عارف عرفان

 

انقلاب ناتمام آمریکا

نویسندگان: جان دبلیو وایت‌هد و نیشا وایت‌هد
۱ جولای ۲۰۲۶
آمریکایی‌ها در چهارم جولای، روز استقلال خود، دقیقاً چه چیزی را جشن می‌گیرند؟
دویست‌وپنجاه سال پس از آن‌که اعلامیه استقلال آمریکا اعلام کرد تمامی انسان‌ها دارای حقوق ذاتی و سلب‌ناشدنی هستند، امروز ما در زیر سایه حکومتی زندگی می‌کنیم که روزبه‌روز بیشتر چنین رفتار می‌کند که گویی حقوق، متعلق به دولت است؛ یعنی دولت می‌تواند هر زمان که بخواهد آن‌ها را توزیع کند، محدود سازد و یا هرگاه لازم دید، آن‌ها را پس بگیرد.
آزادی دیگر آن مفهوم مطلق گذشته را ندارد، بلکه به پدیده‌ای مشروط تبدیل شده است. حقوقی که قانون اساسی از آن‌ها به عنوان اصول بنیادین یاد می‌کرد، اکنون به ابزارهای معامله سیاسی مبدل شده‌اند.
دولت اکنون برای خود این اختیار را قائل شده است که تعیین کند کدام باورهای مذهبی سزاوار احترام و حمایت هستند و کدام باورها می‌توانند نادیده گرفته شوند؛ اقدامی که آشکارا با اصل نخست قانون اساسی آمریکا، یعنی آزادی دین و منع ترجیح یک مذهب بر مذهب دیگر، در تضاد قرار دارد.
همچنین حکومت چنین وانمود می‌کند که برخی افراد مستحق برخورداری از حمایت قانون اساسی در زمینه آزادی بیان هستند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند سانسور شوند، تحت نظارت قرار گیرند و یا حتی مجازات شوند؛ وضعیتی که مستقیماً اصل آزادی بیان را نقض می‌کند.
از یک‌سو دولت خود را مدافع حیات جنین معرفی می‌کند، اما از سوی دیگر برنامه‌هایی را که برای سلامت و رفاه کودکانی که متولد شده‌اند طراحی گردیده، یکی پس از دیگری تضعیف یا حذف می‌کند.
در موضوع مهاجرت نیز همین تناقض آشکار دیده می‌شود؛ برخی مهاجران با سرعت فوق‌العاده پذیرفته می‌شوند، در حالی که گروه دیگری حتی از ابتدایی‌ترین حق قانونی، یعنی برخورداری از روند عادلانه قضایی، محروم می‌گردند؛ حقی که قانون اساسی وعده داده است.
حکومت از برابری همگان در برابر قانون سخن می‌گوید، اما همزمان برنامه‌هایی را از میان برمی‌دارد که هدف آن‌ها ایجاد فرصت برابر و مبارزه با تبعیض بوده است.
از حرمت و جایگاه کودکان سخن گفته می‌شود، اما در همان حال دایره کسانی که می‌توانند از حق شهروندی مبتنی بر تولد ـ حقی که در متمم چهاردهم قانون اساسی تضمین شده ـ برخوردار شوند، محدودتر ساخته می‌شود.
از سوی دیگر گفته می‌شود هیچ فردی بالاتر از قانون قرار ندارد، اما در همان زمان اختیارات و مصونیت رئیس‌جمهور گسترش یافته و بسیاری از سازوکارهای سنتی نظارت و مهار قدرت اجرایی تضعیف شده‌اند.
حقوقی که اعلامیه استقلال آن‌ها را سلب‌ناشدنی توصیف کرده بود، اکنون به تدریج به «اجازه» و «امتیاز» تبدیل می‌شوند؛ حقوقی که هرگاه با منافع سیاسی حکومت همسو باشند اعطا می‌شوند و هرگاه مزاحم تلقی گردند، کنار گذاشته می‌شوند.
این صرفاً یک سیاست اشتباه نیست، بلکه نوعی پشت‌کردن به روح انقلاب آمریکاست؛ زیرا انقلاب آمریکا با یک ادعای بنیادین آغاز شد: آزادی، حق مادرزادی انسان است.
اما اگر سخنان صاحبان قدرت امروز را بشنویم، چنین به نظر می‌رسد که آزادی دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه امتیازی است مخصوص گروهی محدود؛ افراد مورد تأیید سیاسی، کسانی که از نظر ایدئولوژیک پذیرفته شده‌اند، مطیعان، فرمان‌برداران و آنان که برای ساختار قدرت مفید تلقی می‌شوند.
