حميرا نگهت دستگيرزاده

 

دشواری  های تطبیقی

 

     "کسانی که میخواهند خود را آزاد کنندباید خود شان اقدام کنند".این ضرب المثل ابرلندی را برگزیدم تا بتوانم در یک کلام  ایجاد نهاد های اجتماعی را برای خود معنی کنم.مخصوصا وقتی  سخن از پایه گذاری نهاد ی برای زنان  میرود  تداعی مضاعف این معنی است.

آزادی  نیز برای زنان معنی عوض میکند .اگرآزادی در بحث سیاسی و اقتصادی در تمام جوامع دارای معنی عام است و بر همان یک معنی عمل میکند و اگر در بخث آزادی های اساسی و طبیعی انسان باز آزادی از عین مفهوم بر خوردار است و کارایی معنایی اش رابه زمان و مکان نسبت نمیدهد  این واژه در برابر زنان درختی میشود و سافه های خرد و بزرگش  برگ های رنگ رنگ میدهد .               

 در کنار این واژه همیشه حق هم می آید و دلربایی میکند.حا لا من میپرسم آزادی حق زنان است یا حق آزادی زنان است؟ پاسخ بسته به این است که این حق را در بسترکدام جامعه و دین و رسم و آیین معنی کنیم؟

در این تنوع بستر معنا یابی است که آزادی هم تا بع متحول میشود.و از همین جاست که ضرورت می افتد قطعنامه 30  ماده ای در  تامین حقوق زن بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ،صادر شود تا در آن از ارزش های انسانی  یاد شده دراین اعلامیه جهانی بار دیگر حمایت به عمل آید.این  بار بیرون از متن  عام انسانی و زبان فرا جنسی اش ، و به نظر من کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان اعتراف خاموشانه به وسیله یک اعلامیه جهانی است که مردان بر همنوعان شان جفا روا میدارند و جنسیت در چشم شان چشمه تبعیض است و جهان از سوی سیستم های مرد مدار و مرد سالار اداره میشودنه به واسطه سیسیتم های انسان مدار .صدور این دو اعلامیه از سوی سازمان جهانی ملل متحد ابراز امیدواریِ ِ غیر مستقیمیست بر استقرار یک سیستم بهتر برای همزیستی برتر.

اما این اعلامیه ها و کنوانسیون ها به تنهایی ره به جایی نمیبرند . این سند به دنبال چندین سند مشابه در سازمان جهانی ملل متحد از سوی مجمع عمومی این سازمان در سال 1979 به تصویب میرسد.بدون شک  این اسناد ظاهرا معتبر ،ضامن معتبر اجرایی میطلبندورنه چندین دهه بعد از ختم جنگ دوم جهانی وفعالیت های سازمان های جهانی برای تامین حقوق انسانی ضرورت آن نمی رفت تا بار دیگر به جامعه بشری از رفع تبعیض سخن گفته شود وسندی را به امضای دولتمردان معتبرسازند. در برجسته سازی موضوع مورد بحث این کنوانسیون نگاهی به  برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می اندازیم : 

 ** ماده‌ي اول ـ تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.
** ماده‌ي دوم ـ (1) هر كس مي‌تواند بدون هيچ‌گونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده‌ي سياسي يا هر عقيده‌ي ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه‌ي آزادي‌هايي كه در اعلاميه‌ي حاضر ذكر شده است، بهره‌مند شود.

(2) به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين‌المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيمومت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.

** ماده‌ي سوم ـ هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
** ماده‌ي ششم ـ هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.

** ماده‌ي هفتم ـ همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه‌ي حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، به طور تساوي از حمايت قانون بهره‌مند شوند.

