174 : فلسطين
برنامه های قبلی شفيع عيار

تلويزيون های افغانی





دکتر حمیدالله مفید
نگرشی بر یک نگاه نادرست


 عبدالباری عارض
د پاکو رایو د بیلیدلو ترڅنګ د ناپاکو کسانو بیلیدل هم اړین دی 


محمد علی مهرزاد
پاکستان در کانون بزرگترین بازی شیطانی 


ابراهیم ورسجی
نظام پارلمانی؛بهترین گزینه برای آینده ی افغانستان می باشد


احمد سعیدی
از عوام زدگی تا عوام فریبی


محمدیعقوب هادی
حاصل کشت تقلب و توطئه انتخاباتی این است که


عبدالاحمد فیض
نقش منشور و حقوق بین المللی در قبال محکومیت اقدامات اسراییل در نوار غزه


 محمد امین فروتن
جایگاه تقلب دموکراتیک  در حکومتی بنام وحدت ملی در افغانستان


 پوهندوی دوکتور سیدحسام مل
آیا دوحدت ملی دحکومت  د متقا بل با وراود زغم ځای ترسترګو کیدای شي؟


فارو
نه پول نه سفرهای تشریفاتی، بهبودوضع امنیتی ومحاکمۀ مسؤلین جنایت


 مهرالدین مشید
فلسطین  زخمی ناسور در شرق میانه و قلبی خونین  در جهان اسلام


  خوشه چین
باید


  عزیزه عنا یت
بیکاری یا مرگ تدریجی درافغانستان


 داکتر یارمحمد
کشت للمی غلات در اراضی مرتفع به صلاح نیست


انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
تقبیح جنایات ضد بشری


عبدالوکیل کوچی
بدمستان


انجنیـر خلیـل الله روفی
درانتظاریک صـــدا


سیدهمایون شاه عالمی
سه سرودهً زيبا


هارون یوسفی
بی نظمی


حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
از بگـــرام بســـوی پکتـــیکا


نصيرمهرين
با "خداداده گان"ستیزه کنید!_ بروز محدودیت ها برای روحانیت معتبر


غلامرضا جعفری
پارلمان افغانستان بدل به طویله ی گاوان بی شاخ و دم شده است


م. نبی هیکل
معمای انتخاباتی


پوهندوی دوکتور سیدحسام مل
دشمال دټلوالی پوری دتړلی غړو توطه اودافغنستان دتجزیه کیدو پلان


محمدعالم افتخار
در فقر بینش و دانش؛ جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی


حبيب الله غمخور
کرزی صاحب اوس پښيمانه دی


 مهرالدین مشید
 خاطرات زندان پلچرخی


الحاج عبدالواحد سيدی
قرن بیستم و بیست و یکم نقطۀ عطفی در تاریخ آوراگی ملتها


 مهرالدین مشید
کمیسیون های انتخاباتی در برابر رخداد های آینده مسؤول هستند


عبدالرووف ليوال
تصفیه ی نٌقل از پشقل


سیدموسی عثمان هستی
تیررای دهندگان افغانستان بازبه خاک مأیوسی خورد


غلامرضا جعفری
شبهای قدر و دعا برای محو خشونت و افراطی گری


پروفیسورعبدالحکیم شرعی جوزجانی
گزارش از کنفرانس علمی بین المللی سمرقند


فضل الله زرکوب
دو سرودهً زيبا


انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
" قانون" حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی از اساس باطل است


بلقیس مل
دیار باستان


محمدابراهیم کوهی لشکری
چند قطعه شعر انتخابی


 داکتر نجیب الرحمن بهروز
عشق نافرجام


مهران
استیصال


حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
ازدواج مصلحـــتی یا لیـــلی و مجنـــون افغـــانی




آريايی در فيس بوک





کارتونهای تازه از عتيق شاهد



جمعه 3 اسد 1393 خورشيدی برابر با 25 جولای 2014 ميلادی

 

انگُل خانه ی ملی افغانستان

پرتو نادری : در پارلمان گذشته دیدیم که چگونه سندی شرم آوری به نام« منشور مصالحۀ ملی » به تصویب رسید. وقتی منافع ایجاب می کند گرگ و گوسفند هر دو در یک آبشخور آب می نوشند. 

وقتی شنیدم که مجلس نماینده‌ گان با تصویب قانون « مصونیت و حقوق اعضایپارلمان» بی هیچ آزرمی بر بام  بلندی فراز آمده و بر طبل رسوایی خود کوبیدهاست، نمی دانم چرا ذهنم یکی و یک بار به سوی آن حکایتی دوید که مرا از سالیاندور و درازی در ذهن  بر جای مانده است.

گویند باری کشتی یی  در توفانی فرو افتاده بود، سرنشینان همه در هیاهو بودند، درسراسیمه گی، گریان ونالان،  چون در فریاد هر موج صدای مرگ  را می شنیدند، شماری هم بی اختیار خود را در آغوش دریا می انداختند، با این همه پیلی درعرشۀکشتی،  خون سرد و آرام با گوش هایش هوا را پکه می کرد و نواله می خورد. گویی هیچ حادثه یی در راه نبود، گویی آب از آب تکان نخورده بود. در حالی کهکشتی تا غرق شدن کامل، شاید ساعتی فاصله داشت. پیل جزغریزه بهیمی چیزیدیگری را نمی شناخت، فرو رفتن کشتی در آب را نمی فهمید، دنیای او همان دنیایغریزه بود و لذت نواله!

بگذریم که کار اخیر مجلس نماینده گان با این حکایت  چقدر همانند است؛ اما میپندارم که مجلس چنین قانون شرم آوری را  در روزهای تصویب کرد که افغانستاندشوارترین تجربۀ سیاسی خود را پشت سر می گذاشت. کشور در سراشیب یکبحران سیاسی برخاسته از دشواری ها و تقلب های انتخاباتی  قرار گرفته بود ومی رفت تا در پرتگاهی فرو افتد که آن گاه نه نواله یی بر جای می ماند و نه هم پیل خونسردی درعرشه!

در این روزهای دشوار مردم افغانستان انتظار داشتند تا صدای شکستن بن بست انتخاباتی از خانۀ مردم، یعنی از پارلمان کشور بلند شود، نخبه گان! خرد روی خرد بگذارند؛ و کشور را در مدیریت و حل بحران به راه وچاره یی برسانند، که چنین نشد؛ بلکه آن ها غریزه روی عزیزه گذاشتند و نه به توفان اندیشیدند و نه هم به کشتی افتاده در توفان!

