اکادمیسین شرعی جوزجانی

 

 به سلسلهٔ خاطرات سیاسی  من

 

 

 

کسانی که این فرمان را مخالف اصول شریعت و عنعنات پسندیدهٔ مردم میدانند، لطفا این مقاله رابه دقت بخوانند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت سوم مقالهٔ فرمان شماره 7

با اعضای کمیسیون موظف که همه حقوقدانان ورزیده ودارای تجارب کاری در ارگانهای عدلی و واقف از احکام شریعت و حقوق مدنی بودند، با در نظرداشت شرایط و مناسبات اجتماعی افغانستان متن فرمان شماره هفتم جمهوری دموکرتیک افغانستان را در 6 ماده تدوین کردیم.

چون تحمیل مقادیر بزرگ مهر دختر برای داماد کمر شکن بود و موجب برهم خوردن توازن اقتصادی خانواده ها میگردید و نیز وسیله ای بود برای فروش دختران، بنا برآن با تعیین حد اقل مهر به اندازۀ ده درهم (10 درهم شرعی) مطابق مذهب حنفی اکتفا شد. چنانچه یک منبع مهم و معتبر فقه حنفی کتاب «الهدایة» تألیف برهان الدین المرغینانی در بخش کتاب النکاح تصریح میکند « و أقل المهر عشرة دراهم» یعنی حد اقل مهر شرعی ده درهم است که مطابق تسعیر بانک بالغ به 300 افغانی میگردید.

این ماده برای دختران و پسرانی که نامزد شده بودند و یا ارادۀ ازدواج داشتند، اهمیت حیاتی داشت. هزاران جفت نامزد شده به سبب این که داماد نتوانسته بود تمام مهر تحمیل شده را بپردازد، سالها برای تشکیل خانواده روز شماری میکردند.

مسودۀ فرمان به جلسۀ شورای وزیران خوانده شد و مورد بحث قرار گرفت.

تره کی گفت این فرمان با مطالبی که در مرامنامه حزب و وظایف انقلابی به مردم وعده داده بودیم کاملا مطابقت دارد. باید آنرا تأیید کنیم.

شادروان میثاق گفت به این ترتیب ما یک گام دیگر در راه تساوی حقوق زنان برمیداریم.

شادروان خیال محمد کتوازی وزیر اطلاعات و کلتور گفت: در پکتیکا صدها دختر نامزد شده سالها انتظار میکشند تا شوهران شان با کارشاقه در کشورهای عربی، پاکستان و ایران بتوانند قرض ولور کمرشکن خود را به پدر دختر بپردازند و آنها را به خانه های خود ببرند. این انتظار بعضا تا 7-8- 9 سال هم طول میکشد و دختر در خانۀ پدر پیرمیشود. این فرمان برای مردم ما اهمیت حیاتی دارد. باید از وزارت عدلیه تشکر کنیم.

بدین ترتیب تمام وزرا فرمان را ایجابی ارزیابی کردند و متن آنرا با کمی حک و تعدیل به اتفاق نظر مورد تأیید قراردادند و بعد از توشیح رئیس شورای انقلابی در شمارۀ 7 فوق العادۀ جریدۀ رسمی نشر شد و مورد تطبیق قرار گرفت.

مواد پنجگانۀ فرمان واقعا دموکراتیک، هماهنگ باقوانین دیگر و کاملا مطابق اصول مذهب حنفی بود. زیرا نظر به اصول این مذهب دختر عاقل و بالغ در انتخاب شوهر اختیار کامل دارد و هیچکس، حتی پدر و مادرش هم نمیتوانند این حق او را سلب کنند. دختر میتواند در حضور دو نفر شاهد با شخص مطلوب خود نکاح کند. بدون تعیین مهر هم نکاح صحیح میشود.

همچنان مجبور ساختن زن «ثیبه» یعنی بیوه به ازداج اجباری و یا جلوگیری ازازدواج او قطعا جواز ندارد.

