
![]() محمدصفر خواريکښ مینه عبادت دی |
![]() Fateh Sami Trump’s Electoral Defeat: The Domestic Political Consequences of the War in the United States |


یکشنبه اول قوس ۱۴۰۵ خورشیدی برابر با ۲۲ نومبر ۲۰۲۶ میلادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه و «امامعلی رحمان»، رئیسجمهور تاجیکستان، در دیداری در شهر دوشنبه، آخرین تحولات افغانستان، امنیت منطقهای، وضعیت مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان و راههای گسترش همکاریهای دوجانبه را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین اعلام کرد رحمان در این دیدار، پوتین را در جریان وضعیت مرز تاجیکستان با افغانستان قرار داده است.
پسکوف با اشاره به تداوم فعالیت قاچاقچیان و وقوع برخی حوادث در مناطق مرزی گفت در این منطقه هر از گاهی حوادثی رخ میدهد و قاچاقچیان نیز همچنان فعال هستند. وی همچنین همکاری میان نیروهای مرزبانی و نهادهای اطلاعاتی را در این زمینه مهم دانست.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی ریاستجمهوری تاجیکستان نیز اعلام کرد دو طرف در جریان مذاکرات، وضعیت منطقه و راههای مقابله با تهدیدهای امنیتی از جمله تروریسم، افراطگرایی، مظاهر رادیکالیسم، تهدیدهای سایبری و قاچاق مواد مخدر را بهطور مفصل بررسی کردند.
بر اساس این گزارش، پوتین و رحمان همچنین از سطح هماهنگی میان نهادهای انتظامی، امنیتی و دفاعی دو کشور ابراز رضایت کردند.
در بخش دیگری از مذاکرات، همکاریهای نظامی و فعالیت پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. پوتین این پایگاه را یکی از تضمینکنندگان اصلی امنیت در سراسر منطقه آسیای مرکزی دانست و بر اهمیت ادامه فعالیت آن بهعنوان عاملی برای حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.
رئیسجمهور روسیه همچنین اعلام کرد برای بررسی مسائل امنیتی منطقهای، خارج از چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و فعالیت پایگاه نظامی روسیه، مقامهایی از وزارت دفاع این کشور را به نشست دعوت کرده است.
پوتین پیش از این دیدار نیز گفته بود وضعیت افغانستان و چشمانداز توسعه همکاریها درباره این کشور از موضوعات اصلی مذاکرات با رحمان خواهد بود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که «الکسی اورچوک»، معاون نخستوزیر روسیه، بهتازگی در رأس هیئتی روسی به افغانستان سفر کرده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «الکساندر رپکین»، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان درباره تهدیدهای تروریستی، با ابراز نگرانی از وضعیت داعش خوراسان در افغانستان گفت که این گروه با وجود اقدامات ضدتروریستی حکومت افغانستان، همچنان از توان نظامی قابلتوجهی برخوردار است.
وی افزود که حمایت مالی خارجی و حضور جنگجویان خارجی باتجربه که پیشتر در میدانهای نبرد سوریه و عراق فعالیت داشتهاند، از عوامل تقویت توان عملیاتی داعش خوراسان در افغانستان است.
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین گفت که فعالیت گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی به تقویت داعش خراسان کمک میکند.
وی افزود که داعش خوراسان همچنان در پی تشدید ناامنی در افغانستان و گسترش نفوذ خود در منطقه است و از طرحهایش برای ایجاد خلافت، از جمله در کشورهای آسیای مرکزی، دست نکشیده است.
رپکین با اشاره به خطر گسترش تسلیحات باقیمانده از نیروهای غربی در افغانستان، هشدار داد که این تجهیزات ممکن است به دست گروههای تروریستی بیفتد و تهدیدی فراتر از مرزهای این کشور ایجاد کند.
نماینده روسیه در ادامه بر ضرورت همکاری جامع و هماهنگ کشورها برای مقابله با تروریسم تأکید کرد و گفت که نباید اجازه داده شود خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات تروریستی علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
این اظهارات در حالی است که «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی ارشد هیئت حاکمه افغانستان پیشتر نگرانیهای مطرح شده درباره فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان را ناشی از اطلاعات نادرست دانسته بود.
مجاهد همچنین تأکید کرده بود افغانستان نباید بر اساس چنین اطلاعاتی مورد قضاوت قرار گیرد و حکومت کابل این نگرانیها را بهطور کامل رد میکند.