در ماه های اخیر مجلس نماینده گان  کرسی های خالی داشت، که به  زنبور خانۀ خالی یی می ماند بر سقف دالان کهنه و غبار آلودی!  زنبور خانۀ پارلمان خالی بود و نماینده گان همه رفته بودند به کارزار های انتخاباتی. چنان که شماری از آنان به سخن گویان نامزدان انتخاباتی بدل شدند که گاهی هم مشاجره های شان زنجیرهای خرد و منطق را می گسست و می رسید تا مرز تحریکات  قومی و زبانی! در بحث های مجلس ، صدای همه افغانستانی در پیوند به بن بست انتخابات نه تنها شنیده نمی شد؛ بلکه گاهی بحث های آنان به ناسزا گویی هایی نیز می انجامید. پارلمان نتوانست تا بن بست انتخاباتی را به گونۀ یک مسالۀ بزرگ ملی در نظر گیرد و بر آن بحث کند و به راه حلی برسد؛ بلکه هربار به این مشکل از روزنۀ  سیاست دسته های انتخاباتی و پیوند های خود به آن دسته ها، نگاه کردند و اندیشیدند که همه حقیقت از آن دسته های انتخاباتی بر می گردد.

 مجلس نماینده گان در چنین بحث هایی فقرۀ دوم مادۀ هشتاد ویکم را که می گوید: « هر عضو شورى در موقع اظهار راي،‌ مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد» یا فراموش می کرد، یا به عمد از کنار آن می گذشت. مجلس در این روزها نه تنها نتوانست در جهت حل این بحران گامی به پیش بردارد؛ بلکه خود به دنباله روی رویداد های سیاسی بدل گردید. گویی آنان ها نه نماینده گان مردم؛ بلکه نماینده گان تحول و تدام و یا اصلاحات و هم گرایی بودند! این امر نشان داد که مجلس نماینده گان افغانستان؛ نهادی نیست که بتواند افغانستان را در شرایط بحرانی رهبری کند یا دست کم یاریی رساند.

در یک چنین روزهای که شهروندان افغانستان افق ها را روشن نمی دیدند، و می پنداشتند که توفانی در راه است، مجلس نماینده گان گل تازه یی را به آب داد! شاید هم با تصویب این قانون، خواست تا به همه مردم افغانستان بگویند که: « اگر جهان را آب بگیرد، مرغابی را تا به زانو است»، چنین چیزی، همان مثل معروف را به یاد می آورد که : « بز درماندۀ جان، قصاب درماندۀ چربو!»؛ اما در قصاب خانۀ دموکراسی افغانی، قصابان مدنی! گوسپندان را نه با تیغ؛ بلکه با قانون سر می برند که خون شان بر زمین نریزد! آن ها را،  قانون اساسی مظهر ارادۀ مردم خوانده است؛ اما پرسش این جاست ، زمانی که مجلس نماینده گان با استفادۀ سوُ از صلاحیت های قانونی، به چنین امتیاز گیری می پردازد، صف خود را از مردم جدا می سازد و می خواهد تا پایان زنده گی چنان انگلی به حساب  مردم زنده گی کند، آیا هنوز در چنین حالی می توان مجلس را « مظهر ارادۀ مردم » خواند؟ بدون تردید نه! آن ها انگل جامعه اند که به نام نماینده گان مردم، به تاراج هستی مردم می پردازد!  افزون  بر این این پارلمان پیوسته مسایل بزرگ ملی را از روزنۀ سیاه و تاریک منافع گروهی ، قومی و زبانی نگاه کرده و تا جایی که دیده شده است مبنای داوری آنان در پیوند به رویداد ها و موضوعات مورد بحث بیشترینه  بر مبنای معیارهای تنگ قومی ، زبانی، مذهبی ، یا هم جناح بندی های درون دولتی استوار بوده است که این امر بزرگترین خظای نا بخشودنی این پارلمان است!

امتیاز گیری های نماینده گان در قانون:

هرچند در این قانون، امتیاز گیری های نماینده گان پارلمان، خشم مردم افغانستان را بر انگیخته است، با این حال شماری از نماینده گان شیرسوخته به رسانه ها گفته اند که هنوزچنین چیزهایی برای آن ها امتیازی بزرگی به شمار نمی آید! شاید یک بار دیگر اشتهای بلعم باعور در وجود این شیرسوخته گان حلول کرده باشد! به هرحال قانون « مصونیت و حقوق نماینده گان پارلمان» که در چهار فصل و بیست ماده در مجلس نماینده گان به تصویب رسیده، یک چنین امتیازاتی را برای اعضای پارلمان پیش بینی کرده است:

نماینده گانی که پس از ختم دورۀ نماینده گی خود نمی توانند بار دیگر به پارلمان راه یابند، باید برای شان وظایف مناسبی در اداره های دولتی داده شود!

در غیر آن باید 25 در صد حقوق ماهانه کنونی ، برای آن ها پرداخته شود، این در حالی است که هم اکنون هر عضو پارلمان دست کم دوصد هزار افغانی حقوق ماهانه دارد که 25 درصد آن  به حدود پنجاه هزار افغانی می رسد!

• دولت باید برای اعضای پرلمان  شهرکی بسازد با در نظر داشت تمام امکانات مدرن و امروزی، این در حالی است که شماری از آنها خود از سردم داران شهرک های غیر قانونی اند و سیا هم در ششهر کابل چندین ویلا وکاخ زمستان زمستان و تابستانی دارند.

• دولت هم چنان باید برای پاسداری نماینده گان  دو محافظ بگمارد، البته این امر به این مفهوم است که دولت هم چنان باید برای چنین نماینده گانی سلاح نیز بدهد!

• باید برای آن ها پاسپورت یا گذرنامۀ سیاسی داده شود. به همین گونه، اعضای خانوادۀ شان حق دارند تا پاسپورت خدمت داشته باشند!

در سفرهای سیاحتی و زیارتی  و درمانی  باید برای نماینده گان، خدمات قونسولی ارائه شود!

