---

مسوده قانون اساسی جديد افغانستان

متن پيشنهادی مجمع نهادهای مدنی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

ما مردم افغانستان:

ó            با ايمان راسخ به ذات پاك خداوند "ج" و توكل بر مشيت او.

ó            با اعتقاد به دين مقدس اسلام و با رعايت منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر.

ó            بادرك بي عدالتيها و نابسامانيهاي گذشته و مصايب بي شماري كه بركشور ما وارد آمده است.

ó            با تقدير از فداكاريها، مبارزات تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق ملت بر ضد بيگانگان و متجاوزين.

ó            با ارجگزاري به مقام والاي شهدا و همة آنانی که در راه آزادی، تحقق عدالت، برابری، دموکراسی، اعمار و انکشاف کشور رنج کشيده اند.

ó            با درك اينكه افغانستان واحد و يكپارچه به همة اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد.

ó            به منظور تحكيم وحدت ملي از طريق تقويت هويت تاريخی اقوام و ملت و حراست از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور.

ó            به منظور تأسيس يک نظام متكي بر ارادة مردم، دموكراسي و حقوق بشر.

ó            به منظور ايجاد جامعه عاري از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر صلح دايمی، مشارکت گسترده و همگانی مردم در حيات ملی، قانونمندي، عدالت اجتماعي، وحدت ملی، حفظ كرامت و حقوق انساني و تأمين آزادي های فردی و جمعی و حقوق اساسي مردم.

ó            به منظور ايجاد يک جامعة مدني برای تقويت بنيادهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی کشور و تأمين زندگی مرفه و محيط زيست سالم برای همة ساکنان اين سرزمين.

ó            به منظور رعايت و تقويت حقوق و جايگاه طفل بعنوان پايه آزادی و ايجاد جامعة رستگار و عاری از ظلم.

ó            و بالاخره به منظور اينکه افغانستان جايگاه شايستة خود را درخانوادة بين المللي باز يابد، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيتهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشور و مقتضيات عصر، از طريق نماينده گان منتخب خوددر لويه جرگه مؤرخ / /1382 در شهر كابل تصويب نموديم.

 

 

فصل اول، دولت

 

ماده اول

افغانستان، دولت اسلامی، مستقل، واحد، غير قابل تجزيه و مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و دارای نظام جمهوری مي باشد.

 

ماده دوم

دين مردم افغانستان اسلام  و پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.

 

ماده سوم

در افغانستان، هيچ قانون نمي تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نافذ شود.

 

ماده چهارم

1.         حاكميت ملي در افغانستان، به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نماينده گان خود، آنرا اعمال مي كند.

2.         ملت افغانستان، عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند.

3.         هيچ فرد از افراد ملت، از تابعيت کشور محروم نمي گردد.

4.         امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

ماده پنجم

تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از حقوق و آزاديهای افراد، استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت دولت می باشد.

 

ماده ششم

دولت مكلف به ايجاد يك جامعة مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، حقوق زن، حقوق طفل، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همة اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همة مناطق كشور مي باشد.

 

ماده هفتم

ó            دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن الحاق گرديده و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند.

ó            دولت، از هرنوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر جلوگيري مي كند.

 

ماده هشتم

دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي احکام اين قانون اساسی، حفظ استقلال، منافع ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله، حُسن همجواري، احترام متقابل، تساوي حقوق، همکاری بين الملی، صلح و همزيستی مسالمت آميز تنظيم مي نمايد.

 

ماده نهم

1.         معادن، وساير منابع زير زميني، درياها، جنگلات، علفچرها و منابع آبی ملكيت عامه بوده و دولت بادرنظرداشت حکم مندرج مادة دهم اين قانون اساسی در جهت منافع عامه مورد بهره برداری  قرار می دهد.

2.         طرز استفاده از معادن، ساير منابع زير زمينی، بندها و انهار، جنگلات، انرژی، صنايع ثقيله، مخابرات، خطوط هوايی و زمينی، بنادر، بانکها، بيمه ها، تأسيسات راديو و تلويزون و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم می گردد.

 

ماده دهم

دولت، سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني برنظام اقتصاد بازار آزاد، مطابق به احكام قانون، تشويق و حمايت مي كند و مصوونيت آن را تضمين مي نمايد.

 

ماده يازدهم

امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح عليای مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم

1.         د افغانستان بانك، بانك مركزي دولت و مستقل ميباشد.

2.         نشر پول مطابق به احكام قانون پس از تصويب شورای ملی از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.

3.         طرح و تطبيق سياست پولي كشور، مطابق به احكام قانون از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.

4.         تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود.

 

ماده سيزدهم

1.         دولت، براي انكشاف صنايع، رشد توليد و ارتقاي سطح زندگي مردم پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند.

2.         دولت فعاليتهای پيشه وران و کسبه کاران را تشويق و حمايت مي كند.

 

ماده چهاردهم

1.         دولت، براي انكشاف زراعت و مالداري و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسكان و بهبود زندگي كوچيان در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند.

2.         کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در کشور ممنوع و متخلفين مطابق به احکام قانون مجازات می گردد.