مقامهای سوئیسی با تاکید بر تداوم کمکهای بشردوستانه به افغانستان اعلام کردند که تعامل این کشور با طالبان صرفاً به هماهنگیهای فنی در حوزههایی مانند پاکسازی مین، حفاظت از محیط زیست و حمایت از بازگشتکنندگان محدود میشود. به گفته مسئولان دفتر همکاریهای توسعهای سوئیس، کمکهای این کشور از طریق سازمانهای بینالمللی و نهادهای محلی به مردم افغانستان میرسد و هیچگونه پرداخت مستقیمی به مقامهای طالبان صورت نمیگیرد.
به گزارش ایراف، مسئولان دفتر همکاریهای توسعهای سوئیس در افغانستان اعلام کردند که این کشور با وجود محدودیتهای موجود و دشواریهای فعالیت بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به ارائه کمکهای خود ادامه میدهد؛ با این حال، هرگونه ارتباط با مقامهای این گروه را به هماهنگیهای فنی و اجرایی محدود کرده است.
اریک مارکلی، رئیس هیئت نمایندگی سوئیس در افغانستان، و پاملا استاتاکیس، معاون وی، در گفتوگو با رسانه سوئیساینفو درباره ابعاد فعالیتهای بشردوستانه برن، وضعیت کمکرسانی و موانع موجود در این کشور توضیح دادند.
مارکلی با اشاره به فعالیت دفتر همکاریهای توسعهای سوئیس در کابل گفت این دفتر از مارس ۲۰۲۵ با حضور پنج نیروی سوئیسی و ۱۰ کارمند افغان فعالیت میکند.
تمرکز اصلی این مجموعه بر تامین نیازهای بشردوستانه، بهبود دسترسی مردم به خدمات اساسی و تقویت معیشت خانوارهای آسیبپذیر است.
به گفته رئیس هیئت نمایندگی سوئیس، زنان، دختران و آوارگان داخلی و افرادی که به دلیل شرایط مختلف ناچار به ترک محل زندگی خود شدهاند، از جمله گروههایی هستند که بیش از سایر اقشار به حمایتهای بشردوستانه نیاز دارند.
پاملا استاتاکیس نیز حضور نیروهای سوئیسی در داخل افغانستان را عاملی مهم برای شناخت دقیقتر وضعیت جامعه و نیازهای واقعی مردم دانست.
او تاکید کرد فعالیت میدانی به این کشور امکان میدهد پروژههای حمایتی را متناسب با شرایط هر منطقه طراحی و اجرا کند و بر روند پیشرفت و نحوه اجرای آنها نظارت داشته باشد.
استاتاکیس با اشاره به محدودیتهای اعمالشده بر فعالیت زنان در افغانستان گفت با وجود این شرایط، زنان همچنان در برخی حوزهها از جمله خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش در مقطع ابتدایی و فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی حضور دارند.
او همچنین از حمایت مالی سوئیس از طرحهایی با محوریت توانمندسازی و حمایت از زنان خبر داد؛ از جمله ایجاد و پشتیبانی از پناهگاه زنان در قندهار و اجرای برنامههای آموزش آنلاین برای روزنامهنگاران زن افغانستان.
چالش تامین منابع مالی و کاهش کمکهای بینالمللی
مقامهای سوئیسی در بخش دیگری از این گفتوگو، خروج آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) را یکی از عوامل موثر بر تضعیف روند کمکرسانی در افغانستان ارزیابی کردند.
به گفته آنها، این نهاد پیش از این سهم قابل توجهی در تامین مالی نظام بهداشت و درمان افغانستان داشت و کاهش یا توقف حمایتهای آن، فشار مضاعفی بر بخش خدمات درمانی و فعالیتهای بشردوستانه وارد کرده است.
در عین حال، مسئولان سوئیسی تاکید کردند که اجرای طرحهای کمکرسانی این کشور مستلزم دریافت تایید رسمی مقامهای طالبان است، اما این موضوع به معنای همکاری مستقیم سیاسی یا مالی با این گروه نیست.
بر اساس توضیحات ارائهشده، هیچگونه وجهی به مقامهای محلی طالبان پرداخت نمیشود و کمکها از مسیرهای اجرایی و سازمانهای واسطه به دست دریافتکنندگان میرسد.
ارتباط با طالبان نیز تنها در موارد ضروری و برای هماهنگیهای فنی، از جمله در زمینه حفاظت از محیط زیست، حمایت از بازگشتکنندگان و عملیات پاکسازی مین انجام میشود.
مارکلی در تشریح سازوکار اجرای برنامههای سوئیس گفت این کشور برای پیشبرد فعالیتهای خود با مجموعهای از نهادهای بینالمللی و سازمانهای محلی همکاری میکند.
سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و بانک جهانی از جمله نهادهایی هستند که در این زمینه با سوئیس همکاری دارند.
اختصاص ۲۵ میلیون فرانک برای کمک به افغانستان
رئیس هیئت نمایندگی سوئیس در افغانستان همچنین اعلام کرد که این کشور حدود ۲۵ میلیون فرانک سوئیس، معادل تقریبی ۲۹.۶ میلیون دلار، برای کمکهای بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است.
به گفته مارکلی، این میزان حمایت، سوئیس را در شمار یکی از بزرگترین تامینکنندگان کمکهای بشردوستانه به افغانستان قرار میدهد.
مقامهای سوئیسی در مجموع بر ادامه حضور و فعالیت بشردوستانه در افغانستان تاکید کردهاند؛ حضوری که به گفته آنها، با وجود محدودیتهای سیاسی و دشواریهای عملیاتی، با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، تامین خدمات ضروری و کاهش پیامدهای بحران انسانی در این کشور ادامه خواهد یافت.
گزارش رسانه آلمانی از اتهامات متقابل امنیتی افغانستان و پاکستان به هم
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دویچهوله با بررسی احتمال حمایت پاکستان از گروههای مسلح مخالف هیئت حاکمه افغانستان نوشت که مقامهای افغان، اسلامآباد را به پشتیبانی و پناه دادن به گروههای مسلح مخالف حکومت خود متهم میکنند؛ اتهامی که اسلامآباد آن را رد کرده است.
این رسانه آلمانی نوشت «امیرخان متقی»، وزیر خارجه حکومت کابل، اخیراً پاکستان را به راهاندازی پروژهای برای بیثبات کردن افغانستان متهم کرده و مدعی شده است که هزاران فرد مسلح در امتداد خط دیورند، مرز مورد مناقشه افغانستان و پاکستان، برای برهم زدن ثبات این کشور تجمع کردهاند.
این اتهامات در شرایطی مطرح شده است که روابط کابل و اسلامآباد طی ماههای گذشته با درگیریهای مرزی و اختلافات امنیتی همراه بوده است.
دویچهوله با اشاره به حملات گروههای مخالف حکومت کابل در برخی مناطق ولایتهای بدخشان، نورستان و کنر تأکید کرد «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی ارشد هیئت حاکمه افغانستان پیشتر گفته بود افرادی که در بدخشان ناامنی ایجاد کردند، از منطقه چترال پاکستان وارد افغانستان شده و پس از انجام حملات به همان منطقه بازگشتهاند.
وی همچنین مدعی شده بود نیروهای نظامی پاکستان نیز همراه این افراد بودهاند، اتهامی که وزارت اطلاعرسانی پاکستان آن را تبلیغات خواند و رد کرد.
اهرم فشار پاکستان در شرایط تنشآلود روابط با افغانستان
«شینکی ذهین کروخیل»، نماینده پیشین پارلمان افغانستان درباره نقش احتمالی اسلامآباد در حمایت از مخالفان مسلح حکومت کابل گفت عبور گروههای مسلح مخالف از مرز پاکستان و ورود آنها به افغانستان، بدون حمایت اسلامآباد از نظر لجستیکی دشوار است. وی با اشاره به درگیریها در ولایتهای بدخشان و نورستان نیز تأکید کرد: «این کار اساساً [ بدون حمایت اسلامآباد ] غیرممکن است».
«افراسیاب ختک»، تحلیلگر سیاسی پاکستانی و سناتور پیشین، نیز حمایت اسلامآباد از مخالفان طالبان را واقعی دانست و گفت: «مخالفان طالبان به اسلامآباد میآیند و نشستهایی برگزار میکنند و این بخشی از سیاست پاکستان در قبال افغانستان است».
در مقابل، «قندیل عباس»، دانشیار دانشگاه قائداعظم اسلامآباد، اظهار داشت پاکستان ممکن است از مخالفان طالبان حمایت سیاسی کند، اما از حمایت نظامی آنان خودداری میکند.
«علی احمد جلالی»، استاد دانشگاه دفاع ملی آمریکا و وزیر کشور پیشین افغانستان، نیز احتمال داد اسلامآباد ممکن است از مخالفان طالبان بهعنوان اهرم فشار علیه کابل حمایت کند.
وی تصریح کرد: «با توجه به وقوع چنین حوادثی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان و همچنین سابقه حمایت پاکستان از گروههای افغان، اگر این کشور از چنین گروههایی حمایت کند، موضوع چندان دور از انتظار نخواهد بود».
