایندهی ناشی از فشارهای دیون مالی، شكنندگی نظام مالی بینالمللی، آشفتگی بازار، رشد ضعیف اقتصادی و بیكاری بیش از حد ازجمله چالش های پیش روی اقتصاد جهانی ازجمله اروپا است. به اعتقاد این كارشناسان، در حال حاضر چند مشكل و مانع اصلی بر سر راه حل بحران اروپا قابل شناسایی هستند كه عبارتند از:
- رهبران سیاسی و مالی اروپا نتوانسته اند عمق بحران را پیش بینی كنند و بنابراین راه حل مشترك و فوری وجود ندارد.
- نظام مالی و اقتصادی اروپا دارای ضعف های ساختاری است. به عنوان مثال در حال حاضر استفاده یونان از منابع مالی موسسه تسهیلات مالی اروپا نیازمند توافق 17 عضو حوزه یورو بوده و برخی از اعضا این حوزه همچون فنلاند، اسلواك و هلند در ازای كمك به این كشور خواستار وثیقه هستند.
- بحران مالی اروپا به سطح اجتماعی رسیده، درحالیكه این بحران دارای ماهیت سیاسی و ژئوپلتیك است.
- شكاف بین بخبگان مالی و سیاسی كشورهای بحرانی
نشریه فرانسوی لوموند دیپلماتیك در تحلیل وضعیت وخیم اقتصاد اروپا در آغاز سال جدید میلادی نوشت: جلسات سران اروپا یكی پس از دیگری برگزار و بلافاصله با شكست روبرو می شوند، بانك های خصوصی مانند تبهكارانی با دست پر می توانند به دولت های بدهكار وام با سود فراوان بدهند.
لوموند دیپلماتیك در گزارش دیگری نوشت: اتحادیه اروپا بر سرسره بحران لیز می خورد. این نشریه از پیش بینی كاهش نرخ رشد اقتصادی در كشورهای اروپایی خبر داد و تصریح كرد: رشد اقتصادی اتحادیه اروپا براساس پیش بینی آن در سال 2012 از 1.75 به 0.5 درصد كاهش می یابد. رشد اقتصادی انگلستان نیز در سال 2011 از 1.7 به 0.7 درصد و برای سال 2012 از 2.5 به 0.6 درصد كاهش می یابد. فرانسه نیز به نوبه خود پیش بینی های گذشته اش را بازبینی می كند؛ از 1.75 به 1 درصد. حتی آلمان نیز بالاخره در می یابد كه نمی تواند تنهائی در میان اقیانوسی از كشورهای ورشكسته ادامه حیات دهد. به این دلیل روشن كه مدل رشد اقتصادی اش بر اساس صادرات بنا شده و در سال 2012 آنچنان كه پیش بینی شده بود 8.1 درصد نخواهد بود. دولت آلمان آن را 1 درصد پیش بینی می كند و بسیاری از نهادهای بی طرف 0.8 درصد.
**بیكاری، بزرگترین مشكل اقتصاد بحران زده اروپا
------------------------------------------------------
بی بی سی در گزاشی از بحران اقتصادی برخی كشورها نوشت: هم اكنون یكی از بزرگترین مشكلات كشورهای بحران زده اروپا به ویژه پرتغال، اسپانیا و یونان بیكاری است، بیكاری در منطقه یورو به بالاترین حد خود در تقریبا 15 سال گذشته رسیده است.
بی بی سی افزود: از هر پنج نفر در این كشورها یك نفر بیكار است، اما مشكل بزرگتر در پرتغال كمبود كارگر ماهر است از این رو بسیاری از شركتها نمی توانند كارگر مورد نظر خود را پیدا كنند و همین بیكاری را بیشتر می كند.
بیش از 17 میلیون نفر در ماه فوریه در منطقه یورو بیكار بودند كه این مساله تاكیدی بر هزینه های انسانی بحران بدهی این منطقه و تلاش دولت های منطقه برای فایق آمدن بر این بحران است.
در نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان شركت كننده پیش بینی كرده بودند، براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات): نرخ بیكاری در منطقه یورو كه 17 كشور عضو آن هستند، از 10.7 درصد در ماه ژانویه به 10.8 درصد در ماه فوریه افزایش یافت. نرخ بیكاری در منطقه یورو آخرین بار در ماه های مه و ژوئن سال 1997 به سطح ماه فوریه رسیده بود و در ماه آوریل سال 1997 فقط اندكی از این رقم بیشتر بود و به 10.9 درصد رسیده بود.
