پیش زمینه های تقلبات گسترده
در انتخابات پارلمانی
عالم
ایجاد حاکمیت های سیاسی مطیع و وابسته استعماری در افغانستان ، با حضور و پیدایش دوقدرت استعماری وقت ، بریتانیای کبیر و روسیه تزاری در مرز های افغانستان ،برای تامین منافع استعماری آنها، در کشور ما توآم گردید .
سلحه شوری و بیگانه ستیزی مردم ما بر باور حفظ نوامیس ملی و دینی شان ، امکان نگهداری این سرزمین را برای استعمار گران دشوار و ناممکن ساخته است
سه جنگ مردم افغانستان بابریتانیای کبیر ، مقابله با حضور نظامی شوروی ومقاومت علیه تجاوز پاکستان ، القاعده وتروریزم بین المللی، ثبات ، ایستاده گی، ایثار وفداکاری مردم مارا برای دفع تجاوز خارجی وایمان به آزادی ، استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی بنمایش گذاشته است.
شکست استعمار گران در رویارویی ومقابله نظامی با مردم ، آنهارا واداشته است، تا بعوض گزینش مقابله بامردم، راه دست نشانده ساختن حاکمیت سیاسی جامعه را ، که بدون شک. با صرفه ترین شیوه استعماری است ، در پیش گیرند و ازینطریق اراده سیاسی ومنافع ملی خود را برین کشور تحمیل نمایند . ودرعوض طرف بودن با مردم، باتنی چند از نوکران زر خرید وغلامان گوش به فرمان خویش معامله کننذ.
این سنت استعماری ، که توسط ماشین دپلماسی، جاسوسی وصرف پولهای کلان ، انگلیس اختراع شد ، به سیاست معمول همه کشورهایی استعماری وپادوهای منطقوی آنها در مورد افغانستان مبدل گشته است.واکنون زمامداران سرمایه سالاری و ایادی منطقه یی شان ، میخواهند با برگذاری نمایشات و ترفندهای دموکراتیک،به حضور دایمی خود و ابقای رژیم دست نشانده شان مشروعیت ببخشند .
با دریغ و درد فراوان، عواملی مانند تک محوری اتنیکی ، انحصار قدرت سیاسی، عام بودن الگوهای رفتاری قبیلوی، تاثیر مخرب د ین قبیلوی بر فرهنگ وسنتهای عقیدتی جامعه ، استبداد پذیری اجتماعی، تسلط قشر محافظه کار مذهبی برروان اجتماعی، اشاعه فقر ، فساد، خرافات ، تحجرگرایی، تحمیق وتخدیر توده های مردم با الو سیله خرافات قبیلوی وقراردادن آ ن در برابر نوسازی وحرکت جامعه ودشمنی دین قبیلوی با مظاهر تمدن، تجد د وحرکت بسوی تکامل و مدارج عالی جامعه مدنی ، به تداوم سنت وابستگی واقتدار حاکمیت های سیاسی وابسته تا کنون زمینه ساز بوده اند. مواردی ازین گونه ، سبب شده ا ند ، تا مردم ما نتوانند ، برای یکبار هم مرجعیت سیاسی ونهاد های قانونگذار را بدون دیکته دیگران انتخاب کنند وحضور وتاثیر خود را در کار زار های دموکراتیک واداره امور جامعه بطور با القوه وبا الفعل بنمایش بگذارند .
بدین لحاظ بحران زعامت ملی و بر پایی نهاد هاو موسسات دموکراتیک ، که از اراده آزاد مردم نماینده گی کند و حافظ منافع ملی باشد ، کما کان بجای خود باقی است .
انتخابات قریب الوقوع پارلمانی بادر نظر داشت پیش زمینه های از قبل معین شده آن بیشتر میتواند در جهت اهدافی بخدمت گرفته شود ، که سیاست گذاران خارجی وایادی داخلی شان درطی چهار سال برای آن عرق ریختاندند .
میتوان برخی ازین پیش زمینه هارا در مورد فرایندتقلب ودستبرد به آرای مردم چنین بر شمرد :
1 ـ تقلب وجعلکاریهای گسترده درانتخابات ریاست جمهوری با الوسیله دفتر تنظیم انتخابات ، سازمان ملل ، مجامع بیطرف بین المللی !؟واحزاب سیاسی ناظر بر انتخابات ، بنفع آقای کرزی اعتقاد وباور جامعه را به بر پایی هرگونه انتخابات آزاد، منصفانه وعادلانه در موجودیت قوای خارجی وتسلط شبکه های جاسوسی ونفوذ کمپنیهای فرا ملیتی در نهادهای برگذار کننده وکنترول کننده انتخابات ، از میان برداشته است .
