بصیرهمت
بصیر همت
مانچستر - انگلستان
اپریل - 2013
خواننده گرامی!
این مقاله ترجمه ایست از بخش های کتاب پرتیراژو پر خواننده نویسنده امریکائی ،یین بریمر، بنام "پایان مارکیت ازاد" و مجله معتبر اکونومیست چاپ لند ن که جوانب مثبت و منفی سرمایه داری لیبرال و سرمایه داری دولتی را با ارقام و فاکت ها به بررسی گرفته است ،یقینا برای انانیکه علاقمند به مسایل اقتصادی اند خالی از مفاد نیست .
سرمایه داری دولتی
و
سرمایه داری لیبرال یا اقتصاد متکی بر بازار ازاد
شما مرد پیری هستید اگر در مورد ملت ها و یا مردم می اندیشید "
اینجا نه ملت های است ، نه مردمی، اینجا نه روسها و نه عربها است ،
اینجا نه جهان سومی است ، اینجا نه غرب است ..... اینجا نه
امریکا است ، نه دموکراسی، اینجا فقط:
دو جون ها(شاخص اقتصادی مجتمع 30 کمپنی بزرگ در امریکا است)،
دو پونت ها(شرکت بزرگ امریکائی تولیدکننده انواع مواد کیمیاوی جهان است)،
ایکسون ها(بزرگترین کمپنی نفت امریکائی که از جمله یزرگترین کمپنی نفتی جهان نیز محسوب میگردد) ،
ای بی ام ها (بزرگترین کمپنی بینالمللی کمپیوتر و تکنولوزی معلوماتی است) ،
والمرت ها(کمپنی بزرگ تجارتی چند ملیتی امریکائی که سومین کمپنی بزرگ چند ملیتی جهان است).
ای تی تی ها(بزگترین کمپنی مخابراتی مبایل تیلیفون و خدمات انترنیتی است) است.
اینها ملت های جهان امروزی است." ( هاورد بیل )
سر مایه داری دولتی نوعی از سیستم سرمایه داری است که در ان موسسات و امور تولیدی ، تجارتی ،و توذیع ثروت از جانب دولت کنترول و رهبری میگردد. در این نوع از سیستم سرمایه داری کمپنی های کاملا دولتی که ازجانب دولت سرمایه گذاری گردیده ،انعده کمپنی های خصوصی که دران دولت سهم معین دارد ، ذخایر سرمایه دولتی و بانک ها که از جانب دولت ذخایر مالی شان تمویل میگردد،همه تحت کنترول و راهنمائی دولت قرار دارند. سرمایه داری دولتی در حقیقت نوعی از سیستم اقتصادی است که دولت بحیث عامل و نیروی اساسی سرمایه گذاری، نیروی کار را بنا بر ضرورت ، پلان و علاقمندی اش در موسسات دولتی ،تولیدی و تجارتی، تعین می نماید.
اقتصاد بازار ازاد یا لیبرالیزم اقتصادی سیستمی است که کنترول و انحصار گری را در امر تولید ، سرمایه گذاری ، توذیع ثروت و تجارت رد می نماید و تنها کنترول دولت را در بخش های عرضه خدمات صحی ، اموزش و تامین خدمات اجتماعی بسنده میداند و برای همه افراد جامعه ازادی فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی و تجارتی را میدهد.همچنان سیستم اقتصادی لیبرال سیستمی است که از ازادی انتخاب افراد در سرمایه گذاری، تولید، تجارت و عرصه های مختلف اقتصادی دفاع واز مداخله دولت در فعالیت مارکیت ازاد جلو گیری می نماید.در حقیقت لیبرالیزم اقتصادی برعلیه پلان قبلا تعین شده در سیستم مارکیت ازاد قرار دارد.
بین سال های 1900 تا 1970 ، باصطلاح باد جانب کشتی طرفداران سرمایه داری دولتی ویا دولت سالاری بود.دولت ها شبکه های مختلف حفاظت و نگهداری خدمات اجتماعی را اغاز و با ملی ساختن بخش های عظیم اقتصادی ختم نمودند.