اتهام متقابل اسلامآباد علیه کابل
دویچهوله در ادامه گزارش خود به اختلافات امنیتی دو کشور اشاره کرد و نوشت مقامهای پاکستانی بارها از طالبان خواستهاند علیه گروههای مسلح مخالف پاکستان، بهویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان اقدام کنند.
اسلامآباد مدعی است این گروهها حملات خود علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان پاکستانی را از خاک افغانستان و با حمایت طالبان سازماندهی میکنند؛ اتهامی که مقامهای کابل آن را رد کردهاند.
«محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان، نیز اخیراً در نشست سازمان همکاری اقتصادی در اسلامآباد گفته بود پیشرفت معنادار در روابط منطقهای مستلزم رسیدگی مقامهای افغان به نگرانیهای امنیتی کشورهای همسایه، بهویژه تهدید تروریسم است.
پاکستان همچنین اعلام کرده است افغانستان را به نشست اخیر سازمان همکاری اقتصادی دعوت نکرده، زیرا حکومت طالبان در کابل را به رسمیت نمیشناسد.
آیا پاکستان به دنبال تغییر حکومت در افغانستان است؟
دویچهوله در پایان به این پرسش پرداخت که آیا حمایت احتمالی پاکستان از مخالفان طالبان با هدف برکناری این گروه از قدرت صورت میگیرد یا خیر.
جلالی این احتمال را رد کرد و گفت به اعتقاد او، پاکستان نه توانایی و نه تمایل لازم برای سرنگونی طالبان و جایگزین کردن گروه دیگری را دارد؛ بلکه هدف اصلی اسلامآباد، افزایش فشار بر کابل برای همکاری در مقابله با تحریک طالبان پاکستان است.
«عزیز بارز»، تحلیلگر سیاسی نیز اظهار داشت گروههای افغان مخالف طالبان نمیتوانند بهطور کامل به اسلامآباد اعتماد کنند. وی افزود این گروهها ممکن است از حمایت احتمالی پاکستان استقبال کنند، اما آگاهاند که چنین حمایتی میتواند موقتی باشد.
اداره تحقیقات ملی هند: مظنون انفجار دهلینو احتمالا در افغانستان مخفی شده است
اداره تحقیقات ملی هند اعلام کرده است که بررسیها درباره انفجار مرگبار موتر بمبگذاریشده در نزدیکی قلعه سرخ دهلینو در عقرب سال گذشته، تقریبا تکمیل شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ به گفته این اداره، یکی از مظنونان مرتبط با این انفجار، فراری است و احتمالا در افغانستان پنهان شده است.
در انفجار موتر بمبگذاریشده در منطقه گردشگری قلعه سرخ دهلینو در ماه عقرب سال گذشته، ۱۲ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. اداره تحقیقات ملی هند چند ماه پس از این رویداد، کیفرخواستی ۷۵۰۰ صفحهای علیه ۱۰ متهم به دادگاه ارائه کرد.
بر اساس تحقیقات، متهمان با گروه «انصار غزواتالهند»، شاخهای وابسته به القاعده در شبهقاره هند، ارتباط داشتند. همچنین، در جریان عملیات پولیس برای شناسایی و بازداشت اعضای این شبکه، حدود دو هزار و ۹۰۰ کیلوگرم مواد شیمیایی کشف و ضبط شده بود.
عامل اصلی این حمله، عمر اون نبی، پزشک ۲۸ ساله اهل پولواما در کشمیر هند بود که هنگام رانندگی با موتر حامل مواد منفجره در نزدیکی قلعه سرخ کشته شد.
راکش آگاروال، رئیس اداره تحقیقات ملی هند، به خبرنگاران گفت: «تحقیقات این پرونده تقریبا تکمیل شده و روند ارائه کیفرخواست نیز آغاز شده است. بهجز یک نفر که فکر میکنم احتمالا در افغانستان حضور دارد، هیچ فرد فراری دیگری باقی نمانده است.»
این مقام هندی نام مظنونی را که گمان میرود به افغانستان فرار کرده باشد، اعلام نکرد؛ اما رسانههای هندی هویت او را «مظفر راتر» گزارش دادهاند. بر اساس گزارشها، پولیس جامو و کشمیر نیز در پی بازداشت این فرد است.
به گفته مقامهای هندی، تحقیقات نشان داده است که این شبکه از چندین متخصص پزشکی افراطیشده تشکیل شده بود که از ایدئولوژی القاعده در شبهقاره هند الهام گرفته بودند.
