جمشید کوهستانی
ناکامی سیاست جنایی ایران.در ترور جنرال افغان !
سیاست جنایی تقنینی افغانستان وایران !
اصلاح وباز پروری بزهکاران از جمله رویکرد ها وسیاست های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی دو قرن اخیر است گذشته از اینکه این رویکرد , رویکردی انسانی در مقابله باید پدیده بزهکاری است , مورد تاکید سازمان ملل متحد نیز میباشد سیاست گذاران جنایی افغانستان وایران نیز با الهام از آموزه های جرم شناسی بالینی تلاش کرده اند تا جنبه اصلاحی درمانی جزایی را در پاسخ به برخی از گونه های جرایم مورد توجه قرار دهند از این رو نویسنده گان قانون اساسی ج ا. ایران در بند ۱۸۶ وتدوین کننده گان مقررات تقنینی وفرو تقنینی به پیروی از آن , باز پروری بزهکاران را جز اهداف وظایف دستگاه قضایی واجرایی پیش بین نموده اند .
چون هر جامعه برای حفظ تداوم وبقای خود ناگزیر به اعمال سیاست جنایی در قبال کسانی که انجام عمل مجرمانه انجام میدهند سیاست جنایی در کشور ها نقش,کنترول مجرمانه را به عهده دارد بنابر این سیاست جنایی نقشی مهمی در کنترول وپاسخ دهی سنجیده به جرم وحفظ ثبات جامعه دارد از سیاست از دیگر دلایل توجه به این سیاست رویکرد حقوق بشری است سیاست اصلاح ودرمان یک سیاست انسانی وحقوق بشری است چرا که به اساس,مبانی حقوق بشر دولت ها ضمن حق اعمال مجازات موظف به رعایت کرامت انسانی هستند .
بر اساس اصل ماده ۱۵۵ قانون ج ا. ایران که پناهنده گی را به رسمیت شناخته جنرال سریع از جمله پناهنده گان سیاسی بود دولت ایران مکلف به تامین امنیت شان بوده که چندان توجه نکرده از اینکه جنرال ودیگر از نظامیان از جمله مهاجرین پناهنده به حساب می آیند به اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژینوا , میثاق حقوق مدنی وسیاسی , میثاق حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی , پیش بین شده اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۶۰ هم وضاحت کامل داده است
از اینکه مسئولین در بعد وقایوی سیاست جنایی در رابط غفلت کردند .
امید که در بعد کشف شناسایی , تعقیب و گرفتاری توجه لازم را اتخاذ نمایند امروزه سیاست جنایی ایران زیر سوال رفته.
با احترام
جمشید کوهستانی ,نظامی قبلی
فرستنده: محمد عثمان نجیب
بالا
بازگشت