مگر بین سال های 1970 تا 2000 حامیان مارکیت ازاد و یا لیبرالیزم اقتصادی دوباره بر عرصه های مختلف مارکیت اقتصادی جهان بر گشتند. مارگریت تاچر،نخست وزیر محافظه کار بریتانیاو رونالدریگن رئیس جمهور امریکا مدل جدید از اقتصاد بازار ازاد را با خصوصی سازی موسسات صنعتی دولتی، توسعه بخش های سکتور خصوصی و مارکیت ازاد ، کاهش عرضه خدمات رفاه اجتماعی از جانب دولت، در کشور های غربی به پیش کشیدند. طوریکه:
تا سال های 1979 ، دولت بریتانیا تقریبا 42.5%عاید ناخالص ملی را مصرف امور رفاه اجتماعی می نمودو دولت بریتا نیا در حدود 30% نیروی کار جامعه را تامین میکرد.مگر با اغاز ریفرم بنیادی اقتصادی مارگریت تاچر ، صدراعظم محافظه کار بریتانیا ، لیبرالیزم اقتصادی و مارکیت ازاد بار دیگر بر عرصه های مختلف اقتصاد بریتانیا مسلط گردید . دولت تاچر موسسات خطوط هوائی ، مخابرات ،صنعت فولاد سازی، اتحادیه ملی نفت بریتانیا ،بندرگاه های تجارتی ، امور ترانسپورت ، موسسه گاز و فابریکه های کوچک تولیدی و نهاد های تجارتی بریتانیا را که همه تحت کنترول دولت قرار داشتند، بفروش رسانید و به سکتور های خصوصی تبدیل نمود. تاچر سیستم خانه سازی از جانب دولت را نیز خصوصی ساخت و جریان ساختمان منازل رهایشی برای مردم را که از جانب شاروالیهااجرا میگردید، عمدتا خصوصی ساخت ، کنترول شدید دولت بر نرخ ها و معاش کارمندان را ملغی نمود و دارائی های دولت را یکی پی دیگر بفروش رسانید.ضربه محکمی بر اتحادیه های کارگری و صنفی انگلیس، از لحاظ ساختمان، تشکیل و صلاحیت وارد اورد که منجر به اعتصابات دوامدار این اتحادیه ها ، مدت یکسال، گردید.تجارت ازاد بینالمللی را توسعه و رشد داد.
ایدیای خصوصی سازی سکتور های دولتی مارگریت تاچر طی مدت کوتاهی سراسر اروپا را فرا گرفت.طوریکه بین سالهای 1985 تا 2000 دولت های اروپائی به ارزش در حدود 100 ملیارد دالر دارائی های دولتی را بخصوص بخش های تولید و انرژی ( تیل ، گاز ، ذغال و تولید هستوی )، هوانوردی، خطوط ریل و ترانسپورت، خدمات بس های شهری و مخابرات راخصوصی ساختند . که این خصوصی سازی موسسه هوانوردی لوفتانزای فرانسه ، فولکس واگون جرمنی و رینولت را نیزشامل گردید.
20 سال قبل ،با سقوط سیستم اقتصادسوسیالیستی، روسیه، کشور های اروپای شرقی و همچنان چینائی ها ، اغاز به ایجاد میکانیزم های جدید اقتصادی نمودند. زمانیکه اتحاد شوروی در اوایل سال های 90 سقوط نمود در حدود 18000 موسسات صتعتی ، تولیدی و تجارتی روسیه که دولتی بودند خصوصی ساخته شد.ملیون ها تن از مردم روسیه اغاز به تجارت ازاد بشمول بازار سیاه نمودند. دولت هند بسا دارائی های دولتی را خصوصی ساخت.برازیل ، ترکیه و تعدادی دیگری از کشور ها نیز چنین نمودند.در امریکا در 1996 اداره ریگن با پالیسی خاص، مداخله دولت را در امور فعالیت بنگاهای اقتصادی محدود نمود.دولت ریگن اعلام نمود که "عصر مداخله بزرگ دولتی خاتمه یافت."
طی سال های 1990 ، کشور های سوسیالیستی سابقه اروپای شرقی نیز به اقتصاد بازار ازاد اروپا پیوستندو اتحادیه مشترک اروپا را بوجود اوردند.نتایج فعالیت بازار ازاد اروپا ئی و امریکائی رونقی خوبی گرفت.سازمان تجارت جهانی در سال 1995 با 153 عضو ایجاد گردید.
یقینا،سیستم سرمایه داری لیبرال یا مارکیت ازاد که بعد از ختم جنگ جهانی دوم رشد نمود، در کشور های پیشرفته اروپائی، امریکا، کانادا جاپان و سایر کشور های که از این سیستم پیروی نمودند ،پوتانشیل های عظیم انسانی را بوجود اورد ، وضع زنده گی مردم را بهبود بخشید، زمینه های کاری گوناگونی را ایجاد نمود،در امور بهداشت ، مسکن، تعلیم و تربیه دگرگونی های چشمگیری بوجود امد، سیستم قابل اعتماد بانکی و تسهیلات چشمگیری در معاملات تجارتی و دادوستد مالی ایجاد گردید.