برخی از عناصر کهنه فکر که باهر پدیدۀ نو مخالفت میورزند و کسانیکه به دختر فروشی معتاد بودند، ونیز برخی از قلم بدستان با تمایلات جناحی فرمان را بر خلاف شریعت و عنعنات ملی دانستند. حال آنکه فرمان کاملا موافق با روح احکام شریعت اسلام و هماهنگ با عنعنات پسندیدۀ مردم بود. البته عنعنات فرسودۀ فیودالی را که بر گردن زنان و دختران سنگینی مینمود و مخالف قوانین شرع بود، منسوخ میکرد. از نظر شریعت نیز سنن و عنعنات بر دوگونه استند: «سنن حسنه» و «سنن سیّئه» یعنی سنن خوب و پسندیده و سنن بد.

حضرت محمد پیغمبر اسلام فرموده اند: «من سنَّ سنة حسنةً فله اجرها و اجرُ من عملَ بهاو من سن سنة سیئة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها» یعنی کسیکه یک روش (عنعنه)  پسندیده ای را پدید آورد، ثواب آن وثواب کسیکه بعد از او بر آن عمل کند به اومیرسد و کسی که روش و سنت بد و ناپسندیده ای را اساسگذاری کند، گناه آن و گناه کسی که برآن عمل میکند، بر ذمهٔ اواست.

سنن پسندیده مورد تأیید شرع قرار میگیرند و بعضا اعتبار قانونی پیدا میکنند، اما سنن نا مطلوب مانند تزویج اجباری دخترعاقل و بالغ برخلاف ارادۀ او، یا جلوگیری از ازدواج آزاد زن بیوه و یا فروش و معاملۀ دختر در بدلپول هنگفت به نام مهرو یا ولور، امری است نکوهیده و خلاف شرع که باید برضد آن مبارزه صورت بگیرد.

فرمان مورد استقبال بی نظیر اکثریت جامعه بخصوص زنان و روشنفکران قرار گرفت و ازبرکت آن هزاران دختر و پسر نامزد شده، به تشکیل خانوادهای شان موفق گردیدند. از آن جمله یک افسر به نام سرور از هرات که در خانۀ خلق کار میکرد پس از چند سال نامزد خود را بعد ازعقد نکاح به خانه آورد. او میگفت اگراین فرمان نبود من تا 3- 4 سال دیگرهم نمیتوانستم پول مهر را بپردازم. خسرم بسیار ظالم است.

البته این فرمان در تمام نقاط افغانستان طوریکسان عملی نشد، برخی تخطی هایی هم در تطبیق آن صورت گرفت. عامل این تخطی ها یا ناشی ازعدم درک روح فرمان و عدم شناخت دقیق از روان جامعه و درک دگماتیستی از سنن و عنعنات پسندیدۀ مردم بود و یا توسط برخی عناصر انفلتریت شده از جناح مخالف در حزب به مقصد ناکام ساختن برنامه های اصلاحاتی دولت صورت میگرفت. به طور مثال ولسوال همان وقت پنجشیر در جریان مراسم عروسی یک خانواده بدون آن که داماد و یا خانوادهٔ او اعتراض و یا شکایتی کرده باشند، دیگهای غذای عروسی را در پیش روی مردم چپه کرده بود. چون در جریان تحقیق معلوم شد که این کار را به غرض تفتین انجام داده است، از وظیفه برکنارو از حزب اخراج شد.

یک مثال دیگر: روزی ولسوال قره باغ پروان که تازه ازطرف امین مقرر گردیده بود، با این پیشنهاد مراجعه کرد که ادارۀ تلویزیون یک خبرنگار با یک کمره در اختیار او قرار بدهد تا مراسم عروسی و عقد نکاح 20 دختر جوان را با 20 پسر جوان که یکجا در کلوپ ولسوالی صورت میگیرد ثبت و از تلویزیون نشر کند.

پرسیدم :این 20 جفت عروس و داماد چه مجبوریت دارند تا 40 نفر یکجا در کلوپ دولتی در محضر ولسوال صاحب مراسم عروسی خود را برپا نمایند؟ اگراقارب اشتراک کننده درین محفل عروسی را بشمول عروس و داماد و پدر و مادر آنها از هر فامیل حد اقل 15 نفرحساب کنیم، جمله به 600 نفر میرسد. این گروه بزرگ مردم را در کلوپ خود چگونه جای میدهید؟ شما خانواده هارا مجبور ساخته اید تا به ارادهٔ تان تن دردهند. برای خبرسازی و رکلام خود به امور شخصی و فامیلی مردم مداخله نکنید که عواقب وخیم دارد. خبر نگار و کمره وجود ندارد.

فورا مسئله با امین مطرح شد و عواقب ناخوشایند اینگونه خود سریهای ولسوالها یادآوری گردید. او این فکر را پذیرفت گفت درین زمینه هدایت لازم خواهد داد.

اما ماهیت فرامین بخصوص فرمان شماره هفتم از طرف برخی صاحب نظران داخلی و خارجی به اشکال مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ازجمله شادروان میر محمد صدیق فرهنگ فرمان شماره هفتم را بدون آنکه از شرایط دشوار زندگی زنان در اطراف و میان اقوام و قبایل مختلف کشوراطلاع دقیق داشه باشد، به شکل سرسری ارزیابی میکند. او در جلد سوم کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر» خود مینویسد :‌«دولتهای افغان هیچگاه حاضر نبودند که در امور سنتی جامعۀ روستایی دخالت کنند. اما این سه تصویبنامه (فرامین 6 ،7 ، 8 ) به میزان زیادتری پا را ازین حدود فراتر گذارده بود».(م. ص. فرهنگ «افغانستان در پنج قرن اخیر» جلد 3 ص 28).

آقای فرهنگ از یک دولت جدید که با ایده های تحول طلبانه به وجود آمده بود انتظار دارد تا پا به پای دولتهای مستبد ضد ترقی و ضد اصلاحات بگذارد وبه امور سنتی مذموم جامعه که بر دوش خانواده ها سنگینی میکند دخالت نکند و فرمانی را که به مقصد اصلاح این امور سنتی تصویب شده، پا را فراتر گذاشتن ازین حدود یعنی حدود عنعنات فیودالی ارزیابی میکند.

در بین دولتهای گذشته فقط امان الله خان جسارت آنرا داشت تا برخی ازین سنن پوسیده را درهم بشکند و آزادی زنان را اعلان نماید. اما ارتجاع داخلی و امپریالیزم انگیس به اتفاق هم ازاین گونه اقدامات تحول طلبانۀ او به صفت عمل خلاف دین و اسلام برعلیه او استفاده کردند و زمینۀ سقوط دولت او را فراهم ساختند. اما بعد ازآن آل یحیا در هماهنگی با سیاست انگلیس به مقصد عقب نگهداشتن ملت افغانستان به هیچگونه اصلاحات اجتماعی دست نزد.

با آن هم آقای فرهنگ در صفحۀ 29 کتاب مذکور اهدافی را که فرمان شماره 7 برای رسیدن به آن طرح شده بود تا حدودی واقعبینانه ارزیابی نموده مینویسد:« تصویبنامۀ شماره 7 بدین منظور طرح شده بود که پدر سالاری غیر عادلانهٔ باقیمانده دور فیودالیسم که بر روابط زن و شوهر حکمفرماست از میان برود و صمیمیت در روابط فامیلی جانشین آن شود. شیربهای عروس به حداقل کاهش یابد و حد اقل سن ازدوج برای پسران 18 سال و برای دختران 16 سال تعیین شود. بر علاوه قرارداد ازدواج باید به موافقت آزازدانۀ طرفین تنظیم گرد...».

انتونی هایمن در ص 123 کتاب خود به نام «افغانستان در زیر سلطهٔ شوروی» بعد از انتقادهای گوناگون می نویسد : « برابری کامل زن و مرد، لغو طویانه و شیربها، ازدواج با رضایت طرفین...نشر برنامه های رادیو و روزنامه ها به تمام زبانهای کشور از مهمترین مولفه های اصلاحات اجتماعی بود..»

