سراج الدین اديب

آرشیف نمبر (۱۰۲)

گرد آورنده : سراج الدین ادیب

تفسیرنامۀ واژه های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

  پیشگفتار

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ضامن بقا و بهروزی انسان

به نظر می رسد که ما زندگی جدیدی را شروع کرده ایم. علایم و آثار این زندگی جدید به تدریج در تمام شؤون و بخشهای حیات مدنی و جمعی ما آشکار می شود.

آرام ـ آرام جامعه یی که در سراشیب زوال و انهدام کامل قرار گرفته بود، به طفیل و برکت شرایط بالنسبه مساعد جهانی، گامهای ی در راه احیای مجدد بر می دارد. این گامها بسیار کوچک، شمردنی و خیلی آهسته هستند، گفتی کودک نحیف و بیمار ی، بعد از مداوای مقدماتی، تازه سرِ حال آمده و افتان و خیزان مشق راه رفتن می کند.

تا دیروز، هر چه بود قلع و قمع و هرج و مرج بود. اندامهای پاره ـ پارۀ ما، با توطئه و تفتین خودی و بیگانه به جان هم افتاده بودند و بر جغرافیا و تأریخ شان چلیپا گرفته بودند. هیچکس برای هیچکس حق زندگی قایل نبود و مقولاتی چون نظم و نسق و امنیت فردی و جمعی، از قاموس گفتار و رفتار هموطنان ما رخت بربسته بود. پشتِ هر پشته شحنه یی و پشتِ هر صخره امیرِ خود خوانده یی، کوس استقلال می نواخت و از بطنِ یک دولت، دهها خرده دولتِ میناتوری و پوشالی به دنیا آمده بودند.

بدین گونه، یک کشورِ دیرینسال و برخوردار از اعتبارِ بالای تأریخی و فرهنگی، به انباری از موادِ منفجره تبدیل شده بود و پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پشت جهان را لرزاند. دیگر، بی پروایی به بحران افغانستان، امکان نداشت. بعد از پایانِ جنگِ سرد، که عمدتأ به قیمتِ خون و سرمایۀ معنوی یک ملتِ زجر کشیده به پایان رسیده بود، مؤسسات جهانی، از جمله سازمانهای دفاع از حقوق بشر را ترغیب کرد، که در اکثرِ عرصه ها، مخصوصاً در گسترۀ استیفای حقوق اولیۀ انسانها در افغانستان، به ابتکاراتی دست بزنند. یکی از آن اقداماتِ سودمند، نشرِ همین رساله در راستای حقوق بشر در افغانستان و اتخاذِ تدابیرِ عملی در تفهیم، ترویج و تبلیغش می باشد .

جای گفتن ندارد، که در وطن ما، به دلیلِ شرایطِ مشخصِ تأریخی و ساختاری، لفظِ قانون، چنان که باید، جا نیافتاده بود و از عمرِ آراستنِ جامعه بر بنیاد ضابطه های مدونِ حقوق، بیش از صد سال نمی گذرد و تازه آن اولین کوششها هم قواعدِ بی ضمانتِ اجرا بودند و فاقدِ جوهر و مضمونِ واقعی قانون.

چنانی که می دانیم، از دو ـ سه هزار سال به این طرف، قانون در وطن و منطقۀ ما، دو لبِ زمامدار بود! هر آنچه از جوف و جدارِ آن لبها می برآمد حاشا بردار نبود و چون وحی مُنزل، هیچ گونه نقدی را بر نمی تافت. از آن فراتر، مدتها گذشت تا مجلسِ پوشالی مقننه پدید شد، که مصوبات شان هیچ گونه مشروعیتی نداشتند؛ چه، ارادۀ یک فرمانروای خود کامه را به زیورِ ظاهری قانون می آراستند و برایش مشروعیتِ دروغین کمایی می کردند.

در شرایطِ نبودِ آزادیهای مدنی و سیاسی و در فقدانِ احزاب و دیوانِ قضای مستقل و مجلس مقننۀ مشروع و برآمده از انتخابات دموکراتیک، اصلاً، هر منشوری فاقدِ اعتبار و جوازِ حقوقی بود، چه رسد به طرحِ موازین و نورمهای حقوق بشر، که بهترین موالیدِ عقلانی تبارِ انسان، از یونانِ باستان تا دمِ حاضر، می باشد.

دسترسی به چنان دستاوردی، محتاجِ بلوغِ سیاسی و عقلانی ماست و صرفِ نظر از ظاهرسازیهای دموکراتیک، محتاجِ توجه جدی زیرساختهای اندیشه یی و مادی آن می باشد.

برای کشورِ عقب مانده یی چون افغانستان، هنوز زود است که امیدوار باشیم، حقوقِ ملی، تمام ارزشهای مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را الزام کند و خود را متعهد به اجرایش بداند؛ امّا در وضعِ حاضر، که بسیاری از دولتها حتا شماری از دولتهای بزرگ، متابعت از آن اعلامیۀ جهانی را طفره می روند و اعمالی نظیرِ تهاجم پیشگیرانه را، به بهانۀ صیانتِ منافع و حفاظتِ امنیتِ شان، مجاز تلقی می کنند، همین مقدار توجه و التزام به حقوق تمام بشری از سوی مقامات جمهوری افغانستان، دلگرم کننده است.

در هیچ کجای منشورِ سازمانِ ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ما به نکته یی بر نمی خوریم که هرگونه تجاوزی را بدونِ مجوزِ حقوقی، همسنگِ دفاعِ پیشگیرانه بشناسد و ظالم و مظلوم را با یک چشم ببیند. دلیلِ وجودی مادۀ 51 این است که کشورها باید در برابرِ خشونت، موردِ محافظت قرار بگیرند، همان چیزی که از دهۀ هفتادِ قرنِ بیستم، خیلی کم در موردِ افغانستان عملی شد.

بعد از پایانِ جنگِ افغانها با اتحاد شوروی، کشورِ ما با بی مهری دولتهای قدرتمندِ صنعتی مقابل شد و حتا سازمان ملل متحد، در ایجادِ یک ادارۀ فعالِ سیاسی در افغانستان، از سیاستِ منفعلی کار گرفت. فاصله بین ذهنیتِ حاکم و مسلط در افغانستان تا مناشیرِ باز و لیبرال اعلامیۀ حقوق بشر چنان زیاد است، که پُر کردنش فقط با وضع و تدوینِ قوانینِ ارتجالی ناممکن است.

در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، پایگاه و خاستگاه قاعدۀ حق «بنی نوع انسان!» است؛ موجودی که بالذات و فی نفسه صاحب حقوق است و چنان حقهای ی سرشتی آن موجود می باشد. پیش از فتواء، اذن رخصت و حتا تجوین و تدوین یک قانونِ عدالتخواه، یک انسان حق زندگی، آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس نباید شکنجه شود، یا تحتِ مجازات یا رفتارِ ظالمانه، ضدِ انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی اش، در همه جا، به رسمیت شناخته شود. همه در برابرِ قانون مساوی هستند و حق دارند بدونِ تبعیض، از حمایتِ یکسانِ قانون برخوردار باشند. هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. نباید در زندگی خصوصی، امورِ خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتباتِ احدی، مداخلۀ خودسرانه صورت بگیرد یا به شرافت، آبرو و شهرتِ کسی حمله شود. هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. هر فردی حقِ آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزمِ آنست که کس از داشتنِ عقیدۀ خود بیم و نگرانی نداشته باشد و هر شخصی حق دارد از آزادی تشکل و اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره مند گردد. اینها رؤس و پاره هایی از حقوقِ اساسی انسان است، که جوهرِ آدمیت را تشکیل می دهند. مرتبت و مقامِ والای انسان، تمام آن ارزشها را در خود نهفته دارد. نویسندگان و بنیادگذاران اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آن حقوق را تبویب، عبارت آرایی و در قالب فورمولهای موشح ریخته اند، ورنه آن حقها بوده اند و خواهند بود و نشانه های بارزِ تمدن و وجدانِ معاصر می باشند.

 دکتور محمد اکرم عثمان

دیبـــاچه

عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی

                                                                                                             حافظ

سخن از حق است؛

سخن از عدالت است؛

و سخن از کرامتِ انسانی است؛ کرامتی، که تجلی ارادۀ حق تعالی است، عطیۀ مقدسی است، که به انسان هدیه شده است، تا بتواند خود را هرچه شگوفاتر و متکاملتر سازد و به مسؤولیتی که در قبالِ وجدانِ خویش و نوعِ بشر دارد، عمل نماید.

هیچ کس نمی تواند این عطیۀ الهی را سلب نماید. امتیازِ انسان در انسانیت، شرف و آزادگی اوست و معاملۀ انسانها باید از معاملۀ موجوداتِ دیگر فرق داشته باشد.

فلسفۀ حقوق بشر، از تعالیم ایمانویل کانت، که بر خودمختاری انسانها تأکید فراوان دارد، سخت تأثیر پذیرفته است. او می گوید: انسان، قابلیتِ گزینش و تصمیمگیری عقلانی دارد و دیگر جانوران چنین نیستند. پس انسان، مستحقِ فضلیت، شرف و کرامتی است، که او را از دیگر موجودات ممتاز و مبرا می سازد.

حقوق بشر روایت تازه از حقوق طبیعی است و حقوق طبیعی خود چیزی جز تغییر دیگر از حقوق فطری یا الهی نیست.

بدین صورت، نخستین مراحلِ حرکت، که منجر به صدورِ بیانیۀ حقوق بشر و شهروند شد، در سال ۱۷۸۹ میلادی، در انقلاب فرانسه رخ داد. مسألۀ حقوق و آزادیها به زودی در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز راه یافت.

هرچند ریشه های تفکراتِ آزادی فردی، به اعلامیۀ حقوق موسوم به «ماگنارتا» می رسد، که در سال ۱۲۵۱، از سوی پادشاه انگلستان مطرح گردید و خود متضمنِ اصول و موازینِ حاکم بر روابطِ فرد با دولت، آزادی مذهب و محدودیتهای مالیاتی می باشد؛ ولی آن حقوقِ الهی، که هوادارانِ سلطنت برای پادشاه قایل بودند، مورد تردید قرار گرفته و فلسفهً سیاسی عصر روشن اندیشی، بر موازاتِ پیشرفتِ علمِ طبیعی، زمینه را برای تلقی جدید از روابطِ مردم با حکومت آماده کرد. شکوفایی بیشترِ این اندیشه ها، با نوشته های هابز و برک، در بریتانیا و ولتر و منتسکیو و روسو، در فرانسه، شروع گردید و بدون وقفه ادامه یافت، تا منجر به نضجگیری پایه های مهمِ حقوق بشر گردید، که دربرگیرندۀ نورمهای حیاتِ بشری و روابط آن با نظامهای مختلفِ اجتماعی می باشد . حقوق بشر، قبل از همه رابطۀ شهروند با نظام دولتی است. دولت، که رهنمودِ سیاسی جامعه را به عهده دارد، ضامنِ اجرایی حقوق و عدالتِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تک ـ تک افرادِ جامعه به شمار می رود. از سوی دیگر، دولت، ضامنِ اجرایی رفعِ نابرابریها و بیعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی است، که گاهی ریشه در قرون و اعصار دارد.

تجربۀ بسیار تلخِ جنگِ جهانی دوم، زمینۀ این اندیشه را فراهم کرد تا از تکرار و تجدید خشونتها، تبعیضها و نابرابریها جلوگیری صورت گیرد. بدین ترتیب، منشور اتلانتیک سال ۱۹۴۱ میلادی، در بحبوحۀ جنگِ دومِ جهانی، از سوی متفقین صادر شد، که اصلِ ششمِ آن، رهایی انسانها از ترس و فقر را نوید می داد و اعلامیه های دیگرِ متفقین بر حمایت از زندگی، آزادی، استقلال، حفظِ حقوقِ انسانی، عدالت، انصاف و برابری تأکید می نمود.

سرانجام، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شاملِ یک مقدمه و ۳۰ ماده، در سال ۱۹۴۸ میلادی، از سوی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد تهیه و از جانبِ مجمع عمومی این سازمان، به تصویب رسید و انتشار یافت. حقوق و آزادیهایی، که در این اعلامیه به رسمیت شناخته شده بود، با تغییرات چند، در دو سندِ جداگانه، به عنوانِ میثاقِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و میثاقِ حقوقِ مدنی و سیاسی، مشتمل بر ۵۳ ماده، به تکرار و توضیح بیشتر پرداخت. این میثاقها در سال 1954 میلادی تهیه شدند؛ ولی اجرای آنها تا 1974 میلادی، به تأخیر افتاد.

با آن که امروزه حقوق بشر به ورد زبانهای سیاسیون امروز مبدل گشته، به مشکل می توان گفت که کارهای بزرگ و قناعت بخشی در زمینۀ تحقیق و تعلیم آن، به ویژه در کشورهای عقب مانده، صورت گرفته است. محققین و متخصصینِ حقوق بشر، به گونه های مختلف و در مواردِ خاصِ حقوق بشر، کارهایی را انجام داده اند. در این راستا می توان از کارکردهای فرستادگانِ خاصِ کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد، که به نقاطِ مختلفِ جهان، جهتِ بررسی تخطیهای حقوق بشر گماشته می شوند، یادهانی کرد. این گماشتگانِ خاصِ سازمانِ مللِ متحد، همراه با تیمهای متخصصین، به تحقیق و بررسی پرداخته و گزارشهای شان را به سازمانِ مللِ متحد ارایه می کنند، که به عنوانِ اسنادِ معتبری شناخته می شوند. درین اواخر، نهادهای تازه ایجادِ ملی حقوق بشری نیز، کارهایی را در راستای تعمیمِ فرهنگ حقوق بشر انجام داده اند. نهادهای غیردولتی جهانی حقوق بشر، به عنوانِ مکملِ نهادهای ملی و غیردولتی حقوق بشر، به تحقیق روی موازینِ حقوق بشر پرداخته اند، که بسنده نیست. برخی از دولتها نیز حقوق بشر را پدیدۀ جدی در سیاست روز خویش پذیرفته اند، که خود به ارزشمندی و احترام به مقام انسان صحه می گذارد.

بزرگترین علتِ عدمِ رعایتِ نورمهای اساسی حقوق بشر، نبود و کمبودِ آگاهی عامه از موازینِ حقوق بشر است. از سوی دیگر، نهادهای جامعۀ مدنی و دولتها، از موازین، اساسات و اهدافِ حقوق بشر، چنانی که لازم است، آگاه نیستند.

در قسمتی از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، در زمینۀ آموزشِ حقوق بشر آمده است: «هدفِ آموزش و پرورش، باید شگوفایی همه جانبۀ شخصیت انسان و تقویتِ رعایتِ حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد».

در سایرِ اسنادِ ارزشمندِ جهانی نیز، بر تعهدِ دولتها برای فراهم آوری زمینه های آموزش و پرورشِ حقوق بشر پافشاری صورت گرفته است. در برخی از جوامع، حقوق بشر را انعکاسِ حساسیتهای منفی می دانند و چهرۀ آن را تنها با تخطیهای حقوق بشر می پوشانند. این برداشت، باعثِ فاصله گیریهای جدی و دشمنانه بین دولتها و نهادهای حقوق بشری می شود. در حالی که حقوق بشر، خود، می تواند پیوندِ ناگسستنی بین دولت و شهروندانش ایجاد کند و نهادهای جامعۀ مدنی و به ویژه مؤسسات ملی حقوق بشر، که وظیفۀ نظارت بر حقوق بشر را در دولتهای خویش دارند، می توانند پیامبر اندیشه های حقوق بشر بوده و تأمین کنندۀ این مناسبات باشند.

از همین جاست که باید در معرفی و درست فهمی حقوق بشر توجه بیشتر نمود و حقوق بشر را به صورتِ صحیح شناخت. از این سبب وظیفۀ خود دانستیم تا با پرداختن به ابتدایی ترین اصطلاحاتِ حقوق بشر و تشریح آن به زبان ساده، زمینۀ تفهیم بهتر و استفادۀ بیشتر آن را فراهم سازیم.

در دنیای امروز، که هنجارها و محدودیتها، جای شان را به جهانی شدنِ حقوق بشرـ که دانشمندان از آن به نامِ نسلِ سومِ حقوق بشر ١ یاد می کنند- می دهند، رسالتِ خانوادۀ بشریست، تا دستهایِ شان را از رووندا به فلسطین، از کوبا به ایران و از افغانستان به ملاوی و از هرگوشه و کنار به همدیگر بفشارند و برای شأن، وقار و حقوقِ همدیگر، مبارزه نمایند. از همین جاست، که نسلِ سومِ حقوقِ بشر را نسلِ همبستگی و یکپارچگی خوانده اند.

چنانی که در بالا تذکر یافت، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، یکی از با اهمیت ترین اسناد در عرصۀ حقوق بشر به شمار می رود، که دهها سندِ ارزشمندِ دیگرِ جهانی، ناشی از آن است.

هدف از نشرِ این رساله، تفسیرِ واژه های حقوقیست، که در ماده های جداگانۀ این اعلامیه، استفاده شده است. نگارنده کوشش نموده تا واژه ها و اصطلاحات را با زبانهای دیگر نیز وفق داده، توضیحِ بیشتر ارایه دهد. از سوی دیگر، واژه های حقوق بشری، برای اکثرِ خوانندگان، ظاهراً، آشنا به نظر می رسند؛ ولی این خوانندگان، در واقع، با مفاهیمِ این واژه ها آن قدر آشنا نیستند. بناءً لازم دیدیم، تا به تشریحِ قسمتی از واژه های حقوق بشر، که در حیاتِ روزمرۀ ما استفاده می شوند، بپردازیم. البته، اصطلاحاتِ حقوقی نمی توانند فقط با تعاریف و چوکات بندیها افاده شوند و هرکدام از آنها به تفسیر و انطباق نیز نیازمند است؛ ولی درین گزینه تلاش گردیده است، که حد اقل، تصاویرِ واضح از مقولات داده شوند. لازم به تذکار می دانیم که اکثریت این واژه ها، تعریفِ مشخص نشده اند و توضیحاتِ نسبی دارند. البته هر واژه، در پهلوی تشریحات، مثالهایی را نیز همراه دارد، که به منظورِ روشن شدنِ بیشتر و بهترِ اصطلاحات، به کار رفته اند.

این رساله، برای کسانی ترتیب شده که در اداراتِ دولتی، مؤسساتِ شخصی و مؤسساتِ غیردولتی، مشغولِ کار اند. دانش آموزانی که دلچسپی به قوانین و روابطِ شهروندان با دولت دارند، با خوانشِ این گزینه، می توانند اطلاعاتِ مختصری در زمینۀ مسؤولیتها و حقوقِ شهروندان و دولت پیدا نمایند. آنچه در این اثر گرد آمده، در تبیین و توزیح مقولاتِ حقوق بشر کافی نیست؛ ولی آغازیست بر مقوله شناسی فرهنگِ حقوقِ بشر، که امیدواریم بتوانیم دامنۀ آن را در آینده ها گسترش دهیم.

ملک ستیز

اعلامیۀ جهانی حقوقِ بشر

طرحِ مسوده: کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد

تآریخِ تصویب: دهمِ دسامبرِ سالِ ۱۹۴۸

مصوبِ مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد، نیویارک

مقدمه:

نظر به این که شناسایی کرامتِ ذاتی و حقوقِ یکسان و جدایی ناپذیرِ همۀ اعضای خانوادۀ بشری، اساسِ آزادی، عدالت و صلح جهانیست؛

نظر به این که اعمالِ وحشیانه یی بر اثرِ نادیده گرفتنِ حقوقِ بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است، که وجدانِ بشریت را به خشم آورده و دنیایی که در آن همهً انسانها در بیان و عقیده آزاد و از ترسِ فقر فارغ باشند، به عنوانِ والاترین آرمانهای عمومِ مردم اعلان شده است؛

نظر به این که حقوقِ بشر باید از حمایتِ حکومتِ قانونی برخوردار باشد، تا مجبور نشوند که به عنوانِ آخرین علاج در برابرِ ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛

نظر بر این که اهتمام به توسعۀ روابطِ دوستانه در میانِ ملتها امری واجب است؛

نظر به این که مردمِ ملل متحد در منشورِ آن ایمانِ خود را به حقوقِ اساسی (بنیادی) بشر و به کرامت و ارزش انسانها و به حقوقِ برابرِ مردان و زنان اعلام کرده و بر آن شده اند که برای نیل به پیشرفتِ اجتماعی و پیشرفتِ زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛

نظر به این که دولتهای عضو، به احترامِ مللِ متحد و رعایتِ جهانیِ حقوقِ بشر و آزادیهای بنیادی با همکاری سازمانِ مللِ متحد، تعهد کرده اند؛

نظر به این که تفاهمِ مشترک دربارۀ این حقوق و آزادیها، به لحاظِ ایفای کاملِ آن تعهد، کمال اهمیت را دارد؛

مجمع عمومی سازمانِ مللِ متحد، این اعلامیۀ جهانی حقوقِ بشر را، به عنوانِ معیارِ مشترکی برای همۀ مردمان و همۀ ملتها اعلان می کند؛ تا کلیه افراد و تمامی نهادهای اجتماعی آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج و بزرگداشتِ این حقوق و آزادیها بکوشند و با تدبیرِ ملی و بین المللی، شناسایی و رعایتِ جهانی و واقعی آنها را، هم در میانِ مردمانِ کشورهای عضو و هم در میانِ مردمانِ سرزمینهایی، که در قلمرو صلاحیتِ آنها قرار دارند، گام به گام تحقق بخشند.