سطح تولید بالا رفت و سرمایه داری لیبرال با توسعه مارکیت ازاد، خدمات وسیع تامین مواد و تولیدات را در سطح جهانی انجام دادو اختراعات و انکشافات جدید و سودمندی را در ساحه تکنولوژی معاصر عرضه نمود. برای مصرف کننده گان در سطح جهانی تولیدات با کیفیت بالا و قابل اعتماد را تامین نمود.بیمه کمک برای بیکاران ،کمک مالی برای انعده از کارمندانی که در امد در سطح پائین دارند، کمک های وسیع مالی برای تامین زندگی خانواده ها و اطفال و شاگردان و دانش اموزان دانشگاه ها عرضه داشت. سرمایه داری لیبرال در پهلوی همه این تسهیلات اقتصادی، دموکراسی لیبرال را در عرصه سیاسی و حقوق مدنی شهروندان این کشور ها از جمله پلورالیزم سیاسی و کثرت گرائی،ازادی عقیده و مذهب، ازادی های مدنی فردی، شفافیت در دستگاه دولتی، سیستم حسابدهی با مسئولیت برای مردم و سیستم انتخابات ازاد را،متکی بر دموکراسی لیبرال، با حفظ سیستم سرمایه، با خود همراه داشت.
مگر بااغاز بحران 2008، دوره رشد و برتری سرمایه داری لیبرال در برابر رشد روز افزون سرمایه داری دولتی متوقف گردید. این بحران حالا دامنگیر سرمایه دار ترین کشور های غربی گردیده است.در این بحران کشور های فقیرتر اروپائی چون یونان، ایتالیا، پرتگال و هسپانیه به بی نظمی و اشوب گرائید و حتی در امد پرقدرت ترین و ثروتمند ترین کشور های جهان ،چون ایالات متحده و انگلستان مورد سوال قرار گرفت و
سیاستمداران کشور های پیشرفته و در حال رشد ، به کمک مالی نهادهای اقتصادی و تجارتی کشور های شان پرداختند و کوشیدتد با دادن قرضه های بانکی و تامینات مالی ، بانک ها و کمپنی ها ی تولیدی و تجارتی خصوصی را از غرق شدن حفظ نموده انها را در ساحه مارکیت جهانی فعال نگاه دارند و تعداد زیادی از کمپنی ها و بانک ها را تحت پوشش و کمک مالی دولت قرار دادند تا انها را از سقوط نجات دهند و رشد اقتصادی و گردش پولی را به پیش برند.
با تضعیف رشد شاخص های سرمایه داری لیبرال در طی یک دهه گذشته قدرت سرمایه داری دولتی بار دیگر ظهور نمودو دریک دهه گذشته تعدادی از کمپنی های جدید دولتی در سطح بالای تولید و تجارت جهانی قرار گرفت.طوریکه:
بین 2004 و اغاز 2008، به تعداد 117 کمپنی که دولتی محسوب میگردند، از برازیل تا روسیه، هند و چین برای بار اول بحیث بزرگترین کمپنی های جهان شناخته شدند.در مقابل ،در مجموع به تعداد 239کمپنی های جاپانی ،انگلیسی و جرمنی از لست فوق پائین افتادو فیصدی ارزش مارکیتی کمپنی های مذکور در طی چهار سال از 70% به 50.5 % تنزیل یافت .در یک دهه گذشته تعدادی از دولت های کشور های در حال توسعه تلاش نمودند تا خود را مطمئن سازند که :
دارائی های با ارزش ملی همچنان باید در تحت کنترول دولت باقی ماندو فعالیت اقتصاد دولتی را تحت کنترول گیرندتا کشور شانرا رشد دهند و همچنان بدینوسیله از لحاظ قدرت سیاسی حاکمیت شان نیز دوام نماید.
یقینا ،نوع سرمایه داری دولتی که توسط رهبر سابق چین ، دن زیاوپن و رهبران سنگاپور و کوریای جنوبی ، به پیش کشیده شد،هرکدام با پیاده نمودن نمونه های مشخص از سرمایه داری دولتی مدل های معینی از سیستم های اقتصاد تحت کنترول دولتی را در کشور های شان پیاده نمودند که از جمله نقش رهبر چین دن زیاوپنگ در امر توسعه و رشد اقتصاد دولتی متکی بر کنترول و راهنمائی سکتور های بزرگ تولیدی ، تجارتی و بانکی چین کاملا برجسته بوده است که چین را به مرکزرشد اقتصادی در اسیا تبدیل نمود.
واقعا تغیرات عمده در کشور های نو ظهور در عرصه اقتصاد جهانی بوجود امده است.امروز کشور های چین روسیه ،هند، برازیل، ترکیه و مکسیکو از بازیگران خیلی ها با تاثیر صحنه مارکیت جهانی اند.در حالیکه بحران مالی، ایالات متحده بریتانیا و جاپان را در عین جهت کشور های فوق الذکر سوق دا د، تردید ناظران بین المللی رادر مورد قابلیت و کار ائی دوامدار اقتصاد مارکیتی یا لیبرالیزم اقتصادی که بتواند ثبات اقتصادی، رشد دایمی ، رفاه اجتماعی و مفاد را در دراز مدت تضمین نماید، بیشتر ساخته است.
تحلیلگرانی که در سیستم اقتصادی تحت قومانده دولت تجربه دارند،به این باور اند که اقتصاد تحت قومانده و کنترول کامل دولتی تمیتواند در تهیه تدارک و عرضه مواد مورد نیاز، بخصوص مواد نادر و کمیاب به بازار ،موفقانه عمل نماید.از این لحاظ سرمایه داری دولتی میکوشد تا در عوض از بین بردن مارکیت ازاد انها را مهار کند.دولت های روسیه و چین که عمدتا از سرمایه داری دولتی دفاع می نمایند، هردو کشور هیچگونه تصمیمی ندارند تا کشور های شان را به سیستم قومانده اقتصاد دولتی(اقتصاد سوسیالیستی) بر گردانند، بلکه انها میخواهند کنترول بیشتر دولتی را بر اقتصاد کشور شان قایم نمایندتا بیلانس معین بین سکتور های خصوصی و دولتی را تامین و تحت نظارت گیرندتا تولید بیشتر و رشد اقتصادی باثبات را در کشور شان تامین نمایند.
ولادیمیر پوتین که از طرفداران سرمایه داری دولتی است، زمانی گفته بود " هریک از مردم روسیه که از متلاشی شدن اتحاد شوروی متاثر نیست، قلب ندارد ،مگر کسی که میخواهد سیستم اتحاد شوروی دوباره احیا گردد ، مغز ندارد."
زمانیکه امریکائی ها در مورد دموکرات ها و جمهوری خواهان می اندیشند در حقیقت دو بر خورد جداگانه سیاسی را در رابطه به چگونگی برخورد این دو حزب نسبت به نفوذ و تاثیر گذاری دولت در سیستم اقتصادی و زنده گی روز مره خویش می بینند.مردم امریکا بصورت عام میگویند:
ما فکر میکنیم که دموکرات ها میخواهند دولت بیشتر رول اخلاقی و مورالی را در عرصه های مختلف اقتصادی داشته باشد تا عدالت و فرصت های بیشتر رفاه اجتماعی را تامین نماید. در مقابل جمهوری خواهان به فعالیت مارکیت ازاد و تضعیف کنترول دولت بر اقتصاد بازار مارکیتی متکی اند،انان به این تفکر سیاسی اند که دولت نمیتواند خلاهای مارکیت ازاد را پر نموده و نیازمندی های روزمره مردم را رفع نماید.
در 2008، که بحران اقتصادی اروپا و امریکارا فراگرفت جمهوری خواهان می خواستند تا مالیه ، تکس، را پائینتر ساخته و در امور فعالیت های اقتصادی در مارکیت ازاد کمتر مداخله نمایند، ولی دموکرات ها چنین محاسبه می نمودند که سکتور های خصوصی نمیتوانند بصورت دوامدار و موثر مواد مورد ضرورت مردم را با کیفیت بهتر، مطمئن تر و با قیمت که مردم توانمندی خرید انرا داشته باشند اماده نمایند. دموکرات ها همچنان بدین باور اند که سکتور ها ی خصوصی نمیتوانند در رابطه به امور رفاه همگانی از جمله تعلیم و تربیه، امور صحی و خدمات اجتماعی طوریکه مردم عامه نیازمند انند خدمات موثر و دوامدار نمایند. در جریان همین بحران اخیر،دولت و کانگرس امریکا از راست به چپ عمل نموده ،وسیعا در نظارت، کنترول و سمتدهی بخش های مختلف اقتصادی مداخله نمودند.
اوباما در حالیکه معتقد به سیستم سرمایه داری دولتی در امریکا نیست و فرزند وفادار سرمایه داری لیبرال یا مارکیت ازاد است، مگر در تاریخ امریکا بحیث یکی از روسای جمهوری که دخالت بیشتر دولت را در اقتصاد و مارکیت ازاد رهبری نمود شناخته خواهد شد. زیرا، او در حالیکه به بحران اقتصادی روبرو بود ، بطور دراماتیک کمک های وسیع دولتی به نهاد های مالی و بانکی امریکا نمود تا اعتماد سیستم مالی امریکا را حفظ نموده از ازدیاد بیکاری جلو گیری نماید و تحرک اقتصادی را بیشتر سازد. او تعداد زیادی از مردم امریکا را تحت پوشش کمک های بیمه صحی در اورد و تصمیم گرفت تا کنترول دولت بر مارکیت را از طریق ازدیاد سهم دولت در سکتور های خصوصی و چند گانه بیشتر سازد.
انچه که در سرمایه داری لیبرال یا قتصاد مارکیت ازاد قابل انتقاد است اینست که مدیران عامل و دایرکتران کمپنی های خصوصی در این سیستم تنها بر بزرگ ساختن کمپنی های خویش،تصاحب کمپنی های کوچکتر ، مارکیت های دیگر ، انباشت سرمایه برای کمپنی ها و نهاد های تولیدی و تجارتی خویش وبر منفعت کمپنی ها و سهمداران خویش می اندیشند نه برای رفاه همگانی واجتماعی که در ان عدالت همگانی میسر گردد،صاحبان کمپنی های بزرگ خصوصی بر بزرگ ساختن کمپنی ها ی خویش و تصاحب مارکیت های دیگر در عرصه ملی و بینالمللی و انباشت سرمایه برای این کمپنی ها ی خودی تکیه می نمایند، زیرا انها فقط در اندیشه منافع و در امد کمپنی های خویش اند. انها میخواهند تا منفعت بیشتر برای خود و سهمداران خود بدست اورند.
در سیستم کمپنی های چند ملیتی و مارکیت ازاد، کامندان عادی این کمپنی ها خیلی ها کمتر عاید بدست میاورند،در حالیکه مدیران عامل و رهبران این کمپنی ها بیشترین عاید را تصاحب می نمایند.طور مثال مدیران عامل مجتمع کمپنی های بزرگ امریکائی یا اس ای او اس بطور متوسط در سال 2010 مبلغ 10.8 ملیون دالر عاید داشتند که این عاید نسبت به سال قبل 2009، 28% ارتقا نمود،در حالیکه بطور متوسط همه کارگران این مجتمع ها عاید شان 33.12ملیون دالر بود. بدین معنی که در امد همه کارگران و کارمندان این مجتمع ها بیشتر از اقلیت کوچک مدیران عامل تنها 3فیصد بیشتربوده است.یا بعبارت دیگر،در امد رهبران این کمپنی ها 325 بار بیشتر از کارمندان شان بوده است. طی 30 سال گذشته دایرکتران و مدیران عامل کمپنی های اف تی اس ای -100 بریتانیا تنها طی سال 1980 از 14 بار به 75 بار ارتقا داشته است.در همه کمپنی های بزرگ خصوصی تقریبا بیشترین عایداین کمپنی ها مصرف متخصصین و کارمندان عالیرتبه امور مالی و رهبران سطح بالای موسسات تولیدی و تجارتی و بانکها میگردد.
مشکل دیگر سرمایه داری لیبرال یا اقتصاد بازار ازاد عدم تامین تعادل و تناسب معین بین سکتور های دولتی و سکتور های خصوصی است. در طی مدت گذشته همانقدر که سرمایه داری لیبرال ازاد تر و بیشتر جهانی و سراسری شد به همان اندازه سرمایه داران کمپنی های غول پیکر سرمایه دار تر گردیدند و در مقابل اکثریت مردم بهره ناچیز از این سیستم بردند که در نتیجه فاصله بین فقیر و دارا در این سیستم روز تا روز بیشتر و بیشتر گردید، ودر پهلوی همه دست اورد های سرمایه داری متکی بر بازار ازاد، با وجود توسعه تکنولوژی، امور مالی و تجارت بینالمللی، زنده گی مردم عادی در این سیستم بطور روز افزون نابرابر گردید ، نابرابری اقتصادی را توسعه دادو در نتیجه نه تنها برای طبقه پائین، برای طبقه متوسط نیزز نده گی را مشکلتر ساخت. همین اکنون نابرابری اقتصادی در حقیقت در هر محلی وهر کشوری در جهان صنعتی سرمایه داری بملاحظه میرسد.نابرابری در حقیقت زاده سیستم سرمایه داری است واین نابرابری هم اکنون در کشور های پیشرفته سرمایه داری نیز دیده میشود. در پهلوی عوامل فوق، عدم کنترول بر فعالیت و پلان گذاری کمپنی های بزرگ تولیدی و تجارتی از لحاظ کمی، عدم پلان گذاری دقیق درعرضه مواد تولیدی بیشتر از تقاضا در سطح ملی و جهانی باعث گردیده است تا مدل اقتصاد متکی بر بازار ازاد را ، بحیث یگانه الترناتیف بی بدیل ، مورد سوال قرار دهد.
انستتیوت فریزر ، موسسه تحقیقاتی کانادائی ، که چگونگی رشد اقتصادی نهاد های اقتصاد بازار ازادرا طی چهار دهه گذشته مورد ارزیابی قرار داده است ، نشان میدهد که شاخص های رشد سرسام اور اقتصادی که در 1980 از 5.5 تا 6.7 در 2007 رشد نمود بعد ازان رو به کاهش و نزول نهادو رشد سرمایه داری لیبرال جایش را به الترناتیفی دیگری داده است. این الترناتیف همانا سرمایه داری دولتی است.
سرمایه داری دولتی اکنون بزرگترین و موفقترین بخش اقتصاد جهانی گردیده است. بعنوان مثال در 30 سال گذشته عاید ناخالص سالانه ، GDP،کشور چین در حدود 9.5%رشد داشته است و رشد تجارت بینالمللی این کشور به 18% رسیده و طی ده سال گذشته عاید ناخالص ملی اش تا سه برابر ، 11 ترلیون دالر،رشد داشته است.این کشور،چین ،از جاپان که دومین کشور بزرگ اقتصادی بعد از ایالات متحده است ، پیشی گرفته و همچنان در بخش کالاهای مصرفی از ایالات متحده نیز جلو رفته است.
در سیستم اقتصادی کنونی چین ، دولت از جمله بزرگترین سهمدار در 150 کمپنی بزرگ اقتصادی این کشور محسوب میگردد و هزران کمپنی خورد و کوچک دیگر راهنمائی ، تشویق و کمک مالی می نماید.
با تنطیم و اداره پول رایج کشور هم مارکت عمومی اقتصادی کشور را شکل و سازمان میدهد و از جانب دیگر از طریق قرضه های بانکی به کمپنی های مورد علاقه دولت ، این کمپنی ها و نهاد های اقتصادی ، تولیدی و تجارتی را به پا ایستاد می نماید.
سرمایه داری دواتی دارای ملکیت های بزرگ تولیدی و اقتصادی میباشد.طوریکه:
هم اکنون ،بتعداد 13 شرکت بزرگ نفتی جهان که تهیه کننده سه - چهارم ذخیره تیل جهان بشمار میروند،همه شرکت ها ی اند که توسط دولت های مربوط شان حمایه و رهنمائی میشوند.
از جمله میتوان از شرکت بزرگ گاز طبیعی ، گازپروم، Russias Gasprom ، و روسنفت در روسیه، شرکت دولتی موبایل چینی با 600 ملیون مشتری که یکی از موفقترین شرکت های جهان محسوب میگردد،کمپنی عربستان سعودی ، Saudi Basic Industries Corporation،که یکی از پر منفعت ترین کمپنی های کیمیاوی در جهان است،سبیر بانک روسیه که سومین بانک بزرگ در سطح سرمایه مارکیتی در سطح اروپا است،کمپنی بزرگ پطرول ونزویلا بنام پطروناس و کمپنی ملی نفت ایران نام برد.
پورت عملیاتی دوبی، Dobai Ports، سومین پورت عملیاتی جهان محسوب میگردد.خط هوائی امارات متحده عربی با رشد قابل ملاحظه خویش سالانه 20% رشد را دارا است.
شرکت های دولتی چین 80% از ارزش بازار سهام چین را تشکیل میدهند.همچنان 62% در روسیه و 30% در برازیل .سه کمپنی دولتی چینی از لحاظ در امد سالانه در جمله ده کمپنی از کمپنی های بزرگ جهان قرار گرفته است.شاخص های ثبت شده دوامدار عاید و در امد دولتی و مقایسه ان با سرمایه داری لیبرال نشان میدهد که سرمایه داری لیبرال در مجموع در معرض تهدید قرار گرفته و به ریفورم های بنیادی نیازمند است.
یقینا ، در حالیکه رشد سکتور های اقتصادی سرمایه داری دولتی در سطح جهانی بخصوص در وجود چند کشور عمده چون چین ، هند ، برازیل و روسیه سرمایه داری لیبرال را در بسیاری عرصه ها مورد تهدید قرار داده است ، مگر در عین زمان شک وتردید را نیز در رابطه با چگونگی دوام قابلیت سیستم سرمایه داری دولتی و موقعیت ان در ادامه سرمایه گذاری و نو اوری این سیستم بر انگیخته است زیرا این سیستم ، سرمایه داری دولتی، اغلبا با سواستفاده ، اختلاس ، استخدام مسئولین مربوط به قدرتمندان و عدم شفافیت و عمدتا عدم ثبات سیاسی همراه است. زیرا در سیستم سرمایه داری دولتی و رژیم های توتالیتر قدرتمندان دولتی میتوانند با باصطلاح کش نمودن قلمی بروی کاغذ تشکیل ، ساختمان ، ترکیب و نهوه فعالیت کمپنی ها را در کشور خویش تغیر دهند.حتی در برخی از این کشور ها که سیستم دموکراتیک دارند، مانند برازیل، رهبری دولت میتواند بزگترین کمپنی ها را تحت کنترول و راهنمائی خویش قرار دهد.درچین رهبران حزبی میتوانند بزرکترین کمپنی ها را اداره و سازماندهی نمایندومدیرانمجتمع کمپنی های دولتیمیتوانند در رده های بالای حزبی قرار گیرند.