وزارت حج و اوقاف باید برای هر نماینده در سفر های حج پنج سهمیه بدهد! یعنی  هروکیل هرساله می تواند پنج تن را به  سفر حج بفرستد! گفته می شود که چنین رسمی، نخستین بار در زمانی وزارت شهرانی پدر، در 1387 پدید آمد، او در آن سال جهت خشنودی نماینده گان پارلمان و فرار از استیضاح، رشوت گونه به هر نماینده  دو سهمیه داد که بعداً به سه سهمیه افزایش یافت! این که سالانه شماری از هم وطنان مستحق، نمی توانند به سفر حج بروند یکی از دلالیش همین امر است! پرسش این جاست که این ها این سهمیه ها را چرا می خواهند؟  بدون شک چنان کالایی آن را می فروشند!

به همین گونه چنین نماینده گانی باید در همه نشست ها و جشن واره های ملی و رسمی  دعوت شوند! البته این  همه امتیازات تا پایان زنده گی برای آنان  در نظر گرفته شده است!

باید گفت که ظرف چهار سال گذشته این یگانه قانونی است که درمجلس نماینده گان بدون کفش پراگنی، بوتل جنگی و دشنام آوری با شتاب کودتاچیان مسلکی، بر بنیاد گفته ها، در حالی که نصاب مجلس تکمیل نبوده،  تقریباً با اتفاق آرا به تصویب رسیده است. آن گونه که  در رسانه های دیدیم تنها سه چهار تن در مجلس کارت سرخ  بلند  کردند . این کارت های سرخ نشان داد که درعمق این تاریکی شرم آور هنوز جرقۀ روشنایی  می درخشد! شماری از کارشناسان باورمند اند که این قانون  گونه یی  تبعض و امتیاز جویی  ساختاری در میان شهروندان افغانستان است. آن ها در این پیوند به فقرۀ نخست مادۀ بیست و دوم قانون اساسی استناد می کنند که می گوید:« هرنوع تبعض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است!» در این صورت می توان گفت مجلس نماینده گان به حیث نهاد قانون گزار، خود قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشته وبه نهادینه سازی  تبعیض و امتیاز ساختاری در میان شهروندان افغانستان پرداخته است!

هرچند این قانون به وسیلۀ مجلس سنا رد شده است؛ اما هنوز این پایان کار نیست. برای آن که در چنین مواردی مادۀ صدم قانون اساسی چنین حکم می کند:«  هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعاد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل می گردد. فیصلۀ هیئت بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می شود. در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسۀ بعدی آن را با دوثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارائۀ به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود

مجلس سنا در حالی این قانون را رد کرده است، که به گفتۀ بعضی از اعضای مجلس نماینده گان طرح این قانون به وسیلۀ آن مجلس ساخته شده است. این نماینده گان می گویند که مجلس سنا با رد این قانون درجوی سیاسی کنونی خواسته تا در یک جهت مجلس نماینده گان  را در برابر مردم قرار دهد و در جهت دیگر برای خود شهرت نیکی فراچنگ آورد. این قانون از هم اکنون گونه یی کشیده گی را در میان هردو مجلس به میان آورده است. به هرصورت بر بنیاد مادۀ ذکر شدۀ قانون اساسی، مجلس نماینده گان حتا در صورت رد این قانون به وسیلۀ هیئت مختلط  نیزمی تواند آن را بار دیگر با دو ثلث کل آرا به تصویب رسانده و جهت توشیح به رییس جمهور بفرستد!

با امیتاز خواهی پارلمان چه می توان کرد

 شمار اندکی  در مجلس نماینده گان به قانون « مصونیت و حقوق اعضای پارلمان» رای رد دادند، آنان شاید هشت تن باشند، یا کمتر از این. بسیار دشوار به نظر می آید که آنان بتوانند مانع تصویب دوبارۀ این قانون شوند. مجلس سنا هم اگر تا اخر با این قانون مخالف بماند، بیشتر از این کار دیگری نمی تواند کرد. اگر این قانون تا پایان کار ریاست جمهوری حامد کرزی، برای توشیح فرستاده شود، این امکان وجود دارد که حامد کرزی آن را امضا کند . برای آن که پیش از این  مجلس نماینده گان امتیازات بزرگ و چشم گیری و غیر عادلانه یی را  برای حامد کرزی، در دوران باز نشسته گی اش، تصویب کرده است.

هر چند این قانون هم اکنون مخالفت جدی نهادهای مدنی، روشنفکران و شهروندان افغانستان را در شهر کابل و شمار شهر های دیگر بر انگیخته است؛ اما دامنۀ چنین اعتراض هایی به آن پیمانه گسترده و تاثیرگذار نیست که بتواند مجلس نماینده گان را از تصویب دو بارۀ آن منصرف سازد.

این درحالی است که این روزها شماری از اعضای مجلس در رسانه ها نه تنها از چنین امتیازاتی به دفاع برخاسته اند؛ بلکه اعتراض های مدنی نهاد های مدنی و شهروندان  در مخالفت با این قانون را، نا به جا  و پروژه یی خوانده اند. باید متوجه بود که اگر شهروندان و نهاد های مدنی در پیوند به این قانون به گونۀ واکنشی عمل کنند، بدون تردید این قانون را حامد کرزی ویا هم  رییس جمهور آینده توشیح خواهد کرد. پس یگانه راه مقابله با این قانون گسترش دوامدار اعتراض های مدنی در کابل و شهر های دیگر کشور است. باید چنین اعتراض هایی به یک جنبش سراسری ملی بدل شود که این امر به مفهوم رویا رویی پارلمان با شهروندان خواهد بود. در چنین صورتی می توان انتظار داشت که مجلس نماینده گان کمترین اعتباری  را که دارد از دست خواهد داد که این امر اشکال مشروعیت پارلمان را نیز در پی خواهد داشت! مافیای پاارلمانی باید به این نکته توجه کند که مشروعیت آنان برخاسته از مردم است و مردم  می توانند خواهان بسته شدن چنین انگل خانه یی شوند، شهروندان افغانستان باید متوجه باشند که پس از این تیغ تیز را به دست زنگیان مست ندهند.

