175 :گل لاله
برنامه های قبلی شفيع عيار

تلويزيون های افغانی



دکتر سيدنورالحق کاوش : انسان شناسی بيدل




دكتر نبي هيكل
حکومت وحدت ملی


پوهنیار بشیرمومن
جامعه شناسی فرهنگ بچه بازی 


احمد سعیدی
باز یک جنایت نا بخشودنی دیگر 


ابراهیم ورسجی
نظریه ی حکومت وحدت ملی خوب است؛اماعملی ساختن آن توجه جدی رامی طلبد 


غلام محمد زارع
حکومت « وحدت ملی » یا ادامهء سلطهء جنگ سالاران


عبدالرووف ليوال
ماده گاوانتخابات سنده شد


 مهرالدین مشید
 سیاستمداران افغان  و آخرین کوتاه آمدن ها و شرمساری ها


  خوشه چین
باید _بخش دوم


 سید موسی عثمان هستی
نامۀ سرگشاده به دو کاندید بُرد بُرد، نه نمایندۀ مردم


 داکتر یارمحمد
حفاظت از محیط زیست


سوری
دزدان حریص بیت المال


دبير
سه سروذهً تازه


سیدهمایون شاه عالمی
سروده های تازه


داکتر رحیم رامشگر
تازه ترین شاعر این وادی ام


پوهندوی دوکتور سیدحسام مل
پروژه ای برای قرن جدید امریکا یی


م. ع. اطرافی
ازدو دورانتخابات ریاست جمهوری1393چه اَموختیم


نصيرمهرين
تروریست ها لبخند را نمی پذیرن


عتیق الله مولوی‌زاده
عیدِ در آتش


 داکتر خلیل وداد
انتخابات ریاست جمهوری و دفتر سپید تاریخ دربرابر سکانداران کشتی افغانستان


  محمد امین فروتن
نقش فالبینهای  " سیأ "سی و استخاره ای در انتخابات افغانستان


 مهرالدین مشید
 خاطرات زندان پلچرخی


  مهرالدین مشید
خنجر زهر آگین از خانۀ ملت بر استخوان ملت


  عبدالواحد خرم
یادی از سفری دارالامان تا خرم و سارباغ


پوهندوی دوکتور انور ترابی
مروری بر سیر خاموش مرض اید ز در افغانستان


سیدهمایون شاه عالمی
پیام عیدی


 نورالله وثوق
جهل مرکّب


 غلامرضا جعفری
می گویند متنهایت یه شعریت نمی رسند


 حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
مــدال غــیرت افغــانی به برادر ناراض


انجمن حقوقدانان افغان در اروپا :    حلول عید رمضان را گرامی میداریم



آريايی در فيس بوک





کارتونهای تازه از عتيق شاهد



پنجشنبه 9 اسد 1393 خورشيدی برابر با 31 جولای 2014 ميلادی

 

در سایه تطویل عملی شدن توافق میان عبدالله و احمدزی

شکست مذاکرات به معنای تجزیه افغانستان خواهد بود

دیپلماسی ایرانی: همچنان مساله شمارش آرا و اعلام برنده انتخابات، با چالش جدی در افغانستان مواجه است. هرچند که با وساطت آمریکا، سند توافقی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی امضا و بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید شده است اما اعضای ستاد هر کدام از نامزدها طرف مقابل را در عدم پذیرش توافق و مخالفت با تشکیل دولت وحدت ملی، متهم می کنند. از سویی دیگر پایان سال 2014 آغاز خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان بوده و این مساله امنیت در آینده افغانستان را با چالش مواجه می کند. بر همین اساس در صورتی که توافق میان دو نامزد حاصل نشود، بیم شروع جنگ داخلی و سواستفاده دوباره طالبان از شرایط موجود خواهد رفت. هرچند که آمریکا خواهان خروج کامل نیروهای خود از این کشور نیست، اما جنگ داخلی و قدرت گرفتن دوباره طالبان، چالش هایی جدی را برای افغانستان ایجاد می کند که به گفته برخی کارشناسان، احتمال تجزیه این کشور به دو بخش پشتون و تاجیک دور از دسترس نخواهد بود. در خصوص تبعات پذیرش یا عدم پذیرش توافق میان دو نامزد با پیرمحمد ملازهی کارشناس مسایل افغانستان و پاکستان گفت وگو کرده ایم که متن آن به شرح زیر است :

سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله اعلام کردند که حامد کرزی مخالف تشکیل دولت وحدت ملی بوده و کرزی خواهان به سرانجام رسیدن امضای سند توافق میان دو نامزد نیست. دلیل طرح این مساله چیست و آیا فکر می کنید که طرف مقابل به معنای واقعی کلمه به دنبال تقسیم قدرت است؟

دیدگاه آقای کرزی نسبت به تشکیل دولت وحدت ملی، منفی است چرا که  راه حلی که مشکلات را پاسخ دهد و دو نامزد را نسبت به اینکه پس از بازشماری آرا درکمال صلح و آرامش نتیجه را بپذیرند ، وجود ندارد. مساله دیگری وجود دارد که در حال حاضر دو گروه در جبهه عبدالله عبدالله هستند. یک گروه بر این باورند که دولت و شخص احمدزی و همچنین قوم پشتون زیر بار توافق نخواهند رفت؛ بنابراین مصلحت در این است که تصمیم خود را پیش برده و عملی کنند. راهکار این گروه هم شکل دادن دولت موازی است . تشکیل دولت موازی به معنی استقبال از یک جنگ داخلی است و معلوم نیست که در سایه تحقق آن وضعیت افغانستان به کدام سو می رود:  یا تجزیه قومی شکل می گیرد یا شرایطی به وجود خواهد آمد که با تحت فشار قراردادن عبدالله او را به کوتاه آمدن از مواضع ش وادار کنند. در این روند بازی به گونه ای پیش خواهد رفت که عبدالله انتظاری مبنی بر اینکه توزیع قدرت واقعی صورت بگیرد، نداشته باشد. به عبارتی آنها عبدالله عبدالله و تیمش را وارد بازی می کنند اما نه تحت شرایطی که احساس دریافت امتیازهای بیشتر داشته و امیدوار باشند که می تواند به طور کامل در ساختار قدرت شرکت  کنند. به خصوص اینکه در حال حاضر یک دیدگاه، به دنبال انحصار قدرت و طرف دیگر به دنبال توزیع قدرت و ایجاد فرایندی به منظور تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی و فدرالی در دو سال آتی است.

آیا عدم تشکیل دولت وحدت ملی و عدم امضای توافق باعث به تقابل کشیده شدن دو نامزد نخواهد شد؟

متاسفانه این توافق با میانجیگری آمریکایی ها بود. در حالی که اگر ابتکار عمل در دست خود افغان ها قرار داشت، به نفع آنها می بود. با این حال ابتکار عمل از دست آنها خارج شده است.در حقیقت جان کری از وجود اختلاف نظر میان دو کاندید استفاده کرد. عدم به نتیجه رسیدن این توافق به معنای ادامه بحران در افغانستان است. البته بحران به دلیل حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو نمی تواند ادامه داشته باشد اما فراموش نکنیم که آمریکا قرار است تا پایان سال 2014 بر اساس استراتژی تعیین شده بخش اعظمی از نیروهای خود را خارج و امنیت را به افغان ها واگذار کند. هرچند که شرایط داخلی به گونه ای است که افزایش تنش بین عبدالله عبدالله و احمد زی وجود دارد، ولی حضور نظامیان این فرصت را به آنها نخواهد داد.  اگر شرایط از کنترل خارج شود، با توجه به اختلافات موجود و مباحث مطرح شده در خصوص تشکیل دولت موازی و مسلح شدن مجاهدین، شرایط خطرناکی بر افغانستان حاکم خواهد شد و بازی به گونه ای پیش خواهد رفت که طرفداران عبدالله باید  با طالبان، قومیت پشتون و حاکمیت رودرو شوند.  از این رو به نظر می رسد عبدالله عبدالله هوشیارانه عمل و مسیری را انتخاب کرد که طرفدران افراطی خود را کنترل و گروه های میانه رو را تقویت کند تا اگر اتفاقی روی داد، به تفاهم برسند و دولت وحدت ملی را تشکیل دهند و شرایط برای انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز فراهم شود.

تا چد امکان دارد در صورت عدم تشکیل دولت وحدت ملی و همچنین عدم توافق میان دو نامزد، آمریکا همان رویکردی که در قبال عراق در پیش گرفته است را برای افغانستان در نظر بگیرد؟

