تسریع در کاربست انرژی های تجدیدپذیر: مسیری به سوی احیای اقتصادی افغانستان
همایون خان پژوهشگری مستقل و فارغ التحصیل رشتۀ ام.بی.ای در امور مالی و بازاریابی از دانشگاه فنی پنجاب، هند است. نویسنده در مطلب حاضر با اشاره به بستر مساعد و مستعدِ کشور افغانستان در حوزه های مختلف از انرژی های تجدید پذیر، لزومِ استفاده از آنها در جهت کاهش وابستگی به واردات برق، خودکفایی، تقویت و توسعه اقتصاد، اشتغال زایی، و حتی برجسته ساختن نقش افغانستان در آینده منطقه جهت صادر کردن انرژی مازاد خود به کشورهای جنوب آسیا را مطرح می سازد. چنانچه به باور نویسنده، توسعه و پیشرفت در مسیر به کار گرفتن انرژی های آبی، بادی و خورشیدی می تواند جریانِ وارداتِ برق افغانستان از کشورهای دیگر را کاهش داده، کشور را در مسیری از تبدیل شدن به قطبی منطقه ای از انرژی های تجدیدپذیر سوق دهد. در مطلب حاضر بیان می شود که ضمن درک اهمیت و لزوم استقبال از سرمایه گذاری های بیشتر در زمینه انرژی های تجدید پذیر، مشارکت بخش خصوصی افغانستان، و شاید حتی مشارکتِ رژیم فعلی نیز امری قابل توجه و ضروری باشد. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
اتکای شدید افغانستان به کمک های بین المللی، این کشور را در تله تعادلِ سطح پایین[۱] قرار داده است (شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۱، جریانِ کمک های خارجی ۷۵ درصد از کل اقتصاد افغانستان را تشکیل می داد). باید اشاره داشت که اصطلاح دام يا تله فقر به «دام تعادل در سطح پايين» نيز مشهور است. «تله تعادل در سطح پایین» مفهومی در اقتصاد است که توسط ریچارد نلسون[۲] توسعه یافته است. این اصطلاح ناظر برآن است که در سطوح پایین درآمد سرانه، افراد بسیار فقیرتر از آن هستند که قادر به پس انداز و سرمایه گذاری باشند و این سطح پایین سرمایه گذاری منجر به نرخ پایین رشد درآمد ملی می شود. بنابراین، هرگونه افزایش درآمد سرانه در این فاصله، سبب می شود تا رشد جمعیت با شتاب بیشتری افزایش یافته و شرایط بازگشت به سطح حداقل معیشت فراهم شود. این تحلیل به نوعی دور باطل فقر را توضیح می دهد.
خروج نیروهای نظامی ناتو و ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ به فروپاشی جمهوری افغانستان منجر شده، راه را برای بازپس گیری قدرت طالبان در کابل هموار ساخت. این تحولات به نوبۀ خود مسبب تعلیق حدود ۲ میلیارد دلار کمک از طریق صندوق اعتماد بازسازی افغانستان[۳] و انجمن توسعه بین المللی[۴] گشت. این شرایط کشور افغانستان را در معرض مصائبی مهم و قابل توجه در اقتصاد کلان کشور، چالش های معیشتی، اختلال در توسعه زیرساخت های حیاتی و افزایش بیکاری قرار داد. چنانچه طبق گزارش بانک جهانی تا نوامبر ۲۰۲۳، نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی کرده و ۱۵ میلیون نفر از ۴۳٫۲ میلیون جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند.
حضور جامعه بین المللی در افغانستان در دو دهه گذشته به طور قابل توجهی بر اقتصاد این کشور تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال، حدود ۴۰ درصد از جمعیت افغانستان طی این برهۀ زمانی، در نزدیکی پایگاه های نظامی زندگی می کردند و معیشت نزدیک به ۹۰ درصد از ساکنان کابل نیز به فعالیت های اقتصادی مرتبط با پایگاه های نظامی و کمک های خارجی متکی بود. اما زمانی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شدند، بخش های مختلف کشور، به ویژه بخش لجستیک/تدارک در حوزه نظامی و یا بخش مرتبط با ساخت و ساز/زیرساخت ها، که بیش از سایر بخش ها به حمایت خارجی وابسته بودند، با مشکلات و موانعی مواجه شدند که این امر خود باعث از بین رفتن برخی از مشاغل در حوزه های مذکور شدند.
اما می توان گفت چالش های اقتصادی که افغانستانِ پس از خروجِ نیروهای خارجی با آنها مواجه گردید، نیاز کشور به تنوع بخشیدن به منابع مالی و تغییر شکل سیاست های مالی داخلی جهت تخفیف اثرات نوسانات کمک های خارجی را برجسته می ساخت. ضمن آنکه این چالش ها ضرورتی از اولویت بندی جهت احیای پتانسیل مالی داخلی افغانستان با تمرکز بر مشارکت ذینفعان افغان را مطرح می نمود. این امر به رشد اقتصادی داخلی کمک کرده، می تواند با ایجاد فرصت های تجاری پایدار در داخل کشور، بیکاری را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
باوجود آنکه انرژی های تجدید پذیر افغانستان ۱۹ درصد از کل انرژی این کشور را در بر می گیرد، اما تا حد زیادی بلااستفاده و دست نخورده باقی مانده است. بدین ترتیب می توان گفت سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر افغانستان می تواند سبب ساز رشد اقتصادی پایدار کشور در در قالب اشتغال زایی و در نتیجه کاهش وابستگی به ذینفعان خارجی گردد. همچنین به کار گرفتن انرژی های تجدید پذیر می تواند افغانستان را به عنوان پیشوایی منطقه ای در حیطۀ نوآوری در زمینه انرژی پاک قرار داده و تقویت کنندۀ تاب آوریِ بلند مدت باشد.