در حالی که اعلامیه استقلال دقیقاً بر اندیشه‌ای متفاوت بنا شده بود؛ این اصل که همه انسان‌ها از سوی آفریدگار خویش با حقوقی غیرقابل سلب آفریده شده‌اند.
این همان انقلاب واقعی بود.
بنیان‌گذاران آمریکا ممکن بود درباره این‌که چه کسانی واقعاً شامل تعریف «مردم» می‌شوند اختلاف‌نظرهای جدی و حتی ریاکارانه داشته باشند، اما در یک اصل اساسی اتفاق نظر داشتند: حقوق ما از دولت سرچشمه نمی‌گیرد.
دولت برای خدمت به ما به وجود آمده است.
وظیفه حکومت آن است که از حقوق ذاتی مردم حفاظت و پاسداری کند، نه این‌که آن حقوق را سهمیه‌بندی نماید، دوباره تعریف کند یا هر زمان خواست آن‌ها را لغو نماید.
این تمایز، اهمیت بنیادی دارد؛ زیرا از همان لحظه‌ای که دولت اجازه پیدا کند تصمیم بگیرد چه کسی شایسته برخورداری از حق است و چه کسی نیست، دیگر چیزی به نام «حق» باقی نمی‌ماند.
آنچه باقی می‌ماند، صرفاً امتیاز است.
و امتیاز، چیزی است که همیشه می‌توان آن را پس گرفت.
در طول ۲۵۰ سال گذشته، آمریکایی‌ها اعلامیه استقلال را همچون سند تولد ملت خود تلقی کرده‌اند؛ اما این اعلامیه هرگز صرفاً یک سند تولد نبود، بلکه نوعی هشدار تاریخی محسوب می‌شد.
نویسندگان آن به خوبی درک می‌کردند که آزادی بسیار شکننده است، قدرت سیاسی همواره میل به گسترش دارد و هیچ نسلی تنها به دلیل آن‌که نسل پیشین برای آزادی جنگیده است، برای همیشه آزاد باقی نمی‌ماند.
اعلامیه استقلال فهرستی از سوءاستفاده‌های حاکمی را ثبت کرده بود که خود را فراتر از قانون قرار داده، مردم را نه شهروند بلکه رعیت می‌پنداشت، حکومت نمایندگی را تضعیف می‌کرد، عدالت را مختل می‌ساخت، ارتش دائمی نگه می‌داشت، نظارت گسترده اعمال می‌کرد، از قدرت سوءاستفاده می‌نمود و حتی علیه همان مردمی که ادعای حکومت بر آنان داشت، جنگ به راه می‌انداخت.
امروز شاید نام‌ها تغییر کرده باشند. فناوری تغییر کرده است. ساختارها متفاوت شده‌اند.
اما خطر همچنان همان خطر باقی مانده است.
به همین دلیل قانون اساسی اهمیت دارد.
قانون اساسی آمریکا تلاش کرد هشدارهای اعلامیه استقلال را به ساختار حقوقی تبدیل کند. از طریق تفکیک قوا، نظام کنترل و موازنه، فدرالیسم و منشور حقوق شهروندی، بنیان‌گذاران تلاش کردند حکومت را ، آن‌گونه که توماس جفرسون می‌گفت ، با «زنجیرهای قانون اساسی» مهار کنند.
اما این محدودیت‌های قانونی، امروز به تدریج در حال از میان رفتن هستند؛ نه از راه اصلاح رسمی قانون اساسی، بلکه از طریق رویه‌های قضایی، وضعیت‌های اضطراری، اختیارات اجرایی، تصمیمات بوروکراتیک و بی‌تفاوتی عمومی جامعه.
هشدارها دیگر فرضی و نظری نیستند.
حتی دستگاه قضایی نیز به تدریج بخشی از این روند شده است.
دیوان عالی آمریکا، به جای ایفای نقش سنتی خود در محدود کردن تمرکز قدرت، در موارد متعدد موانعی را که زمانی سد راه قدرت ریاست‌جمهوری بودند کنار زده است؛ از جمله گسترش مصونیت رئیس‌جمهور، محدود کردن امکان توقف سراسری تصمیمات دولتی و افزایش اختیار رئیس‌جمهور در برکناری مقامات مستقل دولتی.
ممکن است هر یک از این تصمیم‌ها در ظاهر دارای استدلال حقوقی مستقل باشند، اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، یک روایت بزرگ‌تر را آشکار می‌سازند: قدرت ریاست‌جمهوری پیوسته در حال افزایش است، در حالی که توان مردم برای مهار آن رو به کاهش می‌رود.