 (به نقل از کتاب «تاریخ تحولات سیاسی افغانستان معاصر» اثر عوض علی سعادت، نشر اندیشه، 1396).

سعادت میافزاید:«آزادی زنان از همان ابتدا شعار محوری دولت بود و درین مورد دست آوردهای خوبی هم داشت. برای زنان محیط تازه در شهرهای اصلی به وجود آمد. تعداد بی سابقۀ زنان وارد بازار کار شدند» (ص 317 کتاب مذکور).

همچنان ما این نوشتهٔ آقای محمود کامل را که واقعبینانه و بدون جانبداری نگاشته شده و مؤید ماهیت اصلاحی فرمان هفتم است، درینجا نقل میکنیم؛

« آیا عقل افغانها واقعاً عقب تر از خود آنها حرکت میکند ؟

براساس گزارشی گفته میشود که در اواخر سال ۱۳۵۷خبر نگاری از یک مهاجر افغان مقیم ایران پرسیده بود‌ که انگیزه مهاجرت شما از افغانستان به ایران چه بوده است؟

مهاجر افغان در جواب آن گزارشگر گفته بود که : « در منطقه ما آوازه کردند که دولت نور محمد تره کی تصمیم گرفته تا تمام زنان و مردانی که از نعمت سواد محروم بوده اند٬ آنها را جهت فرا گیری سواد٬ در کورس های مبارزه با بیسوادی ثبت نام نماید و بنده هم بنا بر همین دلیل خانه و کاشانه خود را ترک و بکشور ایران آواره شدم.».

(*)- منظور از 38 سال قبل، سال 1395 دوران حکومت مجاهدین است.

 

به تأیید این قضاوت واقعبینانهٔ جناب محمود کامل، متن فرمان شماره «7» با اقتباس از شمارهٔ فوق العادهٔ سال 1357 «جریدهٔ رسمی» وزارت عدلیهٔ جمهوری دموکراتیک افغانستان، تقدیم میگردد.·

متن فرمان شماره هفتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان:‌

 

ماده اول:‌

۱ـ هیچ شخصی نمی تواند دختری را در بدل پول نقد و یا جنس به نامزدی و نکاح کسی بدهد.

۲ـ هیچ شخصی نمی تواند هنگام عروسی داماد را به پرداخت پول نقد یا جنس بنام طویانه، ولور، و یا مصارف دیگر مجبور نماید.

ماده دوم:‌

هیچ شخصی نمی تواند بنام عیدی، نوروزی، براتی و امثال آن داماد یا ولی او را به تهیه لباس و هدایای برای دختر و فامل او مجبور نماید.

ماده سوم:

دختر یا ولی او نمی تواند پول نقد و یا جنس را بنام مهر بیش از ده درهم شرعی که مطابق نرخ نقره در بانک از (۳۰۰) افغانی تجاوز نمیکند اخذ نماید.

ماده چهارم:‌

نامزدی و ازدواج به رضایت کامل طرفین صورت میگیرد بنابرین:‌

۱ـ هیچ شخصی نمی تواند به ازدواج اجباری اقدام نماید.

۲ـ هیچ شخصی نمی تواند بعلت قرابت یا رابطه قبیلوی مانع ازدواج آزادانه بیوه گردد، یا او را جبراً نکاح کند.

۳ـ هیچ شخصی نمی تواند به سبب نامزدی تحمل مصارف نامزدی و یا با استفاده از جبر و اکراه مانع ازدواج قانونی شخص دیگر شود.

ماده پنجم:‌

ازدواج برای زن قبل از تکمیل سن (۱۶) و برای مرد قبل از تکمیل سن (۱۸) جواز ندارد.

ماده ششم:‌

۱ـ متخلف از احکام این فرمان حسب احوال به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم میگردد.

۲ـ پول نقد یا جنسی که خلاف احکام این فرمان اخذ شده مصادره میگردد.

 

 

  

---

بالا
 
بازگشت