همچنین، تحقیقات نشان داده است که پس از ناکام ماندن تلاش اعضای این گروه برای رفتن به افغانستان از مسیر ترکیه، آنان در سال ۲۰۲۲ نشست مخفیانهای در سرینگر، جامو و کشمیر، برگزار کردند و تشکیلات خود را با نام «انصار غزواتالهند موقت» سازماندهی کردند.
سازمان ملل وضعیت زنان در افغانستان را «وخیمترین» بحران حقوق زنان در جهان خواند
نهاد زنان سازمان ملل درباره تشدید محدودیتهای طالبان و کاهش کمکهای بشردوستانه هشدار داده و گفته است که ۲۲ میلیون زن و دختر در افغانستان در معرض محرومیت از خدمات درمانی قرار دارند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ این سازمان وضعیت زنان در افغانستان را «وخیمترین بحران حقوق زنان در جهان» توصیف کرده است.
صوفیا کالتورپ، رئیس بخش اقدامات بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل، گفت که در ولایت کنر با زنانی دیدار کرده است که به دلیل نداشتن دسترسی به خدمات پزشکی، چندین بار سقط جنین کردهاند. به گفته او، شماری از مردان نیز از محدودیتهایی شکایت کردهاند که مانع حمایت و همراهی آنان با زنان میشود.
بر اساس گزارش نهاد زنان سازمان ملل، بیش از ۱۹۳ مرکز ارائه خدمات حمایتی به بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تعطیل شدهاند؛ اقدامی که زندگی بیش از یک میلیون زن و دختر را تحت تأثیر قرار داده است.
در این گزارش آمده است که حدود ۳.۴ میلیون زن و دختر نیازمند نیز ممکن است از دسترسی به آب آشامیدنی، خدمات فاضلاب و امکانات بهداشتی محروم شوند.
همچنین، به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفته شده است که نزدیک به ۳۰۰ مرکز درمانی بشردوستانه در افغانستان تعطیل یا فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآوردهاند.
صوفیا کالتورپ گفته است که فرمانها و محدودیتهای طالبان، سازوکارهای حمایتی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت و آزار در محیط خانواده را تضعیف کرده است.
او در این زمینه به پرونده یک زن ۲۴ ساله اشاره کرد که به مدت ۱۸ ماه از سوی پدرش در خانه زندانی شده و مورد آزار و محرومیت غذایی قرار گرفته بود.
به گفته این مقام سازمان ملل، پس از آنکه این زن و پدرش در یک برنامه محلی پیشگیری از خشونت علیه زنان شرکت کردند، رفتار پدر تغییر کرد و آزار و اذیت او متوقف شد.
نهاد زنان سازمان ملل، وضعیت زنان در افغانستان را وخیمترین بحران حقوق زنان در جهان توصیف کرده است.
این سازمان میگوید کاهش بودجه کمکهای بشردوستانه، نهادهای امدادرسان را ناگزیر کرده است درباره نحوه ارائه خدمات به زنان و دختران نیازمند تصمیمهای دشواری بگیرند.
سوزان فرگوسن، نماینده ویژه نهاد زنان سازمان ملل در افغانستان، نیز گفته است که زنان افغان اکنون برای بقای خود تلاش میکنند. او از کمککنندگان بینالمللی خواسته است حمایت مالی از زنان و دختران افغانستان را افزایش دهند.
روز جهانی کودک؛ «کودکان افغانستان همچنان محروم از آموزش و گرفتار فقر و سوءتغذیه» / گزارش شفقنا افغانستان
روز ۳۰ عقرب«روز جهانی کودک» است، اما در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بیش از پنج سال است که کودکان از آموزش محروم شدهاند و با فقر و سوءتغذیه دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ سالهای پیش از سلطه طالبان بر افغانستان، روز جهانی کودک فرصتی بود برای یادآوری از حقوق کودکان و حفاظت از آنان.حکومت پیشین افغانستان از روز جهانی کودک به صورت رسمی تجلیل و بر رعایت حقوق کودکان و ضرورت حفاظت از آنان تأکید میکرد.
در قوانین حکومت پیشین افغانستان نیز بر رعایت حقوق کودکان و حفاظت از آنان تأکید شده بود و مواردی چون کار و ازدواج اجباری کودکان و یا سربازگیری از کودکان، جرم پنداشته میشد.
اما طالبان با بازگشت به افغانستان، همانگونه که زندگی تمام شهروندان این کشور را تغییر داد، بنیادهای حقوقی و قانونی حفاظت از کودکان را نیز از بین برد.
در «اصولنامه تفریق زوجین» که در سال جاری خورشیدی توسط طالبان تصویب و تنفیذ شد، ازدواج کودکان بهطور ضمنی به رسمیت شناخته شده است و سکوت یک کودک دختر به معنای رضایت او برای ازدواج تعبیر شده است.
