نویسنده: فضل الرحمن فاضلیار

 

 

چالش های فراراه حکومت افغانستان و یوناما

 

طوریكه همه میدانند، سازمان ملل متحد به مثابه یگانه ارگان فراگیر بین المللی در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 به منظور حرا ست از صلح و امنیت جهانی و گسترش مناسبات دوستانه میان كشور های عضو تأسیس گردید.

اكنون 192 كشور عضویت این سا زمان را دارا بوده، مقر اصلی آن در شهر نیویارك ایالات متحده امریكا است.

این سازمان متشكل از دو ركن اساسی مجمع عمومی  و شورای امنیت میباشد، مجمع عمومی عالی ترین ركن  سازمان ملل متحد است كه هر سال یك بار به ا شتراك هیئت های عالی رتبه كشور های عضو غرض بحث پیرامون موضوعات اهم بین المللی و پیشكش دیدگاه ها و نظریات شان در مقر ان سازمان تدویر میابد.

شورای امنیت كه ركن اجرایوی و نهایت مهم سازمان ملل متحد میباشد از ده عضو پر قدرت تشكیل گردیده هر یك از این ده عضو داعی با توجه به سهم گیری و ایفای نقش شان در امر مرفوع سازی محارج و مصارف اقتصادی سازمان ملل متحد و حمایت از برنامه های ان از اختیارات ویژه برخوردار میباشند داشتند حق ویتو در تصامیم و فیصله های مهم یكی از امتیازات هر یك از اعضای دایم به حساب می اید.

سازما ملل متحد جهت اجرای بهتر امور كاری اش، نمایند گی های سیاسی اش را در كشور های عضو تأسیس نموده ا ست.

نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد (یونما) از سال های قبل بدین سو در كابل پایتخت كشور فعالیت داشته كه به منظور اعاده صلح و امنیت در افغانستان فعالیت های چشمگیری را تاكنون انجام داده است.

دفتر یونما در كابل اصولاً وظیفه دارد تا مطابق منشور سازمان ملل متحد فعالیت های انسانی و بشر خواهانه اش را به منظور جلو گیری از وقوع جنگ، تحقق صلح و امنیت، نهادینه ساختن دیموكراسی، دفاع از حقوق بشری، حاكمیت قانون و دولت سازی در افغانستان انجام دهد. ولی انچه كه بیشتر از هم باعث كندی روند صلح وثبات در افغانستان گردیده و موافقیت پروگرام های دفتر یونما را به چالش كشیده عبارت است از: تروریزم و حضور مافیا، صعود قیم مواد و فقر در جامعه، معضل اخراج مهاجرین از كشور همسایه، شروع فساد اداری در ادارات دولتی و عدم كفایت معاشات خصوصاً برای پولیس و زرع و قاچاق مواد مخدر میباشد كه اینك به منظور درك بهتر جنبه های تخریبی انها هریك از فكتور های برشمرده شده را ذیلاً به تحلیل میگیریم:  

 

تروریزم و موجودیت مافیا؛   

ترور طوریكه از نامش پیدااست همان اقدامات و اعمالیکه كه از سوی برخی گروه ها  به منظور ایجاد رعب و ترس و وحشت در میان مردم و افكار جامعه براه انداخته میشود، تا باشد از ینطریق به اهداف شوم شان كه همانا نقض حاكمیت قانون  دسترسی به منابع قدرت میباشد نایل آیند.

تروریزم كه در جهان امروز یكی از چا لش های بزرگ به حساب می اید افغانستان را منحیث محل مناسب تطبیقات عملیات  های دهشت افگنانه برگزیده است. به یقین انجام فعالیت های تروریستی در افغانستان از سوی آنعده تروریستای كه در بیرون از مرزهای افغانستان تعلیم و تجهیز میشوند، خیلی ها  خرد كننده است. و اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر جلو گیری از ان به ساده گی دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر موجودیت گروه های مافیا در افغانستان كه متشكل از افراد و گروه های قانون ستیز داخلی و خارجی میباشد مشكل دیگر است كه فراراه تامین صلح ثبات وروند تحكیم دولت های مقتدر و موثر قرار دارد.

چون افراد و اشخاص كه در زیر چتر قانون عرصه را برای خویش تنگ تر احساس میكنند هم چو موریانه برلای اهن به دنبال دریا فت لانه مطمئن و حصول اغیزه یی مطلوب خواهند بود موجودیت تروریزم و مافیای بین المللی در منطقه و تداوم فعالیت های مخربانه  شان در افغانستان نه تنها ممانعت در برابر پیشرفت ها و برنامه های یونما و دولت افغانستان میگردد.

بلكه اثرات سوء آن بصورت بالقوه دروازه های اروپا و امریكا را دق الاباب خواهد كرد كه در ان موقع چاره اندیشی به همان مثال و نوش دارو بعد از مرددن سهراب رامی ماند.

بناأ لازم به نظر می رسد كه جهت جلوگیری وتقلیل فعالیت های تروریستی و بخاطر متشتت ساختن و از هم گسیختن زنجیرهای شبكه مافیا، نخست در اماكن ریشه و پرورش آنها مبارزه صورت گیرد و در گام بعد به سراغ خنثی سازی برنامه آن های شتافت. در غیر آن هر نوع مقابله در برابر آن ها در ساحات مورد هدف، به منزله مقابله با گلوله ای فیر شده است كه هیچگونه اثر دفاعی را در قبال نخواهد داشت زیرا تیر به هدف اصابت خواهد كرد.

 

فقر و قیمتی و معضل برگشت مهاجرین:

انسانها در هر نقطه از جهان كه باشند به آاب و نان وغیره تسهیلات معشیت نیازمند اند و در راستای كسب معاش و امرار حیات برنامه میریزند.

در كشور ما سطوح مختلف زندگی وجود دارد. جنگ و ناامنی های  ناشی از سوء نیت برخی از كشور های منطقه در افغانستان، علی رغم اینكه ساختلار های اقتصادی را به ویرانه مبدل ساخت صدمات جبران نا پذیر را بر اجتماع افغانستان وارد كرد و افغان ها را وارث كشور مخروبه و تهی از تسهیلات ابتدایی زندگی ساخت. كشور ی كه معادن سرشار و ذخایر مهم دیگری در بطن نهفته دارد شهر وندانش به نسبت فقر و نا توانی های ملموس برسرچاه نفت و گاز شمع روشن نموده و شب را با شمارش ستاره گان پاس میدارند.

اینك با یست پرسیده شود چرا فقر در كشور آنچنانی بیداد میكند ؟ علل و عوامل آن را باید آگاهانه  به تحقیق گرفت.

وقتیكه میلیونها مهاجر افغان اجباراً به كشور متبوع عودت داده میشوند و در زیرخیمه ها و یا هم در دشت ها و هامون نوار مرزی؛ مرگ فرزندان شان را به دلیل نبود غذا و سرپناه و عدم دست رسی به خدمات طبی نظاره میكنند، آیا كسی تاكنون پرسیده است كه چرا و چگونه ؟ چنین نباید. باتوجه به آنچه متذكر شدیم صعود قیم و فقر و تنگدستی در جامعه یكی از اسباب نا امنی و تقویت گروه های ما فیایی بوده است كه به منظور كنترول ان باید تدابیر اساسی را از طریق عدالت و توضع مساویانه ارزشها اتخاذ كرد.

 

فساد اداری در دوایر دولتی و كمبود معاش پولیس:

همچنان باید اذعان كرد كه این فكتور یكی از عوامل مهم اخلال برنامه های سازندگی در افغانستان به حساب می آید.

یوناما به مثابه یگانه  نهاد سیاسی- حقوقی به نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان مساعی میورزد تا در هماهنگی با ارگان های ذیربط حكومتی راه های ترقی و پیشرفت افغانستا ن را جستجو نموده و نقطه ی پایان بردشواری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بگذارد.

بناءً وصول به مأمول فوق ازدیدگاه من خیلی ها پیچیده و دشوار خواهد بود، زیرا این یك حقیقت مسلم است كه فساد اداری در كشور ما دارد بیداد میكند و گسترۀ فساد حتی فراتر از ارگان های دولتی، به نهاد های غیر دولتی نیز سرایت كرده است.

اینجاست كه باید به سراغ علل و عوامل فساد باید شتافت، كه همانا كمبود معاش مامورین و عدم رسیده گی به مشكلات زندگی پولیس عامل گسترش فساد وناكامی در امر تطبیق قانون به حساب می آید.

ضرور به نظر می رسد تا در جهت رفع مشكلات اقتصادی ارگان های امنیتی به ویژه پولیس پلان ها ی عملی را اتخاذ و به اجرا در آورده شود، در غیر آن هر گونه تلاش در راه زدودن فساد بی نتیجه بوده و تلاشهای مشترك یونما و د ولت افغانستان را در امر مؤفقیت برنامه ها به شكست مواجه خواهد ساخت.

 

زرع و قاچاق موادمخدر؛

همانگونه كه تروریزم، مافیا، فساد اداری، فقر و معضل برگشت مهاجرین و نبود ظرفیت و پذیرایی از آنها  برای دولت افغانستان و دفتر یونما در كابل مشكل زا است، به همین منوال تولید و قاچاق مواد مخدر در كشور مشكل بزرگی است كه نه تنها دولت و مردم افغانستان از آن آسیب می بیند، بلكه كشور های دیگری كه متقاضیان غیر قانونی این مواد مهلك اند، متضرر خواهد ساخت.

عواید حاصله از این پدیده شوم از یكطرف مایه تقویت گروپ های   افراطی ضد دولتی گردیده و از سوی هم ضربه ی شدید را بر پیكر نظام زراعتی و اقتصاد مشروع وارد خواهد كرد و دهاقین افغانی كه مبادرت بركشت این مواد نموده اند بجای دریافت عواید، خود را زیر شلاق قانون قرار داده و بصورت غیر مستقیم مایه تمویل آشوبگران فراری ازقانون خواهد شد.

بناً مبارزۀ مؤثر در برابر این پدیده شوم، ایجاب هماهنگی بیشتر مسئولین دولتی و دفتر یونما را می نماید، تا اینكه درین راستا فعالیت های چند بعدی را در عرصه های كاهش فساد، جلوگیری از فقر، ایجاد اشتغال برای مردم و همكاری با دهاقین از طریق ترویج كشت بدیل و توزیع تخم های اصلاح شده انجام دهند.

رعایت عدالت، تطبیق مساویانه ی قانون بدون در نظرداشت تبعیض، شفافیت در اجرای امور مهم كشوری، ارتقای سطح آگاهی مردم، همچنان تعهد مستمر جامعه بین المللی برای كمك به دولت افغانستان از جمله فكتور های اساسی فایق آمدن برچالش های فراراه دولت و مؤسسات حمایت از صلح در افغانستان، میباشد.

 

 

 


بالا
 
بازگشت