خلیل رومان
انتخابات آینده:
آماده گی ها، انتظارها ودشواری ها
مقدمه
افغانستان ازبدوپیدایش، طالع آن را نداشته است تا همزمان با رونق یافتن نظام های سیاسی انتخابی درجهان، این نوع رژیم ها را اختیارکند. زمانیکه تحولات دموکراتیک ومردم سالارانه پله های تکاملی را می پیمود، این کشورزیرسیطره نظام های استبدادی قرون وسطایی، پادشاهی های خود کامه وامارت های خارج ازکنترول ورایزنی های مردم، دراوج تشنج قدرت خواهی برادران وبنی اعمام به سرمیبرد.
تحت تاثیراندیشه های مشروطه خواهان اول ودوم، مفکوره های ملهم ازنوعی مردم سالاری غربی، درچهارچوب شاهی مشروطه، حضوربسیارکمرنگ اصلاحات عنوان گردید وبزودی نسبت خصلت ضد استعماری وبه دلیل نبود پایگاه وسیع اجتماعی با مداخلۀ استعمارمواجه واین دولت مستعجل بزودی درهم نوردیده شد. بعد ازسرکوب وسقوط جبش محدود مشروطیت، با ردیگرنظام های شاهی عمردرازی یافتند.
با رویداد سرطان1352، اولین با ردرتارخ افغانستان درسال1355 نظام جمهوری اختیارگردید ومحمد داوود، نخستین رئیس جمهور، به گونۀ غیرمستقیم ازراه شورایملی درراس جمهوریت قرارگرفت. درسال 1357، کودتا طومار آن را برچید و تا 1366 نظام جمهوری دموکراتیک خلق، بدون میکانیزم های دموکراتیک ودرحالیکه شخص اول رئیس شورای انقلابی خوانده می شد، زیررهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان که رئیسان انتصابی آن شورا، یک پی دیگرازراه زوروقتل عوض می شدند، ادامه یافت.
درسال 1366 داکترنجیب الله، یکی ازچهار رئیس انتصابی شورای انقلابی، علی الرغم مخالفت های درون حزبی باردیگرنظام جمهوری انتخابی را برقرارساخت وخود به حیث رئیس جمهورانتخاب گردید؛ با دعوت لویه جرگه قانون اساسی را تصویت نمود؛ با انتقاد ازتکروی، یکه تازی وراه طی شده بوسیلۀ رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بنیاد کثرت گرایی سیاسی را گذاشت وبا راه اندازی انتخابات شورای ملی تفکیک قوا وجمهوریت را به میان آورد.
با روی کارآمدن حکومت مجاهدین نظام های موقت وریاست های دوماهه وشش ماهه انتصابی بدون نظرداشت شیوه های انتخابی که البته فرصت وزمان لازم نیازداشت، ادامه یافت. درزمستان 1371 زمانیکه میعاد ریاست شورای قیادی استاد برهان الدین ربانی به انجام رسید، نوعی انتخابات درونی بنام شورای اهل حل وعقد، اورا به صفت رئیس جمهور دولت اسلامی برگزید. با تصرف کابل ازسوی طالبان این نظام هم سقوط کرد وجای آنرا امارت انتصابی اسلامی طالبان گرفت.
سرانجام درختم ادارۀ انتصابی موقت بن؛ وانتقالی برگزیده شده بوسیلۀ لویه جرگه، درسال 1383 انتخابات ریاست جمهوری با شفافیت بالنسبه بیشتروحضورگسترده ترکاندیداها، نظارت کننده گان جامعۀ مدنی وبین المللی با اخذ آرای آزاد، همه گانی، مستقیم وسری دایرشد وحامد کرزی رئیس جمهورکشورانتخاب گردید.
درین نوشته قراربرآن نیست تا شیوه های عملکردی، میکانیزم ها، میزان اشتراک مردم وچگونگی هریک ازانتخابات فوق ارزیابی گردد. اما نکتۀ اساسی درین جاست که (به استثنای دورۀ اخیرالذکرکه ادامه دارد)، نه تنها مدت زمان هریک بطورعادی به سرنرسیده، بلکه قبل ازمیعاد با کودتا وبراندازی زورگویانه ختم گردیده ودرمواردی با قتل رئیس جمهورهمراه بوده است.
مشاهده می شود که درتقریباً سی سال اخیرکه ازعمراولین ریاست جمهوری (به هرحال انتخابی) می گذرد، این شیوه با تاریخ چندین هزارسالۀ کشور نوعی بیگانگی دارد وهربار(بازهم به استثنای دورۀ جاری ) با شکست وسقوط جیری مواجه بوده است. این یاددهانی تأثر آوربرای آن است تا ازمساعی بیدریغ ولو ناکافی ایکه نسل های کشوربرای نهادینه سازی جمهوریت به خرچ داده اند، درس عبرت بدرآید وازطی کردن دورباطل درسایۀ نظام های توتالیترواستبدادی که دمارازروزگارمردم کشوربرآورده اند، بیزاری برحق متبارزگردد.
نظام انتخابی، دلخواه مردم
ازلحاظ عملی ونظری مفکورۀ داشتن نظام انتخابی مبتنی براصل تفکیک قوا، بهترین نمونۀ حکومت داریها دراستحالۀ تاریخی نظام های اولیه، قرون وسطی ودوران معاصر شناخته شده است.
مردم افغانستان فقط پس ازتجربه های ناکام دوره های قبلی، درحال حاضرفرصت یافته اند تا ازراه مشارکت درعملیۀ انتخابات ریاست جمهوری وشورای ملی، برسرنوشت خویش حاکم شوند وتازه درراهی قرارگیرند که ازصد ها سال به اینسو به وسیلۀ مردمان جهان پیموده شده است. البته این دست آورد بزرگ ولی نیم بند، محصول تفکروجان فشانی های درازمدت راهیان مشروطیت اول، دوم، نسل های روشنگردیروزوامروز ومردم افغانستان بوده است که با مشارکت پربارشان این نهال امید را آبیاری کرده اند. اما برای گسترش این شیوه ها به سهمگیری هرچه بیشترمردم ضرورت است تا آنرا به پروسۀ بی برگشت مبدل سازند. جمهوریت وسهم گیری یا سهم دهی مردم درعملیه های عقبه دارآن، یگانه طرزموثرنظام سیاسی است.
فکرمیشود افغانستان می تواند با انکشاف این عملیه به شکل افقی یعنی انتخاب قوای اجرائیه، مقننه وقضائیه وعمودی یعنی ازرأس هرم تا والیان، شاروالان، ولسوالان، مدیران نواحی شهری وبعضی ازموسسات خدمات عامه، آنرا دراجزای مولفه های اساسی منافع ملی افغانستان شامل سازد. درینصورت یکی ازعناصر بسیارمهم منافع ملی کشورتثبیت وتبیین می گردد ومردم افغانستان، احزاب سیاسی ونیروهای مخالف وموافق پیرامون این اصل به اجماع نظروعمل نایل میگردند وانتخابات را رکن مشروع مشارکت عمومی درتعیین ساختارنظام سیاسی قبول مینمایند وعدول ازآن را تخلف ازقانون رشد اجتماعی وخلاف منافع ملی کشور میپندارند. درین صورت مردم تا درازمدت حق قانونی خود می دانند تا هرنوع عروج به حاکمیت را غیرازتوسل به انتخابات مردود شمارند وبه آن تمکین نه نمایند. درعین حال قبول آن دریک اجماع ملی راه کودتا گری واحراز قدرت سیاسی را با توصل به زور تا حد زیاد محدود می سازد وجرأت توسل به اندیشۀ کسب قدرت ازراه غیرانتخابی را سلب میکند. همزمان با آن رقابت مشروع درعرضه داشت بهترین برنامه ها وستراتیژی ها به میان می آید وازکسب قدرت توسط نیروها واشخاص تصادفی وبدون برنامه جلوگیری میشود.
انتخابات آینده وچالش ها
اراده: یکی ازنگرانی های اساسی انتخابات آیندۀ کشور را داشتن ارادۀ قاطع تشکیل می دهد. فکرمی شود مردم برای به سامان رساندن خواسته های برحق وتاریخی شان مصمم باشند که این کاربهرقیمت صورت گیرد. آنان می توانند انتخابات را با اشتراک فعال دایرکنند ومیزان های تهدید کننده را تا حد زیاد کاهش دهند. زمزمه های به تعویق اندازی، معطل قراردادن، تعلیق وغیره، زیان های جدی را براین پروسۀ نسبتاً جوان وارد می آورد. بی جهت نیست که حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان ازراه رسانه ها باردیگرتعهد کرد که حاضرنیست حتی یک روزازمدت زمانی که مردم وقانون تعیین نموده اند، درسمت ریاست جمهوری ادامه دهد. نگارنده برآن است که اقدام موافق ومتعاقب این بیان واقعاً حرکت تمدنی درنهادینه سازی قانون درمورد زمان تدویرانتخابات می باشد.
البته چنانچه درمسیرتدویرانتخابات سال آینده، مشکل معین درعرصۀ معین بروزکند، کمیسون موظف ودستگاه هایی که صلاحیت قانونی درین امردارند، تصمیم مقتضی برای ازمیان برداشتن مشکل، یا ارائۀ طرح بدیل آن اتخاذ مینمایند؛ ولی به هیچ صورت تعویق، تعطیل وتعلیق انتخابات، تازمانیکه تهدید جدی دال بر تحت شعاع بردن کل پروسه، رونما نگردد، مجازپنداشته نمیشود.
امنیت: امنیت وانتخابات لازم وملزوم یکدیگراند؛ دوروی یک سکه اند؛ یکی دیگری را التزام می کند. اما شرط کافی برای راه اندازی انتخابات، تنها امنیت ( باآنکه ضروراست) نمی باشد. فرایند انتخابات امنیت است. موسساتیکه بعد ازآن به وجود می آیند، خود وظیفه دارند ازراه وضع قانون ونظارت براعمال قوۀ اجرائیه کاربرخورداری ملت ازامنیت اقتصادی واجتماعی راسهل گردانند. برعلاوه قوای اجرائیه وقضائیه با عملکرد های قانونی می توانند تا حدی زیادی شرایط را برای امنیت مهیا نمایند.
تامین امنیت انتخابات آینده ازدوبعد تشکیل گردیده است: بعد داخلی وبعد خارجی. انتظارنمیرود تا زمانیکه اردو وپولیس ملی به حد خود کفایی وتوانایی دفاع مستقلانه برسد، این مامول را برآورده سازد. اما دربعد خارجی اهم آن قطع مداخله ازخارج است. قوای بین المللی که درحال حاضر درکشورحضوردارند، باید تمام هم وغم خود را متوجه قطع وختم بی برگشت مداخله نمایند. زیرا مقامات حریص ومداخله گرخارجی درافغانستان، به شهادت تاریخ، نه تنها به حاکمیت برخاسته ازارادۀ مردم مجال نمی دهند، بلکه با لطایف الحیل این راه را با استفاده ازهروسیلۀ ممکن ومقدور سد میکنند. درآستانۀ تدویرانتخابات سال 1383، جورج بوش رئیس جمهورایالات متحدۀ امریکا ازپرویزمشرف رئیس جمهورپاکستان قول تامین امنیت وبه عبارت واضح ترعدم مداخله درافغانستان را گرفت ومشرف تعهد سپرد که درجریان انتخابات برای تامین امنیت همکاری میکند. معنای دیگرقول مشرف این است که ریشۀ مداخله درپاکستان، زیرنظروبه ارادۀ آنان است. هرگاه خواسته باشند، میتوانند آنرا تند یا کند نمایند؛ واین خود شاهد مداخلۀ دوامداربیرونی است.
مصارف وسازماندهی: دومسئلۀ عمدۀ تامینات مالی وسازماندهی مصارف انتخابات پیوسته مایۀ تشویش است. افغانستان کشوریست که توانایی پرداخت خرج بسا مسایل ازجمله انتخابات را ندارد. بیم آن میرود که عملیۀ انتخابات ازجهت تمویل کننده گان تحت شعاع قرارگیرد وسلیقه های مختلف اعمال گردد.
بحث دیگرسازماندهی جریان انتخابات واقدامات متعاقب آن است. بسیارمهم است اگربتوان این پروسه را افغانیزه ساخت. افغانیزه سازی انتخابات به معنای قطع مداخلۀ خارجی درجریان انتخابات وعمل های بعد ازآن میباشد. موسساتیکه بعد ازانتخابات، باکسب صلاحیت دموکراتیک وارد عرصۀ عمل می شوند، مانند گذشته نهاد های بی اراده نباشند وبرهرمسئلۀ خورد وبزرگ ازمراجع مختلف دستورنگیرند؛ بلکه با اتفاق نظروعمل مساعی را برای محقق ساختن برنامۀ اعلام شده به خرج دهند. درغیرآن مشروعیت عملی ومقبولیت نظام انتخابی، با بازیگران جدا جدا واشخاص بی باوربه برنامۀ اعلام شده انتخابی، محروم ازپایگاه مردمی، شبیه به غرش آسمان ورعد وبرق بی باران است که نتیجۀ ملموس بارنمی آورد.
مایۀ تأسف است که گاهی ازناکامی پروسۀ انتخابی، عدم موثریت آن یا ازعدم علاقه مندی مردم درسهم گیری انتخابات، سخن برده می شود. این حرف ها اگر تلقین دشمنان مردم افغانستان نباشد( دشنمان ما را به نداشتن لیاقت درین ساحه متهم میکنند وطوری وانمود می گردانند که ما شایستۀ داشتن چنین نظامی نیستم) کم ازکم بیانگر درک نادرست ازمزایای نظام انتخابی خواهد بود که آگاهانه یا نا آگاهانه درخدمت عزایم آنان قرارمی گیرند. چرا حتی مخالفان مسلح دولت، اگر درچانته چیزی برای خدمت به مردم دارند، آنرا د رمعرض آرای مردم نمی گذارند. بدترآن است که با همصدایی با دشمنان استحکام وثبات کشور ازموهوم هایی پشتیبانی می گردد که اولین فرمان های آن بازگشت به قرون وسطی و به گورسپردن هرنوع انتخابت ومردم سالاری است، که خدا هرگزچنین مکناد ومردم هرگزچنین مباد.
میزان87
بالا
بازگشت