معلوم میشود که ریگی در کفش جوامع بشری است که با این همه تاکید و تصریح  هنوز به کنوانسیون  دیگری نیاز مندیم.در این مورد به این نکته ها توجه میکنیم:

1-     برخورد جنس گرای قانون

2-     حضور کم رنگ زنان در جامعه

3-     . نا هماهنگی در سطح آگاهی

4-     قرار گرفتن جاذبه های  افتصادی  و سیاسی  در صدر برنامه ریزی های دولتی

1-     برخورد جنس گرای قانون:

منابع قانونگذاری در تمام کشور های جهان در کنار رشد نیازمندی های جدید و شکل گیری رابطه های جدید ، دین، مذهب ، رسم و عنعنه است . در جهان ما اینک اسناد بین المللی نیز منبع قانون گذاریست.   دربیشتر متون خطاب مردانه است و قوانین  که تنظیم کننده روابط فرد با فرد و فرد با دولت  است به سبب ضرورت های اجتماعی بیشتر رخ به جنس مرد دارد تا زن. متون دینی هم بیشتر مرد را مخاِطب میسازند .بنا نیازمندی های اجتماعی به وسیله یک جنس برجسته میشوند و در رفع این نیازمندی ها همین جنس در نظر گرفته میشود.

قانون توسط مردان وضع و اجرا میشود.اگر در جوامع مختلف در پی آن بر آییم که اندازه تطبیق قانون در جامعه را به اساس جنس بازنگری کنیم در می یابیم که مردان به تناسب بالا تری از حمایت قانون بهره برده اند.در پی چرا و چند این موضوع  برآمدن ، ما را به موقف و مقام زن در جوامع مختلف آشنا میسازد و زمینه های تطبیقی این اسناد و قوانین مملکتی را در رابطه با برخورد با مساله زن روشن و آشکار میسازد. جوامع بسته سنتی که معمولا دارای دولت های غیر ملی و حکومت غیر انتخابی اند و خصلت های مردمی در آنها جز به تزویر دیده نمیشود اتکا برحمایت قشر متنفذ وروابط وضوابط سنتی دارند و با روش مصلحت اندیشانه این نیمه پیکر اجتماع را نادیده میگیرند.

از این جاست که ضرورت می افتد تا بار ها با اسنادی به طور مشخص و با قید جنس دولت ها به حمایت حقوقی افراد ملزم ساخته شوند که مهمترين ‏اش «كنوانسيون رفع كليه اشكال ‏تبعيض عليه زنان» است.

 .اما این سند نیزدر تاق بی توجهی در کنار سایر اسناد قرار گرفت.در نخستین سطور کنوانسیون اشاره به بی اعتنایی در برابر مساله زن  شده است میخوانیم:

اگر چه طي سالهاي پس از تأسيس سازمان ملل متحد، ‏كنوانسيون‌هاي گوناگوني در ارتباط با زنان و مسائل مربوط به ‏آنان به تصويب رسيده است، اما بدون ترديد مهمترين ‏كنوانسيون در تمام اين سالها، «كنوانسيون رفع كليه اشكال ‏تبعيض عليه زنان» است.

-2  حضور کم رنگ زنان در جامعه

از داستان اینکه چگونه جامعه زن سالار و مادرسالار فرو پاشید و پدرسالاری جایش را گرفت به راحتی می گذرم که نه حال پرداختن به آن را دارم و نه ضرورتش را میبینم  که چنان بوده است و چنین شده است .اما از حقیقت های برهنه روزگار فرار جایز نیست و با همه ناخوشایندی بایدش یاد کرد.زن در جوامع پیشرفته غرب نه آن است که درسایر  جوامع میبینیم با همه انتقاد های وارد بر سیستم های مصرفی غرب تنها در این جاست که زن  سیما بدل کرده است که اندکی از آن میگویم به شتاب میگذریم:

