جمشيد سلام زاده
يک و دو ملاحظه ای بر پيش نويس قانون اساسی
پيش نويس قانون اساسی افغانستان سرانجام بعد از ماه
ها انتظار در دسترس عوام الناس قرار گرفت. اين پيش نويس در يک روند مبهم و در ظاهر
امر توسط کميسون دولتی به رياستی آقای نعمت
الله شهرانی يکی ار معاونين آقای حامد کرزی
رئيس دولت انتقالی تسويد و تدقيق گرديده است و قرار براين است که در لويه جرگه ای
که يک ماه بعد از نشر آن در کابل برگزار می گردد، تصويب شود.
حس و گمان عمومی چنين است که اگاهانه
سعی شده که فرصت کافی برای طرح
نظر يات و انتقادات، پشنهادت و اصلاحات و همچنين ارايه آلترناتيؤ های مستقل
هموطنان در برابر مسوده باقی نماند.
با در نظر داشت
سطح دسترسی مردم به وسايل اطلاعات جمعی مسلماً يک
ماه زمان نهايت بسيار کم برای بحث روی پيش نويس قانون اساسی است، مگر
اينکه سناريو قبلاً ريخته شده چنين باشد که همين پيش نويس فعلی در روندی نمايشی به
تصويب برسد، در آن صورت به اغلب گمان کشور با بحران قانون اساسی روبرو خواهد
گرديد.
چرا چنين
شتاب . . . ؟
به نظر نويسنده بهترمی بود که زمان بيشتر برای بحث بر پيش نويس
قانون اساسی داده می شد.
تمرکز
قدرت در دست يک فرد:
بدون شک پيش نويس قانون اساسی حاوی مواد مترقی و
دموکراتيک است که عمدتا از قوانين اساسی دوران محمد ظاهرـ شاه سابق، محمد داود و دکتر نجيب الله رونوشت
شده است، تگراری احسن و مثبت است. انتخاب رئيس جمهور با رای مستقيم مردم و صحبت از
جامعه مدنی يکی از دستآوردهای برجسته ای اين پيش نويس است. اما توزيع و بافت قدرت،
ساختار و استخون بندی نظام سياسی به نحوی پی ريزی شده است که مواد دموکراتيک پيش
نويس را محدود می سازد و حتی در تناقص با
آنها قرار می گيرد. اين تضاد و تناقص از ديباچه پيش نويس آغاز می گردد وبر تمام
متن سايه می افگند.
در ساختار و بافت قدرت سرهم بندی شده در پيش نويس
قانون اساسی، رئيس جمهور دارای اختيارات بسيار وسيعی و فوق العاده است. رئيس جمهور
در راس دولت قرار دارد، انحصار قدرت اجرائيوی، نظامی و قضايی را در دست دارد. پست
صدرات حذف شده است و ديگر صدراعظمی وجود ندارد.
تعيين و عزل وزراها، افسران، مامورين عالی رتبه دولت، والی ها، سفرا، رئيس
بانک مرکزی، قضات، . . . جز اختيارات رئيس
جمهور است. ( با تعيين قضات توسط رئيس جمهور عملاً استقلاليت قضا زير سوال رفته
است.) خطوط اساسی سياست کشور و ثلت اعضای
سنا توسط رئيس جمهور تعيين می گردد. از
تفکيک قوای ثلاثه دولت (حکومت، پارلمان و قضا) و ازپخش عادلانه و دموکراتيک قدرت
در ولايات خبری نيست، در حاليکه تقسيم
قدرت بطور افقی ( تفکيک قوای سه گانه ) و عمودی ( تقسيم قدرت به محلات ) هر دو
پايه های اساسی مردم سالاری است. اما در پيش نويس
قانون اساسی تقسيم قدرت چه افقی و
چه عمودی بسيار کم رنگ است و همه قدرت در دست يک فرد به نام رئيس جمهوردر مرکز
متمرکز و انحصار شده است به نحويکه حتی ولايات حق انتخاب والی و شهردار خود را
ندارند. . . اين ساختار و بافت قدرت در اين اوخر به نام
" نظام رياستی " مدل امريکا معروف گرديده و ترم آن وارد ادبيات سياسی ما شده است.