2 ـ ـبه اساس توافقات بن و فیصله های دو لویه جرگه باید انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی همزمان تدویر میافت ولی بتعویق افتادن چندین مرتبه ای آن بخوبی بیانگر آنست، که کار گذاران و گرداننده گان انتخابات برای گزینش افراد دلخواه با استفاده ازکلیه امکانات، بوقت کافی نیاز مند بودند، تا بتوانندبا استفاده از همه مجاری و کانالهای ممکن ومیسر، پارلمانی را ایجاد کنند ، که مانعی در برابر اهداف آنها نباشد ودلهره ای از راه یافتن مخالفان و منتقدان دولت در پارلمان آینده نداشته باشند . زمینه پیروزی افراد و«نخبه گان سیاسی » رادر مبارزات پارلمانی فراهم نمایند ، که بتوانند«همکاری استراتیژیک » با ایالات متحده را مبنی بر تاسیس پایگاههای نظامی دایمی و اشغال افغانستان را با تفننات دموکراتیک قانونمند بسازند
جو سازی برای اتخاذ چنین تصمیمات دریک پارلمان گوش بفرمان از مدت ها قبل رو یدست گرفته شده است، تبلیغات یکسرو صد زبان رسانه گروهی داخلی وکمپاین بسیار وسیع و گسترده بین المللی از رادیوی بی. بی .سی،گرفته تا صدای امریکا وآزادی، مصروف جاسازی این مسا له در اذهان عامه اند .
مشورت رئیس دولت با نماینگان دو لویه جرگه و تشویق ودادن اطمینان به آنهابرای ورود به پارلمان آینده در همین سمت و سو جهتدهی گردیده است .
3 ـ بعد از انتخاب آقای کرزی ، تلاشهای جدی تیم وی برای تاثیر گذاری بر پروسه انتخابات پارلمانی با اقدامات سیاسی و فیشنهای دموکرات منشانه همراه گردید .درین راستا ( جبهه تفاهم) بوجود آورده شد ، تا بتواند نیروهای جهادی را در زیر یک چتر دیگر، در حمایت از سیاست های ایالات متحده امریکا قرار دهد و با اکت وتفنن منتقدو اصلاح گر رژیم، بازار تبلیغات را برای پر رونق ساختن انتخابات پارلمانی گرم کند .این جبهه بعنوان جبهه منتقد دولت!؟ با شاد باش آقای کرزی و دپلومات های سرگرم تطبیق سیاست امریکا در افغانستان مواجه شد. آقای کرزی اولین شخصی بود، که دریک مصاحبه غیر منتظره ورود جبهه تفاهم رادر صحنه سیاسی افغانستان تبریک گفت . وافاده داد، که بنیاد گذار جبهه است ، تا بتواند از بیرون ودرون نظام ، پروسه اصلاحات!؟ را بپیش ببرد ، این مسا له تمام غوغای تبلیغاتی جبهه اصلاحگر را با اکت مستقل ، نقش بر آب ساخت.
یک مسا له دیگر نیز درین مورد قابل تذکار است، که گذشته وعملکرد جبهه اصلاحگر ، هیچ همسویی با تفکرات واقدامات دموکراتیک ندارد وبسیار دشوار خواهد بود تا مردم آنرا بحیث پاسدارنده ارزش های دموکراتیک بدانند، زیرا بخش مهمی در دولت آقای کرزی از هواداران این جبهه در همکاری نزدیک با رژیم وحامیان خارجی آ نهاآقرار دارند . واین بطور یقین همسویی جبهه تفاهم را در انتخابت پارلمانی با آقای کرزی نشان خواهد داد .
رژیم آقای کرزی برای حفظ تعادل شرکای جهادی و دموکرات خود ، جبهه دیگری مشتمل از 13 حزبرا از موضع نیروهای دموکرات وارد صحنه سیاسی ساخت. طوریکه در انتخابات ریاست جمهوری دیده شد . همه این احزاب نه تنها از موضع آقای کرزی دفاع کردند، بلکه با جعلکاری دردفاتر انتخابات بحیث ناظر ، عملا وجهه داوری خود را زیر سوال بردند. طوریکه خود گرداننده گان جبهه دموکرات اظهار داشتند ، اقدامات آنها در همسویی با دولت قرار دارد . بنابرین، این جبهه سازیها برای نفوذ دادن افراد متعلق بدولت با هر وسیله و امکان درپارلمان رویدست گرفته شده است .وبرای تامین اکثریت قاطع پارلمانی بنفع رژیم وحامیان خارجی آن خدمت میکند .