3.         دولت، به منظور تهية مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه براي شهروندان مستحق، مطابق به احكام قانون و درحدود امكانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

 

ماده پانزدهم

آثار باستاني و محيط زيست به نسلهای امروز و آينده کشور تعلق دارد. دولت آثارباستانی را حفظ و در جهت بهبود و حفاظت محيط زيست و حيات وحوش تدابيری مؤثری را وضع و تطبيق می کند.

 

ماده شانزدهم:

1.         پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي، پشه يي، نورستاني و ساير زبانهاي رايج دركشور، زبانهاي ملی است، زبان رسمی دولت در يک ريفراندوم تعيين می گردد.

2.         دولت براي تقويت وانكشاف همه زبانهاي افغانستان، پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند.

3.         نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در کشور، آزاد مي باشد.

 

ماده هفدهم

دولت تعليمات عمومی و دينی را از طريق يک نصاب واحد تعليمی در کشور انکشاف می دهد و به منظور بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

 

ماده هجدهم

1.         مبدأ تقويمي كشور بر هجرت پيغمبر اكرم "^ص" استوار است.

2.         مبناي كار ادارات دولتي، هجري شمسي مي باشد.

3.         جمعه روز تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

ماده نزدهم

1.         بيرق افغانستان مركب است از سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ وسبز كه بصورت عمودي به اندازه هاي مساوي از چپ به راست دركنار هم واقع شده و عرض هر رنگ معادل نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.

2.         نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد ميباشد كه در دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني، كلمهْ مبارك " لا اله الا الله محمد رسول الله " و الله اكبر واشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه "افغانستان" جا داشته و از دو طرف به خوشه هاي گندم احاطه شده است.

3.         طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

ماده بيستم

سرود ملي افغانستان به زبان رسمی کشور مي باشد.

 

ماده بيست و يكم

پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.

 

فصل دوم، حقوق اساسي و وجايب شهروندان

1.         از آنجايکه شرط اساسی ايجاد جامعه مدنی را مردم تشکيل می دهد.

2.         و از آنجايکه تشکيل و ايجاد دولت و قانون مبتنی بر رضايت و ارادة مردم است،

3.         بنابراين شرط موفقيت جامعه در جهت تأمين قانونيت، رعايت حقوق و آزاديها، همکاری مردم و جامعه سياسی(دولت) می باشد.

 

ماده بيست و دوم

1.         اعمال هرنوع تبعيض و امتياز بين افراد کشور ممنوع است. مردم افغانستان اعم از زن و مرد بدون درنظرداشت لسان، دين، قوميت، مذهب، معلوليت، معيوبيت، محل سکونت، نسب و موقف اجتماعی و اقتصادی در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوی می باشند.

2.         مگر دولت مکلف است به منظور ارتقای سطح مشارکت زنان در تمامی عرصه های حيات عمومی ملی و ايجاد تعادل اجتماعی تدابير خاصی را طرح و تطبيق نمايد.

 

ماده بيست و سوم

1.         زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است.

2.         هيچ شخصی از اين حق محروم نمی گردد مگر مطابق به احکام قانون و حکم محکمة صالح.

 

ماده بيست و چهارم

1.         آزادي حق طبيعي و انفکاک ناپذير انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.

2.         آزادي و كرامت انسان از تعرض مصوون است. دولت به رعايت و حمايت از آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد.

 

ماده بيست و پنجم

1.         برائت ذمه حالت اصلي است.

2.         متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرارنگيرد، بي گناه شناخته مي شود.

 

ماده بيست و ششم

1.         جرم يك عمل شخصي است.

2.         تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگر سرايت نمي كند.

 

ماده بيست و هفتم

1.         هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.

2.         هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون.

3.         هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر بر طبق حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

4.         به هر حال متهم حق دارد از چگونگی اتهام و علت دستگيری اش اطلاع حاصل نمايد.

5.         هدف از مجازات تامين عدالت و اصلاح مجرم است. دولت مکلف است به منظور جلوگيری و کاهش جرم تدابير مؤثر وضع و تطبيق نمايد.

6.         به هرحال متهم حق دارد از چگونگی اتهام و علت دستگيری قبل از دستگيری اش اطلاع حاصل نموده و در داخل ميعادی که قانون معين می کند در محکمة مربوطه حاضر گردد.

7.         هدف از مجازات تأمين عدالت و اصلاح مجرم است. دولت مکلف است به منظور جلوگيری و کاهش جرم تدابير مؤثر وضع و تطبيق نمايد.

 

ماده بيست و هشتم

1.         تابعيت افغانستان حق هر شهروند است. دولت نمی تواند حق تابعيت هيچ کس را سلب نمايد مگر به درخواست خود وی.

2.         اتباع خارجی می توانند مطابق قانون, تابعيت افغانستان را حاصل نمايند.

3.         به هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغانستانی اطلاق می شود.

4.         هيچ افغان به علت اتهام به جرم به دولت خارجی سپرده نمی شود. مگر به اساس رويه بالمثل و پيمان های بين الدول که افغانستان آن را تصويب نموده باشد.