در پارلمان گذشته دیدیم که چگونه سندی شرم آوری به نام« منشور مصالحۀ ملی » به تصویب رسید. وقتی منافع ایجاب می کند گرگ و گوسفند هر دو در یک آبشخور آب می نوشند. دشمنان خونی دیروز که دشمنان نابخشودنی مردم اند، در کنار هم می نشینند و با هم می خندند، دشمنان دیروز با هم کنار می آیند تا از محاکمۀ مردم بر کنار بمانند، نمی دانم چیزی هم در رابطه به محاکمۀ تاریخ شنیده اند یا نه؟ تصویب این منشور در حقیقت فرهنگ خشونت و تجاوز را در کشور نهادینه ساخته است. پارلمان گذشته با تصویب این منشورنشان داد که آنها چیزی به نام مفهوم عدالت را به رسمیت نمی شناسند و نمایندۀ مردم نیستند. چنین است که امروز هیچ روزمندی و هیچ  تفنگداری و هیچ جنایتکاری از عواقب جنایت خود هراسی در دل ندارد و می داند که در یک سازش می تواند از هر گونه پرسش عدلی بر کنار بماند!

اما پارلمان کنونی با تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان، نشان داد که جز به منافع حقیر خود به دیگر چیزی نمی اندیشد، آن ها با ین قانون راه خود را از مردم جدا ساخته اند. آن ها نه در اندیشۀ افغانستان؛ بل در اندیشه تضمین زنده گی خود و خانوادۀ خود اند. اگر نماینده گان در تصویب این قانون  اندکی هم خرد سیاسی  به کار می بردنند باید به این نکته می اندیشیدند که سعادت و به زیستی یک امر اجتماعی است نه یک امر فردی. یعنی در یک جامعۀ بد بخت، یک خانواده یا یک تن نمی تواند به سعادت برسد. کاش آنها به سعادت همه گانی افغانستان بیندیشند، که در آن صورت نه آن ها؛ بلکه همه شهروندان به سعادت خواهند رسید.  سخن دیگر این که سعاد ت تنها ارضای غرایز بهیمی نیست، سعادت انسان جنبۀ معنوی نیز دارد. تا انسان وجداناً و از درون احساس خوش بختی نکند با چنین افزارهای حقیر مادی نمی تواند به سعادت حقیقی برسد؛ شاید چنین چیزهایی  آن گاه می توانند سعات آور باشند که نفس اماره برهمه هستی معنوی انسان حاکم شده باشد! اعضای پارلمان در چنین کشور فقر که دست کم 40 درصد مردم آن  در زیر خط فقرسنگین به سر می برند، چگونه می توانند به حساب مردم، خود و خانوادۀ خود  را به سعادت برساند!

یکی دو نکتۀ پایانی

شاید بتوان دوره شانزدهم پارلمان را ناکام ترین دورۀ پارلمانی در کشور خواند. این دور پارلمانی از همان نخستین روز ها با مشکلات جدی و غیر قابل انتظار به کار آغاز کرد.  انتخابات درون پارلمانی در این دوره بسیار طولانی و پر از معامله های پشت پرده بود. در سومین روزکاری که انتخابات درون پارلمانی جریان داشت بعضی از نماینده گان  در رسانه ها بیان داشتند که نماینده گان مجلس از بعضی منابع قدرت پول دریافت می کنند تا به این یا آن نامزد ریاست پارلمان رای دهند. چنین چیزی را نخستین بار نمایندده گان خود در رسانه ها عنوان کردند. می توان گفت که طبل رسوایی این دور پارلمانی از همان نخستین روز ها بلند بود که با گذشت سالها نه تنها خاموش نشد ؛ بلکه طبالان هیاهو گر روزگار کماکان بر بام  بلند رسوایی خویش طبل کوبیدند،طبل کوبیدند و هنوز نیز طبل می کوبند، طبلی که  شنیدن آن حتا از دوردستان  نیزناخوش آیند است!

در پنج سال گذشته فساد اداری و مالی در ارگان های دولتی چندین مرتبه نسبت به گذشته افزایش یافته است، در میان مردم سخنانی وجود دارد که پارلمان به وزیران نه به حساب شایسته سالاری؛ بلکه به حساب معامله و فساد، رای اعتماد داده اند، این امر روشن است وقتی وزیری با رشوه از پارلمان رای اعتماد می گیرد، دیگر به خود حق می دهد تا به هر گونه فسادی دست زند. این سخن به این مفهوم است که در این دور، مجلس نماینده گان با بخش بیشتر رای مردم  وارد معامله های فساد آلود شده  و رای مردم را فروخته است. آن کی که  رای مردم را می فروشد، و یا از آن استفادۀ افزاری می کند، دیگر چگونه می شود به او اعتماد کرد! هم اکنون پارلمان افغانستان کمترین اعتبار را در میان مردم دارد و می توان گفت که تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان چنان میخ آخرین بر تابوت اعتبار پارلمان به وسیلۀ مجلس نماینده گان کوبیده شد.  دراین دور پارلمانی شماری زیادی وزیران به استیضاح  فراخوانده شدند. هر باری که پارلمان وزیرانی را به استیضاح فرا می خواند، مردم  می گفتند  وکیلان باز کم خرچ شده اند! گفته می شد که در هر استیضاح وزیران فساد پیشه پول های زیادی را در میان نماینده گان پخش می کردند تا با رای اعتماد به وزارت خانه های خود بر گردند.  چنین است که پارلمان کنونی  در نهادینه سازی فرهنگ سیاه فساد بیشتر موثر بوده است تا فرهنگ قانون مداری!

گاهی در مقابله  و زورآزمایی های  مجلس نماینده گان و وزیران ، تشت رسوایی مجلس نماینده گان با صدای شرم ناکتری از بام فرو افتاده است.  چنان که یکی از وزیران  در دفاع  از اتهام فساد برخود،  بخشی از فسادهای پارلمانی را آفتابی ساخت و از موجودیت قاچاق چینان پارلمانی،  مافیا های اقتصادی درون پارلمانی   با اسناد و مدارک نام برد که این امر سبب شد تا شماری از نماینده گان به سارنوالی  جهت بازجویی  فراخوانده شوند که اکثراً با استفادۀ سوُ از مصونیت پارلمانی نگاهی هم به سوی سارنوالی نکردند و سارنوالی را هم بیشتر از این شهامتی نبود تا صدایش را بلند تر سازد! هم اکنون دوسیۀ فساد چنین نماینده گانی در سارنوالی کشور وجود دارد. به همین گونه یکی  از وزیران دیگر پس از استیضاح  در یک کنفرانس خبری گفت که کما بیش هفتاد تن از اعضای مجلس نماینده گان به دستگاه های استخبارات کشور های هم سایه  پویند دارند. در چنین صورتی چنین افرادی نه تنها نمایندۀ مردم نیستند؛ بلکه هستی شان برای مردم و کشور کشنده تر از زهر سیانور است که  حتا نمی توان از چربوی چنین زهرناکانی در صنعت صابون سازی هم استفاده کرد!

به همین گونه بر اساس گزارش های نشر شده در رسانه ها شماری از پرآوازه ترین اعضای پارلمان از جماعت زمین خواران اند و شهرک سازان غیر قانونی  که هزاران جریب زمین مردم و دولت را غارت کرده اند. شماری هم « ان جی او» سالارانی اند که فرصت های باز سازی کشور را غارت می کنند. شماری هم متهم به رهبری و هم کاری با شبکه های قاچاق مواد مخدر اند، گفته شده است که بعضی از نماینده گان در پارلمان نه به گونۀ نمایندۀ مردم؛ بلکه چنان نماینده گان طالبان و گروه های آدم کش و انتحاری ها عمل می کنند  و در نا امنی های  شماری از ولایات دست دارند! بیشتر از این شرمی برای پارلمان یک کشور می تواند وجود داشته باشد که اعضای آن  به چنین فعالیت های غیر قانونی خفت بار و حتا رهبری شبکۀ قاچاق کودکان متهم شوند. می دانیم اگر کرسی های پارلمان پیوسته چنین خالی به نظر می آیند دلیلش این  است که این نماینده گان  نه برای مردم؛ بل برای خود و شبکه های مافیایی خود کار می کنند و سرگرم معامله های پرسود مافیای خود اند.  شمار زیادی آنان در در دوازده ماه در یک سال، یک ماه هم به گونۀ منظم در نشست ها اشتراک نمی کنند. در این صورت می توان گفت، همین حقوق و امتیازاتی که هم اکنون  برای چنین نماینده گان وظیفه نا شناس و غیر مسوُول پرداخته می شود در هیچ قانون وشرعی نمی تواند حلال بوده باشد!

مردم افغانستان حق دارند  تا از نماینده گان نام نهاد خود در پارلمان حساب بخواهند که چگونه به این دارایی ها دست یافته اند، آن ها باید از دارایی های غارت کردۀ خود به مردم  حساب دهند که ظرف چند سال گذشته چگونه و از کدام راه های نامشروع و احیاناً مشروع به این همه ثروت رسیده اند.

هم اکنون شمار بیشترین اعضای پارلمان در مناطق و ولايت هاي خود به گونۀ حکومت های کوچک عمل می کنند که فریاد مردم  و ارگان های محل را بر انگیخته اند، چنین نماینده گانی  خود یکی از عوامل مهم  فساد در اداره های محلی  اند. آن ها حتا از جا به جایی و یا بر کناری  ملازمان اداره ها دولتی و مکاتب نیز دست بردار نیستند. فرض کنیم که این قانون نافذ شود در آن صورت نه تنها سالانه دولت نا گزیر به پرداخت صدها ميلیون افغانی توزیع سلاح  و سر باز پاسبان به آن ها خواهد بود ؛ بلکه با گذشت سال ها  این جزایر کوچک خودمختار نیروی بیشتری خواهند یافت و بیشتر در زنده گی اقتصادی و مدنی مردم  و برنامه های کاری ارگان های محلی به سود خود  مداخله های  ویرانگری خواهند داشت. در این صورت آن ها می توانند هر گونه برنامه باز سازی و توسعه یی دولت در محلات را به چالش بکشند. آن ها در آن صورت می توانند به باج گیرانی چنین برنامه هایی بدل شوند، هرچند امروزه نیز شماری آنان به چنین  باج گیری می پردازند. آن ها می توانند دهکده ها و محلات را در میان خود تقسیم  کنند که این خود به مفهوم تقسیم مردم نیز است. این در حالی است که شماري از آنان هم اکنون نیز جزیره های قدرت مافیایی و نظامی اند. این جزایر مافیايی در آینده می توانند به  بزرگترین مانع در برابر فرهنگ شهروندی و توسعۀ سیاسی  بدل شوند.

 با این همه از آن شمار نماینده گانی که با پاکیزه گی و با مسؤولیت  طنین صدای مردم خود در پارلمان بوده اند،  باید پشتیبانی کرد. من به چنین نماینده گانی درود می فرستم و باور دارم تاریخ افغانستان نام آن ها را فراموش نخواهد کرد. این روزها در پیوند به همین قانون بازهم صدای اعتراض چند تن از نماینده گان  را می شنویم، من باور دارم که این صدا بلند وبلند تر خواهد شد و کران تا کران افغانستان را فرا خواهد گرفت!  سخن آخر این که  شهروندان ، نهاد های مدنی ، سازمان های جوانان ، روشنفکران، احزاب و سازمان های سیاسی  در همآهنگی با چنین نماینده گانی  باید صدای رسای مخالفت با این قانون را هم چنان بلند تر و بلند تر نگاه دارند، تا مجلس نماینده گان ناگزیر به پوزش خواهی از مردم افغانستان شود و این قانون تبعض آمیز و مسخره را  از دستورکار خود بیرون سازد!

 

افزایش آزار جنسی و قتل غیرنظامیان توسط شبه نظامیان و ارتش افغانستان

حملات شبانه به روستاهای فقیر در افغانستان از عملیات های معمول نیروهای افغانی تحت حمایت ارتش آمریکا است. آنها شب ها به خانه های مردم می ریزند تا به دنبال جنگجویان طالبان بگردند. در نمونه از این حملات، نیروهای افغانی با پشتیبانی آمریکائی ها در اول ژوئن به روستایی در منطقه علی زای در مناطق تحت کنترل طالبان وارد شدند و هر مردی که درسن جنگیدن بود را بازداشت کردند؛ غافل از اینکه نیروهای طالبان در مسجد خواب بودند و بدون هیچ درگیری موفق به فرار شدند.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، نیروهای افغانی در این روستا حداقل 100 مرد را تا غروب نگه داشته و مورد بازجویی قرار دادند. این تقریباً تصویر هر روزه در افغانستان امروز است.

مشکل اصلی اما گروه های نظامی و مسلح هستند که تحت حمایت نیروهای ارتش افغانستان بوده و حتی لباس ارتش این کشور را به تن می کنند. آنها در برخی مواقع از لباس های محلی نیز استفاده می کنند.