بعید می دانم. زیرا وضعیت عراق با افغانستان متفاوت است. آمریکا در بحرین، عربستان و کویت حضور دارد، بنابراین نیاز چندانی برای حضور در عراق نداشت، جز اینکه باید دردسر بیشتری را تحمل می کرد و هزینه بیشتری می پرداخت. حتی با حضور داعش در عراق و درخواست های مالکی مبنی بر کمک های نظامی باز آمریکایی ها تمایل چندانی برای حضور نداشتند. زیرا عراق برای آنها به اندازه افغانستان مهم نبود. در مورد افغانستان، مساله تنها این کشور نیست؛ بلکه مساله کنترل منطقه، چین و روسیه است. مساله افغانستان، مساله تشدید رقابت میان چین، روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیاست. این عامل ایجاب می کند که آمریکایی ها در افغانستان حضور داشته باشند. بنابراین بعید است در صورت عدم امضای قرار داد امنیتی، تجربه عراق را تکرار کنند. این واقع بینانه نیست. در عین حال آمریکا امیدوار است طالبان وارد روند مصالحه ملی شود. در این زمینه تلاش هایی صورت داده و حتی با پاکستانی ها نیز در حال کار بر روی این مساله هستند تا به نوعی طالبان را قانع کنند وارد مصالحه ملی شوند و در قالب قدرت محلی در منطقه پشتون نشین حضور داشته باشند. بنابراین سیاست آمریکا خروج از افغانستان نیست، بلکه با توجه به اهداف استراتژیکی که در رابطه با ایران، چین، روسیه و هند دارند، به دنبال مدیریت شرایط حاکم بر افغانستان هستند.

عدم توافق بین دو نامزد چه پیامدهایی را برای افغانستان در پی خواهد داشت؟

برداشت من این است که توافق حاصل می شود. هرچند که مشکلاتی وجود دارد اما راه دیگری نیست. چانه زنی های سیاسی نیز بیشتری به دلیل امتیاز گیری های طرفین از یکدیگر است. با این حال اختلاف نظر ها زیاد است. شاهدیم که حتی بر سر مساله چگونگی شمارش آرا و نحوه تکفیک آرای پاک از ناپاک اختلاف وجود دارد. البته این مشکلات بدان معنا نیست که توافق زیر سوال می رود و طرفین به مواضع قبلی خود باز می گردند، به  نحوی که عبدالله عبدالله دولت موازی اعلام کند و طرفدارانش مسلح شوند یا  در مسیر تجزیه افغانستان پیش بروند. در حال حاضر برخی از گروه های تاجیک معتقد به تجزیه این کشور به دو منطقه شمال و جنوب هستند که جنوب و شرق پشتون نشین و شمال ازبک، تاجیک، هزاره و دیگر قومیت ها. البته در مساله تجزیه افغانستان زمینه های خارجی هم وجود دارد. به دلیل رقابت های منطقه ای روسیه و آمریکا طرح تجزیه وجود دارد. طرحی که مناطق پشتون نشین را یکپارچه کند که این مقدمه تشکیل کشور پشتون نشین خواهد بود.  از طرف دیگر روس ها نگران تسلط گروه های رادیکال اسلامی مانند طالبان و القاعده هستند که در آسیای مرکزی حضور داشته و امریکایی ها می تواننند با  تقویت آنها علیه روس ها فعالیت کنند. بنابراین این روس ها ترجیح می دهند یک کشور تاجیک در شمال افغانستان به وجود بیاید. در عین حال آمریکایی ها نیز کشوری برای اسماعیلیان ایجاد کنند که از بدخشان تاجیکستان شروع و  تا بخش هایی از پاکستان و افغانستان و منطقه ای در شمال کمشیر کشیده شود تا چین و روسیه را تحت فشار قرار دهند.  به همین دلیل امکان دارد سیاست بین الملل در نهایت به حمایت از این طرح ها منجر شود. اینکه شرایط برای اجرای یکی از این طرح ها مساعد هست یا نه، موضوع دیگری است اما اگر توافقی بین آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی احمد زی حاصل نشود و به شکست بیانجامد، به نظرم یکی از این طرح ها عملیاتی می شود.

 

افغانستان ـ نبرد اراده‌ها

می‌توان گفت که تحولات جاری در افغانستان بخشی از طرح بزرگ‌تری است که کل منطقه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت و از همین زاویه می‌باید به آن توجه خاص کرد.

موسسه ابرار معاصر تهران  : با اعلام نتایج مقدماتی دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و عدم پذیرش آن از طرف دکتر عبدالله عبدالله، افغانستان وارد دور جدیدی از بحران شده است. پرسش اصلی اکنون این است که این کشور با چه آینده‌ای روبه‌رو خواهد شد. در یافتن پاسخی واقع‌بینانه برای این پرسش می‌باید تحولات افغانستان را در بستر تاریخی آن مورد توجه قرار داد و قدرت را از زاویه انحصار یا توزیع قومی آن درنظر گرفت تا تصویری روشن‌تر از آنچه در جریان انتخابات دور سوم ریاست‌جمهوری گذشت به‌دست آورد.

در آغاز باید گفت که گروه اصلاح‌ و همگرایی دکتر عبدالله بر این باور است که در مرحله دوم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ای از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تحت نظارت و دخالت مستقیم ضیاءالحق امرخیل، رئیس دبیرخانه صورت گرفته است. دکتر عبدالله بر این باور است که یازده هزار صندوق مشکوک با حدود ۵‌/‌۱ تا دو میلیون رأی تقلبی وجود دارد؛ به همین علت، حاضر نشده نتایج اعلام‌شده به‌وسیله کمیسیون مستقل انتخابات را که در آن دکتر اشرف غنی احمدزی با ۶۳ درصد آرای کسب‌شده پیروز اعلام شد بپذیرد و تمامی مناسبات خود را با کمیسیون انتخابات قطع کرده است. گروه اصلاح و همگرایی عبدالله بر این باور است که سه جریان دست به یکی کردند و پیروزی قطعی عبدالله را نادیده گرفتند و دکتر اشرف غنی احمدزی را به‌ناحق رئیس‌جمهور آینده و برنده انتخابات دور دوم اعلام کردند. این سه جریان عبارتند از:

اول: جریان ارگ ریاست‌جمهوری به رهبری حامد کرزی رئیس‌جمهور؛

دوم: کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری با دخالت مستقیم ضیاءالحق امرخیل؛

سوم: گروه تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی.

اما به‌نظر می‌رسد موضوع از این هم فراتر برود و ابعاد پیچیده‌تری داشته باشد و این را می‌باید قطع‌نظر از اسنادی که دکتر عبدالله در اختیار دارد و برخی از آنها را افشا کرده است که به کناره‌گیری امرخیل از ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات مخیر شده است حائز اهمیت دانست. بحث اصلی چگونگی مساعد بودن تا نبودن انتقال قومی قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک و مدرن نظیر انتخابات است. واقعیت آن است که در جریان دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان سه اراده وجود داشت که در اعلام نتایج به شکلی که اتفاق افتاد مؤثر بودند. این سه اراده را می‌توان چنین خلاصه کرد:

۱. اراده گروه تکنوکرات و لیبرال حاکم برآمده از ترتیبات‌ «بن» اول در سال ۲۰۰۱ به رهبری حامد کرزی رئیس‌جمهوری؛

۲. اراده قومیت پشتون یا ذهنیت حق تاریخی که سیصد سال گذشته قدرت را در انحصار خود داشته است؛ اشرف غنی احمدزی نماینده آن است؛

۳. اراده توزیع قدرت و انتقال مسالمت‌آمیز آن که دکتر عبدالله آن را نمایندگی می‌کند.

واقعیت آن است که دور اراده اول و دوم که هر دو به انحصار و تداوم توزیع قومی قدرت در دست قومیت پشتون اعتقاد دارند، درهم ادغام شدند و نتایج انتخابات را به‌گونه‌ای مهندسی کردند که طرفداران توزیع قومی قدرت و انتقال مسالمت‌آمیز آن ازطریق انتخابات نتوانند با رأی مردم به قدرت برسند. تقلبی گسترده که عبدالله از آن نام می‌برد و حاضر به پذیرش نتایج قبل از روشن شدن تکلیف یازده هزار صندوق مشکوک نشده است در ارتباط با همین واقعیت قرار دارد. منتها مشکل فقط این نیست، بلکه سرنوشت افغانستان، جنگ و صلح، وحدت ملی و ارضی و چگونگی تأثیرگذاری تحولات افغانستان بر منطقه از اهمیتی به‌مراتب فراتر از چگونگی انتقال و توزیع قدرت و یا حفظ و انحصار قومی آن در دست قومیت پشتون برخوردار است. اکنون با عدم پذیرش نتایج اعلام‌شده انتخابات از طرف عبدالله عبدالله، گروه اصلاح و همگرایی او با دو گزینه محدود روبه‌رو هستند:

۱. حفظ موضع و پیگیری اعتراض‌ها از طریق مدنی و کشاندن مردم به خیابان‌ها؛ افشاگری و روشنگری درمورد آنچه اتفاق افتاده است.

۲. تشکیل دولت موازی آنطور که محقق معاون پیشنهادی ریاست‌جمهوری و عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ خواستار آن شده‌اند.

واقعیت مهم آن است که این هر دو شیوه دارای محدودیت‌های خاص خود هستند و اگر راه‌حلی سیاسی، معقول، و مرضی‌الطرفین یافت نشود و انتخابات از بن‌بست کنونی به‌صورت مسالمت‌آمیز خارج نشود، خطر بروز جنگ داخلی در تشکیل دولت موازی جدی‌تر خواهد شد. جنگی که قطع‌نظر از خطرها و ضایعات آن درنهایت ممکن است به تجزیه سرزمینی افغانستان منتهی شود. با درک همین معنا بود که دکتر عبدالله در اولین نشست هوادارانش روز بعد از اعلام نتایج مقدماتی از مردم مهلت خواست که با مشورت با همفکرانش و احتمالاً طرف‌های خارجی تصمیم نهایی را بگیرد و بدین‌ترتیب، از اعلام دولت موازی آنطور که گفته شده بود خودداری کرد. البته جناحی رادیکال‌تر در میان فرماندهان مجاهدین سابق بر این باورند که سنت تاریخی انحصار قدرت در قومیت پشتون به حدی قوی است که هرگز اجازه نخواهد داد که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ازطریق صندوق‌های رأی به قومیت‌های دیگر صورت گیرد. بنابراین، قومیت‌های دیگر باید تسلیم این واقعیت شوند و تسلط قومی پشتون را بپذیرند و یا سرزمین قومی خود را به‌وجود بیاورند. دکتر عبدالله اکنون به‌شدت تحت فشار این جریان قرار گرفته است. این جریان تجزیه افغانستان را تنها گزینه و مناسب‌ترین آن برای خروج از بن‌بست تاریخی انحصار قدرت قومی می‌داند و به حکومت نه‌ماهه حبیب‌الله خان (بچه سقا) و حکومت دوساله برهان‌الدین ربانی اشاره می‌کند که هر دو با مخالفت و قیام پشتون‌ها روبه‌رو و ناکام شدند.

منتها عبدالله عبدالله در همین سخنرانی به تعهد خود برای حفظ وحدت ملی و ارضی افغانستان و صلح و ثبات و توزیع مسالمت‌آمیز قدرت تأکید کرد و نشان داد که مایل است بن‌بست انتخاباتی‌ای که پیروزی قطعی‌اش را با تقلب انتخاباتی به شکست مبدل کرده است، با توسل به شیوه‌های مدنی شکسته شود؛ اما درمورد اینکه طرف مقابل آمادگی آن را داشته باشد که به این شیوه پاسخ مناسب بدهد، تردیدهای جدی‌ای در گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله شکل گرفته است. با توجه به پیچیدگی‌های اوضاع به‌وجودآمده، دکتر اسپنتا، رئیس شورای امنیت ملی، مصالحه و تشکیل دولتی شراکتی را پیشنهاد داده است که در آن سه جریان مدعی قدرت یعنی گروه حاکم تکنوکرات و لیبرال، گروه تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی و گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله عبدالله به تناسب در دولتی جدید همکاری نمایند و توزیع قدرت عملیاتی شود. منتها اینکه دو گروه رقیب انتخاباتی چنین فرمولی را بپذیرند، چندان روشن نیست و چشم‌ها اکنون به طرف دخالت سازمان ملل متحد و آمریکا دوخته شده است که دخالت نمایند و از تشدید و بروز بحران و جنگ داخلی احتمالی قومی‌شده جلوگیری نمایند.

در هر حال، اگر قضاوت را برمبنای آنچه تا همین حالا اتفاق افتاده است قرار دهیم، افغانستان با خطر بروز جنگ داخلی که از ظرفیت قومی شدن برخوردار است روبه‌رو شده است، که اگر به‌موقع برای آن فکری نشود و دو دولت موازی به‌وسیله دو نامزد مدعی پیروزی عبدالله و اشرف غنی شکل بگیرند، افغانستان با خطر تجزیه مدنی به شمال و جنوب بر مدار جغرافیایی قومی پشتون و غیرپشتون روبه‌رو خواهد شد. روشن است که چنین تحولی کل منطقه را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد و کلید تجزیه‌های قومی‌ای را بزند که در بلندمدت همه کشورهای منطقه بازنده آن خواهند بود. با درک همین معناست که برخی از آگاهان در جنوب آسیا تحولات افغانستان را بخشی از طرح کوچک‌سازی کشورها بر مبناهای قومی و یا مذهبی تصور می‌کنند که در دنیای اسلام مدنظر قدرت‌های مسلط جهانی نیز در قالب خاورمیانه بزرگ از قبل فرموله شده است. آنچه در شرایط کنونی در خاورمیانه از شمال آفریقا تا حوزه مدیترانه و خلیج‌فارس در جریان است و تا افغانستان و پاکستان تداوم دارد، بخشی از همین پروژه کوچک‌سازی کشورهاست که ازطریق جریان‌های رادیکال مذهبی یا قومی پی گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که تحولات جاری در افغانستان بخشی از طرح بزرگ‌تری است که کل منطقه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت و از همین زاویه می‌باید به آن توجه خاص کرد. کلام آخر اینکه از نگاه منافع راهبردی ایران علی‌القاعده دولتی قدرتمند در کابل قطع‌نظر از اینکه چه شخص و با چه جریانی حکومت مرکزی را در اختیار خواهد گرفت مورد حمایت قرار گیرد و روی یک فرد خاص نباید تمرکز کرد. حفظ افغانستان در حوزه تمدنی ایرانی ـ اسلامی هدف استراتژیک ایران می‌باید باشد و این از طریق حمایت از یک دولت قدرتمند مرکزی در کابل قابلیت تحقق خواهد یافت.