 

ماده بيست و نهم

1.         تعذيب و شکنجه انسان جواز ندارد.

2.         هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، گرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد، به تعذيب يا شکنجه او اقدام كند يا امر بدهد.

3.         تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد ممنوع است.

4.         متخلف اين ماده طبق قانون مجازات می گردد.

 

ماده سي ام

1.         اقرار به جرم عبارت است از: اعتراف متهم با رضايت کامل خارج از هرنوع اکراه و در حالت صحت عقل در حضور محکمة باصلاحيت.

2.         اخذ اظهار, اقرار و شهادت به وسيله اکراه جرم پنداشته می شود و اعتبار ندارد.

 

ماده سي و يكم

1.         تقاضای عدالت و انصاف حق هر فرد است.

2.         مردم بايد حق دسترسی به محاکم را داشته باشند.

3.         متخلف از اين ماده طبق قانون مجازات می گردد.

 

ماده سي و دوم

1.         در تمام محاکم طرفهای دعوا حق انتخاب وکيل را دارا می باشند.

2.         متهم به مجرد گرفتاری برای دفاع خود حق تعيين وکيل را دارد.

3.         دولت برای متهم بي بضاعت هزينة وكيل مدافع را تأمين مي نمايد.

4.         وظايف و صلاحيتهاي وكلاي مدافع، توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

ماده سي و سوم

1.         مديون بودن شخص، موجب سلب يا محدود شدن آزادي مديون نمي شود.

2.         شرايط و وسايل تحصيل دَيّن، توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

ماده سي و چهارم

1.         شهروندان افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را در تمام پستهای انتخابی دارند.

2.         شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

ماده سي و پنجم

1.         آزادي بيان حق مسلم مردم و  از تعرض مصوون است.

2.         هر شهروند حق دارد فكر و خواست خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.

3.         هر شهروند حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.

4.         احكام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، توسط قانون تنظيم مي شود.

 

ماده سي و ششم

1.         نهادهای جامعه مدنی مورد تشويق و حمايت دولت قرار دارد.

2.         دولت مصئونيت آنها را تأمين می نمايد.

3.         نقش و وظايف نهادهای جامعه مدنی توسط قانون تثبيت می گردد.

4.         شهروندان افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي و يا معنوي مطابق به احكام قانون، اجتماعات تشکيل دهند.

5.         شهروندان افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون، احزاب سياسي تشكيل دهند،

6.         جمعيت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود بدون موجبات قانونی و حکم محکمه باصلاحيت منحل شده نمی تواند.

 

ماده سي و هفتم

مردم افغانستان حق مظاهره, اعتصاب و اجتماع را بصورت صلح آميز, بدور از خشونت, بدون حمل سلاح طبق قانون و بدون اجازة قبلی دولت دارند.

 

ماده سي و هشتم

1.         آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات حق مسلم هر فرد است.

2.         نرساندن, افشاء, ضبط, سانسور, استراق سمع, تجسس و دستبرد به محتويات مراسلات و مخابرات ممنوع است.

3.         دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احکام قانون.

 

ماده سي و نهم

1.         مسكن شخص از تعرض مصوون است.

2.         هيچ شخص به شمول دولت، نمي تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در قانون تصريح شده به مسكن شخص داخل شود يا آن راتفتيش نمايد.

3.         درمورد جرم مشهود، مأمور مسوول مي تواند بدون اجازة قبلي محكمه به مسكن شخص داخل شود ويا آن را تفتيش كند. در آنصورت مامور مذكور مكلف است در ظرف بيست و چهار ساعت از هنگام تفتيش يا داخل شدن به مسکن شخص قرار و تأييد محکمه را حاصل نمايد.

 

ماده چهلم

1.         هر شهروند حق دارد به هرنقطة كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است.

2.         هر شهروند حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به کشور عودت كند.

3.         دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت مي نمايد.

 

ماده چهل و يکم

1.         ملكيت قانونی شخص از تعرض مصوون است.

2.         سلب و تملک ملکيت اشخاص صرف در جهت خير و رفاه عمومی و مطابق به احکام قانون مجاز است.

3.         جبران خساره بايد توازن منصفانه و عادلانه را ميان مصلحت عامه و منافع افراد برقرار نمايد.

4.         در صورت بروز اختلاف در اندازه و نوعيت جبران خساره، شخص می تواند به محکمه رجوع نمايد.

ماده چهل و دوم

1.         دول و اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند.

2.         فروش عقار به نمايندگی های سياسی و دول خارجی براساس رويه باالمثل و به مؤسسات بين المللی که افغانستان عضو آن باشد, بعد از موافقه حکومت مجاز می باشد.

3.         نهادها و اشخاص خارجی می توانند به منظور سرمايه گذاری و ايجاد تأسيسات به اجارة عقار بپردازند.

 

ماده چهل و سوم

1.         هيچ نوع ماليه بدون حکم قانون وضع نمی گردد.

2.         هر شهروند مكلف است مطابق به احكام قانون، به دولت ماليه بپردازد.

3.         اندازه ماليه و طرز تأدية آن با رعايت �