یکی از این گروه های تندرو و خشن که همه مردم روستاهای قندهار را همدست طالبان می دانند، گروهی به سرکردگی شخصی به نام عبدا... است که همگان از او وحشت دارند. آنها با ریختن به روستای علی زای درشهر اندار، جلوی چشم نیروهای افغانی و آمریکایی سه تن از مردم روستا از جمله یک پسر 14 ساله را دست و چشم بسته به موتورهای خود بسته و کشان کشان با خود بردند. شاهدان می گویند آنها این سه تن را با بیش از 100 گلوله از پای درآوردند.

این اتفاق به حدی وحشتناک بود که سازمان ملل نیز وقوع آن توسط نیروهای طرفدار ارتش افغانستان را محکوم کرد.

این در حالی است که مقامات ایساف و نیروهای خارجی در افغانستان هرگونه همکاری با گروه های شبه نظامی افغانی را رد می کنند و می گویند آنها با مقامات وزارت دفاع و کشور افغانستان همدست هستند. با اینکه مقامات این دو وزارتخانه در مورد کشتار علی زای سخنی بر زبان جاری نکرده اند، عبدا... سرکرده گروه شبه نظامی که این جنایت را انجام داده به صراحت گفته است که از آمریکائی ها سلاح و تجهیزات می گیرد و تحت حمایت آنها است. عبدا... گفته است آمریکائی ها به نیروهای او حقوق هم می دهند.

نیروهای آمریکائی با همکاری دولت افغانستان در سال 2010 طی برنامه ای با عنوان ALP ( یا پلیس محلی افغانستان) شروع به آموزش و تقویت نیروهای محلی شبه نظامی برای مقابله با طالبان نمودند. آنها برای مقابله با طالبان به نقاط درگیری اعزام می شوند و هم اکنون دست کم 451/21 نیروی ثبت نام شده دارند.

نیروهای ALP رکورددار قتل و تجاوز در افغانستان هستند. موارد متعدد از آزار جنسی زنان و دختران در مناطق تحت کنترل این نیروها گزارش شده است. طالبان هم بیکار ننشسته است؛ آنها با حمله به مراسم عروسی یکی از اعضای این نیروها 19 نفر را کشتند. این در واقع حکایت جنگی است که آمریکائی ها برای کشتن افغانی ها توسط یکدیگر طراحی کرده اند.

حادثه علی زای شکست کامل پروژه آمریکائی تسلیح و حمایت از این نیروها را به وضوح آشکار کرده و حتی کارشناسان نسبت به قدرت گیری این نیروهای سرخود در هنگامه خروج آمریکائی ها از افغانستان هشدار می دهند.

 

اشرف غنی از «حکومت وحدت ملی» تعریف دیگری دارد

رادیو آزادی: نشریه فارن پالیسی در عنوان یک مقالهء خود این سوال را مطرح می سازد که حکومت وحدت ملی افغانستان چرا پُر مخاطره است؟

نشریه پس از بیان چگونگی به میان آمدن بحران انتخاباتی و پیروزی تلاش های واشنگتن برای حل آن می نویسد که در یک بخش از توافق برای حل این بحران ضرورت تشکیل حکومت وحدت ملی پذیرفته شده است. ولی شکل و ساختار این حکومت مشخص نمی باشد. در صورت عدم موجودیت احزاب منظم سیاسی، حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی افغانستان به معنای تقسیم قدرت میان اقوام این کشور خواهد بود و این فورمولیست که حکومت فعلی رئیس جمهور کرزی بر آن استوار می باشد. 

فارن پالیسی می افزاید که علایمی دیده می شود که هر دو ستاد انتخاباتی از حکومت وحدت ملی برداشت های مختلف دارند. نشریه اظهارات اخیر محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله را در این مورد انعکاس داده که گفته است طبق توافق، پُست رئیس اجرائیوی برای مدت دو سال برای نامزد بازنده و یا نمایندۀ وی تاسیس خواهد شد که سپس انتظار می رود از طریق تعدیل در قانون به مقام کامل صدارت تبدیل شود. همچنین یک سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفته است که همهء سطوح حکومت آینده باید ممثل حامیان هر دو ستاد انتخاباتی باشند که بنوشتهء نشریه چنین به نظر می رسد که برداشت عبدالله از حکومت وحدت ملی تقسیم قدرت است.

جانب دیگر که اشرف غنی احمدزی می باشد تفصیلات بیشتر بیان نداشته است. ولی با در نظر داشت تمایلات اداری وی بعید به نظر می رسد که به چنین طرح تقسیم قدرت اجازه بدهد. در عوض او یک روند قانونی جای دادن به عبدالله در حکومت آینده را ترجیح خواهد داد.

نشریه می افزاید که یک سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در تبصرهء خود گفت که جانب بازنده نامزدان خود را برای پُست های حکومت آینده به اساس ظرفیت، توانایی، تخصص و صلاحیت پیشنهاد خواهد کرد.

بنوشته نشریهء فارن پالیسی چنین تشکیلات مستلزم تقسیم قدرت نه بلکه شبیه یک نوع حکومت ایتلافی می باشد

 