4 ـ انچه جنگ داخلی را طی تمام دوران درگریهای نظامی وسیا سی رقم میزد ، مبارزه برای قدرت میان نیروهای چپ دموکراتیک واسلام سیاسی بود ، که هردو از پشتیبانی نیرومند بیرونی برخوردار بودند ، اما طوریکه دیده میشود با وجود طنطنه دموکراسی وحقوق بشر ، که گوش فلک راکر کرده است ، حضور نیروهای چپ، به استثنای تعدادی ، که بنوعی در وابستگی رژیم وحامیان خارجی آن قرار دارند ویا پیوندهای اتنیکی وتباری آنانرا در همسویی با رژیم قرار داده است ، بچشم نمیخورد. واین بدانمعنا است، که انتخابات بدون اپوزیسون ونیروهای مخالف دولت ، یکطرفه است، وقطعا جو وشرایط مساعد ، برای اشتراک نیروهای مخالف سیاست های رژیم هنوز وجود ندارد . هر نوع جوسازی و تبلیغات برای عادلانه بودن انتخابات، نمیتواند از یکجانبه بود ن آن جلوگیری کند .
5 ـ تصفیه عناصر ناراض از پستهای اد اری ، نظامی و امنیتی در سراسر کشورو جا بجایی مهره های جدید، جانبداررژیم بعوض آنها، درتلاش بمنظور اعمال نفوذ، تقلب ودستبرد درآرای رای دهندهگان ، شیوّۀ دیگریست، که سعی میگردد تا به هیچصورت انتخابات از مسیر قبلا معین شده توسط بر نامه گذاران خارجی وایادی داخلی آنها منحرف نشود . چنانچه تیم آقای کرزی اکثر حریفان سیاسی خود را از محلات وولایات به کابل انتقال داد وبا تفویض پست های اعزازی آنهارا زیر نظارت قرار دادند . بخش بزرگی از فرماندهان نظامی ، مسّولین امنیتی، والیان وسایر مهره های محلی در رابطه با انتخابات پارلمانی از وظایف شان سبکدوش ویا بجاهایی گماشته شدند ، که نتوانند در پروسه انتخابات نقش موثر داشته باشند . وهنوز این پروسه تا زمان برگذاری انتخابات همچنان ادامه خواهد یافت . واین بطور یقین از آماده گی رژیم برای نفوذ وتقلب گسترده در انتخابات پارلمانی حکایت دارد .
6 ـ مورد دیگر عبارت ازنقض صریح موادات قوانین اساسی وانتخابات در رابطه با کاندیداتوری جنایتکاران جنگی ، ناقضان حقوق بشر و قاتلان مردم افغانستان است ، که با وجود موانع قانونی ، توانسته اند با استفاده از پیوند هایی خود با حلقات جاسوسی ، حمایت خارجی و رابطه های قومی وتباری خود را کاندید نمایند . اگر مسایلی ازین قبیل به فیصله های محاکم وا گذاشته شوند ، تا کنون با وجود دوملیون کشته وتعدادی بیشتر ازین معلول ومعیوب وتخریب همه ، کشورهیچکس به چنین اتهامی محاکمه نشده است .ولی مردم چهره هایی جنایتکاران، ناقضان حقوق بشر و تجاوز کننده گان به ناموس و کرامت جامعه را میشناسند .
موجودیت جنایتکارانی مانند سیاف ، که هزارهاافغان را در غرب کابل به اتهام شیعه بودن و هزاره بودن قتل عام کرد،بعزت وناموس جامعه تجاوز نمود، توهین بزرگی به بازماندهگان قربانیان ومردم افغانستان است . اگر آقای شینواری وابسته سیاف بپاس شریک بود ن در جرم آن، جرئت محاکمه آقای سیاف را ندارد ولی مردم افغانستان شاهد فجایع سیاف وسایر رهبرا ن همطراز وهمزادآن در قتل هزار ها کودک وسالمند، تخریب شهر کابل و بسرقت بردن همه داراییهای مردم در روز روشن وپیش چشمان باز شان بودند .
همچنان راه یافتن چهره هایی از رهبری گروه قرون وسطایی طالبان در کار زار انتخابات پارلمانی ، که نام آنها در تاریخ معاصر افغانستان با ترور، دهشت، قتل، تجاوز، بیداد و مواد مخدر گره خورده است .، بار دیگر قانون شکنی و تبارگرایی سران رژیم را بنمایش گذاشت .