در روسیه وزرای برحال کابینه میتوانند کمپنی های بزرگ را رهبری و اداره نمایند.در حقیقت در کشور های دارای حاکمان توتالیتر ، حد معینی برای قدرتمندان حاکم در رابطه با تغیر ، اداره ، رهبری و کنترول کمپنی های تولیدی و تجارتی وجود ندارد. در چین همین اکنون به تعداد 17 تن از رهبران سیاسی این کشور در مقام های بالای کمپنی های دولتی قرار دارند.همچنان به تعداد 27 تن از رهبران کمپنی های تجارتی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین کار مینمایند.
مگر واقعیت اینست که با وجود این همه اسیب پذیری که سرمایه داری دولتی دارد، هم اکنون به رقیب سرسخت سرمایه داری لیبرال در سطح جهانی مبدل گردیده و بحیث مارکیت بالقوه ظهورنموده است.طوریکه طی چند سال گذشته طور متوسط سالانه 5.5 فیصد رشد را در مقابل 1.6فیصد رشد جهان ثروتمند نشان میدهد.در صورتیکه رشد کشور های دارای سرمایه داری دولتی چنین ادامه یابد ، این رشد تا سال 2020 به نیم در امد ناخالص ملی در سطح جهان خواهد رسید.پروسه دولتی ساختن و یا سهمگیری دولتی در کمپنی های خصوصی در حال رشد و ارتقا است.
در روسیه طی چند دهه گذشته فشار دولت در جهت کنترول ، رهبری وسرمایه گذاری در کمپنی های دولتی بیشر از پیش تقویت یافته است و خصوصی سازی بیش از حد کمپنی های تولیدی و تجارتی که در زمان یلسن صورت گرفت ،دوباره فروریخت و و کرملین دوباره کمپنی های پراگنده را در جهت سیستم کمپنی های ملی تغیر دادو انهارا کمک مالی وکنترول می نماید.کمپنی هوا نوردی ایروفلوت که طی سالهای 1990بسقوط مواجه گردیده بود،دوباره خطوط هوائی منطقه را بخود جذب نمود.کرملین صدها کمپنی را یا کاملا تحت سرمایه گذاری و کنترول مستقیم خویش قرار داد و یا با سهمیه دولتی کنترول و فعالیت های انها را تحت نظارت قرار داده است. چنانچه: سیبربانک و گازپروم، تقریبا بیشتر از نیم بازار سهام روسیه را تشکیل میدهد.کمپنی های نفت و گاز 20% GDP تمام کشور روسیه و 60% صادرات این کشور را تشکیل میدهد.
کرملین همچنان کنترول خود را بالای اولیگارش(حاکمیت اقتصادی گروه محدود و فا سد) های روس قایم نمود و قوت نیرومند این اولیگارش ها را تضعیف و کمپنی های خصوصی را به کمپنی های تحت کنترول دولت مبدل نمودو در نتیجه دولت روسیه یکبار دیگر کنترول اقتصادی کشور را در سطح عالی بدست گرفت.فقط با تفاوت اینکه در بسیاری کمپنی ها دولت با تامین سهمم انهارا کنترول و رهبری می نماید. هم اکنون دولت روسیه بزرگترین سهمدار بزرگترین کمپنی های ستراتژیک بشمول ترانزنفت، کمپنی پاپلین، ، گازپروم ، ایروفلوت، مجتمع برقی، سیبر بانک کمپنی تولید هواپیماها وغیره میباشد.
کشور های سکاند نوی از جمله ناروی،سویدن، فنلند ،دنمارک و ایسلند را در نظر بگیریم:
در میان کشور ها ثروتمند اروپائی پنج کشور فوق الذکر دارای سطح زنده گی بالای اقتصادی و اجتماعی اند و خط فقر میان دارا و فقیر در این کشور ها خیلی ها باریک است.تعدادی از این کشور ها توانسته اند در جهت محو فقر و بیسوادی نزدیکتر گردند. بر اساس شا خص های منتشره سال 2008 سازمان ملل ، در بین 179 کشور شامل این شاخص ها پنج کشورسکاندنوی فوق در مورد حد متوسط عمر ، تعلیم و تربیه و ثروت در جمله 13 کشور با لای لست سازمان ملل قرار گرفتند.علت عمده این دست اورد ها در این پنج کشور سکا ندنوی بیشترمربوط است به اینکه ، این کشور ها بعد از جنگ جهانی دوم،در حالیکه تکس ویامالیه را بالا بردند یکجا با ان، سیستم یا نوعی ازهم سطح سازی اقتصادی در جامعه را با اجرای کمک های مالی به افراد کم در امد جامعه از توذیع ثروت ثروتمندان، طور مستقیم و یا غیر مستقیم، پیاده نمودند که در نتیجه، سطح فقر را پائین اورده و سیستم کمک های وسیع خدمات اجتماعی و سیستم دقیق کنترول دستمزد ها و تساوی معاشات را جهت رفاه همگانی مردم شان در پیش گرفتند تا مطمئن گردند که کارمندان شرکت ها و نهاد های مختلف اقتصادی در عین سکتور های مشابه معاشات و دستمزد های یکسان داشته باشند.با وجود موجودیت مارکیت ازاد و شرکت های بزرگ خصوصی در این کشور ها ، مردمی که از شرکت های خصوصی بیکار ساخته میشوند ،دولت انهارا را تحت پوشش اقتصادی و مالی قرارداده زمینه دریافت کار را به انها فراهم می نمایند.