از کرزی و برادران ناراضی در کابل روز نداشتیم و از ابدالي در دهلي

سلام دوستان افغان پیپر
صفیه اخلاقی : از دوهفته بدینسو دوتن از دوستان ام دخترهای که از چندی بدینسو در سفارت افغانستان در دهلی کار می کنند احساس نهایت نا آرامی دارند و تصویری از فضای بد این نهاد سیاسی کشور را در هرجا و محفل به نقاشی می گیرند.
یکی می گوید ملایی امد اسناد مکمل خود را که برای اخذ فورمه لازم بود باخود نیاورده بود بالاخره از دفترم مانند مراجعین عادی برآمد و رفت.
ساعتی نگذشته بود که مساله به خدمت سفیر رسید و ایشان بدون پرس و پال دقیق حکم اخراج دو تن از این خانم ها را که به ملاگک دیوبندی قندهاری فرم نداده بودند به شعبه مربوط صادر نمود.
بعد از مداخله یکی دوتن بالاخره گپ به این رسید که یکی از این خانم ها را که گویا کم گناهگار بود اخطار داده و اجازه دوباره دوام وظیفه اش دادند و دومی را مطلقآ جواب خانه نشینی فرمودند.
سوال من بحیث یک خانم از جناب سفیر با اعتبار خانوادگی کرزی این است که لطفا شما بگویید که آیا شما شخصآ با این مامور مقطعی تان روبرو شدید و از ایشان جویای ماجرای بی ارزش که اتفاق افتاده بود شدید یا خیر؟
جالب تر از همه اینکه شا کی یکی از نیمچه ملاهای دیوبندی بوده نزد برادر رییس پارلمان که در یکی از شعبات سفارت کار می کند می رود و او نیز فورآ موضوع را شکل برخورد قومی می دهد و آنچه نهایت کوچکی اتفاق افتاده بود مانند که مشکل بزرگ در پارلمان رخ داده باشد جلوه می دهد و برادر رییس پارلمان را که همه ما می شناسیم که کی ها اند از بس که در افغانستان جای ندارند اضافتر از صد تن اعضای فامیل شانرا با استفاده از نفوذ نفوس دولتی به دهلی آورده اند و این جناب را نیز بخاطر گویا سرپرستی فامیل؟ در سفارت مقرر کرده است و از پول دولت و اعتبار دولت استفاده اعظمی خود را می کنند خودش نیز ملا بوده املا و انشای فارسی را خبر نبوده و از سابقه تحصلی شان چون من نیز همزمان با ایشان دانشجوی جامعه ملیه اسلامیه بودم می دانم که در چه سطح بوده یک کلمه را بزبان انگلسی تکلم کرده نمی تواند اما برادر رییس پارلمان است می توانیم ایشان را نابغه سفارت دوران ابدالی به شمار آورد.
باید یاد آور شوم که این موضوع تا حدی زیاد به استاد عزیزمان استاد رشید ارتباط داشت وقتی ما با دفتر ایشان تماس گرفتم گفتند که ایشان برخصتی رفته و در دهلی تشریف ندارد. در حالیکه همه دانشجویان آگاه اند که ایشان را آقای ضرار مقبل با همکاری و پیشنهاد اقای سفیر ابدالی سنگ پلخمان ساخته و از چندی بدنیسو در دهلی تشریف ندارد که در این باره در آینده روی نبود ایشان نیز خدمت تان چیزی خواهم نوشت ولی مطمینم که اگر ایشان اینجا می بود چنین واقعه بی معنی رخ نمی داد.
دوستان عزیز !
بحیث یکی از دوستان همین دخترهای که سفارت وی را از وظیفه اش آنهم در محیط غربت جوا ب دادند از جناب سفیر و جناب ابراهیمی سوالی دارم که این دختر افغان را که هیچ نوع انحراف اخلاقی ندارد وقتی به خانه شان بر می گردد به فامیل خود چه بگوید که روی چه گناه ایشان را از سفارت جواب داده اند؟ این پرسشی است که باید شما آقایان آنرا در پرتو حقوق زن و حقوق بشر جواب دهید اگر حقیقتی ندارد باید از ایشان معذرت خواسته دوباره به وظیفه شان برگردانید.
ایشان در دهلی در شرایط نهایت دشوار زندگی می نمایند به ملحوظ و مشکل که در کابل داشته به این دیار تشریف آورده اند نه که روزی در کوچه های دهلی برآیند و شعاری سر دهند که: در کابل از کرزی و برادرن شان روزی نداشتیم و در دهلی از ابدالی!

 

دستاوردهای سفر ولادیمیر پوتین به امریکای لاتین

آیا بریکس موفق به برهم زدن نظام ظالمانه پولی کنونی جهان بعد از هفتاد سال خواهد شد؟

پرس تی وی : سفرولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اوایل ماه ژوئیه، که در غرب ماه مسافرت و تعطیلات محسوب می شود، به امریکای مرکزی و جنوبی  به اصطلاح هم فال بود و هم تماشا. فال بود از جهت آنکه قرعه کار روسیه در مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب به حیاط خلوت ایالات متحده در قاره امریکا افتاد . تماشا هم بود زیرا پوتین توانست در برزیل هم فینال جام جهانی فوتبال را از نزدیک در استادیوم نظاره گر باشد و هم  در نشست سران گروه بریکس شرکت کند.

درمطلبی که پیش رو دارید به بررسی نتایج دیدار پوتین از دو کشور نیکاراگوئه و کوبا در امریکای مرکزی و دو کشور برزیل و آرژنتین در امریکای جنوبی پرداخته شده است. در این مطلب همچنین نتایج مهم تشکیل صندوق توسعه بریکس که حاصل تصمیم تاریخی رهبران پنج کشور عضو این گروه بود ، بررسی شده است.

پیشینه بحث :

روسیه چه در دوران جنگ سرد در قالب شوروی و چه در دوران روسیه جدید به امریکای لاتین به عنوان حوزه نفوذ سنتی امریکا توجه داشته و همیشه تلاش کرده است از طریق توسعه همکاری‌های خود با کشورهای این منطقه از یک سو بازار خوبی برای فروش محصولات خود به ویژه نفت و اسلحه پیدا کند و از سوی دیگر بتواند با توسعه نفوذ امریکا در شرق اروپا و به ویژه در جمهوری های سابق شوروی، مقابله به مثل نماید. این مساله به ویژه در دو دهه اخیر با به قدرت رسیدن دولت های منتقد سیاست ایالات متحده امریکا در کشورهایی نظیر نیکاراگوئه، ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، پاراگوئه، اروگوئه، آرژانتین و برزیل فضای مناسب تری را برای روسیه به وجود آورد .

فضای مناسبی که ازشروع دور سوم ریاست جمهوری پوتین دراردیبهشت سال ۱۳۹۱ به نحو آشکارتری، به در پیش گرفته شدن سیاست تقابل با یکجانبه گرایی ایالات متحده از سوی مسکو کمک کرد. 

تحلیل دوره جدید سیاست روسیه در حوزه امریکای لاتین:

پوتین در نخستین مرحله از سفر خود روز جمعه بیستم تیرماه ۱۳۹۳ وارد هاوانا، پایتخت کوبا شد . کشور کوبا به عنوان متحد دیرین روسیه در سالهای طولانی نقشی کلیدی در مناسبات روسیه و امریکا ایفاء کرده است. این کشور در سالهای اخیر با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کند که یکی از آنها بدهی خارجی سرسام آوری است که بازپرداخت آن در عمل ناممکن است. شاید به همین دلیل پوتین ۳۲ میلیارد دلار از بدهی‌های کوبا به روسیه را بخشید تا با صرف نظر کردن از ۹۰ درصد بدهی های این کشور به روسیه زمینه را برای بازپرداخت حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از مابقی بدهی کوبا از طریق مشارکت در طرح های اقتصادی مشترک با روسیه طی ۱۰ سال آینده فراهم کند.