1-     انتقاد ها

در این دنیا دید پولی است یا خود پول است که معرف ارزش ها وو سیله جاگزینی آنهاست. در این جا حاکمیت از آن فرهنگ مادی است که دمبدم جا گزین های فرهنگ غیر مادی را ارائه میهد و بر آن تاثیر میگذارد و پیوسته آنرا می پیراید یا می آراید.این سیستم جدا از دیدگاه های ایدیالوژیک و یا دینمدار کار میکند و دساتیرش را نه از این دین یا از آن ایدیالوژی که از مناسبات تازه اقتصادی  و ایجابات بازار پول و نفع مادی میگیرد. ائولین رید که یکی از فعالین جنبش سوسیالیستی است و بیش از چهار دهه در بسیاری از مبارزات کسب حقوق اتحادیه صنفی در سراسر جهان شرکت کرده است و آثار زیادی در باره منشا ستم زنان ونحوه آزادی آنان از این ستم نوشته است میگوید"یکی از ویژگی های بارز سرمایه داری نا برابری جنس هاست مردان در افتصاد ، فرهنگ ، سیاست و زندگی روشنفکرانه حاکم اند در حالی که زنان نقش فرمانبر و سلطه پذیر را بازی میکنند. انگلس اعتقاد دارد که در درون خانواده مرد بیشتر نقش بورژوا و زن نقش کارگر را ایفا میکند.

مذهبیان به ویژه در  جهان سوم اخلاق گریزی این سیستم را آغاز از هم پاشی جهان بشری میدانندو بر آن انگشت انتقاد میگذارند. در کشور های اسلامی که فرهنگ معنویست .وزمینه های رشد افتصادی نه به آن سطحیست که بتواند  فرهنگ جدید مادی  ایجاد کند وبه وسیله آن  تغیراتی در فرهنگ حاکم مردمدار وارد آورد ؛ زن از امنیت حضور در جامعه برخوردار نیست نه تنها در بین اقشار کم سواد و بیسواد که در بین روشنفکران وتحصیل یافته گان نیز. در این جوامع زن خود پاسبان ارزش های مرد سالاریست.

2-     طرح مساله زن

     جوامع پیشرفته اقتصادی مساله زن را از معضل تا راه حل میبینند در حالیکه در جوامع عقب مانده مساله زن در سطح معضل باقی میماند و کوشش بر آن است تا ایجابات معاصر را با اندیشه های کلاسیک توافق و آشتی دهند.اروپا مساله زن را از دیر باز میشناسد و به آن میپردازد واین شیوه پرداختن است که سیمای زن را در کشور های غربی تغیر داده است و حد اقل نسبتا  زن را دارای هویت مستقل  ساخته است در حالیکه در بیشتر از نیم جهان زن برای ابراز حضور به هویت مردی از خانواده اش نیاز دارد.سیستم دست نخورده فکری محافظ تمام عیار این وضع است و از وارد شدن هر نوع تغیر در آن هراس دارد. زنان در این سوی جهان خود نیز به بهبود وضع خویش کوشیده اند زنان نادار از جبر اقتصادی و زنان ثروتمند از فضل دانش و آکاهی.کلارا ستکین در باره زنان قشر بورژوا مینویسد زنان این قشر ها به منظور غلبه بر عواملی که جلوی فعالیت اقتصادی آنان را میگیرد در صدد کسب حقوق سیاسی خویش می بر آیند. در ادامه میخوانیم:" زن بورژوا تنها خواستار تامین امرار معاش خود نیست بلکه خواهان حیات معنوی و رشد شخصیت اجتماعی خود نیز می باشد.زنان  در کشور من تا امروز که  نمیدانم داخل کدام یک از مناسبات اقتصادی – اجتماعی هستیم صرفا به منظور درآمد مادی است به دنبال کشف الترناتیف های اشتراک در حیات اقتصادی است.وبرای  رشد شخصیت اجتماعی خویش به همان ترفند های آشنا را بسنده می یابد  که برای مردان جامعه ایجاد حساسیت نیمکند .گروه محدود زنان تحصیل یافته و مکتب رفته ای ما را برنامه های دولتی است که جلب کرده است نه خودآکاهی شان. این زنان در جامعه من تاثیر گذاری ندارند و گاه پس از تحصیل زیر تاثیر اندیشه ثابت اجتماعی از حیات اجتماعی کناره میگیرند و در همان وظایف سنتی زن از دیده ها غایب میشوند. اکثر  شوهران تحصیل دیده ی دیار من نیز با ایده زن مطیع و فرمانبر در خانه بیشتر موافق اند.اینان به زنان بازونشده اند تا زن مقام شایسته اش را در جامعه به دست آورد در حالیکه در جنبش های زن در اروپا از مردانی میتوان نام برد. مردان سیاست پیشه ما که همان درس خوانده های ما باشند برای زنان دارای دو دیدگاه جدا از هم اند دیدی خودی و دید بیگانه در دید خودی که زن ، دختر ومادر خودشان را دربر میگیرد مردانی کاملا سنتی و به اصطلاح غیرتی که زنان خانواده را چون حروف نام خویش میبینند و از جان و دل در حفظ آن کوشا اند تا مباد آن حروف جا به جا شود و نام شان تغیر کند.در دید بیگانه برای زن آزادی های فراوانی قایل اندو از زنان برای شرکت در امور اجتماعی و سیاسی دعوت میکنندومبارزات سیاسی را حق مسلم زنان میدانند . اگر مردی در جاده از کنار خواهرشان بگذرد به خود به طور اتومات حق میدهند که هم مرد رهگذر و هم خواهر خود را به طرز دلخواه شان ادب کنند خود دختر را برای رابطه عاشقانه و اکثرا موقتی بر میگزینند و مثنوی هفتاد من کاغذ برایش از حق زن در انتخاب جفت سخن میرانند.

