برنامه های تازه 
خالق صائم
جنگ قومی اخرین نسخه بیگانگان در جنگ های نیابتی افعانستان
 م. نبی هیکل کج -نشین و راست - گوی |
 عثمان نجیب نگاهی به زرد و سرخ شدن طالبان مست شراب اروپا و غرب |
کریم پوپل
شاعران منتخب قرن ۱۹ الی ۲۱
پنجشنبه ۱۸ سرطان ۱۴۰۵ خورشیدی برابر با ۹ جولای ۲۰۲۶ میلادی
تنش در روابط کابل–اسلامآباد؛ سازمان ملل درباره سوء استفاده گروههای افراطی هشدار داد
برهم صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در جریان سفر به کابل با هشدار نسبت به پیامدهای امنیتی تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان، تأکید کرد که چارچوبهای منطقهای باید فوراً فعال شود تا از گسترش بیثباتی و سوءاستفاده گروههای افراطی جلوگیری شود.
به گزارش ایراف، برهم صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در تازهترین موضعگیری خود نسبت به تنشهای فزاینده میان طالبان افغانستان و پاکستان هشدار داده و گفته است که ادامه این وضعیت «میتواند منطقه را وارد چرخهای تازه از بیثباتی کند»؛ چرخهای که بهگفته او، نهتنها مرزهای دو کشور، بلکه امنیت منطقهای و حتی فرامنطقهای را تهدید خواهد کرد.
صالح که در رأس یک هیأت عالیرتبه به کابل سفر کرده، در گفتوگو با اسکاینیوز تأکید کرده است که چارچوبهای موجود برای مدیریت بحران باید دوباره فعال شوند؛ از جمله سازوکار سهجانبه افغانستان–پاکستان–ایران، روند دوحه و طرح راهحل راهبردی برای مهاجرین افغان با میانجیگری سوئیس.
او گفته است که این سازوکارها «در شرایط کنونی میتوانند نقش حیاتی در کاهش تنش و جلوگیری از سوءاستفاده گروههای افراطی ایفا کنند».
هشدار درباره سوءاستفاده گروههای افراطی
کمیسر عالی سازمان ملل با اشاره به درگیریهای مرزی اخیر و تبادل آتش میان نیروهای دو کشور، تأکید کرده است که فضای تنشآلود کنونی بهترین فرصت برای گروههای افراطی و مسلح است تا از خلأ امنیتی بهرهبرداری کنند.
او گفته است که بیثباتی در افغانستان و پاکستان «میتواند موج تازهای از مهاجرت، گسترش افراطگرایی و افزایش فعالیتهای جنایی» را رقم بزند.
تأکید بر همکاریهای منطقهای
صالح همچنین بر ضرورت همکاریهای منطقهای برای مدیریت بحران مهاجرین افغان تأکید کرده و گفته است که کشورهای منطقه باید برای ایجاد راهحلهای پایدار و حمایت از بازگشتکنندگان، نقش فعالتری ایفا کنند.
او یادآور شده است که افغانستان پس از چهار دهه جنگ، اکنون با «بحران روی بحران» مواجه است و هرگونه تنش جدید، فشار بر مردم و نهادهای امدادی را افزایش میدهد.
بحران مهاجرین؛ چالش مشترک منطقه
بر اساس دادههای سازمان ملل، از سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به شش میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتهاند؛ موجی که بهگفته صالح، «بزرگترین بازگشت جمعی در دهههای اخیر» است و ظرفیتهای محلی را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
او هشدار داده که با ادامه تنشها، این روند میتواند تشدید شود و پیامدهای انسانی گستردهتری بههمراه داشته باشد.
ضرورت تعامل سازنده با افغانستان
صالح در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرده است که نادیدهگرفتن افغانستان از سوی بازیگران منطقهای و جهانی «اشتباهی تکراری» است و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از فروغلتیدن این کشور به بیثباتی، تعامل سازنده و هدفمند را در دستور کار قرار دهد.
او گفته است که بیتوجهی به افغانستان میتواند پیامدهایی چون «افزایش قاچاق مواد مخدر، رشد افراطگرایی و موجهای جدید مهاجرت» را بهدنبال داشته باشد.
اظهارات برهم صالح در حالی مطرح میشود که تنشهای مرزی میان کابل و اسلامآباد طی هفتههای اخیر شدت گرفته و سازمان ملل نیز نسبت به آوارگی گسترده مردم در دو سوی مرز هشدار داده است.
در چنین شرایطی، تأکید کمیسر عالی سازمان ملل بر فعالسازی سازوکارهای منطقهای، نشاندهنده نگرانی جدی جامعه جهانی از پیامدهای امنیتی و انسانی تشدید بحران افغانستان–پاکستان است.
همکاری با سازمان ملل برای رسیدگی به مهاجران ضروری است
وزیرخارجه طالبان بر تقویت همکاری با سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت آوارگان داخلی و مهاجران بازگشته تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «امیرخان متقی»، وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با مقامات ارشد سازمان ملل بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک برای رسیدگی به وضعیت آوارگان داخلی و حمایت از بازگشتکنندگان تأکید کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی در دیدار با «الکساندر دی کرو»، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل و «برهم صالح»، از مقامات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، درباره گسترش همکاریها، وضعیت آوارگان داخلی، کمکهای بشردوستانه و توسعهای و نیازهای مهاجران بازگشته گفتگو کرد.
دو طرف همچنین درباره ایجاد فرصتهای معیشتی، اجرای برنامههای توسعه پایدار و تقویت همکاریها برای پاسخگویی به نیازهای بازگشتکنندگان رایزنی کردند.
در این نشست بر تداوم همکاریهای مشترک برای رسیدگی به مشکلات مهاجران، حمایت از بازگشتکنندگان و اجرای برنامههای توسعهای با هدف بهبود شرایط زندگی شهروندان افغانستان تأکید شد.
در ماههای اخیر، روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، افزایش یافته و موضوع تأمین نیازهای اولیه، اشتغال، اسکان و خدمات عمومی برای بازگشتکنندگان به یکی از چالشهای اصلی افغانستان تبدیل شده است.
حکومت طالبان بارها خواستار افزایش حمایتهای بشردوستانه و توسعهای سازمان ملل و نهادهای بینالمللی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران و تسهیل روند بازگشت آنان شده است.
سازمان ملل: بازگشت 4.9 میلیون مهاجر فشار سنگینی بر افغانستان وارد کرده است
سازمان ملل اعلام کرد بازگشت 4.9 میلیون مهاجر، فشار بر اقتصاد و خدمات عمومی افغانستان را تشدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه توسعه سازمان ملل در تازهترین گزارش خود اعلام کرد بازگشت حدود 4.9 میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان از سال 2023 تاکنون، فشار قابلتوجهی بر اقتصاد، بازار کار و خدمات عمومی این کشور وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع بازگشتکنندگان، 2.7 میلیون نفر تنها در سال 2025 وارد افغانستان شدهاند؛ روندی که سازمان ملل آن را یکی از بزرگترین موجهای بازگشت جمعیت در جهان توصیف کرده است.
این گزارش میافزاید بیش از 92 درصد مهاجران بازگشته با ناامنی معیشتی روبهرو هستند و تنها سه درصد آنان از شغل رسمی برخوردارند. همچنین بسیاری از این افراد بدون پول نقد، پسانداز یا مدارک لازم به افغانستان بازگشتهاند که این وضعیت فشار مضاعفی بر جوامع میزبان و زیرساختهای خدماتی وارد کرده است.
برنامه توسعه سازمان ملل همچنین اعلام کرد که با وجود ثبت رشد 1.9 درصدی اقتصاد افغانستان در سال مالی 2024-2025، این رشد به بهبود محسوس سطح زندگی مردم منجر نشده و 74 درصد شهروندان همچنان توان تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند.
در این گزارش، محدودیتهای اعمالشده علیه زنان، کاهش کمکهای بینالمللی، خشکسالی و بحران آب نیز از مهمترین عوامل تداوم بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان عنوان شده است.
ایران و پاکستان در سالهای اخیر روند بازگرداندن مهاجران افغان را تشدید کردهاند؛ اقدامی که موجب ورود میلیونها نفر به افغانستان شده است. همزمان، این کشور با کاهش کمکهای بینالمللی، محدودیتهای اقتصادی، خشکسالی و نرخ بالای بیکاری روبهرو است.
سازمان ملل هشدار داده است که بدون تداوم حمایتهای بینالمللی، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت زیرساختهای خدماتی، پاسخگویی به نیازهای بازگشتکنندگان و بهبود وضعیت معیشتی در افغانستان با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
سازمان بهداشت جهانی: حمایت از بخش درمان افغانستان ضروری است
سازمان بهداشت جهانی با هشدار درباره بحران بودجه دربخش درمان افغانستان بر ادامه حمایتهای بینالمللی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حنان بلخی»، مدیر منطقهای سازمان بهداشت جهانی، با اشاره به مشکلات مالی نظام بهداشت و درمان افغانستان، تأکید کرد که ادامه حمایتهای بینالمللی برای حفظ خدمات درمانی و رسیدگی به نیازهای میلیونها شهروند این کشور ضروری است.
وی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت که در جریان سفرش به افغانستان از ولایت قندهار بازدید کرده و با پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان میرویس دیدار داشته است.
بلخی گفت که از آغاز سال 2026 تاکنون حدود 150 مرکز درمانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل یا فعالیتهایشان متوقف شده است. ادامه این وضعیت، دسترسی میلیونها نفر به خدمات درمانی و برنامههای واکسیناسیون را با خطر مواجه میکند.
مدیر منطقهای سازمان بهداشت جهانی افزود که بیش از 22 میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و بیش از 14 میلیون نفر نیز محتاج خدمات بهداشتی و درمانی هستند.
وی همچنین هشدار داد که کاهش منابع مالی، توان کارکنان بهداشت و درمان برای ارائه خدمات، بهویژه واکسیناسیون کودکان و رسیدگی به مادران و بیماران، را کاهش داده است.
سازمان بهداشت جهانی پیشتر نیز اعلام کرده بود که طرح پاسخگویی بخش سلامت افغانستان در سال 2026 با کمبود بودجه روبهرو است و تا پایان ماه ژوئن تنها بخشی از منابع مورد نیاز آن تأمین شده است.
نظام بهداشت و درمان افغانستان در سالهای اخیر به شدت به کمکهای خارجی وابسته بوده است. کاهش کمکهای بینالمللی، افزایش نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی، فشار بر خدمات درمانی در این کشور را افزایش داده است.
پیشتر نیز سازمان ملل اعلام کرده بود که بازگشت حدود 5 میلیون مهاجر فشار مضاعفی بر اقتصاد و خدمات عمومی افغانستان وارد کرده است و مردم این کشور بیش از گذشته نیازمند حمایت بینالمللی هستند.
دستیابی رژیم طالبان به سیستم شناسایی سریع دیانای
اندپندنت فارسی : وزارت داخله رژیم طالبان چهارشنبه ۱۷ تیر (۸ ژوییه) اعلام کرد که استفاده از سیستم تشخیص هویت سریع از روی دیانای را آغاز کرده است. با این حال، مشخص نکرد که فناوری موردنیاز برای راهاندازی این سیستم را از کجا به دست آورده و چه کشور یا نهادی آن را در اختیارش قرار داده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت داخله طالبان، این سیستم در وزارت داخله در کابل فعال و مراسم افتتاح آن با حضور شماری از مقامهای ارشد طالبان برگزار شده است.
این اطلاعیه استفاده از سیستم تشخیص سریع هویت از روی دیانای را «گامی مهم در تقویت تواناییهای فنی کشور و تقویت روند تامین عدالت با افزایش دقت در کشف جرم، شناسایی مجرمان، حمایت از افراد بیگناه و ارائه شواهد علمی و قابلاعتماد به مقامهای قضایی» توصیف کرده است.
همزمان، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله رژیم طالبان، هشدار داد که نیروهای پلیس طالبان با استفاده از سیستم تشخیص سریع هویت از روی دیانای، خواهند توانست متهمان و مجرمان را در سریعترین زمان ممکن بازداشت کنند. او گفت: «این یک زنگ خطر برای مجرمان خواهد بود. نیروهای پلیس ما اکنون با کمک متخصصان حرفهای در بخش کشف و تحقیقات جرم و جنایت، به بازداشت فوری مجرمان اقدام خواهند کرد و آمار جرائم کاهش مییابد.»
او گفت: «با پیشرفتهتر شدن دنیا، مجرمان نیز سازمانیافتهتر عمل میکنند و طبیعتا با بهرهگیری از شبکههای قدرتمند و شیوههای نوین و پیچیده مرتکب جرم میشوند. به همین دلیل، برای مقابله با این دسته از مجرمان که بهصورت سازمانیافته مرتکب جنایت میشوند، از نیروهای متخصص و فناوریهای نوین استفاده خواهیم کرد تا جرائم را مهار کنیم و اجازه ندهیم میزان جرم و جنایت افزایش یابد.»
قانع همچنین مدعی شد که با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، میزان جرم و جنایت در سراسر افغانستان کاهش یافته است. این در حالی است که در دوران حکومت پیشین افغانستان، خود طالبان از عوامل اصلی ناامنی، حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری و همچنین گروگان گیری در افغانستان بودند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، این حملات هم متوقف شدند و به همین دلیل موارد درگیری ناشی از فعالیتهای این گروه هم کاهش یافت.
طالبان هنوز توضیح ندادهاند که فناوری تشخیص هویت از روی دیانای را از کدام کشور، شرکت یا نهاد تهیه کردهاند. تجهیزات تشخیص هویت از روی دیانای از فناوریهای پیشرفته و نسبتا گران به شمار میرود و معمولا خرید و استفاده آن نیازمند آموزش تخصصی، تجهیزات جانبی و پشتیبانی فنی است.
مشخص نیست نمونههای دیانای که از افراد گرفته میشود، تا چه مدت نگهداری خواهد شد، کجا ذخیره میشود و چه نهادهایی به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. طالبان تاکنون درباره شیوه حفاظت از دادههای ژنتیکی، امکان حذف اطلاعات افراد و سازوکار نظارت بر استفاده از این دادهها توضیحی ارائه نکردهاند.
این موضوع هم هنوز معلوم نیست که آیا طالبان قصد دارند بانک اطلاعات ژنتیکی شهروندان افغانستان را ایجاد کنند یا این فناوری تنها در پروندههای جنایی استفاده خواهد شد. در بسیاری از کشورها، ورود اطلاعات افراد در بانکهای دیانای تنها بر اساس قوانین مشخص و با حکم مراجع قضایی انجام میشود، اما طالبان تاکنون چارچوب قانونی استفاده از این فناوری را منتشر نکردهاند.
نبود قانون مشخص درباره جمعآوری، نگهداری و استفاده از اطلاعات ژنتیکی از دیگر ابهامهای موجود است. همچنین روشن نیست اگر اطلاعات ژنتیکی فردی به اشتباه ثبت شود یا از آن سوءاستفاده صورت گیرد، چه مرجعی مسئول رسیدگی به شکایتها خواهد بود.
طالبان اعلام کردهاند که این فناوری برای کشف جرم و شناسایی مجرمان به کار گرفته میشود، اما هنوز مشخص نیست که دامنه استفاده از آن تنها به پروندههای جنایی محدود خواهد بود یا ممکن است در شناسایی مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و دیگر منتقدان حکومت نیز استفاده شود.
اطلاعات ژنتیکی از حساسترین دادههای شخصی هر انسان به شمار میرود و برخلاف اثر انگشت، میتواند درباره پیوندهای خانوادگی و ویژگیهای زیستی افراد نیز اطلاعاتی در اختیار قرار دهد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها جمعآوری و استفاده از این اطلاعات تحت قوانین سختگیرانه، نظارت قضایی و سازوکارهای مستقل انجام میشود.
طالبان درباره معیارهای علمی این سیستم، اعتبار آزمایشگاهها، نحوه آموزش کارشناسان و وجود یا نبود نهادهای مستقل برای نظارت بر صحت آزمایشهای دیانای هم توضیحی ارائه نکردهاند.
در دوران حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان این گروه به گسترش ابزارهای نظارتی و جمعآوری اطلاعات بیومتریک مردم افغانستان اقدام کرد. در چنین شرایطی، دسترسی طالبان به فناوری شناسایی سریع از روی دیانای میتواند درباره حریم خصوصی مردم افغانستان، نحوه استفاده از اطلاعات ژنتیکی و نبود سازوکارهای مستقل برای جلوگیری از سوءاستفاده از این اطلاعات نگرانیهایی ایجاد کند.
پرونده افغانستان که همچنان در دادگاه کیفری بینالمللی باز است
افغانستان انترنیشنل : شگفته، پرستار ۳۲ ساله سابق در یکی از شفاخانههای کابل، در هشتم جولای ۲۰۲۵ از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. طالبان او را به رابطه خارج از ازدواج با رئیس شفاخانه متهم کردند؛ زیرا پس از پایان ساعت کاری، رئیس شفاخانه او را با موتر به خانهاش رسانده بود.
او در یکی از دادگاههای ابتدایی طالبان در کابل به حکم یک قاضی این گروه به ۶۷ ضربه شلاق محکوم شد و این مجازات اجرا شد.
شگفته میگوید امیدوار بود حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، که دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان پارسال صادر کرد، اجرا شود.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «فکر میکردم حکم دادگاه بینالمللی ارزش و اثر خواهد داشت و به ظلم و جبر ملاها پایان خواهد داد، اما هیچ تأثیری نداشت.»
پرونده شگفته تنها یکی از دهها هزار پروندهای است که دادگاه کیفری بینالمللی در چارچوب بررسی وضعیت افغانستان به آن توجه دارد. در همین چارچوب، پرونده شماری از مقامهای طالبان نیز روی میز دادستانهای این دادگاه قرار دارد.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی پارسال درخواست صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را ارائه کرد و دادگاه نیز بعداً حکم بازداشت هر دو را صادر کرد. دادستانی اعلام کرده است که در چارچوب پرونده افغانستان، درخواستهای دیگری نیز برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات رسمی دادگاه، پرونده افغانستان از سال ۲۰۲۰ در ارتباط با اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان رسیدگی است. دادگاه در سال ۲۰۲۲ اجازه ازسرگیری تحقیقات را صادر کرد و این پرونده تا آخرین اطلاعات منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان باز و فعال باقی مانده است.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ اعلام کرد که تحقیقات این دادگاه نشان میدهد رهبران طالبان احتمالاً در جنایت علیه بشریت از طریق آزار و پیگرد جنسیتی (Gender Persecution) علیه زنان، دختران و افرادی که مخالف سیاستهای جنسیتی طالبان تلقی میشوند، مسئولیت کیفری دارند. به گفته دادستانی، زنان در افغانستان از حق آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادین خود محروم شدهاند.
سرانجام، در ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است. قضات دادگاه تأکید کردند که محدودیت گسترده حقوق اساسی زنان و دختران، و نیز ادعاهای مربوط به زندان، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله موضوعاتی است که همچنان در چارچوب پرونده افغانستان تحت تحقیق قرار دارد.
شماری از شاهدانی که با دادگاه کیفری بینالمللی در ارتباط بودهاند، به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که دادستانی این دادگاه درباره هشت مقام دیگر طالبان نیز در حال تحقیق است.
از نظر حقوقی امکان صدور حکم بازداشت تعداد بیشتری از مقامات طالبان نیز وجود دارد، اما در حال حاضر نمیتوان با قطعیت گفت که چنین حکمهایی صادر خواهد شد. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بینالمللی همچنان باز است و تحقیقات درباره مقامهای طالبان ادامه دارد.
به گفته منابع، افرادی که تحقیق در موردشان جریان دارد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و معارف طالبان، همچنین رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاستهای استخبارات این گروه هستند. با این حال تاکنون آیسیسی به جز هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی رسما از فرد خاص دیگری نام نبرده است.
پیش از این، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی تنها اعلام کرده بود که در آینده درخواستهای دیگری برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد شد.
سراجالدین حقانی
سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان است.
او در جریان جنگهای پیشین طالبان علیه نظام جمهوری و نیروهای خارجی، رهبری عملیاتهای مسلحانه را بر عهده داشت و شبکه حقانی را در حملات انتحاری و عملیاتهای پیچیده هدایت میکرد.
او با اتهامهایی از جمله نقش در تلفات غیرنظامیان، حملات انتحاری و نقض حقوق بشر مواجه بوده است.
دولت ایالات متحده حقانی را در فهرست افراد تحت تعقیب مرتبط با تروریسم قرار داده بود و در بررسیهای بینالمللی درباره وضعیت افغانستان، نام او بهعنوان یکی از افراد مورد توجه مطرح شده است.
اداره امور زندانهای افغانستان زیرمجموعه وزارت داخله طالبان فعالیت میکند. از همین رو، هرگونه ادعا درباره وضعیت زندانها، زندانیان، بازداشتها، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه یا دیگر تخلفات احتمالی، از نظر مسئولیت اداری با صلاحیتها و وظایف این وزارت ارتباط پیدا میکند.
بر اساس حقوق بینالملل، مقامهای ارشد تنها در برابر اقدامات مستقیم خود مسئول شناخته نمیشوند، بلکه ممکن است درباره عملکرد نهادهای زیرمجموعهشان نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ بهویژه اگر ثابت شود که از وقوع تخلفات آگاه بودهاند یا برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام ندادهاند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری درباره وضعیت زندانها، بازداشتگاهها و شرایط زندانیان در افغانستان گزارشهای متعددی منتشر کردهاند. در این گزارشها درباره بازداشتهای خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، رفتار با زندانیان و شرایط نگهداری آنان ابراز نگرانی شده است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان است. او پیش از این بهعنوان والی ننگرهار نیز کار کرده است. او از حامیان اصلی سیاستهای آموزشی طالبان شناخته میشود؛ سیاستهایی که محدودیتهای گستردهای بر آموزش عالی زنان و دختران وضع کرده است.
در زمان رهبری ندا محمد ندیم بر وزارت تحصیلات عالی، در دسامبر ۲۰۲۲ ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجویان زن در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان اعلام شد. این تصمیم یکی از مهمترین اقدامات طالبان در راستای محدود کردن آموزش زنان دانسته میشود و واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت.
بر اساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و نهاد زنان سازمان ملل متحد، پس از اعلام ممنوعیت آموزش دانشگاهی زنان از سوی طالبان در دسامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی زن افغان از ادامه تحصیلات عالی محروم شدند. البته با گذشت هر سال تحصیلی، پرونده دخترانی که از آموزشی عالی محروم میشوند قطورتر میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از کشورها این ممنوعیت را مغایر با حق اساسی زنان و دختران برای آموزش دانسته و آن را یکی از عوامل مهم وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان عنوان کردهاند.
ندا محمد ندیم در نشستهای خبری نیز خبرنگاران را از پرسش درباره آموزش دختران منع کرده و به دلیل دیدگاههای سختگیرانه درباره حقوق زنان شناخته میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و دولتهای مختلف، محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان را در تضاد با حقوق بینالمللی مربوط به آموزش، برابری و رهایی از تبعیض دانستهاند. از دید این نهادها، محدودیتهای نظاممند علیه آموزش زنان و دختران از عوامل مهم تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان است.
بر اساس همین سیاستها، دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی بررسی مسئولیت احتمالی کیفری ندا محمد ندیم را نیز در چارچوب پرونده افغانستان در نظر گرفته است. استدلال حقوقی دادستانی این است که او بهعنوان وزیر تحصیلات عالی، در تدوین، اعلام، اجرای و دفاع از تصمیمهایی که زنان را بر مبنای جنسیتشان از حق آموزش عالی محروم کرده است، نقش مهمی داشته است.
حبیبالله آغا
حبیبالله آغا، وزیر معارف طالبان است و از مسئولان اصلی طراحی و اجرای سیاستهای عمومی نظام آموزشی افغانستان به شمار میرود.
در دوره مسئولیت او، سیاست آموزشی طالبان ادامه یافته است؛ سیاستی که بر اساس آن، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان پابرجا مانده است.
او از افراد نزدیک به مولوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دانسته میشود و به همین دلیل به رهبری وزارت معارف منصوب شده است.
وزارت معارف، نهاد اصلی مسئول مدیریت نظام آموزشی افغانستان، تنظیم نصاب درسی، امور مربوط به آموزگاران و اجرای سیاستهای عمومی آموزشی است. از همین رو، رهبری این وزارت در اجرای سیاستهایی که بر فرصتهای آموزشی میلیونها دانشآموز در کشور تأثیر میگذارد، نقش مهمی دارد.
پس از سال ۲۰۲۱، تصمیم طالبان برای ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران از جنجالیترین اقدامات این گروه به شمار میرود. سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و شماری از کشورها این اقدام را در تضاد با حق آموزش دختران، اصل برابری و معیارهای بینالمللی حقوق بشر دانستهاند.
بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان که بالاتر از صنف ششم قرار دارند، از رفتن به مکتب محروماند. این دختران به دلیل ممنوعیت آموزش دورههای متوسطه و لیسه اجازه ادامه تحصیل ندارند. البته با گذشت هر سال آموزشی، فهرست نسلهایی از دخترانی که از حق اساسی آموزش محروم میشوند طولانیتر و پرونده حبیبالله آغا قطورتر میشود.
در گزارش دیگری از یونسکو آمده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۵ میلیون دختر و زن جوان همچنان از حق آموزش محروم ماندهاند و دختران و زنان افغانستان تنها گروه در جهان هستند که بهصورت رسمی از آموزش متوسطه و عالی منع شدهاند.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از مقامهای مهم این گروه در ساختار حقوقی آن به شمار میرود.
به دلیل مسئولیت رسمی او، نقش وی در بخشهای مربوط به نهادهای عدلی، قانونگزاری، حل منازعات زمین، بازداشتها و تصمیمهای حقوقی، مورد توجه نهادهای ناظر حقوق بشری و رسانهها قرار گرفته است.
افغانستان اینترنشنال در گزارشهای متعدد به نقل از منابع خود گزارش داده است که عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه، یک محل بازداشت غیررسمی یا «زندان شخصی» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارشها، برخی افراد در پیوند با منازعات زمین و موضوعات دیگر، بدون طی روند معمول قضایی در این محل نگهداری شدهاند. در میان این موارد، نام حیدر جان نعیمزوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، نیز مطرح شده است.
ادعاها درباره چنین بازداشتهایی تنها به یک مورد محدود نیست.
منابع مدعی شدهاند که شماری از افراد دیگر، از جمله برخی مقامهای پیشین و تاجران، نیز به دلیل اختلافات مربوط به زمین در محلهای بازداشت تحت کنترل عبدالحکیم شرعی نگهداری شدهاند.
وزارت عدلیه طالبان ادعای وجود «زندان شخصی» را رد کرده و گفته است که عبدالحکیم شرعی بر اساس حکم رهبر طالبان، صلاحیت بازداشت موقت برخی افراد در پروندههای مربوط به غصب زمین را داشته است.
در زمینه املاک و زمین نیز انتقادهایی علیه او مطرح شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که برخی افراد شکایت کردهاند نام اعضای خانواده و نزدیکان عبدالحکیم شرعی در ارتباط با ثبت و توزیع زمین در پروژههای جدید کابل و مناطق دیگر مطرح شده است.
نهادهای حقوق بشری بهطور کلی تأکید میکنند که بازداشت افراد، نگهداری آنان و تصمیمگیری درباره حقوق مالکیت باید بر اساس قانون، محاکمه شفاف و رعایت حق دفاع انجام شود. از دید این نهادها، بازداشت بدون نظارت قضایی، بدرفتاری با افراد و محدود کردن حقوق مالکیت با اصول حاکمیت قانون در تضاد است.
ساختار عدلی طالبان در زمینه حقوق زنان و دختران نیز با انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند برخی مقررات و تصمیمهای طالبان محدودیتهایی بر حقوق برابر زنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی آنان ایجاد کرده است.
خالد حنفی
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مسئول یکی از بحثبرانگیزترین نهادهای این گروه است.
از دید طالبان، وظیفه اصلی این وزارت اجرای «اصول اسلامی» در جامعه و جلوگیری از رفتارهایی است که این گروه آن را خلاف شریعت میداند. با این حال، سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشهای خود گفتهاند که مقررات اجراشده از سوی این وزارت، بهویژه در زمینه حقوق، آزادیها و حضور اجتماعی زنان و دختران، محدودیتهای گستردهای ایجاد کرده است.
وزارت امر به معروف تحت رهبری خالد حنفی مسئول نظارت و اجرای محدودیتهای طالبان درباره پوشش، حجاب، سفر، کار، آموزش و حضور زنان در اماکن عمومی است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق زنان میگویند تأثیر این مقررات تنها به آزادیهای فردی محدود نمیشود، بلکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
وزارت امر به معروف طالبان در ماه می ۲۰۲۲ نهاد اصلی اجرای فرمان حجاب زنان بود. در این فرمان، برای زنان از جمله درباره پوشاندن صورت، مقررات مشخصی تعیین شد و در صورت تخلف، مسئولیت آن بر عهده اعضای مرد خانواده آنان گذاشته شد. در کابل، هرات و شماری دیگر از شهرها، شکایتهایی علیه مأموران این وزارت مطرح شده و اعتراضهایی نیز در واکنش به عملکرد آنان برگزار شده است.
نهادهای ناظر حقوق بشری گفتهاند چنین مقرراتی زنان را از حق انتخاب شخصی محروم میکند و در سطح جامعه فضای ترس و خودسانسوری ایجاد میکند.
در سال ۲۰۲۴، طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کرد؛ قانونی که محدودیتهای بیشتری درباره صدای زنان، موسیقی، رسانهها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نهادهای حقوق بشری گفتهاند که این قانون باعث گسترش محدودیتهای نظاممند علیه زنان شده است.
هرچند تصمیمهای مربوط به ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها از سوی وزارتهای تحصیلات عالی و معارف طالبان اعلام شده است، اما وزارت امر به معروف در کنترول اجتماعی و اجرای عملی این سیاستها نقش مهمی ایفا میکند.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، از مقامهای مهم امنیتی و استخباراتی این گروه به شمار میرود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز با ساختارهای امنیتی این گروه ارتباط داشت و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از مقامهای کلیدی در نظام امنیتی این گروه منصوب شد.
وثیق پس از سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای امریکایی بازداشت شد و چند سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. او در سال ۲۰۱۴ در چارچوب توافق تبادل پنج زندانی طالبان با آزادی سرباز امریکایی، بو برگدال، از گوانتانامو آزاد و به قطر منتقل شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، عبدالحق وثیق بهعنوان رئیس عمومی استخبارات این گروه تعیین شد. این اداره یکی از ستونهای اصلی ساختار امنیتی طالبان است و مسئولیتهایی مانند تأمین امنیت داخلی، جمعآوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت مخالفان و اجرای عملیاتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
تحت رهبری او، اداره استخبارات طالبان در نظارت و بازداشت مخالفان مسلح، فعالان سیاسی، خبرنگاران، کنشگران مدنی و منتقدان این گروه نقش فعال داشته است.
سازمانهای حقوق بشری و برخی نهادهای سازمان ملل متحد درباره عملکرد اداره استخبارات طالبان، ادعاهایی در مورد بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، بدرفتاری و رعایت نشدن روندهای قانونی بازداشت مطرح کردهاند. افغانستان اینترنشنال نیز در یک گزارش تحقیقی، مواردی از شکنجه در بازداشتگاههای زیر اداره استخبارات طالبان را افشا کرده است؛ گزارشهایی که واکنش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را نیز در پی داشت.
به همین دلیل، پرونده عبدالحق وثیق نیز در چارچوب تحقیقات دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) مورد توجه قرار گرفته است.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد در بخش عملیات، مدیریت و هماهنگی امور امنیتی شبکه استخبارات طالبان نقش مهمی دارد.
آقای جواد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بهعنوان یکی از چهرههای مطرح در سطوح بالای ساختار استخباراتی این گروه شناخته شد. اداره استخبارات طالبان یکی از نهادهای کلیدی امنیتی این گروه است که مسئولیتهایی مانند نظارت بر فعالیت گروههای مخالف، جمعآوری اطلاعات، اجرای عملیاتهای امنیتی و ارزیابی وضعیت داخلی را بر عهده دارد.
سمت تاجمیر جواد بهعنوان معاون اداره استخبارات طالبان، با جمعآوری اطلاعات امنیتی، تنظیم عملیاتها و گسترش ساختار استخباراتی این گروه ارتباط دارد. نام او در شماری از گزارشها در پیوند با فعالیتهای استخباراتی طالبان مطرح شده است؛ بهویژه در موضوعات مربوط به نظارت و بازداشت گروههای مخالف، کارمندان پیشین نهادهای امنیتی دولت افغانستان و منتقدان حکومت طالبان.
او چهرهای کمحضور در رسانهها، کمشناخته و دور از انظار عمومی شناخته میشود.
خلیل همراز
خلیل همراز، مسئول ریاست «۰۸» استخبارات طالبان دانسته میشود. این ریاست از بخشهای مهم ساختار استخباراتی طالبان به شمار میرود و مسئولیتهایی مانند عملیاتهای امنیتی، نظارت و فعالیتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
برخی گزارشهای حقوق بشری درباره عملکرد نهادهای استخباراتی طالبان، ادعاهایی درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و بدرفتاری مطرح کردهاند. همچنین موارد مربوط به شکنجه و آزار خبرنگاران نیز در ارتباط با فعالیتهای این ساختارها گزارش شده است. به همین دلیل، نقش مقامهای ارشد امنیتی طالبان از سوی نهادهای بینالمللی و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اسناد رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، پرونده افغانستان همچنان باز و فعال است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. تاکنون تنها حکمهای رسمی بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی اعلام شده است.
اما درباره اینکه سراجالدین حقانی، ندا محمد ندیم، حبیبالله آغا، خالد حنفی، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد و خلیل همراز چه زمانی ممکن است در یک درخواست رسمی جدید دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی شامل شوند و دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد، تاکنون زمان مشخصی اعلام نشده است.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که درباره مقامهای دیگر طالبان نیز «دلایل معقول» (reasonable grounds) برای انتساب جنایت وجود دارد، میتواند از شعبه پیشمحاکمه درخواست صدور حکم بازداشت یا احضاریه کند. قضات نیز تنها در صورتی حکم صادر میکنند که شواهد ارائهشده را برای این مرحله کافی بدانند.
Copyright ©ariaye 2002_2026
استفاده از مطالب آريا
يی با ذکر ماخذ آزاد است