خلیل "رومان"
افغانستان:
وضع نا بسامان اداره و مدیریت
1- فرار و نشیب های اداره و مدیریت بعد از کودتای 26 سرطان چگونه بوده است؟
2- سیستم کنونی اداره افغانستان برچه معیار ها و اساسات استوار است؟
3- رویکرد جدید نمایش قدرت در اداره، دارای چه اهدافی میتواند بود ؟
4- ظرفیت چیست، چگونه باید به ارتقای آن پرداخت ؟
5- آیا اصلاح اداری یک ضرورت مبرم تلقی می شود ؟
اداره افغانستان قبل از کودتای ثور 1352 ارزشمندی ها، مشکلات، بی معیاری ها و بی توازنی های داشته است. چون ارزیابی کلی آندوره مطمع نظر این نوشته نیست، لذا بدین مختصر اکتفا بعمل آمد. اما با آغاز کودتای ثور تغییراتی در ساختار اداره بوجود آمد که هدف از آن ارتقای ظرفیت کاری و پایه گذاری یک اداره معاصر بجای دستگاه عنعنوی بوده است. درین مرحله اداره به شدت مرکزی ساخته شد و باوجود تمایلات گریز از مرکز رتق وفتق روال اداری کشور به گونه موثر و مطلوب نسبت به گذشته پیش برده میشد. دولت جمهوری بدنه اساسی ساختار اداری را حفظ نمود و فقط در دستگاه هائیکه ضروری پنداشته میشد، خرده تغییراتی بوجود آورد. البته حساب کادر های شامل صلاحیت رئیس جمهوری در استقامت های کلیدیکه با ذوق ها و سلیقه و اعتماد معین گماشته شدند، ازین مسله جداست.
روی همرفته انحراف از اصول و معیار های علمی و فنی گزینش کادر ها آغاز یافت و چون در مراحل ابتدایی قرار داشت، اثرات چندانی در جامعه ایجاد نکرد.
رئیس جمهور فقید با ایجاد حزب از بالا، سعی بعمل آورد، بازهم از بالا به اصلاحات اداری اقدام نماید. پا بپای اولویت هاو ارجحیت ها به تربیه دراز مدت کادر جدید اداری توجه مبذول گردید. اما میتوان گفت که در اداره کشور بطور کل سلسله مراتب جدی، مکافات و مجازات، مبارزه برضد رشوت واختلاس مراعات میگردید.
با حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ثور 1357 برای اولین بار یک چرخش عظیم و رویکرد نوین در ساختار اداره بوجود آمد. حزبی سازی دستگاه دولتی آغاز گردید و این پلان در سراسر دستگاه دولتی اعم از ملکی و نظامی پیاده ساخته شد. بر علاوه کمیته های حزبی در ولایات و مرکز به نهاد رهبری کننده دولت مبدل گردید. یک اشتباه تاریخی ح.د.خ.ا در آغاز پیروزی این بود که مانند سایر عرصه های حیات اجتماعی، در اداره کشور دگراندیش و غیر حزبی را تحمل نکرد. یک تعداد کادر های دولتی تحت تاثیر تبلیغات ترک وظیفه کردند و عده ای دیگر بنام دشمنان خلق و .... جبراً اخراج گردیدند. شمار دیگر دستگیر و زندانی شدند. آهسته آهسته بحران اداری افغانستان وارد یک مرحله دیگر از شدت خود گردید. این رویکرد از اداره به جامعه سرایت نمود و آنرا به حزبی ها و غیر حزبی ها که اولی بر خوردار از هر نوع امتیاز آنزمان و دومی محروم از حقوق اساسی بود، تقسیم کرد.
علی الرغم کوشش های فراوان در مراحل بعدی در عرصه کادری ، از آنجائیکه یک نوع رمش سیاسی توام با هراس از حاکمیت مطلق ح.د.ج.ا بوجود آمده بود، اداره کشور بهبود کسب نکرد وماشین دولتی لنگ لنگان به حیات خود ادامه میداد.
مصروفیت ح.د.خ.ا در جنگ با مخالفین داخلی و خارجی، آرایش و پیرایش دستگاه دولت را از لحاظ اولویت بدرجات دومی و سومی انتقال داد. با آنکه جامعه سیاسی شده افغانستان گاهگاهی از مدیریت و نحوه اجراآت عاملین دولت شکایت ها و انتقادات داشتند، میکانیزم درست و دقیق برای حل دشواریهای اقتصادی – اجتماعی و کادری بمیان نیامد. میتوان گفت که ح.د.خ.ا در سرازیز ساختن طیف نسبتاً وسیع اجتماعی در اداره دولت و بخصوص وارد ساختن جوانان شهری و دهاتی غیر از خانواده های شناخته شده نقش مهمی ایفا کرده است.
در سالهای آخر حاکمیت ح.د.خ.ا سعی فراوان بخرچ داده شد تا دستگاه دولت از حاکمیت مطلق ح.د.خ.ا رهایی یابد. مقدمات تربیه کادر های جوان که در داخل و خارج قبلاً فراهم شده بود، به این عملکرد زمینه بهتر داد. قضاء و حارنوالی غیر حزبی ساخته شدند و دامنه دفاتر سازمانهای حزبی از ادارات دولتی بر چیده شد. کنترول ، پیگرد و نظارت علنی و مخفی از اجراآت مامورین و متخصیصن تا حد زیادی کاهش یافت و حتی اقداماتی در ایجاد حداقل دو کابینه غیر حزبی صورت داده شد. باوجودیکه در دستگاه دولت بی کفایتی ها، خود سری ها، قانون شکنی ها ، رشوت ، اختلاس و بیروکراسی کم و بیش وجود داشت، این اعمال بحیث یک رویه زشت و نا معقول مورد سرزنش و مزمت اداری قرار می گرفت. رشوه ستان و مختلس پیوسته از دستگاه در هراس میبود و با عکس العمل جدی تا سرحد فرستادن به داد گاه مواجه ميگردید. ناگفته نباید گذاشت که فرزندان و اقارب مقامات از امتیازاتیکه برای سایرین مهیا نبود، بر خوردار بودند و مرض واسطه بازی و قوم پرستی نیز گاهگاه بمشاهده میرسید.
با اینهمه بدنه اساسی ساختار اداره دولت بر پایه دستور پذیری از مرکز، انضباط داخلی ، مکافات و مجازات و سلسله مراتب برخوردار بود. اگر بر بعضی نمونه ها با اغماض نگریسته شود، در دستگاه دولتی تقدیم خدت ، سابقه تجربه ، مهارت و کاردانی پلکان گزینش و ارتقا را تشکیل میداد.
با رویکار آمدن مجاهدین ، اداره بیمار افغانستان روبه ضعف مدحش نهاد و با سرازیر شدن طالبان چهار تکبیر آن را خواندند و جنازه اش را مدفون کردند.
پیش از رویکار آمدن اداره موقت زمانیکه حکومت مجاهدین برای بار دوم بکابل مستقر شد، فرمان بازگشت تمام مامورنیکه بعد از سال 1375 سکبدوش شده بودند، صادر گردید. در واقع هرم تشکیلاتی دولت مجاهدین قبل ازسقوط بوسیله طالبان اعاده گردید که فاقد نورم و مدیریت علمی و عملی بود.
اداره موقت در حالیکه توانانی پرداخت معاشات را نداشت ، دستگاه عریض و طویل و غیر ضروری قبلی و استخدام شده گان دوره حاکمیت مجاهدین را به میراث گرفت . بر علاوه آنچه گفته شد، اداره جدید به نصب مامورین جدید پرداخت. اینبار به بدنه دستگاه دولتی ، مدیریت انجویی و ساختار بیگانه با طرز ادارات قبلی افزوده شد که غیر کار آمد، تورم، تکرار وظایف و سود اندوزی از مدرک، رشوت، اختلاس و معاشات دالری خصیصه بار از آن است.
نظری به اساسات و معیار های اداره :
قبل از همه اداره افغانستان در حالی اعاده گردید که فساد اداری بیداد میکرد. در دستگاه اداری کشور گویی مسابقه ای برای چپاول و غارت براه افتاده باشد. رشوت و اختلاس با انواع جدید و وارداتی از کشور های بیرونی و شیوه های بی بندوبار دوران جنگ به شکل بی سابقه ای رونق یافت. اگر در گذشته ها توسل به فساد اداری ، اختلاص و رشوت بحیث یک عمل ناجایز نکوهش عامه داشت، متاسفانه امروز به رسم و رواج اداری و مایه تبختر و مباهات مبدل گشته است. فساد اداری در گذشته عمل فردی بود، اما امروز به شبکه نیرومند مافیایی در ابعاد افقی و عمودی دستگاه بدل شده است. کسی ، نیروئی و میکانیزمی برای جلوگیری موثر از آن وجود ندارد. باز دارندگی یا در سازش با آن است یا توجیه گراست و یا ندرتاً به خاموشی و تسلیمی گرایش دارد.هر چند گاهی در مقامات بالایی از فساد و رشوت شکایت شنیده میشود و اداراتی برای جلوگیری از آن ایجاد میگردد ولی اقدامات به تناسب کثرت فساد ناکافی، ناپیگیر و بی ثمر است.
انواع ادارات و مدیریت ها :
یک بخش عظیم کارمندان وکارکنان رسمی و در داخل تشکیلات هر نهاد است که از معاش نا چیز ماهانه (1800 تا 3000) افغانی بهره میبرند. تمام اینها لزوماً مصروف فساد اداری و اختلاس نیستند. در میان این تعداد هستند کسانیکه هنوز هم تقوا، قناعت و ساختن و سوختن پیشه کرده اند و از سرناچاری بدین اقل مزد اکتفا نموده اند. در حالکیه شمار مصروف به اخذ رشوت ، اختلاس و انواع سو استفاده ها نیز کم نیست. در حال حاضر هر دو کتگوری بدست سرنوشت سپرده شده اند. میکانیزم بازدارندگی از فساد بیداد گر وجود ندارد و در عین حال نیت و عمل غمخواری کننده و تامین کننده معیشت یک بخش بزرگ نیز بچشم نمیخورد. مدیریت و راهنمایی کاری درین میان نیز شکل عنعنوی و خود بخودی دارد.
بخش دیگر مامورین بظاهر قرار دادی و معیادی است که عمدتاً از بیرون کشور آمده اند و در پست های حساس دولتی با امتیازات زیاد مادی و معنوی جابجا شده اند. هر چند انگیزه بسیاری از آنان وطندوستی و خدمت بمردم نمایش داده میشود ولی در واقع محرک اصلی سود جویی ، پول سازی و دست و پا کردن سامان معیشت در کشور های بیرون از افغانستان است. این گروه با حفظ اختلافات سرشتی، بر تعیین امتیاز برای خود اتحاد نظر دارند و در صدد آنند تا پیوسته شعار نبود ظرفیت در اداره را سردهند و از آب گل آلود نبود اداره کشور ماهی بگیرند.به نظر نگارنده چپاول گران دارائی ملت و پول سازن تازه سروته یک کرباسند. زیرا هر دو از حساب مردم افغانستان چپاول میکنند. هیچ وجه تفریق بین ایندو کتگوری وجود ندارد.
این در حالیست که هم برای کارکنان و کارمندان سابق امکان بذل توجهی به رونق اداره مهیا نمی شود و هم تازه به قدرت رسیده گان که بوی سود بیشتر آنها را به افغانستان آورده است ، نسبت نداشتن پایگاه اجتماعی فاقد تمایل بنیاد گذاری اساسات اداره و مدیریت در کشور اند.
عرصه دیگر را موجودیت ادارات بی شمار ملل متحد و نمایندگی کمپنی های دول خارجی احتوا میکند.این سازمانهای بیروکرات و دارای دفاتر عریض و طویل نیز مصروف تدارک بعضی از خدمات در بازسازی افغانستان اند. نبود یک ستراتیژی واحد، کار هماهنگی بین ادارات دولتی ، نهاد های انجویی و ادارات سازمان ملل را مختل میسازد.
آنچه زیاد باعث اختلال اداره افغانستان شده است، موجودیت کانون های متعدد تمویلی است. هم در پرداخت معاشات و هم در تمویل بودجه ها مرکزیت واحد وجود ندارد تا با توازن، هم آهنگی و تناسب خدمات مصروف تامین بودجه و معاش گردد. در چنین حالت کار آیی دولت و شعبات مسوول تمویل بودجه عادی و انکشافی مختل و بی اعتبار میگردد.
سازمانها و ادارات مختلف خارجی در افغانستان مصروف استخدام و پرداخت معاش و بودجه اند. توجه از اصل اداره و تقویت آن بحیث یک نهاد اساسی منحرف گردیده به نهاد های مماثل که در عمل موثریت چندان ندارد، معطوف میگردد. واضع است که میزان حیف و میل و مصرف بیجا در موارد نابجا افزایش یافته، نهاد موقتی تقویت می یابد و نهاد اساسی در همانجا که قرار داشت باقی میماند. البته تعویض کلی نیز عملی و متصور نیست. زیرا اندیشه تغیر بنیادی طراحی نگردیده و هدف نیز در بر گیرنده اقدامات فرصت طلبانه و دفع الوقت گونه است.
آنچه واقعآً بحران اداری را تشدید میکند، وجود مشاورین و مستشاران خارجیست. خارجیان نیز مانند آنجه در بالا گفته شد، برای پول سازی به کشور سرازیر می شوند. از مدیریت ضعیف و فقدان برنامه سؤاستفاده نموده در هیات مشاور مدت های طولانی را صرف امور غیر ضروری مینمانند ، زمان کماهی میکنند و برای طویل ساختن معیاد کارشان در افغانستان پروژه های مختلف را طراحی نموده از جریان عمیق بیروکراسی زمانگیر عبور میدهند. درختم پروژه خواه طراحی ها کار آمد باشد یا نباشد، آنها به معاشات بلند دست یافته اند و هدف را بدست آورده اند. ضعف مدیریت و عدم کار آیی باعث عدم نظارت بر معیاد قرار داد ها و مطابقت عملی کار ها شده و از موثریت استخدام ها درین زمینه میکاهد. متاسفانه قسمت مهم کمک ها و مساعدت ها برای اینمنظور به مصرف میرسد.
با تاسف اداره افغانستان امروز شدیداً مرکز گریز است. در واقع نمیتوان از مرکزیت قوی و نیرومند که جاذبه دفع و جذب داشته باشد، سخنی بمیان آورد. انتصاب های مصلحتی و سازش کارانه اداره را به مایملک متصدیان بدل کرده است. هر متصدی در ساحه مربوط از اختیارات خود ساخته و بلا مانع بر خوردار است. تقسیمات بر پایه سهمیه هاست و این کار تا رده های پائینی اداره بطور مشهود به نظر میخورد. معیار گزنیش یکسان وجود ندارد. در بعضی عرصه ها به بلدیت لسان خارجی، کامپیوتر و گذراندن چند صباحی در امریکا و اروپا ارزش داده میشود، برخی دیگر را به نسبت تعلق تنظیمی و نمایش قدرت و نفوذ در جهاد امتیاز میدهند، عده ای بر اساس تعلقیت های قومی، خانوادگی ، تنظیمی و محیطی یک شبه رئیس و مدیر و متصدی امری میشود که هرگز گذشته کاری در آن عرصه نداشته است . یک عده بر اساس روابط مرموز بیرونی بر گرده پست های مهم اداره سوار می شوند، و قس علیهذا.
نگار من که بمکتب نرفت و خط ننوشت - به غمزه مسله آموز صد مدرس شد
در چنین اوضاع و احوال پرآشوب اداری چگونه میتوان به اصلاح اداره پرداخت.
آنچه مهم است باید کار را از اراده و تصمیم برای اصلاحات آغاز کرد. اقدامات موقتی و گذرا، پیوند زندن ها و ایجاد ادارات موازی و مماثل به درد اصلاح بنیادی اداره کشور نمی خورد. برای اصلاح امور اداری به موارد ذیل باید توجه اساسی مبذول گردد:
- تجدید نظر بنیادی بر تشکیلات اداری دولت و مجال دادن به انتخابی بودن بسیاری از ارگانها؛
- انفاذ و رعایت اکید قانون کار و قانون مامورین دولت؛
- مواظبت معیشتی ماموران و کارکنان دولتی؛
- ترویج و رعایت اصل شایستگی کاری بجای قوم پرستی، مصلحت جوئی، واسطه بازی ، سهمیه دهی ، استخدام بر اساس تجربه، لیاقت، تخصص و سابقه.
- ارتقای سطح بازپرس با در نظر داشت سلسله مراتب دولتی؛ از بالا به پائین و از پائین به بالا؛
- رعایت سلسله مراتب در صدور هدایات و احکام و حصول خدمات و همچنان در مقرریها و ارتقای کارمندان دولتی؛
- ترویج اصل مکافات و مجازات متناسب بر ارزیابی ؛
- رفع بی بندوباریهای اداری، تعاملات بیروکراسی و روحیه مردم آزاری.
- اتخاذ تدابیر جدی برای رفع فساد اداری، اختلاس و سؤ استفاده.
- تامین و تعمیم عدالت یکسان در توزیع کار و امتیازات در اداره
- ایجاد مرکزیت واحد استخدام، تفویض صلاحیت و مسوولیت به وزارتخانه ها و ادارات دولتی درین امر.
باید خاطر نشان گردد که هر یک از موارد فوق الذکر به ارزیابی و طرح میکانیزم ها و طرزالعمل های جداگانه نیازمند است. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا دستگاه اداری را که در بحران عمیق بسر میبرد، یاری رساند و بدینوسیله نهاد خدمت گذار دولت – ملت را که خواست قاطبه مردم است ایجاد نمود.
بالا
بازگشت