زنان جذب شده در سازمان های سیاسی معمولا به درد اهداف سیاسی خورده اند و در ایدیالوژی حزبی شان به انسان های فرا جنسیتی بدل شده اند چنانکه کلارا زتکین در باره دوره رنسانس می نویسد "زنانی را می بینیم که در راس رویداد های هنری ، سیاسی و اجتماعی قرار دارند با این حال هیچ نشانی از مساله زن در جامعه به چشم نمیخورد."

این زنان حتی در داخل احزاب شان به نوعی برتری مردان را تن داده اند.در کشور من هیچگاه زنی رهبر حزب یا نهادی نبوده است که در نتیجه تلاش های خود به دست یافته باشد.به نظرم می اید زنانی از ین دست بیش از آنکه به فکر تغیر دادن دنیای بسته زنان باشند در خیال کنده شدن از ین دنیا و پیوستن به دنیای مردان اند حقیقت این است که این زنان در جامعه مردانه امنیت حصور بیشتری دارند تا در جامعه زنانه. این حاست که فرصت های مناسب برای تطبیق مواد کنوانسیون ها و اعلامیه های بسیار بشر دوستانه از دست میرود.

3-     . نا هماهنگی در سطح آگاهی

 قانون ها قبل از نیاز های جامعه شکل نمیگیرند و وضع نمیشوند بلکه سر چشمه این قوانین کنش و واکنش های بشریست که هر از گاهی باید به حکم ضرورت بستر عوض کند اما برای قانونمند کردن این کنش ها اساساتی در کار است که برجسته ترین اش آموزش است زیرا از ین طریق است که در روشنای کامل وقوف به حق و مسوولیت در برابر خود و جامعه میسر میشود.معاصر بودن همین است که با قاعده های زیستن آشنا باشیم برای همپایی انسان با زمان آموزش یگانه وسیله است از اینروست که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد:


** ماده‌ي بيست و ششم ـ (1) هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است، بايد مجاني باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه‌اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

(2) آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي‌هاي بشر را تقويت كند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيت‌هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه‌ي فعاليت‌هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل كند.

(3)
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.

خیال میکنم یند 1و2 برای جوامع پیشرفته و بند 3 برای کشور های پسمانده است زیرا در این سیستم ها پدر ها و مادر ها برای کودکان شان تحصیلات خانگی یا مسجد  و یا تا دوره ابتدایی  را بر میگزینند!!

 این ماده در تمام کشور های جهان با پول توجیه و تفسیر میشود در بانک های جهانی نیز استثنای قرضه های مناسب برای اعمار مکاتب در کشور های فقیر برای مبارزه با جهالت پیشبینی نشده است.و یا این قرضه ها گیش شرطی برای اعطای قرضه های رشد اقتصادی نشده است.بگذریم ... تفاوت در سطح آکاهی تناسب شعور اجتماعی را در تحلیل و سبب شناسی پدیده های اجتماعی نا همگون میکند و رسوخ پندار های غیر واقعی را جا گزین چاره اندیشی های موثر میسازد.در اکثر جوامع فقرآلود زنان به فقر دانش و آکاهی نیز دچار اند.عدم آگاهی شان از دنیای معاصر و چشم داشت های معاصر دلیل عدم حضور شان در جامعه است حق همان است که مردم محل میگویند برای این گروه از زنان مکلفیت و مسوولیت در هر قدم و هر وجب از زمین میروید اما حقی به استثنای حق مادر برای خود نمیشناسند بنا جای تعجب نیست که مواد مفید اسناد مهم جهانی از سوی زنان حمایت نمییشود آنان از وجود و عدم این اسناد خبر ندارند وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی هم که در این جوامع بلی گویان فدرت ها اند در اشاعه فرهنگ آموزش ورشد سطح دانش سهمی ندارند یا خیلی سهم شان کمرنگ تر از حضور زن است.

پیشتر یاد کردیم که زنان با سواد مانیز به این موضوع زیاد نمپردازند از یک سو پرداختن به مسایلی که از سوی سنت و عنعنه تعین میشود کار خطرناکی است و به زودی به ترذ از جامعه می انجامد و از سوی دیگر زنان هرگز در افغانستان مساله درجه یک جریان سیاسی و اجتماعی نبوده است این مساله به طور جدی در جنب مسایل حزبی و سیاسی بررسی شده است بگذریم که حال حکومت امریکا این مساله را چون وظیفه ای به دولت سپرده است و دولت هم با استخدام زنان تحصیل یافته به کرسی های پر آوازه کارش را اجرا شده میبیند.

نخستن انجمن زنان در افغانستان در زمان اعیحضرت امان اله ایجاد شد و دست چند تا زن را گرفتند و به انجمن نسئان بردند این انجمن نتوانست یا فرصت نیافت به زنان تلاش برای کسب حق را تفیهم کند بعدا موسسه دولتی دیگری به نام موسسه نسوان ایحاد شد که از کودتای ثور 57 جایش را به سازمان دیموکراتیک زنان داد این سازمان بعد از تسلیم دهی قدرت به مجاهدین به شورای اسلامی زنان تبدیل شد در دوران طالبان عدمش به ز حضور خوانده شد و اینک وزارت امور زنان شده است و برای اولین بار است که جدا از دولت در  داخل افعانستان سازمان ها و نهاد های زنان فعال اند این جریان اهمزمان با مهاجرت ها از افغانستان آغاز شد. حتی سازمان های زنان که وابسته به احزاب سیاسی اند نیز در این سالها استقلال عمل بیشتر از همیشه داشته اند  و فقریبا غیر وابسته مینمایند. اما با آنهم  تبلغ برای آشنا ساختن زنان با مواد مندرج ای اسناد در جایی جزئ برنامه نیست. و در پیشانی برنامه هیچ انجمنی بند 23 اعلامیه حقوق بشر را نخوانده ام که : ماده 23 بند    4هر كس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه‌ها نيز شركت كند.
 

و دولت تصریح نکردهاست که با امضای آن اسناد مکلف  به حمابت از چنین نهاد هاست که این نهاد ها گام های نخستین در ساختن جامعه مدنیست.

5-    قرار گرفتن جاذبه های  افتصادی  و سیاسی  در صدر برنامه ریزی های دولتی

رشد اقتصادی از الویت های حکومت هاست به این شاخص در سراسر جهان ارزش وافر داده میشود