مگر قتل عام هزار ها تن در مزار، یکاولنگ، بامیان، پروان وکاپیسا وسایر مناطق ، کوچ اجباری مردم، حریق منازل، کشتارهای دسته جمعی وبدون محاکمه، تصفیه هولناک نژادی، قومی ،مذهبی، لسانی وفرهنگی و اعمال استبداد، خشونت، ارعاب ، تخویف علیه زنان وکنار گذاشتن شان از حق تحصیل ، کار وآزادی وبستن د روازه های مکاتب بروی شان در زمره ای نقض حقوق بشر وجنایات جنگی نیست ؟ معلوم نیست درنزد سلاطین زور وزر معیارهای نقض حقوق بشر ،خیانت ملی وجنایت جنگی ، کدامها اند؟ ولی مردم افغانستان بخوبی دریافته اند، که مفاهیم حقوق بشر ودموکراسی برای دولت مداران سرمایه سالار ورژیم وابسته شا ن در افغانستان، جز منافع خود شان چیزی دیگری بوده نمیتواند، در فهرست ناقضین حقوق بشر آنها شخصیتهای ملی ،سازمانها ونهادهایی مترقی ، وطنپرست و ملی قرار دارند ، که دیروز یا امروز در مخالفت با سیاستهای تجاوز کارانه وتوسعه طلبانه امریکا در افغانستان بوده اند . ولی آنهایئیکه در راستای منافع امنیتی، استراتیژیک واقتصادی امریکا، مهره های جاده صافکن بوده اند ، دست شان به ارتکاب هرگونه جنایتی علیه مردم مظلوم افغانستان باز گذاشته میشود، برای اینکه میگویند(زور حق است )
7 ـ چند مورد در مسا له توزیع کرسیهای پارلمان
آنچه ماهیت جعل وتقلب رادر انتخابات بیشتر بر ملا میسازد ، استفاده از احصائیه های نفوس «من درآ وردی» است، که حتا رئیس کمسیون انتخابات نیز در مصاحبه خود دقت آنرا مورد سوال قرار داد .
هیچ معلوم نیست چگونه این احصائیه، که نه منبع آ ن معلوم است ونه کدام سروی نمونوی در مورد آن وجود دارد . مورد استفاده یک کارزار مهم سیاسی ودموکراتیک قرار داده شده است .
واقعیت امر اینست ، که برای سرپوش گذاشتن. روی ترکیب نفوس حقیقی افغانستان نیرنگهای سیاسی زیادی رویدست بوده است . تا ازان در جهت سیادت قومی استفاده بعمل آید .
در مدت چهار سال دولت آقای کرزی، با همه امکانات وسیع بین المللی نخواست، احصائیه نفوس کشور را با تفکیک تعداد واجد شرایط رای دهی، اتنی، جنس، مذهب، سن ،ولایت وهرواحد اداری وسایرموارد ضروری نفوس شماری ، تثبیت نماید . و این مسا له از قبل برای دست باز داشتن در توزیع کرسیهای پارلمان ، مسکوت گذاشته شده است.
بنابرین ،عدم دسترسی به احصائیه نفوس واقعی در کشور ، انتخابات را از محتوای دموکراتیک بودن حوزه هایی انتخاباتی بر معیار نفوس ، تهی میسازد .
در تخمین نفوس برای ولایات نیز تمایلات اتنیکی دخیل است . در برخی ولایا ت برای 80 هزار نفر یک نماینده برای مجلس نماینده گان در نظر گرفته شده است، اما در بعضی ولایات دیگربرای یکصدو بیست وشش هزار نفر یک نماینده.
بادر نظرداشت ، حوادث خونین دهه های اخیر ، مسا له نقل وانتقال کوچی ها به مناطق مختلف بکلی متوقف شده است واکثریت قاطع کوچی ها، در نقاط مختلف کشور بطور دایمی مسکن گزین شده اند . اگر نقل و انتقال مالداران کشور را ازمحلات زمستانی به چراگاهای تابستانی شان بعنوان کوچی مد نظر باشد، این مورد نه تنها به برادران پشتون ما ارتباط دارد ، بلکه در بین مالداران تمام اقوام واتنی های جامعه افغانستان، چنین نقل وانتقال معمول است.
از جانب دیگر برای کوچیها در انتخابات تابعیت مضاعف در نظر گرفته شده است ، هم در سهمیه نفوس برخی ولایات شامل ساخته شده اند وهم سهمیه جداگانه بعنوان کوچی دارند.
اگر نورم یکصدو بیست و ششهزار نفر، برای یک کرسی مجلس نماینده گان راکه در بعضی ولایات معیار قرار داده شده ، در مورد نماینده گی کوچیها در نظر بگیریم، بدیترتیب یک ملیون و سه صد هزار کوچی در افغانستان وجود دارد . که بطور قطع در وضیعت موجود دور از امکان است.
جالب آنست ، که سهمیه کوچیها نه از طریق کمسیون انتخابات ، بلکه طی فرمان از جانب رئیس جمهور معین گردیده است . چنین سهمیه بندیها و خلق احصائیه های فرمایشی بدون تردید با واقعیت های احصائیه نفوس ذر افغانستان کاملا منافات دارد واین امر جز اینکه شک وتردید هایی بیشتر را نسبت به تامین عدالت در گزینش نماینده گان مجلس پارلمانی ببار آورد و ازینطریق به تداوم بحران اتنیکی وقومی درکشور بانجامد به ثبات واستقراراوضاع وتفاهم ملی کمک نخواهد کرد
بالا
بازگشت