افغانستان منابع طبیعی فراوانی از جمله انرژی، آب و باد در اختیار دارد. به نحوی که این کشور توان تولید از انرژی آب، ۶۷ گیگاوات از انرژی باد، و توان خیره کننده ۲۲۰ گیگاوات از منابع خورشیدی را دارد. بدین ترتیب می توان گفت کشور افغانستان با در اختیار داشتن این منابع، نه تنها توانِ تحقق و برآورده ساختن نیازهای خود در حوزۀ انرژی را داشته، بلکه می تواند انرژی مازاد را به سایر کشورهای جنوب آسیا نیز صادر نماید.
با این وجود باید توجه داشت که این کشور ظرفیت محدودی برای بهره برداری از منابع خود دارد. چنانکه در غیاب پروژه های برق آبیِ قابل قبول و مناسب، آب رودخانه های افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود.
شایان ذکر است که سرمایه گذاری در حوزۀ آب به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر، منفعتی دوسویۀ برای افغانستان خواهد داشت. بدین ترتیب که این اقدام نه تنها افغانستان را در استفاده از منابع آبی برای تولید برق و به نفع مردم خود قادر می سازد، بلکه می تواند واردات برق در افغانستان را نیز کاهش دهد. این در حالیست که در حال حاضر، افغانستان به شدت به برق وارداتی به ویژه از تاجیکستان متکی است.
از دیگر سو می توان گفت انرژی خورشیدی بیش از دو سوم کل پتانسیل انرژی تجدیدپذیر افغانستان که بیش از ۳۰۰۰۰۰ مگاوات می شود را تشکیل می دهد. باید اشاره کرد که افغانستان با توجه به سیصد روز آفتابی در سال، موقعیت خوبی برای استفاده از انرژی خورشیدی دارد. پتانسیل انرژی خورشیدی افغانستان با چهار ایالت کمربند آفتاب[۵] در ایالات متحده قابل مقایسه است. (کمربند آفتاب عبارتی است برای اشاره به ایالت های جنوبی آمریکا که از شرق به غرب آن کشیده شده اند استفاده می شود.)
همچنین می توان گفت سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر استقلال انرژی کشور را افزایش داده و صنعت و تجارت را به طور قابل توجهی رونق می بخشد. این منطقی نهان در پسِ برنامۀ توسعه طرح پارک خورشیدی صنعتی حصار شاهی در ولایت ننگرهار است. ورود و مشارکتِ شرکت های خصوصیِ افغان جهت سرمایه گذاری در منابع تجدیدپذیرِ متعدد کشور می تواند گذار اقتصادی کشور را امکان پذیر، قابل اجرا و سودآور سازد.
شایان ذکر است که طی دو سال گذشته، ۶۳ قرارداد به ارزش ۵۴٫۵ میلیون دلار میان وزارت صنعت و تجارت و نهادهای خصوصی امضا شده است که زمینه اشتغال ۶۴۱۰۰۰ نفر را در ۲۵ ولایت فراهم کرده است.
اخیرا نیز گروه بانک جهانی “رویکرد ۳٫۰”[۶] را اتخاذ کرد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق سازمان های بین المللی برای حمایت از خدمات حیاتی در افغانستان اختصاص داد. هدف این کمک ها ارائه کمک های بشردوستانه در عین دور زدن دخالت طالبان است. همچنین بانک جهانی پروژه ۱٫۲ میلیارد دلاریِ کاسا یک هزار از انرژی پاک با مشارکت تاجیکستان، قرقیزستان و پاکستان را تصویب کرد.
به هرروی، در حالی که از سرمایه گذاری های بیشتر در زمینه انرژی های تجدید پذیر استقبال می شود، مشارکت بخش خصوصی افغانستان، و شاید حتی مشارکتِ رژیم فعلی/عملی، ضروری است.
تحلیلگران اتاق صنایع و معادن افغانستان بر ضرورت همکاری جامعه بین المللی با بخش خصوصی افغانستان برای کاهش بحران اقتصادی فعلی تاکید می کنند. در این راستا می توان گفت، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر پتانسیل اطمینان حاصل کردن از شیوه های تجاری پایدار برای ثبات اقتصادی افغانستان را در بر دارند. حمایت شرکت های خصوصی افغان در این عرصه و با سرمایه گذاری در بخش هایی که به دلیل نبود سهامداران بین المللی خالی مانده اند، می تواند امری تحول آفرین در حوزۀ استفاده از انرژی های تجدید پذیر کشور باشد.
در نهایت باید گفت در شرایطی که افغانستان در حال پشت سر گذاشتن شرایط پس از خروج نیروهای ناتو و ایالات متحده و باز کردن مسیرِ پیش روی خود است، استقبال از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان سنگ بنای توسعه اقتصادی، کلید رشد اقتصادی پایدار برای آینده افغانستان خواهد بود. همکاری همگام و هماهنگ بین سرمایه گذاران بین المللی، ذینفعان افغان و سیاست گذاران وزارت مالیه و وزارت اقتصاد، در احیای اقتصاد افغانستان و خودکفایی، ایجاد شغل و کاهش وابستگی به کمک های خارجی بسیار مهم خواهد بود.
منبع: https://thediplomat.com
[۱] Low-Level Equilibrium Trap
[۲] Richard R. Nelson
[۳] the Afghanistan Reconstructive Trust Fund (ARTF)
[۴] International Development Association (IDA)
[۵] sunbelt
[۶] “Approach 3.0”
بالا
بازگشت