امسال روز کودک در افغانستان در حالی فرا رسیده است که کودکان این کشور بیش از پنج سال است توسط طالبان از آموزش محروم شدهاند.
طالبان از زمان بازگشت به افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این گروه در دومین اقدام، دروازه دانشگاهها را نیز به روی دختران بستند و در نهایت ورود آنان به انیستیتوتهای طبی را نیز ممنوع کردند.
سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد (یونسکو) میگوید که براثر اقدامات طالبان بیش از دو و میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم شدهاند.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین کشور نیز در پستی که به مناسبت روز جهانی کودک منتشر کرده، گفته است که بیش از نیمی از کودکان واجد شرایط رفتن به مکتب در افغانستان، از آموزش محروم هستند.
علاوه بر این، بر اثر سیاستهای افراطگرایانه طالبان، صدها مکتب و آموزشگاه که با حمایت مؤسسههای بینالمللی فعالیت میکردند، تعطیل شده و کودکان افغانستان از دسترسی به این آموزشگاهها محروم شدهاند.
در مجموع سیاستهای طالبان باعث شده است که دسترسی به آموزش برای شهروندان افغانستان دشوارتر و محدودتر شود و فرصتهای آموزشی نیز از آنان گرفته شود.
طالبان همچنین با تغییر نصاب آموزشی مکاتب افغانستان و جایگزین کردن آن با نصابهای که افراطگرایی و خشونت را ترویج میکند، آینده کودکان را با خطر مواجه کردهاند.
نصاب آموزشی تهیه شده توسط طالبان، کودکان افغانستان را در معرض افکار افراطگرایانه و ایدئولوژیک قرار داده و آنان را از دسترسی به آموزش آزاد و عادلانه محروم میکند.
افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان با بحران گسترده بشری مواجه شد؛ بحرانی که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را نیازمند کمکهای بشردوستانه کرد.
اما در سه سال اخیر، این کشور با بحران رو به رشد سوءتغذیه کودکان مواجه شده است. بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، سال گذشته ۳.۵ میلیون کودک در افغانستان گرفتار سوءتغذیه بودند.
بر اساس آمار این نهاد، در سال جاری میلادی ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند و بیش از دو هزار کودک دیگر به آمار سال قبل افزوده شده است.
تاجالدین اویواله، رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که بیش از یک میلیون نفر از این کودکان نیاز به درمان در شفاخانهها دارد.
علاوه بر کودکان، بیش از پنج میلیون نفر دیگر، از جمله مادران شیرده در افغانستان نیز با ناامنی شدید غذایی و سوءتغذیه مواجه هستند.
با این حال، برنامههای حمایت از کودکان با کمبود شدید بودجه مواجه هستند و کشورهای کمک کننده به دلیل سیاستهای تبعیض آمیز طالبان کمکهای خود را به افغانستان کاهش دادهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «سردار احمد شکیب»، سفیر هیئت حاکمه افغانستان در اسلامآباد در دیدار با «نوریکو تاکاگی»، رئیس جدید دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان، درباره وضعیت پناهجویان افغان، روند بازگشت آنان و مشکلات پیش روی این افراد گفتگو کرد.
شکیب با اشاره به اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان اظهار داشت در حال حاضر حدود 85 تا 90 درصد پناهجویان افغان مقیم پاکستان به کشورشان بازگردانده شدهاند.
وی افزود هیئت حاکمه افغانستان همواره از بازگشت شهروندان خود استقبال کرده و با توجه به امکانات موجود، در راستای رسیدگی و ارائه خدمات به آنان تلاش نموده است.
سفیر هیئت حاکمه افغانستان در اسلامآباد همچنین بر ضرورت مدیریت مسائل مربوط به پناهجویان از طریق سازوکار مشترک و رایزنی میان طرفهای ذیربط تأکید کرد و خواستار جلوگیری از آزار و اذیت پناهجویان و رعایت حقوق انسانی، کرامت و عزت آنان شد.
پاکستان از سال 2023 طرح اخراج گسترده پناهجویان افغان را آغاز کرده و در چارچوب آن، روند شناسایی، بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک اقامتی معتبر را تشدید کرده است. این اقدامات در مراحل بعدی دارندگان کارت شهروندی افغانستان و کارت ثبتنام پناهندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی، از زمان آغاز این کارزار، حدود 2 میلیون و 807 هزار شهروند افغانستان از این کشور بازگردانده شدهاند.
همچنین بر اساس تازهترین آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تا 31 اکتبر 2026، حدود 724 هزار و 600 شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشتهاند که از این میان، 71 هزار و 300 نفر اخراج شدهاند.
نوریکو تاکاگی، رئیس جدید دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در پاکستان نیز در این دیدار از سفیر افغانستان قدردانی کرد و گفت تلاش خواهد کرد با شناخت دقیق مشکلات پناهجویان افغان و هماهنگی با طرفهای ذیربط، راهکارهای مناسبی برای رسیدگی به وضعیت آنان پیدا کند.
اخراج پناهجویان به روآندا؛ چرا اروپا مهاجران را به آفریقا میفرستد؟
توافق پنج کشور اروپایی برای ایجاد مرکز انتقال و اسکان مهاجران اخراجی در رواندا، بار دیگر سیاستهای مهاجرتی اروپا را در کانون انتقادهای حقوق بشری قرار داده است. اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند در نشستی در وین از برنامه انتقال پناهجویانی خبر دادند که درخواست پناهندگی آنها رد شده است؛ تصمیمی که پرسشهایی درباره مسئولیت اروپا در قبال پناهجویان و تعهدات انسانی این قاره مطرح میکند.
به گزارش ایراف، پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان/عقرب ۱۴۰۵)، در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین، از برنامه مشترک خود برای ایجاد یک مرکز بازگشت مهاجران در رواندا خبر دادند. بر اساس این طرح، افرادی که درخواست پناهندگی آنها در کشورهای اروپایی رد شده و مراحل قانونی اعتراض و تجدیدنظر را پشت سر گذاشتهاند، به جای بازگشت مستقیم به کشورهای مبدأ، به رواندا منتقل خواهند شد.
این توافق در شرایطی مطرح شده است که دولتهای اروپایی طی سالهای اخیر با فشارهای سیاسی داخلی برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراجها مواجه بودهاند.
نشست اخیر در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین و با سازماندهی مرکز بینالمللی توسعه سیاست مهاجرت (ICMPD) برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند در کنار مقامهای رواندا درباره ایجاد مراکز بازگشت مهاجران گفتوگو کردند.
از جمله مقامهای حاضر میتوان به مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک؛ کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش؛ الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان؛ گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش؛ تام برندسن، وزیر امور خارجه هلند؛ آتاناسیوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان و وینسنت بیروتا، وزیر کشور رواندا اشاره کرد.
بر اساس طرح اولیه، نخستین مرکز با ظرفیت حدود ۱۰۰ نفر ایجاد خواهد شد و اجرای آزمایشی آن برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. افراد منتقلشده پس از ورود، آموزش زبان و مهارتهای مورد نیاز را دریافت میکنند تا در جامعه و بازار کار رواندا ادغام شوند یا در صورت تمایل به کشورهای مبدأ بازگردند.
در مرحله نخست، انتقال بزرگسالانی در دستور کار قرار دارد که درخواست پناهندگی آنها رد شده و حکم بازگشتشان قابلیت اجرا دارد. کودکان و افراد زیر سن قانونی از این طرح مستثنا شدهاند. با این حال، درباره هزینههای اجرایی، شرایط اسکان، نظارت مستقل و تضمینهای حقوقی هنوز ابهاماتی وجود دارد.
یکی از انتقاداتی که کارشناسان به این تصمیم کشورهای اروپایی وارد کردهاند، انتخاب رواندا بهعنوان مقصد انتقال مهاجران است، کشوری که خود با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکند و از جمله کشورهایی است که در رده بندی حقوق بشر، رتبه پایینی دارد.
این کشور در شرق آفریقا و همسایگی جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا، تانزانیا و بوروندی قرار دارد و پس از نسلکشی سال ۱۹۹۴، روند بازسازی سیاسی و اقتصادی را طی کرده است.
رواندا در سالهای اخیر در زمینه توسعه زیرساختها، خدمات عمومی و رشد اقتصادی پیشرفتهایی داشته، اما وضعیت آزادیهای سیاسی، محدودیت فعالیت مخالفان، فشار بر رسانهها و برخورد با منتقدان دولت همچنان از موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است.
پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا، از سال ۲۰۰۰ در رأس قدرت قرار دارد. سازمان خانه آزادی در گزارش سال ۲۰۲۶، این کشور را در رده کشورهای «غیرآزاد» قرار داده و امتیاز ۲۱ از ۱۰۰ را برای آن ثبت کرده است. دیدهبان حقوق بشر نیز بارها درباره محدودیت آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی در رواندا هشدار داده است.