 

آینده دیموکراتیک افغانستان

جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا

راديوی  آزادی : بار ها طی همه سفر هایم به افغانستان من با یک حقیقت ژرف مواجه شده ام: افغانها یک آینده بهتر میخواهند و سزاوار آن هستند. شما میخواهید بدون ترس زندگی کنید، زمینه بهترین تحصیل را برای اطفال تان مهیا سازید، بهترین سیستم مراقبت صحی با ثبات و یک وظیفه و سایر فرصت هاییکه از لحاظ اقتصادی با ثبات باشد، داشته باشید.  

یک موضوع دیگر برای من واضح گردیده است: دیموکراسی راهی است که افغانها برای بدست آوردن یک زندگی بهتر انتخاب نموده اند.

بیش از یک دهه رئیس جمهور کرزی افغانستان را در فراز و نشیب رهبری نموده است. من با وی از نزدیک کار نموده ام، و من میدانم که یکی از میراث های ماندگار وی این خواهد بود که چطور افغانستان نخستین انتقال دیموکراتیک و صلح آمیز خود را انجام میدهد.

افغانها در ماه های اپریل و جون یک قدم بزرگ بسوی دیموکراسی نیرومندتر زمانی برداشتند که میلیون ها تن از افغانها به مراکز رأی دهی رفتند تا رئیس جمهور آینده کشور خود را انتخاب نمایند. هر یکی از آرا مهر تأیید بر دیموکراسی و ابراز امیدواری برای آینده بود.  

ایالات متحده امریکا از تاریخ  خود اموخته است  که راه بسوی دیموکراسی  ناهموار است و این سفر در یک شب تمام نمی شود. دیموکراسی ایجاب می نماید تا نهاد های معتبر ایجاد گردد، بالای تفرقه پیروز گردید، فضای اعتماد ایجاد گردد و بخاطر یک آینده درخشان باید با هم کار کرد.

امروز، افغانستان و دو کاندید ریاست جمهوری با یکی از این ناهمواری ها مواجه شده اند- یک موقع تصمیم گیری. توانایی آنها برای غلبه بر موانع و همکاری آنها با یکدیگر برای احترام به آرای میلیونها تن از شهروندان شان آینده افغانستان و روابط این کشور را با جامعه جهانی تعیین می کند.

ایالات متحده امریکا، سازمان ملل و جامعه جهانی در پروسه بعد از انتخابات تنها برای این دخیل اند که با  نهاد های انتخاباتی کمک نمایند تا اعتبار بر انتخابات را اعاده کنند. متخصصین برای من میگویند که پروسه تفتیش آرا در کابل بزرگترین و پیچیده ترین تفتیش انتخابات میباشد که تا حال به عهده گرفته اند. تعداد کمی از کشور ها توانستند که به این چالش به تنهایی فایق آیند.

متخصصین سازمان ملل دوش به دوش با همکاران افغان خود کار می نمایند تا اطمینان حاصل شود که تفتیش آرا با قوانین افغانستان، معیار های بلند بین المللی، و از همه مهمتر با توقعات افغانها مطابقت دارد. این پروسه که طاقت فرسا و آهسته بوده است، بعد از ایام عید فطر تسریع خواهد گردید. اما دیموکراسی به عجله بدست نمی آید، و هر یک از آرای مشروع سزاوار احترام و شمارش اند. کمیسیون مستقل انتخابات، سازمان ملل و ده ها تن از ناظرین بین المللی شب و روز کار می نمایند تا تفتیش آرا را به اتمام برسانند. پروسه تفتیش آرا تنها یک بخشی از چالش های فرا راه دیموکراسی امروز در افغانستان میباشد. عملکرد کاندیدا ها، داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی و تیم های سیاسی شان نیز حایز اهمیت مشابه میباشد.

بتاریخ 12 جولای، هر دو کاندیدا  با هم دست داده و توافق نمودند که نتیجه تفتیش آرا را احترام می نمایند. آنها همچنان توافق نمودند تا یک حکومت وحدت ملی را تشکیل خواهند داد که افغانستان را به سوی یک آینده بهتر سوق خواهد داد. این توافق سیاسی جوابگوی وضیعت چالش برانگیزی میباشد که نیازمند همکاری میان هر دو رهبر و توده کثیری از حامیان شان است.