از آنجایی که مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوقِ بشر، به نقشِ دولتها، نهادهای اجتماعی و افرادِ جامعه، در صیانت و ترویجِ حقوقِ بشر، برجستگی ویژه یی داده است و مسؤولیتِ نهادهای جامعۀ مدنی را درین راستا بیشتر دانسته است، به مفاهیمِ نهادهای اجتماعی (جامعهً مدنی) و نهادهای ملی حقوق بشر می پردازیم.

جامعه مدنی……………….  Civil Society

شیوۀ خاصِ روابط ارزشی در تأمینِ حقوقِ بشر، برمبنای دموکراسی و زیر چترِ حاکمیتِ قانون، میانِ دولت و گروههای اجتماعی، چون: خانواده، مؤسساتِ تجارتی، انجمنها و مؤسسات و جنبشهای غیردولتی را جامعۀ مدنی می خوانند. این شیوۀ روابط، در دوره های مختلفِ تأریخ نضج گرفته و در اوایلِ قرنِ بیستم ، چهرۀ معاصرش را به نمایش گذاشته است. نهادهای جامعۀ مدنی، تمثیل کنندۀ این رابطۀ ارزشی اند. نهادهای جامعۀ مدنی، کانونهای شهروندی استند، که نقشِ شهروندان را در شکل دهی دولت و ملت، به منظورِ رسیدن به جامعۀ مدنی (جامعۀ دارای جوهر حقوق بشری و استوار بر دموکراسی، که در نتیجۀ مشارکتِ شهروند در حیاتِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، مشروعیت می یابد) فعال می سازد.

سازمانهای اجتماعی، اتحادیه ها، نهادهای غیردولتی و گروههای صنفی و تخصصی از مثالهای خوبِ نهادهای جامعۀ مدنی اند. هر قدری که نقشِ نهادهای جامعۀ مدنی فعال باشد، به همان اندازه، نقش شهروندان در مشارکتِ سیاسی فعال می باشد. نهادهای جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروندان و دولت به حساب می آید و حقوق بشر را تأمین و تمثیل می کنند. عناصر و نهادهای جامعۀ مدنی نقش برجسته یی در تأمین دموکراسی معاصر داشته و فراهم آور زمینه های مساعدی برای گذارِ مسالمت آمیز از شیوۀ توتالیتاریسم و دیکتاتوری به دموکراسی و حاکمیت قانون می باشد.

مؤلفه های برجستۀ جامعۀ مدنی:

1 . مولفۀ اجتناب ناپذیر و روشنِ جامعۀ مدنی، استقلالیت و غیروابستگی او به دولت می باشد.

2 . دسترسی نهادهای جامعۀ مدنی با گرایشهای مشترک در نهادهای دولتی، با حفظِ تعهداتِ دولت در به رسمیت شناسی استقلالیتِ نهادهای جامعۀ مدنی.

3 . عنصرِ سوم متکی بر انکشاف در کثرتگرایی و تعددِ نهادهای عامه و مستقل است، که بر اساسِ آن مؤسسات و انجمنهای مختلف، امورِ فعالیتِ خویش را مستقلانه اداره می کنند و در نتیجه نظمِ اجتماعی شکل می گیرد و جامعه از ترکیبِ نامأنوس و بد شکل نجات می یابد.

4 . نهادهای جامعۀ مدنی، که در چنین شرایطی ظهور و انکشاف می کنند، باید قابلِ دسترس و پذیرش برای تمامِ شهروندان باشند، تا از همین طریق، در پیوندِ اندیشه ها، توقعات و نظریات، با دولت شریک سرنوشت گردند.

5 . همچنان نهادهای جامعۀ مدنی، باید به نهادهای دولتی و عامه قابل دسترس باشند، تا این شیوۀ خاصِ روابط بتواند به گونۀ داینامیک عمل نماید.

گروههای اجتماعی و سازندگانِ اجتماعِ مدنی نباید مجالِ تصاحبِ قدرت و امتیازاتِ بیش از حد را، که باعثِ شکستنِ هنجارهای عادلانۀ دموکراسی باشد، به یکی از نهادها دهد. این انحصار و علاقمندی به قدرت، مسؤولیت و صلاحیتِ تخصصی جامعۀ مدنی را لطمه می زند.

در کشورها و اجتماعاتی که تازه به آزادی و دموکراسی راه می یابند، بیشتر، مؤسساتِ غیردولتی ۲ مفهومِ جامعۀ مدنی را به خود می گیرند؛ در حالی که مؤسساتِ غیردولتی که غیرانتفاعی هستند و هدف عمدۀ ایشان رسیدن به قدرتِ سیاسی نیست، جزئی از جامعۀ مدنی می باشند. شکل بندی اجتماعاتِ مدنی در کشورهای مختلفِ جهان، نظر به ویژگیهای سیستمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هرکدام، از هم متفاوت اند و رشدِ جامعۀ مدنی در جهان، در مراحلِ مختلفِ تأریخ، صورت گرفته است. پس از جنگِ دومِ جهانی و سیرِ سریعتر در عرصۀ ایجادِ اجتماعاتِ تابع حاکمیتِ قانون، جهانی شدنِ نورمهای حقوق بشر، زمینه سازِ خوبی برای میدان دهی جامعۀ مدنی در جهان به حساب می آید. درین راستا کشورهای اروپایی ۳ از کامیابیهای بلندی برخوردارند، که مشارکتِ وسیع و فعالِ گروههای بزرگِ اجتماعی در حیاتِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها، دال بر این موفقیت است.

عضویت در جامعۀ مدنی، فرد را از سه نوع حق و آزادی برخوردار می سازد:

1 . حقوق و آز ا دیهای مدنی؛

2 . حقوق و آزادیهای سیاسی؛

3. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

حقوق و آزادیهای مدنی، شاملِ آ زادیهای شخصی، آزادی و حقِ امنیت در جامعه، حقِ داشتنِ آزادیهای بیان، عقیده، آموزش و پرورش، آزادیهای هنری و ادبی، مطبوعات، اجتماعات و انجمنها می باشد و امّا حقوق و آزادیهای سیاسی نیز حقِ مشارکتِ فعال و یا منفعلِ افرادِ جامعه در انتخابات و اجرای فعالیتهای سیاسی ، دولتی و اجتماعیست.

حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش و آزادیهای شهروند را در زمینه های تمویلِ حیاتِ اقتصادی، از قبیل: اشتغال، عمران و توسعه های اجتماعی و فرهنگی فعال می سازد.

نهادهای ملی حقوق بشر……………..National Human Rights Institutions

نهادهای ملی حقوق بشر واژۀ مدرنیست در فرهنگِ حقوق بشر. نهادِ ملی حقوق بشر چنین تعریف می شود: نهادی که به وسیلۀ دولت، طبقِ قانونِ اساسی و قوانین ملی تشکیل شده و نحوۀ فعالیتهای آن مشخصاً در زمینۀ ترویج و حمایت از حقوق بشر است. این نهادها، براساسِ پیمانِ جهانی پاریس، در اکتوبرِ سالِ ۱۹۹۱ مطرح و پیشنهاد گردیدند. این پیشنهاد در سالِ ۱۹۹۳، موردِ توجه و تصویبِ کمیسیون حقوق بشرِ مللِ متحد و مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد، قرار گرفت. بر طبقِ قطعنامه های مذکور، نهادهای ملی، با صلاحیتِ اقدام در جهتِ ترویج و حمایت از حقوق بشر و با اختیاراتِ وسیعی، در قوانینِ ملی کشور ذکر می شوند. استقلالیتِ عمل، یکی از خصوصیاتِ ویژۀ این نهادها به شمار می رود.

نهادهای ملی حقوق بشر، دارای ویژگیهای مهمی استند، که آنها را از نهادهای دولتی و غیردولتی مجزا می سازد. این ویژگی، در استقلالیتهای سه گانۀ آنها از تأثیرِ دولتها، نهفته است. نخستین استقلالیت، استقلالیتِ سیاسی این نهادهاست؛ به این معنا که این نهادها در انتخابِ رهبری سیاسی خویش، در تعیینِ دورنمای راهبردی خویش و در هم آهنگی اجرایی آن در سطحِ ملی و جهانی، دستِ باز دارد.

استقلاليتِ دوم، استقلاليتِ تخصصي است. این نوع استقلالیت، بر درکِ آگاهانۀ ارزشهای حقوق بشر و اجرای صحیح آن در جغرافیای یک دولت، اهمیت بسیار مهمی دارد. از اینجاست که استقلالیتِ تخصصی، با استقلالیتِ سیاسی، پیوندِ تنگاتنگی می یابد. استقلالیتِ تخصصی، کارایی نهادهای ملی حقوق بشر را تضمین می نماید و بر محبوبیت و یا عدمِ محبوبیتِ آنها بسیار اثرگذار است.

استقلاليتِ سوم، استقلاليتِ اجرايي است. استقلالیتِ اجرایی، زمینه ساز و تضمینگرِ این نهادها، به عنوانِ یک شخصیتِ مستقلِ حقوقی است، که در میانۀ نهادهای دولتی و غیردولتی قرار می گیرند. برخی از حقوقدانان، این شیوۀ برخورد را، يك استثناء می شمارند. از همین جاست، که استقلالیت از هردو ميكانيزم، یعنی دولتی و غیردولتی، چهرۀ ملی این نهادها را مطرح می نماید و بازهم از همین جاست، که این نهادها را به نام «نهادهای ملی حقوق بشر» می شناسند. امّا نباید فراموش کرد، که مشروعيتِ اين نهادها، از سوی دولت داده ميشود. مثلاً حضورِ حقوقی این نهادهای اجتماعی، از سوی قوانینِ ملی، بر اساسِ اصول و ضوابطِ بین المللی، قانونیت حاصل می نماید و قانونِ فعالیتهای نهادهای مذکور، به تصویبِ دولتها می رسند.

نهادهای ملی حقوق بشر، از وظایف و اختیاراتِ زیر بهره مند می باشند:

ارایۀ طرحها، پیشنهادها و گزارشها به دولت، در زمینۀ بهبودِ مقرراتِ قانونی و اداری، از دیدگاه نورمهای حقوق بشر؛

فراهم آوری زمینه های لازم برای انطباقِ قوانینِ ملی با قوانینِ حقوق بشرِ بین المللی: درین زمینه می توان از نقشِ نهادهای ملی حقوق بشر، به عنوانِ مشوقینِ دولت، به ویژه سیستمِ تقنینی دولت، در الحاق به کنوانسیونهای جهانی و سایرِ اسنادِ معتبرِ حقوق بشر و تصویبِ قوانینِ ملی بر اساسِ نورمهای قبول شدۀ بین المللی، یاد کرد؛

یاری رسانیدن در تهیۀ گزارشها از وضعیتِ حقوق بشر، برای مراجع و ناظرینِ بین المللی حقوق بشر: در این زمینه، نهادهای ملی حقوق بشر مسؤولیت دارند تا گزارشهایی از وضعیتِ حقوق بشر در دولت تهیه نموده، با نهادهای بین المللی همکاری کنند؛

تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی حقوق بشر: درین زمینه نیز، نهادهای ملی حقوق بشر مسؤولیت دارند تا با راه اندازی کارگاهها، فراهم آییها، هم اندیشیها، سمپوزیمها و برنامه های آموزشی و پرورشی از طریق رسانه ها، اهدافِ حقوق بشر را برای شهروندان برسانند؛

بررسی شکایاتِ شهروندان مبنی بر نقضِ حقوق بشر و تلاشِ پیگیرانه در زمینۀ حلِ این گونه معضلات؛

همکاری با سازمانِ مللِ متحد و سایرِ سازمانهای مماثل و استفاده از تجاربِ بین المللی آنها.

در بعضی از کشورها، برای نهادهای ملی حقوق بشر، تعبیرِ «سگهای ناظر» ۴ بر دولت و جامعه را به کار می برند. هدف از کاربردِ این اصطلاح، اهانت به نهادها نیست؛ برعکس، نهادها، به عنوانِ محافظینِ دولت و اجتماع از چنگالِ جنایت پیشه ها و متخلفینِ حقوق بشر، این اصطلاح را به خود گرفته اند. نهادهای ملی حقوق بشر، در کشورهای مختلف، به نامهای مختلفی ایجاد می شوند. ۵

در مقدمه از اعمالِ وحشیانه و جنایتکارانه، که وجدانِ بشریت را به خشم آورده است، نیز نام برده شده است. بیایید ببینیم جنایت علیه بشریت چیست؟ قربانیانِ جنایت کیها اند؟ و بدترین اشکالِ آن را کدامها تشکیل می دهند.

جنایت علیه بشریت………………  Crime against humanity

هر نوع جنایت برعلیه بشریت ۶ ، چه در حالتِ جنگ و چه در حالتِ صلح، جنایت بشری شمرده می شود. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به صراحت اعلان می دارد «هر عملِ وحشیانه و ظالمانه، که وجدانِ انسان را پامال کند»، جنایت علیه بشریت به حساب می آید. به گونۀ مثال: قتل، نابودی، برده گیری، تبعید، پیگرد، تعقیب، شکنجه و تجاوز علیه شهروندان، جنایت علیه بشریت نامیده می شوند. قربانیانِ اصلی جنایت علیه بشریت را شهروندانِ جوامعِ تحتِ قیادتِ سیستمهای دیکتاتوری تشکیل می دهند. این نوع جنایت، در جنگهای میهنی، منطقه یی و تناقضاتِ داخلی، بیشتر رخ می دهد.

جنایت علیه بشریت ،«یک جرمِ مربوط به قلمرو حقوقِ بین المللی است»:

مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد، در قطعنامۀ 11 دسامبرِ سالِ 1946 میلادی، جنایات علیۀ بشریت را از حیطۀ حقوقِ ملی برون کشانید و آن را شاملِ حقوقِ بین المللی ساخت. این قطعنامه، بسترسازِ «کنوانسیونِ پیشگیری و مجازاتِ جنایت دسته جمعی» شد، که در 9 دسامبرِ 1948، به اتفاق آرا پذیرفته شد و در سال 1951، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون، که بر محورِ حقوقِ عامۀ بین المللی می چرخد، برای تمام دولتها، به عنوانِ منبعِ حقوقِ بین المللی، ارجحیت حاصل نمود6. به موجبِ مادۀ دومِ این کنوانسیون «مقصود از کشتارِ جمعی یکی از اعمالِ زیر است، که با نیتِ از میان بردنِ همه، یا بخشی از یک گروه ملی ِ قومی، نژادی و یا مذهبی اعمال می شود: الف) کشتنِ اعضای گروه، ب) وارد کردنِ صدمۀ عمده به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه، ج) قراردادنِ عمدی گروه، تحت شرایطی که موجبِ از میان بردنِ جسمی (فزیکی) کامل یا قسمی گروه می شود، د) اقداماتی، که با هدفِ جلوگیری از زاد و ولد در گروه انجام می یابد، هـ) انتقالِ اجباری کودکانِ یک گروه به گروه دیگر.»

قربانیان جنایت …………………. Crime Victims

واژۀ قربانیان جنایت به کسانی اطلاق می گردد که به شکل منفردانه و یا گروهی، بنا به غفلت و کمبود نورمهای لازمِ حقوقی، در جامعه صدمه دیده باشند و این کمبودها باعثِ رنج بردنِ شهروندانِ جامعه از اعمالی چون صدماتِ فزیکی، جراحاتِ بدنی و اخلاقی، خساراتِ اقتصادی و معنوی، لطمه زدن به اساسی ترین نورمهای حقوق بشری و تفکراتِ انسانی گردد. طورِ مثال: اگر شهروندی از سوی افرادِ مسلح موردِ اهانت و شکنجۀ روانی و فزیکی قرار می گیرد، این شهروند قربانی جنایت محسوب می گردد. چون نبودِ حاکمیتِ قانون، باعثِ همچو جنایات می گردد، دولت نیز شاملِ جنایت شناخته می شود.

جنایت جنگی …………………….. War Crime

اصطلاح جنایتِ جنگی، در حالتی استفاده می گردد، که قوانین و هنجارها در اثرِ عملیاتهای جنگی از سوی عاملینِ جنگها زیرِ پا گردند. این در حالیست که دولتها تعهداتِ خویش را در برابرِ قوانینِ بین المللی به تعلیق می اندازند و زمینه برای اجرای این جنایات وسیعتر می گردد. کنوانسیونِ سالِ ۱۹۴۹ ژینو، مواردِ این نوع جنایت را، بیشتر، به جنایت علیه بشریت تخصیص داده است؛ ولی قابلِ یاد آوریست، که جنایتِ جنگی می تواند بعضاً به وسیلۀ افرادِ ملکی نیز در شرایطِ جنگ اتفاق افتد. این نوع جنایات، معمولاً، در شرایطِ جنگهای داخلی و جنگهای میهنی رخ می دهند؛ از همین جاست که به نام جنایاتِ جنگی یاد می گردند. دادگاه جنایتکارانِ جنگی، در شهرِ هاگِ کشورِ هالند، تحتِ قیمومیتِ سازمانِ مللِ متحد، صورت می گیرد. یکی از بزرگترین قضایای جنایاتِ جنگی، که همین اکنون در بررسی محکمۀ جهانی جنایتکارانِ جنگی قرار دارد، قضیۀ بالکان (کشورهای یوگوسلاویای سابق) و نسل کشی در روواندا می باشد. ۷

در اینجا به چند نمونۀ مهمِِ جنایتِ جنگی، چون ژینوساید و قتلِ عام، می پردازیم:

نسل کشی (ژینوساید) . …………………………. Genocide

جنایتی را گویند، که در نتیجۀ اجرای آن، دسته و یا نسلی از نگاه ملی، قومی، نژادی، جنسی و یا دینی – مذهبی نابود می گردد. تعریفِ بالا، از سوی کنوانسیونِ مللِ متحد به نام «جلوگیری از ژینوساید»، که از سوی اسامبلۀ عمومی ملل متحد به تصویب رسید، ارایه گردیده است. یگانه عاملی که باعث شد تا ژینوساید در سیستمِ بررسی حقوقِ بین المللی قرار گیرد، کشتارهای گروهی یهودیان به وسیلۀ نازیهای آلمان در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ بود. بدترین نوعِ این جنایت در سالِ ۱۹۹۴ اتفاق افتاد، که در نتیجه، در یک مدت کوتاه، صدهاهزار تن از افرادِ بیگناه در روواندا، به قتل رسیدند. کوفی عنان، سرمنشی سازمانِ مللِ متحد، در اسامبلۀ عمومی کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، به مناسبت دهمین سالگردِ این فاجعۀ جهانی، ژینوسایدِ روواندا را ننگ بشریت خواند.

قتلِ عام . ………………… Massacre

به قتلهای گروهیِ خطاب می گردد، که در محلِ خاص و زمانِ معین صورت می گیرد. این عملِ ضدِ انسانی، بدونِ درنظرداشتِ سن و سال، جنس، نسل و نژاد صورت می گیرد. قربانیانِ این نوع جنایات را، اکثراً، افرادِ ملکی، اسیرانِ جنگی و شهرنشینانِ محلاتِ تحتِ محاصره، تشکیل می دهند. قتلِ عام، معمولاً به منظورِ انتقام جویی نیز عملی می گردد. در همچو حالات، جنگجویانِ شکست خورده، دست به قتلِ عامِ افرادِ بی گناهی که متعلق به جناحِ مخالف است، می زنند و بدین شکل انتقام جویی می کنند. جنگِ دومِ جهانی، شاهدِ بدترین انواعِ قتلِ عامها می باشد. فرقِ بارز میانِ قتلِ عام و ژینوساید در آن است که ژینوساید یا نسل کشی، به منظورِ از بین بردنِ گروهی از مردم صورت می گیرد، که دارای یک نسل، نژاد، مذهب، قوم یا ملیت باشند. مثلاً: اگر دولتِ صدام حسین، کُردهای محل را در شمالِ عراق، به خاطرِ «کُرد» بودنِ شان، به شکل گروهی نابود می نماید، ژینوساید نامیده می شود؛ ولی در قتلِ عام، قربانیان می توانند از گروهها، نسلها، مذاهب و دسته های قومی و نژادی مختلف باشند. اصطلاحِ قتلِ عام، اکثراً، به اجرای این جنایتِ بزرگِ بشری خطاب می گردد، یعنی ژینوساید، به گونۀ قتلِ عام عملی می گردد.

 منبع :شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشر افغانستان
 

مواد اعلامیه

مادۀ اول:

تمامِ افرادِ بشر آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق باهم برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید باهم برادروار رفتار کنند.