اما بايد ياد آور شد که که اين درست است نظام پيش
بينی شده در پيش نويس، برخی از عناصری از نظام رياستی مدل امريکا را بويژه در
زمينه تمرکز قدرت در خود نهفته دارد، اما در مورد تمرکز بی حد و حصر قدرت در دست
يک فرد به نام رئيس جمهور، عمدتاً از قانون اساسی
جمهوری محمد داود( وی اصلاً به تمرکز و ديکته قدرت عقيده راسخ داشت )، نسخه
برداری شده است. ( نگاه کنيد: فصل هفتم قانون اساسی دوران محمد داود – حوت 1355
خورشيدی )
بر اساس قانون اساسی امريکا کورنر ( والی ) و يا شهر
دار توسط مردم محل انتخاب می شود و دارای اختياراتی زيادی است، که امر دموکراتيک
است اما در پيش نويس قانون اساسی افغانستان والی توسط رئيس جمهور از مرکز تعيين
وبه ولايات ديسانت می شود. بر اساس مدل رياستی امريکا، همه اعضای سنا انتخاب می شوند
اما بر اساس پيش نويس قانون اساسی يک ثلت
اعضای سنا توسط رئيس جمهور شخصاً انتصاب می گردد. ( انتصاب يک ثلث اعضای سنا توسط
شاه يکی از ميراث های امتياز طلبانه سلطنت
است و هيچ توجيه دموکراتيک ندارد. ) البته در پيش نويس پيش بينی شده است که نام
معاون رئيس جمهور يکجا با نام رئيس جمهور در زمان انتخابات مانند امريکا اعلام می
گردد ولی براساس پيش نويس صلاحيت های وی
بعداً توسط رئيس جمهور تعيين می شود نه توسط قانون و قصی الهذا . . .
نبايد فراموش کنيم
که بحران حاضر قدرت، عمدتاً از تمرکز بی و حد حصر قدرت در دست محمد داود در
دهه هفتاد آغاز می گردد و در دهه نود جنگ بر سر تقسيم قدرت به اوج خود رسيد. از
اين رو بدون حل عقلانی، عادلانه و دموکراتيک قدرت هم در سطح افقی و هم در سطح
عمودی ولو که اين پيش نويس دست نخورده تصويب شود، بحران قدرت ادامه می يابد وحتی
تشديد خواهد گرديد.
استدلال هوخواهان " نظام رياستی " درج شده
در پيش نويس روی اين محور می چرخد که تامين ثبات اولويت دارد و برای عملی نمودن آن
به يک مشت آهنين يعنی تمرکز قدرت فوق العاده دردست رئيس جمهور نياز است تا که او
بتواند همه مراکز قدرت و مخالفان را با استفاده از اين پنجه آهنين قدرت سرکوب،
ثبات و وحدت سياسی را برگرداند. در مورد اينکه تامين ثبات پايدار و
امنيت قابل اعتبار يکی از اولويت ها است، شکی نيست، اما شيوه و راه تامين آن تمرکز قدرت نا محدود و فوق العاده در
دست يک فرد نيست. اگر حافظ تاريخی ما کوتاهی نکند، سه دهه قبل سردار محمد داود
قانون اساسی را در لويه جرگه سال 1355 خورشيدی به تصويب رسانيد و براساس آن پست
صدرات را لغو کرد و" نظام رياستی " را با تمرکز قدرت بی حدو حصر در
دست خود به حيث رئيس جمهورمتمرکزساخت
وديکتاوری فردی را سعی کرد که در چهارچوپ قانون اساسی نهادينه کند. طوريکه همه ديديم تمرکز و انحصار قدرت به جای
تقسيم عادلانه قدرت بطور افقی و عمودی در عمل به ديکتاتوری آنجاميد. پيآمد " نظام رياستی " محمد داود، بحران کنونی و بی ثباتی حاضراست. اگر به مساله خوب بنگريم
مشاهده می کنيم که تمرکز قدرت و ديکتاتوری
فردی کشور را به کجا کشانيد. پافشاری روی تمرکز قدرت در يک دست، تگرار همان تجربه
تلخ ديروز در جامعه استبداد زده امروز ماست، مگر اينکه در عقب اين پا فشاری ها نيت احيا نظام فرد سالاری و قبيله سالاری
خوابيده باشد.
عده ای در
رابطه لغو پست صدرات و رد تفکيک قوای سه گانه چنين
استدلال می کنند که وجود پست صدرات موجب کشمکش قدرت بين رئيس جمهور و صدراعظم (
نخست وزير ) می گردد. در اين رابطه روی تجربه ناکام دولتمداری دولت اسلامی مجاهدين
در دهه نود تکيه می کنند. روشن است که تجربه ناکام دولت مداری دولت اسلامی مجاهدين
عمدتاً از يکسو ناشی از ناتوانی، بيگفايتی، بی برنامگی و جاه طلبی آنها بود و از سوی ديگر متاثر از نفوذ و رخنه بيگانگان
همراه با بازی ها و مداخله قدرت های بزرگ
و بويژه قدرت های منطقوی بعد از پايان جنگ سرد. مزيد برآن در آن دوره اپارت دولت
از نبود قانون اساسی که وظايف و صلاحيت ها را بين رئيس جمهور و صدراعظم مشخص و معيين کند همراه با کمبود تجربه، دانش و
فرهنگ دولت مداری و برخورد ايدلوژيک به امر دولتمداری، رنج می برد. ناکام بودن
تجربه دولت مداری دولت اسلامی مجاهدين نبايد به حساب ناکام بودن نظام پارلمانی در
شکل جمهوری گذاشت و از آن بحيث ابزار برای به کرسی نشاندن طرح لغو پست صدرات و تمرکز قدرت نامحدود در يک دست
استفاده کرد. دردنيای امروز ده ها جمهوری
پارلمانی وجود دارد که هم رئيس جمهور دارد و هم صدراعظم و ساحه
اختيارات و مسؤوليت آنها طبق قانون تنظيم شده است نه تنها از کشمکش قدرت در ميان آنها خبری نيست، بلکه ممد
و همکار همديگر اند. در واقعيت تدوين قانون اساسی در اصل درج نورم ها و ضابط های است که تمرکز قدرت را در يک دست مانع شود.
تاريخ کشور
کثيرالمليت ما گواه است که ديکتاتوری فردی و تک تازی به سلطه گرائی، قوم گرائی، .
. . می انجامد که نه تنها به بحران موجود پايان نخواهد داد بلکه بحران زا است،
پيآمد آن فلاکت بار می باشد.
به باور نويسنده برای کشور کثيرالمليت، عقب مانده و استبداد
زده ما الکوی مناسب نظام جمهوری پارلمانی است. زيرا که چنين نظامی بر اساس تفکيک
قوای ثلاثه ( تقسيم افقی قدرت ) و سپردن برخی اختيارات در عرصه اقتصادی و فرهنگی
به شورای انتخابی قدرت در محلات ( تقسيم عمودی قدرت ) عمل می کند و در آن وظايف
اجرائيوی و مسؤوليت ها بين رئيس جمهور و نخست وزير طبق قانون تقسيم می شود. در
نظام جمهوری پارلمانی قدرت در دست يک فرد به نام رئيس جمهور نه بلکه در دست پارلمان
است و در پارلمان نمايندگان همه مليتها و محلات، همه گروههای سياسی و خط های فکری
بمثابه يک جمع حضور دارند. پارلمان از آزادی عمل و ابتکار زياد تر برخوردار می باشد
و کارائی بيشتر دارد. حکومت بر اساس رای اکثريت پارلمان تاسيس می گردد و در برابر
پارلمان مسؤول است و پارلمان می تواند حکومت را استيضاح و سلب اعتماد کند. هم چنان
در چنين نظامی قوه قضائيه داری استقلال از قوه اجرائيه می باشد. البته مهم است که
تفکيک قوای سه گانه و همگاری آنها به نحوی تنظيم شود که موجب تمرکز قدرت و يا
برتری يکی بر ديگری نشود.