اما رشد دولتی اقتصاد به شهادت تاریخ از فرهنگ همگام تهیست و کارایی اسناد جهانی در مورد زن  رشد فکری و فرهنگ تفکر را اگر نه از مجرایی فرهنگ مادی بیرون آمده از متن تغییرات اقتصادی با برنامه ریزی دولتی خواهان است. متاسفانه چراغ های رابطه ها تاریک اند و کسی زن را به آفتاب امتیاز حقوقی معرفی نخواهد کرد. رشد طبیعی ویا دولتی اقتصاد گروهی را بر مکشد و گروهی را تحت فشار قرار میدهد. زنان باز برای نقش قربانی برگزیده میشوند و پایین بودن سطح درک و دانش در این راستا مددگار میشود. زنان در این موقیعیت  وابسته به مناسباتی اند که ناخودآکاه بدان پیوسته اند.جلوه های روند رشد اقتصاد زن را به کار در بیرون از خانه ترغیب میکند. اما حمایت های حقوقی را برایش نوید نمیدهد در  جریان رشد اقتصادی به قول ئولین رید" شرایط زنانی که مجبور میشوندبرای کمک به تامین نیاز خانواده در بیرون از خانه کار کنند سخت تر میگرددو با پذیرفتن دو مسولیت به جای یک مسوولیت دچار ستم مضاعف میشوند"  . این وابستگی ها گاه روابط پوشالی اجتماعی را چون باغ سبز و سرخی به دیده زن جلوه میدهد.روز های چون روز زن و یا روز مادر بهانه های اند تا زنان را با تکریم های مصرفی به دنیای رابطه های جدید بکشانند.در کشور های فقیر برنامه ریزی های اقتصادی از آن محتوا ی برخوردار نیست که انتظارش میرود.افزایش کالای وارداتی است و یجاد زمینه های به مصرف رساندن و بازاریابی آن. تلویزیون ،رادیو روزنامه ها و نشرات همه در برابر پول به تبلیغ وسیع کالا میپردازند .اما مواد قانون با همه مفیدیش برای بشریت مبلغ ندارد.هرچند سازمان میزبان برای جلب امضا به پای آن ا سناد مبالغ سرسام آوری را به مصرف میرسانند. 

.بانو رید در انتقاد از این سیستم میگوید:"دنیای مد  با امکانات نا محدود در عمل معدن طلای سرمایه دار شد بازرگانان باید تنها باید به طور مرتب مد را عوض کنند تا وسایل کمک   به زیبایی را بیشتر و تازه تر به بازار عرضه کنندو پولدار تر و پولدارتر شونداز این رو   در  سرمایه داری مدرن فروش زنان به مثابه کا لا ها جای خود را به فروش کا لا ها به زنان داده است.

سخن آخر:

ماده‌ي بيستم ـ (1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت‌هاي مسالمت‌آميز تشكيل دهد.

 من با فعالیت های نهاد های زنان افغانستان در اروپا از 5 سال بدین سو آشنا هستم  در جلسات شان شرکت کرده ام و حضور فعال شان را تجلیل و تبجیل میکنم در سالهای مهجرت جمع کثیری از بانوان باسواد و شاغل ما در انزوا غریب غرب فروخزیدند و به اجبار انجام امور منزل را پیشه کردند.به گفته رید انزوای زنان به دسبب حبس در خانه شخصی ووابستگی به آشپزخانه وخردهکاری های پرستاری آنان را از هنبستگی با یکدیگر و تبدیل شدن به نیروی اجتماعی قدرتمند ...باز میدارد" در این دیار نه تنها زنان کشور من که زنان بیشتر کشورهای جهان سوم خانه نشین شده اند وروز تا روز سطح فکر و آگاهی شان تنریل مییابد زنان زیادی هم به دلیل خانه نشینی به امراض روانی و جسمی مبتلا میشوند اینان به آدم های اساطیری میمانند که جهان شانرا گم کرده باشند.این نوع نهاد ها میتوانند از دشواری های این زنان بدون درنظرداشت ملیت اولی شان کار خود را آغاز کنند.

زنان در سراسر جهان از امتیازات قانونی برخوردارند باید در این نهاد ها در پی آن برایم تا آنها را از ورق پاره ها بدرکشیم و برای زنان شبه خود از دولت های میزبان خواهان زمینه های رشد شویم هیچ ماده ای ازین اعلامیه ها قید اتباع کشور را  نیاورده اند و این خود کلید در باغ است. زنان ما صدای خون وخنجر اند که از گلوی باور ها و تلقین های نادرست تا هنوز برمی آیند و در جستجوی قربانی اند.

دست تان باز راهتان سبز

تا دست دغا را از پشت ببندید و دست دعا را تا اجابت رستگاری زن از زندان نا مردمی بگشایید.

 


بالا
 
بازگشت