این که مادۀ اولِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آزادی انسان، از تساوی و برابری و از کرامت و وجدانِ انسان یادهانی می کند، بیانگرِ ارزشمندی والای این مقدساتِ انسانیست. بناءً لازم می افتد، تا با تفصیلِ بیشتر، به هر کدام بپردازیم. اقلیتهای اجتماع، که در برخی از حالات، قربانی نابرابری می شوند نیز، در اینجا به مطالعه گرفته می شود.

آزادی شخصی……….. Liberty of the person

آزادی شخصی، پوششی بر محافظتِ آزادیهای فردی و یا شهروندیست. آزادی شخصی، در آزادیهای عقیده، بیان و سایرِ آزادیهایی که هیچ کدام را نمی توان از وجود و یا ذاتِ انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. آزادی شخصی، ضمانتگرِ آزادی شخصیتِ انسان در جامعه است، که وی را از حبسِ خودسرانه، بازداشتهای بدونِ محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می سازد. داشتنِ آزادی شخصی، فراهم آورندۀ حقِ آزادی تشکلات، آزادی تغییرِ مکان و سایرِ امتیازاتِ حقوقِ سیاسی ـ مدنی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروند است. در حقوقِ بین المللی، آزادی شخصی را به عنوانِ آزادی امنیتِ شخصی نیز شناخته اند و دولتها را در ضمانتِ این آزادیها برای شهروندان مکلف می شمارند.

آزادی مدنی (شهروندی) ……………… Civil li brity

در فرهنگِ حقوق بشر، اصطلاحِ «آزادی مدنی»، مترادف با «حقوقِ مدنی»، آمده است. به باورِ حقوق شناسان، آزادی مدنی، جوهرِ حقوق بشر را تشکیل می دهد.

آزادی مدنی، به مفهومِ آزادی فردی شهروندانِ جامعه است، که متضمنِ استفاده از حقوقِ بنیادی شان می باشد. این حقوقِ بنیادی و مدنی شهروندان، همانا حقِ آزادی بیان، آزادی وجدان و عقیده است، که زمینه ها را، برای استفاده از حقوقِ سیاسی، یعنی حقِ رأی و حقِ داشتنِ آزادی در مشارکتِ سیاسی جامعه، برای شهروندان، مساعد می سازد.

امنیتِ شهروندی نیز، مترادف با آزادی شهروندی، موردِ استفاده قرار می گیرد.

واژۀ امنیت، به مفهومِ کلاسیک آن، آزادی بدونِ مداخلۀ دولت، معنا می دهد. این آزادیها، که به بار آورندۀ حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی اند، در حقوق بشر، به نامِ حقوق و آزادیهای انفرادی شهروند، یاد می شوند.

فرقِ بارز میانِ حقوق و آزادی های مدنی و حقوق و آزادیهای سیاسی

حقوق و آزادیهای مدنی :

حقوق و آ زادیهای مدنی، به دو گروه تقسیم می گردند:

نخست، حقوق و آزادیهای اولیه، که شاملِ آزادی شخص (آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زندگی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیت داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد(تحرک) و آزادی ارتباطات است. این دسته از آزادیها، حد اق لِ حقوقِ هر انسان در زندگی عادی و روزمره به شمار می آید و طرحِ آنها، از لحاظِ تاریخی، مقدم بر حقوق و آزادیهای دیگر، صورت گرفته است. دوم، حقوق و آزادیهای مکمِل، که شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزاد ی های مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها و… است. این دسته از حقوق در یک سطحِ اندکی بالاتر از دستۀ اول قرار دارند و در مراحلِ نسبتاً مؤخرتر، مطرح گردیده اند.

حقوق و آزادیهای سیاسی :

حقوق و آزادیهای سیاسی، ناظر بر حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها در نیازمندیهای سیاسی می باشد. من ظ ور از آزادیهای سیاسی، حقِ مشارکتِ مردم در ادارۀ حک و مت است و منظور از حقوقِ فردی، آزادیهایی است که انسانها را قادر می سازد تا مستقلانه و به طورِ م ؤ ثر، سرنوشتِ شخصی خود را در اجتماع به دست گیرند. حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی، مکمل همدیگر اند. دانشمندان به این باورند که داشتنِ آزادیهای سیاسی و مدنی، لازمۀ رفتن به سوی دموکراسی، حاکمیتِ قانون و جامعۀ مدنی فعال به شمار می رود. پیوند و مشارکتِ این دو آزادی، باعثِ محدودیتِ دولت می گردد. این پیوند، محصولِ قرن دوازدهم است. آزادی سیاسی، به معنای آ نست که زور در جامعه حکمفرما نباشد ؛ اداره و حکومت، مقید به قانون باشد و نیروی دولت در اختیارِ قانون قرار گیرد.

آزادی وجدان (عقیده)……………… Freedom of Conscience

آزادی وجدان، پیوندِ ناگسستنی با آزادی مذهب و عقیده دارد. براساسِ این حق و آزادی، هیچ کسی نباید به خاطرِ داشتنِ عقیده به مذهب و تفکری، موردِ تبعیض، پیگرد، آزار و شکنجه قرار گیرد. این آزادی از سوی دولتها، برای شهروندان تأمین می شود. شهروندان، در اجرا وادای مراسمِ عقیدتی شان، در فامیل و اجتماع، از آزادی کامل برخوردار می باشند. کشورِ هندوستان، مثالِ خوبی درین مورد است؛ هرچند سنتها و رسومِ چندین تباری، درین سرزمین، باعثِ بروزِ عالمی از مشکلات گردیده، ولی اجرای مناسکِ مذهبی آزاد است.

حقوق مساوی………… Equal Rights

داشتنِ امکاناتِ حقوقِ مساوی در اجتماع، یکی از مهمترین اصولِ تأمینِ حقوقِ بشر در جامعه به حساب می آید. براساسِ این نوع حقوق، تمامِ شهروندانِ جامعه، بدونِ هیچ نوع تبعیضِ نژادی، جنسی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، از حقوقِ مساوی بهره مند می باشند. در مادۀ ۲۶ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است: «کلیه افرادِ جامعه در برابرِ قانون مساوی بوده و بدونِ تبعیض، از حمایتِ قانون برخوردار می باشند.»

مهمترین مبحثی که تا هنوز، در کشورهای حتا دموکراتیکِ جهان، به مشاجرات و معضلاتِ اجتماعی می انجامد، مسألۀ تساوی حقوق بین زن و مرد در جامعه است. مدافعینِ حقوقِ زنان، درین کشورها، مردان را به تصاحبِ قدرتِ اقتصادی و سیاسی متهم می کنند و این حکمروایی قدرتِ مردان را برخلافِ اصلِ حقوقِِ مساوی در جامعه می دانند. در سالِ ۲۰۰۴ میلادی، در اتحادیۀ اروپا، فقط یک رهبرِ دولت، زن بوده است و میزانِ عضویتِ زنان در پارلمانهای کشورهای اتحادیۀ اروپایی، با مردان قابلِ مقایسه نیست. در حالی که کشورهای عضوِ این اتحادیه از بااعتبارترین ممالکِ تأمین کنندۀ حقوقِ بشر به شمار می روند. در بعضی از کشورهای جهان، زنان نمی توانند معاشات مساوی با مردان حصول کنند، در حالی که همردیفِ مردان کار می نمایند. در کشوری چون عربستانِ سعودی، زنان از ابتدایی ترین حقوقِ انسانی بهره یی ندارند. حقوقدانانِ مدافعِ حقوقِ زن استدلال می نمایند که معیارِ رسیدن به حقوقِ مساوی برای زنان در جامعه، همردیف شدن با حقوقِ مردان است.

  حقوق اقلیتها………… Minority Rights

مطابقِ این اصل، اقلیتهای مقیم در یک اجتماع، باید حقوق یکسان با سایرِ گروههای بزرگ و یا اکثریت جامعه داشته باشند و با هیچ تبعیضِ اجتماعی درگیر نباشند. این بدان معناست که اقلیتها از حقوقِ فرهنگی (حقِ آموزش به زبانِ مادری، زمینه های فعالیتهای هنری، انتخابِ محلِ زیست) حقوقِ اجتماعی و اقتصادی (حقِ کار بدونِ تبعیضِ فرهنگی، زبانی و نژادی) و حقوقِ سیاسی – مدنی (حقِ رأی، حقِ انتخاب، آزادی بیان و آزادی وجدان) کاملاً همسان با شهروندانی که متعلق به اکثریتِ جامعه اند، دارا باشند.

در موردِ تعریفِ اقلیت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد؛ ولی به صورتِ کُل، مردم شناسان، گروهی را که در حاکمیت شرکت فعال نداشته و از نظرِ تعداد، کمتر از سایرِ جمعیتِ کشور باشند، اقلیت می دانند. ایشان، درعینِ حال از امتیازاتِ شهروندی کشور بهره مند هستند. دانشمندان می گویند: اقلیتها، ویژگیهای متفاوتِ قومی، مذهبی یا زبانی، با سایرِ جمعیتِ کشور دارند و دارای نوعی حسِ وحدتِ منافع و همبستگی در جهتِ حفظِ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبانِ خود هستند. به گونۀ مثال: اگر قومهای مختلف را در افغانستان مشاهده کنیم، به تعریفِ بالا مشابهت هایی دارند.

قوم، یک گروه انسانی است، که فرهنگِ خاصِ خود را دارد. براین اساس، قومیت، خود، آگاهی سیاسی گروههای مختلفِ زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین است. قومیت، به عنوانِ یکی از عناصرِ فرهنگی شناخته می شود، که هویتِ آن به روشهای مختلف، از جمله نژاد، زبان، مذهب و یا کشور و جای تولد قابلِ درک است؛ به نحوی که ترکیبی ازین ویژگیهای قدیم، جوامع را از یکدیگر متمایز می سازد و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میانِ اعضای اقلیتهای قومی، فراهم می سازد. به هرحال، قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه کهن گرایانی، که آن را عنصرِ طبیعیِ متکی بر زبان، مذهب و نژاد می دانند و یا مدرنیستها، که قومیت را عنصرِ جدید و محصولِ مدرنیسم می دانند، وجود آن واقعیتِ انکار ناپذیری است و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می گردد، که دارای فرهنگِ متمایز از دیگران هستند.

امروز، انسانها در نقاطِ مختلف، موردِ تخلفات فجیعی از جانبِ گروههای بزرگ، که اکثریت را تشکیل می دهند، قرار می گیرند. در کشورهای اروپای شرقی، مسألۀ حقوقِ اقلیتها به مشکلِ حادی مبدل می گردد. مجارها، رومانها، سربها، البانها و بلغارها، که در جریانِ جنگهای اول و دومِ جهانی گروهوار تغییرِ مکان دادند و روسهای مقیم در کشورهای بالتیک، از نمونه های اقلیتهای اروپایی اند، که به خاطرِ حفظِ حقوقِ خویش مبارزه می کنند./

مادۀ دوم:

هرکس بدون هیچ گونه تمایزی از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقایدِ سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشای ملی و یا اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیتِ دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور درین اعلامیه برخوردار خواهد بود. ازین گذشته، هیچ تمایزی مبنی بر وضعیتِ سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی، که شخص به آن وابسته است، خواه آن کشور یا سرزمین، مستقل، تحتِ قیمومیت و یا غیرِ خودمختار باشد و یا به لحاظِ حاکمیت، تحتِ هرگونه محدودیتِ دیگری باشد، مجاز نخواهد بود. 

در نخستین نطفه های تهدابگذاری حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح گردید. تبعیضِ نژادی و جنسی، از بدترین شکلهای این عملِ ضدِ بشریست. شکل سیستماتیکِ آن را نظامهای اپارتاید تجربه کرده اند، که نقطۀ عطفی در تأریخِ بشریت به شمار می رود.

تبعیض چیست و با اپارتاید چه تفاوتی دارد؟  

تبعیض ………… Discrimination

زمانی که قانون با شهروند و یا با شهروندانی بنابه کرکتر مخصوصی مثلاً نژاد، جنس، زبان، مذهب و … به گونۀ متفاوتی برخورد می کند، می تواند از عواملِ ظهورِ تبعیض به شمار آید. در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، سیاه پوستان، در دوره های مختلف، قربانیانِ تبعیضِ نژادی بوده اند. در کشورهای پیشرفتۀ اروپایی نیز، تبعیضِ نژادی و تبعیضِ جنسی به مشکلِ بزرگِ اجتماعی مبدل گشته است. در کشورهای چین، پاکستان و سودان، تبعیضِ مذهبی نیز شکل گرفته است. تبعیضِ نژادی، یکی از مروج ترین شکلهای تخطیهای حقوق بشری است، که به گونۀ چالشِ جدی در برابرِ انسانیت قرار می گیرد. تبعیضِ نژادی در کنوانسیونِ رفعِ تبعیضِ نژادی ۸ چنین تعریف گردیده است:

«اصطلاح تبعیضِ نژادی، از نظرِ این کنوانسیون، به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشۀ ملی و قومی است، که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوقِ بشر و آزادیهای سیاسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایرِ زمینه های مربوط به زندگی، لطمه وارد می سازد».

درین کنوانسیون، به صراحت، بر آزادی شهروندان در برخورداری برابر و مساوی از موارد زیر تأکید گردیده است:

حق برخورداری بدون تبعیض از امنیتِ شخصی، حقوقِ سیاسی، به ویژه حقِ شرکت در انتخابات، رأی دادن و نامزد شدن، حقِ رفت و آمدِ آزاد و انتخابِ اقامت، حقِ ترک و بازگشت به کشور، حقِِ داشتنِ تابعیت (شهروندی)، حقِ ازدواج و انتخابِ همسر، حقِ تملک، حقِ توارث، حقِ آزادی فکر و وجدان و مذهب، حقِ آزادی عقیده و بیان، حقِ آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت آمیز، حقِ کار کردن و انتخابِ آزادِ شغل، حقِ تشکیلِ اتحادیه های صنفی، حقِ مسکن، حقِ استفاده از امکاناتِ صحی، حقِ آموزش و حقِ مشارکت در امورِ فرهنگی.

به منظورِ وارسی از اجرا و تطبیقِ مفادِ این کنوانسیون، کشورهای عضو، ارگانی را تأسیس نموده اند. این ارگانِ بین المللی، به نامِ کمیتۀ رفعِ تبعیضِ نژادی ۹ یاد می شود و متشکل از ۱۸ متخصص و محققِ امورِ حقوق بشر است، که از سوی دولتهای عضو پیشنهاد می شوند و در نشستِ عمومی کشورهای عضو کنوانسیون، انتخاب می گردند.

اپارتاید………………………………… Apartheid

نوعِ سیستماتیکِ تبعیضِ نژادی را اپارتاید گویند. درین سیستم، تبعیض به مفهومِ یک اصل، در سیستمِ اجرایی حکومتها شامل می گردد. بدترین نوعِ اپارتاید در کشورِ افریقای جنوبی، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۱ میلادی دیده شده است. در این کشور، طی سالهای فوق، حقوقِ سیاسی و مدنی، تنها برای شهروندانِ سفیدپوست مهیا بود و سیاهپوستان، که اکثریتِ جامعه را تشکیل می دادند، از کوچکترین حقوقِ سیاسی و اجتماعی بهره یی نداشتند. درین سیستم، افرادِ جامعه، به سفیدپوستان و غیرِ سفیدپوستان (سیاهپوستان و دیگر نژادها) تقسیم بندی گردیده بودند و سفیدپوستان، به عنوانِ حاکمانِ جامعه و دولت عمل می کردند. در سالِ ۱۹۷۳، سازمانِ مللِ متحد، به تحریمِ اقتصادی و سیاسی دولتِ افریقای جنوبی اقدام نمود. در سالِ ۱۹۹۴، رییس جمهور کلرک، که انسانِ آزادیخواهی بود، بر اریکۀ قدرت نشست و در سالِ ۱۹۹۸، انتخاباتِ دموکراتیک راه اندازی گردید، که در نتیجه، حزبِ کنگرۀ ملی، تحتِ رهبری بزرگترین مبارزِ راه آزادی انسان از اپارتاید، نیلسن ماندیلا، پیروز گردید.

ماندیلا، اولین رییس جمهورِ سیاه پوستِ کشورِ افریقای جنوبی می باشد.

حقوق زنان………………. Women’s Rights

مقصود از حقوقِ زنان، حقوقِ بشری زنان است. حقوقِ زنان، از مهمترین عرصه های حقوق بشر به شمار می رود. براساسِ میثاقِ جهانی رفعِ هرنوع تبعیض علیه زنان، دولتهای عضو موظف اند تا تمامِ امکاناتِ عملی را به خاطرِ رعایتِ اصولِ قبول شدۀ برابری میان زنان و مردان در جامعه مهیا نمایند. مطابقِ این میثاق، زنان در مشارکتِ فعالِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حقوقِ برابر و مساوی با مردان داشته و از سایرِ امتیازاتِ مادی و معنوی در جامعه بهره مند می باشند. حقوق بشر، به عنوانِ یکی از عرصه های مطرح در حقوقِ بین المللی، بر نقشِ زنان در جامعه تأکید داشته است. محققین و دانشمندانِ حقوق بشر، تبعیضِ جنسی در مقابلِ زنان را در نقاطِ مختلفِ جهان ارزیابی نموده و آن را یکی از بحث برانگیزترین مواردِ تخطیها از حقوق بشر، دانسته اند. آنها در تحقیقات و بررسیهای خویش، مواردِ زیر را در زمینۀ حقوقِ زنان برجسته می سازند و توجه جامعۀ جهانی را به آن معطوف می دارند:

۱. داشتنِ برابری و تساوی حقوق در پیوند با آزادیها و حقوقِ مدنی در جامعه:

حقوق و آزادیهای مدنی در جامعه، زمینۀ داشتنِ امنیتِ شخصی و مدنی را برای زنان فراهم می سازد. آزادی مدنی مجالِ آن را می دهد تا زنان در جامعه بدون هیچ نوع خطرِ شکنجه های فزیکی و برخوردهای ضد انسانی و ظالمانۀ روحی به سر برند و از حقوق و آزادیهای اولیه، آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی، داشتنِ امنیت، آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی در ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت و آمد(تحرک) و از آزادی ارتباطات بهره مند گردند.

از سوی دیگر، حقوق و آزادیهای مدنی برای زنان، شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزادیهای مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها وغیره است.

۲. داشتنِ حقوق و آزادیهای سیاسی:

حقوق و آزادیهای سیاسی و داشتنِ امکاناتِ عملی در مشارکتِ سیاسی و نقشِ فعال در انتخابِ رهبری سیاسی جامعه، با استفاده از حقوق و آزادیهای سیاسی در جامعه، مشارکتِ زنان در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها، برای رفع نیازمندیهای سیاسی آنها، به وسیلۀ دولت تأمین می گردد. منظور از آزادیهای سیاسی حقِ مشارکتِ زنان در ادارۀ حکومت است.

مادۀ دومِ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، به صراحتِ تمام اعلام می دارد: دولتهای عضو متعهد می شوند، که حقوقِ شناخته شده درین میثاق را دربارۀ کلیه افرادِ مقیم در قلمرو و توابعِ حاکمیتِ شان، بدونِ هیچ گونه تمایزی از قبیلِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا عقیدۀ دیگر، اصل و یا منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها، محترم شمرده و تضمین بکنند.

۳. داشتنِ حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که از مهمترین و اساسی ترین اصولِ حقوق بشرِ بین المللی است، زنان را در جامعه، از داشتنِ امکاناتِ برابرِ حقوقِ تحصیل، کار، خلاقیتِ هنری و فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مستفید می گرداند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیضِ جنسی در ساحات یادشده را برخلافِ موازینِ حقوق بشر می داند. در مادۀ دومِ این میثاق چنین آمده است: «دولتهای طرفِ این میثاق متعهد می شوند که اعمالِ حقوقِ مذکور درین میثاق را بدونِ هیچ نوع تبعیض از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر گونه عقیدۀ دیگر، اصل و منشای ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیتِ دیگر تضمین نماید».

در میکانیسم جهانی حقوق بشر، کمیتۀ حقوقِ زنان، که ناشی از میثاقِِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان است، در سیستمِ سازمانِ مللِ متحد شامل گردیده است. این کمیته از نحوۀ اجرای این میثاق نظارت می نماید. کشورهای عضو موظف اند تا در هر دوسال از اجرای موازین این میثاق به کمیته گزارشی ارایه دهند. از سوی دیگر، کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، گزارشگرانِ خاص و متخصصینِ مستقلِ خویش را جهتِ بررسی وضعیتِ حقوق بشری زنان به نقاطِ مختلفِ جهان می گمارد، تا از نحوۀ اجرای موازینِ میثاقِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان، تحقیق و ارزیابی نمایند و به کمکهای تخنیکی و حقوقی بپردازند. در آخرین مجمعِ عمومی کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، که نگارنده نیز در آن شرکت داشت، وضعیت حقوقِ زنان، طی گزارشی که پس از ارزیابی همه جانبه، توسطِ کمیتۀ حقوقِ زنان تهیه گردیده است، قابل تأسف و تشویش اعلام گردید. طبقِِ این گزارش، زنان در گوشه ها و کناره های جهان، به عنوان کالا، معامله می گردند، ترافیک و قاچاقِ زنان به مشکلِ حادی در جهان مبدل گردیده است و در برخی از کشورها زنان به عنوانهای مختلف موردِ سوء استفادۀ جنسی قرار می گیرند و به زیرِ سایۀ استثمار و بردگی کشانیده می شوند. خشونت علیه زنان، در کشورهای مختلفِ جهان (در گزارش، از کشورهای سودان، کانگو، زمبیا، پاکستان، افغانستان، سومالیا و هندوستان، به عنوان مثالها نام برده شده است.) به مشکلِ عمده یی مبدل گردیده است.

مادۀ سوم:

هرکس حق دارد از زند گی، آزادی و امنیتِ شخصی برخوردار باشد.  

مادۀ سومِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر حقِ حیات، آزادیها و امنیتِ شخصی تأکید دارد. در اینجا به گونۀ فشرده به مبحثِ حقِ حیات و امنیتِ شخصی می پردازیم .  

حق حیات…………….. Right to Life

حق ِ حیات، حقِ ذاتی و فطری هر انسان است. حقِ حیات از بدو تولد به انسان اهدا می گردد. این حق در وجودِ انسانها تولد می شود و رشد می کند. از همین جاست که برخی از حقوقدانان حقِ حیات را از نضجگیری جنین در وجودِ مادر به رسمیت می شناسند. آنها مخالفت شان را از کورتاژ (ازبین بردنِ کودک در بطن مادر) ابراز می دارند. عدۀ قابلِ ملاحظه یی از دانشمندان به این فکر ند که دولت ضامنِ حقِ انسان است و چون انسان قرارش را با دولتش می گذارد ، بن اءً دولت را بر حفاظتِ حقوقِ خویش متعهد می داند. در بسیاری از مجامع بین المللی، اشدِ مجازات (اعدام) را به عنوانِ تخطی شدیدِ حقِ حیات دانسته و از کشورهای ی که اعدام را اعمال می نمایند ، شدیداً انتقاد صورت می گیرد. از قوانینِ کشورهای اتحادیۀ اروپایی، اعدام، به صورتِ کل، حذف گردیده و حبسِ ابد را اشدِ مجازات می دانند . در جهانِ امروز، بیشترین اعدامها ، به ویژه اعدامهای سیاسی ، در کشورهای چین، ایران، عربستانِ سعودی و ازبکستان صورت می گیرد. در کشورهای امریکایی ، به ویژه در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، اعدام به نوعِ مجازاتِ قبول شده ی ی مبدل گ شته است. کم ی سیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد ، به پشتیبانی تعداد کثیری از کشورهای مخالف با اعدام، با صراحتِ تمام، از کشورهای مجری اعدام خواست تا در مورد، بازنگری نمایند.

امنیت شخصی………………………. Personal Security

امنیت ِ شخصی، در واقع، ضمانتگرِ آزادیها یی ا ست که فرد در اجتماع، از طریق قوانین ملی و بین المللی، حصول می نماید. نبود و کمبود این آزاد ی ها باعثِ برهم خوردنِ امنیتِ شخصی فرد در جامعه می گردد و این ناامنی شخصی باعثِ ناامنی اجتماعی شهروند می گردد . چنانی که در بحث آزادیهای مدنی و سیاسی مطرح نمودیم، امنیتِ شخصی انسان، داشتنِ حقوقِ مدنی (محافظت از آزادی فزیکی در برابرِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد (تحرک) و داشتنِ آزادی ارتباطات می باشد. در پهلو و موازی با آن، آزادی سیاسی (حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی منا ص بِ دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها) نیز برجسته است. از سوی دیگر، امنیتِ شخصی را برخورداری از امنیتِ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز دانسته اند. تأمینِ امنیتِ شخصی، با نظم در جامعه مرتبط است. نظامِ اجتماعی با نظمِ امنیتِ فردی در جامعه پیوند ناگسستنی دارد. روسو ب ه این پیوند ، ار جِ والایی می گذاشت و آن را ماحصل قراردادِ اجتماعی می دانست . درین پیوند، یک سوی مسأله شهروند و سوی دیگر دولت است ، که تأمین کنندۀ این امنیت و در کل ، سازندۀ نظام اجتماعی می باشد.

مادۀ چهارم:

هیچ کسی را نمی توان در بیگاری و برد گی نگهداشت.

برده داری و برده فروشی، به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

تا چندی پیش، نظامهای بردگی در دنیا رسمیت داشتند. برده جزء اموالِ مالکِ خود بود و مالک حق داشت فرزندانِ برده را نیز تصرف کند و به هر کس که خواست بفروشد. بردگی به اشکالِ مختلفی در جهان وجود داشت و تا هنوز برخی از اشکالِ آن موجود است. در نظامِ بردگی، برده ها، حتا از حقوقِ طبیعی (حقوقِِ ذاتی و فطری) بی بهره می شوند و با ایشان مانندِ کالا برخورد می گردد.  

بردگی……………………..Slavery

بردگی، یعنی سلبِ آزادیهای فرد به وسیلۀ فردِ دیگر. غلام یا برده به کسی اطلاق می گردد که از آزادی استفاده از حقوقِ اساسی خویش، توسطِ شخصِ دیگری محروم می گردد. این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی، تأریخ طولانی دارد. کشورهای امریکای لاتین، افریقای جنوبی و شمالی و کشورهای آسیایی، مثالهای بارزی از بردگی را باخود دارند. برده، از حقِ عقدِ کوچکترین قراردادی بهره مند نیست. «قابلیتِ حقوقی»، که در اصطلاحاتِ حقوقی به مفهومِ قابلیتِ شهروند در استفاده و اجرای امتیازات حقوقی اش تعریف می شود، از وجودِ برده ها سلب می گردد. به گونۀ نمونه: دوشیزه یی که بردۀ مالکش است، نمی تواند به عقدِ نکاحِ کسی درآید؛ مگر این که مالکش، این حق را به وی بازدهی کند. در حقیقت، برده ها به عنوانِ حیواناتِ با شعور، از سوی مالکینِ شان، موردِ استفاده قرار می گیرند. حقوق بشرِ بین المللی، بردگی را یک عملِ کاملاً غیرِانسانی دانسته و تحملِ آن را ندارد. «لیگِ ملتها»، که پیش زمینه های تشکیلِ سازمانِ مللِ متحد را فراهم نمود، در سال ۱۹۲۶ میلادی، میثاقِ منع بردگی را به تصویب رسانید و از دولتها خواست تا بردگی را مانع شوند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قراردادِ اروپایی حقوق بشر، در مورد، به گونۀ عمیقتری غور نموده و چنین تصریح می نمایند: «هیچ دولتی نباید بردگی را حتا تحمل نماید و اگر دولتی چنین تحملی را داشته باشد، خلافِ تمامِ پرنسیبهای سازمانِ مللِ متحد است»؛ ولی متأسفانه تا هنوز، بردگی، در برخی از کشورها، به بهانه های مختلفی تجربه می شود. فقر، عاملِ عمدۀ این عملِ غیرِانسانیست. در کشورِ بنگله دیش، اطفال، از قربانیانِ اصلی بردگی اند، که خرید و فروش می شوند و توسطِ جنایتکاران، به اشکالِ مختلف، سوء استفاده می گردند. در کشورِ عربستانِ سعودی، برده داران، به نامهای مزدورهای خانوادگی، برده های شان را از کشورهای فقیرِ همچون آسیای جنوبی و شرقی تمویل می نمایند.

مادۀ پنجم:

هیچ کس را نمی توان شکنجه داد یا در معرضِ رفتار یا مجازاتِ ظالمانه، غیرانسانی یا خفت بار قرار داد.

شکنجه و برخوردهای غیرِانسانی به مثابۀ ننگین ترین اعمال علیه بشریت شناخته می شوند. برای شناسایی شکنجه و راهیافتهای منعِ اعمال این پدیدۀ شوم، که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آن را در مادۀ پنجم به صورتِ جداگانه جا داده است، به بررسی می پردازیم.  

شکنجه……………..Torture

هرعملی که از لحاظِ فزیکی یا روحی، به عذابِ شهروندی، به خاطرِ به دست آوردنِ اطلاعات، در موردِ خود و یا شخصِ دوم و یا سوم بیانجامد، شکنجه شمرده می شود. در اسنادِ بین المللی، به شکنجۀ سیستماتیک توجه بیشتر صورت گرفته، که اکثراً توسطِ دولتها اعمال می گردد. این تفسیر را میثاقِ جهانی منعِ شکنجه ارایه کرده است. در برخی از اسنادِ جهانی، اعمالِ غیرِانسانی از قبیلِ اهانت، توهین و تحقیر را نیز شکنجۀ غیرِفزیکی خوانده اند. تحریمِ شکنجه، احتمالاً بیشتر از هر عنصرِ دیگر، در حقوق بشرِ جهانی تصدیق شده است. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می خوانیم: «هیچکس را نمی توان موردِ شکنجه یا مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی و یا غیرِعادی قرار داد». بعدها، این اعلامیه ها، از سطحِ تحریم خارج گردیده و دولتها را به منع و جلوگیری کاملِ شکنجه موظف نموده اند. پروتوکولِ اختیاری سازمانِ مللِ متحد، منعقدۀ دسامبرِ سالِ ۲۰۰۲، به گونۀ روشن، از تحریمِ شکنجه فراتر رفته و به سوی منعِ شکنجه به پیش رفته است و صرفِ نظر از تصویبِ آن، یکی از معاهداتِ اصلی توسطِ کلیه دولتها حساب شده و لازم الاجرا می باشد.

نقش دولت برای منع شکنجه …….. The role of State to prevent torture

باید مطابق به قوانین ملی، کلیه اعمالِ شکنجه آمیز، به عنوانِِ جنایت رسمیت یابند. مفهومِ شکنجه، برای حقوق بشرِ بین المللی، غیرِقابلِ توجیه می باشد. شاید، بعضاً، مدافعاتی در زمینه وجود داشته باشد؛ امّا مدافعات به خاطرِ اعمالِ شکنجه، خود تخلف از تعهداتِ یک دولت از نورمهای اساسی حقوق بشر می باشد. اصولاً، دولت، خود، باید با پیگیری قانونی، مرتکبینِ شکنجه را به دادگاه کشانیده و فرهنگِ جلوگیری از شکنجه را معمول سازد. در برخی از موارد، سوء رفتارها و سوء استفاده های ارگانهای نظامی و امنیتی، به شکنجۀ شهروندان می انجامد. این مسؤولیتِ دولت است که با بررسی شرایطِ کارِ پولیس و خدماتِ امنیتی، به این مسایل رسیدگی کرده و اطمینان حاصل نماید که کسانی که توسطِ قوای دولتی بازداشت شده اند، در مقابلِ این سوء رفتارها و سوء استفاده ها، از حمایتِ قانون بهره مند باشند. خودِ دولت باید از بهترین شرایط برای ممانعتِ شکنجه برخوردار باشد؛ زیرا غالباً شکنجه ها در داخلِ سیستمِ دولتی صورت می گیرد. شکنجه، اکثرا،ً به منظورِ اخذِ اطلاعات، اعترافات و یا به مقصدِ ایجادِ ترس و رعب، از سوی اولیای امور، استفاده می گردد. بنابرین دولت مسؤول است که نه تنها علیه شکنجه گران، اقدام به عمل آورد، بلکه باید اقداماتِ مؤثرِ قانونی و اداری را نیز معمول سازد؛ تا از بروزِ این سوء رفتارها در مراحلِ اولیِ آن جلوگیری گردد.

بدین ترتیب، مهمترین نقشِ دولت را در منعِ شکنجه، میثاقِ بین المللی منعِ شکنجه روشن می سازد. آماجِ این میثاق، تعهداتِ دولتها برای به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیـه بشریت می باشد. دولتها، با به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیه بشریت، چهارچوبهای قانونی را در محدود سازی و منعِ این پدیدۀ شوم، خلق نموده و به اجرا می گذارند .

نقش جامعۀ بین المللی برای منع شکنجه . …. The role of International Community to prevent torture

نخستین نقشِ جامعۀ بین المللی در زمینۀ منعِ شکنجه، تأمینِ چهارچوبی برای تعهداتِ بین المللی است، که به موجبِ آن، دولتها مکلف به انجامِ اقداماتِ داخلی، به منظورِ غیرِقانونی دانستنِ شکنجه و مبارزه با آن می باشند. در اسنادِ با اعتبارِ جهانی، دولتها مکلف به جلوگیری از این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی شده اند؛ ولی از آنجایی که حقیقت امر متفاوت است، جامعۀ بین المللی از راههای مختلف درین زمینه نقش دارند، که مختصراً، به هر کدام، می پردازیم:

اول: جامعۀ بین المللی می تواند از طریقِ کانالهای سیاسی، حقوقی و زمینه های دیپلوماتیک، دولتها را مسؤول قصور در اجرای تعهداتِ بین المللی خود در مورد شکنجه بشناسد.

دوم: جامعۀ بین المللی می تواند محاکمۀ مسؤولین و مرتکبین شکنجه ها را هم در دادگاههای داخلی کشورهای دیگر و هم در دادگاههای بین المللی فراهم آورد.

سوم: جامعۀ بین المللی می تواند دست به یک سلسله اقدامات احتیاطی زده و به گفتمان و مباحثات با دولتهای مرتکب بپردازد و میکانیسمی را برای تحقق این برنامه به وجود بیاورد.

جلوگیری از شکنجه ……….. Prevention of torture

منعِ شکنجه می تواند از طرق مختلفی انجام پذیرد. پیگردِ قانونی متخلفین، بازدیدهای احتیاطی و مرتب از بازداشتگاهها، آموزشِ کارمندانِ زندانها و مأمورینِ اجرای قانون و برنامه های آموزشی برای همۀ افرادِ جامعه می توانند راههای خوبی باشند. میثاقِ مللِ متحد علیه شکنجه را می توان به عنوانِ وسیلۀ با ارزشی به خاطرِ آموزش در سطوحِ مختلفی به کار برد. هرچند قوانینِ ملی اکثرِ کشورها با این میثاق هم آهنگ گردیده است، ولی با آنهم شکنجه و اعمالِ ظالمانه و ضدِ انسانی علیه بشریت صورت می گیرد. یکی از عواملِ عمدۀ این معضله را کمبودِ اطلاعات تشکیل می دهد. مثلاً: شاید موظفینِ اجرای قانون آگاه نباشند که شکنجه و رفتارِ ظالمانه، غیرِقانونی است. شاید ندانند که چه عملی شکنجه تلقی می شود.

تجربه نشان داده است، که در بسیاری از کشورها، اعمالِ شکنجه آمیز، عمدتأ در نخستین لحظه های بازداشت، یعنی در نخستین مرحلۀ پرسشها و بازجویی توسطِ مقامات، صورت می گیرد. بدین ترتیب، باید در مرحلۀ نخست، با فراهم آوری زمینه های دسترسی بازداشت شده به مشورۀ طبی و حقوقی، مداخله نمود و از شکنجه جلوگیری کرد. همچنان بازدیدهای متداومِ نهادهای جامعۀ مدنی، نهادِ ملی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی از بازداشتگاهها و زندانها و تهیه و پخش گزارشات و افشای اعمال شکنجه گرانه، در جلوگیری از شکنجه مثبت تمام می شوند.

آموزش و پرورش و اطلاعاتِ عمومی در مورد شکنجه ………. Training , education and public information

آموزش و پرورش، از مسایلِ کلیدی در فهمِ درستِ قوانین بوده و تأثیرِ با اهمیتی در جلوگیری از شکنجه دارد. باید دولتها، آموزشِ حقوق بشر را شاملِ سیستمِ آموزشِ عامه، به ویژه شاملِ سیستمِ آموزشی پولیس و دانشکده های حقوق و سایرِ علومِ اجتماعی، بسازند. همچنان باید در تمامِ جوامع، آموزش در زمینۀ حقوق بشر، جزء لاینفک برنامۀ آموزش و پرورشِ ابتدایی باشد و بدین گونه مسؤولیتِ مشترکِ همۀ افرادِ جامعه را برای کار در جهتِ منعِ شکنجه جلب نماید. همچنان راه اندازی برنامه های گستردۀ آموزشی از طریقِ وسایل اطلاعات همگانی، تبادلِ نظریات با سایرِ کشورها و نحوۀ مبارزه با این پدیدۀ ضدِ انسانی، پیشکش نمودنِ مثالهایی از قربانیانِ شکنجه در نشستها و مباحثات، راه اندازی کمپاینهای تبلیغاتی بر ضدِ شکنجه و سازماندهی نمایشگاهها و سمپوزیمها می توانند بسیار مفید واقع گردند. راه اندازی این برنامه ها، دو عنصرِ لازمی برای منعِ شکنجه را میسر می سازد:

اول ـ این که تغییر گرایشها و رفتار در سطوحِ اساسی جامعه به وجود می آید. اگر پشتیبانی شدیدِ مردمی برای منعِ شکنجه به وجود آید، رهبرانِ سیاسی مجبور می شوند به خواستِ آنها گوش فرا داده و مطابق به خواستِ مردم عمل نمایند.

دوم ـ این که در هنگامِ حبس، هم مأمورینِ زندانها و هم بازداشت شدگان، از تحریمِ شکنجه و رفتارِ ظالمانه و پی آمدهای ناشی از آن آگاهی حاصل می کنند. نصب پوسترهای نشان دهندۀ این تحریمها در زندانها و در اتاقهایی که به منظورِ تحقیق و بازجویی استفاده می شوند، اقدامی است که به سادگی قابلِ اجرا بوده و می تواند در جلوگیری از این اعمال بسیار مؤثر باشد.

راه دیگرِ آموزش برای مأمورین امور، تهیۀ چاپی قواعد به زبانِ ساده و رسا می باشد؛ تا دانشِ لازم در موردِ عدمِ شکنجه را به دست آورند و مجهز با ابزارِ صحیحِ کاری باشند. بهترین ابزارِ کاری و آموزشی، درین زمینه، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاقِ منعِ شکنجه، پیمان نامه استانبول و میثاقِ جهانی حقوق سیاسی و مدنی می باشند.

بازدید از بازداشتگاهها ……… Visiting of detention places

یکی از ابزارِ مهمِ دیگر، که باعثِ تضعیفِ اعمال شکنجه می گردد، بازدیدهای متواتر و نظارت از محلات بازداشت می باشد. چنین بازدیدها می توانند در چارچوبِ مأموریتِ خاصِ ملی یا بین المللی انجام یابند، یا به گونۀ برنامه های غیرِرسمی سازماندهی شوند و به وسیلۀ نمایندگانِ مشترکِ جامعۀ مدنی، سازمانهای بین المللی و متخصصینِ امور، با همکاری مقامات ذیربط انجام گیرد. تجاربِ جهانی بیانگرِ آنست که این بازدیدها در مواردِ زیر خیلی مفید تمام می شوند:

بازدید کنندگان می توانند شرایط و روشِ بازداشت را بررسی کرده، برای بهبودِ آنها توصیه هایی را ارایه کنند.

بازدید کنندگان، روشِ متداوم برای گفتگوی سازنده با کارمندان و مقاماتِ بازداشتگاهها برقرار خواهند نمود.

بازدید کنندگان، پشتیبانی عملی و معنوی برای افرادِ محروم از آزادی ارایه می نمایند.

آگاهی از وجودِ بازدید کنندگان می تواند برای کارکنان و مقاماتِ بازداشتگاه، که ممکن است در غیرِ این صورت استفاده از شکنجه یا انواعِ دیگرِ سوء رفتار علیه افرادِ تحتِ نظرِ خود را تأیید کنند، به عنوانِ عاملِ بازدارنده به کار رود.

اگر بخواهیم رهیافتِ منعِ شکنجه را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه «شفافیت» خواهد بود. شکنجه، همیشه، در خفا صورت می گیرد و مجریانِ آن از اعمال خود انکار می نمایند. بناءً در صورتی که به گونۀ جدی به این موضوع پرداخته شود، باید اختفا در تحقیقات و بازجوییهای تحتِ پوشش، جایش را به تحقیقات و بازجوییهای شفاف دهد و بازداشت شده باید در جریانِ برنامه های تحقیقی اش باشد.

رفتاراصلاحی با زندانیان ………… Rehabilitation of prisoners

شکی نیست که مهمترین وسیله برای نیل به اهدافِ مدیریتِ زندانها کیفیت کارکنان آن می باشد. شاید مهمترین عامل برای ادغامِ مجدّدِ زندانیان در جامعه و بازگشت به کانونِ خانواده هایشان، ض وابط و رفتارِ کارکنانی باشد، که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند. اگر کارکنان، با زندانیان، با احترام رفتار ننمایند یا خصومت و خشونت نشان دهند و از زور، شکنجه و تحمیلِ ضوابطِ زندان استفاده نمایند، رفتار آنها در میانِ زندانیان رنجش ایجاد کرده و شانسِ تماس و رابط ۀ مثمر با آنان را از بین خواهد برد. کارکنانِ زندان، باید امکان مکالمه با زندانیان را ممکن ساخته و این احساس را ا یجاد کنند که آنان، نه تنها جهتِ برقراری نظمِ درست و امنیت ، بلکه برای کمک به زندانیان نیز کار می کنند ؛ تا آنان بهتر بتوانند زندگی عادی و خالی از جرم داشته باشند. این بدین معناست که استخدام، گزینش و آموزشِ اولیه و بعدی کارکنانِ زندان باید از اولویتِ بالا برخوردار باشد. یعنی راهنما ی ی، سرپرستی و رهبری مسؤولین در موردِ کارکنانی که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند نیز بسیار مهم است. در این زمینه، یکی از مکلفیتهای مهمِ دولت این است که زندان را به منبع و مرکزِ جداسازی و تجریدِ جنایتکاران از جامعه مبدل ساخته و درعینِ زمان آن را به محلِ پرورشِ زندانیان، جهتِ برگشتِ دوباره به زندگی معمولی، مبدل نماید.

اقدام علیه مرتکبین ……. Action against perpetrators

رسیدگی و پیگردِ قانونی مرتکبینِ شکنجه، محکِ امتحان برای تعهد دولتها نسبت به منعِ مؤثرِ شکنجه، می باشد. میثاقِ سازمانِ مللِ متحد علیه شکنجه، یک سندِ نسبتاً غیرِعادی در زمینۀ حقوق بشر می باشد؛ زیرا در بسیاری از بندهای این پیمان آمده است: «مبنای کلی این میثاق آنست که شکنجه گران نباید از مجازات معاف باشند. باید در موردِ آنان تحقیق کرد، آنان را دستگیر نمود و محاکمه کرد».

آقای نایجل رادلی، متخصص جهانی در امورِ حقوق بشر، می گوید: خاتمه دادنِ بالفعل و قانونی به معافیت از مجازات، مهمترین گامِ لازم برای منع و ریشه کن کردنِ مؤثرِ شکنجه می باشد. شاید پیگردِ قانونی آنهایی که مسؤولِ شکنجه اند، مشکل ترین اقدام برای منعِ شکنجه باشد، حتا درجایی که چارچوبِ قانونی لازم وجود دارد، وجودِ دلایلِ سیاسی و ساختاری قوی می تواند کوشش برای اجرای عدالت در موردِ افرادِ مسؤول را خنثی کند. همچنان، هر دولت می تواند از طریقِ اقداماتِ خود در زمینۀ تحقیق، دستگیری، پیگردِ قانونی و در صورتِ اثباتِ گناه، با مجازاتِ شدیدِ شکنجه گران، تعهدِ خود را نسبت به تأمینِ عدالت و احقاقِ حقوقِ کسانی که موردِ تجاوز قرار گرفته اند، نشان دهد. این چالشی است که دولتها به طورِ مداوم با آن روبرو هستند.

اذیت …………..  Harassment

بیرحمی و اذیت، به صورتِ کل، برخلافِ هرآنچه انسانیت نامیده می شود، است؛ ولی در اینجا اذیت به عنوانِ پدیدۀ زشتی، که از سوی دولتهای ستمگر اعمال می گردد، مطرح است.

اذیت توسطِ دولتها، به یکی از مسایلِ قابلِ تشویشِ حقوق بشرِ بین المللی مبدل گردیده است. اهانتهای فزیکی و اخلاقی در محلاتِ کار، مزاحمتهای جنسی و نژادی به وسیلۀ پولیس، فسادِ اداری (رشوه ستانی، که در نتیجه شهروندان قربانی اصلی اند)، از جمله مثالهای این پدیدۀ ناسالم است. جلوگیری از این نوع تخطی حقوق بشر، کارِ نسبتاً دشواریست؛ زیرا، معمولاً، مجریانِ این عمل در اثنای اجرای وظایف، به بهانۀ مسؤولیت، این کار را انجام می دهند. پولیسی که از مسؤولیتش آگاه نیست، منبعِ مهمِ این عمل به شمار می رود.

مادۀ ششم:

هر کس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.

مادۀ هفتم:

همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار گردند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این اعلامیه باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار باشد.

ارسطو در موردِ قانون و حاکمیتِ آن می گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید داد بلکه به قانون باید واگذار نمود. چون آدمی اگر قدرت بزرگ دستش بیافتد برای تأمینِ نفعِ خود عمل خواهد کرد».

برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه ها و قابلیتِ اجرای آن می کنیم.

حاکمیت قانون …………… حاکمیت قانون

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می دارد که حقوق بشر بدونِ حفاظتِ چترِ حاکمیتِ قانون، غیرِقابلِ اجرا می گردد. بناءً دولتها باید برای تطبیقِ ستندردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِ فعالیتهای خویش قرار دهد.

مهمترین عنصر و معنای حاکمیتِ قانون را چنین مطرح می کنند: «هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد». همچنان گفته شده است:«حاکمیتِ قانون، تمثیلِ ارادۀ خداست، پس باید حاکمیتِ قانون را، که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد».

نظریۀ حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقیست، که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر بودن و صراحت در قوانین، معرفی شده است. امّا اگر هردو اندیشه فشرده گردد، می توان چنین نتیجه گرفت: مطابقِ نظریۀ حکومتِ قانون، استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی مردود است. بر این اساس، مسؤولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون عمل نمایند و قانون باید متضمنِ امنیتِ فردی و اجتماعی افرادِ جامعه باشد. به زبانِ ساده، حاکمیتِ قانون، یعنی حاکمیتِ ارادۀ ملت. این نظریه، از قرنِ نزدهم، در انگلستان، موردِ توجه قرار گرفت و توسعه پیدا کرد. جوهرِ این اصل آن است که حیاتِ اجتماعی انسانها، به وسیلۀ قوانین و قواعدی که خود، آنها را مطرح کرده اند و ساخته اند، بچرخد. مسؤولینِ دولتی، تنها بر اساسِ قانون، نه برون از آن محدوده، عمل نمایند و از هر عملِ خلافِ آن جلوگیری کرده، در برابرِ متخلفین، عدالت حکمفرما گردد. نبودِ حاکمیتِ قانون، باعثِ انارشی و خودسریهایی می گردد، که جهان، مثالهای آن را بسیار دیده است. کشورهای سومالیا و افغانستان، در آغازِ دهۀ نود، نمونه های بارزِ عدمِ حاکمیتِ قانون را نشان می دهد. مسؤولیتِ دولت، تأمینِ حاکمیت و اجرای آن براساسِ قانون است و مکلفیتِ شهروندان، احترام و رعایتِ قانون می باشد.

مؤلفه های حکومتِ قانون:

ـ وجودِ قوانینِ اثرگذار بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛

ـ قوۀ قضاییۀ مستقل، که از هرنوع دخالت و حتا اثرگذاری دیگران به دور باشد؛

ـ ابزارها و اسنادِ مؤثرِ حقوقی، که در دسترسِ افرادِ جامعه باشند؛

ـ نظامِ حقوقی با ضمانتِ مساواتِ همۀ شهروندان در برابرِ قانون؛

ـ سیستمِ جزایی با رعایتِ احترام به مقام و شأن انسان؛

ـ نیروی انتظامی و یا محافظینِ قانون در جامعه، که خدمتگذارِ مردم باشد (پولیس و سایرِ نیروهای امنیت و تأمین کنندۀ قانون)؛

ـ قوۀ اجراییۀ مؤثر و کمک کننده به اجرای قانون.

مشروعیت …………………. Legitimacy

اصطلاحِ مشروعیت، بیانگرِ رابطه میانِ حقوق و قدرت است . این رابطه، تعیین کنندۀ صلاحیتهای اجراییه یی دولت می باشد. مشروعیت، حقِ اجرا و تطبیقِ برنامه ها را برای دولت تسجیل می نماید. مشروعیتِ دولت، عبارت از اِعمالِ قدرتِ قانونی در اجرای برنامه های مرتبط با شهروندان می باشد. مشروعیت، به اجرای برنامه های مطابق به قوانین بستگی دارد؛ قوانینی که شهروندان بدان رأی می دهند. به عبارۀ دیگر، مشروعیتِ دولت، گرویدۀ خواستها و ارادۀ مردم در اجرای برنامه های ملی می باشد. در جوامعِ تأریخی و کلاسیک، مشروعیتِ دولت، به رسومِ مذهبی و میراثِ قدرت از نسلی به نسلی تعلق داشت. در شرایطِ امروز، مشروعیتِ دولتها، پیوندِ ناگسستنی با ارادۀ مردم دارد و حکومتها مجری این برنامه ها به شمار می روند. معیارِ مشروعیتِ دولتها، با اصلِ مشارکتِ مردم در حیاتِ اجتماعی و سیاسی آنها مشخص می گردد. انتخابِ رهبری و سیستمِ قانونگذاری دولت توسطِ مردم، یکی از مهمترین پیش شرطهای دولتِ مشروع به حساب می آید. به منظورِ روشن شدنِ بیشتر و بهترِ مشروعیت و حاکمیتِ قانون، به موازینِ آن می پردازیم.

اصل قانونیت ……………………….. Principle of Legality

روحِ نظریۀ قانونیت نیز در حاکمیتِ قانون نضج گرفته است. یعنی استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسطِ قوۀ اجرایی دولت (حکومت)، باید بر اساسِ قانون و در چارچوبِ تعیین شده در قوانین صورت گیرد. نکتۀ مهمِ دیگر آنست که کارکردهای این حکومت برای مردم مطلوب باشد و یا بهتر است گفته شود، حکومت، موردِ پسندِ مردم باشد. چنانی که در مبحثِ حاکمیتِ قانون آمده است، اصلِ قانونیت، ملاکِ تأمین و اجرای قانون است و به شهروندان مجال می دهد تا در روابطِ خویش با دولت، قانون را ملاک قرار دهند؛ نه سلیقه ها و خواستهای مسؤولینِ ادارۀ امور را.

عمومیتِ قوانین ………………………. Generality of law

عمومیتِ قوانین، اصلِ مهمی از حکومتِ قانون به حساب می آید. مطابقِ این اصل، قانون باید خطاب به تمامِ گروهها و دسته های مختلفِ مردم باشد. اصلِ عمومیتِ قانون، با صراحت حکم می کند: قوانینی که عمومیت و جنبۀ فراگیر نداشته باشند، اساساً قاعده و یا قانون حساب نمی شوند و باعثِ تبعیض و نفاق در درونِ جامعه می گردد. بناءً، عمومیتِ قانون، همردیفِ تساوی همگان در برابرِ قانون شناخته می شود و هیچ گونه تبعیض در آن راه ندارد.

اعلامِ عمومی قوانین ………………….. Promulgation of Law

اعلامِ عمومی قوانین به صورتِ شفاف، در برابرِ احکام و قوانینِ مخفی و پنهانِ یک سیستمِ سیاسی به کار می رود. تخطی از این اصل، باعث می گردد که شهروندان نتوانند دسترسی آزاد به اطلاعات و معلوماتِ حقوقی داشته باشند. بر اساسِ این اصل، مردم باید از حقوق و تکالیفِ خود در برابرِ قانون باخبر باشند. بی خبرگذارشتنِ مردم از قوانین، توسطِ رژیمهای دیکتاتور صورت می گیرد؛ تا مردم از حقوق و مکلفیتهای شان بی خبر بوده، در احقاقِ خواسته های خویش منفعل باشند.

صراحت و روشنی قوانین ………………….. Clarity and explicitness of law

صراحت و روشنی قوانین، اصلِ مهمی از حضورِ حاکمیتِ قانون در جامعه به شمار می رود. هدف از حکومتِ قانون، رهنمایی و تنظیمِ اعمال و رفتارِ افرادِ اجتماع است، بناءً قوانین باید صریح، قابلِ فهم و روشن باشند. در ارایۀ قوانین نباید مصلحتها جای واقعیت نگریها را پر کند. در اجتماعاتی که سطحِ سوادِ عامه پایین است قوانین باید با زبانِ بسیار ساده و روشن ارایه گردد.

قابلیت اجرا و پیروی از قانون …………….. Practicability of law

عملی بودنِ قوانین، یکی از جنبه های مهم، در فراهم آوری حاکمیتِ قانون است. قوانینِ غیرِعادلانه و ایجادِ مسؤولیتِ بدونِ اختیار مجاز نیست. این امر باعثِ عدمِ اعتمادِ مردم به قانون می گردد، یا از احترامِ مردم نسبت به قانون می کاهد.

همچنان، قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس از وضعِ قانون اتفاق می افتد و قابلیتِ اجرا و انطباق در آینده را داشته باشد.

استمرار و ثباتِ قوانین ………….. Stability of law

استمرار و ثباتِ قوانینِ عادلانه، موجبِ پیروی خردمندانۀ مردم از آنها می گردد. تصمیمها، سیاستها و قوانینی که دایماً و سریعاً در حالِ تغییر و دگرگونی اند، قابلیتِ اجرای ضعیف دارند و مردم را از رعایتِ قوانین، عاجز و ناتوان می سازند. در بعضی از دولتها، حکومات به زودی عوض می شوند و باعثِ یک سلسله مشکلات در تسلسلِ اجرای قوانین می گردد.

مادۀ دهم:

هرکس حق دارد در تصمیماتِ مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهامِ جزایی که به او وارد شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در محکمۀ مستقل و بی طرف برخوردار باشد.

جوهر این ماده را دادرسی و محاکمۀ عادلانه می سازد. اغلب کشورهای جهان، حتا اجتماعاتِ متمول از نگاه حقوقی و اقتصادی، با مشکلِ رعایتِ این مادۀ با اهمیت مواجه هستند؛ ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولتهایی که در حالتِ انکشاف و دگرگونیهای حقوقی هستند آن را به گونۀ دیگری توجیه نمایند. بیایید ببینیم دادرسی و محکمۀ عادلانه چیست؟ درین زمینه، تلاش صورت گرفته است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی به عدالت، نقشِ وکیلِ مستقل و حقِ انتخابِ وکیل، دقتِ بیشتر صورت گیرد.

دادرسی یا محکمۀ عادلانه ……………….. Fair Trial

دادرسی و محاکمۀ عادلانه، در اصول و آموزشِِ حقوق بشر، جایگاه مرکزی دارد؛ زیرا دادرسی عادلانه، نه تنها به عنوانِ یک حق، اهمیّتِ بزرگ دارد، بلکه کمبودِ این حق، تمامی حقوقِ اساسی انسان را زیر سؤال می برد. اگر دولتی نتواند شرایطِ لازم را برای محاکمۀ عادلانه مهیا کند، نمی تواند نقشِ تأمین کنندۀ قانون را در جامعه عملی سازد. حقوقدانان به این نظر موافق اند، که در رعایتِ محاکمۀ عادلانه، آگاهی عامه از موازینِ قانونی و حقوقی می تواند بسیار ممد تمام شود. بناءً، شامل نمودنِ نورمهای حقوق بشری در سیستمِ تعلیم و تربیت و آموزشِ آن به جوانان و نو باوه گان می تواند از جملۀ کارهای با اهمیتی در این راه به شمار آید. یکی از عواملی که در اجرای عادلانۀ وارسی به محکمه و تصمیمگیری معقول و عادلانۀ نهایی کمک می نماید، داشتنِ محاکمِ متخصص و قانوندانانِ ورزیده می باشد، که هم از لحاظِ ملی و هم از لحاظِ بین المللی، از اطلاعات و تجاربِ کافی بهره مند باشند. نکتۀ دیگری که دادرسی و محاکمۀ عادلانه را در جامعه برقرار می سازد، هم آهنگی سیستمِ عدلی با نهادهای جامعۀ مدنی، که در حقیقت وسیلۀ ارتباط با مردم به حسا ب می آید، است.

یاری و کمک حقوقی ………….Legal Aid

یاری حقوقی، به مفهومِ فراهم آوری زمینه های تأمینِ وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای شهروندِ تحتِ بازداشت، در اجرای محاکمۀ عادلانه را گویند. یاری حقوقی در جریانِ تحقیقات و پیش از اجرای تحقیقات، صورت می گیرد. واژۀ یاری حقوقی، اولین بار از سوی حقوقدانانِ انگلستان مطرح گردید. مطابقِ این اصل، آ ن عده از شهروندانی که توانایی پرداختِ پول برای وکلای مدافع و یا امکاناتِ تخصصی دفاع از قضیۀ خود را ندارند، یاری حقوقی را از بودجۀ عامه به دست می آورند. یاری حقوقی، مراحلِ مشوره های حقوقی، داشتنِ وکیلِ مدافع و بعضاً حضورِ متخصصین در اثنای بازداشت را دربر می گیرد.

دسترسی به عدالت …………. Access to Justice

اصطلاح «دسترسی به عدالت» زمانی در فرهنگِ حقوق بشر راه یافت که مدافعینِ حقوق بشر، کمبودِ دستیابی شهروندانِ به سیستمِ عدلی را دریافتند. قبل از سیستماتیزه شدنِ حقوق بشرِ بین المللی و میکانیسم متعهدِ حقوق بشر، دولتها، شهروندانِ شان را، عمداً، از سیستمِ عدلی کشورهایشان تجرید می کردند. این تجریدِ عمدی باعثِ محاکماتِ غیرِعادلانه و بی علاقگی به مشارکت در زندگی اجتماعی شهروندان می گردید. هدفِ عمدۀ دسترسی به عدالت، حصولِ اطلاعاتِ لازم از سیستمِ عدلی دولت می باشد؛ تا شهروندان، از عدالت و گونۀ اجرای آن در جامعه باخبر باشند. مبتکرِ این سیستم حقوقدانِ ایتالیایی به نامِ «که په لوتی» ۱۲ می باشد که آن را به گونه های زیر مطرح می سازد:

الف) شیوۀ فورملِ دسترسی به عدالت : در این شیوه، شهروندان به گونۀ آزاد، به محاکمات و مراکزِ تحقیقی، دسترسی حاصل می کنند و دولتِ خود را در ارایۀ معلوماتِ عدلی برای شهروندان مکلف می داند.

ب) شیوۀ غیرِ فورملِ دسترسی به عدالت : در این شیوه، شهروندان، از طریقِ نهادهای جامعۀ مدنی، برنامه های آموزشی، کلینیکهای حقوقی، مراکز و اتاقهای عدلی، دسترسی و معلومات دربارۀ عدالت پیدا می نمایند.

ج) شیوۀ محلی و سنتی : این شیوه نیز از شیوه های رسیدن به عدالت است، که در آن رسوم و عادات می توانند این نقش را بازی نمایند. مثلاً: در دهاتِ ترکیه «مختارِ» ده و یا قبیله وظیفۀ تأمین اطلاعات را به عهده می گیرد.

در میثاقهای بین المللی حقوق بشر، دولتها، در گامِ نخست، به فراهم آوری زمینه های لازم برای شهروندان در این راستا، مکلف شناخته می شوند. نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر نیز، باید در تأمینِ این شرایط، افراد جامعه را یاری رسانند.
نقش وکیل مستقل ………….. Independence of judge

وکیلِ مستقل، در رشتۀ مشخصِ خود، به مثابۀ ممثل یا نگهبان در مقابلِ سوء استفاده ها از قدرت قرار می گیرد. پُرواضح است که یک وکیلِ مدافعِ مستقل و فعال می تواند باعثِ ناراحتی مقامات شود. دولتها، پولیس و محاکمات، غالباً، ترجیح می دهند که فعالیتهای خود را بدون مداخلۀ وکیلِ مستقل، که می تواند نقاب از رُخِ نابسامانیها بردارد، به انجام رسانند. از این سبب، در بسیاری از کشورهایی که حاکمیتِ قانون احترام می شود، یک سلسله امتیازات و برتریها و حمایتهای حقوقی برای وکیلِ مستقل داده می شود. به گونۀ مثال: یکی از این امتیازات، روابطِ محرمانۀ وکیلِ مستقل با موکل می باشد. همچنان، وکیلِ مستقل، امتیازاتِ قانونی در دسترسی به اسنادِ محرمِ حقوقی نیز پیدا می کند. امتیازِ دیگرِ وکیلِ مستقل، حق سکوت وی می باشد.

حق انتخاب وکیل ………….. Right to appoint of judge

حقِ انتخابِ وکیل برای طرفینِ دعوا، به رسمیت شناخته شده است. این اصل که «بی خبری از قانون، رافعِ مسؤولیت نیست»، از اصولِ اساسی در جوامعِ بشری شمرده می شود. از آنجایی که همه با موازینِ حقوقی و قانونی آشنایی ندارند و ممکن است نتوانند در برابرِ قاضی، که از اطلاعاتِ حقوقی برخوردار است، از حقِ خود دفاع نمایند، این حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شده که برای شان وکیل انتخاب نمایند، تا به گونۀ تخصصی، از حقوقِ شان در محکمه دفاع صورت گیرد. انتخابِ وکیل زمانی مهیاست که با شهروندِ تحتِ بازداشت، پیش از حکمِ محکمه، به عنوانِ مجرم برخورد نگردد و حقِ آزادی در انتخابِ وکیل برایش داده شود. تجربه نشان می دهد که در برخی از کشورها، بازداشت شونده، در اثنای بازداشت، موردِ تهدید قرار گرفته و در بازداشتگاه، وی را به عنوانِ مجرم می شناسند؛ در حالی که شخصِ بازداشت شده، تا زمانِ اعلانِ حکمِ نهایی محکمه، حق دارد وکیلِ خود را انتخاب نماید، تا دادگاه به فیصلۀ عادلانه برسد.

مادۀ یازدهم:

۱- هرکس که متهم به جرمی باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که مطابقِ قانون در یک محکمۀ علنی و با دسترسی به کلیه تضمیناتِ لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود.

۲- هیچ کسی به خاطرِ اجرای عملی و یا ترکِ فعلی (عملی)، که در حینِ ارتکاب آن، مطابقِ قوانینِ ملی و یا بین المللی جرم تلقی نمی شده، مقصر شناخته نخواهد شد و نیز جزای سنگینتر از آنچه که در حینِ ارتکابِ جرم برای آن مقرر بوده، بر وی تحمیل نخواهد شد.

حقوقِ بین المللی، مطالعه و بررسی قوانینِ بین المللی را به عهده دارد. هرچند این ماده، به گونۀ مشخص، بر تدویرِ محکمه و فیصلۀ آن بحث می نماید، بد نیست نظری بیافکنیم به مجازات و هدف از اجرای آن و این که شخصِ بازداشت شده کیست. در بخشِ بعدی، به حقوقِ بین المللی می پردازیم تا ببینیم حقوق و قوانینِ بین المللی چیست و چه ارگانهایی به آن مبادرت می ورزند.

شخص بازداشت شده و متهم به جرم ……….. Detained Person

این اصطلاحِ حقوقی به کسانی اطلاق می گردد که از آزادی شخصی شان معزول شده و در تجرید و جداسازی تحمیلی از اجتماع قرار گیرند. تمامِ انسانها حقِ آزادی و امنیت دارند و هیچکسی نباید قربانی بازداشتها و حبس نمودنهای خودسرانه گردد. هیچ شهروندی، در صورتی که عملِ ضدِ قانون را مرتکب نشده باشد، نباید از آزادی و امنیتِ خود معزول و محروم گردد. اگر شهروندی بازداشت می گردد، باید در اثنای بازداشت، از علتِ توقیف و اتهامی که بالایش وارد شده، واقف گردد. هر شخصِِ بازداشت شده در مواردِ جرمی باید به زودترین فرصتِ لازم به قاضی معرفی شود و زمینۀ مساعدِ محاکمۀ وی فراهم گردد. شخصِِ متهم باید دسترسی به وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای قضیۀ خویش حصول نماید و در صورتِ بیگناهی، به زودترین فرصت، آزاد گردد. افرادِ متهم، در صورتی که بررسی قضیۀ جرمی شان به وقتِ بیشتر نیاز داشته باشند، نباید در بازداشتگاه حفاظت شوند، آنها با مراقبتِ نیروهای امنیتی و ضمانت، تا حکمِ نهایی محکمه می توانند آزاد باشند. شخصِ بازداشت شده زمانی به محبوس مبدل می گردد که حکمِ محکمه بالایش صادر گردیده باشد و این دال برآنست که شخصِ مذکور مرتکبِ جنایت یا عملِ خلافِ قانون شده است.

مجازات ………. Punishment

در بسیاری از کشورهای جهان، منظور از مجازات ، عدمِ تأیید و ابرازِ تنفرِ اجتماع از رفتارِ جنا ی ی و نشان دادنِِ انواعِ رفتارِ غیرِقابلِ پذیرش می باشد. مجازات می تواند به عنوانِ عاملِ بازدارنده از ارتکابِ جرم نیز عمل نماید. در برخی از حالات، مجازات، جنبۀ انتقامجویانه را به خود می گیرد، که بر عادلانه بودنِ محاکم و احیای مجددِ مجرم صدمۀ شدید وارد می نماید. مجازات باید متناسب با جرمِ انجام شده باشد. اگر مجا ز اتِ ناچیزی به یک جرمِ بسیار سنگین تعلق گیرد، به حسِ عدالتخواهی توهین خواهد شد و برعکس، ب ه ه مان نسبت غیرِعادلانه خواهد بود، که مثلاً سالها حبس برای مجازاتِ یک تخلّفِ کوچک تعیین شود. مفهومِ عدالت کلاً بر مبنای تناسبِ عادلانه بین جرم و مجازاتِ آن استوار است . در بعض حالات باید از سیستم تحریمها، به جای مجازاتِ شدید به خاطرِ جرمِ کوچک، استفاده نمود. این تحریمها می توانند اقتصادی و با معنوی باشند.

جریمه: برای تعدادِ زیادی از تخلفاتِ کوچک، مانند: سرقت و تخلفاتِ ترافیکی، معمولاً، جریمه معین می شود .

محکومیتِ مشروط: بدین معنا که متخلف، یک اخطارِ جدی از محاکمه دریافت کرده و مجرم مجبور به خودداری از ارتکابِ جرم به مدتِ معین می باشد. اگر متخلف، در طی این مدت، جرمِ دیگری را مرتکب شود، در آن صورت متخلّف، هم برای تخلفِ اصلی و هم برای تخلفِ متعاقبِ آن، محاکمه خواهد شد. محکومیتِ مشروط ، غالباً هنگامی ب ه کار می رود، که متخلف از شانسِ زیادی برای اصلاح برخوردار باشد. این نوع مجازات وقتی ب ه کار می رود که فقط جریمه برای مجازات کافی نباشد.

رفتار در زندان باید چنان باشد که ادغامِ مجددِ زندانی را در جامعه تسهیل نماید و عواقبِ مضرِ محرومیت از آزادی را جبران کند. رفتار در زندان باید از آغاز در جهتِ آماده نمودنِ زندانی برای زندگی در خارج از زندان باشد؛ ولی تا آن حد ، که نیاز به حفظِ جامعه نادیده گرفته نشود. زندانی باید در مدت زمانِ کافی برای آزادی از زندان آماده شود. / ختم

بیشتر بخوانید

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌(مطابق‌با25/9/1345شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(3)

 مقدمه‌

 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ حقوق‌ مذكور ناشي‌ از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ بر طبق‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائي‌ يافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتي‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ شرايط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ خود و همچنين‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ او ايجاد شود.

 با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر و رعايت‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ بشر ملزم‌ هستند.

 با در نظر گرفتن‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد ديگر و نيز نسبت‌ به‌ اجتماعي‌ كه‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظايفي‌ است‌ و مكلف‌ است‌ به‌ اين‌ كه‌ در ترويج‌ و رعايت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ اين‌ ميثاق‌ اهتمام‌ نمايد.

 با مواد زير موافقت‌ دارند:

********** *** **********

 بخش‌ يك‌

 ماده‌ 1

 1. كليه‌ ملل‌ داراي‌ حق‌ خودمختاري‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سياسي‌ خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را آزادانه‌ تأمين‌ مي‌كنند.

 2. كليه‌ ملل‌ مي‌توانند براي‌ نيل‌ به‌ هدفهاي‌ خود در منابع‌ و ثروتهاي‌ طبيعي‌ خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشي‌ از همكاري‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ مبتني‌ بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بين‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفي‌ بنمايند ـ در هيچ‌ مورد نمي‌توان‌ ملتي‌ را از وسايل‌ معاش‌ خود محروم‌ كرد.

 3. دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ از جمله‌ دولتهاي‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمينهاي‌ غيرخودمختار و تحت‌ قيمومت‌ مكلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاري‌ ملل‌ را تسهيل‌ و احترام‌ اين‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعايت‌ كنند.

********** *** **********

 بخش‌ دوم‌

 ماده‌ 2

 1. دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ را درباره‌ كليه‌ افراد مقيم‌ در قلمرو تابع‌ حاكميتشان‌ بدون‌ هيچگونه‌ تمايزي‌ از قبيل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسي‌ يا عقيده‌ ديگر ـ اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا ساير وضعيتها محترم‌ شمرده‌ و تضمين‌ بكنند.

 2. هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شود كه‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ خود و مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ اقداماتي‌ در زمينه‌ اتخاذ تدابير قانونگذاري‌ و غيرآن‌ به‌ منظور تنفيذ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ كه‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانين‌ موجود يا تدابير ديگر  لازم‌الاجراء نشده‌ است‌ بعمل‌ آورد.      

3. هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شود كه‌:

 الف‌ ـ تضمين‌ كند كه‌ براي‌ هر شخصي‌ كه‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسيله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ بشود هر چند كه‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسيله‌ اشخاصي‌ ارتكاب‌ شده‌ باشد كه‌ در اجراي‌ مشاغل‌ رسمي‌ خود عمل‌ كرده‌ باشند.

 ب‌. تضمين‌ كند كه‌ مقامات‌ صالح‌ قضائي‌ ـ اداري‌ يا مقننه‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانوني‌ آن‌ كشور صلاحيت‌ دارد درباره‌ شخص‌ دادخواست‌ دهنده‌ احقاق‌ حق‌ بكنند و همچنين‌ امكانات‌ تظلم‌ به‌ مقامات‌ قضائي‌ را توسعه‌ بدهند.

 ج‌.تضمين‌ كند كه‌ مقامات‌ صالح‌ «نسبت‌ به‌ تظلماتي‌ كه‌ حقانيت‌ آن‌ محرز بشود ترتيب‌ اثر صحيح‌ بدهند.»(4)

 ماده‌ 3

 دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ كنند.

 ماده‌ 4

 هر گاه‌ يك‌ خطر عمومي‌ استثنايي‌ (فوق‌العاده‌) موجوديت‌ ملت‌ را تهديد كند و اين‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ مي‌توانند تدابيري‌ خارج‌ از الزامات‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ وضعيت‌ حتماً ايجاب‌ مي‌نمايد اتخاذ نمايند مشروط‌ بر اين‌ كه‌ تدابير مزبور با ساير الزاماتي‌ كه‌ بر طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغايرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعيضي‌ منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبي‌ يا اجتماعي‌ نشود.

 2. حكم‌ مذكور در بند فوق‌ هيچ‌گونه‌ انحراف‌ از مواد 6 ـ 7 (بندهاي‌ اول‌ و دوم‌) ماده‌ 8 ـ 11 ـ 15 ـ 16 ـ 18 را تجويز نمي‌كند.

 3. دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ از حق‌ انحراف‌ استفاده‌ كنند مكلفند بلافاصله‌ ساير دولتهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ را توسط‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد از مقرراتي‌ كه‌ از آن‌ انحراف‌ ورزيده‌ و جهاتي‌ كه‌ موجب‌ انحراف‌ شده‌ است‌ مطلع‌ نمايند و در تاريخي‌ كه‌ به‌ اين‌ انحرافها خاتمه‌ مي‌دهند مراتب‌ را به‌ وسيله‌ اعلاميه‌ جديدي‌ از همان‌ مجري‌ اطلاع‌ دهند.

 ماده‌ 5

 1. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد به‌ نحوي‌ تفسير شود كه‌ متضمن‌ ايجاد حقي‌ براي‌ دولتي‌ يا گروهي‌ يا فردي‌ گردد كه‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظور تضييع‌ هر يك‌ از حقوق‌ و آزاديهاي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ و يا محدود نمودن‌ آن‌ بيش‌ از آنچه‌ در اين‌ ميثاق‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعاليتي‌ بكند و يا اقدامي‌بعمل‌ آورد.

 2. هيچ‌ گونه‌ محدوديت‌ يا انحراف‌ از هر يك‌ از حقوق‌ اساسي‌ بشر كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ ـ كنوانسيونها(5) يا آئين‌نامه‌ها يا عرف‌ و عادات‌ نزد هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ نافذ و جاري‌ است‌ به‌ عذر اين‌ كه‌ اين‌ ميثاق‌ چنين‌ حقوقي‌ را به‌ رسميت‌ نشناخته‌ يا اين‌ كه‌ به‌ ميزان‌ كمتري‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ است‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

********** *** **********

 بخش‌ سوم‌

 ماده‌ 6

 1. حق‌ زندگي‌ از حقوق‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

 اين‌ حق‌ بايد به‌ موجب‌ قانون‌ حمايت‌ بشود. هيچ‌ فردي‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگي‌ محروم‌ كرد.

 2. در كشورهايي‌ كه‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حكم‌ اعدام‌ جائز نيست‌ مگر در مورد مهمترين‌ جنايات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتكاب‌ جنايت‌ كه‌ آنهم‌ نبايد با مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ و كنوانسيونها (6) راجع‌ به‌ جلوگيري‌ و مجازات‌ جرم‌ كشتار دسته‌ جمعي‌ (ژنوسيد) منافات‌ داشته‌ باشد. اجراي‌ اين‌ مجازات‌ جايز نيست‌ مگر به‌ موجب‌ حكم‌ قطعي‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.

 3. در مواقعي‌ كه‌ سلب‌ حيات‌ تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌ كشتار دسته‌ جمعي‌ باشد چنين‌ معهود است‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ را مجاز نمي‌دارد كه‌ به‌ هيچ‌ نحو از هيچ‌ يك‌ از الزاماتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ كنوانسيون‌ جلوگيري‌ و مجازات‌ جرم‌ كشتار دسته‌ جمعي‌ (ژنوسيد) تقبل‌ شده‌ انحراف‌ ورزند.

 4. هر محكوم‌ به‌ اعدامي‌ حق‌ خواهد داشت‌ كه‌ در خواست‌ عفو يا تخفيف‌ مجازات‌ بنمايد عفو عمومي‌ يا عفو فردي‌ يا تخفيف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممكن‌ است‌ اعطا شود.

 5. حكم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتكابي‌ اشخاص‌ كمتر از هيجده‌ سال‌ صادر نمي‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست‌.

 6. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ براي‌ تأخير يا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ قابل‌ استناد نيست‌.

 ماده‌ 7

 هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهاي‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انساني‌ يا ترذيلي‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ يك‌ شخص‌ تحت‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌ يا علمي‌ بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است‌.

 ماده‌ 8

 1. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ در برده‌گي‌ نگاه‌ داشت‌. برده‌گي‌ و خريد و فروش‌ برده‌ بهر نحوي‌ از انحاء ممنوع‌ است‌.

 2. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ در بندگي‌ (غلامي‌) نگاه‌ داشت‌.

 3. الف‌ ـ هيچ‌ كس‌ به‌ انجام‌ اعمال‌ شاقه‌ يا كار اجباري‌ وادار نخواهد شد.

 ب‌ ـ شق‌ الف‌ بند 3 را نمي‌توان‌ چنين‌ تفسير كرد كه‌ در كشورهايي‌ كه‌ بعضي‌ از جنايات‌ قابل‌ مجازات‌ با اعمال‌ شاقه‌ است‌ مانع‌ اجراي‌ اعمال‌ شاقه‌ مورد حكم‌ صادره‌ از دادگاه‌ صالح‌ بشود.

 ج‌ ـ “اعمال‌ شاقه‌ يا كار اجباري‌” مذكور در اين‌ بند شامل‌ امور زير نيست‌:

 اول‌ ـ هر گونه‌ كار يا خدمات‌ ذكر نشده‌ در شق‌ “ب‌” كه‌ متعارفاً به‌ كسي‌ كه‌ به‌ موجب‌ يك‌ تصميم‌ قضايي‌ قانوني‌ زنداني‌ است‌ يا به‌ كسي‌ كه‌ موضوع‌ چنين‌ تصميمي‌ بوده‌ و در حال‌ آزادي‌ مشروط‌ باشد تكليف‌ مي‌گردد.

 دوم‌ ـ هر گونه‌ خدمت‌ نظامي‌ و در كشورهايي‌ كه‌ امتناع‌ از خدمت‌ وظيفه‌ به‌ سبب‌ محظورات‌ وجداني‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ هر گونه‌ خدمت‌ ملي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ بامتناع‌ كنندگان‌ وجداني‌ تكليف‌ مي‌شود.

 سوم‌ ـ هر گونه‌ خدمتي‌ كه‌ در موارد قوه‌ قهريه‌ (فرس‌ ماژور) يا بلياتي‌ كه‌ حيات‌ يا رفاه‌ جامعه‌ را تهديد مي‌كند تكليف‌ بشود.

 چهارم‌ ـ هر كار يا خدمتي‌ كه‌ جزئي‌ از الزامات‌ مدني‌ (اجتماعي‌) متعارف‌ باشد.

 ماده‌ 9

 1. هر كس‌ حق‌ آزادي‌ و امنيت‌ شخصي‌ دارد. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) كرد. از هيچ‌ كس‌ نمي‌توان‌ سلب‌ آزادي‌ كرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئين‌ دادرسي‌ مقرر به‌ حكم‌ قانون‌.

 2. هر كس‌ دستگير مي‌شود بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌اي‌ دائر بهر گونه‌ اتهاميكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود دريافت‌ دارد.

 3. هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمي‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) مي‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايي‌ باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولي‌ دادرسي‌ يا آزاد شود. بازداشت‌ (زنداني‌ نمودن‌) اشخاصي‌ كه‌ در انتظار دادرسي‌ هستند نبايد قانوني‌ كلي‌ باشد ليكن‌ آزادي‌ موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تضمينهايي‌ بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسي‌ و ساير مراحل‌ رسيدگي‌ قضايي‌ و حسب‌ مورد براي‌ اجراي‌ حكم‌ تأمين‌ نمايد.

 4. هر كس‌ كه‌ بر اثر دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) شدن‌ از آزادي‌ محروم‌ مي‌شود حق‌ دارد كه‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نمايد به‌ اين‌ منظور كه‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخير راجع‌ به‌ قانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأي‌ بكند و در صورت‌ غيرقانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ حكم‌ آزادي‌ او را صادر كند.

 5. هر كس‌ كه‌ بطور غيرقانوني‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌.

 ماده‌ 10

 درباره‌ كليه‌ افراد كه‌ از آزادي‌ خود محروم‌ شده‌اند بايد با انسانيت‌ و احترام‌ به‌ حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ رفتار كرد.

 2. الف‌ ـ متهمين‌ جز در موارد استثنايي‌ از محكومين‌ جدا نگاهداري‌ خواهند شد و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌اي‌ متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غيرمحكوم‌ خواهند بود.

 ب‌ ـ صغار متهم‌ بايد از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و بايد در اسرع‌ اوقات‌ ممكن‌ در مورد آنان‌ اتخاذ تصميم‌ بشود.

 3. نظام‌ زندانها متضمن‌ رفتاري‌ با محكومين‌ خواهد بود كه‌ هدف‌ اساسي‌ آن‌ اصلاح‌ و اعاده‌ حيثيت‌ اجتماعي‌ زندانيان‌ باشد.

 صغار بزهكار بايد از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و تابع‌ نظامي‌ متناسب‌ با سن‌ و وضع‌ قانونيشان‌ باشند.

 ماده‌ 11

 هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ تنها به‌ اين‌ علت‌ كه‌ قادر به‌ اجراي‌ يك‌ تعهد قراردادي‌ خود نيست‌ زنداني‌ كرد.

 ماده‌ 12

 1. هر كس‌ قانوناً در سرزمين‌ دولتي‌ مقيم‌ باشد حق‌ عبور و مرور آزادانه‌ و انتخاب‌ آزادانه‌ مسكن‌ خود را در آنجا خواهدداشت‌.

 2. هر كس‌ آزاد است‌ هر كشوري‌ و از جمله‌ كشور خود را ترك‌ كند.

 3. حقوق‌ مذكور فوق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نخواهد بود مگر محدوديتهايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گرديده‌ و براي‌ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ ـ نظم‌ عمومي‌ ـ سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ لازم‌ بوده‌ و با ساير حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ سازگار باشد.

 4. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از حق‌ ورود به‌ كشور خود محروم‌ كرد.

 ماده‌ 13

 بيگانه‌اي‌ كه‌ قانوناً در قلمرو يك‌ دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ باشد فقط‌ در اجراي‌ تصميمي‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ اتخاذ شده‌باشد ممكن‌ است‌ از آن‌ كشور اخراج‌ بشود و جز در مواردي‌ كه‌ جهات‌ حتمي‌ امنيت‌ ملي‌ طور ديگر اقتضا نمايد بايد امكان‌ داشته‌ باشد كه‌ عليه‌ اخراج‌ خود موجهاً اعتراض‌ كند و اعتراض‌ او در مقام‌ صالح‌ يا نزد شخص‌ يا اشخاص‌ منصوب‌ بخصوص‌ از طرف‌ مقام‌ صالح‌ با حضور نماينده‌اي‌ كه‌ به‌ اين‌ منظور تعيين‌ مي‌كند رسيدگي‌ شود.

 ماده‌ 14

 1. همه‌ در مقابل‌ دادگاهها و ديوانهاي‌ دادگستري‌ متساوي‌ هستند. هر كس‌ حق‌ دارد به‌ اين‌ كه‌ به‌ دادخواهي‌ او منصفانه‌ و علني‌ در يك‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بيطرف‌ تشكيل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسيدگي‌ بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانيت‌ اتهامات‌ جزائي‌ عليه‌ او يا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزمات‌ او در مورد مدني‌ اتخاذ تصميم‌ بنمايد.

 تصميم‌ به‌ سري‌ بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ يا قسمتي‌ از دادرسي‌ خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا امنيت‌ ملي‌ در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ و خواه‌ در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ زندگي‌ خصوصي‌ اصحاب‌ دعوي‌ اقتضاء كند و خواه‌ در مواردي‌ كه‌ از لحاظ‌ كيفيات‌ خاص‌ علني‌ بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستري‌ باشد تا حدي‌ كه‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امكان‌ دارد، ليكن‌ حكم‌ صادر در امور كيفري‌ يا مدني‌ علني‌ خواهد بود مگر آنكه‌ مصلحت‌ صغار طور ديگري‌ اقتضاء نمايد يا دادرسي‌ مربوط‌ به‌ اختلافات‌ زناشوئي‌ يا ولايت‌ اطفال‌ باشد.

 2. هر كس‌ به‌ ارتكاب‌ جرمي‌ متهم‌ شده‌ باشد حق‌ دارد بي‌گناه‌ فرض‌ شود تا اين‌ كه‌ مقصر بودن‌ او بر طبق‌ قانون‌ محرز بشود.

 3. هر كس‌ متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرمي‌ بشود با تساوي‌ كامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمينهاي‌ ذيل‌ را خواهد داشت‌:

 الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصيل‌ به‌ زباني‌ كه‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامي‌ كه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود مطلع‌ شود.

 ب‌ ـ وقت‌ و تسهيلات‌ كافي‌ براي‌ تهيه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وكيل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

 ج‌ ـ بدون‌ تأخير غيرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود.

 دـ در محاكمه‌ حاضر بشود و شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكيل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ كند و در صورتي‌ كه‌ وكيل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وكيل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردي‌ كه‌ مصالح‌ دادگستري‌ اقتضاء نمايد از طرف‌ دادگاه‌ رأساً براي‌ او وكيلي‌ تعيين‌ بشود كه‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوكاله‌ هزينه‌اي‌ نخواهد داشت‌.

 ه‌ـ از شهودي‌ كه‌ عليه‌ او شهادت‌ مي‌دهند سئوالات‌ بكند يا بخواهد كه‌ از آنها سئوالاتي‌ بشود و شهودي‌ كه‌ له‌ او شهادت‌ مي‌دهند با همان‌ شرايط‌ شهود عليه‌ او احضار و از آنها سئوالات‌ بشود.

 وـ اگر زباني‌ را كه‌ در دادگاه‌ تكلم‌ مي‌شود نمي‌فهمد و يا نمي‌تواند به‌ آن‌ تكلم‌ كند يك‌ مترجم‌ مجاناً به‌ او كمك‌ كند.

 زـ مجبور نشود كه‌ عليه‌ خود شهادت‌ دهد و يا به‌ مجرم‌ بودن‌ اعتراف‌ نمايد.

 4. آئين‌ دادرسي‌ جواناني‌ كه‌ از لحاظ‌ قانون‌ جزا هنوز بالغ‌ نيستند بايد به‌ نحوي‌ باشد كه‌ رعايت‌ سن‌ و مصلحت‌ اعاده‌ حيثيت‌ آنان‌ را بنمايد.

 5. هركس‌ مرتكب‌ جرمي‌ اعلام‌ بشود حق‌ دارد كه‌ اعلام‌ مجرميت‌ و محكوميت‌ او به‌ وسيله‌ يك‌ دادگاه‌ عاليتري‌ طبق‌ قانون‌ مورد رسيدگي‌ واقع‌ بشود.

 6. هرگاه‌ حكم‌ قطعي‌ محكوميت‌ جزائي‌ كسي‌ بعداً فسخ‌ بشود يا يك‌ امر حادث‌ يا امري‌ كه‌ جديداً كشف‌ شده‌ دال‌ بر وقوع‌ يك‌ اشتباه‌ قضايي‌ باشد و بالنتيجه‌ مورد عفو قرار گيرد شخصي‌ كه‌ در نتيجه‌ اين‌ محكوميت‌ متحمل‌ مجازات‌ شده‌ استحقاق‌ خواهد داشت‌ كه‌ خسارت‌ او طبق‌ قانون‌ جبران‌ بشود مگر اين‌ كه‌ ثابت‌ شود كه‌ عدم‌ افشاء به‌ موقع‌ حقيقت‌ مكتوم‌ كلا يا جزاً منتسب‌ به‌ خود او بوده‌ است‌.

 7. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ براي‌ جرمي‌ كه‌ به‌ علت‌ اتهام‌ آن‌ به‌ موجب‌ حكم‌ قطعي‌ صادر طبق‌ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ هر كشوري‌ محكوم‌ يا تبرئه‌ شده‌ است‌ مجدداً مورد تعقيب‌ و مجازات‌ قرار داد.

 ماده‌ 15

 1. هيچ‌ كس‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ كه‌ در موقع‌ ارتكاب‌ بر طبق‌ قوانين‌ ملي‌ يا بين‌المللي‌ جرم‌ نبوده‌ محكوم‌ نمي‌شود و همچنين‌ هيچ‌ مجازاتي‌ شديدتر از آنچه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده‌ تعيين‌ نخواهد شد هرگاه‌ پس‌ از ارتكاب‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ خفيف‌تري‌ براي‌ آن‌ مقرر دارد مرتكب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد نمود.

 2. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ با دادرسي‌ و محكوم‌ كردن‌ هر شخصي‌ كه‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ كه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ بر طبق‌ اصول‌ كلي‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در جامعه‌ ملتها مجرم‌ بوده‌ منافات‌ نخواهد داشت‌.

 ماده‌ 16

 هر كس‌ حق‌ دارد به‌ اين‌ كه‌ شخصيت‌ حقوقي‌ او همه‌ جا شناخته‌ شود.

 ماده‌ 17

 1. هيچ‌ كس‌ نبايد در زندگي‌ خصوصي‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ يا مكاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) يا خلاف‌ قانون‌ قرار گيرد و همچنين‌ شرافت‌ و حيثيت‌ او نبايد مورد تعرض‌ غيرقانوني‌ واقع‌ شود.

 2. هر كس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ اين‌ گونه‌ مداخلات‌ يا تعرض‌ها از حمايت‌ قانون‌ برخوردار گردد.

 ماده‌ 18

 1. هر كس‌ حق‌ آزادي‌ فكر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ ـ داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنين‌ آزادي‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردي‌ يا جماعت‌ خواه‌ بطور علني‌ يا در خفا در عبادات‌ و اجراي‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبي‌ مي‌باشد.

 2. هيچ‌ كس‌ نبايد مورد اكراهي‌ واقع‌ شود كه‌ به‌ آزادي‌ او در داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ واردآورد.

 3. آزادي‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ را نمي‌توان‌ تابع‌ محدوديتهايي‌ نمود مگر آنچه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و براي‌ حمايت‌ از امنيت‌، نظم‌، سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 4. دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ آزادي‌ والدين‌ و برحسب‌ مورد سرپرستان‌ قانوني‌ كودكان‌ را در تأمين‌ آموزش‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند.

 ماده‌ 19

 1. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقايدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد.

 2. هر كس‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود مي‌باشد.

 3. اعمال‌ حقوق‌ مذكور در بند 2 اين‌ ماده‌ مستلزم‌ حقوق‌ و مسئوليت‌ هاي‌ خاص‌ است‌ و لذا ممكن‌ است‌ تابع‌ محدوديتهاي‌ معيني‌ بشود كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ و براي‌ امور ذيل‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد:

 الف‌ ـ احترام‌ حقوق‌ با حيثيت‌ ديگران‌.

 ب‌ ـ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌.

 ماده‌ 20

 1. هر گونه‌ تبليغ‌ براي‌ جنگ‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.

 2. هر گونه‌ دعوت‌ (ترغيب‌) به‌ كينه‌ (تنفر) ملي‌ يا نژادي‌ يا مذهبي‌ كه‌ محرك‌ تبعيض‌ يا مخاصمه‌ يا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.

 ماده‌ 21

 حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نمي‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيت‌ ملي‌ يا ايمني‌ عمومي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 ماده‌ 22

 1. هر كس‌ حق‌ اجتماع‌ آزادانه‌ با ديگران‌ را دارد از جمله‌ حق‌ تشكيل‌ سنديكا (اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌) و الحاق‌ به‌ آن‌ براي‌ حمايت‌ از منافع‌ خود.

 2. اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نمي‌تواند باشد مگر آنچه‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گرديده‌ و در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيتي‌ ملي‌ يا ايمني‌ عمومي‌ ـ نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. اين‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد شد كه‌ اعضاي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و پليس‌ در اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ محدوديتهاي‌ قانوني‌ بشوند.

 3. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ دولتهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ مورخ‌ 1948 سازمان‌ بين‌المللي‌ كار مربوط‌ به‌ آزادي‌ سنديكايي‌ و حمايت‌ از حق‌ سنديكايي‌ (حق‌ متشكل‌ شدن‌) را مجاز نمي‌دارد كه‌ با اتخاذ تدابير قانونگذاري‌ يا با نحوه‌ اجراي‌ قوانين‌ به‌ تضمينهاي‌ مقرر در آن‌ كنوانسيون‌ لطمه‌ وارد آورند.

 ماده‌ 23

 1. خانواده‌ عنصر(7)  طبيعي‌ و اساسي‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمايت‌ جامعه‌ و حكومت‌ را دارد.

 2. حق‌ نكاح‌ و تشكيل‌ خانواده‌ براي‌ زنان‌ و مردان‌ از زماني‌ كه‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ مي‌رسند به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود.

 3. هيچ‌ نكاحي‌ بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ و كامل‌ طرفين‌ آن‌ منعقد نمي‌شود.

 4. دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ تدابير مقتضي‌ به‌ منظور تساوي‌ حقوق‌ و مسئوليتهاي‌ زوجين‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجيت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌  اتخاذ خواهند كرد. در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پيش‌بيني‌هايي‌ براي‌ تأمين‌ حمايت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 24

 1. هر كودكي‌ بدون‌ هيچ‌ گونه‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ مكنت‌ يا نسب‌ ـ دارد از تدابير حمايتي‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ وضع‌ صغير بودنش‌ از طرف‌ خانوادة‌ او و جامعه‌ و حكومت‌ كشور او بايد به‌ عمل‌ آيد برخوردار گردد.

 2. هر كودكي‌ بايد بلافاصله‌ پس‌ از ولادت‌ به‌ ثبت‌ برسد و داراي‌ نامي‌ بشود.

 3. هر كودكي‌ حق‌ تحصيل‌ تابعيتي‌ را دارد.

 ماده‌ 25

 هر انسان‌ عضو اجتماع‌ (8) حق‌ و امكان‌ خواهد داشت‌ بدون‌ (در نظر گرفتن‌) هيچ‌ يك‌ از تبعيضات‌ مذكور در ماده‌ 2 و بدون‌ محدوديت‌ غيرمعقول‌:

 الف‌ ـ در اداره‌ امور عمومي‌ بالمباشره‌ يا بواسطه‌ نمايندگاني‌ كه‌ آزاد انتخاب‌ شوند شركت‌ نمايد.

 ب‌ ـ در انتخابات‌ ادواري‌ كه‌ از روي‌ صحت‌ به‌ آراء عمومي‌ مساوي‌ و مخفي‌ انجام‌ شود و تضمين‌ كننده‌ بيان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌ كنندگان‌ باشد رأي‌ بدهد و انتخاب‌ بشود.

 ج‌ ـ با حق‌ تساوي‌ طبق‌ شرايط‌ كلي‌ بتواند به‌ مشاغل‌ عمومي‌ كشور خود نائل‌ شود.

 ماده‌ 26

 1. كليه‌ اشخاص‌ در مقابل‌ قانون‌ متساوي‌ هستند و بدون‌ هيچ‌گونه‌ تبعيض‌ استحقاق‌ حمايت‌ بالسويه‌ قانون‌ را دارند.

 از اين‌ لحاظ‌ قانون‌ بايد هر گونه‌ تبعيضي‌ را منع‌ و براي‌ كليه‌ اشخاص‌ حمايت‌ مؤثر و متساوي‌ عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌ خصوصاً از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ عقايد سياسي‌ و عقايد ديگر ـ اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ مكنت‌ ـ نسب‌ ـ يا هر وضعيت‌ ديگر تضمين‌ بكند.

 ماده‌ 27

 در كشورهائي‌ كه‌ اقليتهاي‌ نژادي‌، مذهبي‌ يا زباني‌ وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقليتهاي‌ مزبور را نمي‌توان‌ از اين‌ حق‌ محروم‌ نمود كه‌ مجتمعاً با ساير افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دين‌ خود متدين‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ كنند يا به‌ زبان‌ خود تكلم‌ نمايند.

 ماده‌ 28

 1. يك‌ كميته‌ حقوق‌ بشر (كه‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ ميثاق‌ كميته‌ ناميده‌ خواهد شد) تأسيس‌ مي‌شود. اين‌ كميته‌ مركب‌ از هيجده‌ عضو است‌ و متصدي‌ خدمات‌ بشرح‌ ذيل‌ مي‌باشد:

 الف‌ ـ كميته‌ مركب‌ خواهد بود از اتباع‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ بايد از شخصيت‌هاي‌ داراي‌ مكارم‌ عالي‌ اخلاقي‌ بوده‌ و صلاحيتشان‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر محرز (شناخته‌ شده‌) باشد. مفيد بودن‌ شركت‌ بعضي‌ اشخاص‌ واجد تجربه‌ در امور قضائي‌ در كارهاي‌ اين‌ كميته‌ مورد توجه‌ واقع‌ خواهد شد.

 ب‌ ـ اعضاي‌ كميته‌ انتخابي‌ هستند و برحسب‌ صلاحيت‌ شخصي‌ خودشان‌(9) خدمت‌ خواهند نمود.

 ماده‌ 29

 1. اعضاي‌ كميته‌ با رأي‌ مخفي‌ از فهرست‌ اشخاص‌ واجد شرايط‌ مذكور در ماده‌ 28 كه‌ به‌ اين‌ منظور به‌ وسيله‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ نامزد شده‌اند انتخاب‌ مي‌شوند.

 2. هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ نمي‌تواند بيش‌ از دو نفر نامزد كند.

 3. تجديد نامزدي‌ يك‌ شخص‌ مجاز است‌.

 ماده‌ 30

 1. اولين‌ انتخابات‌ ديرتر از شش‌ ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ ميثاق‌ انجام‌ نخواهد شد.

 2. براي‌ انتخابات‌ كميته‌ هر بار حداقل‌ چهار ماه‌ پيش‌ از تاريخ‌ انجام‌ آن‌ ـ به‌ استثناي‌ انتخاباتي‌ كه‌ براي‌ اشغال‌ محل‌ خالي‌ طبق‌ ماده‌  34 بعمل‌ مي‌آيد ـ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كتباً دعوت‌ خواهد نمود كه‌ نامزدهاي‌ خود را براي‌ عضويت‌ كميته‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ معرفي‌ كنند.

 3. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستي‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباء از كليه‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ نامزد مي‌شوند با ذكر نام‌ كشورهايي‌ كه‌ آنان‌ را معرفي‌ كرده‌اند تهيه‌ و آنرا حداكثر يك‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ انتخابات‌ به‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

 4. انتخاب‌ اعضاي‌ كميته‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ به‌ دعوت‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ در مركز سازمان‌ ملل‌متحد تشكيل‌ خواهد شد انجام‌ مي‌شود. نصاب‌ اين‌ جلسه‌ دو سوم‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ است‌ و منتخبين‌ نامزدهائي‌ خواهند بود كه‌ بيشترين‌ تعداد رأي‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اكثريت‌ تام‌ آراء نمايندگان‌ كشورهاي‌ حاضر و رأي‌ دهنده‌ باشند.

 ماده‌ 31

 1. كميته‌ نمي‌تواند بيش‌ از يك‌ تبعه‌ از هر كشوري‌ عضو داشته‌ باشد.

 2. در انتخاب‌ اعضاي‌ كميته‌ رعايت‌ تقسيمات‌ عادلانة‌ جغرافيايي‌ و شركت‌ نمايندگان‌ اشكال‌ مختلف‌ تمدنها و سيستم‌ (نظام‌)هاي‌ عمده‌ حقوقي‌ خواهد شد.

 ماده‌ 32

 1. اعضاي‌ كميته‌ براي‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و در صورتي‌ كه‌ مجدداً نامزد شوند تجديد انتخاب‌ آنان‌ مجاز خواهد بود ليكن‌ مدت‌ عضويت‌ 9 تن‌ از اعضاء منتخب‌ در اولين‌ انتخابات‌ در پايان‌ دو سال‌ مقتضي‌ مي‌شود نام‌ اين‌ 9 تن‌ بلافاصله‌ پس‌ از اولين‌ انتخابات‌ به‌ وسيله‌ قرعه‌ توسط‌ رئيس‌ جلسه‌ مذكور در بند 4 ماده‌ 30 معين‌ مي‌شود.

 2. در انقضاي‌ دوره‌ تصدي‌ انتخابات‌ طبق‌ مواد قبلي‌ اين‌ بخش‌ ميثاق‌ بعمل‌ خواهد آمد.

 ماده‌ 33

 1. هرگاه‌ يك‌ عضو كميته‌، به‌ نظر مورد اتفاق‌ آراء ساير اعضاء كميته‌ انجام‌ خدمات‌ خود را به‌ هر علتي‌ جز غيبت‌ موقت‌ قطع‌ نموده‌ باشد رئيس‌ كميته‌، دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد را مطلع‌ و او كرسي‌ عضو مزبور را بلامتصدي‌ اعلام‌ مي‌كند.

 2. در صورت‌ فوت‌ يا استعفاي‌ يك‌ عضو كميته‌، رئيس‌ كميته‌ فوراً دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را مطلع‌ و او آن‌ كرسي‌ را از تاريخ‌ فوت‌ يا تاريخي‌ كه‌ به‌ استعفاء ترتيب‌ اثر داده‌ مي‌شود بلامتصدي‌ اعلام‌ مي‌كند.

 ماده‌ 34

 1. هر گاه‌ بلامتصدي‌ بودن‌ يك‌ كرسي‌ بر طبق‌ ماده‌ 33 اعلام‌ شود و دوره‌ تصدي‌ عضوي‌ كه‌ جانشينش‌ بايد انتخاب‌ گردد ظرف‌ ششماه‌ از تاريخ‌ اعلام‌ بلامتصدي‌ بودن‌ منقضي‌ نشود، دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد به‌ هر يك‌ از كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اعلام‌ خواهند نمود كه‌ مي‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ نامزدهاي‌ خود را بر طبق‌ مادة‌ 29 اشغال‌ كرسي‌ بلامتصدي‌ معرفي‌ كنند.

 2. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستي‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباء از كليه‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ نامزد مي‌شوند با ذكر نام‌ كشورهائي‌ كه‌ آنان‌ را معرفي‌ كرده‌اند تهيه‌ و آنرا حداكثر يك‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ انتخابات‌ به‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

 4. انتخاب‌ اعضاي‌ كميته‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ به‌ دعوت‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد از كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ در مركز سازمان‌ ملل‌متحد تشكيل‌ خواهد شد انجام‌ مي‌شود. نصاب‌ اين‌ جلسه‌ دو سوم‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ است‌ و منتخبين‌ نامزدهايي‌ خواهند بود كه‌ بيشترين‌ تعداد رأي‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اكثريت‌ تام‌ آراء نمايندگان‌ كشورهاي‌ حاضر و رأي‌ دهنده‌ باشند.

 ماده‌ 35

 اعضاي‌ كميته‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد طبق‌ شرايطي‌ كه‌ مجمع‌ عمومي‌ با توجه‌ به‌ اهميت‌ خدمات‌ كميته‌ تعيين‌ نمايد از منابع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقرري‌ دريافت‌ خواهند داشت‌.

 ماده‌ 36

 دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد كارمندان‌ و وسائل‌ مادي‌ مورد احتياج‌ براي‌ اجراي‌ مؤثر وظايفي‌ كه‌ كميته‌ به‌ موجب‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ عهده‌ دارد در اختيار كميته‌ خواهد گذاشت‌.

 ماده‌ 37

 1. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اعضاي‌ كميته‌ را براي‌ تشكيل‌ نخستين‌ جلسه‌ در مركز سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ مي‌كند.

 2. پس‌ از نخستين‌ جلسه‌ كميته‌ در اوقاتي‌ كه‌ در آئين‌ نامة‌ داخلي‌ آن‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود تشكيل‌ جلسه‌ خواهد داد.

 3. كميته‌ معمولاً در مركز سازمان‌ ملل‌متحد يا در دفتر سازمان‌ ملل‌ متحد در ژنو تشكيل‌ جلسه‌ خواهد داد.

 ماده‌ 38

 هر عضو كميته‌ بايد پيش‌ از تصدي‌ وظايف‌ خود در جلسه‌ علني‌ طي‌ تشريفات‌ رسمي‌ تعهد كند كه‌ وظايف‌ خود را با كمال‌ بيطرفي‌ و از روي‌ كمال‌ وجدان‌ ايفاء خواهد كرد.

 ماده‌ 39

 1. كميته‌ هيأت‌ رئيسه‌ خود را براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد كرد. اعضاي‌ هيأت‌ رئيسه‌ قابل‌ انتخاب‌ مجدد هستند.

 2. كميته‌ آئين‌ نامه‌ داخليش‌ را خود تنظيم‌ مي‌كند. آئين‌ نامه‌ مزبور از جمله‌ مشتمل‌ بر مقررات‌ ذيل‌ خواهد بود:

 الف‌ ـ حد نصاب‌ رسميت‌ جلسات‌ حضور دوازده‌ عضو است‌.

 ب‌ ـ تصميمات‌ كميته‌ با اكثريت‌ آراء اعضاء  حاضر اتخاذ مي‌گردد.

 ماده‌ 40

 1. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند درباره‌ تدابيري‌ كه‌ اتخاذ كرده‌اند و آن‌ تدابير به‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ ترتيب‌ اثر مي‌دهد و دربارة‌ پيشرفتهاي‌ حاصل‌ در تمتع‌ از اين‌ حقوق‌ گزارشهايي‌ تقديم‌ بدارند.

 الف‌ ـ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ ميثاق‌ براي‌ هر كشور طرف‌ ميثاق‌ در امور مربوط‌ به‌ آن‌ كشور.

 ب‌ ـ پس‌ از آن‌ هر موقع‌ كه‌ كميته‌ چنين‌ درخواستي‌ بنمايد.

 2. كليه‌ گزارشها بايد خطاب‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد باشد و او آنها را براي‌ رسيدگي‌ به‌ كميته‌ ارجاع‌ خواهد كرد. گزارشها بايد حسب‌المورد حاكي‌ از عوامل‌ و مشكلاتي‌ باشد كه‌ در اجراي‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ تأثير دارند.

 3. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مي‌تواند پس‌ از مشورت‌ با كميته‌، رونوشت‌ قسمتهايي‌ از گزارشها را كه‌ ممكن‌ است‌ مربوط‌ به‌ امور مشمول‌ صلاحيت‌ مؤسسات‌ تخصصي‌ باشد براي‌ آن‌ مؤسسات‌ ارسال‌ دارد.

 4. كميته‌ گزارشهاي‌ واصل‌ از كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ را بررسي‌ مي‌كند و گزارشهاي‌ خود و همچنين‌ هرگونه‌ ملاحظات‌ كلي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند به‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. كميته‌ نيز مي‌تواند اين‌ ملاحظات‌ را بضميمة‌ گزارشهاي‌ واصل‌ از كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ تقديم‌ بدارد.

 5. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ مي‌توانند نظرياتي‌ درباره‌ هر گونه‌ ملاحظاتي‌ كه‌ بر طبق‌ بند 4 اين‌ ماده‌ اظهار شده‌ باشد به‌ كميته‌ ارسال‌ دارند.

 ماده‌ 41

 1. هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ مي‌تواند به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ هر موقع‌ اعلام‌ بدارد كه‌ صلاحيت‌ كميته‌ را براي‌ دريافت‌ و رسيدگي‌ به‌ اطلاعيه‌هاي‌ دائر بر ادعاي‌ هر كشور طرف‌ ميثاق‌ كه‌ كشور ديگر طرف‌ ميثاق‌ تعهدات‌ خود را طبق‌ اين‌ ميثاق‌ انجام‌ نمي‌دهد برسميت‌ مي‌شناسد. به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ فقط‌ اطلاعيه‌هايي‌ قابل‌ دريافت‌ و رسيدگي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ يك‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ كه‌ شناسايي‌ صلاحيت‌ كميته‌ را نسبت‌ به‌ خود اعلام‌ كرده‌ باشد تقديم‌ بشود. هيچ‌ اطلاعيه‌ مربوط‌ به‌ يك‌ كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ چنين‌ اعلامي‌ نكرده‌ باشد قابل‌ پذيرش‌ نخواهد بود. نسبت‌ به‌ اطلاعيه‌هايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ دريافت‌ مي‌شود به‌ ترتيب‌ ذيل‌ اقدام‌ خواهد شد:

 الف‌ ـ اگر يك‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ تشخيص‌ دهد كه‌ كشور ديگر طرف‌ ميثاق‌ به‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ ترتيب‌ اثر نمي‌دهد مي‌تواند بوسيله‌ اطلاعيه‌ كتبي‌ توجه‌ آن‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ كند. در ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ اطلاعيه‌ كشور دريافت‌ كنندة‌ آن‌ توضيح‌ يا هر گونه‌ اظهار كتبي‌ ديگر دائر به‌ روشن‌ كردن‌ موضوع‌ در اختيار كشور فرستندة‌ اطلاعيه‌ خواهد گذارد. توضيحات‌ و اظهارات‌ مزبور حتي‌الامكان‌ و تا جائيكه‌ مقتضي‌ باشد از جمله‌ حاوي‌ اطلاعاتي‌ خواهد بود در خصوص‌ قواعد دادرسي‌ طبق‌ قوانين‌ داخلي‌ آن‌ كشور و آنچه‌ كه‌ براي‌ علاج‌ آن‌ بعمل‌ آمده‌ يا در جريان‌ رسيدگي‌ است‌ يا آنچه‌ در اين‌ مورد قابل‌ استفاده‌ بعدي‌ است‌.

 ب‌ ـ اگر در ظرف‌ ششماه‌ پس‌ از وصول‌ اولين‌ اطلاعيه‌ به‌ كشور دريافت‌ كننده‌ موضوع‌ با رضايت‌ هر دو طرف‌ مربوط‌ فيصله‌ نيابد هر يك‌ از طرفين‌ حق‌ خواهد داشت‌ با ارسال‌ اخطاريه‌اي‌ به‌ كميته‌ و به‌ طرف‌ مقابل‌ موضوع‌ را به‌ كميته‌ ارجاع‌ نمايد.

 ج‌ ـ كميته‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ فقط‌ پس‌ از احراز اينكه‌ بنابر اصول‌ متفق‌ عليه‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ كلية‌ طرق‌ شكايت‌ طبق‌ قوانين‌ داخلي‌ در موضوع‌ مورد استناد واقع‌ و طي‌ شده‌ است‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ رسيدگي‌ مي‌كند. اين‌ قاعده‌ در مواردي‌ كه‌ طي‌ طرق‌ شكايت‌ به‌ نحو غيرمعقول‌ طولاني‌ باشد مجري‌ نخواهد بود.

 د ـ كميته‌ در موقع‌ رسيدگي‌ باطلاعيه‌هاي‌ واصل‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ جلسات‌ سري‌ تشكيل‌ خواهد داد.

 ه‌ ـ با رعايت‌ مقررات‌ شق‌ “ج‌” كميته‌ به‌ منظور حل‌ دوستانه‌ موضوع‌ مورد اختلاف‌ براساس‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ مساعي‌ جميله‌ خود را در اختيار كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ خواهد گذارد.

 و ـ كميته‌ در كليه‌ امور مرجوعه‌ بخود مي‌تواند از كشورهاي‌ (ذينفع‌) طرف‌ اختلاف‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” هر گونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قضيه‌ را بخواهد.

 ز ـ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” حق‌ خواهند داشت‌ هنگام‌ رسيدگي‌ به‌ قضيه‌ در كميته‌ نماينده‌ داشته‌ باشند و ملاحظات‌ خود را شفاهاً يا كتباً يا بهر يك‌ از دو شق‌ اظهار بدارند.

 ح‌ ـ كميته‌ بايد در مدت‌ 12 ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اخطاريه‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” گزارش‌ بدهد:

 (1) اگر راه‌ حلي‌ طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ شده‌ باشد كميته‌ گزارش‌ خود را به‌ شرح‌ مختصر قضايا و راه‌ حل‌ حاصله‌ حصر خواهد كرد.

 (2) اگر راه‌ حلي‌ طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ نشده‌ باشد كميته‌ در گزارش‌ خود به‌ شرح‌ مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن‌ ملاحظات‌ كتبي‌ و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهي‌ كه‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ اظهار كرده‌اند ضميمه‌ گزارش‌ خواهد بود. براي‌ هر موضوعي‌ گزارشي‌ به‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

 2. مقررات‌ اين‌ ماده‌ موقعي‌ لازم‌الاجراء خواهد شد كه‌ ده‌ كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اعلاميه‌هاي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در بند اول‌ اين‌ ماده‌ را داده‌ باشند. اعلاميه‌هاي‌ مذكور توسط‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد توديع‌ مي‌شود و او رونوشت‌ آن‌ را براي‌ ساير كشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. اعلاميه‌ ممكن‌ است‌ هر موقع‌ به‌ وسيله‌ اخطارية‌ خطاب‌ به‌ دبيركل‌ مسترد گردد. اين‌ استرداد به‌ رسيدگي‌ هر مسئله‌ موضوع‌ يك‌ اطلاعيه‌ قبلا به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ ارسال‌ شده‌ باشد خللي‌ وارد نمي‌كند.

 هيچ‌ اطلاعية‌ ديگري‌ پس‌ او وصول‌ اخطاريه‌ استرداد اعلاميه‌ به‌ دبيركل‌ پذيرفته‌ نمي‌شود مگر اينكه‌ كشور ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ اعلاميه‌ جديدي‌ داده‌ باشد.

 ماده‌ 42

 1. الف‌ ـ اگر مسئله‌ مرجوعه‌ به‌ كميته‌ طبق‌ ماده‌ 41 با رضايت‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ حل‌ نشود كميته‌ مي‌تواند با موافقت‌ قبلي‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ يك‌ كميسيون‌ خاص‌ سازش‌ تشكيل‌ بدهد (كه‌ از اين‌ پس‌ كميسيون‌ ناميده‌ مي‌شود). كميسيون‌ به‌ منظور نيل‌ به‌ يك‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ مسئله‌ براساس‌ احترام‌ اين‌ ميثاق‌ مساعي‌ جميله‌ خود را در اختيار كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ مي‌گذارد.

 ب‌ ـ كميسيون‌ مركب‌ از پنج‌ عضو است‌ كه‌ با توافق‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ تعيين‌ مي‌شوند. اگر كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ درباره‌ تركيب‌ تمام‌ يا بعضي‌ از اعضاء كميسيون‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء كميسيون‌ كه‌ درباره‌ آنها توافق‌ نشده‌ است‌ از بين‌ اعضاء كميته‌ با رأي‌ مخفي‌ به‌ اكثريت‌ دو ثلث‌ اعضاء كميته‌ انتخاب‌ مي‌شوند.

 2. اعضاء كميسيون‌ برحسب‌ صلاحيت‌ شخصي‌ خودشان‌(10)  انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند. آنها نبايد از اتباع‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ بوده‌ يا از اتباع‌ كشوري‌ كه‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ نيست‌ يا از اتباع‌ كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ اعلاميه‌ مذكور در ماده‌ 41 را نداده‌باشد.

 3. كميسيون‌ رئيس‌ خود را انتخاب‌ و آئين‌ نامه‌ داخلي‌ خود را تصويب‌ مي‌كند.

 4. جلسات‌ كميسيون‌ معمولاً در مركز سازمان‌ ملل‌ متحد يا در دفتر سازمان‌ ملل‌متحد در ژنو تشكيل‌ خواهد شد معهذا جلسات‌ مزبور ممكن‌ است‌ با مشورت‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ در محل‌ مناسب‌ ديگري‌ تشكيل‌ شود.

 5. دبيرخانه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در ماده‌ 36 خدمات‌ دفتري‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ را انجام‌ مي‌دهد.

 6. اطلاعاتي‌ كه‌ كميته‌ دريافت‌ و رسيدگي‌ مي‌كند در اختيار كميسيون‌ گذارده‌ مي‌شود و كميسيون‌ مي‌تواند از كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ تهيه‌ هر گونه‌ اطلاع‌ تكميلي‌ مربوط‌ ديگري‌ را بخواهد.

 7. كميسيون‌ پس‌ از مطالعه‌ مسئله‌ از جميع‌ جهات‌ ولي‌ در هر صورت‌ حداكثر در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ پس‌ از ارجاع‌ امر به‌ آن‌ گزارشي‌ به‌ رئيس‌ كميته‌ تقديم‌ مي‌دارد و او آنرا به‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ ابلاغ‌ مي‌نمايد:

 الف‌ ـ اگر كميسيون‌ نتواند در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ رسيدگي‌ را به‌ اتمام‌ برساند در گزارش‌ خود اكتفا به‌ بيان‌ مختصر اين‌ نكته‌ مي‌كند كه‌ رسيدگي‌ مسئله‌ به‌ كجا رسيده‌ است‌.

 ب‌ ـ هرگاه‌ يك‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ براساس‌ احترام‌ حقوق‌ بشر بنحو شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ حاصل‌ شده‌ باشد كميسيون‌ در گزارش‌ خود به‌ ذكر مختصر قضايا و راه‌ حلي‌ كه‌ به‌ آن‌ رسيده‌اند اكتفا مي‌كند.

 ج‌ ـ هر گاه‌ يك‌ راه‌ حل‌ به‌ مفهوم‌ شق‌ “ب‌” حاصل‌ نشده‌ باشد كميسيون‌ استنباط هاي‌ خود را در خصوص‌ كليه‌ نكات‌ ماهيتي‌ مربوط‌ به‌ مسئله‌ مورد بحث‌ بين‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ و همچنين‌ نظريات‌ خود را در خصوص‌ امكانات‌ حل‌ دوستانه‌ قضيه‌ در گزارش‌ خود درج‌ مي‌كند.

 اين‌ گزارش‌ همچنين‌ محتوي‌ ملاحظات‌ كتبي‌ و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهي‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ خواهد بود.

 د ـ هر گاه‌ گزارش‌ كميسيون‌ طبق‌ شق‌ “ج‌” تقديم‌ بشود كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ گزارش‌ به‌ رئيس‌ كميته‌ اعلام‌ مي‌دارند كه‌ مندرجات‌ گزارش‌ كميسيون‌ را مي‌پذيرند يا نه‌.

 8. مقررات‌ اين‌ ماده‌ به‌ اختيارات‌ كميته‌ بر طبق‌ ماده‌ 41 خللي‌ وارد نمي‌كند.

 9. كليه‌ هزينه‌هاي‌ اعضاي‌ كميسيون‌ بطور تساوي‌ بين‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ براساس‌ برآوردي‌ كه‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تهيه‌ مي‌كند تقسيم‌ مي‌شود.

 10. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اختيار دارد در صورت‌ لزوم‌ هزينه‌هاي‌ اعضاء را قبل‌ از آنكه‌ كشورهاي‌ ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ طبق‌ بند 9 اين‌ ماده‌ پرداخت‌ كنند كارسازي‌ دارد.

 ماده‌ 43

 اعضاي‌ كميته‌ و ا عضاي‌ كميسيونهاي‌ خاص‌ سازش‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 42 ممكن‌ است‌ تعيين‌ شوند حق‌ دارند از تسهيلات‌ و امتيازات‌ و مصونيت‌هاي‌ مقرر درباره‌ كارشناسان‌ مأمور سازمان‌ ملل‌ متحد مذكور در قسمتهاي‌ مربوط‌ مقاوله‌ نامه‌ امتيازات‌ و مصونيتهاي‌ ملل‌ متحد استفاده‌ نمايند.

 ماده‌ 44

 مقررات‌ اجرائي‌ اين‌ ميثاق‌ بدون‌ اينكه‌ به‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ دادرسي‌ مقرر در زمينه‌ حقوق‌ بشر طبق‌ اسناد تشكيل‌ دهنده‌ يا به‌ موجب‌ آن‌ و مقاوله‌ نامه‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصي‌ خللي‌ وارد سازد اعمال‌ مي‌شود و مانع‌ از آن‌ نيست‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ براي‌ حل‌ يك‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقتهاي‌ بين‌المللي‌ عمومي‌ يا اختصاصي‌ كه‌ ملزم‌ به‌ آن‌ هستند متوسل‌ به‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ دادرسي‌ ديگري‌ بشوند.

 ماده‌ 45

 كميته‌ هر سال‌ گزارش‌ كارهاي‌ خود را توسط‌ شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقديم‌ مي‌دارد.

 ماده‌ 46

 هيچيك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد بنحوي‌ تفسير بشود كه‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد اساسنامه‌هاي‌ مؤسسات‌ تخصصي‌ دائر به‌ تعريف‌ مسئوليتهاي‌ مربوط‌ به‌ هر يك‌ از اركان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ اين‌ ميثاق‌ لطمه‌اي‌ وارد آورد.

 ماده‌ 47

 هيچيك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد بنحوي‌ تفسير بشود كه‌ بحق‌ ذاتي‌ كليه‌ ملل‌ به‌ تمتع‌ و استفادة‌ كامل‌ و آزادانة‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهاي‌ طبيعي‌ خود شان‌ لطمه‌اي‌ وارد آورد.

 ماده‌ 48

 1. اين‌ ميثاق‌ براي‌ امضاي‌ هر كشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد يا عضو هر يك‌ از مؤسسات‌ تخصصي‌ آن‌ يا هر كشور طرف‌ متعاهد اساسنامة‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ همچنين‌ هر كشوري‌ كه‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ كند كه‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

 2. اين‌ ميثاق‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ است‌. اسناد تصويب‌ بايد نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد توديع‌ شود.

 3. اين‌ ميثاق‌ براي‌ الحاق‌ هر يك‌ از كشورهاي‌ مذكور در بند اول‌ اين‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

 4. الحاق‌ بوسيله‌ توديع‌ سند الحاق‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بعمل‌ مي‌آيد.

 5. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد كليه‌ كشورهائي‌ را كه‌ اين‌ ميثاق‌ را امضاء كرده‌اند يا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از توديع‌ هر سند تصويب‌ يا الحاق‌ مطلع‌ خواهد كرد.

 ماده‌ 49

 1. اين‌ ميثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ توديع‌ سي‌ و پنجمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء مي‌شود.

 2. درباره‌ هر كشوري‌ كه‌ اين‌ ميثاق‌ را پس‌ از توديع‌ سي‌ و پنجمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ تصويب‌ كند يا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود اين‌ ميثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ توديع‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آن‌ كشور لازم‌الاجراء مي‌شود.

 ماده‌ 50

 مقرات‌ اين‌ ميثاق‌ بدون‌ هيچ‌گونه‌ محدوديت‌ يا استثناء دربارة‌ كلية‌ واحدهاي‌ تشكيل‌ دهندة‌ كشورهاي‌ متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

 ماده‌ 51

 1. هر كشور طرف‌ ميثاق‌ مي‌تواند اصلاح‌ اين‌ ميثاق‌ را پيشنهاد كند و متن‌ آن‌ را نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد توديع‌ كند. در اين‌ صورت‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد هر طرح‌ اصلاح‌ پيشنهادي‌ را به‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ مي‌دارد و از آنها درخواست‌ مي‌نمايد به‌ او اعلام‌ دارند كه‌ آيا مايلند كنفرانسي‌ از كشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ به‌ منظور بررسي‌ و اخذ رأي‌ درباره‌ طرحهاي‌ پيشنهادي‌ تشكيل‌ گردد. در صورتيكه‌ حداقل‌ يك‌ ثلث‌ كشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ موافق‌ تشكيل‌ چنين‌ كنفرانسي‌ باشند دبيركل‌ كنفرانس‌ را در زير لواي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ خواهد كرد. هر اصلاحي‌ كه‌ مورد قبول‌ اكثريت‌ كشورهاي‌ حاضر و رأي‌دهنده‌ در كنفرانس‌ واقع‌ بشود براي‌ تصويب‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقديم‌ خواهد شد.

 2. اصلاحات‌ موقعي‌ لازم‌الاجرا مي‌شود كه‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اكثريت‌ دو ثلث‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسي‌ خودشان‌ آنرا قبول‌ كرده‌ باشند.

 3. موقعي‌ كه‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجراءمي‌شود براي‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ كه‌ آن‌ را قبول‌ كرده‌اند الزام‌آور خواهد بود ساير كشورهاي‌ طرف‌ ميثاق‌ كماكان‌ به‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ كه‌ قبلاً قبول‌ كرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

 ماده‌ 52

 قطع‌ نظر از اطلاعيه‌هاي‌ مقرر در بند 5 ماده‌ 48 دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زير را به‌ كليه‌ كشورهاي‌ مذكور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

 الف‌ ـ امضاهاي‌ اين‌ ميثاق‌ و اسناد تصويب‌ و الحاق‌ توديع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 48

 ب‌ ـ تاريخ‌ لازم‌الاجر اء شدن‌ اين‌ ميثاق‌ طبق‌ ماده‌ 49 و تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ مادة‌ 51.

 ماده‌ 53

 1. اين‌ ميثاق‌ كه‌ متنهاي‌ چيني‌ ـ انگليسي‌ ـ فرانسه‌ ـ روسي‌ و اسپانيايي‌ آن‌ داراي‌ اعتبار مساوي‌ است‌ در بايگاني‌ سازمان‌ ملل‌متحد توديع‌ خواهد شد.

 2. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ اين‌ ميثاق‌ را براي‌ كليه‌ كشورهاي‌ مذكور در ماده‌ 45 ارسال‌ خواهد داشت‌.