عباس دلجو
انحصار طلبی آقای کرزی،چالشی فرا روی امنیت ملی
ثبات ، تعادل اجتماعی ، صلح و امنیت ملی زمانی در یک کشور تحقق می یابد که مردم از آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردار بوده و حق تعیین سرنوشت و مشارکت متناسب در ساختار حاکمیت را داشته باشند. زیرا ایجاد امنیت و آرامش در یک کشور ، نیاز مبرم به مشارکت عمومی و همبستگی ملی دارد. پشتوانه مردمی و "مشروعيت و يكپارچگي، ساختار نرم افزار امنيت ملي را تشكيل مي‌دهند اما ظرفيت سياسي، محتواي اين امنيت را در بر مي‌گيرد"{1}.
نظام مردم‌سالار و دموكراتيك برخاسته از متن اراده مردم نه تنها مشروعیت که از قدرت نیز برخوردار بوده و این احساس قدرتمند بودن را نه تنها در دستگاه دولت، حتی در يكايك اعضاي جامعه نيز تقويت مي‌كند و این حس قدرت و توانمندی دولت و مردم است که بزرگترین پشتوانه برای تامین امنیت ملی و صلح پایدار میباشد . اگر دولتی با جلب رضایت و اعتماد مردم از پشتوانه قوی مردمی برخوردار گردد نه تنها این مشروعیت، پایه های اقتدار آن را در داخل بلکه به حضور مقتدرانه دولت در خارج و پیشبرد برنامه های راهبردی اش در روابط خارجی نیز سهم تعین کننده و درخوری دارد.
یا به عبارت دیگر، قدرت يا اقتدار عمومي از تراکم آراء و اراده مردم بوجود آمده و اوتوریته اعمال آن را مردم که صاحبان اصلی این قدرت میباشند بطور موقت به دولت واگذار مینماید و دولت ملی برخاسته از متن اراده مردم، صلاحیت اعمال قدرت و مسئوليت اصلي به فعلیت در آوردن همه ظرفيتها و پتانسيلهاي اين قدرت را در راستای تامین منافع و امنیت جمعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی دارد. زیرا اقتدار دولت به پشتوانه هاي مردمي، متكي و متصل است، که این پشتوانه مردمی نه تنها مشروعيت دولت را تضمین مینماید بلکه حضور مؤثر و مقتدرانه آن را در عرصه روابط بين‌المللي نیز تحکیم بخشیده و دولت را قادر به اجراي راهبردهاي استراتیژیک در روابط خارجي، در راستای تأمين منافع ملي میسازد.
از اين رو، مشاركت و حضور مردم در ساختار حاکمیت از یکطرف میزان مشروعیت دولت را مشخص مینماید و از سوی دیگر دولت با تمثیل اراده جمعی در ساختار حاکمیت، اقتدار عمومی و وحدت ملی را به نمایش گذاشته و از ظرفیتها و قابلیتهای ملی آن در راستای تامین امنیت ملی و حذف تهدیدات خارجی کار میگیرد. جان استوارت ميل معتقد است که مشاركت سیاسی پختگی روحی و اخلاقی انسانها را تبارز میدهد و اگر دولتی انحصار طلب بوده و خصايلی منفی همچون خودخواهی، تنگ نظری و انحصار طلبی را جزء برنامه های کاری اش قرار داده است این عمل دولت نمایانگر آنست که هنوز به آن مرحله ی از درایت و پختگی سیاسی نرسیده که اهمیت مشارکت مردم را در ایجاد مشروعیت دولت ، درک نموده و از حصار تنگ ذهنیت طرد و نفی بیرون شده باشد در حالیکه "مشروعيت، جزء قطعي نرم افزاري امنيت ملي است ؛ چون چارچوب كلان سياست را در سيستم مديريت امنيت ملي شكل مي‌دهد"{3}.
فراموش نگردد که امنیت ملی تنها در تهدیدات نظامی خلاصه نمیگردد،امنيت ملي يعني "حفظ حيثيت و اعتبار يك ملت يعني عدالت، رفاه مادي، اشتغال ، آموزش و تحصیل رايگان ، امنيت حقوق فردي و اجتماعي ، آزاديهاي فردي و اجتماعي ، مشاركت در تعيين سرنوشت ، حق بر خورداري از انتخابات آزاد ، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ، امنيت يعني دارا بودن قانوني كه از حقوق حقه مردم سرچشمه گرفته شده باشد..."{2}. دانشكده دفاع ملي كانادا نیز امنيت ملي را چنين تعريف مي‌كند:"امنيت ملي، حفاظت از شيوه پذيرفته شده زندگي مردم است كه با نيازها و آرمانهاي مشروع ديگران نيز سازگار ميباشد. امنيت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامي يا فشار، آزادي از انهدام داخلي و رهايي از زوال ارزشهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي نحوه زندگي، اساسي است"{4}.
حالا با ذکر این مقدمه میپردازم به اصل مسئله. زمانیکه از دموکراسی و اراده آزاد شهروندان و جامعه مدنی و مردم سالاری حرف میزنیم ناگزیریم بپذیریم که در کشور پولی اتنیک و کثیر الاقوامی مثل افغانستان كه بر اساس جمعيت ها و اقوام گوناگون، شكل گرفته است، دولت باید مشکل نمایندگی متناسب اقوام را در ساختار حاکمیت حل نمايد، تا ازینطریق عمده ترين گروههاي قومي را جمع و حمايت آنان را در راستای تحکیم امنیت سرتاسری و گسترش حاکمیت قانون در کشور فراهم سازد ، زیرا مردم جزء ابزار های اصلی زیر ساخت های امنیت داخلی بوده و در تامین امنیت ملی و ثبات اجتماعی نقش بسزائی دارند"يكي از لوازم مؤثر بر بافت و همچنين ساخت روابط اجتماعي، گذار از پراكندگي اعضا به همبستگي و هويتي مشترك است. با تكثّر در نقاط اشتراك و تقليل خصايص متفاوت آنهاست كه هويت مشترك به "وحدت" مي‌انجامد و فراگير شدن اين وحدت در سطح اجتماع عمومي، به "وحدت يا اتحاد ملي" منتهي مي‌گردد و در نهايت، اقتدار ملي را به منظور صيانت از اجتماع در برابر هرگونه تهديد به ارمغان مي‌آورد"{5}.
.
اما شوربختانه دولت تیمی آقای کرزی که ممثل اراده یک قوم و قبیله خاص میباشد طبعا عاری از مشخصات یک دولت ملی بوده و صلاحیت تامین وحدت و امنیت ملی را ندارد و یکی از عوامل اصلی تضعیف دولت تیمی آقای کرزی، همین روحیه عدم مشارکتی و انحصاری او و تیمش میباشد که با ذهنیت طرد و نفی ، پشتوانه مردمی را از دست داده اند و طبیعی است که با این ذهنیت انحصاری و طرد و نفی ، مردم دست از پشتیبانی دولت بردارند و دولت طرد شده از جانب مردم مسلما که یک دولت ضعیف ناکارآمد و شکننده خواهد بود.
با وجود نظام ریاستی ، و انحصار پست های کلیدی کابینه برای نخبگان قوم پشتون( وزیر دفاع عبدالرحیم وردک،وزیر داخله حنیف اتمر،وزیر مالیه انورالحق احدی،وزیر معارف فاروق وردک،وزیر اطلاعات و فرهنگ کریم خرم ، وزیر صحت عامه امین فاطمی،وزیر مخابرات امیرزی سنگین، وزیر انکشاف شهری، محمد یوسف پشتون،وزیر امور پارلمانی اسدالله خالد و...) و به حاشیه راندن اقوام دیگر بازهم داد و فریاد آقای کرزی بلند گردیده که امنیت ملی ما در خطر است خوب این مسئله بسیار روشن است برای ایجاد امنیت ملی باید پایه های قدرت ملی را استحکام بخشید و در مقابل این تهدیدات، قدرت ملی بیشتری تولید کرد.مگر مردم در حوزه سنجش قدرت ملی یکی از منابع عمده قدرت محسوب نمیگردد؟آیا نقش مردم و تاثیرگذاری آن بر رویکردها و عملکردهای کشورها حرف اصلی را نمی زند؟ اما چرا همه مردم به دفاع از دولت آقای کرزی بر نمیخیزند؟ جواب روشن است زمانیکه اکثریت قریب به اتفاق مردم از حلقه حاکمیت بدور انداخته شده و یک تیم تمامیت خواه در راستای هژمونی قوم خاص از تمام امکانات ملی هزینه میسازند،خود بخود و بطور اتوماتیک "ناتواني نظام سياسي در همگن و يكپارچه كردن گروههاي متعدد و متنوع اجتماعي، زمينه را براي تهديدهاي امنيتي جدي، تلاشي در ساختار كلان نظام سياسي و تضعيف ظرفيت سياسي نظام را فراهم مي‌كند"{6}.درست به همین لحاظ هر روز بیشتر از دیروز ناامنی و کشت و کشتار و فساد، قوس صعودی می یابد که درین رابطه کای آیدی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان ،در گذارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت "ماه های جولای و آگست در افغانستان، نا امن ترین ماه ها برای افغانستان از سال 2002 میلادی بوده است.حمله به سربازان، غیرنظامیان و کارمندان امدادرسانی در این کشور از شش سال اخیر تا حالا به بالاترین سطح رسیده است. شورشیان مسلح در افغانستان حالا علاوه بر جنوب و شرق، در سایر مناطقی نیز فعال هستند که در آنجا از نفوذ زیادی برخوردار نبوده اند. او همچنین به نگرانی های فزاینده ای اشاره کرد که نیروهای افغان و خارجی در حال از دست دادن حمایت افغانها هستند"{7}.
آقای کرزی قبلا مسولین جبهه ملی را مخاطب ساخته و گفته بودكه "خارجي ها ميان ما تفرقه ايجاد مي كنند و بياييد حكومت ملي بسازيم" اما او و تیمش به جای این که راه های مشارکت ملی را باز نموده و زمینه شرکت متناسب نمایندگان اقوام و اقشار کشور را در ساختار حاکمیت فراهم سازد با تغیرات نمایشی در کابینه نه تنها پست های کلیدی و محوری را برای پشتونها حفظ نمود که با استمرار و اقتباس روشهای کهنه و تجربه شده رژیم های دست نشانده قایم به کمک کشور های خارجی که اتفاقا همه تجربه های ناکامی بوده اند، کشور را بیشتر از پیش در ورطه نابودی سوق داده و هزینه سنگینی بر مردم مظلوم کشور تحمیل می نماید. این تغیرات نمایشی در کابینه در واقع ادامه همان راهکار های غلط و غیر ملی قبیله گرا ها است که قبلا توسط «جان آرنو» نماينده ي سابق سازمان ملل در افغانستان، افشا گردیده بود:"تصويري كه خليلزاد، ابراهيمي و رئيس جمهور كرزي براي ما ترسيم كرده بودند اين بود كه در افغانستان اكثريت مطلق را پشتون ها تشكيل مي دهند. از چند قرن بدينسو اين كشور با رهبري و زعامت پشتون به طور سالم اداره مي شد. كودتاي كمونيستي باعث تضعيف دولت مركزي شد و زمينه را براي اقليت ها مساعد ساخت تا مسلح شوند و با اعمال زور وارد رده هاي بالائي دولت گردند.حال راه حل اينست كه با برنامه ي DDR آنان (اقليت ها)خلع سلاح شوند، و با برنامه ي PRR آنان از ادارات ملكي دور ساخته شوند. اما پس از سه سال كار در افغانستان دريافتم كه اين تصوير كاملاً نادرست بوده است"{8}.مسلما که این بازی قومی عوارض ناگواری بر وحدت و یکپارچگی ملی خواهد گذاشت و بقول آقای غرجستانی" وقتی بازی قومی است چطورمیتوان ازدیگران توقع داشت که فراقومی عمل کنند؟ زیرا "فرا قومی اندیشیدن رانمیتوان بعنوان درس اخلاق وایدیالوژی درنظرگرفت"{9}..
اما چیز جالب اینکه این تغیر و تحول در جلسه شورای به اصطلاح وزیران رخ میدهد و اين تغييرات طي اعلاميه‌اي از سوي اداره امور شوراي وزيران، اعلام میگردد درینجا ما هیچ موضع گیری مخالف از این اقایان به اصطلاح معاونین ریاست جمهور و وزیران به اصطلاح روشنفکر و تکنوکرات وابسته به ملیتهای رانده شده ، نمی بینیم و نمی شنویم.این معاونین دکورشده در دستگاه آقای کرزی،متاسفانه به نمایندگی از جامعه ی که به آن وابسته اند، در آنجا رفته و از لازمه حضور آنان در کابینه آقای کرزی باید دفاع از حقوق حقه مردمش و ایجاد مناسبات عادلانه و انسانی در دولت آقای کرزی باشد نه اینکه همچون "کلوخ چشم دار"فقط به کله جنباندن در تائید اراده آقای کرزی و تیم فاشیست و تمامیت خواه او بسنده نمایند.آیا اینان در فردا از قضاوت مردم و تاریخ درباره شان هراس ندارند؟ کجاست آقای سپنتا شاگرد مکتب فرانکفورت و تئوریسن جامعه مدنی!! که مشخصات دولت ملی را قبلا چنین تئوریزه کرده بود "ايجاد دولت ملي در افغانستان؛ دولتي كه مبتني بر ارزش هاي دموكراسي و آزادي باشد، نمي تواند بدون تعريف و برداشتي نو از ملت افغانستان واقعيت يابددولت در چنين نظامي داراي قوميت نيست. «دولت- ملت» داراي دين و يا نژاد وفرهنگ واحدي نمي باشد؛ دولت در چنين جامعه‌ي داور بي طرفي است كه خود به جز پيمان هاي تصويب شده مردم و ميثاق هاي جهاني، داراي هنجار هاي فرا تاريخي و جاويدان نمي باشند"{10}. درینجا کجای این دولت نشانی از دولت ملی دارد که آقای سپنتا تمام هم و غمش توجیه اعمال فاشیستی دولت قومگرای آقای کرزی شده است؟.
در حالیکه در افغانستان نه دولت به دولت می ماند و نه ساختار دولتی به ساختار دولتی"د ر اين کشور هرگز دولت به حيث يک ساختار سياسي و مستقل وجود نداشته است. به عبارت ديگر می توان گفت که تا هنوز در افغانستان دولت به حيث يک ارگان سياسي مستقل ايجاد نه گرديده است. دولت ها طی دوران طولانی رنگ و خصوصيات قبيله یی ـ قومی ـ مذهبي داشتند و دولت کنونی هم از اين خصوصيت ها به شدت متاثر ميباشد. اين دولت هم در برابر مذهب، تمايلات قومی و قبيله یی استقلال خويش از دست داده است. در اينجا طی قرن ها حاکميت به شيوه ی ابتدايې و بدوی از آن " زوروران" و " غالبين" بوده که با فتوا اين ملا و آن آخوند مشروعيت داده شده است ،حکام نه تنها در مشروعيت دادن قدرت استبدادی خويش از مذهب استفاده ميکردند، بل جنايات خويش را هم به وسيله مذهب توجيه ميکردند. کشتار، سرکوب، به برده گی گرفتن و فروختن هزاره ها توسطه عبدالرحمن خان با فتواهای ملايان قانونيت داده ميشد. در زمان مجاهدين و طالبان بزرگترين کشتارها به وسيله مذهب توجيه ميگرديد. دولت با جامعه و جامعه با دولت هم اهنگی ندارند"{11}.
عباس دلجو
17/10/2008
1- ادوارد و چونگ ايمون(1377)؛ "ابعاد نرم افزاري امنيت ملي: مشروعيت، انسجام و ظرفيت سيستم سياسي"،ص 41 ترجمه گروه امنيت ملي، سياست دفاعي، شماره 22 (بهار).
2- انتخابات، امنيت ملی و بحران مشروعيت – نوشته حسن زارع زاده اردشیر منبع : http://www.iranpressnews.com/source/005209.htm
3- رفيعي، سيدكمال الدين (1386)؛ "مقدمه‌اي در باب قدرت نرم"ص 8،
4- نيم‌نگاهي به مفهوم امنيت، دكتر مهرداد ميرعرب، ترجمه: دكتر عبدالقيوم سجادي، فصلنامه علوم سياسي،
5- مبادي حقوقي اتحاد ملي و نقش بسيج در تحقق و تحكيم نوشته پروانه تیلا منبع : http://www.bashgah.net/pages-12761.html
6-آذر، ادوارد و چونگ ايمون(1377)؛ "ابعاد نرم افزاري امنيت ملي: مشروعيت، انسجام و ظرفيت سیستم سياسي"ص 40-41، ترجمه گروه امنيت ملي، سياست دفاعي، شماره 22
7- منبع : بی بی سی چهارشنبه 15 اکتبر 2008 - 24 مهر 1387
8- نظريه هاي «تأمين ثبات» و حل مناسبات تباري دكتر محي الدين مهدي" منبع : http://www.paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2991
9-
الهام غرجی – خطوط موازی و خطوط متقاطع: گزارش حال سیاست قومگرائی درافغانستان.
http://www.afghanasamai.com/
10- سپنتا، رنگين دادفر، نژاد پرستي و گفتمان هويت ملي، پيام مجاهد شماره 28
ثور 1385
11- نوشته دستگیر خروتی سایت آسمائی مورخ 5.06.2008
بالا
بازگشت