در هند، دخالت دولت در برخی سکتور های اقتصادی در سطح بالا باقیست با وجود خصوصی سازی تعداد زیادی کمپنی های دولتی بعد از سال 1980،هنوز هم کمپنی تحت کنترول دولتی یا کمپنی های که مستقیما از بودجه دولت تامین میگردند بیشتر از نیمی از 40 کمپنی بزرگ هند و بیش از 200 کمپنی بزرگ تحت گنترول دولت است. ار گانهای حاکمیت محلی در هند بیشتر از صد ها کمپنی و نهاد های دولتی را تحت کنترول دارند.
کنترول دولت هند بر نهاد های مانند غذا، مواد نفتی، برق، اب اشامیدنی و سایر امور رفاه عامه در سطح بالا قرار دارد.در هند کمپنی های تحت کنترول دولت یا کمپنی های که در ان سهم دولتی بیشتر است ، در عرصه های مختلف تجارتی و تولیدی با کمپنی های سکتور خصوصی در رقابت قرار میگیرند.
اندونزی، تحت رهبری سوهارتو ، که 31 سال اندونزی را با رژیم اتوکراتیک رهبری نمود ، تعداد زیادی از کمپنی های تحت کنترول دولتی را ایجاد نمود . سوهارتو از ایجاد بانک های تحت رهبری دولت دفاع نمود. انرژ ی و اب و مخابرات را تحت اداره و کنترول دولت قرار داد و برخی کمپنی های خصوصی را مانند تیل گاز، ماین نساجی، سگرت و زراعت را نیز مستقیم و غیر مستقیم تحت کنترول قرار داد . حتی در سال 1979 نیز در جریان بحران اقتصادی اسیا، دولت اندونزی بیشتر از مداخله دولت در مارکیت و نهاد های اقتصادی دفاع نموده و بزگترین بانک اندونزی را با دادن قرضه دولتی از سقوط نجات دهد.یک دهه بعد تر، هم اکنون دولت سهمیه های بزرگی را در کمپنی های خصوصی دارد. دولت کنونی اندونزی زمانیکه با مشوره تیم مشورتی مدافع مارکیت ازاد برخی سبسایدی های مانند نفت و شکر را تنزیل داد،شدیدا مورد مخالفت مردم اندونزی قرار گرفت.
در کشور های ،شرق میانه تیل و سلطنت چنان باهم ترکیب گردیده که هردو یکجا باصطلاح دولت های نفتی ویا پتروستیت را بوجود اورده اند.
برخی از این دودمانهای سلطنتی در این اواخر با استفاده از این سرمایه دولتی به پیشرفت های اقتصادی و تجارتی چشمگیری رسیده اند. سرمایه داری دولتی در این کشور های عربی تنها کنترول و رهبری کمپنی ها را نمی نماید.انها درپهلوی این کنترول ذخایر پولی و مالی زیادی را در این کمپنی ها سرمایه گذاری می نمایند.
سرمایه گذاری دولتی ابودبی مبلغ 627 ملیارد دالر را تحت کنترول دارد.کمپنی عربستان سعودی بنام SAMA یا اجنسی مالی، در دسامبر 2011 ، مبلغ 473 ملیارد دالر را در اختیار داشت.
المخدوم ها که بردوبی حکومت می نمایند، با تاسیس کمپنی های بزرگ و پروژه های متعددی که دولت سرمایه گذاری و رهبری می نماید، باصطلاح ، دنیای دوبی، را بوجود اورده اند.کمپنی ارامکو و کمپنی نهاد صنعتی سعودی ها با اداراه چیان حرفوی نمونه های از کمپنی های موفق سرمایه دولتی را بوجود اورده اندو با بکار بردن سرمایه های هنگفت دولتی ناشی از در امد نفت، به مدرنیزم نیز دست یافته اند.
بصورت کل ذخیره سرمایه گذاری دولتی در سطح جهان در حدود 4.8 ترلیون دالر میرسد. رقمی که در اخیر دهه کنونی به 10 ترلیون دالر ارتقا خواهد یافت.
ختم
بالا
بازگشت