بنیان‌گذاران آمریکا این خطر را فوراً تشخیص می‌دادند، زیرا آنان خود انقلاب کرده بودند تا در برابر تمرکز قدرت اجرایی ایستادگی کنند.
استبداد در جهان امروز شاید دیگر شبیه پادشاه جورج سوم نباشد، اما زمانی که با واژه‌هایی مانند امنیت ملی، امنیت عمومی، مدیریت بحران، کنترل مرزها، آزادی مذهبی، نظم عمومی، کارآمدی حکومت یا ضرورت اجرایی ظاهر می‌شود، همچنان به همان اندازه خطرناک است.
خطر تنها در گسترش قدرت حکومت خلاصه نمی‌شود.
خطر اصلی آن است که حکومت برای خود این اختیار را قائل شود که تعیین کند چه کسی صاحب حقوق اساسی است و چه کسی از آن محروم خواهد بود.
اینجاست که حکومت قانون، از درون تهی می‌شود.
نه به صورت ناگهانی.نه لزوماً با تانک‌ها در خیابان‌ها.نه حتی با تعلیق رسمی قانون اساسی.
بلکه آرام‌آرام؛ بحران پس از بحران، استثنا پس از استثنا، رأی قضایی پس از رأی قضایی، فرمان اجرایی پس از فرمان اجرایی.
آزادی از میان می‌رود زمانی که روند عادلانه قضایی به امری اختیاری تبدیل شود، حق اعتراض و آزادی بیان محدود گردد، نظارت دائمی بر مردم عادی شود، محرمانه‌کاری دولت گسترش یابد، آزادی مذهبی به صورت گزینشی اجرا گردد، شهروندی به موضوعی قابل معامله تبدیل شود و قدرت اجرایی روزبه‌روز افزایش یابد، در حالی که پاسخگویی روزبه‌روز کاهش پیدا کند.
آزادی از میان می‌رود زمانی که مردم چنان به دوربین‌های نظارتی، سیستم‌های تشخیص چهره، ردیابی بدون حکم قضایی، نیروهای نظامی‌شده پلیس، مصادره اموال بدون محاکمه، فهرست‌های امنیتی دولتی، جنگ‌های بی‌پایان، فرمان‌های حکومتی و وضعیت اضطراری دائمی عادت کنند که حکومت قانون دیگر تنها به یک مفهوم تشریفاتی تبدیل گردد.
هر وضعیت اضطراری بهانه‌ای تازه برای ایجاد استثنای جدید می‌شود. هر بحران فرصتی تازه برای گسترش اقتدار حکومت فراهم می‌کند. تدابیر موقتی، به ساختارهای دائمی تبدیل می‌شوند.
این دقیقاً همان شیوه‌ای است که جوامع را به پذیرش تدریجی استبداد عادت می‌دهد.
کار ناتمام انقلاب آمریکا هرگز ساختن دولتی نیرومندتر نبود.
هدف اصلی آن حفظ جامعه‌ای آزاد بود؛ جامعه‌ای که بتواند حکومت خود را کنترل کند، نه آن‌که تحت سلطه کامل حکومت قرار گیرد.
هر نسل، این انقلاب ناتمام را به میراث می‌برد.
و هر نسل باید تصمیم بگیرد که آیا این راه را ادامه خواهد داد یا آن را رها خواهد کرد.
زیرا آزادی هرگز خودبه‌خود از خودش دفاع نمی‌کند.
بنابراین پرسش واقعی امروز این نیست که آیا آمریکا به دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال خود رسیده است یا نه.
پرسش واقعی این است که آیا آمریکایی‌ها هنوز به همان اصولی ایمان دارند که باعث شد این روز اصلاً ارزش جشن گرفتن داشته باشد؟
حفظ این میراث، مسئولیت همه ماست.
دادگاه‌ها همیشه از آزادی دفاع نمی‌کنند.
کنگره همیشه از اختیارات خود محافظت نمی‌کند.
رؤسای جمهور نیز به ندرت داوطلبانه از قدرت خود چشم‌پوشی می‌کنند.
و در نهایت تنها یک نگهبان باقی می‌ماند:
ما مردم!

با احترام
برگردان :محمد عارف عرفان
لندن،جولای ۲۰۲۶
منبع: وبگاه Global Research

 

 

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت