فضل- رامين
حاکميت سياسی موجود
افغانستان
زادهء استبداد دينی و قومی است
طوريکه روشن است، عنصراستبداد در حاکميتهای سياسی افغانستان پيشينهء تاريخی طولانی داشته و يگانه وسيلهء حکمروايی اين حاکميتها بوده است که ريشه های آنرا نه تنها در نظام های سياسی بلکه رابطهء تنگاتنگ آنرا در فرهنگ جامعه ميتوان جستجو کرد. اين بدان معناست که فرهنگ جوامع مختلف مطابق به روند تکامل خود ساختار سياسی همان جوامع را ايجاد ميکند؛ چنانچه فرهنگ نظام قبيلوی، بدون ترديد ساختار سياسی قبيلوی خويش را بوجود ميآورد، که ويژگی چنين نظامی چيزی جز استبداد نميتواند باشد. قبيله گرايی و خرافات پرستی دينی دو پديدهء اند که هميشه در خدمت و حفظ قدرت مطلقهء استبدادی بوده اند.
حاکميت سياسی موجود افغانستان که از زير امواج بحران سياسی بيرون شده، تلاش دارد تا به شکلی از اشکال و مثل هميشه از طريق قدرت دينی بخاطر انحصار حاکميت قومی، برقراری حاکميت سياسی خود را بيشتر متبارز سازد، چنانچه همين قدرت دينی وسيلهء مشروعيت دادن اقتدار حاکميت سيآسی تک قومی گرديد که البته همکاری و تفاهم مشترک اين مراجع با حاکميت، ضمانت و شرط اساسی برای تحکيم پايهء قومی رژيم گرديده است. اگرچه بنيادگرايان اسلامی نتوانسته اند در افغانستان قدرت سياسی را بدست گيرند ولی توانسته اند با تفاهم و کنار آمدن با کرزی، دستگاه قضايی را در اختيارکامل خود داشته باشند. مسلمآ داشتن اختيار قضايی در يک حاکميت سياسی به خودی خود بيانگر يک بخش تعيين کنندهء قدرت سياسی است. توجه فرمائيد به درخواست اخير فضل هادی شينواری رئيس دادگاه عالی افغانستان از رئيس جمهور بوش مبنی بر تمديد ماموريت زلمی خليل زاد سفير امريکا در افغانستان را که ازيک طرف به معنی دخالت دادگاه عالی در مسايل سياسی که برخلاف قانون اساسی است، ميباشد و از جانب ديگراين اقدام وی که به درخواست کرزی انجام شده، خود بيانگرعدم استقلال قضايی دادگاه عالی و در خدمت قرار داشتن آن بنفع رژيم است. بدين لحاظ توجه بيش از حد و تکيهء جناب کرزی به قاضی القضات بنيادگرا نه به علت ايمان داشتن ايشان به دين، بلکه به خاطر مصئون نگهداشتن قدرت قومی و سياسی شان است. بنآ حاکميت سياسی که از برکت اتحاد بنيادگرايان اسلامی و فاشيزم سنتی قومی در رآس سياست امروز افغانستان مطرح است نه تنها سيمای واقعی تاريخ استبدادی دوونيم قرنهء افغانستان را تمثيل ميکند، بلکه اينبار نيز کشور و جامعه را قربانی اهداف سنتی قومی مينمايد که بايد همه کس و همه چيز براين هيولای تاريخ(فاشيزم سنتی قومی) اتکاء نمايد. ااين مسئله از يکطرف مانع رشد جريانهای مترقی در جامعه شده و از جانب ديگر نفوذ اجتماعی عناصر مترقی و ديگر انديشان را در درون جامعه خفه و دشمنی آشتی ناپذيری در برابر انها ايجاد مينمايد و به اين ترتيب قدرت مطلقهء سياسی قومی را از خطر مصئون نگه ميدارد. بهمين علت است که اسلام گرايان افراطی در افغانستان نه تنها وسيلهء سياستهای استبدادی وضد مردمی بوده، بلکه در حفظ حاکميتهای سياسی سهم فعال خود را ايفا نموده و مينمايند. اينها نه تنها دربرابر عملکردهای آقای کرزی لب تآئيد ميبندند، بلکه همه اعمال خلاف قانون را مصلحت رياست جمهوری ميدانند. برعکس هرگونه خواسته های حق طلبانهء مردم را "تنگ نظرانه"،"ملحدانه" ناميده، تکفير ميکنند و بدينترتيب جلو هرگونه روشنگری را گرفته و به بقای خود ادامه ميدهند. حاکميت سياسی آقای کرزی باين هم بسنده نکرده، برای تحميل و تحکيم قدرت قومی، حمايت لشکرهای خارجی( امريکا و سايرين) را نيز باخود دارد. اين لشکرها برای مشروعيت دادن حضورخود تحت شعار مبارزه با تروريزم، امنيت و دموکراسی از همه وسايل ممکنه تبليغاتی استفاده ميبرند. شگفت انگيز تر اينکه برای نيل به اهداف دراز مدت خود، به حمايت از قوم يا قبايل معين و دامن زدن به خصومتهای ملی ميپردازند( آقای خليلزاد نمونهء آنست). اين امر در فردای خود ميتواند انواع استبداد و ناباوريها را ببار ارد. قدرت سياسی ايکه بر جامعه با دالر و با زور لشکر بيگانه تحميل گردد، نميتواند عمر پايا و طولانی داشته باشد.
در ساختارسياسی کنونی افغانستان و شکل دهی آن تحت شعار دموکراسی، اراده و نقش دوقدرت بزرگ جهانی امريکا و انگليس به شکل قابل ملاحظهء دخالت داشته و دارند. يعنی ميتوان گفت که در اساس حاکميت سياسی برعلاوه استبداد دينی و قومی، تحت اراده سياسی بالقوه و بالفعل امريکا و انگليس قرار دارد. پس از پايان دادن بر حکومت طالبان، امريکا باحمايت از گروهی و دشمنی با گروه های ديگر داخلی، عامل اساسی برای حاکميت استبدادی فردی و قبايلی در افغانستان گرديده است. بناءٌ وابستگی حکومت فعلی به اين دو قدرت پديدهء خيلی بااهميت در شناخت معضل مسايل سياسی، ملی و منطقوی مربوط به افغانستان محسوب ميشود. حفظ ثبات سياسی و ملی به اشکال مختلف در افغانستان بخاطر تحقق سياستهای استعماری، منافع استراتيژيک و حضور دايمی اين قدرتها درافغانستان و منطقه است نه چيز ديگری.آنها نميخواهند افغانستان نيرومند، متحد و دارای حاکميت ملی با پايه های وسيع فراقومی بوجود آيد، زيرا دسترسی به ذخاير نفتی دريای خزر و آسيای ميانه از يک طرف و در چنبر محاصره قرار دادن ايران، چين و روسيه از جانب ديگر، بايد در منطقه حضورنظامی داشته باشند و اين مسئله وقتی ممکن است که در افغانستان ثبات وجود نداشته باشد و وسيلتآ دليلی شود برای حضور نظامی ايشان. آنچه جالبتر و قابل توجه است، اينست که امريکا و انگليس سياست حفظ بی ثباتی سياسی و ملی را در کشورما افغانستان بر بنياد خواستها و اساسات فرهنگ قبيلوی عيار نموده اند؛ زيرا ديده نميشود که امريکا و انکليس و اجرا کنندگان سياستهای آنها در داخل کشور ساير مليتها را تحت حمايهء خويش داشته باشند که اين سياست باعث حاکميت تک قومی گرديده و مسلمآ در فرجام بر بحران داخلی و بی اعتمادی ملی می افزايد.
نفوذ قوی و مؤثر اين دو کشور در تعيين خطوط سياسی زمامداران افغانستان در پهلوی اينکه استقلال سياسی کشور را خدشه دار ساخته، در تقويت حکمروايی تک قومی نيز تآثير قابل ملاحظه يی داشته است. آنچه که مداخلهء اين دوکشوررا از قدرت بسزايی در تعيين زمامداران افغانستان برخوردار ميسُآزد همين مناسبات خصمانهء قومی است. بنابرين در طول تاريخ يک و نيم سدهء اخير افغانستان برای حضور استعمارگران همين عوامل باعث نفوذ سياسی و استخباراتی کشورهای مختلف در کشور شده و بنيادهای وحدت ملی و سياسی آنرا در معرض خطر و نابودی قرار داده است. ملاحظه ميفرمائيد که اگر حمايت سياسی و نظامی امريکا و انگليس در اجلاس بن نميبود، به هيچوجه امکان نداشت که آقای کرزی با خصوصيات و خصومت قومی خود قادر به تشکيل حکومت مؤقت ميگرديد و با باورهای"افغانيت" و قبيلوی خود عقده های ناکشوده خود را در ساختار روابط سياسی و ملی مليتهای باهم برادر افغانستان ميکشود. اصرار آقای کرزی و برتری خواهان قومی(افغان ملتی ها) بر انحصار قدرت سياسی بغير از اينکه خصومتهای ملی را دامن بزند و در عرصهء خارجی کشور را به قلمرو حکمروايی سازمانهای مخفی قدرتهای بيگانه تبديل کند، ديگر پي آمدی برای مردمان کشور ما افغانستان ندارد.
جناب کرزی و تيم شان بايد ملتفت باشند که برتری خواهی قومی يک لجاجت بد فرجامی است که زمينهء حضور دوبارهء آن در سياست استبدادی به اتمام رسيده است. چون شعور و آگاهی ملی در ميان همه مليت های کشور ارتقا يافته و اشتراک در ساختار قدرت سياسی به ارزش مسلم فکری- سياسی اين مليتها تبديل گرديده است. زمانی اين مردمان از نظام سياسی حمايت مينمايند که عنصر تقسيم قدرت جانشين عنصر قدرت پرستی قومی و کنترل قدرت سياسی از طريق سهم گيری تمام مليتها مساعد گردد. ديگر نميشود با الگوهای سياسی قبيلوی منسوخ شده، تعادل و توازن ملی را استقرار داد و آنرا عدالت ملی و دموکراسی جازد. تحميل ارادهء"مليت بزرگ" و " افغانيت" با زورقدرت خارجی، تحميل بد ترين شکل استبداد است که در چهرهء دست اندکاران"افغان ملت"از عقب عملکردها به استبداد سازمان يافته درافغانستان می انجامد. اينها تمام ارزشهای حکومت داری را بر اساس تحکيم هرچه بيشتر استبداد قومی و دينی ميدانند. رهروان اين مدرسه طرفدار تحول اند ولی نه تحولی که منجر به وارد شدن خواستهای دموکراتيک و ملی در داخل قانون اساسی گردد، بلکه انها تحولات را در پاليسيهای سياسی برای تطبيق استبداد قومی مطابق به خواست و نيازهای جديد زمان ميبينند. به برکت آگاهی ملی اين مفکوره نيز با حساسيتهای فکری در جامعه روبرو است.
اکنون شعار"ملت بزرگ" نه تنها از هيچگونه زمينهء ملی بهره مند و برخورداری ندارد، بلکه اين شعار زنگ زده بخودی خود عکس العملهائيرا در ميان ساير مليتها بوجود آورده است؛ که اين خود شکست پروژه سازی "ملت بزرگ" است. هرگاه حاکميت يک قوم بنابر افکار برتری خواهانه"ملت بزرگ" بمثابه نظر حاکم در پاليسهای سياسی و ساختار قدرت سياسی قرار گيرد، نه تنها بروحيهء ملی مليتهاضربه ميزند، بلکه زيربنای اجتماعی حاکميت را که قدرت متمرکز را ميخواهد ايجاد نمايد، را نيزاز هم پاشانده و مضمحل ميسازد. تضعيف و خنثی نمودن روحيهء ملی در يک کشور کثيرالمله که بايد اساس حاکميت ملی قرار گيرد، يک جنايت و فاجعهء ملی محسوب ميگردد.
برای ريشه کن کردن فاجعهء ملی و سياسی يگانه راه مطمئن که ميتواند سراغ گردد، تفاهم ملی ميان همه مليتهای کشور ميباشد که اين تفاهم بايد تداعی کنندهء اختلافات و تضادها باشد. به باور من نيل به تفاهم ملی در صورت شناخت از علتهای اجتماعی نظامهای سياسی و آوردن تغيير بنيادی در ساختار سياسی ممکن و ميسر گرديده ميتواند. فرار از اين واقعيتهای تاريخی نه تنها جلو تکامل آگاهی ملی و سياسی مليتها را بازهم بنفع نظام سياسی استبدادی ميگيرد، بلکه درين کشاکش ديگران را در پنجه مناسبات قومی خود نگه داشته و جلو هرگونه تکامل را بطرف جامعهء مدنی سد ميکند.
قدرت نظامی وسيلهء ديگری برای حفظ تحکيم قدرت تک مليتی در افغانستان است. در حاکميت سياسی موجود نيروی لشکری( ارتش، پوليس و امنيت) در انحصار يک قوم است و ديگران در نهايت از نقش فرعی درين زمينه ها برخوردار ميباشند و اين خود نمايانگر انحصار قدرت و کنترل حاکميت سياسی تک قومی در کشور است. اين گونه برخوردها از مسايلی حکايت دارد که طی ساليان متمادی به شکل سنت سياسی برای زمامداران قوم معين بميراث رسيده است. صفت بارز اين نظريه آنست که"حاکميت سياسی حق مسلم ماست" و ساير مليتها به عنوان مواد سوخت و ذخاير فرعی اقتصادی، اجتماعی و لشکری برای تحکيم حاکميت محسوب ميشوند. راه يافتن يک وزير يا چند وزير بي نام ونشان از ساير مليتها در دايرهء حاکميت موجود بدين مفهوم نيست که گويا نظريهء سياسی حاکم بر سياست موجود دال بر اعمال برتری جويی قومی نباشد؛ بلکه اينها ميخواهند ظاهرآ نشان دهند که ساير مليتها نيز در قدرت سياسی سهيم اند و بدين شکل محروميت اين مليتها را از قدرت سياسی به گونه يی پنهان ميدارند تا آنها را از ايجاد تشکل های سياسی و اجتماعی مربوط بخود محروم سازند. اينکه هنوز هم اين مليتهای محروم نميتوانند به وحدت عمل برسند، ناشی از اثرات همين پاليسی يا سهيم ساختن چند تن بنمايندگی از مليتهای مختلف در حکومت( نه در قدرت سياسی) است. آنهائيکه از طريق حمايت و همکاری فردی به تقويت حاکميت سياسی موجود ميپردازند ، ممکن است حاکميت استبدادی قومی را تقويه و برای مدتی پايه های لرزان آنرا تحکيم بخشند و ازين طريق به بعضی خواسته های شخصی خود نايل گردند، ولی دشمنی اين استبداد قومی( برهبری کرزی و افغان ملت) بنابر خصلت و سرشتی که دارند، حتی همين بلی گويان را نيز برای مدت طولانی تر در کابينه تحمل نخواهند کرد.
از انچه گفته آمديم به اين نتايج بايد رسيد که:
- شناخت منطقی نظام سياسی موجود يک ضرورت مبرم و جدی برای نيروهای ترقيخواه، عدالت پسند و وطنپرست در حرکت بسوی آينده است. تا باورهای ناسالم و برتری خواهان موجود افشا نشود، تا درک نگردد که نظام سيآسی موجود يگانه وسيله برای تداوم و تمثيل استبداد قومی و دينی است؛ ناممکن خواهد بود راه حلی برای ايجاد حاکميت سياسی مبتنی بر عدالت اجتماعی و دموکراسی پيدا گردد.
- وحدت ملی زمانی تآمين ميگردد که ارادهء جمعی در ساختار سياسی قدرت تامين گردد که اين مسئله با تفاهم ملی و از طريق سهم گيری مساويانهء همه مليتهای کشور و اشتراک آنها در قدرت سياسی حفظ و تقويت ميگردد. تفاهم ملی نياز به تحليل و برخورد واقعبينانه از گذشته ها دارد. بايد با تحليل و منطق چهرهء واحدی از زمامداران و نظامهای سياسی آنها در تاريخ سياسی افغانستان ترسيم کرد، تا هر فرد جامعه بدان با ديد واحد بنگرد. اگر يک زمامدار نامؤجه " بابای ملت" و ديگری را بازهم ناموجه غاصب، مستبد يا "رهزن" ناميده شود، نا ممکن است که بتوان به تفاهم ملی نايل شد.
- زمامداران سياسی- قومی کابل با صدها وسيله تحميقی، حيله و نيرنگ تلاش دارند تا با سر دادن شعارهای کاذب دموکراسی، مردم سالاری، انديشه ها و باورهای فاشيستی، افغان ملتی و ماهيت حاکميت سياسی قومی را بپوشانند که ضربهء محکمی به روند ايجاد جامعهء مدنی و مردم سالاری زده و در نتيجه بحران و خصومتهای ملی را تقويت و چاق ميسازند. برخلاف جامعهء مدنی به زعيم و شخصيتی نياز دارد تا بمنافع همه مردم کشور معتقد باشد، نه اقتدار" افغانيت". هيچگاهی اختلافات و خصومتهای قومی را دامن نزند و قوم خود را نسبت به ساير اقوام کشور برتر نشمارد.
- امروز نسبت به هر زمان ديگر عنصر آگاهی ملی و سياسی به اشکال مختلف در درون مليتهای محروم عرض وجود کرده و تقويت مي يابد. به يقين ايجاد و تقويت اين عنصر، اگر کسی خواسته باشد يا نخواسته باشد، بنياد نظام سياسی استبداد قومی و دينی را در افغانستان تغيير ميدهد و اين نيز روشن است که تغيير بنيادی پديدهء انحصار قدرت سياسی در روابط ملی و سياسی مليتهای محروم با مستبدان قدرت فايق ميگردد و در آنصورت است که منطق مبارزه بخاطر تامين عدالت ملی بر ساير گرايشات غلبه ميکند.
- آنانيکه بمقوله های انسانی و اجتماعی اعتقاد دارند، به يقين در مبارزه بخاطر دستيابی به حقيقت و واقعيت سهم خواهند گرفت و آنانيکه به قدرت انحصاری ايمان بسته اند، باز هم به يقين براهی خواهند رفت که تاکنون رفته اند.
اما آنچه به روشنفکران رسالتمند مربوط ميگردد، همانا ايجاد آگاهی ملی بازهم بيشتر از طريق مبارزهء فکری اگاهانه و منطقی بخاطر ارتقای هرچه بيشتر انديشه و شعور سياسی همه مليتهای افغانستان است.
پــــــــــــــايـــــــــــــــــــان
بالا
بازگشت