برای رسیدن به این توافق، داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی از خود دولتمداری  باورنکردنی نشان دادند. در هر دیموکراسی، بعد از مبارزات شدید انتخاباتی منحیث کاندیدای ریاست جمهوری دشوار است تا به این نکته برسید که شما باید خواهشات خود و حامیان خود را کنار گذاشته و به منافع طویل المدت کشور تان اولویت دهید. هر دو کاندیدا توانستند که به خواهشات خود و حامیان شان فایق آیند. آنها منافع سیاسی را بخاطر منافع ملی کنار گذاشتند. آنها دولتمداری  را از خود نشان دادند که ما از رهبران بزرگ توقع داریم.

اکنون چالش فرا راه آنها عملی نمودن این توافق در روابط کاری قوی در حکومت جدید صرف نظر از اینکه کی برنده می شود، میباشد. زمان برای سیاست به پایان رسیده است. اکنون زمان همکاری فرا رسیده است. زمان باید تلف نگردد، و من هر دو تیم را ترغیب می نمایم تا در همکاری با یکدیگر حتی در حالی که تفتیش آرا ادامه دارد بالای موضوعات مهمی کار نمایند که کشور شان با آن ها مواجه است.

خارجی ها صلاحیت این را ندارند که محتویات چارچوب سیاسی را که آنها چند روز قبل قبول کردند، توضیح نمایند. اما من در همان روز در آن اطاق بودم، و میتوانم بگویم که در سند یک صفحه یی کدام موضوع گنجانیده نشده بود.

این سند قانون اساسی را زیر پا نمی گذارد- این سند نهاد های افغانستان را و رئیس جمهور را منحیث رئیس دولت احترام می گذارد. این سند سیستم پارلمانی را بوجود نمی آورد- این سند یک بست جدید را بعنوان رئیس اجرایی ایجاد می نماید که به رئیس جمهور تا زمانی که رئیس جمهور لویه جرگه را بخاطر تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک تغییر دایمی به نفع کشور است یا نه، گزارش میدهد.

چیزی را که این توافق نامه مهیا می سازد فرصت مهمی برای هر دو کاندیدا  است تا از رقابت سیاسی به سوی دولتمداری واقعی حرکت نمایند. این فرصتی است برای آنها تا باهم یکجا برای ایجاد یک دولت فراگیری که از همه اقشار جامعه نمایندگی کند، کار نمایند - اعم از پشتون ها، تاجک ها، اوزبک ها، و هزاره ها، زن و مرد.

بلی، دیموکراسی یک پروسه تحولی است. اما هر دیموکراسی به یک نکته ای تعیین کننده میرسد که منافع کشور از منافع سیاستمداران باید به مراتب مهمتر باشند. امروز افغانستان در همان نکته مهم قرار دارد. رهبران این کشور نمیتوانند که این فرصتی را که مردم کشور شان را کمک میکند تا به یک زندگی بهتر که سزاور  آنها است و آن را میخواهند، از دست بدهند. و این یک چالش است برای دو دولتمردی که هر دو به کشور شان عشق میورزند.

 

نقش امریکا در انتخابات افغانستان!

نشریهء نیوز وایس در مقالهء انتخابات افغانستان و نقش ایالات متحدهء امریکا درین انتخابات را بررسی کرده است.

عنوان این مقاله است "اهداف ایالات متحدهء امریکا برای انتخابات افغانستان خیلی متفاوت تر از آن اهدافیست که در گذشته داشت."

در بخشی ازین مقاله همچنان بالای صلاحیتهای رییس جمهور حامد کرزی و اینکه چرا رییس جمهور آینده ازین صلاحیتها برخوردار نخواهد بود، تمرکز شده است.

نیوز وایس نوشته است که رویداد های چند هفتهء اخیر نشان می دهند که افغان ها دیموکراسی امریکایی را چندان نپذیرفته اند.

افغانستان حالا در وسط پروسهء تفتیش آرا قرار دارد، پروسهء که توسط سازمان ملل متحد نظارت می شود.

به نوشتهء نیوز وایس واضح است که تفتیش آرا برندهء انتخابات و این را که چه کسی رییس جمهور آیندهء افغانستان می شود روشن خواهد ساخت. آنچه روشن نیست اینست که برندهء انتخابات چه قدرتی خواهد داشت و نامزد بازنده چه نقشی را در حکومت آینده بازی خواهد کرد.

نیوز وایس می نویسد، به اساس برنامهء که با میانجیگری جان کری وزیر خارجهء امریکا بالای آن موافقت شد، رییس جمهور آیندهء افغانستان قدرتی را که حالا حامد کرزی در اختیار دارد، نخواهد داشت.

نیوز وایس می نویسد، رییس جمهور کرزی حالا یک نوع مدیریت یا "صلاحیت استبدادی" دارد. در حالی که رییس جمهور آینده صلاحیت های خود را با یک مقام اجرائیوی دیگر که شبیه صدر اعظم است تقسیم خواهد کرد.

به باور نویسندهء این مقالهء نیوز وایس، این کار ممکن است حامد کرزی را در حفظ گوشهء از قدرت و صلاحیت هایش کمک کند، هر چند خود او این برنامه را مهندسی نکرده و این سازش به طور علنی توسط ایالات متحدهء امریکا سازماندهی شده است.

موافقتی که میان کاندیدان انتخابات افغانستان به میانجیگری جان کری صورت گرفت، احتمالاً در قانون اساسی افغانستان تعدیل خواهد آورد و از قدرت رییس جمهور خواهد کاست.

نیوز وایس می نویسد، قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 به حمایت حکومت جورج دبلیو بوش تصویب شد، به رییس جمهور افغانستان آنقدر صلاحیت و قدرت داده است که در آنزمان حتی برای دیک چینی معاون رییس جمهور امریکا حیران کننده بود.

به نوشتهء نشریه، قانون اساسی افغانستان به رییس جمهور این کشور حتی نسبت به همتای امریکایی اش صلاحیت بیشتر می دهد.

نویسندهء مقاله نیوز وایس باور دارد که در سال 2004 این کار به دلیل آن شد که امریکا بتواند افغانستان را از طریق رییس جمهور آن اداره کند. این سیاست تا زمانی کارایی داشت که حامد کرزی انعطاف پذیر و مُطیع بود.

در ادامهء همین مقاله آمده است که در سال 2009 همه چیز تغییر کرد. از موجودیت فساد اداری در ادارهء به رهبری حامد کرزی دیگر نمی شد چشم پوشی کرد و ایالات متحده تصمیم گرفت که کرزی را کنار بزند.

در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 تلاش ها برای پیروزی عبدالله عبدالله ناکام شدند و روابط میان ایالات متحده و حامد کرزی آنقدر خراب شد که دیگر قابل ترمیم نبود.

نیوز وایس می نویسد، حالا سال 2014 است و ایالات متحدهء امریکا یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقش مرکزی را بازی می کند.

به نوشتهء این نشریه، افغان ها اهمیت توافق میان دو نامزد را که جان کری به وجود آورد می دانند، اما در بارهء نفوذ امریکا بالای رییس جمهور آینده نگران هستند.

نیوز وایس می نویسد، مخصوصاً جوانان افغان مطمین نیستند که حکومت رییس جمهور آینده کمتر از حکومت کرزی فاسد خواهد بود.

 

فرمانده ارتش پاکستان: به جنگجويان اجازه نمي دهيم به وزيرستان شمالي بازگردند

ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان به نیروهای این کشور که با جنگجویان در منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی مبارزه می کنند، گفته است « تروریست ها اجازه نخواهند یافت به این منطقه باز گردند ».
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از اسلام آباد، نیروهای مسلح پاکستان ماه گذشته عملیاتی بزرگ را علیه طالبان پاکستان و جنگجویان خارجی در این منطقه نزدیک مرز افغانستان آغاز کردند. این عملیات پس از آن آغاز شد که مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان این کشور با شکست مواجه شد و جنگجویان حملات خود را افزایش دادند.
ارتش پاکستان اعلام کرده است از آغاز این عملیات در 15 ژوئن، بالغ بر 570 « تروریست » کشته شده اند.
سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد 34 نیروی امنیتی نیز در این عملیات جان خود را از دست داده اند.
ارتش پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد :« فرمانده ارتش رضایت کامل خود را از دستاوردها و پیشرفتی که در این عملیات تاکنون در وزیرستان شمالی به دست آمده است، ابراز کرد ».
فرمانده ارتش پاکستان گفت زیر ساخت فرماندهی و ارتباطات ستیزه جویان مختل شده و نیروهای مسلح هیچ گاه به آنها اجازه بازگشت نخواهند داد.
سخنگوی ارتش پاکستان گفت در این عملیات، 98 مخفیگاه تروریست ها، 30 کارگاه ساخت بمب، سه کارگاه ساخت مهمات و تعدادی از مراکز آموزشی منهدم و تخریب شده است.
ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای این کشور میرانشاه، مرکز منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی، را به طور کامل از وجود ستیزه جویان پاکسازی کرده است و این کار در 70 درصد مناطق میرعلی نیز انجام شده است.

 

 


Copyright ©2014
استفاده از مطالب آريايی با ذکر ماخذ آزاد است

بالا
آرشيف * صفحة دری
بازگشت