سریر احمد سائیس

جامعه مدنی چیست؟

 

همان گونه که پیش از این بیان شده جامعه شناسی در محدوده تکوین عوامل بحران­های سیاسی افغانستان امری حیاتی است و در تعریف و توصیف و تبیین مشروعیت نظام و اقتدار آن، نهادهای مشارکت قانونی به عناصری برخورد می­کنیم که در توسعه نیافتگی سیاسی و فرهنگ سیاسی ناسالم معاصرافغانستان کم وبیش باعنایت به شرایط زمان و مکان نقش داشته­اند. دراین قسمت درپی بررسی عوامل بازدارنده تحقق جامعه مدنی می­باشیم.

جامعه مدنی چیست؟ و عوامل فرهنگ ناسالم سیاسی و عدم تحقق جامعه مدنی کدام است؟ عناصربازدارنده و مانع تحقق جامعه مدنی بسیار متنوع است و ازدیدگاه­های مختلف پاسخ داده شده است. عناصر فرهنگی یا عناصر اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به عنوان عوامل عدم تحقق آن بیان شده است. بهترین پاسخ چند سببی بودن علت آن است. و تاریخ نگار می­تواند از میان این عوامل به یکی اولویت دهد.

براساس تحقیقات غربی انجام شده و باتوجه به جوامع غربی و نه با عنایت به جوامع غیر غربی می­توان مبانی این جوامع را مشخص کرد.اکثر قریت به اتفاق دانشمندان اجتماعی به یک سری اصول تاکید می­کنند ازجمله به:

 مبانی فلسفی جامعه مدنی که دردروه یونان شکل گرفته است

مبانی حقوقی جامعه مدنی که دردوره روم شکل گرفته است

و سنتز این دو، یعنی جامعه مدنی غرب به وجود آمده است

نتیجه این بحث آن است که پبش از تشکیل دولت مدرن در غرب جامعه مدنی وجود داشته است و از این رو دقیق­تر آن است که گفته شود حکومت­های مدرن غرب منبع مشروعیت خود را در جامعه مدنی یافته­اند که تجربه روم بنیادهای حقوقی و تجربه یونان باستان بنیادهای فلسفی-اخلاقی و تجربه سده­های میانی بنیادهای دینی و تجربه سده بیستم بنیادهای سازمانی آن را تشکیل می­ دهند در حالی که جامعه مدنی درافغانستان با اکراه و اجبارمی­توان گفت که بعداز انقلاب مشروطیت از بالا به پایین صورت تحقق یافت. به علاوه این که جامعه مدنی درافغانستان دارای ساختار طبقاتی سنتی بازدارنده آن، برخلاف ساختار جامعه مدنی طبقاتی اروپایی است. هم چنین جامعه مدنی درچارچوب جامعه شناسی و تجددگرایی نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت بشری است . براین اساس جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای اطلاق می­شود که خالی از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه­ای از تشکلات خصوصی و نهادهای حقوقی و مجموعه­ای از موسسات تمدنی را دربرمی­گیرد. تنها با تحقق این شاخص­ها واصول است که جامعه مدنی خود را نمودار می­کند. از زاویه­ای کلی درارتباط با تعریف جامعه مدنی می­توان مهمترین شاخص­های این جامعه را آزادی، کثرت گرایی، مشخص بودن حوزه خصوصی و عمومی، تساهل و مدارا و قانون مندی تصور کرد. نظام حاکم دراین جامعه کثرت گراست و اتحادیه­ها، طبقات، احزاب، رسانه­های جمعی، گروه­های سیاسی و ... به طور آشکارو برخوردار از حمایت قانون برای کسب قدرت با هم رقابت می­کنند. هرمرکز قدرت نسبت به مراکز دیگر قدرت و قدرت مرکزی از استقلال برخوردار است و قدرت سیا سی  دردست گروه وطبقه خاصی یست. رابطه میان مردم و صاحبان قدرت انتخابی حاکی از وجود اجماع سیاسی آنان است. در جوامع مدنی از شهروندان انتظار نمی­رود که از یک حزب و رهبر تابیعت کنند وبیعت نمایند بلکه مردم آزادند که از منابع متعدد در جهت اعلام وفاداری مراجعه نمایند. تنها در مقابل به تضمین ایجاد نسبتی تن می­دهند که مواجهه با نیروهای بالقوه خود باشند یعنی نیرویی که قدرت چراگویی نسبت به برنامه­های حکومت را دارد و از به چالش کشیدن حکومت نمی­ترسد. به نظر می­رسد تنها جامعه مدنی است که بدون هراس به مواجهه با این نیروها تن داده و از اجبار رهبران با آن­ها استفاده نمی­کند. مدنی بودن وضعیت خاص در یک جامعه فرد به عنوان اقدام اجتماعی اختلافات و درگیرهای بین خود و افراد دیگر را به شیوه رسمیت یافته،غیر خشونت آمیز واز طریق مراجع رسمی ذی صلاح حل و فصل می­کند.   خلاصه آن که جامعه مدنی ناظربرسازمان­ها، نیروها و اجتماعات متکثر است که ضمن استقلال از دولت رابطه سیاسی حاکمان و مردم را تنظیم، تعدیل کرده و مشروعیت می­دهد این تشکل­ها بحران ورود شهروندان به عرصه سیاست بوده یا می­توانندباشند. انسان شهروند مشارکت دوست که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل می­دهد، با دارا بودن فرهنگ شهروندی انسان جدیدی است که تنها تابع تکلیف صاحب حق و حقوق است .

جامعه مدنی در افغانستان

با طرح پرسش­هایی می­توان پی برد که آیا جامعه افغانستانی مدنی است؟ و فرآیندی که دراثرآن شهروندی محقق می­شود وانسان شهروند به وجود می­آید، طی شده است؟ آیا در جامعه­ای که قانون اساسی آن برگفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک تاکید دارد و طبقه روحانی را نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی برترمی­شمارد و بقای جامعه را در گروی اطاعت مطلق توده­ها از رهبر می­داند انتظار جامعه مدنی رواست؟ واقعیت آن است که جامعه افغانستانی در دوره اخیر سرشار از جنبش­های اصلاح گرایانه و انقلابی بوده که درتمامی آن­ها تلاش شده توزیع قدرت سیاسی به نفع جامعه مدنی تغییر یابد. نخستین تغییرات در جامعه مدنی در حوزه سیاسی با اصناف و اتحادیه­های پیش از انقلاب مشروطه پدید آمد و سپس در سال­های پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن سردار محمد داود خان کج دار و مریز فعالیت می­کردند در 40سال سلطنت  ظاهر شاه اصناف و اتحادیه­های کارگری، تشکل­های دانشجویی و احزاب سیاسی هر چند دربرخی حرکات سیاسی مشارکت داشتند و گرچه حتی یک بار به خصوص دستگاه حکومتی اقتدارگرایانه را به چالش کشیدند اما درعصر مشروطیت و جمهوری اسلامی موانع متعددی سرراه آن­ها به سوی جامعه مدنی وجود داشت. محافظه کار بودن اصناف بازاری، متاثر بودن اتحادیه­های کارگری از افکار و اندیشه­های چپ و وجود فرهنگ ناسالم سیاسی ازجمله عوامل تاثیرگذار محدود این تشکلات بر روند قانون مند شدن افغانستان است. در افغانستان تاسیس فعالیت احزاب فقط درون حاکمیت امکان پذیر است. خانه کارگر که در ظاهر سعی می­کند نقش سندیکای کارگری را بازی کند به دولت وابسته است و جنبش دانشجویی نیز که به رغم پویش و چالش گری استثنایی که دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب یا شدیدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن که مراد از جامعه مدنی همان طور که گفته شد تشکلات، گروه­ها، طبقات واصنافی هستند که به صورت مستقل از قدرت حاکم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد. بااین تعریف جامعه مدنی در جامعه معاصر افغانستان در مواقع کوتاهی که قدرت مرکزی کاهش یافته به صورت نیم بندی تحقق یافته است اما عمر دولت آن بسیار کوتاه بوده است. در کوتاهی حیات دولت ناقص جامعه مدنی و عدم نهادینه گی آن مولفه­ها و متغیرهای زیادی از جمله موارد پوپولیستی جامعه، ایدئولوژیک و تحصیل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرایی سیاسی نقش داشته است. اما به نظر نویسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشکیل دهنده آن جایگاه برجسته­ای دارد. این فرهنگ و انسان از جامعه بریده برخاسته از آن برای جامعه مدنی که نیاز به انسان اجتماعی دارد سازگار نیست و تا زمانی که این شرایط حاکم برجامعه باشد تحقق و نهادینگی جامعه مدنی نیز سرابی بیش نیست. از جمله این عناصر از آمریت قانون گریزی، ترس از قدرت و دولت، انقیاد طلبی، تقلید و خرد ناورزی، ذهنیت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را درکنار عناصر بسیاردیگر مطرح ساخت.

سریراحمد سائس

8 جدی سال 1384

 

بالا
 
بازگشت