یورواستات همچنین اعلام كرد، بیكاری در اتحادیه اروپا نیز كه 27 كشور عضو آن هستند، از 10.1 درصد در ماه ژانویه به 10.2 درصد در ماه فوریه افزایش یافته و بدین ترتیب، تعداد افراد بیكار در این منطقه به حدود 24.5 میلیون نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحران بدهی اروپا باعث شده است دولت های اروپایی هزینه های خود را به طور چشمگیری كاهش دهند و اعتماد بازرگان نیز كاهش یافته كه این مسایل به بیكاری بسیاری از اروپایی ها در بحبوحه گرفتار شدن منطقه یورو در ركود اقتصادی، منجر شده است.
همچنین شبكه تلویزیونی سی سی تی وی چین، به نقل از 'جان چیمبرز' نوشت: بحران منطقه یورو بحران در بازپرداخت بدهی هاست در حالیكه از نظر رهبران اروپا این بحران بیشتر بحرانی مالی است. ازنظر ما برای حل این بحران باید تولید و مصرف توازن داشته باشد. برای این منظور باید بهره وری بخش های تجاری را در كشورهای مدیترانه ای بیشتر كرد. همچنین باید بهره وری بخشهای غیرتجاری را در اقتصادهای مهم اروپا افزایش دهد.
**افزایش بی عدالتی اقتصادی
----------------------------------
دویچه وله به نقل از 'شاران بورو' دبیركل اتحادیه بینالمللی سندیكاهای كارگران، سرمایهداری قرن بیستم را برای قرن جاری نامناسب دانست و گفت: 'بیعدالتی در جهان امروز بیشتر از سالهای قبل از بحران اقتصادی بزرگ دهه 1930 است، صدها میلیون انسان بیكارند و سرمایهداری قادر نبوده است كه شغل تولید كند و ثروت را عادلانهتر توزیع كند.'
در نظر سنجی كه بی بی سی ، كه در فاصله دسامبر تا فوریه 2011 انجام داده، اعلام كرد كه در میان 17 كشور از 22 كشوری كه نظرسنجی در آنها صورت پذیرفته است، بیش از 50 درصد پاسخدهندگان بر این اعتقاد بودهاند كه در كشورشان منافع و فشارهای اقتصادی به طور متناسبی توزیع نشدهاند. در بعضی از كشورها شمار كسانی كه چنین عقیدهای داشتهاند خیرهكننده است: 90 درصد در اسپانیا، 80 درصد و بیش از آن در فرانسه، كرهجنوبی و شیلی و رقمی مشابه نیز در روسیه. این نسبت در ایالاتمتحده حدود دو سوم و در بریتانیا نیز 61 درصد بوده است. فقط در غنا، رقم آنهایی كه به وجود بیعدالتی اقتصادی اعتقاد داشتند، كمتر از 50 درصد بوده است. هرچند باز هم تعدادشان بیش از كسانی بوده كه وضعیت را عادلانه میدیدهاند. نتایج 4 كشور با بقیه متفاوت بوده است. در هند، كنیا، كانادا و استرالیا بیش از نیمی از پاسخدهندگان گفتهاند كه منافع و فشارهای اقتصادی منصفانه تقسیم شدهاند. با این حال نظام بازار آزاد و سرمایهداری نیز از حمایت فراوانی برخوردار است.
احساس بیعدالتی نسبت به نظرسنجی مشابهی كه در سال 2009 انجام گرفته بود رشد كرده است. افزایش آن در مجموع 3 درصد بوده، اما در چند كشور به نحو بسیار چشمگیری بالا رفته است. در اسپانیا این میزان 26 درصد و در هند 15 درصد بوده است. این افزایش در ایالاتمتحده نیز 13 درصد بوده است.
به رغم گستردگی احساس بیعدالتی اقتصادی، این قابل توجه است كه حمایت فراوانی نیز از بازار آزاد سرمایهداری وجود دارد و در هیچ كشوری اكثریت پاسخدهندگان از این ایده كه سرمایهداری محكوم به فنا است پشتیبانی نكردهاند. آنهایی كه مدافع بازار بودند، مشكلات را ناشی از مقررات و مداخلات دولتی دانستهاند، هر چند در اسپانیا و فرانسه شمار حامیان آن به 40 درصد میرسیده است. در هر دوی این كشورها نسبت مدافعان بازار آزاد فارغ از هرگونه مقررات و محدودیت دولتی بسیار پایین بوده است: 4 درصد در فرانسه و 3 درصد در اسپانیا. این بررسی توسط بنگاه نظرسنجی بینالمللی گلوباسكن و پژوهشگران همكار آن در كشورهای گوناگون و به سفارش سرویس جهانی بیبیسی انجام گرفته است.
این نشان می دهد كه نظام سرمایه داری علیرغم اینكه هنوز طرفدارانی دارد با كاهش اعتماد عمومی مواجه شده و بازارگرایی افراطی و طرفداری از جلوگیری از هرگونه مداخله دولت طرفداران سابق را ندارد.