شاید به خاطر همین سخاوتمندی آقای پوتین بود که رهبران کوبا  با بازگشایی پایگاه شنود لوردس موافقت کردند. اهمیت این پایگاه جاسوسی شوروی در اوج جنگ سرد در جنوبی ترین نقطه هاوانا که  در فاصله ۲۵۰ کیلومتری مرز دریایی ایالات متحده امریکا قرار دارد برای روسیه بر کسی پوشیده نیست زیرا نقشی اساسی را در به دست آوردن اطلاعات حرکت کشتی های امریکایی  در دریای کارائیب ایفاء می‌کند.

پوتین درکنفرانس مطبوعاتی خود در برزیل راه اندازی دوباره این پایگاه شنود را تکذیب کرد. اما به باور ناظران اطلاعاتی در منطقه چنین تکذیبی برای کاهش تاثیرات منفی آن بر روابط دو جانبه با امریکا انجام شده است. به نظر می رسد روسیه می کوشد با بسط مناسبات خود با کوبا راه های جدیدی را برای مقابله با فشار غرب در اوکراین جستجو کند.

پوتین در دومین مرحله سفر خود به امریکای مرکزی به صورت سرزده و اعلام نشده وارد ماناگوا، پایتخت نیکاراگوئه شد. او در یک  دیدار کوتاه  با دانیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه گفت سال ۲۰۱۴ سالی پربار و خوب برای هر دو کشور است؛ چرا که در این سال روابط نزدیک ۷۰ سال پیش میان روسیه و نیکاراگوئه دوباره از سر گرفته شد. اشاره پوتین به سابقه نسبتا طولانی مناسبات دو کشور تاکیدی براین واقعیت بود که روسیه دوستان قدیمی خود را در منطقه استراتژیک کارائیب فراموش نمی کند؛ همچنان که در سالهای گذشته هزینه این مناسبات را نیز پرداخته است.

انتخاب بوئنس آیرس، پایتخت آرژانتین برای سومین مرحله از دیدار شش روزه پوتین از امریکای لاتین تلاش دیگری از سوی روسیه برای برقراری ارتباط بیش‌تر و نزدیک‌تر با دومین قدرت اقتصادی امریکای جنوبی بعد از برزیل بود. سرمایه گذاری روسیه درصنایع آلومینیوم آرژانتین و فروش نفت به این کشور از زمینه های مهم همکاری بین دو کشور است که در این سفر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به سابقه ۱۳۰ ساله مناسبات بین روسیه و آرژانتین، به نظر می رسد تلاش روسیه به عضویت آرژانتین در گروه بریکس معطوف می‌شود که به عنوان عضو ششم به تقویت موقعیت این گروه در عرصه جهانی کمک می‌کند.

شاید بتوان گفت نقطه اوج تلاش پوتین در دیدار دوره‌ای از این چهار کشور در برزیل به بار نشست. در این سفر پوتین ضمن توسعه روابط دو جانبه با برزیل تلاش کرد همراهی دیگر اعضای گروه  بریکس یعنی چین ، هند و آفریقای جنوبی را برای مقابله با فشار غرب بر مسکو به دست آورد.

کشورهای عضو این گروه تاکنون در برخورد با اختلافات روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا بر سر مساله اوکراین با احتیاط عمل کرده‌اند زیرا آنها مایل نیستند به خاطر ماجراجویی روسیه در کریمه مناسبات اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا و امریکا دچار چالش جدی کنند . با این حال در بیانیه پایانی حمایت خود را از روسیه در برابر تحریم های غرب اعلام کردند.

اما مهم تراز صدور یک بیانیه رسمی بی خاصیت، تصمیمی بود که رهبران کشورهای گروه بریکس برای تشکیل بانک جدید توسعه گرفتند. این تصمیم کمک شایان توجهی به موقعیت پوتین در برابر غرب به شمار می رود.

تلاش برای تشکیل چنین بانکی که بتواند به حاکمیت بی چون چرای غرب بر نظام پولی بین المللی پایان دهد، ازچند سال قبل آغاز شده بود و سرانجام در اجلاس «فورتالزا» (شهری در شمال شرقی برزيل) به بار نشست. تشکیل این بانک که قرار است در ظرف ده سال آینده سرمایه آن به صد میلیارد دلار برسد نظام مالی کنونی جهان را که ميراث کنفرانس سال ۱۹۴۴ «برتون وودز» است پس از گذشت هفتاد سال به چالش می کشاند. 

با آنکه اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته منتقد نظام مالی حاکم برجهان هستند اما به دلیل آنکه امکانات لازم را برای مقابله با این نظام سلطه ندارند، در عمل به آن تن داده‌اند.

اکنون با تشکیل بانک جدید توسعه در شانگهای چین با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلار این امید به وجود آمده است که شاید با پیوستن سایر کشورهای درحال توسعه به این بانک، در سالهای آتی شاهد برهم خوردن نظام ظالمانه هفتاد سال  گذشته در اقتصاد جهانی باشیم.

نتیجه گیری و جمع بندی بحث:

پوتین در دیدار شش روزه خود از امریکای لاتین توانست با دست پر به کشورش بازگردد. او امیدوار است تا با اتکاء به همکاری با متحدان خود در این منطقه بتواند فشار فزاینده غرب به روسیه را تا حدودی خنثی کند و یا کاهش دهد. دراین میان همگامی شی جین پینگ، رییس جمهوری چین، دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل ، نارندرا مودی، نخست وزیرهند و جاکوب زوما، رییس جمهوری آفریقای جنوبی با پوتین در تاسیس بانک جدید توسعه در اجلاس تاریخی گروه بریکس در فورتالزای برزیل ، این امیدواری را برای رئیس جمهوری روسیه به وجود آورد که گروه بریکس بتواند نقش محوری و پشتیبانی کننده  سیاست روسیه را در امریکایی لاتین برعهده بگیرد؛ همچنان که سازمان شانگهای نقش محوری را در سیاست آسیایی روسیه ایفاء می کند.

 

 


Copyright ©2014
استفاده از مطالب آريايی با ذکر ماخذ آزاد است

بالا
آرشيف * صفحة دری
بازگشت