از سوی دیگر، این کشور خود میزبان جمعیت قابل توجهی از پناهجویان است. بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رواندا تا مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۳۸ هزار و ۶۲۸ آواره و پناهجو را میزبانی میکرد که بخش عمده آنان از جمهوری دموکراتیک کنگو و بوروندی آمدهاند. حدود ۹۴ درصد این جمعیت در اردوگاههای پناهندگی زندگی میکنند.
با وجود دسترسی نسبی پناهجویان به آموزش، خدمات درمانی و برخی فرصتهای اقتصادی، کمبود منابع مالی، محدودیت فرصتهای شغلی و ضعف زیرساختهای اردوگاهها از مشکلات این کشور است. همین مسئله این پرسش را مطرح میکند که رواندا با چه ظرفیتهایی میتواند مسئولیت پذیرش مهاجرانی را بر عهده بگیرد که کشورهای اروپایی قصد انتقال آنها را دارند؟
از سوی دیگر، تفاوت رویکرد کشورهای اروپایی در مواجهه با گروههای مختلف مهاجران و آوارگان، یکی دیگر از انتقاداتی است که به این طرح وارد شده است.
نمونه قابل توجه این تفاوت، نحوه برخورد اتحادیه اروپا با آوارگان جنگ اوکراین است. کشورهای اروپایی پس از آغاز جنگ، سازوکار حمایت موقت را برای میلیونها شهروند اوکراینی فعال کردند.
البته شرایط حقوقی آوارگان اوکراینی با متقاضیان پناهندگی از افغانستان، سوریه و دیگر کشورها یکسان نیست و حمایت موقت نیز سازوکاری متفاوت از روند عادی پناهندگی است؛ با این حال، تفاوت در سطح استقبال و امکانات حمایتی برای گروههای مختلف، پرسشهایی درباره برابری در اجرای اصول حمایت از آوارگان ایجاد کرده است.
توافق اخیر با واکنش منفی شماری از سیاستمداران، نمایندگان پارلمان اروپا و سازمانهای مدافع حقوق مهاجران همراه شده است. منتقدان معتقدند انتقال پناهجویان به کشوری که هیچ پیوندی با زندگی و پیشینه آنان ندارد، میتواند آسیبپذیری این افراد را افزایش دهد و آنها را در معرض بلاتکلیفی حقوقی قرار دهد.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در واکنش به این رویکرد اعلام کرد که چنین سیاستی نه آیندهای دارد و نه با اصول انسانی سازگار است. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز درباره اثربخشی و سازگاری این طرح با ارزشهای بنیادین اروپا ابراز تردید کرده است.
از سوی دیگر، مارکو تارکینیو، نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا، درباره سپردن سرنوشت مهاجران به کشوری که با اتهامهای نقض حقوق بنیادین مواجه است، هشدار داده است. ابیر السهلانی، نماینده سوئدی پارلمان اروپا نیز این پرسش را مطرح کرده که اگر کشورهای اروپایی نتوانستهاند مهاجران را به کشورهای مبدأ بازگردانند، چه تضمینی وجود دارد که رواندا بتواند این کار را انجام دهد؟
دیدهبان حقوق بشر نیز هشدار داده است که انتقال افراد به کشورهای ثالث ممکن است آنها را در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، محرومیت از امکانات اولیه و بازگرداندن به کشورهایی قرار دهد که در آنجا با خطر آزار و تعقیب روبهرو هستند.
همچنین ۴۷ سازمان مدافع حقوق بشر و امور پناهندگان با انتشار بیانیهای مشترک، این طرح را اقدامی غیرانسانی توصیف کردهاند که به جای حل مشکلات مهاجرت، ناامنی و آسیبپذیری پناهجویان را به کشورهای دیگر منتقل میکند.
کشورهای اروپایی در حالی تصمیم به انتقال مهاجران اخراجی به رواندا گرفتهاند که چندی پیش دولت آمریکا تصمیم گرفته بود عدهای از پناهجویان افغانستانی که سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی را داشتهاند را از قطر به جمهوری کنگو در آفریقا بفرستد، کشوری که خود درگیر جنگ، ناامنی و فقر است. در آن زمان نیز کارشناسان میگفتند این تصمیم فرستادن پناهجویان به کام مرگ است. پرسش اینجاست که کشورهای اروپایی چگونه میتوانند بدون در نظر گرفتن سرنوشت پناهجویان، چنین تصمیمی اتخاذ کنند؟
Copyright ©ariaye 2002_2026
استفاده از مطالب آريا
يی با ذکر ماخذ آزاد است