ايده
لوژيزه کردن نظام :
مردم ما در طی دهه های اخير کارائی نظام های ايده لوژيک
را با قالب های تنک آن تجربه کردند و مسلماً حافظ تاريخی مردم ما در زمينه کوتاه
نخواهد آمد. برغم اينکه امارت اسلامی طالبان کنار زده شده است اما هنوز خاطرات
اندوهبار سؤ استفاده آنها از دين اسلام و باورهای مذهبی مردم بر دوش جامعه سنگينی
می کند. سوکمندانه بايد گفت که باورهای دينی و مذهبی مردم ما از دوره شاه امان الله
تا امروز بمثابه ابزار برای غرض های سياسی
و شخصی، سرکوب دگرانديشی و امر تجدد مورد
سؤ استفاده قرار گرفته است. از اين رو افزودن پسوند اسلامی به نظام سياسی
افغانستان که از آن رنگ و بوی اسلام سياسی به مشام می رسد، پوششی می شود برای
آنهايکه اعمال سياسی خود را با آن توجيه کنند، از اين جهت برحق موجب نکرانی و
تشويش می گردد. از آنجائيکه اکثريت مردم افغانستان مسلمان اند، افرودن پسوند
اسلامی به نظام سياسی آينده افغانستان
موردی ندارد، غير ضروری می باشد و افزون برآن با در نظر داشت کارنامه جمهوری
اسلامی پاکستان و ايران نه تنها موجب تشويش می گردد، بلکه چهره کشور را مخدوش می
سازد. در جهان امروز از جمله دهها کشور اسلامی چند تای آن پسوند و يا پيشوند
اسلامی را برگزيده اند و اصلاً اين پيشوند و پسوند مال چند دهه اخير اسلام سياسی
است . در حاليکه اسلام سياسی در جهان
امروز چهره واحدی ندارد و قرائت از دين اسلام يکسان نيست.
برای ايجاد يک جامعه پيشرفته و مردم
سالار در افغانستان به يک نظام کارأ، متخصص، عرفی، دموکرات و ملی نياز است که از دستآوردهای علم و تکنالوژی استفاده کند و
بتواند در کنار جهان متمد ن زيست کند و به آن همکاری نمايد.
بهتر است در قانون اساسی قيد شود که
هيچ شخص نمی تواند از باورهای دينی و مذهبی
برای پيشبرد غرض های سياسی و شخصی سؤ استفاده کند.
زبان سرود ملی :
درماده بيستم پيش نويس قانون اساسی می خوانيم " سرود ملی افغانستان به
زبان پشتو می باشد ." در عين حال در ماده بيست و دوم آمده است که "
هرنوع تبيعض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است." و طبق ماده شانزدهم " . . . پشتو و دری
زبان های رسمی دولت می باشند ."
آيا پشتو
بودن سرود ملی به معنای " امتياز " دادن به قوم خاص نيست ؟ آيا اين سياست تبعيض آلود و نفاق برانگيز نيست؟
اگر اصول فوق و دلايل منطقی و حقوقی را در نظر نگيريم بازهم اين مساله باقی می ماند که نويسندگان پيش نويس قانون
اساسی در چنين اوضاع و احوال بحرانی که
کشور به خط کشی های ملی و زبانی گشانيده شده اند، روی چه دليل عقلانی چنين ماده ای
را گنجانيده اند. بديهی است که اين نوع
برتری جوئی زبانی باعث واکنش برحق ساير مردم افغانستان می گردد و بحران اعتماد و
تشنج زبانی و ملی را دامن می زند وتشديد می کند. هدف تسويد
گنندگان چيست؟ گاهش بحران اعتماد و تنش های ملی، قومی و زبانی و تامين برابری ملی
و زبانی و يا احيای قبیله سالاری، . . . ؟
در حاليکه زبان پشتو و دری زبان های رسمی و ملی کشور
هستند و دارای حقوق مساوی اند و تبعيض و امتياز نيز طبق پيش نويس منع است، چرا
تسويد کنندگان پيش نويس در متن فارسی پيش نويس اصطلاحات پشتو ستره محکمه، سارنوال،
دافغانستان بانک، مشرانو جرگه، ولسی جرگه، . . . را که معادل آن در زبان دری
دادگاه عالی، دادستان، بانک افغانستان، . . . وجود دارد، بر زبان فارسی تحميل
گردند؟ چه نيت و هدفی در عقب اين تحميل خوابيده است؟
ذکر نام شاه سابق، محمد ظاهر به عنوان بابای مادام
العمر ملت نه تنها از نقطه نظر اصول و
اساسات قانون گذاری درست نيست، بلکه اين حاتم بخشی ها از کيسه مردم جنجال برانگيز
ونفاق برانگيز می باشد. از اعتبار قانون
اساسی که اصولاً اساسات و ضوابط را در بر
می گيرد، ميگاهد و آن را به سازشنامه مشابه می سازد. در قوانين اساسی دنيا هيچگاه نامی از شخصيت های بزرگ ديروز و یا
امروز از جورج واشنگتن و کاندی تا شخصيت معاصر و زنده نلسن ما نديلا ، . . . برده
نشده است.
به باور نگارنده بايستی به ملی بودن
همه زبان های کشور کثيرالمليت ما اعتراف صورت گيرد و از جمله آن ها، زبان فارسی
دری و پشتو به حيث زبان های رسمی کشور پذيرفته شود و از تحميل واژه ها و اصطلاحات
يک زبان بر زبان ديگر اجتناب شود. به سياست های تبيعضی در اين زمينه راه داده
نشود. نشرات عمده و نامگذاری های وزارت ها و موسسات، بانک نوت ها به هر دو زبان
جداگانه، صورت پذيرد. آموزش در مناطق فارسی زبان به زبان فارسی و در مناطق پشتو
زبان به زبان پشتو پيش برده شود و بطور کل حق آموزش به زبان مادری برای همه
پذيرفته شود. سرود ملی يا به هردو زبان رسمی کشور باشد و يا به صورت موزيک بدون
شعر تنظيم گردد.
بهتر است که راهکارهای واقعيبيانه
برای همگرائی و همبستگی ملی جستجو کنيم تا پيش کشيدن مسايل جنجال برانگيز و نفاق
افگنانه.
در فرجام:
به
نظر نگارنده اين سطور پيش نويس قانون اساسی در برگيرينده موادی زيادی است که
رويکرد مترقی، مثبت و دموکراتيک دارند اما در عين حال حاوی چند معضله کليدی زيرين
نيز می باشد که بر سراسر متن سايه افگنده است و باعث سردر گمی، ايجاد تناقص و تضاد
گرديده و مجرای پياده کردن مواد فوق را به بن و بست گشانيده است.
1 – التقاطی بودن ( اينکه برخی اصول نظام شاهی تا
رياستی و جمهوری پارلمانی در يک جمع ارايه
شده است.)
2
– تمرکز بی حد و حصر قدرت در يک دست و
کمبود ميکانيسم و نهادهای کنترولی قدرت.
3
– ايدلوژيزه ساختن نظام
4
– رگه های تفوق طلبی قومی، زبانی
5
– يکدست نبودن زبان حاکم در سراسر متن در
ی و بهره نبردن از داده ها و تحولات زبان فارسی
يک و
دو پشنهاد:
·
مفيد است که کميسون مستقل برای بررسی نظريات، انتقادات و پشنهادات هم ميهنان
به منظور اصلاح پيش نويس قانون اساسی متشکل از حقوق دانان، جامعه شناسان و قانون
دانان تشکيل گردد و در ترکيب آن زبان
شناسان برای اصلاح و يکدست کردن زبان متن
پيش نويس نيز در نظر گرفته شود.
·
مطلوب است که جلسات لو.يه جرگه علنی باشد و از طريق وسايل اطلاعات جمعی مستقيماً
پخش شود.
·
عادلانه است که اعضای انتصابی لويه جرگه مانند وزيران حق رای نداشته باشند.
·
سودمند است که قبل از همه درآغاز در باره نگاتی کليدی از جمله در رابطه به شکل
و ساختار نظام سياسی کشور ( پارلمانی و يا رياستی )، اختيارات پارلمان و رئيس جمهوربحث شود.
اول دسامبر 2003
Jamshid Salamzadah
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت