ما و پاکستان

 

 

نام کتاب:

ما و پاکستان

تألیف:محمداکرام اندیشمند

 

وایرستار:

سیداحمد هاشمی  

طرح و گرافیست:

عصمت الله احراری

 

ناشر:

نشرپیمان

تیراژ: 1000جلد

تعداد صفحات: 485

چاپ اول

تابستان 15 اسد 1386

برابر با 6 آگست 2007

 

 

 

تذکر: متن کامل کتاب "ما و پاکستان"

 پس از بازخوانی و اضافات اندک تقدیم خوانندگان می شود.

               فهرست مطالب                                                    

مقدمه:

 

فصل اول

 ظهور پاکستان در همسایگی افغانستان

آشنایی با پاکستان

تاریخ

جامعه و فرهنگ

جغرافیا

موقعیت طبیعی

آب و هوا

ساختار اداری

اقتصاد

قدرت نظامی

تعلیم وتحصیل

نظام سیاسی و حکومت

احزاب سیاسی

تشکیل پاکستان و واکنش افغانستان

آزادی شبه قاره و سکوت افغانستان در مورد دیورند

انگیزه ها و عوامل سکوت

رویکردها

 

 فصل دوم

منازعه با پاکستان بر سر دیورند                

آغاز منازعه

نخستین مذاکره بر سر دیورند با پاکستان

مذاکرات ضعیف و ناکام

تشنج در روابط افغانستان و پاکستان بر سر پشتونستان

افزایش تنش در روابط طرفین

بمباران هوایی بر خاک افغانستان

مذاکرات بیحاصل

پشتونستان و ناهمسویی در میان سرداران حاکم  

رویکردها

 

فصل سوم

 ریشه های تاریخی و حقوقی منازعه ی دیورند

ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند

سردار سلطان محمد طلایی و پذیرش سلطه ی سیکها به پشاور

توافقنامه ی لاهور میان شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس ها

آنسوی دیورند و تعهدات امیر دوست محمد خان با انگلیس ها

امیر شیرعلی خان و سرزمین های شمال غربی شبه قاره ی هند

توافقنامه ی گندمک میان سردار محمد یعقوب و انگلیس ها

معاهده ی دیورند میان امیر عبدالرحمن و انگلیس ها

امیر حبیب الله و معاهده ی دیورند

دیورند در معاهدات امان الله خان و انگلیس ها

محمد نادر شاه و معاهده ی دیورند

آیا معاهده ی دیورند یک معاهده ی تحمیلی بود؟

اهمیت و اعتبار حقوقی و قانونی معاهده ی دیورند

الف- مشروعیت معاهده ی دیورند

ب- صلاحیت و جانشینی پاکستان

ج- اعتبار زمانی معاهده ی دیورند

د- الغای معاهده ی دیورند توسط شورای ملی

رویکردها

 

فصل چهارم

پشتونستان

پشتونستان؛ نام جدید برمنازعه ی دیورند

تشکیل اداره قبایل و نامگذاری روز پشتونستان درکابل

مفهوم پشتونستان در سیاست و ادعای زمام داران افغانستان

الف- ایالت سرحد شمال غربی

ب- ایالت بلوچستان

ج- مناطق قبایل آزاد

پشتون های آنسوی دیورند و داعیه ی پشتونستان

خان عبدالغفارخان و داعیه ی پشتونستان

پشتونستان وسایر رهبران پشتون در آنسوی دیورند

رهبران پشتونستان؛ ازجدایی طلبی تا ادغام خواهی با پاکستان       

رویکردها

   

فصل پنجم

 صدارت سردارمحمد داود و روابط با پاکستان

محمد داودخان و شعار پشتونستان

تداوم مذاکره با پاکستان 

دور جدید منازعه و حمله به سفارت پاکستان در کابل

تشکیل لویه جرگه در مورد پشتونستان

سردار محمد داود در کراچی

برخورد نظامی و قطع روابط دیپلوماتیک با پاکستان

افغانستان و پاکستان در آخرین دهه ی پادشاهی محمد ظاهر شاه

رویکردها

 

فصل ششم

نقش کشور های خارجی در مناسبات میان افغانستان و پاکستان

الف- ایالات متحده ی امریکا

ب -  شوروی

ج -  هند وستان

د- ایران

 

 

فصل هفتم

روابط افغانستان و پاکستان در دوره ی ریاست جمهوری محمد داود

داعیه ی پشتونستان و سقوط سلطنت

آغاز پر تشنج

حمایت از مخالفین و جنگ غیر مستقیم

گرمی روابط و چرخش در سیاست داعیه ی پشتون و بلوچ

محمدداود؛ قربانی داعیه ی پشتونستان

رویکردها

 

فصل هشتم

مناسبات پاکستان و افغانستان در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق

سیاست حزب دموکراتیک خلق در مورد پشتونستان قبل از حاکمیت

دولت حزب دموکراتیک خلق و پاکستان

گسترش بی اعتمادی و سوءظن

فضای خصومت و جنگ میان طرفین

حکومت حفیظ الله امین و روابط با پاکستان

افغانستان و پاکستان در سالهای تجاوز شوروی

"افغانستان را باید آهسته آهسته به آتش کشانید"

پاکستان و سیاست وابسته سازی جهاد و مجاهدین

مذاکرات غیر مستقیم دولت های افغانستان و پاکستان در ژنو

منازعه ی دیورند و معاهدات ژنو

دهه ی هشتاد میلادی و تلاش ناکام دولت حزب دموکراتیک خلق در مقابله با پاکستان

پاکستان و افغانستان پس از خروج شوروی

پاکستان و سقوط دولت حزب دموکراتیک خلق

رویکردها

 

فصل نهم

روابط پاکستان با دولت مجاهدین و طالبان

نقش پاکستان در تأسیس دولت مجاهدین درکابل

رئیس آی.اس.آی در معیت رهبری دولت مجاهدین در مرز دیورند

صدراعظم پاکستان در کابل

پاکستان و احمد شاه مسعود

نقش پاکستان در جنگ و بی ثباتی دولت مجاهدین

پاکستان و تحریک اسلامی طالبان

نقش پاکستان در حاکمیت طالبان

پاکستان در پی ایجاد ائتلاف میان طالبان و شورای همآهنگی

پاکستان و طالبان در کابل

پاکستان و طالبان در مزار شریف

پاکستان و تجدید قوای طالبان پس از شکست در شمال

پاکستان و طالبان در آخرین سالهای جنگ با احمدشاه مسعود

نقش پاکستان در حادثه ی نهم سپتمبر2001

نگاهی به چگونگی مناسبات میان طالبان و پاکستان

رویکردها

 

فصل دهم

روابط افغانستان و پاکستان پس از سقوط حکومت طالبان

پاکستان و تلاش های ناکام در ایجاد حکومت طالبان میانه رو

پرویز مشرف درصدد جلوگیری از پیشروی مخالفان طالبان

پاکستان و توافقات بن

پرویز مشرف درکابل

حامدکرزی و پاکستان

رهایی اسیران جنگی پاکستان

سردی و تنش فزاینده در روابط دولت های پاکستان و افغانستان

ازجنگ سرد تا برخورد نظامی در مرزها

جرگه ی امن منطقوی

نقش امریکا در سیاست افغانی پاکستان پس ازسقوط طالبان

سیاست دوگانه ی پاکستان درمورد القاعده و طالبان

استخبارات نظامی پاکستان و جنگ افغانستان

انگیزه ها و عوامل دخالت پاکستان

دولت افغانستان و بازگشت به منازعه ی دیورند

منازعه ی دیورند و منافع ملی افغانستان

نتیجه گیری مباحث

رویکردها

 

 

                          بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

آنچی که در عنوان "ما و پاکستان" ارائه می شود، بحث و بررسی روابط و مناسبات میان افغانستان و پاکستان است. افغانستان از میان تمام همسایگان خود با پاکستان مرز طولانی و مشترک دارد. مرزی که دوطرف جنوب و شرق کشور را در بر می گیرد و طول آن به بیش از 2500 کیلو متر میرسد. نه تنها بررسی تاریخی مناسبات افغانستان با پاکستان منحیث بزرگترین کشور همسایه ی ما با داشتن طویل ترین مرز از اهمیت قابل توجه برخوردار است، بلکه این بررسی با توجه به روابط نا هموار و متشنج طرفین از آغاز ظهور و تولد کشور پاکستان تا اکنون امر مهم و ضروری محسوب می شود. بدون تردید پاکستان به حیث بزرگترین کشور همسایه ی افغانستان نقش و تأثیر عمده ای در تحولات و حوادث نیم قرن اخیر افغانستان داشته است. صرف نظر از اینکه این نقش و تأثیر در حوادث و تحولات درونی کشور ما از سوی گروه های مختلف و متفاوت سیاسی، اجتماعی، قومی و غیره در داخل کشور با چه برداشت و دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد، پاکستان و چگونگی مناسبات افغانستان با آن کشور یکی از عوامل بسیار مهم و تعین کننده در بی ثباتی افغانستان محسوب می شود. بد ترین و ناگوار ترین پیامد بی ثباتی ناشی از این عامل، فراگیر بودن آن بر تمام عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، دینی، اجتماعی، نظامی و . . . است. اگر مطالعه و بررسی روابط و مناسبات با پاکستان از زاویه ی نقش و اثر گزاری پاکستان در بی ثباتی افغانستان مهم و درخور توجه پنداشته شود، بررسی حل منازعه و تشنج با پاکستان و پایان دادن به نقش منفی آن کشور در افغانستان مهم تر از آن است.

روابط میان افغانستان و پاکستان چگونه شکل گرفت و انکشاف یافت؟ مشکل و منازعه میان افغانستان و پاکستان چیست؟ کشورهای مهم جهان در مناسبات میان دوکشور چه نقشی را در طول این مناسبات ایفا کرده اند؟ پاکستان و افغانستان از همدیگر خود چه میخواهند؟ آیا راه حلی در منازعه میان افغانستان و پاکستان وجود دارد؟ و . . . 

در کتاب ما و پاکستان  حتی المقدور تلاش گردیده است که به پرسش های مذکور پاسخ واقع گرایانه، معقول، منطقی و عملی ارائه شود.

کتاب ما و پاکستان در ده فصل تقدیم خوانندگان میگردد. فصل اول به معرفی بسیار کوتاه و اجمالی پاکستان اختصاص یافته است. در این فصل  تصویری از پاکستان ارائه می شود که پاکستان چگونه بوجود آمد؟ نظامی سیاسی آن چگونه است و از لحاظ موقعیت طبیعی، ساختار اداری و اجتماعی در چه شکلی قرار دارد؟ همچنان واکنش افغانستان از تشکیل کشور پاکستان مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم شروع روابط و مناسبات میان دوکشور بررسی می شود. مذاکره بر سر موضوع دیورند به عنوان موضوع محوری در روابط دو کشور که نخستین و اساسی ترین نقطه ی منازعه و اختلاف را میان افغانستان و پاکستان تشکیل میدهد،  مورد بحث قرار می گیرد. در فصل سوم به ریشه های تاریخی و حقوقی منازعه ی دیورند پرداخته می شود. در این فصل پیشینه های سرزمین آنسوی دیورند قبل از معاهده ی دیورند ریشه یابی میگردد، از نقش و عملکرد شاهان و امیران افغانستان در معامله و داد و ستد بر سر آن سرزمین ها سخن بمیان می آید و توافقات رسمی آنها با نیروهای و کشور های دیگر در مورد آن سرزمین ها تذکر و توضیح میابد. یکی از موضوعات مورد بحث در این فصل، معاهده ی دیورند است. به این معاهده از نظر حقوقی و قانونی نگاه می شود و اقدامات افغانستان در مورد معاهده ی مذکور مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد.

فصل چهارم کتاب ما و پاکستان به موضوع پشتونستان اختصاص میابد. پشتونستان به عنوان نام جدید در منازعه ی دیورند بررسی و مطالعه می شود. از دیدگاه ها و نظریات پشتونهای آنسوی دیورند در مورد پشتونستان سخن میرود و دیدگاه های رسمی دولت ها و زمام داران افغانستان بر سر این موضوع بیان میگردد.

فصل پنجم از روابط دوکشور در دوران صدارت سردار محمد داود بحث می کند. سالهای صدارت محمدداود از پر تنش ترین سالهای مناسبات میان افغانستان و پاکستان است. دراین سالها هردو کشور در رویارویی نظامی بر سر منازعه ی دیورند و پشتونستان قرار گرفتند و تا آستانه ی جنگ پیش رفتند. قطع روابط دیپلوماتیک میان طرفین در این دوره بوقوع پیوست.

فصل ششم ما و پاکستان از نقش و عملکرد دوابرقدرت شوروی و امریکا در دوران جنگ سرد و از نقش و اثرگزاری کشورهای هند و ایران در مناسبات میان افغانستان و پاکستان بحث میکند.

در فصل هفتم، مناسبات هردو کشور در دوران جمهوریت محمدداود مورد مطالعه قرار می گیرد. این دوره نیز یکی از دوره های مهم در عرصه ی روابط افغانستان و پاکستان است. این دوره، نخستین زمان دخالت غیر مستقیم نظامی طرفین از طریق گروه های سیاسی کشورهای همدیگر شمرده می شود. این دوره در واقع، آغاز سیاست تهاجمی پاکستان در افغانستان است که در سالهای بعدی و حتی تا کنون این سیاست ادامه یافت.

در فصل هشتم  روابط دوکشور در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و سالهای تجاوز نظامی شوروی در افغانستان تحلیل و بررسی میگردد. این سالها از مهمترین سالهای اثر گزاری و نفوذ پاکستان در افغانستان است. در این سالها پاکستان پایگاه اصلی مجاهدین افغانستان در جنگ علیه قوای شوروی و حکومت حزب دموکراتیک خلق بود. همچنان پاکستان در این سالها میزبانی ملیونها مهاجرین افغان را بدوش داشت که تا اکنون نیز بسیاری از این مهاجرین در پاکستان به سر میبرند.

فصل نهم کتاب ما و پاکستان از روابط دو کشور در دوران دولت مجاهدین و طالبان بحث میکند. نقش پاکستان در جنگ های دهه ی نود میلادی، اهداف و اغراض پاکستان در این جنگ ها و در مورد افغانستان به بحث و ارزیابی گرفته می شود.

در فصل دهم از مناسبات میان افغانستان و پاکستان در سالهای پس از سقوط طالبان و زمان حمله ی نظامی امریکا و حضور نیروهای ناتو در افغانستان بحث می شود. پاکستان چرا پس از حمله ی 11 سپتمبر 2001 به امریکا از حمایت طالبان دست برداشت و سپس دوباره به بازگشت طالبان در میدان جنگ کمک کرد؟ روابط رئیس جمهور کرزی و دولت او با ژنرال پرویز مشرف و دولت پاکستان چگونه ادامه یافت؟ در این فصل به این پرسش ها و پرسش های دیگری در مناسبات طرفین در دوره ی پس از سقوط حکومت طالبان پاسخ گفته می شود.

مطالعه و بررسی مناسبات افغانستان و پاکستان در عرصه های مختلف تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . .   .  یکی از مباحث مهم در تاریخ معاصر کشور ما است که به بحث گسترده و پژوهش عمیق نیاز دارد. دسترسی به منابع متعدد و معتبر در این مورد از جمله دستیابی به  اسناد مختلف در آرشیف نهادها وارگانهای دولت های پاکستان و افغانستان اعم از نهاد های و ارگانها ملکی، امنیتی و استخباراتی یکی از الزامات این پژوهش است. هرچند در این نبشته مجال و زمینه ای در دسترسی به این منابع و اسناد وجود نداشت، اما میتوان گفت که نگارش "ما و پاکستان" آغاز یک گام در این مورد است. بدون تردید نویسندگان و پژوهش گران دیگر کشور این آغاز را تداوم خواهند بخشید. البته نگارنده تلاش زیاد بعمل آورد تا کم از کم از آنچی که در میان اسناد نهفته در آرشیف وزارت خارجه ی افغانستان وجود دارد، استفاده کنم. اما علی رغم استقبال مقام وزارت خارجه و اظهار همکاری ادارات مربوط این وزارت، نگارنده به این امر دست نیافتم. عمده ترین مشکل در این مورد وضع نا بسامان آرشیف وزارت خارجه بود. تمام اوراق و اسناد آرشیف در داخل صدها الماری از ده ها سال قبل بدون هیچ نظم و ترتیبی جابجا شده بود که یافتن اسناد و اوراق مربوط به روابط و مناسبات افغانستان و پاکستان از میان آن صدها هزار اوراق پوشیده از خاک یک کار ناممکن و حد اقل بالاتر از توان و طاقت محسوب می شد. در حالیکه وزارت خارجه ی افغانستان دارای بهترین و وسیع ترین ساختمان در مقایسه با تمام وزارت ها و ادارات دولتی محسوب می شود و کارمندان وزارت از وزیر تا پایین رتبه ترین مامور وزارت خارجه درطول فعالیت این وزارت و در دوره های مختلف حکومت ها در این نیم قرن اخیر با لباس آراسته ی رسمی و با دریشی و کراوات های منظم و یکدست، ظاهراً از فعال ترین و پر کارترین وزارت ها و کارمندان دولت افغانستان بوده اند، اما آشفتگی و نا بسامانی آرشیف وزارت خارجه یک امر شگفت آور و تأسف بار است.امید وارم که این مشکل در آینده برای تمام نویسندگان و پژوهشگرانیکه می خواهند در نوشته و پژوهش خود از آرشیف وزارت خارجه استفاده کنند، برطرف شود.

 

                                              اندیشمند

                                          کابل -  افغانستان

                                       سرطان 1386- جولای 2007

 

 

پرتونادری

                     بربام بلند افتخار نیاکان

«ماوپاکستان» درنوع خود اثر یگانه ییست که تاهم اکنون با این همه گستردگی و ژرفا در ارتباط به مناسبات افغانستان و پاکستان و خط مرزی دیورند نوشته شده است.

دست کم شصت سال است که مناسبات افغانستان و پاکستان ازهمین خط شکسته رنگ می گیرد که نویسنده در این کتاب عمدتاً به بررسی همین مساله پرداخته است.

این مرز را شاید در جا ها بتوان با یک گام کوتاه عبورکرد؛ اما همین یک گام سال های درازیست که دوکشور مسلمان و همسایه را فرسنگها ازهم دور ساخته و در برهه های از زمان شمشیر به شمشیر رویاروی یک دیگر قرار داده است.

انگلیسها امیرعبدالرحمان خان را امیر آهنین می گفتند، پرسش این جاست که این آهن زنگ خورده ی تاریخ چگونه در دست آن ها به مومی بدل شد و چنان قراردادی را به امضا رساند. واقعیت همین است که او همانقدر که درکشتار مردمان بااراده ی آهنین عمل میکرد به همان اندازه در دست انگلیس چنان مومی نرم بود.

ما پیوسته این هیاهو را شنیده ایم که به اصطلاح آن مرد آهنین درزیر فشار حکومت هند بریتانیایی تن به امضای چنان قراردادی داده است و اما بعد دیگر مساله کمترمورد بحث قرار می گیرد که او با رغبت جهت تحکیم نظام استبدادی خانوادگی و قبیله یی خویش بخشی از سرزمین افغانستان را به ولی نعمت خود انگلیس پیشکش کرد.

آری او با این معامله بود که امارت را درخانواده ی خود نگهداشت و فرزندش حبیب الله نیز جهت تضمین ادامه ی امارت خانواده برقرار داد پدر مهر تایید گذاشت.

عبدالرحمان خان دربدل این معامله این اقتدار را یافت تا کشور را آن گونه که میخواست اداره کند. اما درپیوند به سیاست خارجی او آن چیزی را انجام میداد که انگلیس به او فرمان میداد!

خط مرزی دیورند را میتوان مادر تمام اختلاف ها و تنش های سیاسی در میان افغانستان و پاکستان خواند. اضافه ازصدسال ازعمر آن میگذرد، آیا این قرارداد با سپری شدن این مدت زمان هرنوع اعتبار حقوقی خود را ازدست داده است؟

آیا چنین موردی درقرارداد وجود دارد که پس ازسپری شدن صدسال سرزمین های آن سوی مرز به افغانستان برگشتانده می شود و در آن صورت ایالت سرحد و بخشهای از بلوچستان به افغانستان تعلق می گیرد و آن هیاهوی سیاسی به حقیقت می پیوندد و ما به آب های گرم راه پیدا می کنیم!

پنجاه وندسال است که مابربام افتخار نیاکانی خودبرآمده وطبل می کوبیم وباحنجره ی تاریخی پنج هزار ساله ی خود فریاد می زنیم که «داپشتونستان زمونژ».

آیا ورق برخواهد گشت و پشتونستان ازما خواهد شد و یا این که تا پنجاه سال دیگر پاکستان انتقام طبل کوبیدن ها را ازما خواهد گرفت!

پنجاه سال طبل کوبیدیم و اما یک، درپیوند به تاریخ پنج هزارساله و غیرت افغانی خود رجزخوانی کردیم؛ اما باری هم سر درگریبان اندیشه فرونکردیم و با مغز سرد که با دریغ از آن کمتر برخورداریم نیندیشیدیم که برنامه ی دورنمای ملی ما درپیوند به مساله ی مرز دیورند چیست؟

مابرای پشتونهای آن سوی خط چه می خواهیم؟ آیا باغیرت افغانی خود می رویم و بم های اتومی پاکستان را به چهارمغزهای پوچی بدل می کنیم و آن گاه آن خط را بر می داریم و درمیانه ی دریای سند میگذاریم!

یاشاید هم به این امر اکتفا نمی کنیم و رویای داود خان را با حقیقت پیوند میزنیم، و در یکی از مساجد اسلام آباد نمازی میگزاریم و آن گاه رو سوی کراچی به پیش می تازیم و درکراچی درکنار آبهای گرم نفس فاتحانه یی بر می کشیم.

دولت های افغانستان پیوسته دراین ارتباط تیر درتاریکی رها کرده اند و اما نتیجه یی که از این طبل کوبیدن ها و تیر درتاریکی رها کردن ها از آن سوی خط شنیده ایم، همانا مداخله ی برنامه ریزی شده ی پاکستان در افغانستان است که از نخستین سالهای ایجاد تا هم اکنون آن را دنبال کرده است.

ظاهراً سیاست مداخله و بی ثبات سازی افغانستان به بخشی از برنامه های استراتیژیک ملی پاکستان بدل شده است.

افغانستان در ادامه ی سیاست مرزی خودبا پاکستان کشوری است تنها ومنزوی. پیوسته در رابطه به سرنوشت مردمان آن سوی مرز سخنان آتشینی گفته است، بی آنکه حمایتی از مردمان آن سوی را داشته باشد. دراین میان تنها شماری از افراد و خانواده های استفاده جو در دوسوی مرز از موجودیت چنین جویی در میان افغانستان و پاکستان نفع برده اند.

سده ی بیستم با همه انقلاب های گسترده ی سیاسی – اجتماعی و تحولات بزرگ علمی خود به پایان رسیده است؛ تکنولوژی اطلاعاتی جهان را به دهکده یی بدل ساخته است. دست آوردهای تازه ی علوم اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، سیاست و اقتصاد نگرش جهان را نسبت به پدیده های پیرامون تغیرداده است؛ اما با این حال میراث سیاه امیرعبدالرحمان خان(موم آهنین اراده) هنوز سرجای خود باقیست و خود را چنان مادر تشنج و دشمنی به سده ی بیست و یکم نیز رسانده است.

آیا هنوز زمان آن فرانرسیده است که دولت افغانستان در همکاری با جامعه ی جهانی با استفاده از راه های دیپلوماتیک به حل این مشکل بپردازد؟

آیا زمان آن فرانرسیده است که دولت افغانستان با مغزسرد بیندیشد که آیا دولت های افغانستان در رابطه به مرز دیورند درنیم سده ی پسین به دنبال حقیقتی بوده و یا هم توهم سیاسی خود را دنبال کرده است!

افغانستان هم اکنون بیشتر از هرزمان دیگری با جامعه ی جهانی پیوند استوار دارد. ایالات متحده ی امریکا این جاست. امریکای که تا دیروز نخواسته است به خاطر پاکستان حتی به سخنان افغانستان در این زمینه گوش دهد. حالا در کشور پارلمان وجود دارد، رییس جمهور انتخابی وجود دارد. آیا زمان آن فرانرسیده است که بنشینیم و مساله را با دلایل تاریخی و حقوقی با پاکستان و منابع حقوقی جهانی و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و نهایتاً سازمان ملل متحد مطرح کنیم و به این معضل نقطه ی فرجام بگذاریم!

گروهی همچنان بر این باور اند که هنوز زمان طرح کردن این مساله فرانرسیده است. دراین صورت معلوم نیست که این ماجرا تا چند سده ی دیگر ادامه خواهد یافت؟ و افغانستان تا چند سدل دیگر رنج خواهد برد؟ این چگونه فرصتی است که گاهی هم به گونه ی تصادف برسر راه افغانستان سبز نمی شود.

شاید آقای کرزی می داند که آن هایی که درانتظار فرصت می نشینند، خود فرصت ها را از دست میدهند. درحالی هشایاران خود فرصت را ایجاد میکنند.

ماادعا داریم که تروریزم از آن سوی مرز می آید. پاکستان در زمینه ی همکاری نمی کند. دکتاتوری پاکستان مشرف آستین برمی زندبه فرش مین وسیم خاردار درادامه ی مرز می پردازد؛ بعد ما اعتراض می کنیم که زینهار! چنین نکنی که این امر خانواده ی قوم دوطرف مرز را ازهم جدا می کند. دراین اعتراض جز یک خواسته ی اخلاقی و نهایتاً قومی دیگر چه منطق سیاسی می تواند در آن نهفته باشد.

مردم افغانستان در سایه ی سنگین تبلیغات پنجاو چند ساله ی دولت های افغانستان، هیچگاهی نتوانسته اند تا حقیقت مرز دیورند را در چنین آیینه های غبار آلودی تماشا کنند.

درجهت دیگر این دولت ها پیوسته پنجره ی هرگونه بحث و گفتگو را در رابطه به مشکلات مرزی پاکستان بسته بودند. چنان که حتی طرح کوچکترین پرسشی برخلاف سیاست دولت ها در رابطه به خط مرزی دیورند می توانست خطر اتهام خیانت ملی و نهایتاً زندان را درپی داشته باشد. ادامه ی چنین وضعی خود سبب نگرش دولت ها را دراین زمینه گسترش داده و روزنه ی دیگر اندیشی را تنگ ساخته است.

ما بیشترینه عادت کرده ایم که هرگاه سخنی از مرز دیورند به میان آید، سوار برتوسن هیجانات خویش به رجز خوانی بپردازیم. چون هیجان فرو می نشیند آن گاه بیدریغانه نادم و عذر خواه می شویم.

کتاب «ما و پاکستان» ازچنین منظرگاهی به موضوع نگاه نمی کند. کتاب به بررسی تاریخی و ریشه یابی رویدادهای سیاسی-اجتماعی در منطقه می پردازد و نهایتاً این پیام را می فرستد که روی برگشتاندن از واقعیت چیزی را تغیر نمی دهد و اگر میخواهی واقعیتی را تغیر بدهی بهتر آن است تا آنرا بشناسی. این کتاب می تواند در این زمینه سیاستگزاران کشور را کمک کند، اگر آنها فرصتی برای خواندن کتابی داشته باشند!

می دانم کتاب «ما وپاکستان» بحث ها و مناقشه هایی بزرگی را درپی خواهد داشت و سنگ ملامت آنهایی که جهان را به بد مطلق و نیک مطلق تقسیم کرده اند به سوی دانشمند گرانقدر جناب اندیشمند فرود خواهد آمد.

اساساً مقابله با ذهنیت های سنگ شده و آنهای که فکر میکنند که حقیقت عبارت از آن چیزی است که آنها می اندیشند کار ساده نیست. من به جناب اندیشمند تبریک میگویم که با شهامت یک دانشمند و پژوهشگر نستوه به بررسی پیشینه ی تاریخی خط دیورند و چگونه انکشاف رویداد های مربوط به آن در نیم سده ی گذشته پرداخته و تا سالهای پسین تحقیق خود را پی گرفته است.

این کتاب خود نگرش تازه یی است بر بخشی از تاریخ افغانستان و منطقه. کتاب ما را به پذیرش واقعیت فرا می خواند. البته در سرزمینی که پیوسته به جای تاریخ به شاگردان آن جعلنامه آموزش داده شده است. در سرزمینی که بر بنیاد منافع خانوادگی و قومی هرجعلی توانسته است تا برمسند حقیقت تکیه بزند، سخن گفتن برمدار حقیقت خود شهامت و ازخود گذری بزرگی می خواهد.

                                                                پرتونادری

                                                               سرطان 1386

                                                                شهر کابل

 

 

                                     فصل اول

                 ظهور پاکستان در همسایگی افغانستان

آشنایی با پاکستان:

تاریخ:

پاکستان یکی از کشور های اسلامی است که با مشکل هویت تاریخی مواجه میباشد. این کشور هویت تاریخی و ملی خویش را از اسلام می گیرد. چون نام کشور به گذشته ی تاریخی و یا هویت قومی ساکنانش پیوند نمی یابد. اما پاکستان با نام و هویت بر گرفته از اسلام به عنوان سرزمین مسلمانان شبه قاره ی هند در آگست 1947 با جدایی از پیکر هند در حالی ایجادشد که ده ها ملیون مسلمان شبه قاره خارج از جغرافیای پاکستان، در داخل کشور هندوستان باقی ماندند. و این واقعیت، معنی و مفهوم نام پاکستان را به عنوان نامی که معرف هویت اسلامی آن باشد و یگانه وطن مسلمانان شبه قاره ی هند به شمار آید مورد پرسش و تردید قرار می دهد. از سوی دیگر نگاه به هویت قومی مردم در داخل جغرافیای پاکستان معضل هویت تاریخی و ملی کشور را پیچیده تر و آسیب پذیرتر می نمایاند. پاکستان از چهار ایالتی تشکیل شده است که نه تنها بسیاری از ساکنان این ایالات از لحاظ قومی و زبانی هویت جدا از هم دارند؛ بلکه بخش بزرگی از جمعیت های این اقوام هم زبان در بیرون از جغرافیای پاکستان در کشورهای مجاور و منطقه به سر میبرند. ایالت پنجاب که بزرگترین ایالت چهارگانه ی پاکستان است در واقع نصف همان پنجاب قدیمی میباشد که بخش شرقی آن در کشور هندوستان موقعیت دارد. ایالت سند دارای وضعیت مشابه است. ایالت سرحد شمال غربی و ایالت بلوچستان متشکل از پشتونها و بلوچ ها میباشد که یک ثلث جمعیت پشتون با هویت قومی، زبانی و مذهبی واحد بخشی از مردم افغانستان را تشکیل می دهند. و بلوچ ها نیز در حالیکه یکی از ایالات چهارگانه ی پاکستان شمرده می شوند با هویت یکسان فرهنگی در دو کشور ایران و افغانستان پراگنده اند.

 تا نخستین روزهای تقسیم شبه قاره ی هند و تشکیل پاکستان،  565 و یا 600 ایالت کوچک و بزرگ در نیم قاره ی هند وجودداشت که انگلیس ها این ایالات را از نظر سیاسی بدو قسمت تقسیم کرده بودند. قسمت اول شامل مناطقی می شد که از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت داشت. یا مناطق ساحلی و بندری دارای اهمیت و موقعیت استراتژیکی محسوب می شد. قسمت دوم مناطق و سرزمین های را تشکیل میدادند که از نقطه ی نظر فوق الذکر چندان مهم تلقی نمی گردیدند. مناطق نوع اول مستقیماً ازطرف انگلیس ها اداره و کنترول میگردید که بنام "هندبرتانوی" یاد می شد. مناطق نوع دوم نواحی و سرزمین های بودند که توسط حاکمان محلی تحت حمایت انگلیس ها اداره می شدند. حاکمان هندوی این ایالات را "راجه" و "مهاراجه" و حاکمان مسلمان آنرا نواب میگفتند.

"مونت باتن" آخرین نایب السلطنه ی بریتانیا در شبه قاره ی هند که استقلال و تقسیم هند را اعلان کرد، مرحله ی تقسیم را بر مبنای سه معیار:دین ساکنان ایالات، خواست های مردم ایالات و موقعیت جغرافیایی ایالات به اجرا درآورد. ایالاتیکه مستقیماً تحت اداره ی انگلیس ها قرار داشت درقدم اول بدو کشور هند و پاکستان تقسیم گردید. اما درتقسیم ایالاتیکه توسط مهاراجه ها و نواب ها اداره می شد بر مبنای فیصله ی مونت باتن به آنها اختیار داده شد تا خود به یکی از دو کشور هند و پاکستان ملحق شوند. "هری سنگ" حکمران کشمیرعجالتاً از امضای سند الحاق کشمیر به هردو کشور هند و پاکستان خود داری ورزید. حکمران ایالت "جوناگاد" که مسلمان بود الحاق خود را به پاکستان اعلان داشت اما سپس در یک همه پرسی ادغام ایالت مذکور با هند عملی شد. حاکم مسلمان ایالت حیدر آباد نیز که تصمیم به الحاق با پاکستان اتخاذ کرد، مورد پذیرش مونت باتن واقع نشد. و ایالت حیدر آباد ازسوی نیروهای هند مورد حمله ی نظامی قرار گرفت. تصمیم مهاراجه ی ایالت"جودپور" در الحاق به پاکستان نیز مورد قبول هند قرار نگرفت. در حالیکه دولت هندوستان تمایل حاکمان سه ایالت مذکور را در الحاق به پاکستان با موجودیت اکثریت هندو در این ایالات مخالف اصول تقسیم نیم قاره ی هند تلقی میکرد، اما از پیوستن ایالت کشمیر با داشتن اکثریت مسلمان به پاکستان جلوگیری کرد. (1) 

 پاکستان به حیث کشور واحد از دوقسمت شرقی و غربی که با قرار داشتن خاک هندوستان درمیان آنها 1600 کیلو متر ازهم فاصله داشتند بوجود آمد. جدایی پاکستان از شبه قاره ی هند توأم با حوادث دردناک و خونین بود:

« در مرداد(اسد) ماه سال ۱۳۲۶ (اوت(آگست) ۱۹۴۷) تشکیل کشور پاکستان توسط دولت انگلستان اعلان شد، درگیریهای قومی و دینی شدت گرفت، هندوها از مناطق مسلمان‌نشین بیرون کرده شدند، مسلمانها از مناطق هندونشین بیرون کرده شدند، آوارگان هندو نمی‌دانستند باید به‌کجا بروند که پاکستان نباشد، مسلمانها نمی‌دانستند باید به‌کجا برسند که پاکستان باشد (پیرمردهای پاکستان که با خانواده از هند آمده‌اند هنوز این‌ سردرگمی را به‌یاد می‌آورند. به‌یاد می‌آورند که وقتی به لاهور رسیدند مردم به‌آنها گفتند که اینجا پاکستان نیست، پاکستان در کراچی است). مسلمانها و هندوها نمی‌دانستند که چرا چنین شده. مسلمانها می‌شنیدند که باید به‌پاکستان بروند که سرزمین موعود است و خوشیها آنجا است. هندوها می‌شنیدند که باید به‌ «بهارت» (یعنی هندوستان) بروند که کشور هندوها است. صدهاهزار مسلمان و هندو در جریان تقسیم هند کشته و میلیونها جابه‌جا شدند. داستان خانه‌ها و بازارها و اماکن کسب و کار دوطرف که به‌آتش کشیده شد داستان اندوهباری است. منظومه‌های «جویهای خون» و «وقتی امرتسر می‌سوخت» یادگاری از آن ماههای وحشت‌ناک است. رهبران هندوستان هنوز باور نمی‌کردند که کشورشان به‌این آسانی تقسیم شده است؛ و در مجلس ملی هند گفته می‌شد که این وضع یک رخداد زودگذر است. ولی خونها که ریخته شده بود و خانه‌ها که به‌آتش کشیده شده بود ملت بزرگ هند را تقسیم به‌دوملت متخاصم کرده بود. وضعیت فلاکت‌بار مهاجرانِ فراری (آواره شدگان با دستهای خالی) در اقامتگاههای جدیدشان (فضای باز و بی‌پناه و بی‌اثاث) را نمی توان توصیف کرد. هفت‌میلیون مسلمان در خلال کمتر از یک‌سال به‌پاکستان آمده بودند با دست خالی. کسی نبود که در سرزمین موعود به‌آنها کمک کند. صدها هزار تن هندو و مسلمان در راه مهاجرت جان خویش را از دست داده بودند.»(2)

سرزمین کشمیر به عنوان یکی از منازعات اصلی میان هند و پاکستان پس از استقلال و تقسیم دوکشور باقی ماند. "هری سنگ" حکمران کشمیر دوماه پس از تقسیم هند و پاکستان سند الحاق کشمیر را در 26 اکتوبر 1947 امضاء کرد. او این سند را توسط وزیرخارجه ی حکومت هند به "مونت باتن" تسلیم نمود. وی در این سند از حکومت هند تقاضای کمک نظامی کرد. پس از آن نیروهای نظامی هند وارد کشمیر شدند و نخستین جنگ میان پاکستان و هند در نخستین سال تشکیل کشور پاکستان بر سر کشمیر بوقوع پیوست. از آن پس کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شد. در حالیکه سرزمین  کشمیر 222 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد بیشتر از دو سوم حصه ی آن بنام ایالت جمو وکشمیر، تحت سلطه ی هندوستان قرار گرفت و یک سوم آن بنام کشمیر آزاد با مساحت 83716 کیلو متر مربع  تحت سلطه و حاکمیت پاکستان در آمد.

دومین جنگ برسر کشمیر میان هند وپاکستان در ششم سپتمبر 1965 درگرفت. این جنگ هفده روز دوام کرد و هیچ یک ازطرفین به پیروزی در مورد کشمیر دست نیافتند. با صدور قطع نامه ی بیستم سپتمبر 1965 شورای امنیت ملل متحد آتش بس میان طرفین برقرار شد. سپس با میانجگری کاسگین صدراعظم شوروی مذاکرات میان دوطرف در شهر تاشکند صورت گرفت. ژنرال ایوب و شستری صدراعظم هند در دهم جنوری 1966 توافقنامه ی تاشکند را امضاء کردند. این توافقنامه تنها به برقراری آتش بس و مبادله ی اسراء میان طرفین انجامید.

افزون بر سرزمین کشمیر، تقسیم آب های حوزه ی ایندوسIndus یکی دیگر از موضوعات نزاع آفرین میان طرفین است. بستن جریان این آب ها از جانب هند بروی پاکستان، زندگی در پاکستان را جداً به مخاطره مواجه می کند. هرچند طرفین تا کنون برسر استفاده از آب های ایندوس توافقاتی را به امضاء رسانیده اند.

عمده ترین دگرگونی در تاریخ کوتاه پاکستان تجزیه ی این کشور در سال 1971 بود. قبل از آن در انتخابات هفتم دسمبر 1970 حزب عوامی لیک برهبری شیخ مجیب الرحمن از پاکستان شرقی(بنگال) به پیروزی دست یافت. این حزب 160 کرسی را از 162 کرسی بخش شرقی پاکستان در پارلمان و از مجموع 307 کرسی پارلمان پاکستان بدست آورد.  حزب مردم برهبری ذوالفقارعلی بوتو 82 کرسی را از 138 کرسی سهم پاکستان غربی در پارلمان نصیب شد. ژنرال یحیی زمام دار پاکستان در 12 جنوری 1971 برای گفتگو باشیخ مجیب الرحمن به شهرداکه رفت وپس ازمذاکرات اورا به عنوان صدراعظم آینده ی پاکستان نام برد و اعلان کرد که مجلس ملی در سوم مارچ 1971 در داکه تشکیل جلسه خواهد داد. اما ذوالفقار علی بوتو عدم شرکت خود را دراین جلسه به بهانه ی اینکه با حزب او مشورت نشده است اظهار داشت.

شاخه ی پارلمانی حزب عوامی لیک پیش نویس قانون اساسی جدید پاکستان را مورد تصویب قرار داد که نکات مهم آن عبارت بود از:

نام پاکستان جمهوری فدرال باشد.

نام پاکستان شرقی به بنگله دیش و نام ایالت سرحد شمال غرب به پشتونستان تغیر یابد.

پارلمان دوجلسه در زمستان و تابستان به ترتیب در داکه و اسلام آباد داشته باشد.

اعلان جنگ و حالت اضطرار تنها با رضایت مجلس صورت گیرد.

هریک از دوبخش شرقی و غربی پاکستان دارای دوبانک مرکزی جداگانه باشد.

دولت مرکزی حق اخذ مالیات نخواهد داشت.

قبل از آنکه پارلمان جدید پاکستان تشکیل جلسه دهد و صدراعظم نو معین شود، اوضاع بسوی تشنج پیشرفت.  ژنرال یحیی حاکم نظامی و فرمانده ارتش در 25 مارچ 1971 حزب عوامی لیک را غیر قانونی اعلان کرد وشیخ مجیب الرحمن را به زندان افگند. مردم بنگال در پاکستان شرقی علیه دولت پاکستان شوریدند و هندوستان به حمایت از این شورش ها وارد میدان شد. سومین جنگ میان هند و پاکستان در سوم دسمبر 1971 آغاز گردید. پاکستان دراین جنگ شکست خورد. ده ها هزار نفر از نیروی های نظامی آن در بنگال اسیر شدند.دولت پاکستان در 17 دسمبر 1971 تن به آتش بس داد و تجزیه ی بخش شرقی کشور را پذیرفت. در نتیجه کشور جدیدی از پاکستان شرقی بنام بنگله دیش بوجود آمد. سپس ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در جولای 1972 موافقت نامه ی سیمله Simla را با اندراگاندی صدراعظم هند به امضاء رساند. نکات اساسی موافقت عبارت بود از: مبادله ی اسیران، تداوم مذاکره میان طرفین، حل صلح آمیز اختلافات از طریق تفاهم، اجتناب از مداخله در امور داخلی یکدیگر، از سر گیری روابط ، سیاسی، تجارتی و اقتصادی و هموار نمودن راه حل معضل جمو و کشمیر.

تشکیل پاکستان از دوبخش شرقی و غربی از همان آغاز یک امر غیر طبیعی و شکننده بود. نه تنها موقعیت جغرافیایی از عوامل نا مساعد در تداوم هر دو بخش به عنوان کشور واحد پاکستان شمرده می شد، بلکه زمام داران پاکستانی که عمدتاً به بخش غربی تعلق داشتند بسوی بخش شرقی به عنوان برادر کوچک نگاه میکردند. آنها نسبت به بنگالیها تبعیض روا میداشتند و در رشد و انکشاف بخش شرقی کمتر توجه میکردند. بنگالیها از عملکرد دولت پاکستان نا خشنود بودند. اعلان زبان اردو به عنوان زبان رسمی یکی دیگر از موارد نارضایتی مردم بنگال در پاکستان شرقی بود. وقتی محمد علی جناح زمام دار پاکستان در سال 1948 طی سخنرانی خود در شهر داکه اعلان کرد که تنها اردو زبان ملی پاکستان خواهد بود، دانشجویان بنگالی عکس العمل تندی از خود نشان دادند. آنها با فریاد "نه نه ! پس بنگالی چه می شود" در برابر جناح به اعتراض بر خواستند. (3)

پس از محمدعلی جناح، خواجه نظام الدین زمام دار پاکستان در 1952 باردیگر به موضوع زبان تأکید کرد و اظهارداشت که زبان اردو تنها به عنوان زبان رسمی پاکستان باقی خواهد ماند. این اظهارات مجدداً اعتراض گسترده ی محصلین را در شهر داکه بر انگیخت. در جریان تظاهرات پولیس بروی دانشجویان آتش کشود و چهار تن را به قتل رساند. هرچند درسال 1956 زبان بنگالی به عنوان یکی از دوزبان رسمی پاکستان مورد پذیرش قرار  گرفت اما اساس تجزیه ی پاکستان و ایجاد کشور بنگله دیش با خون ریزی سال 1952 گذاشته شد.

 

جامعه و فرهنگ:

بسیاری از ساکنان جامعه و کشور پاکستان از اقوام چهارگانه ی پنجابی، سندی، بلوچ ها و پشتونها تشکیل شده اند. هرچند که اقوام دیگری نیز در کشور زندگی می کنند. در حالیکه اقوام متذکره به زبانهای معرف هویت قومی خود صحبت می نمایند، اما زبان رسمی در کشور زبان اردو است. زبان اردو زبان 15 درصد مردم پاکستان را تشکیل می دهد. این زبان در قانون اساسی سال 1973 به عنوان زبان رسمی پاکستان شناخته شد:« زبان ارد از لهجه های محلی هند و گویش های فارسی، عربی و ترکی ترکیب شده است که در دربارهای فرمانروایان مسلمان به آن سخن میگفتند. مردم پاکستان  در جلگه های شمالی، بویژه در پیرامون کراچی به زبان اردو تکلم میکنند. زبان اردو دارای ادبیات غنی و گسترده یی برای ارتباط میان پاکستانیها میباشد. ادبیات این زبان بیشتر مبتنی برادبیات فارسی است.»(4)

قبل از رسمیت یافتن زبان اردو همزمان با تشکیل کشور پاکستان، زبان انگلیسی در دوران سلطه ی استعمار انگلیس به شبه قاره ی هند زبان رسمی کشور بود. اکنون نیز زبان انگلیسی در اداره های رسمی و دولتی پاکستان زبان کتابت است. هم چنان زبان انگلیسی در بسیاری از مکاتب خصوصی پاکستان زبان تعلیم و تدریس است. اما قبل از تغلب انگلیس ها و زبانشان در شبه قاره ی هند و در پاکستان امروز، زبان فارسی دری زبان رسمی و زبان علم و کتابت بود:« از اواخر سده ی پنجم هجری به‌بعد بخش اعظم هندوستان زیر حاکمیت مسلمینِ ترک‌نژادِ فارسی‌زبان بوده که از راه افغانستان کنونی به‌هند سرازیر شده و تشکیل حاکمیت داده بودند. زبان رسمی و دیوانی در این دوران ۹۰۰ ساله زبان فارسی بود. لذا تاریخ ادبیات شبه قاره ی هند به‌دو دوره ی مشخص تقسیم می‌شود: تاریخ ماقبل اسلام که نوشته‌ها به‌زبان قومی است، و تاریخ دوران اسلامی که همه ی نوشته‌ها (کتابهای تاریخی و ادبی) به‌زبان فارسی است. امروز کسی‌که بخواهد تاریخ سیاسی و ادبیِ هند را بخواند باید حتمًا زبان فارسی بداند، زیرا همه ی کتابهای نهصد سال اخیر هند تا اوایل سده ی بیستم مسیحی به‌زبان فارسی نوشته شده است. آخرین فارسی‌نگار هند «علامه محمداقبال لاهوری» (اهل کشمیر و مدفون در لاهور) است که از اندیشمندان بزرگ جهان موسوم به‌اسلامی و از شعرای بزرگ زبان فارسی شمرده می‌شود. او تحصیل‌ کرده ی حقوق در لندن بود و پس از جنگ جهانی دوم درگذشت.
هند در نیمه ی سده ی نوزده مسیحی، پس از کشته شدن آخرین پادشاه و برچیده شدنِ سلطنت فارسی‌زبانش رسمًا ضمیمه ی کشور انگستان شد و نامش هند بریتانیا گشت. قیام بزرگِ چندساله ی مسلمانانِ هند که از جانب هندوها نیز حمایت می‌شد را انگلیسیها با خشونت بسیار زیادی که با دهها هزار کشته و ویرانیهای بسیار همراه بود سرکوب کردند. از آن‌پس زبان انگلیسی در دستگاههای دیوانی رسمیت یافت و زبان فارسی به‌درون مدرسه‌ها خزید و تا پایان جنگ دوم جهانی -کم و بیش- به زندگی ادامه داد.»(5)

 دین مردم پاکستان اسلام است که 98 درصد جمعیت کشور را مسلمانان تشکیل میدهند. اسلام در پاکستان چگونه آمد؟:«تدریس تاریخ پاکستان در مدارس معمولاً با محمد ابن قاسم ثقفی آغاز می‌شود که برادر زاده ی حجاج ثقفی و فاتح سِند است. محمد ابن قاسم ثقفی (که مهمترین بندرگاه پاکستان -پورت قاسم- را به‌نام او کرده‌اند) در سال ۹۳ هجری به‌فرمان عمویش حجاج از شیراز به‌سند لشکر کشید (شیراز یکی از پادگانشهرهای عرب بود)، شهرهای بزرگ دیبل و ملتان و راور و برهمن‌آباد و دیگرشهرهای نیمه ی جنوبی پاکستان کنونی را در خلال دوسال گرفت، «کافرانِ هندو» را کشتار کرد، برهمنان متولی بتخانه‌ها را کشتار کرد، شهرهای دیبل و ملتان و بتخانه‌های هندوان را ویران کرد، و هزاران خانوار عرب مسلمان را در سند اسکان داد و مساجد بسیاری در سرزمینهای مفتوحه بنا کرد. بلاذری می‌نویسد که ابن قاسم از غنایمی که در دیبل و ملتان و دیگر شهرهای سند گرفته بود ۱۲۰ میلیون درهم (معادل ۸۴ تُن طلا) برای حجاج فرستاد.
تاریخ پاکستان از سال ۱۰۰ هجری در تاریکی فرومی‌رود، زیرا عربها پس از درگذشت حجاج از سند و ملتان بیرون رانده شدند، و «کافرانِ هندو» بر سرزمینهائی که اسلام فتح کرده بود مستولی گشتند. دومین دوره ی عمده ی تاریخ پاکستان با جهاد «سلطانِ غازی» محمود غزنوی آغاز می‌شود که «کافران هندو» را طی چندین لشکرکشی یا کشتار یا مسلمان کرد و دین اسلام را در سراسر پاکستان کنونی و بخشهائی از شمال هندوستان گسترش داد.»(6)

در پاکستان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی زندگی میکنند. اکثریت نفوس مسلمانان (77درصد)سنی مذهب و عمدتاً دارای مذهب حنفی هستند. اهل تشیع در پاکستان 20 درصد جمعیت مسلمان کشور را میسازند که اکثریت آنها شیعه ی 12 امامی و تعدادی هم شیعه های اسماعلیه و زیدیه هستند.

مسلمانان سنی پاکستان نیز از فرقه و گروه های مختلف تشکیل شده اند. در حالیکه اکثریت آنها حنفی مذهب هستند، مذاهب و فرقه های دیگری چون شافعی، بریلوی، دیوبندی، اهل حدیث و سلفی ها نیز در میان سنی ها وجود دارد. اقلیت های دیگر دینی نیز درپاکستان زندگی میکنند. آنها که دو تا سه درصد جمعیت پاکستان را میسازند عبارتند از: مسیحیان، هندوان، سیکها، زردشتیان، یهودیان، بودائیان و قادئیانیان.

مدارس اسلامی در پاکستان که بنام وطن مسلمانان از پیکر شبه قاره ی هند جدا شد رشد فزاینده داشته است. در حالیکه در سال 1947 نخستین سال ایجاد پاکستان، 137 مدرسه ی دینی درکشور وجود داشت در سال 1994 شمار مدارس دینی به 1400 باب افزایش یافت. پاکستان با داشتن، اقوام متعدد، مذاهب مختلف اسلامی، گروه های مختلف سیاسی-مذهبی و بیشترین مدارس غیر رسمی دینی همواره در کشمکش و تعارض درونی بسر میبرد. اختلافات مذهبی و تفاوت دیدگاه بر سر قرائت و تفسیر از نصوص، متون و معارف اسلامی در پاکستان همیشه شدید است. در میان دیدگاه های متفاوت فرقه ها و گروه های مذهبی و دینی مسلمانان در پاکستان دو گروه برئلوی Barelevis و دیوبندی Deobandi از همه معروفتر هستند. برئلوی ها قرائت عارفانه و متصوفانه از اسلام و مسایل مذهبی دارند درحالیکه دیوبندی ها بیشتر دارای رویکرد سنتگرایانه و بنیادگرایانه هستند.

 

جغرافیا:

موقعیت طبیعی:  

 پاکستان با داشتن 769095 و به قول دیگری 796100 کیلو متر مربع مساحت و بیش از 164 ملیون جمعیت (مطابق احصایه ی 2007)از بزرگترین همسایگان افغانستان است که در دو سوی مرز های جنوبی و شرقی کشور ما موقعیت دارد. تراکم نفوس در این کشور 189 نفر درهرکیلو مترمربع تخمین می شود. پاکستان ازکشورهای جنوب قاره ی آسیا است که در جنوب با بحیره ی عرب و بحر هند هم مرز میباشد. طول مرز ساحلی پاکستان به 814 کیلومتر میرسد. در شمال و شمال غرب آن افغانستان با 2466 کیلومتر و به قول دیگر بیش از 2500 کیلومتر و در شرق و جنوب شرق آن هندوستان با 2038 کیلومتر قرار دارد. در غرب آن ایران با 891 کیلومتر مرز و چین و درشمال آن با 523 کیلومتر مرز واقع است. در بخش شمالشرقی پاکستان کشمیر واقع است که یک سوم حصه ی آنرا بنام کشمیر آزاد در کنترول خود دارد. طولانی ترین فاصله ی شمال شرقی تا جنوب غربی 1875 کیلومتر و از جنوب شرقی تا شمال غربی 1006 کیلومتر است.

پاکستان از لحاظ ساختمان طبیعی به سه منطقه ی اصلی تقسیم می شود:« ارتفاعات شمالی، جلگه ی رود سِند و فلات بلوچستان. سه سلسله جبال بزرگ جهان یعنی همالیا، قراقرم و هندوکش در مناطق شمالی پاکستان با هم متلاقی می شوند. تقریباًهمه مناطق شمالی و شمال باختری این کشور از کوه های مرتفع پوشیده شده است و این کوه ها بیشتر مشخص کننده ی مرزهای بین المللی چین- پاکستان و پاکستان- افغانستان اند.

بخش شمالی و مرزهای غربی با افغانستان را سلسله جبال هندوکش تشکیل میدهد که گذرگاه خیبر دراین منطقه قرار دارد. بزرگترین قله ی پاکستان که دومین قله ی جهان است،"ک-2" نام دارد که داشتن 8200 متر ارتفاع در سلسله جبال قراقرم واقع است. سلسله جبال سفید کوه که 4761 متر ارتفاع دارد، درجنوب باختری مرز مشترک افغانستان و پاکستان را تشکیل میدهد و سلسله جبال گهگر به ارتفاع 3743 متربا سلسله جبال راس کوه در غرب کویته واقع است.

جلگه های رود سند، شامل ایالت های پنجاب و سند اند و از حاصلخیزترین نواحی کشاورزی این کشور میباشد. درغرب جلگه های سند کوه هایب تهل و نهر کویر بزرگ هند قرار دارد. فلات بلوچستان هموار و بایر به مساحت 349450 کیلومتر مربع دارای کوه های کم ارتفاع مانند کوه های مکیران و سلیمان است.»(7)

دریای سند از بزرگترین دریای پاکستان است که از کوه های همالیا سرچشمه گرفته و با عبور از کشمیر به پاکستان سرازیر می شود و سرانجام به بحیره ی عرب می ریزد. دریای سند به طول 1609 کیلومتر درخاک پاکستان جریان میابد و منبع بزرگ آب و تولید برق برای این کشور محسوب می شود.

 

آب و هوا:

در حالیکه آب و هوای پاکستان در ایالات چهارگانه ی کشور متفاوت است اما در مجموع پاکستان دارای آب و هوای خشک میباشد. در مناطق مرتفع شمالی کشور بارندگی  بیشتر از هر جای دیگر است. در این مناطق سالانه 152 سانتی متر باران میبارد؛ اما در بلوچستان که مقدار باران در یکسال به 12،7 سانتی متر میرسد از خشک ترین مناطق پاکستان محسوب می شود. تابستان پاکستان بسیار گرم و زمستان آن در برخی نواحی بسیار سرد است. وزش باد های موسمی یکی دیگر از مشخصات اقلیمی پاکستان محسوب می شود. معمولاً بادهای موسمی در اواخر تابستان و فصل خزان در مناطق مختلف جریان میابد.  

 

ساختار اداری:

پاکستان کشور فدرالی است که از چهار ایالت تشکیل شده است. این ایالات بیشتر معرف هویت قومی آنها است که در آن چهار گروه عمده ی قومی بسر میبرند:

1-      ایالت پنجاب: این ایالت ازبزرگترین ایالت پاکستان میباشد که 64 درصد مردم به زبان پنجابی صحبت میکنند. نفوس این ایالت به 72585000 نفر میرسد. پنجاب در سیاست و اقتصاد پاکستان نقش محوری و رهبری کننده دارد.

2-      ایالت سرحد شمال غربی:  ایالت سرحد شمال غرب 17555000 نفوس دارد. در این ایالت عمدتاً پشتونها به سر میبرند.  پشتونها 16 درصد جمعیت پاکستان را میسازند و تعداد آنها به بیش از 30 ملیون نفر تخمین می شود. پشاور مرکز این ایالت را تشکیل میدهد. ایالت سرحد از 24 ولسوالی که آنرا در نظام اداری کشور ضلع میگویند تشکیل شده است. این ضلع ها عبارتند از: ضلع پشاور، چهارسده، ایبت آباد، چترال، هیرپور، دیرسفلا، دیرعلیا، مانسهره، بونیر، شانگه، بتگرام، کوهستان، ملاکند، سوات، بنو، مردان، تانک، دیره ی اسماعیل خان، لکی مروت، هنگو، کرک، صوابی، نوشهره و کوهات. علاوه بر این ایالت، پشتونها در نواحی مرزی افغانستان در هفت منطقه ی قبیله نشین زندگی می کنند. این نواحی که به قبایل آزاد معروف اند شامل نواحی یا مناطق خیبر، باجور، مهمند، اروکزی، خرم، وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی میشوند.

3-      بلوچستان: بلوچستان از نظر جمعیت کوچک ترین و از لحاظ وسعت خاک بزرگترین ایالت پاکستان را میسازد. دراین ایالت که مرکز آن شهر کویته است بلوچها زندگی دارند. هرچند پشتونها دومین تعداد باشندگان ایالت بلوچستان را تشکیل میدهند. به گونه ای که بلوچ ها 60 درصد و پشتونها 40 درصد جمعیت این ایالت را میسازند.  جمعیت بلوچهای پاکستان شش ملیون نفر تخمین میشود که 5 درصد نفوس کشور را تشکیل میدهند. بلوچ ها در پاکستان زندگی قبیلوی دارند و بیشتر از هر قوم دیگر هوای جدایی طلبی و استقلال خواهی داشته اند. عناصر و گروه های استقلال طلب بلوچ در طول شش دهه تشکیل پاکستان بارها دست به شورش مسلحانه زدند. شورشیان بلوچ در طول قیام مسلحانه ی شان علیه دولت پاکستان به شدت سرکوب شده اند. بلوچ ها بیشتر از دواقلیت قومی پشتونها و سندی ها در پاکستان مورد تبعیض و بیعدالتی دولت قرار می گیرند. در حالیکه بیشترین منابع طبیعی پاکستان چون گاز طبیعی، اورانیوم، مس و ذخایر نفتی در ایالت بلوچستان قرار دارد و 36 درصد گاز تولید شده ی پاکستان از ایالت بلوچستان می آید  اما این ایالت از فقیر ترین ایالات چهارگانه ی کشور محسوب می شود. 

4-      ایالت سند: مرکز ایالت سند شهر کراچی است. در این ایالت عمدتاً سندی ها زندگی میکنند که15 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل میدهند. علاوه بر آن در ایالت سند بخش قابل ملاحظه ی مهاجرین مسلمان هندوستان به سر میبرند که در سال 1947 پس از آزادی شبه قاره ی هند و تشکیل کشور پاکستان به این کشور نقل مکان کردند. آنها از لحاظ قومی بنام مهاجر یاد می شوند که در مجموع 8 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل میدهند.  سندیها به زبان سندی سخن میگویند. افزون بر سندیها و گروه قومی مهاجر، پشتونها و بلوچ ها در ایالت سند نیز زندگی میکنند. نفوس ایالت سند به  29991000بالغ میگردد.   

 

اقتصاد:

پاکستان از لحاظ اقتصادی کشور فقیر و مقروض است. بدهی این کشور از سال 1988 تا 1999 از 20 ملیارد دالر به 39 ملیارد دالر افزایش یافت. فقر از 18 در صد در سال 1988 به 34 درصد در سال 1999 رسید. هرچند پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان ادعا می کند که در دوره ی زمام داری او اوضاع اقتصادی پاکستان بهبود یافت. در حالیکه پاکستان در سال 2000 میلادی  302 ملیارد روپیه درآمد داشت اما این رقم در سال 2006 به هفتصد ملیارد روپیه افزایش یافت.(8)

میانگین در آمد سالانه در پاکستان بر مبنای آمار بانک جهانی در سال 2006 به 690 دالر بالغ میگردد. پاکستان معادن و منابع طبیعی مهمی ندارد که در اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند. برخی منابع طبیعی چون زغال سنگ، گاز، مس، سلفر، نمک، تیل خام، کرومیت در بازار های داخلی به مصرف میرسند. پاکستان در عرصه ی مصرف انرژی نیاز مند واردات است. اقلام عمده ی صادرات کشور را منسوجات، برنج، کتان و کالاهای چرمی تشکیل میدهد. اقتصاد پاکستان یک اقتصاد کشاورزی است که 47 درصد جمعیت آن در امور کشاورزی مصروف اند. توازن میان واردات و صادرات پاکستان وجود ندارد و همیشه حجم واردات بیشتر از صادرات است. صنایع در پاکستان عبارتند از: آب وبرق، استخراج معادن، مواد کیمیاوی، بافندگی و ریسندگی، بسکیت سازی، تولید نوشابه، سامان برق، سمنت، مواد ساختمانی، ذوب آهن، فولاد، وسایط نقلیه، دارو، کاعذ سازی، محصولات پلاستیکی، سامان های ورزشی و صنایع اتومی.

پاکستان دارای 115 فرودگاه داخلی و خارجی است که 80 فرودگاه آن پخته و 35 فرودگاه خامه میباشد. مهمترین بنادر کشور بندرهای کراچی، گوادر و محمد بن قاسم است.

صادرات پاکستان سالانه به 11،7 ملیارد دالر میرسد ؛ در حالیکه واردات آن به 12،51 ملیارد دالر بالغ میگردد. اقلام عمدۀ صادرات پاکستان عبارت است از: کارخانه های کوچک ماشین آلات، پنبه، لباس، چرم، برنج، روغن، قالین، نساجی و مواد خوراکی. در مقابل پاکستان مواد نفتی، تیل ماشین و آلات، کارخانه های بزرگ، وسایل پیشرفته، آهن، روغن حیوانی، مواد کیمیاوی، دارو زغال سنگ را وارد میکند.

بودجه ی پاکستان سالانه به 13،2 ملیارد دالر میرسد. رشد تولیدات داخلی 5،4 درصد است. (9)

 یکی از منابع در آمد کشور، کار نیروی بشری پاکستان در ممالک نفت خیز عربی خلیج فارس و کشور انگلستان است. ده ها هزار پاکستانی دراین کشور ها مشغول کار اند که در آمد آنها در اقتصاد ناتوان و ضعیف پاکستان نقش خوبی ایفا میکند.

با وجود توسعه ی شهر ها در پاکستان هنوز بیش از هفتاد درصد ساکنان کشور زندگی روستایی دارند. بیش از سی درصد جمعیت پاکستان پایین تر از خط فقر زندگی میکنند.

 

قدرت نظامی:

پاکستان در واقع یکی ازکشور های است که ارتش ونیروی نظامی آن علاوه ازحوزه ی اقتدارش در عرصه ی نظامی، در تمام عرصه های حیات به خصوص در میدان سیاست و اقتصاد نقش تعین کننده دارد. ار تش پاکستان در واقع اصلی ترین و مقتدر ترین نهاد سیاسی آن کشور به شمار میرود. هرچند که بر مبنای قانون اساسی، ارتش حق دخالت در امور سیاسی را ندارد؛ اما در عمل این ارتش است که سیاست و نظام سیاسی را در پاکستان کنترول و اداره می کند. ارتش پاکستان در طول شصت سال عمر پاکستان، سی سال آنرا بگونه ی مستقیم در کشور حکومت کرد و در سی سال دیگر نیز به شکل غیر علنی نقش اساسی در مدیریت و رهبری پاکستان ایفا نمود.

حوزه ی اقتصاد یکی دیگر از حوزه های نفوذ و حضور قدرتمند ارتش در پاکستان است.

در کتاب "تجارت ارتش" از عایشه صدیقی نویسنده ی پاکستانی گفته میشود که تجارت خصوصی ارتش پاکستان به ده ملیارد دالرمیرسد و ارتش ازملیونها هکتار زمین عامه در صنایع خوداستفاده میکند. برمبنای تخمین نویسنده ی کتاب "تجارت ارتش"، ارتش پاکستان یک سوم صنایع ثقیل و 7 درصد تمام دارایی های خصوصی در پاکستان را در اختیار دارد.(10)

حضور و نقش ارتش در اقتصاد همچون حضور آن در سیاست پاکستان وسیع و گسترده است. حتی فابریکه های مربوط به ارتش اشیا و اجناس مصرفی را تولید و در بازار برای فروش عرضه می کنند. از آب معدنی تا لباس های پوشیدنی و مواد ساختمانی و زراعتی چون سمینت و کود کیمیاوی در کارخانه های ارتش به وفرت تولید می شوند. به گفته ی عایشه صدیقی:« اقتصاد نظامی در سه سطح اجرا می شود. درسطح اول شرکتهایی وجود دارند که کمی مشابه نمونه چینی یا اندونیزیایی هستند و در صدر آنها نظامیان در حال خدمت دیده می شوند. در پاکستان این سطح در ابتدا شامل سه شرکت بزرگ می شود:(FWO) The Frontier Works Organisation، مهمترین شرکت ساختمان سازی و عملیات عمرانی و متخصص ساخت بزرگراه و سدسازی.

(NLC) The National Logistics Cellنیرومند ترین شرکت حمل و نقل، مسئول جمع آوری عوارض بزرگراه ها که در برنامه های بزرگ ساخت و ساز نیز مشارکت می کند. و

(SCO) The Special Communication Organization در بخش مخابرات در شمال کشور و کشمیر مشغول است. . . 

نظامیان علاوه بر این سه شرکت، صدها فعالیت کوچک همچون پمپ بنزین(تانکهای تیل)، نانوایی، بقالی، رستورانت و حتی آرایشگاه ها را نیز در اختیار دارند. این شرکت ها از سرمایه ی دولتی تغذیه می شوند و از هر نظارتی بری هستند.

در سطح دوم فعالیت هایی وجود دارند که به پنج شرکت بزرگ وابسته به ساختار نظامی معطوف می شوند:la Fondation Fauji  که مسئول مدیریت خدمات اجتماعی سه نیروی ارتش است و توسط وزیر دفاع اداره می شود؛ (AWT) la Army Welfare Trust، la Saheen Fondation، la Bahria Fondation که به ترتیب به نیروی زمینی، هوایی و دریایی وابسته هستند و در نهایت شرکت la Pakistan Ordonance Factories

این نهاد بیش از صد شرکت مهم را اداره می کند که فعالیت های آنها گسترده ای از تولید بتون، کود شیمیایی، انواع برشتوک و دارو تا حمل و نقل هوایی غیر نظامی دارد و بانکها، شرکت های بیمه، بنگاه های معاملات ملکی و مؤسسه های آموزشی را نیز شامل می شود. سهم نظامیان در صنایع به مرز سی و سه درصد رسیده است.. .

سطح سوم تاریکترین سطح است که اجازه ی بهره برداری از بیشترین سود را به اعضای خانواده ی نظامی میدهد. افسران بازنشسته یا درحال خدمت با نام حقوق بازنشستگی یا امتیازهای اجتماعی، ملیارد ها روپیه را به صورت زمین کشاورزی، زمین های شهری یا دیگر امتیاز های غیر نقدی از دولت کسب می کنند. همچنین در بخش غیرنظامی برای آنان کاریابی می شود. این امتیاز ها به طور برابر تقسیم نمی شود و بهره برداری اصلی توسط افسران برگزیده انجام می شود. به عنوان نمونه، ژنرالی باز نشسته حق داشتن خدمه خانگی(گماشته)، پیشکاریا راننده را دارد. اما این بستگی به نوع امتیازدارد. مهمترین آنها هدایای ملکی هستند. تمامی افسران رده بالا صاحب شش یا هفت ملک در مناطق مختلف کشور هستند. املاک ژنرال مشرف به حدود ده مورد می رسد که همگی دارای ارزش بالا هستند و به مدد عضویتش در ارتش آنها را به دست آورده است. افسران شریف به یک یا دو ملک بسنده می کنند.. .

از 68،4 ملیون هکتار زمینی که ارتش در پاکستان تصاحب کرده است، حدود 8،2 ملیون هکتار زمین به کارکنان نظامی واگذار شده است. سنت اهدای زمین به دوره ی استعماری(سلطه ی بریتانیا در نیم قاره ی هند) بازمیگردد، در آن دوره بریتانیایی ها این عمل را برای وفادار کردن گروه های مختلف یا دادن پاداش به ارتش بدعت گذاشتند. وجه تفاوت پاکستان با هند در این است که پاکستان این راه را ادامه داد و به طور منظم بین افسران و سربازان زمین تقسیم کرد. . . .

تخمینی دقیق ارزش کل زمین های روستایی واگذار شده به نظامیان را 1400 ملیارد روپیه(معادل 6،15 ملییارد یورو) برآورد میکند. از آنجاییکه ارقام موجود ناقص هستند، برآورد ارزش زمین های شهری دشوار تر است.»(11)

پاکستان که از نخستین روز ظهور و تأسیس خود در خصومت با هند قرار گرفت و اولین جنگ را در نخستین سال تولدش با هندوستان پشت سرگذاشت، به تقویت نیروی نظامی خود پر داخت. بخش عمده ی بودجه ی دولت در امور نظامی به مصرف میرسد.  بودجه ی نظامی پاکستان سالانه به هفت ملیارد دالر بالغ می شود. نظامیان وژنرالان پاکستانی در طول شش دهه تاریخ کوتاه پاکستان یا خود مستقیماً در کرسی اقتدار و حاکمیت قرار داشتند و یا حکومت های تشکیل شده را در محور اهداف و سیاست های خود چرخاندند.

ارتش پاکستان از 620000 نیروی انسانی تشکیل شده است که شامل سه قوای هوایی، بحری و زمینی میگردد. در نیروی نظامی پاکستان نیرو های ملیشیا یا شبه نظامی که تعداد آن به 275000 نفر میرسد نیز شامل میباشد. ارتش پاکستان از 9 قول اردو (سپاه)تشکیل شده است. این قول اردو ها در مناطق: مانگالا، ملتان، لاهور، کراچی، روالپندی، پشاور، کویته، گجرانواله و بهاولپور مستقر هستند. فرماندهی عمومی قوای ثلاثه ی پاکستان در شهر راولپندی قرار دارد. همچنان ریاست مرکزی استخبارات نظامی ارتش نیز دراین شهر واقع است.

پاکستان در سپتمبر 1954  به عضویت سازمان پیمان جنوب شرق آسیا(سیتو) در آمد و یکسال بعد عضو پیمان بغداد شد. پیمان بغداد پس از کودتای عراق و سرنگونی رژیم سلطنتی آن از هم پاشید و جایش را پیمان "سینتو"(Central Treaty Organization)

گرفت. پیمان سینتو اتحادیه ی نظامی میان ترکیه، پاکستان، ایران و انگلستان بود. استخبارات نظامی پاکستان (I.S.I) قوی ترین سازمان اطلاعاتی ارتش کشور است که نقش مهمی را در سیاست پاکستان به خصوص در مناسبات با هند و افغانستان بازی میکند. این سازمان در سال 1948 به همکاری و مشورت افسران انگلیسی و سازمان استخبارات انگلیس بوجود آمد. همکاری میان استخبارات نظامی پاکستان و سازمان جاسوسی امریکا (سی.آی.ای) در سال 1954 آغاز گردید و پس از تجاوز قوای شوروی بر افغانستان گسترش یافت. آی.اس.آی در زمان اقتدار ژنرال ایوب که وی از پشتونهای پاکستان بود توسعه و گسترش یافت. سپس قدرت و نفوذ آی.اس.آی در دهه ی هشتاد در دوران جنگ افغانستان به حدی بالا رفت که به دولت مستقلی در درون دولت پاکستان مبدل شد.

پاکستان اکنون یکی از قدرت های اتومی منطقه و از تولید کنندگان انواع موشک دوربرد و استراتیژیک است. توان پرتاب موشک های دور برد پاکستان تا 2500 کیلومتر آنسوی مرز های کشور میباشد.  این موشک ها توانایی حمل کلاهک های هستوی را نیز دارا میباشند. علاوه بر آن در فابریکات نظامی که عمدتاً از ملکیت ارتش است انواع سلاح سنگین به شمول تانک و موشک های ضد هوایی تولید می شود.

 

تعلیم و تحصیل:

تعلیم وتحصیل در پاکستان شامل دو بخش دولتی و خصوصی می شود. در پاکستان  مکاتب (مدارس) و دانشگاه های مختلف دولتی و خصوصی وجود دارد. دوره ی ابتدایی مدارس پنج سال را دربر میگیرد که برای اطفال مجانی میباشد.  پس از پنج سال تعلیمات ابتدایی دوره ی ثانوی آغاز میابد که تا صنف 12 شامل این دوره می شود. پس از آن شاگردان تحصیلات خود را در کالج ها و دانشگاه ها ادامه میدهند. پوهنتون ها یا دانشگاه های مشهور دولتی یا دانشگاه های عامه در پاکستان عبارتند از: دانشگاه قائد اعظم، دانشگاه کراچی، دانشگاه پشاور، دانشگاه سند و دانشگاه پنجاب. دانشگاه های معروف خصوصی پاکستان شامل دانشگاه اداره و ساینس در لاهور، دانشگاه طب آغا خان در کراچی، دانشگاه انجنیری غلام اسحاق خان در اسلام آباد و پوهنتون ساینس و تکنالوژی در راولپندی می شوند.

«درپاکستان به تعداد 735 کالج علمی و هنری و 265 کالج تحقیقی، 26 دانشگاه منحیث مراکز آموزشی و تحقیقی موجود است که توسط استادان و پروفیسوران تدریس می شوند. مصارف تحصیلی در پاکستان 4،2 فیصد درآمد ملی را تشکیل میدهد که این رقم درسال 2000 به 3 فیصد رشد نمود.»(12)

 

نظام سیاسی و حکومت:

پاکستان دارای نظام جمهوری فدرالی است که متشکل از چهار ایالت، منطقه ی مرکزی اسلام آباد و مناطق قبیلوی خود مختار تحت نظارت واداره ی دولت فدرال  میباشد. این ایالات دارای مجالس ایالتی میباشند که پس از برگزاری انتخابات، حزب برنده ی مجلس کابینه ی ایالتی را تشکیل میدهند. مجلس ایالتی پنجاب 207 کرسی، مجلس ایالتی سند 245 کرسی، مجلس ایالتی سرحد شمالغربی 155 کرسی و مجلس ایالتی بلوچستان دارای 40 کرسی هستند. ایالات در سیاست های خارجی ،دفاعی و مسایل مهم اقتصادی تابع مرکز هستند. پارلمان فدرال پاکستان که قبلاً  266 کرسی داشت و اکنون دارای 342 کرسی است،  حزب و ائتلاف های سیاسی برنده در پارلمان به تشکیل حکومت می پردازند. پارلمان از دومجلس ملی و سنا تشکیل می شود.

 صدراعظم به عنوان رئیس قوای اجرایی در دولت صلاحیت و اختیارات به مراتب بیشتر از رئیس جمهور دارد. طبق آخرین قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهور بر اساس آراء مستقیم مردم انتخاب نمی شود. نمایندگان مجلس ایالتی در چهار ایالت پنجاب، سرحد، بلوچستان و سند همراه با نمایندگان مجالس شورای ملی و سنا در اجلاس مشترک از طریق آراء خود به انتخاب رئیس جمهور میپردازند.

 سیاست و حکومت در پاکستان از شروع تشکیل کشور تا کنون توسط ارتش و احزاب سیاسی رهبری می شود. هرچند احزاب سیاسی در دوره های مختلف انتخابات و حکومت نقش و سهم عمده ای در سیاست و حکومت پاکستان بازی کرده اند اما نقش ارتش در سمت و سوی سیاست و حکومت در پاکستان همواره تعین کننده و سرنوشت ساز محسوب می شود.

نخستین فرماندار و رئیس دولت پاکستان محمد علی جناح رهبر حزب مسلم لیک بود که در سپتمبر 1948 وفات یافت. پس از او خواجه نظام الدین به فرمانداری پاکستان رسید. دردولت او کرسی صدارت رالیاقت علی خان به عهده داشت. موصوف دردوره ی جناح نیز صدراعظم پاکستان بود. لیاقت علی خان در سال 1951 ترور شد خواجه نظام الدین صدارت را نیز بدست خود گرفت. وی در 1953 استعفا داد و بجای او غلام محمد رهبری پاکستان را به عهده گرفت. او محمد علی بوگرا سفیر پاکستان در امریکا را به صدارت گماشت و  ژنرال محمد ایوب را بوزارت دفاع توظیف نمود. غلام محمد در اکتوبر 1955 مستعفی شد و درعوض  او ژنرال سکندر میرزا به فرمانداری پاکستان رسید. ژنرال مذکور محمدعلی چودری را مامور تشکیل کابینه کرد. یکسال بعد در 1956 نخستین قانون اساسی در پاکستان ساخته شد. بر مبنای این قانون نام رسمی کشور جمهوری اسلامی پاکستان خوانده شد. نظام فرمانداری عمومی حذف گردید و نظام جمهوری پارلمانی جانشین آن ساخته شد. پس از تصویب و تنفیذ قانون اساسی جدید و ایجاد نظام پارلمانی، احزاب سیاسی برای بدست آوردن کرسی های بیشتر پارلمان به رقابت پرداختند. حزب عوامی لیک برهبری حسین شهید سهروردی در انتخابات سپتمبر 1956 به پیروزی رسید و رهبر حزب مذکور صدراعظم پاکستان شد. حکومت وی در 1957 در نتیجه ی انشعاب حزب موصوف سقوط کرد. سپس یک حکومت ائتلافی بریاست اسماعیل چندریگر از حزب مسلم لیگ تشکیل شد. این حکومت پس از دوماه سقوط کرد و بجای موصوف ملک فیروز خان نون از حزب جمهوریخواهان به کرسی صدارت دست یافت. فیروز خان یازده ماه صدراعظم پاکستان بود. دراین مدت اوضاع آشفته شد. شورش های جدایی طلبی در پاکستان شرقی بوجود آمد. سرانجام حکومت نظامیان تشکیل گردید و در اکتوبر 1958 ژنرال محمد ایوب پست های ریاست دولت، صدارت و فرماندهی عمومی قوای مسلح پاکستان را بدست گرفت. او با انتشار اعلامیه ای نظام پارلمانی و مجالس ملی و ایالتی را منحل کرد. فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع نمود و بسیاری از رهبران احزاب را به زندان افگند. او در سال 1962 دومین قانون اساسی پاکستان را تدوین و تصویب کرد. قانون نظامی که تا این وقت نافذ بود ملغی شد و بر مبنای قانون اساسی جدید، پاکستان غربی بصورت یک واحد اداری در آمد.  ژنرال ایوب در 25 مارچ 1969 از سوی ژنرال یحیی رئیس ستاد مشترک ارتش کنار زده شد و خود قدرت را بدست گرفت. او در قانون اساسی تغیر آورد و بخش غربی پاکستان را دوباره به چهار ایالت تقسیم نمود. در زمام داری ژنرال یحیی سومین جنگ هند و پاکستان بوقوع پیوست و پاکستان تجزیه شد.

سومین قانون اساسی در پاکستان از سوی حکومت بوتو در 1973 بوجود آمد. سرانجام

حکومت بوتو در پنجم جولای 1977 توسط ژنرال ضیاءالحق رئیس ستاد مشترک ارتش سرنگون گردید. ژنرال ضیاء با اعلان قانون نظامی ، قانون اساسی را ملغی کرد و ذوالفقار علی بوتو را به زندان افگند.  او دوسال بعد، صدراعظم مخلوع را به جرم قتل، مورد محاکمه قرار داد و اعدام کرد. ضیاءالحق در سال 1985 قانون اساسی را احیاء کرد و با تدویر انتخابات ریاست جمهوری در غیاب احزاب سیاسی از طریق مشارکت انفرادی مردم در پروسه ی رأی دهی بریاست جمهوری رسید. ژنرال ضیاءالحق یازده سال در کرسی اقتدار باقی ماند. او در دهه ی هشتاد از جنگ مجاهدین افغانستان علیه حکومت حزب دموکراتیک خلق و نیروهای شوروی در تقویت پاکستان و تداوم حاکمیت خود بهره برداری نمود. ژنرال ضیاء در سال 1988 بطور اسرار آمیزی با سقوط هواپیمای حاملش کشته شد.

پس از مرگ ژنرال ضیاءالحق حکومت های غیر نظامی بوجود آمد. نخست حزب مردم بی نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بوتو در انتخابات پارلمانی برنده شد و موصوف به کرسی صدارت دست یافت. اما از آن زمان به بعد تا سال 1999 مجالس ایالتی و ملی پاکستان نتوانستند دوره های معین کارشان را به سر برسانند. نوعی از بی ثباتی سیاسی در پاکستان ایجاد شد. چهار بار کرسی صدارت در میان بی نظیر و نواز شریف دست بدست گردید و سه رئیس جمهور دراین مدت رویکار آمد. رؤسای جمهور وقتی با نخست وزیران ناسازگار می شدند به انحلال پارلمان و برکناری صدراعظم اقدام میکردند.

آخرین صدراعظم در این دوره نواز شریف بود که از سوی ژنرال پرویز مشرف رئیس ستاد مشترک ارتش در اکتوبر 1999 برکنار شد. نواز شریف برسر تغیر در قانون اساسی با فاروق لغاری رئیس جمهور اختلاف پیدا کرد. نواز شریف از حزب مسلم لیک که درپارلمان اکثریت را بدست داشت خواهان تغیر در قانون اساسی بود که برمبنای چنین تغیری صلاحیت رئیس جمهور در انحلال مجلس ملی و حکومت از میان میرفت. نواز شریف با برکناری ژنرال جهانگیرکرامت که میخواست به نفع لغاری وارد عمل شود و انتصاب ژنرال پرویز مشرف بجای او، در منازعه ی قدرت برنده شد و اختیارات رئیس جمهور را در قانون اساسی از طریق پارلمان تغیرداد. اما بعداً در اثر اختلاف با مشرف از کرسی اقتدار فروافتاد. پرویز مشرف یکی از عوامل اختلاف خود با نواز شریف را به جنگ کارگیل یا کارجیل در کشمیر ارتباط میدهد:« رابطه ی ما بر سر معرکه ی کارگیل و در پی آمد کوتاه آمدن ناگهانی نواز شریف در برابر رئیس جمهور امریکا بیل کلنتون در واشنگتن در 4 جون 1999 به سردی گرائید.. .

داستان کارگیل بزرگترین شکاف را بین من و نخست وزیر موجب شد. ما هردو میخواستیم کشمیر را هم از نظر سیاسی و هم ازنظر اقتصادی روی پرده ی رادار جهان بگذاریم. ابتکار کارگیل به این هدف رسید. ولی فشار های سیاسی خارجی، نواز شریف را وادار به عقب کشیدن از مناطق آزاد شده کرد. او تسلیم شد و به جای اینکه ازطریق همبستگی ملی نیرو بدست آرد، ارتش را مقصر دانست و سعی کرد خود را پاک و مبرا نشان دهد.»(13)

نوازشریف در حکومت مشرف به اتهام ربودن هواپیمای حامل او محاکمه شد و از سوی دادگاه محکوم به حبس ابد گردید. مشرف بعداً با وساطت ولیعهد عربستان سعودی به نواز شریف و خانواده اش اجازه داد که به عربستان سعودی برود و ده سال را بدور از دخالت در سیاست پاکستان در آنجا بسربرد. اما او در پایز 2007 به پاکستان برگشت تا وارد فعالیت های انتخاباتی شود.

پرویز مشرف مانند بسیاری از ژنرالان حاکم سلف خود درجهت تداوم زمام داری خویش زمینه سازی کرد. او در 30 اپریل 2002 با برگزاری یک همه پرسی برای پنج سال دیگر به حاکمیت خود ظاهراً لباس قانونی پوشاند. در حالیکه دادگاه عالی پاکستان در آغاز، زمام داری او را تا سه سال مورد تایید قرار داده بود. سپس موصوف در اکتوبر 2007 یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری را برگزاری کرد. او که یگانه کاندید این کرسی بود از مجموع 685 رأی نمایندگان مجالس ملی، سنا و چهار ایالت با 653 رأی که 95،32 درصد آراء را شامل می شد، به ریاست جمهوری رسید.

 

احزاب سیاسی:

قدیم ترین حزب سیاسی در پاکستان حزب مسلم لیگ است که در سال 1916 در زمان حضور و سلطه ی استعمار بریتانیا بوجود آمد. این حزب سپس در دهه ی چهل میلادی برای ایجاد یک کشور جداگانه ی اسلامی تلاش کرد. رهبری این حزب را محمد علی جناح نخستین زمام دار پاکستان بدوش داشت. حزب مسلم لیک در 23 مارچ 1940 اجلاس بزرگی را در شهر لاهور دایر نمود. محمدعلی جناح رهبر مسلم لیک ضمن سخنرانی خود قطع نامه ای در تشکیل کشور پاکستان قرائت کرد که مورد تصویب بیش از یکصد هزار شرکت کنندگان این اجلاس قرار گرفت. این قطع نامه به قطع نامه ی پاکستان معروف گردید. در واقع فکر ایجاد وتشکیل یک کشورجداگانه برای مسلمانان شبه قاره از سوی محمد اقبال لاهوری فیلسوف و شاعر معروف نیم قاره ی هند مطرح شد. او این دیدگاه را در کنفرانس سالیانه ی مسلم لیگ در سال 1930 میلادی به حیث رئیس جلسه ی سالانه ی مسلم لیگ ارائه کرد. (14)

 حزب مسلم لیگ در دوره های مختلف فعالیت و حضور خود در عرصه ی سیاسی دچار انشعاب های متعدد گردید. فراکسیونها و شاخه های مختلف انشعابی این حزب که هرکدام با رهبری خویش به حزب های جدا از هم تبدیل شدند عبارت اند از:

مسلم لیگ شاخه ی جنجو PML/J به رهبری حامد ناصر چتها

مسلم لیگ شاخه ی نواز PML/N به رهبری نواز شریف

مسلم لیگ شاخه ی قاید اعظم PML/Q به رهبری چوهدری شجاعت حسین

مسلم لیگ شاخه ی فدا PML/F به رهبری ملک محمد قاسم

مسلم لیگ شاخه ی قاسم PML/Q به رهبری ملک میرحضرخان

حزب مسلم لیگ همواره یک حزب ناسیونالیست، نیمه لائیک و حزب طرفدار ارتش و ژنرالان مقتدر شناخته می شود. این حزب همیشه از سوی ژنرالان پاکستان به عنوان ابزار در جهت استحکام، بقا و مشروعیت قدرت شان مورد استفاده قرار می گیرد. ژنرال پرویز مشرف پس از کودتای نظامی که حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و خود زمام قدرت را بدست گرفت در بهره گیری از حزب مسلم لیگ جهت بقا و تداوم اقتدار خود می نویسد:« من به یک حزب سیاسی نیاز داشتم تا اهدافم را مورد حمایت قرار دهد. گزینه ی ایجاد یک حزب جدید را پیش رو د اشتم، اما تصمیم گرفتم - احساسات سربازی من دراین تصمیم نقش زیاد داشت- که حزب مسلم لیگ پاکستان(PML)، حزب قاید اعظم محمدعلی جناح را که مبارزاتش به آزادی و ایجاد کشور مستقل ما انجامید، احیاء کنم»(15)

دومین حزب مهم در پاکستان حزب مردم است که ذالفقار علی بوتو آنرا در سال 1967 تأسیس کرد. رهبری حزب مذکور پس از اعدام بنیانگزار آن توسط ژنرال ضیاءالحق به دخترش بی نظیر بوتو رسید. بی نظیر دوبار در اواخر دهه ی 1980 و اواسط دهه ی 1990 در انتخابات پارلمانی پیروز شد و ریاست حکومت یا کرسی صدارت را بدست آورد و به تشکیل حکومت پرداخت. اما در هردو دور از سوی رؤسای جمهور پاکستان بر مبنای متمم هشتم قانون اساسی از قدرت بر کنار شد. او در دوران حیات و فعالیت سیاسی اش بارها به زندان و تبعید رفت وسرانجام در 27 دسمبر2007 دریک حمله ی انتخاری در شهر راولپندی به قتل رسید. حزب مردم پاکستان نیز در طول حضور و فعالیتش در صحنه ی سیاسی کشور به چند شاخه منشعب گردید که مهم ترین شاخه های انشعابی این حزب عبارت اند از حزب ملی مردم NPP به رهبری غلام مصطفی جتوی و حزب ملت NPP به رهبری فاروق لغاری رئیس جمهور اسبق.

پس از دو حزب فوق الذکر، احزاب اسلامی و مذهبی در پاکستان از گروه های مهم سیاسی شمرده می شوند که دوحزب جماعت اسلامی و جمعیت العلمای اسلامی ازهمه مهمترومشهورترهستند. جماعت اسلامی پاکستان در1941 توسط ابوالاعلی مودودی تأسیس شد. مودودی ازتیوری پردازان نهضت اسلامی درشبه قاره ی هندبود که افکار وی در ایجاد حکومت و نظام اسلامی با افکار و دیدگاه های اخوان المسلمین مصرشباهت داشت. اکنون رهبری جماعت اسلامی راقاضی حسین احمدازپشتونهای پاکستان بدوش دارد. 

جمعیت العلمای اسلام نخست درسال 1945 توسط مولانا شبیر احمد عثمانی بمنظور حمایت ازتشکیل کشورمستقل برای مسلمانان شبه قاره ی هند تأسیس شد. سپس حزب مذکور در سال 1950 از سوی مولانا مفتی محمود متعلق به جامعه ی پشتون پدر فضل الرحمن رهبر فعلی این گروه رهبری و احیاء شد. این گروه دارای تفکرات دیوبندی است که از زمان تشکیل خود تا کنون مانند حزب مسلم لیگ دچار انشعاب گردید و از آن احزاب کوچک دیگر با رهبری های جداگانه بوجود آمدند. برخی از این فراکسیونها عبارتند از: جمعیت علمای اسلام شاخه ی نیازی JUP/NI، جمعیت علمای اسلام شاخه ی سمیع الحق، جمعیت علمای اسلام شاخه ی نورانی JUP/NO.

در حالیکه دوحزب اصلی جماعت اسلامی و جمعیت علمای پاکستان در دولت پرویز مشرف با ایجاد ائتلاف بنام حزب متحد مجلس عمل در مشارکت با گروه های اسلامی و مذهبی دیگر از جمله با گروه شیعه ی نهضت جعفری  49 کرسی پارلمان را از آن خود ساختند، اما هردو حزب مذکور در برخی موارد قرائت و تفسیر متفاوت از مسایل اسلامی و مذهبی ارائه میکنند. احزاب اسلامی پاکستان بخصوص جماعت اسلامی و جمعیت العلمای اسلام در دوران جنگ مجاهدین علیه نیروهای شوروی و حکومت حزب دموکراتیک خلق که از مجاهدین حمایت کردند به نفوذ واقتدار بیشتر در جامعه ی پاکستان دست یافتند. جمعیت العلمای اسلام در دوران ظهور و حکومت طالبان افغانستان یکی از حامیان اصلی طالبان در پهلوی استخبارات نظامی پاکستان بود. مولا نافضل الرحمن رهبر این گروه و مولانا سمیع الحق یکی دیگر از رهبران گروه مذهبی- سیاسی هزاران نفر از طالبان مدارس خود را به افغانستان اعزام کردند تا درکنار طالبان بجنگند. آنها بارها به نفع تحریک طالبان فتوا صادر نمودند تا انگیزه ی پیوستن جنگجویان مدارس دینی پاکستان را در پهلوی طالبان تقویت کنند. علاوه از دو حزب با نفوذ فوق الذکر گروه های دیگری اسلامی درپاکستان وجود دارند که برخی از آنها چون سپاه صحابه از گروه های افراطی مخالف شیعه محسوب می شوند.

پس از حزب مسلم لیگ و حزب مردم و احزاب اسلامی در پاکستان، احزاب دارای هویت قومی در پاکستان با اهمیت میباشند. بسیاری از این احزاب محدود به یکی از ایالات چهارگانه ی پاکستان و دارای نفوذ در میان قومیت خاصی محسوب می شوند. حزب عوامی ملی و حزب پشتونخوای ملی در ایالت سرحد شمال غرب و در ایالت بلوچستان با گروه های انشعابی آن یک حزب ناسیونالیست پشتون است که عمدتاً پشتونها در هردو ایالت اعضای آن هستند. این احزاب عبارت اند از: حزب ملی عوام ANP به رهبری اسفندیارولی خان، حزب عوام پختوان خواه PKMAP به رهبری محمود خان اچکزی و حزب قومی پختون PQP به رهبری محمدافضل خان.

احزاب مهاجر قومی در ایالت سند متشکل از مهاجرین مسلمانی است که پس از تشکیل پاکستان از هند به این کشور نقل مکان کردند. یکی از احزاب مهم مهاجرین در ایالت سند جنبش متحده ی قومی شاخه ی الطاف MQM به رهبری الطاف حسین است. احزاب ملی گرای جامعه ی بلوچ های پاکستان نیز از احزاب قومی اند که در دو ایالت سند و بلوچستان حضور و نفوذ دارند. این احزاب عبارتند از: جنبش ملی بلوچستان (حی) BNM/H به رهبری دکتر حی بلوچ، حزب ملی بلوچ BNP به رهبری سردار اختر منگل و حزب جمهوری وطن JWPبه رهبری اکبر خان بوگتی.

هرچند برخی ها، احزاب ناسیونالیست پشتون و بلوچ و حتی حزب مردم پاکستان را احزاب چپ می پندارند اما هیچ گاه احزاب مذکور در جمله ی احزاب چپ و مارکسیست لنینیست به گونه ی که در افغانستان به ظهور رسید، محسوب نمی شوند.

احزاب سیاسی پاکستان همیشه در فرصت های برگزاری انتخابات جهت دستیابی به کرسی های پارلمان مشارکت فعال می نمایند. در انتخابات اخیر در دوزادهمین دوره ی مجلس ملی پاکستان در اکتوبر 2002 حزب مسلم لیگ شاخه ی قاید اعظم که از ژنرال مشرف حمایت میکرد به بیشترین کرسی های پارلمان نسبت به همه احزاب دیگر دست یافت. جایگاه و کرسی های احزاب در این دوزادهمین دور انتخابات مجلس ملی پاکستان به این شرح بود:

مسلم لیگ شاخه ی قاید اعظم 165 کرسی، حزب مردم شاخه ی بی نظیر بوتو 63 کرسی، مسلم لیگ شاخه ی نواز 18 کرسی، مجلس متحده ی عمل متشکل از شش حزب اسلامی 59 کرسی، جنبش متحده ی قومی شاخه ی الطاف 18 کرسی، حزب عوامی پختوان خواه 4 کرسی، تحریک انصاف (IPP)به رهبری عمران خان 3 کرسی و گروه های مستقل 12 کرسی.

 

تشکیل پاکستان و  واکنش افغانستان:

شبه قاره ی هند در سوم جولای 1947 میلادی از سلطه ی استعماری بریتانیا آزاد شد و دو کشور مستقل هندو ستان و پاکستان عرض وجود کرد. پاکستان و هندوستان به تأیید و حمایت بریتانیا از 3 تا 17 جولای 1947 در مناطق شمال غربی، عمدتاً مناطق پشتون نشین شبه قاره ی هند دست به برگزاری یک همه پرسی یا رفراندم زدند. قبل از آن، برگزاری چنین رفراندمی توسط پارلمان بریتانیا هنگام تصمیم و فیصلۀ پارلمان مذکور در مورد آزادی نیم قاره ی هند تصویب یافته بود. میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ اقدام پاکستان را دربرگزاری ابن همه پرسی ناشی ازجرگه ی  قبایل و گروه های پشتون در آنسوی دیورند و مطالبه ی تشکیل کشور مستقل پشتون تلقی مینماید. او می نویسد:« بعد از آنکه دولت انگلیس در 3 جون 1947 اعلامیۀ تخلیه ی هند را نشر نمود، در 21 همین ماه جرگه ی عظیم بنو در پشتونستان محکوم تشکیل شد، و نمایندگان تمام "پشتونستان" آزاد و محکوم و بلوچستان و احزاب بزرگ از قبیل: خدایی خدمتگاران، جمعیت العلمای سرحد و زلمی پشتون در آن شرکت و فیصله کردندکه: "پشتونها نه هند میخواهند و نه پاکستان، بلکه میخواهند در این کشور یک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوریت اسلامی تشکیل شود." بغرض استتار فیصله ی همین جرگه ی بزرگ ملی بود که پاکستان بعجله دست بیک رفرندم جعلی زد. . .  » (16)

 رویهمرفته منظور طراحان همه پرسی این بود تا مردم این مناطق که عمدتاً متشکل از قبایل پشتون در آنسوی دیورند بودند تصمیم بگیرند که به کدام یکی از دو دولت تازه تشکیل شده ی هندوستان و پاکستان می پیوندند. در این رفراندم انتخاب سوم و چهارم در مورد الحاق شان به افغانستان و یا ایجاد یک کشور مستقل دیگر گنجانیده نشده بود. رأی دهنده گان تنها دو راه در پیش داشتند: پیوستن با پاکستان به عنوان کشوری که از مسلمانان شبه قاره ی هند بنام وطن مسلمانها تأسیس می شد و یکجا شدن با هندوستان، سرزمینی که عمدتاً از هندوها متشکل بود. جالب این بود که حزب مسلم لیک پاکستان که تشکیل دهنده ی دولت پاکستان محسوب می شد بالای صندوق های رأی خود قرآن شریف و حزب کانگریس هند، کتاب مذهبی هندوها "گرند" را گذاشتند. طبیعی محسوب می شد که رأی دهندگان در مناطق شمال غربی پاکستان در انتخاب این دو، جانب پاکستان را بگیرند و تعلق خود را به پاکستان اعلان دارند. هرچند در این رأی گیری، جنبش خدایی خدمتگاران برهبری خان عبدالغفار خان و طرفداران او  شرکت نکردند، ولی آنهاییکه رأی دادند از پیوستن به پاکستان تأیید بعمل آوردند:

« از تعداد کل 572798 نفر واجدین شرایط رأی، اندکی بیش از 50 درصد در همه پرسی شرکت کردند. ازاین میان 289244 رأی از آن پاکستان و 2874 رآی به هند تعلق گرفت.»(17) 

این همه پرسی در نواحی قبایلی یا مناطق قبایل آزاد ماورای دیورند صورت نگرفت. در زمان این همه پرسی که "سرجارج کننگهم" Sir George Cunningham حکمران انگلیسی ایالت سرحد بود، بعداً از پیوستن قبایل با پاکستان سخن گفت:« وی بعدها تشریح کرد که با تمامی "جرگه" های قبایل استان سرحد مصاحبه کردم و جملگی آنها بدون استثنا کتباً تایید کردند که بخشی از پاکستان هستند و مایلند همان روابطی را که با انگلیس داشتند با پاکستان نیز داشته باشند. این قرار داد ازتصویب دولت پاکستان گذشت. حکمرانان چهار ولایت سرحدی "دیر"، "سوات"، "چترال" و "آمب" نیز با امضاء و اجرای اسناد الحاق، شهروندان خود را تحت تابعیت پاکستان در آوردند. وضعیت قانونی بلوچستان نیز مشابه نواحی قبیله نشین شمال غربی بود. در آن استان پیوندها با قدرت حاکم برمبنای قرارداد های منعقده با قبایل استوار یافته بود. سرانجام دولت انگلیس برآن شد تا اخذ تصمیم دراین خصوص را به جرگه ی شاهی و اعضای غیر رسمی شهرداری کویته واگذار کند و آنها نیز به اتفاق آراء پاکستان را برگزیدند. بدنبال آن، ولایات بلوچی "کاران"، "مکران" و "لاس بالا" به پاکستان پیوستند. حکمران "کلات" چند صباحی فکر استقلال را درسر پروراند، ولی سرانجام به پاکستان ملحق شد»(18)

ادعای فرماندار انگلیسی ایالت سرحد مبنی بر پذیرفتن قبایل آزاد به عنوان بخشی از پاکستان هرچند با تردید و تأمل قابل بررسی و مطالعه میباشد؛ اما نکته ی قابل تذکر این است که قبایل آزاد پشتون در ماورای دیورند پس از تشکیل پاکستان در نخستین جنگ این کشور علیه هند بر کشمیر مشارکت ورزیدند. هزاران تن از جنگجویان قبایل پشتون آنسوی دیورند برای بیرون راندن نیروهای هند یکجا با عساکر پاکستانی در اکتوبر 1947به سرینگر حمله کردند.

پس از اعلان نتایج رفراندم، کشور پاکستان رسماً در 15 آگست 1947 از سرزمین بنگال در شرق هندوستان که از پاکستان صدها کیلو متر فاصله داشت و ایالت های سند، پنجاب، بلوچستان و مناطق پشتون نشین آنسوی دیورند در شمال غرب بنام ایالت سرحد شمال غربی بوجود آمد.

بدین ترتیب کشور پاکستان تولد یافت و دولت آن رسماً جانشین و وارث سلطه و حاکمیت انگلیس ها در این کشور به شمول مناطق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند گردید. تأیید رفراندم توسط پارلمان بریتانیا و بر گزاری رفراندم در مناطق شمال غربی نیم قاره علی رغم هر گونه تقلب و کمبود در آن، به جانشینی پاکستان رسمیت می بخشید. افزون بر آن، بعداً دولت انگلیس پس از الغای توافقنامه ی دیورند از سوی افغانستان، بگونه ی صریح و رسمی از جانشینی دولت پاکستان بجای خود در تمام مناطق شرقی دیورند سخن گفت:« وزیر مستعمرات دولت انگلیس در 1950 اعلام کرد که پاکستان وارث تمام حقوق و وظایف مقامات برتانوی هند در مناطق این طرف خط دیورند میباشد.» (19)

پاکستان به عنوان وارث و جانشین دولت هند برتانوی به مناطقی در شمال غرب شبه قاره ی هندسلطه یافت که آن مناطق از لحاظ تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پیوند عمیقی با افغانستان داشت.  امادولت شاهی افغانستان به سلطنت محمد ظاهر و صدارت کاکایش شاه محمود در زمان تشکیل کشور پاکستان هیچگونه واکنش منفی در برابر پاکستان نشان نداد. کابل بدون تأخیری دولت پاکستان را به رسمیت شناخت. روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان پاکستان و افغانستان رسماً بر قرار شد. مارشال شاه ولی کاکای شاه به حیث نخستین سفیر افغانستان در نومبر 1947 عازم کراچی پایتخت پاکستان شد. و متقابلاً پاکستان نماینده ی خود را در همین سال (1947) به کابل اعزام داشت. (20)

 

 آزادی شبه قاره و سکوت افغانستان در مورد دیورند:

دولت افغانستان در نخستین سالهای دهه ی چهل قرن بیستم میلادی از طرح جدی موضوع دیورند با انگلیس ها که در حال از دست دادن سلطه ی خود به نیم قاره بودند خود داری کرد. زمام داران افغانستان همچنان با دوحزب مقتدر کانگریس و مسلم لیگ که مصروف فعالیت آزادیخواهانه در جهت استقلال شبه قاره ی هند از سلطه ی استعمار بریتانیا بودند به هیچ تماس و مذاکره ای بر سر موضوع دیورند و سرنوشت پشتونها نپرداختند. حتی به عقیده ی مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر پس از پایان جنگ دوم جهانی که انگلیس ها وارد مرحله ی عملی ترک شبه قاره ی هند و اعطای استقلال گردیدند، صدا و حرکتی از کابل در مورد سرنوشت مردم آنسوی دیورند بر نخواست:«وقتی که در پایان جنگ (جنگ دوم جهانی) دولت انگلیس دوباره به این موضوع رجوع نموده هیئت کابینه را به هند فرستاد و بعد از آن تا وقتی که در سال 1947 لارد لوی مونت بیتن طرح تقسیم هند را به دو کشور اعلان نمود، حکومت افغانستان حیثیت تماشا بین را حفظ نمود.» (21)

نه تنهازمام داران افغانستان از انجام هرگونه حرکت جدی سیاسی و نظامی در مورد سرنوشت مردم آنسوی دیورند در آستانه ی استقلال شبه قاره و تشکیل کشور پاکستان خود داری کردند، بلکه از همراهی با حرکت های مردم مناطق شمال غربی شبه قاره پرهیز نمودند و حتی مانع قیام مسلحانه ی آنها گردیدند. دگر ژنرال فیض محمد از ژنرالانیکه در خوست پکتیا مصروف وظیفه بود میگوید:« قبایل پشتون آنطرف دیورند،قبل از آنکه انگلیسها منطقه را ترک گویند، پیام ها به وی فرستاده بودند که در عوض بیرق های انگلیس، بیرق های افغان نستان را بلند می نمایند. ولی وزارت دفاع به هدایت وزارت خارجه ی افغانستان که در آن وقت علی محمد وزیر آن بود؛ به این ژنرال از طریق وزارت دفاع چنین ابلاغ کرده بود که دولت موضوع را از طریق دیپلوماسی تعقیب میکند. چنین حرکتی ترغیب نشود.» (22)

میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ از عدم توافق کابل با اعلان استقلال پشتونهای آنسوی دیورند در روزهای تشکیل کشور پاکستان و مخالفت با شورش مسلحانه ی مردم آن مناطق سخن میگوید:« وقتیکه در همان آغاز کار(1947) جرگه ی قبایلی سرحد، استقلال خودش را در برابر پاکستان اعلان کرد و نمایندگان خود را بکابل اعزام و از قیام مسلح خویش بمقابل پاکستان ابلاغ و هم استمداد نمودند، بقول نجیب الله خان ( کارمند عالی رتبه ی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده بر سر سرنوشت مردم آنسوی دیورند با دولت پاکستان) حکومت اعلیحضرت که به ادامه ی مذاکرات ومفاوضات خویش( با پاکستان) میپرداخت، کوشید ایشانرا ازاقدامات مسلحانه(درمقابل پاکستان) منصرف گردانیده و بانتظار نتایج مذاکرات و اقدامات صلح جویانه وادار سازد. زیرا ما هیچگاه آرزو نداشته و نداریم که با برادران پاکستانی ما روابط کشیده گردد. » (23)

 

انگیزه ها و عوامل سکوت:

در حالیکه دولت افغانستان فرصت های مناسب و مساعدی را در مورد موضع دیورند پیش از تشکیل کشور پاکستان از دست داد، پس از شناسایی رسمی پاکستان و تأمین روابط دیپلوماتیک با آن کشور وارد منازعه و کشمکش مداوم و مزمن بر سر  دیورند با این کشورشد. بررسی این منازعه و تأثیر آن بر افغانستان در عرصه های مختلف یکی از مباحث مهم این نبشته است که بعداً به آن پرداخته خواهد شد؛ اما قبل از آن، این پرسش به بحث و پاسخ نیاز دارد که زمام داران افغانستان به خصوص سردار محمد نادر و خانواده اش که نیم قرن بر کشور حکمروایی کردند، چرا در سالهای زوال استعمار بریتانیا در شبه قاره تا زمان تشکیل کشور پاکستان سیاست اغماض و سکوت را بر سر دیورند در پیش گرفتند؟

اگر در تحلیل و دیدگاه میرغلام محمد غبار نویسنده و مؤرخ کشور که شخصاً ناظر شکل گیری حوادث و وقایع دوران زوال استعمار بریتانیا در نیم قاره ی هند، استقلال نیم قاره، تشکیل کشور پاکستان و شاهد سیاست زمام داران افغانستان در موضوع دیورند و مردم آنسوی دیورند است، نگاه شود، انگیزه و عوامل سکوت دولت به سیاست سردار محمد نادر و خانواده ی حاکم او  در جانبداری از اغراض و اهداف انگلیس ها بر میگردد. غبار سیاست خارجی سردار محمد نادر و برادرانش را در وابستگی و انقیاد از دولت بریتانیا تفسیر می کند و ریشه های این وابستگی را به گذشته های دور این خانواده میبرد. او می نویسد:« در افغانستان از سی سال باینطرف، خاندان نادر شاه بحیث یکدسته انگلو فیل شناخته شده بودند، و حتی امیر عبدالرحمن خان که خود سیاست یکطرفه ی خارجی منحصر با انگلیس را تعقیب میکرد علناً این خانواده را وابسته به دولت انگلیس معرفی نموده، رجعت آنان را از هندوستان به افغانستان، تحمیلی از جانب انگلیس بر شانه ی خود میشمرد. البته امیر عبدالرحمن خان در داشتن چنین نظریه حق به جانب بود. زیرا او در ارتباط یکجانبه با انگلیس خودش را از نظر سیاست مجبور میشمرد ولو این نظر او نه درست بود و نه به نفع افغانستان تمام می شد. معهذا امیر عبدالرحمن خان بحیث یک افغان و یک پادشاه افغانستان این سیاست را تعقیب میکرد در حالیکه او این خاندان را گماشته و جیره خوار انگلیس میدانست. زیرا جد این خانواده سردار سلطان محمد خان طلایی والی پشاور، در مقابل تمامیت ارضی و استقلال افغانستان، ولایت پشاور را بدولت پنجاب گذاشته و خود خدمت رنجیت سنگ قبول نموده بود. همچنین پسر او سردار یحیی خان بنفع دولت انگلیس داماد خودش امیر محمدیعقوب خان را با امضای معاهده ی ننگین گندمک واداشته بود. پسران این شخص سردار محمد آصف خان و سردار محمد یوسف خان سالها در هند انگلیسی زیر پرچم دولت انگلیس و به جیره ی انگلیس بسر برده بودند. پسران این دو سردار یعنی سردار محمد نادر خان و برادران و عمو زادگانش، در هند انگلیسی تولد یافت و همدر آنجا با جیره ی انگلیس رشد کرده و تربیه گرفته بودند. . .  .  » (24) 

غبار حتی سردار محمد نادر را به حیث وزیر حربیه (وزیر دفاع) در دوره ی سلطنت امان الله خان مانع ومخالف مبارزات استقلال خواهانه ی مردم آنسوی دیورندعلیه سلطه ی انگلیس ها معرفی می کند. او به ویژه از اقدام وزیرحربیه به این ارتباط در سال 1921 درزمان امضای معاهده میان دولت شاه امان الله و دولت انگلیس نام میبرد. به گفته ی غبار درحالیکه موقف وسیاست دولت برهبری امان لله خان پادشاه کشور،"مشتعل نگهداشتن مبارزات آزادیخواهانه ی مردم سرحدات ضد نفوذ برتانیه" بود، اما وزیر حربیه(سردار محمد نادر) مانع امداد کابل به مبارزات مردم آنسوی دیورند می شد. از دیدگاه و باورغبار این عملکرد وزیرحربیه درجهت تأمین خواست انگلیس هادرمعاهده ی 1921 با دولت افغانستان بود:« در این صورت است که قطع امداد کابل با تنها ماندن وزیرستان و فشار قشون انگلیس، مردم وزیرستان را از وارد کردن حملات علیه برتانیه باز میداردو یا آنان را بمصالحه و سازش با انگلیس متمایل میگرداند، آنگاه حکومت انگلیسی هند ازفشار سنگین سرحدات آزاد نجات میابد و هیئت نمایندگی او در کابل در تحمیل مقاصد خود پافشاری بیشتر به خرچ میدهد. خوب این کار عمده بدست که در کابل انجام گرفت؟ البته بدست محمد نادرخان وزیر حربیه. زیرا شاه بعد از جنگ استقلال، تمام امور سرحدات آزاد را با امور سرحدی و لایت پاکتیا و ننگرهار، رسماً تحت اداره ی شخص محمد نادر خان وزیر حرب قرار داده بود و نادر خان از سیاست مخصوص دیگری پیروی می نمود.» (25) 

 سردارمحمد نادرخان طی سالهای کوتاه سلطنت خویش ( 1929- 1933)بیشتر از دوران وزارتش در سلطنت امان الله خان به سیاست اغماض و سکوت در مورد موضوع دیورند پابندی داشت. زیرا او مرهون کمک و حمایت انگلیس در تصاحب سلطنت بود. یکی از مهم ترین حمایت انگلیس ها این بود که به وی اجازه دادند تا از مردم آنسوی دیورند در جنگ برای تصاحب سلطنت سربازگیری کند؛ ضمن آنکه زمینه ی سفر و عزیمت او را به داخل افغانستان بمنظور کسب اقتدار و سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق قلمرو هندبرتانوی آماده کردند:« بریتانیابه نماینده ی سیاسی قبایل خویش هدایت داد که مانع ورود افراد و یا لشکر قبایل به افغانستان نگردد. خبراجازه ی غیر مستقیم حکومت هند به سرعت تام بین قبایل پخش شد ولشکر قومی وزیر ومسعود به کمک نادرخان داخل افغانستان گردیدند. این کمک، نادرخان را موقع داد که در اواخر سپتمبر برکابل حمله و به 12 اکتوبر 1929 کابل را فتح کند.»(26)

محمدنادر شاه پس از تصاحب سلطنت از کمک های مستقیم نظامی و مالی انگلیس ها برخوردار شد. انگلیس ها از سیاست و عملکرد محمد نادر خان در مورد آنسوی دیورند راضی و خشنود بودند. به قول پروفیسور لودیک آدمک ازپژوهشگران افغانستان شناس امریکایی:« سیاست مداران برتانوی در اروپا و هند زمانی رضائیت خاطر خود را، ازطرزالعمل و ذهنیت زمام داران جدیدافغانستان (محمدنادرخان وبرادرانش) ابرازداشتند وگفتنداز"همکاری رفیقانه ودوستانه ایکه ماازحکومت افغانستان درپیش آمدبامعضله ی قبایل در سرحدات مشترک مان دیده ایم راضی و قانع هستیم. »(27)

مسلماً رضائیت خاطر انگلیس ها، ناشی از سکوت و اغماض محمد نادرشاه در مورد مردم آنسوی دیورند و پابندی وی در سیاست خارجی اش به خواست های دولت انگلیس بود. به نوشته ی مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر:« محمد نادر شاه بدون آنکه رسماً یا اسماً از استقلال کشور صرف نظر کرده باشد در عمل خود را به مشوره با دولت مذکور پابند ساخت و از تعقیب سیاست مخالف آن در سرحد خود داری نمود. مطبوعات هند و سایر کشورها در آن وقت مقالات و گزارشهای متعددی مبنی بر صرف نظر نمودن نادرشاه از استقلال افغانستان به نفع دولت برتانیه نشر نمودند، اما تا کنون هیچ سندی که به انعقادچنین موافقت یاقراردادبین جانبین دلالت کندبه نظرنرسیده وبه اغلب احتمال وجودخارجی نداشته است. لیکن میتوان گفت که طرفین به وعده هایی که محمدنادرخان هنگام عبور ازهنددرسال 1929 به نمایندگان دولت برتانیه راجع به حفظ روابط خاص و دوستانه بادولت مذکور داده بود وفادار بوده اند.» (28)

اگر برای انگلیس ها، سیاست سکوت و اغماض سردارمحمدنادر در موضوع دیورند مهم و همسو با منافع استعماری شان بود، این سیاست برای محمد نادر خان و خانواده ی حاکم او اهمیت و منفعت بیشتر داشت. او از این سیاست در عرصه ی تصاحب و استحکام قدرت از دو جهت سود برد: از یکطرف حمایت مالی و نظامی انگلیس ها را کسب نمود و از سوی دیگر از مردم آنسوی دیورند به عنوان سرباز و لشکر جنگ در رسیدن به تخت سلطنت استفاده کرد. این کاملاً به نفع انگلیس ها بود که روی تفنگ و شمشیر مردان آنسوی دیورند نه به سوی سلطه ی آنها بلکه به این سو و در افغانستان توجیه شود. مطالبه ی انگلیس ها از محمد نادر خان آن بود تا از توجیه این تفنگ ها و شمشیر ها به آنسوی دیورند و در مقابل حکومت هند برتانوی بپرهیزد. و انگلیس ها در برابر آن به سردار محمد نادر خان اجازه دادند تا از آن تفنگ ها و شمشیر ها در داخل افغانستان و برای تصاحب و استحکام حاکمیت خود و خانواده اش استفاده کند. محمد نادر خان این مطالبه را بر آورده ساخت و تمام خانواده ی او در واقع به این  سیاست حتی پس از خروج انگلیس ها از شبه قاره و تشکیل کشور پاکستان متعهد باقی ماندند.

در برخی از دیدگاه ها و بررسی های نویسندگان و پژوهشگران داخلی بر سر موضوع دیورند، موقف محمد نادر شاه ، موقف سکوت و چشم پوشی از سرزمین های آنسوی دیورند تلقی نمی شود. اظهارات شاه موصوف در مورد یکسانی و یکرنگی دینی، زبانی و نژادی مردم آنسوی دیورند و روابط گسترده ی او با سران و خوانین قبایل پشتون در دوران پادشاهی وی به عنوان سند و دلیل این ادعا ارائه میگردد. باری محمد نادر شاه در باره ی قبایل گفت که :"افغانهای هردو طرف سرحد از فیض و برکت دین اسلام و ملیت خود یکی اند و همین مردم میباشند، آنها ازلحاظ دین ، زبان و نژاد یکی اند و ازهم تفاوت ندارند."

آیا محمد نادر شاه که به کمک جنگجویان قبایل آنطرف دیورند به پادشاهی رسید و این کمک هم پس از توافق و اجازه ی انگلیس ها صورت گرفت، می توانست بگوید که قبایل آنسوی دیورند از لحاظ زبان، دین و نژاد با این سوی دیورند تفاوت دارند؟ مسلماً شاه موصوف یک واقعیت مشهود و ملموس را بیان کرد، اما آیا چنین اظهاراتی به معنی ادعای اراضی از دست رفته ی افغانستان در آنسوی دیورند تا ساحل بحر است؟ و یا دست کم این اظهارات می تواند بگونه ی رسمی و صریح بازتاب دهنده ی مطالبات محمدنادر شاه از انگلیس ها در مورد  تآمین و تحقق استقلال سرزمین پشتونها در آنسوی دیورند باشد؟

 روابط محمد نادر خان با انگلیس ها و سیاست اغماض و سکوت او در موضوع دیورند و بگونه ی عموم در مورد جنبش آزادیخواهی شبه قاره ی هند نارضایتی شدید را در میان مردم شبه قاره اعم از مسلمان و هندو بر انگیخت. حتی این نارضایتی در داخل افغانستان بوجود آمد و پرسش هایی در مورد روابط مخفی موصوف با انگلیس ها پس از افشای کمک های پولی و نظامی دولت انگلیس برای او در میان مردم و به ویژه در میان روشنفکران کشور ایجاد شد. محمد نادر خان در نخستین سال پادشاهی خود هزاران میل تفنگ و مقداری پول نقد از دولت بریتانیا بدور از انظار و آگاهی عامه بدست آورد. اوبرای خنثی سازی تبلیغات وجلب اعتمادمردم به اقداماتی متوسل شد. باانعقاد لویه جرگه ای در 6 جولای 1931 کمک دولت بریتانیا را به اعضای لویه جرگه توضیح کرد و به قول پروفیسور لودیک آدمک از خوددربرابر اتهامات دشمنان دفاع نمود:« نادرشاه در بیانیه ی خود نظر به اتهاماتی که که بر وی شده بود، به نمایندگان ملت حمله کرد و از ارتباطیکه چگونه او، توسط قوت های خالص افغانهاوکمک افغانهای قبایل وبدون معاونت برتانیا به قدرت رسیده بود، تشریحاتی داد.» (29)

سردارمحمدنادرخان در جهت کسب اطمینان جنبش استقلال طلبی شبه قاره ی هند به خصوص غرض جلب اعتماد مسلمانان شبه قاره تعدادی از علما و دانشمندان مسلمان آن دیار را به کابل دعوت کرد. علامه محمد اقبال لاهوری از فضلا و شاعران برجسته ی مسلمان نیم قاره ی هند در میان مدعیون بود. او بعداً تحت تأثیر دعوت و پذیرایی گرم محمد نادرشاه اشعاری در وصف مذکور سرود:

             نادر افغان شه درویش خو                رحمت حق بر روان پاک او

             کار ملت محکم از  تدبیر او                حافظ دین مبین شمشیراو

             چون ابوذر خود گداز اندرنماز              ضربتش هنگام کین خارا گداز!

             عهدصدیق ازجمالش تازه شد           عهد فاروق از جلالش تازه شد

             ازغم دین دردلش چون لاله داغ         در شب خاور وجود او چراغ

            درنگاهش مستی ارباب ذوق             جوهر جانش سراپا جذب شوق

محمدنادرشاه علی رغم اقدامات خویش غرض جلب  اطمینان مردم در داخل و کسب اعتماد جنبش های ضد استعماری بریتانیا در شبه قاره، کماکان به سیاست سکوت و اغماض در مورد دیورند ادامه داد. اما صرف نظر از اینکه چشم پوشی و سکوت سردارمحمدنادرخان در موضوع دیورند ریشه در زدو بند و وابستگی پنهانی او با انگلیس ها داشت و یا از منافع او وخانواده اش در تحصیل و تحکیم قدرت ناشی می شد، این پرسش مطرح میگردد که سیاست سکوت و اغماض وی در مورد دیورند تا چه حدی با منافع و مصالح افغانستان سازگاری داشت؟

در حالیکه مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ و بسیاری از منتقدین و روشنفکران آن دوران و دوره های بعدی از این سیاست در مورد آنسوی دیورند انتقاد میکنند اما به ندرت در مورد موضوع دیورند و آنسوی دیورند وارد یک بحث دقیق و همه جانبه شده اند. در مباحث و دیدگاه های انتقادی به زمینه های قانونی و حقوقی موضوع دیورند برای افغانستان کمتر پرداخته می شود. هیچگاه در مورد آنچی که از موضوع دیورند بحث و مطالبه می شود، با شفافیت و وضاحت صحبت بعمل نمی آید. از آنسوی دیورند چه باید خواست؟ حق خود مختاری برای مردم آن، تشکیل کشور مستقل، الحاق به افغانستان؟ و یا چیز دیگری. به انطباق و همخوانی مطالبه ی مورد نظر با منافع و مصالح کشور پرداخته نمی شود. از این مهمتر، هیچگاه زمینه های عینی و عملی آنچی که به عنوان دیدگاه، مطالبه و خواست در موضوع دیورند مطرح می شود، مورد توجه و عنایت قرار نمی گیرد. نه تنها بسیاری از روشنفکران و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در افغانستان طرح روشن، واقع گرایانه و عملی در موضوع دیورند به عنوان یک منازعه ی تاریخی با پاکستان ارائه نکرده اند، بلکه حکومت ها و زمام داران کشور نیز در این مورد تا اکنون فاقد یک برنامه و استراتیژی درست، شفاف و عملی بوده اند.

 رو یهمرفته پس از مرگ محمد نادر شاه در سالهای نخست پادشاهی پسرش محمد ظاهر شاه، این سیاست از سوی برادرش محمد هاشم خان به حیث صدراعظم که در واقع فرمانروای اصلی مملکت بود، دنبال شد. با کنار رفتن محمد هاشم خان از صدارت و انتصاب سردار شاه محمود برادر دیگر محمد نادر خان به این مقام ، سیاست سکوت و اغماض در مورد دیورند تغیر یافت.

 

 

                                 فصل دوم

                 منازعه با پاکستان بر سر دیورند                

آغاز منازعه:

سردارشاه محمود کاکای محمد ظاهر شاه که در 1946 صدارت را از سردار محمد هاشم تحویل گرفت، در اخیر این سال به ار سال نامه ای به دولت انگلستان در مورد آنسوی دیورند پرداخت. در این نامه که در واقع به شکل اعلامیه ای انتشار یافت از دولت بریتانیا تقاضا بعمل آمد تا با توجه به انکشاف و ضعیت سیاسی هند برتانوی، موضوع تعین سرنوشت مردم پشتون در آنسوی دیورند مورد توجه قرار داده شود. صدراعظم شاه محمود سپس در سال بعدی که استقلال هند عملی شد و پاکستان بوجود آمد، در یاد داشت رسمی به سفارت بریتانیا در کابل موضوع تعین سرنوشت پشتونهای آنسوی دیورند را مجدداً مطرح کرد:« در یاد داشت تذکر داده شد که برای پشتونها و بلوچ ها هم فرصت داده شود تا حکومت خود را تشکیل دهند و یا به افغانستان بپیوندند. برتانیا جواب داد که سوال سرحدات آزاد حل و فصل شده است و خط دیورند بحیث یک سرحد و حد فاصل بین المللی شناخته شده است. پیمان 1921 (1300 خورشیدی) هنوز مورد تطبیق و موجود است که خط قبلی دیورند را دوباره تایید می کند.» (1 ) 

دولت انگلیس همچنان دراین پاسخ به افغانستان هوشدار داد که در زمان تحویل دهی قدرت از حکومت انگلیسی هند به دو دولت نو تشکیل هند و پاکستان از انجام هرگونه دخالت و اعمال تحریک آمیز خود در آنسوی دیورند خود داری کند. دولت پاکستان نیز ادعای دولت افغانستان را در نخستین روزهای تشکیل خود رد نمود و موضع خود را در مورد خط دیورند بدینگونه اعلان کرد:

«خط دیورند که درمعاهده ی سال 1893 مشخص شده است بحیث مرز بین المللی قابل اعتبار است که متعاقباً در چندین موارد، جانب افغانستان آنرا تایید نموده است. نقشه ی این خط بین المللی به هرگونه ادعای جانب افغانی در مورد خود مختاری ارضی و یا نفوذ برمردم شرق دیورند نقطه ی پایان گذاشته است. پاکستان بمثابه ی دولت جانشین هند بریتانوی مالک کامل این منطقه و مردم آن میباشد، حق و مسئولیت یک دولت جانشین را بدوش دارد. افزون برآن مسئله ی خود مختاری پشتونهادرهمه پرسی که بدین مناسبت در1947 درتحت نظارت بریتانیا درایالت سرحد شمال غرب به راه افتیده بود، انجام یافته و درنتیجه 99 فیصد مردم به طرفداری اتحاد به پاکستان رأی دادند. علاوتاً مردم مناطق قبایلی در جرگه ی قبایلی سال 1979 نیز رضایت خود را با اتحاد در چوکات پاکستان مورد تأکید قرار دادند.» (2 )
این نکته قابل بحث و تأمل است که چرا سردارشاه محمود بر خلاف برادرانش (محمد نادر شاه و محمد هاشم خان) موضوع دیورند را مورد توجه قرار داد؟ محمد صدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر اقدام صدر اعظم را ناشی از اعتراض روشنفکران در آن زمان به سیاست اغماض و سکوت دولت در مورد مردم آنسوی دیورند تلقی می کند: « در این وقت بود که در اثر اعتراض بعضی روشنفکران بر ضایع شدن حقوق افغانستان دستگاه حکومت دوباره به حرکت آمده توسط یاد داشت مؤرخ 13 جون 1947 موضوع سرنوشت پشتونها را در ماورای خط دیورند به سفارت برتانیه در کابل تذکر داد، اما اکنون قانون آزادی هند از پارلمان برتانیه گزارش یافته و مقرر شده بود تا آینده ی ولایت سرحد شمال مغرب توسط ریفراندم یا همه پرسی از مردم مبنی بر شرکت ولایت شان به یکی از دومینیون پاکستان یا هند تعیین شود و قدرت سیاسی در نیم قاره در 15 آگست همان سال به دو دولت جدید انتقال یابد. به عبارت دیگر موضوع به قدری پیشرفته بود که بررسی ادعای افغانستان برای مقامات برتانیه نا ممکن و برای دولت نوتشکیل پاکستان دشوار بود. » ( 3)

با وجود بی تفاوتی و بی اعتنایی دولت بریتانیا به مطالبه ی دولت افغانستان، موضوع دیورند در محور توجه و سیاست زمام داران کشور قرار گرفت و بصورت یک منازعه ی لاینحل با پاکستان در آمد. این منازعه در طول نیم قرن اخیر نه تنها به عنوان عامل اصلی و مهم در روابط میان افغانستان و پاکستان نمودار شد، بلکه مناسبات منطقوی و بین المللی افغانستان را نیز تحت تأثیر و نفوذ قرار داد. حتی موضوع دیورند پس از تشکیل پاکستان در دوران جنگ سرد بگونه ی غیر رسمی و اعلان ناشده، به نقطه ی رقابت و منازعه در سیاست نفوذ و استیلاء دو ابر قدرت شوروی و ایالات متحده ی امریکا و هم پیمانانش به ویژه انگلیس ها در منطقه مبدل گردید. امریکایی ها و انگلیسها، آنسوی دیورند را برای پاکستان می خواستند. همچنان آنها متمایل بودند که افغانستان بدون هیچگونه ادعایی مرز دیورند را بپذیرد و در همسویی با پاکستان به عنوان متحد منطقوی شان قرار بگیرد تا از این طریق در برابر نفوذ و توسعه طلبی اتحاد شوروی مقابله شود. "فریزر تیتلر" وزیر مختار دولت انگلیس درکابل از سیاست انگلیس ها و امریکایی هادراین مورددرکتاب"افغانستان" درسال 1950 نوشت:«قبایل سرحدی مسلح و مهیبند، و هر آن امکان حمله و سرازیر شدن ایشان به اتفاق افغانستان در سرزمین هندوستان موجود است. این خطر هند شمالی وخطرصلح آسیای وسطی، فقط بواسطه ی ضم ویکجا شدن دو دولت افغانستان و پاکستان با یکدیگر بهر شکلی که باشد، میتواند رفع گردد ولو نظر به اختلافات روحی و اقتصادی وسیاسی و ملی، اختلاط آن دوکشور ممکن به نظرنرسد. معهذا تاریخ حکم میکند که این اختلاط عملی گردد وگر این عملیه بشکل صلح آمیز انجام نگیرد، باقوت عملی خواهد شد. زیرا اگر افغانستان و پاکستان بواسطه ی این اختلاف و یا مزخرفات خط دیورند منقسم و دوپارچه باشند، حالت مساعدی برای انقلاب و موقع مناسبی برای کمونیزم فراهم خواهد شدو هنگامیکه در آنطرف دریای آمو صنایع اتحاد شوروی رشد کندو خواهش باز کردن راهی به بحر بوجود آید، بیگمان یگانه بندردریایی در آسیای وسطی برای شوروی بندرگاه کراچی خواهد بود که خط آهن را از کشک براه هرات و قندهار و چمن به پاکستان متصل نماید. پس در حالت عدم اتحاد افغانستان و پاکستان و فقدان پشتیبانی انگلیس و امریکا، باز از جبهه ی شمال هجوم بعمل آمده و کنترول هندوکش بدست اجانب خواهد افتید. تاریخ نشان میدهدکسیکه هندو کش رادر دست دارد، کلید هندوستان هم در دست اوست. . .   .  » (4) 

در حالیکه وزیر مختار دولت انگلیس، سیاست انگلیس ها و امریکایی ها را مبتنی به حمایت از اختلاط و اتحاد افغانستان و پاکستان ترسیم می نماید و اختلاف میان دوکشور بر سر خط دیورند را پدیده ی مزخرف تلقی میکند، شوروی ها بر عکس از موقف و موضع دولت افغانستان در مورد دیورند حمایت میکردند. شوروی ها زمانی بصورت آشکار در منازعه ی دیورند میان افغانستان و پاکستان داخل شدند که سردار محمد داود صدارت را از سردار شاه محمود کاکای محمد ظاهر شاه تسلیم شد. او در مورد دیورند که بعداً با تفصیل بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، موضع شدید و آشتی ناجویانه اتخاذ کرد. پای شوروی هادراین دوره با تأیید موقف محمدداود برسر منازعه ی دیورند بصورت گسترده به تمام عرصه های حیات افغانستان به ویژه عرصه ی نظامی کشانیده شد. در برخی از تحلیل ها و دیدگاه ها، ایجاد یک کشور واحد از افغانستان، پشتونها و بلوچهای آنسوی دیورند و یا تشکیل فدراسیون افغانستان، پشتونستان و بلوچستان از طریق حل منازعه ی دیورند، طرح شوروی ها بود. آنهاییکه از این زاویه به نقش شوروی در مناقشه ی دیورند می بینند یکی از عوامل تهاجم شوروی را به افغانستان در راستای تحقق این طرح بمنظور دستیابی روس ها به آبهای گرم بحر هند و مدخل تنگه ی هرمز مطالعه میکنند. در دوره ی جنگ سرد به خصوص تا قبل از لشکر کشی شوروی در روزهای آغاز 1980 افراد، احزاب و گروه های سیاسی نزدیک و وابسته به شوروی بیشتر از همه موضوع دیورند را که به آن داعیه ی پشتون و بلوچ گفته می شد با سیاست شوروی ها به عنوان سیاست حمایت از جنبش های ملی و رهایی بخش پیوند میدادند و درجهت آن تبلیغ میکردند. این امر بیشتر از همه توسط جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق و رهبر آن ببرک کارمل عنوان میگردید. آنگونه که اکنون (دسمبر 2006) هم در سایت انتر نیتی پرچم تصاویری از ببرک کارمل، سردار محمد داود، خان عبدالغفار خان و پسرش عبدالولی خان به عنوان "علم برداران داعیه ی پشتونستان"در کنارهم قرار داده شده اند و در مورد موقف جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق درمورد آنسوی دیورندگفته میشود:« پرچمی ها اولین و یگانه سازمان سیاسی بود(بودند) که درفش حمایت از مبارزات آزادیبخش ملی برادران پشتون وبلوچ آنسوی مرز تحمیلی استعماری دیورند را بر افراشت( افراشتند)» (5 )

البته اکنون نه شوروی وجود دارد و نه روسیه در آن موقعیت و توانایی است تا طرح روسی دسترسی به آبهای گرم را از طریق ادغام و یا تشکیل فدراسیون پشتونستان، بلوچستان و افغانستان بریزد. این طرح اکنون از سوی گروه های دیگری در داخل افغانستان و حتی بگونه ی دیگر توسط برخی از عناصر و حلقاتی در میان امریکاییان مطرح می شود.  به هرحال، منازعه ی دیورند با پاکستان از صدارت سردار شاه محمود و همزمان با تشکیل کشور پاکستان آغاز یافت. نخستین گام دولت افغانستان بر سر این منازعه، گام سیاسی بود که در اعزام هیئتی از کابل به کراچی برداشته شد.

اما قبل از پیگری روند مذاکره میان دولت های افغانستان و پاکستان و بررسی سیر روابط میان دوکشور، ضرور است تا به ریشه های تاریخی این منازعه پرداخته شود.

 

نخستین مذاکره بر سر دیورند با پاکستان:

دولت افغانستان در سپتمبر 1947 با عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد به مخالفت پرداخت. عبدالحسین عزیز نماینده ی افغانستان در 30 سپتمبر 1947 رأی منفی خود را به عضویت پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صندوق انداخت. او اظهار داشت که افغانستان ایالت سرحد شمال غربی را به عنوان بخشی از خاک پاکستان نمی پذیرد. تا زمانیکه شرایط آزاد برای تبارز اراده ی مردم این ایالت در پیوستن به پاکستان و یا استقلال سرزمین شان مساعد نشود، افغانستان از این موقف خود دست نخواهد کشید. اما سپس نماینده ی افغانستان در 20 اکتوبر 1947 رأی منفی خود را پس گرفت و به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی مثبت داد و ابراز امید واری کرد که هر دو کشور در مورد اختلافات خود از طریق مذاکره و راه های دیپلوماتیک به توافق برسند.

پس از آن، مذاکره میان پاکستان و افغانستان بر سر منازعه ی دیورند آغاز یافت. این مذاکره با اعزام شخصی بنام نجیب الله خان به عنوان"نماینده ی فوق العاده و ممثل مخصوص اعلیحضرت" به کراچی پایتخت پاکستان صورت گرفت که مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ اورا از کواسه گان امیردوست محمد خان معرفی میکند. نجیب الله توروایانا که مدیریت عمومی سیاسی را در وزارت خارجه به عهده داشت و هم کفیل وزارت معارف بود از سوی محمد ظاهر شاه و صدراعظم شاه محمود در اوسط نومبر 1947 به کراچی اعزام شد. مسلماً اعزام نماینده ی خاص شاه و حکومت افغانستان غرض مذاکره درمورد مرز دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند معنی عدم پذیرش این مرز و حاکمیت پاکستان را به سرزمین پشتونها و بلوچ ها در آنسوی این مرز داشت. اما آنچی که در مذاکرات نماینده ی اعزامی کابل به کراچی قبل از همه قابل توجه بنظر میخورد، سردرگرمی و ابهام در مطالبات دولت افغانستان در مورد مرز دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند بود. نماینده ی افغانستان عدم شناسایی معاهده ی دیورند و مرزهای مبتنی براین معاهده را در مذاکرات مطرح نکرد. او از بازگرداندن سرزمین پشتونها در آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفت. مطالب اصلی و مهم نماینده ی مذکور با مقامات پاکستانی عمدتاً در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزادسرحدی، ارتقای سطح مادی و معنوی زندگی پشتونها در پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آنها باشد، خلاصه می شد. گاهی موصوف در این مذاکرات طولانی که بیش از دوماه را دربرگرفت،  برگزاری یک همه پرسی را در مناطق شمال غربی پاکستان مطرح میکرد تا مردم این مناطق در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در حالیکه موصوف میدانست در روزهای تشکیل کشور پاکستان یک همه پرسی علی رغم درستی و نادرستی آن، برگزار شد که نتیجه ی آن پیوستن مردم آنسوی دیورند به پاکستان اعلان گردید. از یکسو نماینده ی نام برده در مذاکرات خود با دولت پاکستان سرنوشت پشتونهای آنسوی دیورند را به عنوان"برادران افغان ما" یک موضوع حیاتی برای افغانستان می خواند و از جانب دیگر مطالبه ی تأمین حقوق و خود ارادیت پشتونها را به بهای صدمه و ضرر پاکستان نمی خواست. او پس از بازگشت در مورد مذاکرات خود با دولت پاکستان گفت:« به مقامات رسمی و رجال بزرگ پاکستان آشکار گردانیدم که سرنوشت آینده و ستاتوئی برادران افغان ما که درمیان خط دیورند و سند زندگانی مینمایند یک مسئله ای است که مورد علاقه و دلچسپی خورد وبزرگ افغانستان میباشد و افغانها این مسئله را مسئله ی حیات و ممات خود میدانند.. .   .

ما نمی گوییم که تأمین حقوق و حریت و هویت آنها(پشتونستان) به نقص پاکستان و رفقای مسلمان آنها تمام شود. ما اصلاً باین پندار نیستیم که تأمین حقوق آنها به نقص و خساره ی پاکستان تمام می شود. تنها چیزی را که میخواهیم آنست که افغانهای میانه ی دیورند و سند با اتونومی کامل کشور واحدی را تشکیل نمایند که موسوم به نامی باشد که از قومیت آنها نمایندگی کند و باین وسیله هویت آنها محو و شخصیت آنها تباه نشود. ما میخواهیم آزادی مشروع و استقلال برادران سرحد آزاد ما محفوظ مانده درتحت فشار نظامی و استعباد قرار نگیرند و روابط آنها با پاکستان براساس موافقات بوده دروازه ی وحدت و یگانگی شان با سایر برادران افغان و یا پشتونستان که شامل حکومت اتونوم پشتونها خواهند بود، باز باشد. و باآنها مساعدت بعمل آید تا سویه ی مادی و معنوی زندگی شان بلند برود. زیرا تنها دراین صورت ممکن است که هم حقوق افغانهای آنطرف سرحد تأمین گردد و هم دولت جدیدالتشکیل برادر و همسایه ی ما پاکستان به خساره ی متوجه نشودوهم قلوب هرفردکشور افغانستان التیام پذیرد و محیط دوستی بروی کار آید که در پرتو آن با قناعت و آرامی ضمیر ملت افغانستان و دولت پادشاهی بتواند با حکومت پاکستان سیاست تزلزل ناپذیر دوستی و همکاری راپیش گیرد. و این نقطه رانیزبافرادحکومت پاکستان توضیح نمودم که: نبایست مراجعات واظهارات من ونطریات و اقدامات حکومتم را مداخله درامور پاکستان محسوب دارند، و یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند.» (6)

نجیب الله تورویانا پس از بازگشت از مذاکرات با دولت پاکستان علی رغم آنکه با تناقض و بصورت مبهم از نتایج و دست آوردهای مذاکرات خود صحبت میکرد و گاهی از پیروزی و گاهی هم از نارضایتی سخن میگفت، از پذیرش خواست های خود در مورد سرنوشت مردم و سرزمین آنسوی دیورند توسط لیاقت علی خان صدراعظم پاکستان خبرداد. اما با وجود پافشاری موصوف که توافقات جانب پاکستان با جانب افغاسنتان در یک سند رسمی مبادله گردد، چنین چیزی صورت نگرفت. وی می گوید:« در ختم بیانات خود اظهار تأسف نموده جواب قطعی حکومت پاکستان را تقاضا کردم که آیا حاضرند مطالب مورد موافقت را در معاهده یا سند دیگری بما اطمینان بدهند یا خیر؟ آقای فارن سکرتر (اکرام الله) جواب را به ملاقات من و جناب صدراعظم پاکستان موکول کردند. به تاریخ 24 دسمبر(1947) با جناب نواب زاده لیاقت علی خان (صدراعظم پاکستان) مذاکره کردم و به تحلیل سوابق و لزوم تدوین درج مطالب در دکومان تحریری که برای اطمینان و رفع سوء تفاهم به افغانستان داده شود پرداختم و عواقب وخیم سوء تفاهم و هیجانی را که عدم اطمینان افغانها و قبایل تولید نماید گوشزد کردم و ضمناً به رفع شبهاتی که برای حکومت پاکستان نسبت باین امر تولید شده بود که دادن همچه  سندی مغایر پرستیژ آنها است سعی کردم و وضعیت را با تمام وضاحت و صمیمیت آشکارا ساختم که اگر این امر صورت نمی گیرد مذاکرات مستقیم بیسود و بی نتیجه مانده برخلاف آرزوی طرفین مسئله را بجایی دیگر میکشاند زیرا حکومت افغانستان مجبور است حقایق را به قبایل که منتظر نتیجۀ مذاکرات ما هستند و عامۀ مملکت ابلاغ دارد.

جناب نواب زاده لیاقت علی خان موافقت حکومت پاکستان را به نقاط نظر ما تذکر داده مکرر اطمینان دادند که تشکیلات پاکستان فدرال بوده افغانهای صوبه سرحد اوتونومی کامل خواهند داشت و در اسامبلۀ تشکیلاتی اسمی بر صوبه سرحد قرار مرضی مردم گذاشته خواهد شد و حکومت پاکستان به وحدت همه افغانها در یک واحد سیاسی و اداری موافق بوده دراین راه خواهد کوشید دربارۀ قبایل آزاد سرحد اظهار نمودند که استقلالشان را پاکستان احترام نموده هیچگاه آرزو ندارد بر آنها فشار نظامی یا غیر نظامی وارد آرد. بلکه باآنها به اساس موافقات روابط خود را برقرار نموده برای رفاه و آسایش و ترقی مادی و معنوی شان کمک خواهند کرد و برعلاوه حکومت پاکستان بدون آنکه اجباری را برقبایل مستقل وارد نماید موافق خواهد بود که برضایت آنها شمول آنها را در حیطۀ اداری افغانهای(پشتونهای ایالت سرحد)  دیگر که اتونومی کامل خواهند داشت خیر مقدم بگوید . بعد از دادن این اطمینانها علاوه نمودند که به ما در مکتوبی نسبت به مسایل مذکور اطمینان و اطلاع میدهند.»(7)

نجیب الله تورویانا که از صدراعظم پاکستان خواستار توافقات کتبی و نامه ی رسمی شده بود، چنین نامه ای را در اول جنوری 1948 از ظفرالله خان وزیر خارجه ی پاکستان دریافت داشت. در این نامه آمده بود:

«ازمذاکراتی که بین جلالتمآب شما و وزارت امور خارجه صورت گرفته است چنین بر می آید که جلالتمآب شما سیاست حکومت پاکستان را نسبت به قبایلی که اینطرف خط دیورند جانب ما زندگی می نمایند، وهم راجع به موقعیت ولایات شاملۀ پاکستان بخوبی درک نفرموده اند. افتخاردارم وضعیت را قرار ذیل باطلاع جلالتمآبی برسانم:

قبایل سرحد شمالغرب جهت حصول پاکستان به پیمانۀ بزرگی معاونت نموده، و در موقعیکه این مملکت جدید اسلامی تأسیس گردید، آنها تصمیم راسخ خویشرا جهت شمول در آن اظهار نمودند. قاید اعظم استقلال قبایل را تسلیم نموده با آنها یقین داد که حکومت پاکستان تمام معاهدات، قرار داد ها ومعاشات را تا آنزمان دوام خواهدداد که نماینده های قبایل و حکومت پاکستان با هم یکجا شود و معاهدات جدیدی را فیصله بنمایند چنانچه در نتیجۀ این سیاست تا کنون معاهدات جدید با قبایل سرحد شمال غرب به امضاء رسیده است. راجع به وضعیت قانونی ولایات باید گفت که بعد از آنکه ریفرندم در ولایات سرحد شمالغرب به پایان رسید قاید اعظم موقعیت این ولایت را دریک بیان خود بصورت مخصوصی تشریح و روشن ساخته است. نامبرده بیان نمود که: تاجاییکه موضوع به پتانهای ولایت سرحد مربوط است، من هیچ تردیدی ندارم که آنها، درپاکستان برای ترقی مؤسسات اجتماعی و عرفانی و سیاسی خویش، از آزادی کاملی بهرمنده خواهند بود، و آنها همان حکومت خود اختیاری را دارا خواهند بود که سایر ولایات پاکستان آنرا دارا باشند، حصول پاکستان مرهون زحمات مشترکۀ تمام ولایات میباشد و ازاین رو سیاست حکومت پاکستان به نسبت هریکی از ولایات همان صورت واحدی را خواهد داشت. راجع به آینده طوریکه جلالتمآب شما مسبوق خواهند بود، یک مجلس دستوری درپاکستان تأسیس شده است که مرکب از نماینده های تمام حصص پاکستان میباشد، و قانون اساسی حکومت مرکزی و حکومت ولایات را، همین مجلس عالیه تعیین و تدوین خواهند نمود. چنانچه هرولایت آزاد خواهد بود تا راجع به دستور آینده ی خود، هرموضوعی را که لازم بداند، دراین مجلس دستوری پیشنهاد نماید.» (8)

مذاکرات نماینده ی افغانستان با محمد علی جناح زمام دار پاکستان پس از دریافت نامه ی وزیر خارجه که خواست های او را در مورد آنسوی دیورند بر آورده نمی ساخت، نیز نتیجه ای در برنداشت. وی میگوید:« روز ده جنوری(1948) در کاخ گورنر ژنرال مذاکره بین من و سرمحمدظفرالله خان وزیر امورخارجۀ پاکستان صورت گرفت. جناب وزیر امور خارجه پس از گرفتن نظریات من و استماع توضیحات لازمه به درج مطالب متباقی درصورت مجدد نامۀ اول جنوری خود مشروط اتفاق نظر قاید اعظم و حکومت پاکستان موافقت کردند و درحضور من برکاپی نامۀ اول جنوری 1948 خود جملاتی چندی را که عبارت از درج کلمۀ اتونومی و تذکر موافقت حکومت پاکستان به نامی بر صوبۀ سرحد که از قومیت و نژاد اهالی تمثیل نماید و ازطرف اسامله دستوری پذیرفته شود و وحدت افغانهای آنطرف دیورند افزودند و لی جناب قائد اعظم ازدرج آن علاوگی ها بنا بر اینکه علت آن موانع قانونی است معذرت خواستند.»(9)

  پس از اعلان نتایج مذاکرات نماینده ی افغانستان توسط خودش از طریق رادیو و در کتابی بنام "بیانات" چاپ و منتشر گردید، نارضایتی از این مذاکرات در در میان برخی حلقه های سیاسی و اجتماعی در داخل و بیرون دولت افغانستان تشدید یافت.

 

مذاکرات ضعیف و ناکام:

نخستین مذاکره ی دولت افغانستان با دولت نوتشکیل پاکستان بر سر مرز دیورند نه تنها بی نتیجه بود، بلکه نخستین شکست سیاسی دولت افغانستان را در برابر پاکستان در قبال داشت. دولت افغانستان نخستین گام سیاسی خود را در گفتگو با پاکستان بر سر منازعه ی دیورند یا موضوع پشتونستان در تاریکی و ابهام گذاشت. مذاکرات نماینده ی دولت، موضع گیری و موقف رسمی زمام داران در کابل ازشفافیت و قاطعیت برخوردار نبود. و این سیاست در سالهای پسین و درطول حاکمیت زمام داران مختلف و دولت های مختلف ادامه یافت.

میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ ضعف و ناکامی نماینده ی افغانستان را در اولین مذاکره با پاکستان به سن کم، نوکاری و بی تجربگی او در برابر سیاست مداران پاکستانی که آنهارا "یکدسته ی گرگان باران دیده و آشنا برموز سیاست استعماری در پاکستان" می خواند، ارتباط میدهد. وی ناکامی مذاکرات نماینده ی دولت را با پاکستان از متن پیشنهادات نماینده ی موصوف استنتاج می کند:« معنی این پیشنهاد"نماینده ی فوق العاده ی افغانستان و ممثل مخصوص اعلیحضرت" واضح بود که: حکومت افغانستان آزادی "پشتونستان"را که به نقصان پاکستان تمام شود نمیخواهد. سرحدات آزاد افغانستان را میگذارد که به "پشتونستان" محکوم ضم گردد. خط دیورند را قبول دارد. برای افغانستان هیچ امتیازی نمیخواهد. اتونومی صوبه ئی را که سیستم فدرالی پاکستان خود متقاضی آن، و عملاً موجود بود، طلب و تصدیق می کند. دربرابر این همه باختن ها، فقط اطلاق "نامی" را ازطرف پاکستان، درمورد سرزمین افغانهای ماورای دیورند تا دریای سند خواهش مینماید»(10)

علی رغم باور و دیدگاه مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ به عوامل و دلایل ناکامی نماینده ی افغانستان در مذاکره، این ضعف و شکست از جهات دیگری نیز قابل تأمل و بررسی است.

وقتی نجیب الله خان نماینده ی خاص پادشاه و حکومت افغانستان در مذاکرات خود با پاکستان از عدم مشروعیت معاهده ی دیورند با صراحت و قاطعیت سخن نگفت و آنسوی دیورند را بخشی از سرزمین افغانستان نخواند، معنی این سکوت آن بود که دولت افغانستان مرز دیورند را برسمیت می شناسد و مناطق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند را بخشی از پاکستان میداند. این اظهار موصوف که تأمین حقوق و حریت پشتونهای آنسوی دیورند را به بهای ضرر پاکستان مطالبه نمی کند، بیانگر آشکار این شناسایی بود. در چنین حالتی، آیا مطالبه ی حق خود ارادیت به مردم آنسوی دیورند، در واقع به مردم و سرزمین مربوط به کشور پاکستان، از دیدگاه قوانین و قواعد بین المللی پایه ی حقوقی و قانونی داشت؟ اگر نماینده ی دولت افغانستان در نخستین مذاکره با پاکستان بر سر دیورند نمی توانست در اتکاء به اسناد و شواهد معتبرحقوقی بین المللی از بطلان و عدم مشروعیت معاهده ی دیورند صحبت کند و در اثبات این ادعا ضعف و کمبود داشت، ضعف وناتوانی نماینده ی موصوف و دولت افغانستان  در مورد مطالبه ی حق خود مختاری به مردم آنسوی دیورند بیشتر از آن بود. مطالبه ی حق خود مختاری و استقلال از سوی دولت یک کشور برای مردم یک سرزمین و کشور دیگر بر مبنای اشتراکات تاریخی، نژادی و فرهنگی تنها از منظر اخلاقی و عاطفی می تواند قابل تو جیه و استدلال باشد. اما معیار پذیرش، داوری، و فیصله ی بین المللی در هرگونه ادعا و مطالبه ای مرتبط به مردم وسرزمینی بیرون از محدوده ی جغرافیایی یک کشور، به اسناد و منابع قانونی و حقوقی بین المللی بستگی دارد. افغانستان از همان آغاز مذاکره با پاکستان و در طول زمان استمرار منازعه ی دیورند تا اکنون، خارج از محدوده ی اخلاقی و عاطفی چیزی بشتر از اسناد معاهده ی دیورند در دست ندارد. معاهده ای  که پیوسته مورد پذیرش و تأیید رسمی سلاطین و امیران حاکم درکشورقرارگرفته است. مسلماًهرگونه اسنادِدست داشته ی معتبر حقوقی از سوی افغانستان از همان آغاز تشکیل پاکستان و درطول سالیان دراز منازعه بر سر دیورند به مجامع بین المللی ارایه می شد.

اگر پیوند های تاریخی و فرهنگی مردم و سرزمین یک کشور به مردم و سرزمین کشور دیگر،  معیار حقوقی مطالبه ی دولت ها و کشور ها در ادعاهای ارضی، حق خود ارادیت و امثال آن باشد، بسیاری از کشور های جهان در گیر منازعه ی دایمی و پایان ناپذیر خواهند شد. مطالبه ی حق خود مختاری و تعین سرنوشت برای مردم یک کشور دیگر هرچند با اشتراکات فرهنگی و تاریخی با قواعد و قوانین بین المللی همسویی ندارد. زیرامطالبه ی حق خود ارادیت و خود مختاری به تضعیف و نقض برخی از اصول اساسی حقوق بین الملل چون اصل ثبات مرز ها، اصل تمامیت ارضی کشورها، اصل رعایت معاهدات بین المللی و اصل مداخله در امور داخلی یکدیگر می انجامد.

گذشته از اینکه مطالبه ی نماینده ی افغانستان در نخستین مذاکرات با پاکستان بر سر آنسوی دیورند با اشکالات قانونی و حقوقی مواجه بود، تصویر مشخص و شفافی نیز از این مطالبات وجود نداشت. این تقاضای موصوف در جریان مذاکره که "آزادی مشروع و استقلال برادران سرحد آزاد ما محفوظ مانده و درتحت فشار نظامی و استعباد قرار نگیرند"، مبهم و مخدوش بود. او در مذاکرات خود مشخص نکرد که تفسیر و تعبیرش منحیث نماینده ی رسمی دولت افغانستان از "تأمین حقوق و حریت" مردم آنسوی دیورند چیست؟ آنچی را که او بعداً به عنوان نتایج مذاکراتش در پذیرش "آزادی قبایل"، "خود مختاری صوبه سرحد شمالغرب"، در کابل اعلان داشت، دست آورد های او برای مردم قبایل و ایالت سرحدشمالغرب پاکستان نبود. قبایل از قبل آزادی داشتند و ایالت سرحد شمال غربی پاکستان درنظام فدرالی کشور از خود مختاری برخوردار بود. حتی اگرمطالبات افغانستان درموردحق خود مختاری و آزادی برای مردم آنسوی دیورند یک مطالبه ی اخلاقی و عاطفی تلقی شود، این وظیفه ی اخلاقی هم پس از مشارکت پشتونها و بلوچها در حکومت پاکستان پایان یافت. سید قاسم رشتیا از سیاستمداران و نویسندگان سالهای میانه ی  قرن بیستم در افغانستان از پایان این وظیفه ی اخلاقی سخن میگوید:«در اوایل (رهبران پشتونها)باحکومت پاکستان مقاطعه کرده بودند. بعداً به همکاری شروع کردند. درین زمان وظیفه ی اخلاقی افغانستان انجام شده تلقی شد، زیرا خود پشتونستانیهای آنطرف سرحد رضاکارنه در تشکیلات پاکستان شامل گردیدند و در مبارزات سیاسی حصه گرفتند و نقش افغانستان در احقاق حق آنها ختم شد.»(11)

از جانب دیگرمطالبه ی"حق حریت واستقلال برادران سرحد(قبایل)"ازسوی نماینده ی دولت افغانستان و سپس پافشاری و موقف بسیاری از دولتمردان کشور در دوره های بعدی در مورد این "حریت و استقلال" به ضرر حاکمیت قانون و ثبات در کشورهای پاکستان و افغانستان انجامید. حفظ حریت و استقلال قبایل در بیرون از چهارچوب حاکمیت قانون در طول سالهای منازعه ی دیورند نه تنها جوامع قبایلی رادرعقب ماندگی اجتماعی وفرهنگی نگهداشت بلکه منجربه تقویت وگسترش بی ثباتی و تضعیف قانونیت و مدنیت در داخل افغانستان و پاکستان شد. و امروز پس از شش دهه خود مختاری و استقلال در جوامع قبایلی آنسوی دیورند، بازتاب این خود مختاری و حریت نه در پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و ثبات اجتماعی قبایل بلکه در گسترش بی قانونی، جنگ و ستیزه جویی، کینه توزی و تروریزم، تولید و قاچاق مواد مخدرقابل مشاهده است. 

 

تشنج در روابط افغانستان و پاکستان بر سر پشتونستان:

پس از بازگشت نجیب الله تورویانا از پاکستان، نارضایتی از نتایج مذاکرات او بر سر موضوع پشتونستان، در میان حلقات روشنفکری و داخل دولت افغانستان بمیان آمد. آنچی که ناخشنودی از نتایج مذاکرات را در کابل و به خصوص در میان روشنفکران و گروه های روشنفکری کشور تشدید کرد، سیاست دولت از عدم همراهی با استقلال طلبی رهبران و گروه های اجتماعی و سیاسی آنسوی دیورند قبل از مذاکره و درجریان مذاکره بود. میرغلام محمد غبار یکی از روشنفکران آن دوره و از بنیانگذاران حزب وطن می نوسید:« وقتیکه درهمان آغاز کار(1947) جرگه ی قبایلی سرحدی، استقلال خودش را دربرابر پاکستان اعلام کرد، و نمایندگان خود را بکابل اعزام و ازقیام مسلح خویش بمقابل پاکستان ابلاغ و هم استمداد نمودند، بقول نجیب الله خان(صفحۀ 31 بیانات) "حکومت اعلیحصرت که به ادامه مذاکرات و مفاوضات خویش(با پاکستان) میپرداخت، کوشید ایشانرا از اقدامات مسلحانه(درمقابل پاکستان) منصرف گردانده و باانتظار نتایج مذاکرات دوستانه و اقدامات صلح جویانه وادار سازد، زیرا ما هیچگاه آرزو نداشته و نداریم که بابرادران پاکستانی ما روابط کشیده گردد."(!)

این قضایا و روش به پاکستان آنقدر مهلت داد تا پاکستان قوی شد و درسال آینده(1348) عبدالغفارخان رامحبوس نمود ، و یکسال بعدتر (1949) پاکستان، جرگه ی  کبیر چهارصده را که مرکب از هزاران نفر مردو زن بود، زیرگلوله باری گرفته و چند هزار افغان رابشمول زنان و اطفال زخمی وچندین هزاردیگر را زندانی نموده بود.و اما حکومت افغانستان چه کرد؟ او درجرگه"پشتونستان" آزاد (سال 1949 منعقد درکابل) که فیصلۀ کمک نمودن به "پشتونستان"را برای حصول آزادی آنان نموده بود، فقط قبول کردکه روز نهم سنبله رابنام روز"پشتونستان"تجلیل نماید! البته حکومت شاه محمودنمیخواست ازقوای ملیونها نفوس افغانستان و "پشتونستان" برای اعاده ی حقوق متلوفه و استرداد خاکهای غصب شده شان استفاده ی عملی نماید.»(12)

صرف نظر از اینکه ادعای غبار در مورد زخمی شدن هزاران افغان (پشتون) دراثر گلوله باری دولت پاکستان و به زندان کشاندن هزاران تن دیگر تا چه حد دقیق و درست به نظر میرسد، باور و دیدگاه او در این مورد بازتاب نارضایتی شدید میان برخی از نخبگان جامعه و حلقه های روشنفکری آن دوره از سیاست دولت درمنازعه با پاکستان است. ناخشنودی و خشم غبار از سیاست دولت به حدی است که سردار شاه محمود را به نحوی مورد ملامتی و سرزنش قرار میدهد که  اراده و تمایلی در استفاده از قوای ملیونها نفوس افغانستان و پشتونستان برای اعاده ی حقوق متلوفه و استرداد خاک های غصب شده ی شان نداشت. البته میر غلام محمدغبار زمینه های عملی اعتقاد و باور خود را با توجه به اوضاع و شرایط  داخلی و بین المللی به بحث و استدلال نمی کشاند. او از نگاه عاطفی و احساساتی و تخیلات روشنفکرانه به این امر نگاه می نماید و بدون اعتنا  به خواست و مطالبه ی پشتونهای آنطرف دیورند، از استرداد آن خاک های غصب شده به افغانستان صحبت می کند. غبار هیچ تذکر و مثالی از تمایل و خواست رهبران و گروه های سیاسی و اجتماعی پشتونهای آنسوی دیورند در الحاق به افغانستان ندارد. آنچی را که موصوف از مبارزه و قیام پشتونهای آنسوی دیورند در برابر دولت پاکستان توضیح و تبیین میدارد، استقلال خواهی آنها و تشکیل یک کشور مستقل است، نه الحاق و ادغام به افغانستان. آنگونه که خود می نویسد:«بعد از آنکه دولت انگلیس در 3 جون 1947 اعلامیه ی تخلیه ی هند را نشر نمود، در 21 همین ماه جرگه ی عظیم بنو در پشتونستان محکوم تشکیل شد و نمایندگان تمام"پشتونستان" آزاد و محکوم و بلوچستان، و احزاب بزرگ از قبیل: خدائی خدمت گاران، جمعیت العلمای سرحد و زلمی پشتون در آن شرکت و فیصله کردند که:" پشتونها نه هند میخواهند و نه پاکستان، بلکه میخواهند درین کشور یک حکومت آزاد پشتون براساس جمهوریت اسلامی تشکیل شود."» ( 13) 

اعتراض و نارضایتی از نتایج نخستین مذاکره ی رسمی دولتین افغانستان و پاکستان تنها محدود به حلقات روشنفکری و سیاسی خارج از دولت نمی شد. در حالیکه در درون دولت و در میان سرداران حاکم اتحاد نظر بر سر پشتونستان و جود نداشت، دیدگاه و افکار شخصیت ها و گروه های سیاسی معترض در بیرون از دولت، به تمایل و تصامیم حاکمان کشور و دستگاه حاکمیت اثر گذار بود.

رویهمرفته ناکامی نخستین مذاکره با پاکستان و گسترش ناخشنودی و اعتراض در بیرون ودرون دولت به نتایج این مذاکرات، وادامه ی سیاست پاکستان درموردمنازعه ی دیورند با افغانستان و با جامعه ی پشتون در آنسوی دیورند، روابط دوکشور را بسوی تشنج و خصومت برد. 

در شانزدهم جون 1948 دولت پاکستان خان عبدالغفارخان رهبر حزب خدایی خدمتگاران و تعدادی از مسئولین این حزب را زندانی کرد. واکنش افغانستان در این مورد تبلیغات شدید علیه پاکستان و حمایت از خان غفار خان و استقلال طلبان پشتونستان بود.

 

افزایش تنش در روابط طرفین:

به هر حدیکه دولت افغانستان در تبلیغات و اعلان مواضع رسمی خود از موضوع پشتونستان سخن میگفت و خواستار حق خود ارادیت برای پشتونهای آنسوی دیورند می شد، فشار پاکستان در عرصه ی اقتصادی و تجارتی به افغانستان گسترش میافت. اِعمال این فشار از طریق اخلال و انسداد راه ترانزیت اموال و امتعه ی صادراتی و وارداتی افغانستان بودکه همه از بندر کراچی پاکستان وارد و صادر میگردید. هرچند اخلال گری پاکستان در این مورد از سال 1947 آغاز شد اما دولت پاکستان در سال 1949 قیود شدیدی را به اموال افغانستان وضع کرد و از انتقال تیل توسط تانکر های افغانستان از بندر کراچی جلوگیری نمود. در این سال روابط طرفین بیشتر از بیش متنشج گردید. نخستین دور تشنج زمانی آغاز یافت که دولت پاکستان در سال 1948 به سرکوبی جنبش استقلال خواهی پشتونها در ولایت سرحد شمال غرب و قبایل آزاد دست زد و سپس مناطق قبایلی را بخشی جدایی ناپذیر کشور پاکستان اعلان کرد. دولت پاکستان به رهبری خواجه ناظم الدین در اوایل سال  1949 قبایل آزاد پشتون را در ماورای مرز دیورند جز لاینفک پاکستان خواند. دولت افغانستان در واکنش به آن، در 24 مارچ 1949 ، اعلان دولت پاکستان را در مورد  قبایل آزاد پشتون در مناطق قبایلی آنسوی دیورند محکوم نمود. وزارت خارجه ی افغانستان ضمن انتشار اعلامیه ای، تصمیم پاکستان را بر خلاف تعهدات قبلی محمد علی جناح زمام دار کشور مذکور خواند. هرچند محمد علی جناح قبل از آن در 11 سپتمبر 1948 وفات یافته بود اما وی در مذاکراه با نجیب الله تورویانا بر مبنای  ادعای موصوف بصورت شفاهی وعده داده بود که استقلال و خود مختاری قبایل پشتون را در مناطق قبایلی به رسمیت می شناسد. سردار شاه محمود صدراعظم افغانستان با ایراد بیانیه ای در 21 مارچ 1948 در شهر جلال آباد اقدام پاکستان را محکوم کرد و از دولت آن کشور خواست تا حقوق پشتونها را در آنسوی خط دیورند به رسمیت بشناسد.

پاکستان علاوه بر اِعمال فشاردر عرصه ی اقتصادی به افغانستان، به اقداماتی در عرصه ی سیاسی و تبلیغاتی متوسل شد. اعلامیه ی وزارت خارجه ی افغانستان را در اظهارات رسمی خود تردید کرد. انتشار مطالب تبلیغاتی خود را علیه دولت افغانستان در رسانه های گروهی خود افزایش داد. و با فعال ساختن رادیویی بنام "رادیو افغانستان آزاد" جهت مقابله با سیاست تبلیغاتی دولت افغانستان برآمد. در عرصه ی بین المللی، دولت انگلیس و سایر کشور های غربی و ممالک اسلامی و عرب از موضع و موقف پاکستان حمایت کردند.

 

بمباران هوایی بر خاک افغانستان:

در حالیکه تبلیغات شدید رسانه های گروهی و اظهارات رسمی مقامات دولتی افغانستان و پاکستان علیه یکدیگر ادامه داشت، پاکستان با نخستین بمباران هوایی در خاک افغانستان دور جدید ی از تشنج را در روابط دو کشور بوجود آورد. هواپیماهای پاکستانی در 12 جون 1949 قریه ی مغلگی را در پکتیا بمباران کردند که در اثر آن 23 نفر کشته شدند. این بمبارد به ادامه ی بمباران های مناطق وزیرستان در آنسوی دیورند صورت گرفت. قبل بر آن دولت پاکستان در اپریل 1949 نقاطی را در وزیرستان  در آنسوی خط دیورند مورد بمباران هوایی قرار داده بود. همزمان با بمباران مغلگی، امین جان برادر شاه امان الله خان که در پاکستان به سر میبرد به کمک نیروهای آن کشور با تعدادی از هواداران خود وارد افغانستان شد. سید قاسم رشتیا با بیان و توضیح ورود امین جان به داخل افغانستان از اعتراض دولت افغانستان سخن میگوید و در نتیجه ی فشاری که برپاکستان واردشد دولت پاکستان نیروهای خود را ازداخل خاک افغانستان بیرون کشید و امین جان نیز دوباره به پاکستان برگشت.(14)

البته بمباران مغلگی و ورود امین جان که برای خانواده ی حاکم نادرشاه به عنوان برادر شاه امان الله خطر عمده در تهدید حاکمیت آنها شمرده می شد، مناسبات دوکشور را به شدت تیره ساخت.  دولت افغانستان در واکنش به این حوادث ، سردار شاه ولی سفیر خود را از کراچی به کابل باز پس خواست.

 بمباران هوایی پاکستان در پکتیا به واکنش خشم آلود دولت افغانستان مواجه گردید. موجی از تبلیغات شدید علیه پاکستان در سراسر کشور براه افتید. دولت افغانستان اتشه های نظامی برخی کشورها را از سفارت خانه هایشان به محل بمباران هواپیماهای پاکستانی برد. سپس پارچه هایی از بمهای  پرتاب شده به کابل انتقال داده شد و در معرض تماشای مردم  قرار گرفت. عکس پارچه های بم و محل بمباران  بصورت وسیع در مطبوعات کشور انتشار یافت.

جدی ترین واکنش افغانستان در برابر پاکستان پس از بمباران مغلگی پکتیا ، الغای معاهده ی دیورند از سوی شورای ملی بود. در تصمیم وفیصله ی شورا، تعدادی از اعضای روشنفکر ومبارز شورا نقش مهمی داشتند. جلسه ی شورای ملی افغانستان در فضای پر تنش و سرد روابط میان افغانستان و پاکستان در 26 جولای 1949 دایر گردید. در این اجلاس کلیه معاهدات پیشین دولت های وقت افغانستان با حکومت بریتانوی هند ملغی و بی اعتبار اعلان گردید. معاهده ی گندمک 1879 میان انگلیس ها و سردار محمد یعقوب، معاهده ی دیورند 1893 سردار عبدالرحمن و انگلیس ها، توافقنامه ی 1905 انگلیس ها و امیر حبیب الله، عهد نامه ی صلح راولپندی 1919 و معاهده ی 1921 امیر امان الله و انگلیس ها شامل این فیصله ی شورای ملی افغانستان می شدند.

پاکستان با انتشار بیانیه ای  فیصله ی شورای ملی افغانستان را در مورد الغای معاهدات قبلی با حکومت هند بریتانوی تردید کرد و آنرا فاقد اهمیت و اعتبار خواند. در توضیحات پاکستان گفته شد که فیصله ی شورای ملی افغانستان به شوروی و ایران هم حق میدهد تا به ادعای ارضی در افغانستان بپردازند.

روابط میان طرفین پس ازالغای معاهده ی دیورند بیشترازبیش تیره گردید و به دامنه ی تبلیغات خصمانه در رسانه های گروهی علیه یکدیگر افزوده شد. دولت افغانستان در 26 می 1950 اعضای سفارت پاکستان در کابل را متهم به انجام فعالیت غیر مجاز و مخالف منافع افغانستان نمود و سپس به اخراج آنها اقدام کرد.

 

مذاکرات بیحاصل:

علی رغم اوضاع متشنج و روابط پر تنش میان افغانستان و پاکستان و با وجود ناکامی نخستین مذاکرات کراچی در سال 1947 ، مذاکراتی میان طرفین در کابل صورت گرفت.

ظاهراً بهانه ی مذاکرات، بمباران مغلگی بود که پس از بمباران مذکور هر دو دولت به تعین هیئتی غرض بررسی آن توافق کردند. درجریان مذاکرات، پاکستان بمباران هواپیماهای خود را غیر عمدی خواند و مسئولیت آنرا بدوش گرفت. در مذاکرات، علاوه بر موضوع بمباران مغلگی مسایل دیگر به خصوص اختلاف بر سر پشتونستان مورد گفتگوی جانبین قرار گرفت که ثمر و نتیجه ای در پی نداشت.  این مذاکرات در واقع با پا در میانی ایالات متحده ی امریکا و انگلستان بوقوع پیوست. هدف آنها از وقوع مذاکرات آن بود تا با حل منازعه ی پشتونستان، افغانستان را در جمع کشور های آسیایی هم پیمان امریکا و غرب بیاورند. امریکایی ها و متحدین اروپایی شان به خصوص انگلیس ها علاقمند بودند تا افغانستان به حیث کشور همسایه ی شوروی به عضویت پیمانهای آسیایی در آید که از سوی امریکا و غرب جهت مقابله با نفوذ و توسعه طلبی شوروی شکل میگرفت. امریکایی ها در راستای تحقق این برنامه سیاست موسوم به "کانتینمانت"containment  را مورد توجه و عمل قرار دادند. این سیاست غرض به محاصره کشاندن شوروی و پیمان وارثا متشکل از کشورهای سوسیالیستی طرفدار شوروی در آن دوران طرح شده بود. هدف امریکایی ها و متحدین اروپایی شان این بود تا شوروی و اعضای پیمان وارثا در نتیجه ی ایجاد پیمانهای نظامی دیگر از سوی آنها در اروپا و آسیا مورد فشار و محاصره قرار بگیرد. پیمان سیاتو(S.E.A.T.O  ) به این منظور در جنوب شرق آسیا ایجاد شده بود که پاکستان در سپتمبر 1954 عضویت آنرا پذیرفت. سال بعد پیمان بغداد، کشور عراق را به این اتحادیه ی نظامی کشاند. این در حالی بود که کشور ترکیه در سال 1952 به عضویت پیمان نظامی اتلانتیک شمالی (ناتو) در آمد. امریکایی ها و انگلیس ها خواستار عضویت افغانستان نیز در پیمان های مقابله با شوروی بودند. اما منازعه ی افغانستان با پاکستان بر سر پشتونستان مانع عمده در پیوستن افغانستان به هرگونه پیمان به خصوص پیمانهای دفاعی و نظامی محسوب می شد که در آن پاکستان عضویت داشت.  از این رو آنها تمایل داشتند که تا پاکستان و افغانستان از طریق مذاکره و تفاهم به راه حلی در منازعه ی پشتونستان برسند. هرچند که جانبداری امریکایی ها و انگلیس ها از موقف پاکستان هرگونه راه حلی را در مورد این منازعه بسته بود.

فلیپ جسوپ نماینده ی رئیس جمهور امریکا در بهار سال 1950 به کابل آمد تا افغانستان را به عضویت در  پیمان سیاتو تشویق کند. وی به این منظور طرح تفاهم و دوستی میان افغانستان و پاکستان را با مشارکت هردو کشور در پیمانهای نظامی مورد نظر امریکا و غرب پیش کشید. نماینده ی رئیس جمهور ایالات متحده که چنین طرحی را با انصراف دولت افغانستان از موضع و موقفش در مورد پشتونستان ارائه کرد، مورد پذیرش کابل قرار نگرفت. هرچند نماینده ی امریکایی مؤفق به جلب توافق دولت افغانستان در عضویت به پیمان سیاتو نشد اما مذاکره و توصیه ی او به تداوم گفتگو میان افغانستان و پاکستان انجامید.

در حالیکه مذاکره میان طرفین پاکستان و افغانستان در کابل ادامه داشت، شاه محمود صدراعظم کشور در ایالات متحده ی امریکا به سر میبرد. در یک سند وزارت خارجه ی امریکا گفته می شود که انگلیس ها بیشتر از همه متمایل بودند تا این مذاکره به نتیجه برسد. تمایل انگلیس در مؤفقیت مذاکره ناشی از علاقه ی شدید آنها به مشارکت هردو کشور افغانستان و پاکستان در پیمان های دفاعی و نظامی همسو با دنیای غرب در مقابل اتحاد شوروی بود. در سند وزارت خارجه ی ایالات متحده ی امریکا گفته می شود که حتی:« یکی از دیپلوماتهای انگلیسی سفارت انگلیس در واشنگتن، از "فریمن ماتیوز" Freeman matthewsمدیر بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه امریکا خواست تا شاه محمود را تشویق به عزیمت به کابل کند.  اما مدیر مذکور در پاسخ به دیپلومات انگلیسی از یکسو تذکر این موضوع را به صدر اعظم افغانستان که امریکا را ترک کند برخلاف نزاکت دانست و از سوی دیگر عدم سازش جانب پاکستانی را در مذاکره بر سر منازعه ی آنسوی دیورند یا موضوع پشتونستان با افغانستان به عنوان دلیل عدم ضرورت این خواهش وانمود کرد. و گفت که ضرور نیست تا عجله ی در این کار نشان داده شود.» (15)

در اپریل 1951 که سردارشاه محمود صدراعظم افغانستان، مجدداً در امریکا به سر میبرد مذاکره میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در کابل ادامه یافت. صدراعظم موصوف که در 15 جون 1951 امریکا را ترک گفت، دعوت پاکستان را در عزیمت به کابل از طریق کراچی نپذیرفت. این دعوت از سوی امریکایی ها و انگلیس ها یک فرصت خوب در حل منازعه میان دوطرف بر سر پشتونستان ارزیابی می شد. اما سردارشاه محمود که نگران اعتراض و انتقاد بر سر این مسئله در داخل حکومت و به خصوص ازسوی جامعه ی روشنفکری کشور بود،  به پاکستان نرفت. عدم دست یابی به راه حلی در این مورد به تضعیف موقف موصوف می انجامید. 

 

پشتونستان و ناهمسویی در میان سرداران حاکم:   

پس ازنخستین مذاکره ی ناکام  درمورد مرز دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند، نارضایتی از نتایج مذاکره در درون دولت و در میان جامعه ی روشنفکری کشور تشدید یافت. در حالیکه صدراعظم شاه محمود بگونه ی آرام و مسالمت آمیز در جستجو و تعقیب راه حل این منازعه با پاکستان بود، بسیاری از روشنفکران کشور در آن دوره، حل سریع منازعه را به سود افغانستان مطالبه داشتند. افزون بر تفاوت دیدگاه ها و خواستهای جامعه ی روشنفکری با دولت، در داخل دستگاه قدرت و میان سرداران حاکم نیز تفاوت نظر وجود داشت. سردار محمد داود که وزیر دفاع در کابینه ی سردار شاه محمود بود، موضوع دیورند را به عنوان یک موضوع ملی مطرح میکرد. اما پادشاه و صدراعظم در این مورد سیاست انعطاف پذیر و آرامی را تعقیب میکردند. نکته ی دیگری که در این سیاست آنها قابل توجه بود عدم صراحت بیان و موقف روشن در مطالبات شان بر سر پشتونستان و آنسوی دیورند می شد. هرچند که چنین شفافیتی در موقف و دیدگاه عناصر سخت گیر و قاطع دستگاه حاکمیت و خانواده ی شاه بر سر این موضوع نیز به چشم نمی خورد. محمد ظاهر شاه درسال 1950 در سفری که به برخی ممالک خاور میانه داشت، در عراق به موضوع پشتونستان تماس گرفت. این تذکر و ابراز نظر چنان مبهم و مخدوش بود که سفیر امریکا در بغداد"کروکر" علی رغم آنکه از معقولیت موقف شاه در راپور به واشنگتن سخن میزند، اظهار تأسف می کند که پادشاه غیر از صبر و حوصله دیگر راهی را برای حل موضوع پیشنهاد نمی کند. (16)

سیدقاسم رشتیا از رجال حکومتی دوران سلطنت محمدظاهرشاه نیز از اختلاف نظر و دیدگاه های متفاوت بر سر منازعه ی دیورند و پشتونستان حتی پس از انجام مذاکرات رسمی میان افغانستان و پاکستان بر سر این موضوع در داخل دستگاه حکومت سخن میگوید:«بعضی اظهار نظر میکردند که مسئلۀ پشتونستان باید از روز اول به این شکل مطرح نمی شد و باید از اول ادعای ارضی میکردیم و این آسانتر و معقولتر بود. من از جمله ی اشخاصی بودم که ادعای ارضی را درست نمیدانستم و اکثریت مجلس (جلسه ای که در آن بسیاری از وزراء و مقامات عالی رتبه ی حکومتی سهم داشتند) هم طرفدار ادعای ارضی نبودند. . . .  .

مباحثه طول کشید. دراین وقت آقای محسن فیروز که در آن وقت مدیر آژانس باختر بود، اجازه خواست و یک فرمول ساده و کوتاه را پیش کرده گفت:"راه حل قضیه ی پشتونستان فقط یک مارش است." البته این گفتار در آن وقت جدی تلقی نشده و بلکه اکثرحضار از شنیدن آن خندیدند. اما دراین شک نیست که اگر انسان بعد ازمرور سالیان دراز و تجاربی که در زمینه حاصل شد، بطورRetrospect  غور نماید، واقعاً در آن وقت و موقع یک راه حل همین هم بود. زیرا در آن زمان نظام داخلی دولت جدید التشکیل پاکستان نضج و قوام کافی پیدا نکرده و کشور مذکور تشکیلات منظم عسکری هم نداشت. ولی این امر واضح است که افغانستان نیز کدام قوه ایکه قادرباشد پاکستان را مجبور به قبول این مسئله بسازد، دارا نبوده با وصف این اکنون بیش از چهل سال از آن وقت میگذرد. مردم میگویند که اگر افغانستان در همان مرحله ی اول تشکیل پاکستان از راه قوه پیش می آمد آنها با قوایی که ازعصر انگلیس برای آن باقی مانده بود توان مقابله را نداشتند. لیکن قابل تذکر است که پاکستان با همین قوا با هند که نصف دیگر همان قوه را از انگلیس به ارث برده بود، درسال 1965(1344) مؤفقانه مقابله کرد. . . . .

بعد از اینکه مجالس مشورتی خلاص شد، روابط با پاکستان همچنان کشیده باقی ماند و دراین جا افغانستان به این فیصله رسید که با انگلیسها داخل مذاکره شود. اما انگلیس ها از روزیکه هند را ترک کردند مسئولیت را ازدوش خود ساقط دانسته و علاقه به آینده ی منطقه نشان نمیدادند. سردار فیض محمدخان که در آن وقت سفیر افغانستان در انگلستان بود پیشنهاد این مذاکرات را نمود و سردار شاه محمود خان هم نظر به احترام و اعتمادی که به ایشان داشتند موافقه نمودند. اما به کدام نتیجه نرسید. اکثر این مذاکرات در مجلس وزرا صورت میگرفت. چندین بار خود سردارفیض محمدخان در این مجالس شرکت کرده و میخواست کدام فرمول واضح برای حل آن طرح شود ولی پیدا کردن فرمول جامع بطوریکه دربالا شرح شد، مشکل بود. لهذا تا آن وقت کدام فرمول ثابت و قاطع بمیان آمده نتوانست. . .  . »(17)

اختلاف میان سرداران حاکم  علی رغم  ابهام در نیات و اهداف اصلی شاه، عمو ها و عموزادگان او در داخل دستگاه قدرت در مورد آنسوی دیورند، به نکته ی مورد بهره گیری آنها در منازعه ی داخلی بر سر قدرت تبدیل شد. سردار محمد داود سیاست رسمی دولت را در مورد پشتونستان نادرست و ضعیف تلقی میکرد و این سیاست را به شدت مورد اعتراض و انتقاد قرار میداد. از این رو سردار محمد داود متمایل بود تا خود ریاست حکومت را به جای کاکایش سردار شاه محمود بدست بگیرد. او شاه محمود را از طریق کلوپ ملی زیر فشار گرفت تا مجبور به کنار رفتن از صدارت شود. کلوپ ملی در واقع حزب دولتی بنام حزب دمکراتیک ملی بود که طرح ایجاد و تأسیس آن از سوی عبدالمجید زابلی و سردار محمد داود با برادرش سردار محمد نعیم ریخته شد. هنوز که در جهت تشکیل حزب سیاسی مجوز قانونی وجود نداشت، آنها در ابتدا به آن نام کلوپ ملی را گذاشتند. هرچند کلوپ ملی در سال 1950 با استعفای عبدالمجید زابلی از وزارت اقتصاد در کابینه ی شاه محمود که کلوپ مذکور با پول و امکانات زابلی فعال بود، از میان رفت اما سردار محمد داود فشار خود را بخصوص در موضوع پشتونستان بالای صدر اعظم حفظ کرد.

 اتحادیه ی آزادی پشتونستان یک جریان دیگر سیاسی بود که به منظور فشار بر سردار شاه محمود از سوی سردار محمدداود تشکیل شده بود. به قول محمد صدیق فرهنگ:« دراین هنگام جمعیت نیمه سری و نیمه علنی دیگری هم به عنوان اتحادیه آزادی پشتونستان پی ریزی شد که رهبری ظاهری آن غلام حیدر خان عدالت، اما بنیانگذار واقعی آن محمد داود خان بود. این جمعیت که یک نفر ازمحصلان فاکولتۀ حقوق به نام ببرک(ببرک کارمل) نیز در آن فعالیت داشت، درظاهر به نام کمک به داعیۀ پشتونستان که با مرام ناسیونالیستی افراطی تشکیل شده بود، اما در واقع برای به قدرت رساندن محمد داود خان کار میکرد.» (18)

سردار شاه محمود علی رغم آنکه نیت کنار رفتن از قدرت را نداشت سر انجام تحت فشار سردار محمد داود و سرداران دیگر خانواده ی حاکم سلطنتی مجبور به اسنعفا شد.  یک راپور محرم "انگوس وارد"Angus wardسفیر ایالات متحده ی امریکا در سال 1963 در این مورد می نویسد: «استعفای شاه محمود خان و مؤظف شدن داود خان برای تعین کابینه ی جدید نتیجه ی مؤفقیت گروه مرکب از هاشم خان، داود خان و شاه ولی خان میباشد. در راپور می آید: چون در اختلافاتیکه پیدا شده بود شاه محمود خان در اقلیت مانده بود او مجبور شد یا تصمیم فامیل را قبول کند یا موضوع را بیرون از فامیل بکشد و در صدد جلب و پشتبانی مردم دیگر شود. اما شاه محمود حاضر نبود که تا به خاطرمنافع شخصی خودموقف یحیی خیل را ضعیف نماید و خطراین را که خانواده اش در نتیجه ی این کشمکش ها قدرت را از دست بدهد قبول نماید.»(19) 

ناهسویی در داخل خانواده ی حاکم سلطنتی و میان سرداران پس از صدارت محمد داود نیز ادامه یافت. ناتوانی وعدم مؤفقیت سردارمحمدداود در حل معضل پشتونستان اختلاف سرداران حاکم را در درون دستگاه حاکمیت بیشتر ساخت. همانگونه که موضوع پشتونستان به عنوان یکی از دلایل و انگیزه های استعفای سردار شاه محمود از صدارت و رسیدن سردار محمد داود به این مقام تبارز کرد، این موضوع اثر مشابه را در کنار رفتن محمدداود از صدارت بجا گذاشت. مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر به این باور است که تفویض صدارت در آغاز برای محمد داود از سوی شاه و خانواده ی او برای یک دوره ی معین و کوتاه مدنظر گرفته شده بود. یکی از شرایط و مطالبه ی آنها از موصوف در کرسی صدارت حل موضوع پشتونستان بود. وی می نوسید:« اما درست درهمین وقت(سال 1962) که قاعدتاً باید دوره ی حکومت محمد داود خان پایان میافت، مسئلۀ پشتونستان که برای چندی نسبتاً آرام بود، دوباره بحرانی گردید و جنگ سرد با پاکستان تا آستانه ی جنگ گرم اوج گرفت. برای بار اول نیروهای نظامی افغانستان و پاکستان با هم روبرو شدند و برخورد های سرحدی شکل مزمن اختیار کرد. درعین حال مناسبات در داخل خانواده ی شاهی هم مکدر گردید و همچنان که بیست سال پیش از آن محمد داود خان در داخل اردو هسته ی مخالف را با عمش شاه محمود تشکیل کرده بود، اکنون سردار عبدالولی خان قوماندان قوای مرکز داماد شاه و شاه ولی خان پدر سردار عبدالولی خان این زمزمه را بلند کردند که سیاست محمد داود خان مبنی برکشیدگی دایمی با پاکستان، افغانستان را از سایر کشورها تجرید نموده و درحالت وابستگی با روسیه قرارداده است. این تبلیغات بخصوص زمانی اوج گرفت که مساعی شاه ایران جهت حل اختلافات افغانستان و پاکستان در ماه جولای 1962 به ناکامی منجرشد و در نتیجه ی آن محمد داود خان و محمد نعیم خان در داخل خانواده نیز تجرید شدند.» ( 20)

 

                                       فصل سوم

                  ریشه های تاریخی و حقوقی منازعۀ دیورند

ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند:

منازعه باپاکستان بر سرمرز دیورندکه پس ازتشکیل آن کشور آغاز شد، یک منازعه ی تاریخی محسوب می شود. ریشه های این منازعه به گذشته های طولانی و قبل از ایجاد و تأسیس کشور پاکستان برمیگردد. کشمکش بر سر آنسوی دیورند ریشه در سه قرن گذشته دارد. و این نخستین دهه ی قرن 21، چهارمین قرن آغاز و استمرار منازعه بر سر مناطق و سرزمین هایی در مشرق و جنوب کشور محسوب می شود که پس از سال 1893 منازعه ی دیورند نام گرفت. البته درگیری افغانستان در طول این سده های متوالی در منازعه ی آنسوی دیورند سیر و پیامد مختلف و متفاوت داشته است. این تفاوت در حاکمیت و عملکرد زمام داران کشور و در دوره های مختلف زمام داری آنها قابل بررسی و مطالعه است. حاکمان و زمام دارانی که  زمانی در آنسوی دیورند به لشکر کشی و جنگ دست زدند و به سلطه و سلطنت پرداختند، گاهی هزیمت و شکست را پذیرا شدند و در ازای ماندن بر سریر قدرت و یا دسترسی به قدرت چشمان خود را به بخشی از قلمرو سلطه و حکومت خود بستند و با زورمندان بیگانه ی زورمند تر از خود پیمان انقیاد و اطاعت عقد کردند.  و در فرصت های مختلف دیگر، آنها(زمام داران)و بسیاری از اولاد واحفاد مدعی امارت و سلطنت شان، رقابت و مناقشه بر سر تصاحب کرسی اقتدار را میان خود در مناطق مختلف از جمله در سرزمین های آنسوی دیورند ادامه دادند.

نخستین زمان تاریخی منازعه در آنسوی سرحدات مشرق و جنوب به نیمه ی دوم قرن هژدهم میلادی باز میگردد. زمانیکه در سال 1747 احمد خان ابدالی یکی از افسران نادرشاه افشار پس از مرگ او در قندهار به سلطنت دست یافت. احمد خان که مردی شجیع، مدبر، زیرک و کاردان بود علی رغم موقعیت ضعیف قبیلوی در میان سران و خوانین قبایل بزرگتر و نیرومند تر از قبیله ی خویش مؤفق شد تا کرسی اقتدار و زمام داری را به عنوان پادشاه از آنِ خود بسازد. او سپس به تشکیل یک امپراتوری بزرگی دست زد که حدود آن در سمت مشرق و جنوب بسوی شبه قاره ی هند حتی تا دهلی کشیده شد. اگر بخشی از عوامل و انگیزه های لشکر کشی و جنگ های این پادشاه مقتدر ناشی از ضرورت ایجاد یک دولت و اداره ی مسلط و حاکم در کشور بود، بخشی از عوامل و انگیزه های جنگ و لشکر کشی های او بسوی شبه قاره ی هند به تحکیم سلطنت و اقتدارش در داخل و در میان جامعه ی قبیلوی بر میگشت. سران قبایل مختلف و نیرومند تر از قبیله ی شاه همیشه هوای تصاحب سلطنت را در سر می پروراندند. هرگونه فرصت و فراغت آنها و ضعف پادشاه می توانست محرک و مشوق جنگ و شورش علیه شاه و در جهت کسب قدرت و سلطنت شود. اما جنگ و لشکرکشی های پادشاه بسوی شبه قاره که توسط لشکر عظیم قبایل مختلف با رهبری و فرماندهی سران و بزرگان آنها انجام می شد، این فرصت را از آنها(سران قبایل) میگرفت. علاوه بر آن، این جنگ ها و لشکر کشی ها، سهم و مشارکت آنها را در قدرت و بگونه ی مستمر تضمین میکرد و ثروت هنگفتی از غنایم را نصیب آنان میساخت.

احمد شاه درانی علی رغم لشکر کشی های متعدد بسوی شبه قاره ی هند و توسعه ی قلمرو سلطنت خود تا دهلی نتوانست به تشکیل اداره و حکومت پایدار و مستحکم در آن مناطق بپردازد. چون باتوجه به آنچی گفته شد، لشکر کشی ها و جنگ او در واقع بسوی شبه قاره فاقد برنامه و استراتیژی تشکیل اداره و حکومت مقتدر و مستحکم بود. از این رو پس از مرگ موصوف قلمرو سلطنت او به ویژه در نیم قاره ی هند بسوی زوال و فرپاشی رفت. این زوال و فرپاشی در قرن های نزدهم و بیستم تا آنجا ادامه یافت که افغانستان در نقشه ی جغرافیا به حالت کنونی در آمد. یعنی کشور محاط به خشکه، غیر طبیعی و متشکل از اقلیت های قومی . اگر به جمعیت و حضور برخی از  اقوام عمده ی افغانستان نگاه شود، بیشترین جمعیت این اقوام در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور و در ممالک همجوار به سر میبرند. حتی قوم پشتون در افغانستان به عنوان بزرگترین گروه قومی کشور علی رغم آنکه جمعیت آن بر مبنای برخی ادعا ها بیشتر از پنجاه درصد محاسبه یابد، برابر به نیم نفوس پشتون ها در پاکستان می شود. درحالیکه یکی از عوامل آغازین این فروپاشی ریشه در فقدان برنامه و استراتیژی پادشاه کشور کشای ما در ایجاد حکومت و اداره ی  مستحکم و پایدار در مناطق متصرفه داشت، عوامل دیگر عبارت بود از:

مناقشه و جنگ بر سر قدرت میان وارثین و بازماندگان احمد شاه درانی، و میان آنها و سرکردگان و سرداران قبایل دیگر که به تضعیف و زوال فزاینده ی اقتدر حاکمان افغان در نیم قاره و آنسوی دیورند انجامید.

شورش و اقتدار سیک ها در نیم قاره که منجر به اخراج زمام داران کشور ما از شبه قاره ی هند و کاهش فزاینده ی قلمرو حکومت آنها گردید.

ورود انگلیس ها به حیث قدرت استعماری درنیم قاره ی هندکه نه تنها به سلط وحکومت افغان هادرنیم قاره پایان داد بلکه موجب جدایی قوم پشتون و ایجادمنازعه ی مزمن و لاینحل دیورند میان افغانستان و پاکستان شد.

 رقابت و کشمکش پایان ناپذیر میان سرداران قبیله ی حاکم  بر سر امارت و سلطنت که مانع پیشرفت و انکشاف افغانستان در عرصه های گوناگون حیات، مانع شکل گیری پروسه ی ملت – دولت وایجاددولت مقتدرملی وزمینه سازمداخلات مداوم وگسترده ی خارجی درکشورگردید. مناقشه ی قدرت میان سرداران و شاهزادگان در بسا مواقع آنها را به ابزار و وسیله ی دست اجنبی مبدل کرد و گاهی در عرصه ی دسترسی به کرسی قدرت و تخت سلطنت از پیشکش کردن و سپردن بخشی از خاک کشور به نیروهای سلطه گر و متجاوز بیگانه دریغ نورزیدند. 

در نتیجه ی عوامل فوق  سرزمین های آنسوی دیورند به خصوص مناطق پشتون ها و بلوچ های شمال غرب نیم قاره ی هند از پیکر افغانستان جدا شد. نه تنها زمام داران افغانستان پس از جدایی این سرزمین ها، خاصتاً پس از تسلط انگلیس ها در شبه قاره نتوانستند به آن مناطق دست یابند، بلکه خود در تجزیه و جدایی این مناطق از پیکر افغانستان نقش عمده ای داشتند. این نقش در امضای توافقات و معاهدات آنها با حاکمان خارجی به ویژه انگلیس ها مشخص می شود.  آنها این توافقات و معاهدات را در دوره ی سلطنت و اقتدار خود انجام دادند. حتی برخی در دوره ی عدم اقتدار خویش به مثابه ی سلطان مخلوع و شاهزاده ی فراری به امضای توافقات و تعهداتی با اجنبی پرداختند. برخی از این توافق نامه ها در واقع ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند را با پاکستان تشکیل میدهد.

    

سردار سلطان محمد طلایی و پذیرش سلطه ی سیک ها به پشاور:

هرچند توافق سه جانبه ی لاهور میان شاه شجاع، سیک ها و انگلیس ها در 1838 اولین توافق یک شاه مخلوع و فراری افغان درجدایی مناطق شرق و جنوب از بدنه ی کشور است اما قبل بر آن نخستین گام مشابه را یکی دیگر از سرداران حاکم برداشت. البته با این تفاوت که سردار موصوف با پذیرش سلطه ی سیک ها بر پشاور، ظاهراً حاکمیت نام نهاد خود را در بهای پذیرش تسلط پادشاه سیک پنجاب بدست آورد. در حالیکه شاه شجاع در پای تعهد نامه ی انصراف از حکومت و ادعای حاکمیت در آنسوی سرحدات مشرق و جنوب امضاء گذاشت.

پس از انقراض سلطنت قبیله ی سدوزایی و عروج قبیله ی محمدزایی در کرسی اقتدار، جنگ و کشمکش بر سر قدرت و قلمرو حاکمیت، از یکسو میان برادران وزیر فتح محمدخان محمدزایی و ازجانب دیگرمیان آنها و شاهان و شهزادگان بازمانده ازقبیله ی سدوزایی ادامه یافت. درحالیکه شاه شجاع سدوزایی برای بدست آوردن مجدد تخت و تاج سلطنت در مناطق مختلف آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور در زدو بند با انگلیس ها و سیک ها به سر میبرد و گاهی به جنگ و گریز با برادران خود و سرداران محمدزایی میپرداخت، سرداران محمد زایی مصروف کشمکش خونین میان هم بر سر حاکمیت ولایات و مناطق مختلف کشور بودند. آنها علی رغم استمرار منازعه ی خونین میان هم، سلطه ی خود را به بسیاری از ولایات قایم کردند. در سال 1822 که سردار محمد عظیم خان در کابل حکومت میکرد برای مقابله با سیک ها که به پشاور حمله کرده بودند به آن سمت لشکر کشید. در پشاور سردار یارمحمد خان و سردار سلطان محمد خان و سرداران دیگر محمد زایی که به برادران پشاوری معروف بودند، حکومت میکردند. سردار محمد عظیم خان در این نخستین جنگ با سیک ها شکست خورد. به نوشته ی قاضی عطأالله مؤلف کتاب"دپشتنو تارخ"(تاریخ پشتونها) در این شکست دست سرداران حاکم پشاوری یعنی سردار یارمحمد خان و برادرانش به جانبداری و نفع سیک ها دخیل بود:« سردارمحمد عظیم خان با خزانه ی اندوخته ی خود بمقابله با سیک ها رفت. این خزانه که ازمردم کشمیر وغیره جا ها درحدود دوملیون و هفتصد هزار روپیه جمع شده بود، آنی از سردار جدا نمیماند. تا رسیدن سردار درساحل سند، قوای رنجیت قلعه ی اتک را درکنار سند گرفته بود و درنوشهره کناره ی چپ سند معسکرداشت. قبایل افغانی یوسفزی و ختک و افریدی برای طرد دشمن برخاستند و درنوشهره ریختند. اما توپخانه ی منظم سیک ها و جنرال های اروپایی او (ایلردو وینجورا) مبارزین افغانی را درهم کوفتند، درحالیکه سردارمحمد عظیم خان باخزانه ی خود درساحل راست سند ایستاده و ازدور تماشا میکرد و همینکه فشار دشمن را دید، بدون جنگ برگشته با خزانه درپشاور آمد. عظیم خان بدون درنگ راه جلال آباد و کابل را برداشت و درکوتل لته بند در 1822 بمرد. خزانه ی او بدست پسرش سردار حبیب الله خان افتاد. دراین گریز بدون جنگ سردار محمد عظیم خان اطلاع غلط داد که قشون رنجیت بالای خزانه سردار در قلعه ی مچنی ریخته است. سردارحفظ خزانه را برحفظ پشاور ترجیح داد وفرار کرد. رنجیت به عجله پشاور و اشنغر را در مارچ 1823 مسخر نمودوحکومت آنجارابه سرداران پشاوری(یارمحمدخان و ساطان محمدخان وغیره) داد، ازاین وقت سرداران مذکور داخل خدمت دولت سیک های پنجاب گردیدند.»( 1)

پس از مرگ سردارمحمد اعظم خان که پسرش با خزانه ی باز مانده از پدر به کابل آمد جنگ میان سرداران محمدزایی بر سر تصاحب خزانه و قلمرو حاکمیت تشدید یافت. سرانجام در سال 1826 به وساطت نواب جبار خان یکی از برادران محمدزایی و تعدادی از میانجی های دیگر ، مصالحه ای بر سر تقسیم ولایات میان سرداران بوجود آمد. سرداران محمد زایی این مصالحه را با تعهدی که بر روی قرآن بستند پذیرفتند. پایبندی خود را به رعایت کامل این تعهدات اعلان کردند. بر مبنای این مصالحه و توافق، کابل پایتخت کشور به سردار یارمحمد خان و سردارسلطان محمد خان رسید. اما اندکی بعد آنها توسط سردار دوست محمد خان که قلمرو حاکمیتش به کوهستان در شمال کابل محدود می شد، بسوی پشاور رانده شدند. حکومت پشاور در سال 1829 پس از هلاکت سردار یارمحمد خان به برادرش سردار سلطان محمد خان مشهور به سردار طلایی رسید. سردار یارمحمد خان در جنگ با سید احمد بریلوی که سید مذکور علیه نفوذ و تسلط سیک ها درپشاورباقوای سیک می جنگید،  به قتل رسید. سرداریارمحمد درجنگ میان سید احمد و سیک ها جانب سیک ها را گرفت. سید احمد بریلوی علی رغم جانبداری سرداران از قوای سیک، پس از غلبه بر پشاور حکومت آنجا را به سردار سلطان محمد سپرد. اما سردار مذکور در حکومت پشاور اطاعت رنجیت سنگ را برگزید و یک پسرش را جهت اطمینان رنجیت سینگ به حیث گروگان به دربار لاهور فرستاد. سید احمد بریلوی در سال 1831 در نبرد با قوای سیک کشته شد و سردار سلطان محمد به حیث مامور پادشاه سیک پنجاب در پشاور باقی ماند. 

پس از شکست لشکرکشی شاه شجاع در سال 1832 به قندهار، سیک ها پشاور را با اعزام یک نیروی ده هزار نفری تصرف کردند. آنها حتی از ابقای سردار سلطان محمد به حیث حاکم دست نشانده و تحت الحمایه ی خود در حکومت پشاور خود داری نمودند. در حالیکه سردار مذکور حین ورود نیروهای سیک به پشاور از مقاومت مردم در مقابل سیک ها جلوگیری کرد.(2)

سردار سلطان محمد طلایی با برادرانش جهت استخلاص پشاور از تسلط سیک ها و حصول دوباره ی حکومت آن به دربار برادرش سردار دوست محمد خان به کابل آمد. دوست محمد خان که با استفاده از احساسات مردم در جهاد علیه تجاوز قوای سیک به پشاور از سوی مردم در 1936 به حیث امیر المؤمنین انتخاب شد، یک قوای 9 هزار نفری را به اختیار آنها گذاشت. دوست محمد خان خود نیز با نیروی دیگری در عقب آنها رفت. سردار سلطان محمد اینبار نیز در جریان جنگ با سیک ها جانب سیک ها را گرفت. ژنرال هارلان از ژنرالان پادشاه سیک پنجاب از سوی شاه مذکور غرض مذاکره با سرداردوست محمد خان و سردار سلطان محمد خان مؤظف شد:« هارلان مؤظف بود که به هر قیمتی که است در اردوی بزرگ افغانی تولید نفاق و هرج و مرج نماید، پس از همه اولتر متوجه سردارسلطان محمد خان برادر امیر شد که قبلاً از حکومت پشاور توسط قوای سکهه محروم گردیده و هم بارها در برابر امیر دوست محمد خان و سید احمد بریلوی، طرف سکهه پنجاب را التزام کرده بود. طوریکه هارلان خود می نویسد او به سهولت توانست سلطان محمد خان را با (باوعده دادن پشاور و پو) قانع کرده و با ده هزار عسکرش ازمیدان خارج نماید. سلطان محمد خان شبانه از اردوی افغانی جدا شده به اردوی دشمن رفت و ده هزار عسکر خود را به جبال عقب کشید. او دربدل این خدمت، حکومت قلعه رهتاس را ازدربار سکهه گرفت.» (3)

 

توافقنامه ی لاهور میان شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس ها:

پس از  آنکه سردارسلطان محمد خان مشهور یه سردار طلایی در کشمکش با برادر خود سردار دوست محمد خان بر سر قدرت پشاور را تحت الحمایه ی رنجت سنگ پادشاه پنجاب قرار داد، توافقنامه سه جانبه ی لاهور میان رنجیت سنگ پادشاه پنجاب، مکناتن نماینده ی حاکم انگلیسی هند و شاه شجاع یکی از نواسگان احمد شاه درانی از نخستین توافقاتی است که از تجزیه ی قلمرو دولت احمد شاه درانی در نیم قاره حکایت می کند. به خصوص این تجزیه شامل جدایی سرزمین های پشتون و بلوچ آنسوی دیورند از افغانستان می شود. هرچند که بسیاری از این مناطق در زمان امضای معاهده ی لاهور در تصرف رنجیت سنگ پادشاه پنجاب قرار داشت. اما پادشاه سیک پنجاب تا آن زمان بدون امضای هیچ توافقی با شاهزادگان و سرداران افغانی سلطه ی خود را به این مناطق قایم کرده بود. شاه شجاع معاهده ی لاهور را نه در تخت سلطنت بلکه در ایام شکست و غربت خود امضاء کرد. شاه شجاع سدوزایی که تخت و تاج سلطنت را از دست داده بود در قلمرو هند به سر میبرد. حکومت انگلیسی هند زمانی دست به امضای توافقنامه ی لاهور باشاه شجاع زدکه از مناسبات دوست محمد خان درکرسی حاکمیت با روسیه ی تزاری احساس نگرانی کرد. "لرداوسکلاند" حاکم انگلیسی هند به "ولیم جی.مکناتن" ماموریت دادتا با شاه شجاع تواقفنامه ای را به امضاء برساند و او را با نیروی انگلیسی به سلطنت کابل برگرداند. این توافق نامه  در 26 جون 1838 با شرکت رنجیت سینگ پادشاه سک پنجاب و شاه شجاع در شهر لاهور امضاء گردید. توافق نامه در هجده ماده تنظیم یافته بود که اولین ماده ی آن با صراحت و تفصیل از تجزیه ی سرزمین های وسیع در سمت جنوبی و شرقی کشور و قبول این تجزیه توسط شاه شجاع حکایت داشت. و آخرین ماده ی این توافقنامه تعهد شاه شجاع رادر وابستگی به انگلیس ها ورنجیت سینگ به حیث فردِدست نشانده ی آنها تثبیت میکرد. شاه شجاع خود در مورد دلایل و انگیزه های امضای این توافقنامه و بند های توافقات مذکور می نویسد:

«از آنجا که سابق ازاین فیما بین سرکارین یعنی سرکار والا مقدار خالصه جی و سرکار گردون اقتدار شاه شجاع الملک عهد نامه ی مشتمل بر چهارده دفعه سواری تمهید و خاتمه مقرر شده بود و به سببی از اسباب ملتوی مانده اکنون که صاحب والا مناقب مستر ولیم جی میکناتن صاحب بهادر که بایمای نواب مستطاب معلی القاب جارج لارد اگلندگورنر جنرال صاحب بهادر باختیار کل جهت توثیق و تکمیل عهد نامه مسطوره، ازراه دوستی موثقه قدیمه معهوده هردو سرکار عالیمقدار اعنی خالصه جی و کمپنی انگریز بهادر در حضور انور خالصه جی تشریف آوردند عهد نامه ی مذکور از سرنو باضافه چند فقره دوستی آیات و چهاردفعه شرائط جدیده که جمله هژده دفعه باشد باتفاق و صلاح دوستانه سرکار یکرنگی آثار کمپنی انگریز بهادر مقرر و مسند گردید که به موجب دفعات و شرائط مرقومه الذیل فیما بین مغایرت وجدایی متصور نیست و نخواهد شد فقط:

اول(ماده ی اول) آنچه ممالک متعلقه ی این روی آب سند که درتحت تصرف و درعلاقه سرکار خالصه جی( رنجیت سنگ) داخل است صوبه کشمیر معه ی حدود شرقی و غربی و جنوبی و شمالی اتک چهچه وهزاره و کهبل وانت و غیره توابع آن پشاور معه یوسف زایی و غیره و خطک و هشنگر و مچهنی و کوهات و هنگو و سائر توابع آن پشاور تا حد خیبر و بنوو دور و وزیری و تانک و گرانگ و کاله باغ و خوشحال گده و غیره توابع آن دیره اسماعیل خانه معه توابع آن دیره غازیخان و کوت متهن و عمرکوت وغیره معه جمیع توابع آن و سنگهر وار هند اجل و حاجی پور وراجن پور و هر سه کچهی ملک منکیره باتمام حدود آن صوبه ملتان با تمام ملک آن سرکار شاه موصوف و سائر خاندان سدوزائی را در ممالک مرقومة الصدر هیچ دعوا و سروکار نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن نیست و نخواهد شد. همین عنوان مدام ملک مذکور میک و مال خالصه جی نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن هست و خواهد بود.

...............................................  ..

هژدهم: (ماده ی هژدهم)، شاه شجاع الملک و سائر خاندان سدوزائی بدون استمزاج و استصواب سرکارین عالیین سرکار خالصه جی و سرکار کمپنی انگریز بهادر معامله و سروکار با احدی از سرکاران غیر نخواهند کرد و اگر احیاناً کدام سرکار غیر عازم لشکر کشی برملک سرکار خالصه جی یا صاحب انگریز بهادر نماید به قدر مقدور خود به مقابله آن پردازند فقط. » ( 4) 

شاه شجاع در سال بعد (1839) با هزاران نفر از نیروهای انگلیسی و در معیت مکناتن نماینده ی گورنر هند برتانوی که در واقع اختیاردار و آمر شاه شجاع بود، وارد قندهار شد و خود را در 28 اپریل 1839رسماً پادشاه خواند. سپس مکناتن با او در هفتم ماه می همین سال(1839)معاهده ی دیگری رادرهشت ماده امضاء کردکه دراولین ماده ی آن به تأیید و رعایت عهدنامه ی لاهور تأکید شده بود. شاه شجاع بعداً در معیت و حمایت نیروهای انگلیسی در 17 آگست 1839 وارد کابل شد و پس از سی سال دوباره به تخت سلطنت در کابل نشست. قابل تذکر است که رنجیت سنگ پادشاه پنجاب در همین سال وفات یافت و بعد از فوت او انگلیس ها سلطه ی خود را به شبه قاره ی هند گسترش دادند.

 

آنسوی دیورند و تعهدات امیر دوست محمد خان با انگلیس ها:

در این تردیدی نیست که توافقات و معاهدات کتبی شاه شجاع با انگلیس ها هیچگونه اهمیت و اعتبار قانونی نداشت. قیام مردم عیله اشغال انگلیس ها و قتل شاه شجاع توسط مردم در سوم اپریل 1842، بطلان و بی اعتباری تعهدات او را چه در لاهور و در چه قندهار نشان میدهد. اما آنچی که امیر دوست محمد خان به عنوان پادشاه آینده چه در جریان جنگ و مقاومت مردم و چه بعد از آن در کرسی امارت و سلطنت انجام داد، عملکرد زشت و بد تر از کار شاه شجاع در رابطه با سرزمین های آنسوی مشرق و جنوب کشور بود.  سرداردوست محمد خان در اوج جنگ و مقاومت مردم علیه انگلیس که ظاهراً رهبری  و قیادت این مقاومت را در مناطق پروان و کاپیسا بدوش داشت در سوم نوامبر 1840 از صفوف مبارزان جدا شد و پنهانی خود را به انگلیس ها تسیلم کرد. او تا نوامبر 1842 در قلمرو هند برتانوی تحت نظارت انگلیس ها بسر برد و سپس از سوی انگلیس ها که در اثر مقاومت و مجاهدت مردم نیروهای خود را با تحمل تلفات گسترده ای از افغانستان بیرون بردند، به تخت سلطنت بر گردانده شد. او قبل از باز گشت به تخت سلطنت به اطاعت از انگلیس ها درسیاست خارجی خودتعهدنمودو بعداً در سیاست داخلی کشور نیز مطابق تمایل و خواست انگلیس ها عمل کرد. به نوشته ی میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ:« امیر دوست محمد خان قبل از حرکت از کلکته بجانب افغانستان، در مذاکره با گورنر جنرال هند قبول کرده بود که حکومت های محلی هرات و قندهار را خارج از دایره ی قلمرو خود بشناسد. همچنین وعده داده بود که بدون دولت انگلیس با هیچ دولت خارجی دیگر ارتباط مستقیم بهم نرساند. اما این تنها نبود وقتیکه امیر دوست محمد خان در سال 1843 بکابل رسید، رهبران انقلاب راکه انگلیس ها برای سر هر یک جایزه تعین کرده بود، به انواع مختلفی از پا در آورد. » (5)

دوست محمد خان بنا به عدم آگاهی از اوضاع داخل افغانستان و یا هر دلیل دیگر،  بازگشت خود را به تخت سلطنت کابل منوط به هیچ شرطی نکرد و به ویژه در مورد سرزمین های که جدایی آن از پیکر افغانستان در معاهدات شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس تسجیل شده بود، هیچ مطالبه و تقاضایی از انگلیس ها بعمل نیاورد. در حالیکه شکست نظامی انگلیس ها و قتل شاه دست نشانده ی آنهابمعنی ابطال تمام تعهدات شاه شجاع به انگلیس ها به ویژه توافقات او در واگذاری سرزمین های بود که در معاهدات لاهور و قندهار تبیین شده بود. تحقق چنین امری قبل از همه از وجایب دوست محمد خان و سایر سردارانی محسوب می شد که در رأس مجاهدت و مقاومت مردم علیه اشغال انگلیس ها و شاه دست نشانده ی آنها قرار داشتند. به خصوص این وجیبه بدوش سردار محمد اکبر خان پسر مبارز امیر دوست محمد بود که بر خلاف پدرعملاً در میدان مبارزه و در محور و زعامت مبارزات مردم قرار داشت. اما او وپدرش بجای استفاده از قیام مردم  و شکست انگلیس ها نه تنها که در الحاق پشاور و مناطق دیگر در آنسوی سرحدات جنوبی و شرقی کشور کار و اقدام نکردند و حتی آنرا از انگلیس ها مطالبه ننمودندبلکه برعکس تمام شرایط نیروهای شکست خورده ی انگلیس را پذیرفتند. دوست محمد خان با ارسال عینک و قطی نسوار خود به پسرش محمد اکبر خان و نامه ای مبتنی بر  باز گذاشتن راه بروی نیروهای انگلیس جهت ورود به کابل، مضحکه ی ننگینی را مرتکب شد. او سایر شرایط نیروهای انگلیسی را در جدایی قندهار وهرات ازقلمرو امارتش نیزپذیرفت. همچنان وی حین بازگشت به کابل از اتحادبا سیک هادرمقابله باسلطه ی انگلیس خودداری کرد:« امیردوست محمد خان از راه پنجاب به طرف افغانستان حرکت کرده و درلاهور مدت بیست روزمهمان شیر سنگ و سردارسلطان احمدخان برادر امیر که درلاهور بود امیر را تشویق دادند که برخلاف انگلیس هاباسک هاداخل اتحاد شود، اما امیرنه تنهادراین وقت این پیشنهادرانپذیرفت، بلکه بعد مراجعت به افغانستان تا تجزیه ی سلطنت سک، کوچکترین اقدامی به طرفداری سک ها و یا برخلاف انگلیس به عمل نیاورد.»( 6)  

دوست محمد خان پس ازعملکردهای مضحک وشرم آور که نتیجه ی مجاهدت و مبارزات مردم را علیه تجاوز انگلیس ها تصاحب کرد بر کرسی اقتدار قرار گرفت. او آنچی را که در رابطه با سرزمین های آنسوی دیورند در زمان شورش علیه انگلیس ها انجام داد، باز هم بیانگر سرسپردگی او به منافع و تمایلات استعمار و سلطه ی انگلیس در منطقه بود. وقتی در سال 1848 شورش ها و قیام های متعددی در پنجاب علیه سلطه ی انگلیس بوقوع پیوست و سیک ها در محور این مقاومت قرار داشتند که دامنه ی آن به پشاور و مناطق شمال غربی نیم قاره ی هند کشیده شد، سردار دوست محمد تحت فشار افکار عمومی و مطالبه ی کمک از سوی سیک ها به اعزام قوا بسوی پشاور پرداخت. او با این قوای که بیش از پانزده هزار جنگجوی سواره و پیاده تشکیل گردیده بود با عبور از تنگی خیبر وارد پشاور گردید و در اتک توقف کرد. وی از میان این قوا، پنج هزار تن را به قوماندانی سردارمحمد اکرم خان پسرخود غرض کمک با سیک ها بسوی گجرات اعزام کرد اما به آنها توصیه نمود که از مشارکت در جنگ بپرهیزند. سیک ها در نبرد با نیرو های انگلیس که در 21 فبروری 1849 بوقوع پیوست شکست خوردند. قبل از همه سردار محمد اکرم علی رغم آنکه در جنگ مشارکت نداشت فرار کرد. دوست محمد خان که بدون هیچ کمکی به آنها در اتک نظاره میکرد، پس از غلبه ی انگلیس ها بدون مواجه شدن با نیروی انگلیسی پشاور را به آنها گذاشت و خود با برادرانش سردار سلطان محمد خان و سردار پیر محمد خان که تا آن وقت در دربار سیک ها به سر میبردند بکابل آمد. سید قاسم رشتیا در مورد اقدام و عمل دوست محمد خان برای استرداد مناطق آنسوی دیورند می نویسد:« اگر دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن سران سیک بازهم پشاور را تا مدتی حفظ و با انگلیس ها مذاکره میکرد شاید آنها که موقع خود را در پنجاب هنوز متزلزل می دیدند، و پریشانی های زیادی از سیک ها و مخصوصاً از افغانها بخاطر داشتند، اقلاً این ولایت افغانی را به او میگذاشتند. اما امیر چنین نکرد و همینکه مشاهده نمود که طرف او انگلیس ها میباشند از همه نقشه های خویش صرف نطر کرد و پشاور را تخلیه و بکابل مراجعت نمود و این آخرین تشبث امیر در قسمت استرداد اراضی از دست رفته ی افغانستان که بدست اجانب افتاد ه بود به شمار میرود. وبا اینکه مواقع مساعد تری نیز بمقابلش عرض اندام کرد و بالخاصه شورش عمومی هند، امیر برای اقدام جدید حاضر نشد ولی بالمقابل بعد مراجعت از پشاور شاید به موافقه ی انگلیس ها نظریه ی خود را برای وحدت ملی و الحاق ولایات داخلی که هنوز به حکومت مرکزی مربوط نشده بودند تثبیت و از استرداد ولایاتی که اجانب از افغانستان منتزع نموده بودند یک قلم صرف نظر کرد.» ( 7)

دوست محمد خان سپس در 1855 معاهده ی شناسایی متصرفات انگلیس را در آنسوی سرحدات کنونی شرق و جنوب کشور امضاء کرد. این معاهده را سردار غلام حیدر خان ولیعهد دوست محمد خان با "سرجان لارنس" حاکم انگلیسی پنجاب در 30 مارچ 1855در جمرود امضاء نمود. مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهده ی مذکور را که در سه ماده تنظیم شده بودنخستین عهد نامه ی دولت محمد زایی می خواند که به دیکته ی انگلیس ها توسط نماینده ی امیر دوست محمد خان بدون چون وچرا و حتی بدون تصحیح یک کلمه ی آن امضاء گردید. در معاهده آمده بود:

« ماده ی اول: مابین آنریبل ایست اندیا کمپنی و جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن ممالک افغانستان که در قبضه ی او میباشد، و ورثای امیر مذکور صلح و دوستی دوامی خواهد بود.

ماده ی دوم: آنربیل ایست کمپنی معاهده مینماید که احترام آن علاقه جات افغانستان را که حالا در تصرف امیر مذکور میباشند، بکنند وابداً در آنها مداخله ننمایند.

ماده ی سوم: جناب امیردوست محمدخان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضه ی او میباشند، عهد مینماید ازطرف خود و ازطرف ورثای خود علاقه جات آنریبل ایست کمپانی را احترام نماید و ابداً در آنها مداخله ننمایند، و با دوستان آنریبل ایست اندیا کمپانی دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.» (8)

امیر دوست محمد خان بعداً در 6 جنوری 1857 معاهده ی دیگری را در 12 ماده با انگلیس ها امضاء کرد. هر چند قسمتی از این معاهده کمک انگلیس ها را غرض بیرون راندن نیروهای ایرانی از هرات و الحاق آن به افغانستان منعکس میساخت، اما در آن به رعایت معاهده ی قبلی نیز تأکید بعمل آمده بود. این معاهده در واقع به تعهد مجدد امیر دوست محمد خان به جدایی مناطق پشتونها و بلوچ های شمال غربی شبه قاره از افغانستان مهر تأییدمیگذاشت. ماده ی پنجم آن که در آن گفته شد:"امیر کابل حق خواهد داشت یک نماینده در پشاور داشته باشد"، حاکی از آن بود که امیر دوست محمدخان پشاور را نه بخشی از سرزمین افغانستان بلکه قلمرو دولت هند برتانوی میشناسد. هرچند سید قاسم رشتیا هدف اصلی سفر دوست محمد خان به پشاور و مذاکره با انگلیس ها را که پیامد آن معاهده ی متذکره بود، الحاق پشاور و هرات به افغانستان میداند؛ اما امیر چیزی در این موردبدست نیاورد و بر عکس جدایی پشاور را از پیکر کشور پذیرفت. این درحالی بود که سرجان لارنس حاکم انگلیسی پنجاب که طرف مذاکره ی امیر قرار داشت و سپس به عنوان لارد لارنس زمام دار حکومت هند برتانوی شد بعداً از ضعف موصوف در این مورد سخن گفت:« انگلیس ها حاضر بودند تمام ولایات افغانی ماورای رود سند را بعوض حصول بیطرفی افغانستان به امیر تفویض نمایند»( 9)

امیر دوست محمد خان در شرایط دشوار انگلیس ها که در سال 1857 به قیام عمومی مردم در نیم قاره ی هند مواجه شدند، هیچگونه مزاحمتی برای آنها ایجاد نکرد. وی هیچ صدا و مشورتی را در مورد استرداد پشاور و مناطق دیگر در آنسو نشنید. دوست محمد خان نه تنها در طول سه سالی که انگلیس ها تمام مقاومت هارا در بنگال، مدارس، دهلی، پنجاب،  پشاور و مناطق مختلف شبه قاره ی هند سرکوب کردند، گامی را در جهت آزادی سرزمین های قبلی افغانستان برنداشت، بلکه زمینه را برای استخدام جنگجویان مناطق شمال غربی نیم قاره از سوی انگلیس ها در سرکوبی مقاومت های پنجاب مساعد کرد. محقق و نویسنده ی امریکایی آرنلد فلیچر در کتاب "افغانستان چهارراه فتوحات"می نویسد:« بیطرفی امیردوست محمدخان در قضیه ی قیام عساکر هندی بمقابل انگلیس ها تأثیر مثبتی برای انگلیس ها داشت زیرا سی و چهارهزارعسکرجدیدی که درپنجاب برای سرکوبی عساکرمتمردهندی استخدام نمودند عموماً افغان (پشتون)بودند. یعنی اگربالعکس امیر وضع مخاصمت رابمقابل انگلیس اختیار میکرد افغانها طبعاً بر ضد انگلیس قیام می نمودند»(10)  

انگلیس ها از سیاست و موقف امیر دوست محمد خان در مورد پشاور و سایر سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور بسیار راضی و مسرور بودند. "دبلیو.کی فریز تیتلر" W.K Frasertytler می نویسد:« این وفاداری امیر دوست محمد خان نسبت به عهود انگلیس، هند انگلیسی را در تابستان منحوس1857(هنگام  انقلاب ملی هندوستان) از بزرگترین بحرانی نجات داد، ورنه یک کلمه ی امیردوست محمدخان تمام افغانها را با موجی از هیجان در سراسر دره های ثروتمند پشاور و دیره جات میریخت، و مجدداً ازطرف افغانها تصاحب میگردید. اما این"کلمه" (جهاد)را تلفظ نکرد.»(11)

 کلنل هادک" از افسران انگلیسی می گوید:« ما(انگلیس ها) از دوست محمد خان نسبت حفظ تعهد دوستی درزمان غدردهلی، درحالیکه از هرطرف مشوره ی معکوس به او میرسد، ممنون میباشیم زیرا میتوانست پشاور را مسترد کند اما نکرد»( 12)

 

امیر شیرعلی خان و سرزمین های شمال غربی شبه قاره ی هند:

پس از مرگ دوست محمدخان در جون 1862 پسرش سردارشیرعلی خان به سلطنت رسید. سردار موصوف دوبار در تخت سلطنت قرار گرفت. نخست از 1862 تا 1866 و  نوبت دوم از 1868 تا 1878 به سلطنت پرداخت. هرچند در هردو دوره ی پادشاهی وی   معاهده ی رسمی میان او و انگلیس ها امضاء نگردید اما موصوف عملاً به تمام تعهدات پدر خود به ویژه در مورد سرزمین پشتون ها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره به انگلیس ها وفادار بود. او در سال 1863 قیام  مردم مهمند را در قبایل آزاد علیه انگلیس ها با فرستادن قوا به فرماندهی پسر خود محمد علی خان و معیت وزیر خویش سردار محمد رفیق خان لودین  آرام ساخت. پس از سرکوبی این قیام، سردار محمد رفیق لودین را به پشاور فرستاد و از دوستی خود با انگلیس ها اطمینان داد. اما امیر شیرعلی خان در برابر این دوستی با انگلیس ها و به ویژه از موقف خود در مورد قبایل آزاد پشتون و  سرزمین های شمال غربی شبه قاره توقع داشت تا انگلیس ها استقلال او را در سیاست داخلی و خارجی کشور به رسمیت بشناسند. در حالیکه انگلیس ها بر خلاف، خواستار وابستگی موصوف به ویژه در عرصه ی سیاست خارجی بودند. از این رو آنها اعتنا و التفاتی به شیر علی خان نشان ندادند و در کشمکش های داخلی براداران و شهزادگان بر سرقدرت گاهی به جانبداری ازمخالفان او می پرداختند و خصومت سرداران را دامن میزدند. وقتی امیر شیرعلی خان دور دوم پادشاهی خود را با  کنار راندن بسیاری از سرداران مدعی تاج و تخت آغاز کرد، تغیراتی در سیاست بی اعتنایی انگلیس ها با او بوجود آمد. "لارد ارل میو" حاکم برتانوی هند در مارچ 1869 با امیر شیرعلی خان در امباله مذاکره کرد. شیر علی خان در جهت امضای معاهده ی جدید با انگلیس ها تعدیلاتی را در معاهدات قبلی پدرش پیشنهاد نمود. علی رغم آنکه در این تعدیلات هیچگونه ادعایی از سوی او در مورد سرزمین شمال غربی شبه قاره مطرح نشده بود و در واقع با سکوت و چشم پوشی از آن، سلطه ی انگلیس ها و جدایی آن سرزمین ها را از افغانستان تأیید کرد، انگلیس ها حاضر به امضای معاهده ای با او نشدند. در تعدیلات پیشنهادی امیر شیر علی خان به توافقات قبلی پدرش آمده بود:« دوستی دولتین دوجانبه بوده، دوست و دشمن یکی دوست و دشمن اندیگری است. در موقع خطر(حمله ی احتمالی خارجی درهند) مشوره ی هردو دولت مدار اعتبار است. انگلیس افغانستان مدافع را با اسلحه و پول کمک خواهد نمود. افغانستان از انجنیران انگلیسی استفاده خواهد کرد. مگر گرفتن کمک نظامی از انگلیس بسته به اراده ی پادشاه افغانستان است. کمک انگلیس به افغانستان مستمر ودایمی خواهدبود، البته در وقت خطرطبق تعیین امیر افغانستان این کمک افزون خواهد شد. دولت انگلیس سلطنت افغانستان را در خانواده ی امیر شیر علی خان با شناختن ولایت عهدی سردارعبدالله خان پسرامیر تصدیق مینماید.»(13) 

امیر شیر علی خان در مذاکرات بعدی نیز با انگلیس ها موضوع جدایی سرزمین های شمال غربی شبه قاره را از افغانستان مطرح نکرد. نخستن مذاکره میان سید نورمحمد شاه صدراعظم دولت امیر مذکور و حاکم برتانوی هند"لارد نارت بروگ" در 25 اپریل 1872 در "سمله" صورت گرفت. آخرین پیشنهادات و خواست های سید نورمحمد شاه به انگلیس ها در این مذاکره عبارت بود از :

« 1 – به افغانستان امداد مالی و اسلحه داده شود و این بسته به مطالبه ی امیر باشد که هر وقت خواهش کند و به هر مقداریکه پیشنهاد نماید تأدیه گردد.

2 – بر علاوه یک عده عسکر در هند در اختیار امیر گذاشت شود که هر وقت امیر لازم بداند در افغانستان استعمال و پس از رفع ضرورت دوباره به هند رجعت داده شود. مصارف این عسکر کاملاً بدوش برتانیه بوده از امیر د رمقابل آن هیچیک مطالبه بعمل نیاید.

3 – به امیر ضمانت خاندانی داده شود تا ازطرف برتانیه مطمئن گشته به دوستی آن اعتماد کرده بتواند. » ( 14)

دومین مذاکره با انگلیس هابازهم درسمله ازطریق عطامحمدخان سدوزایی نماینده ی مسلمان حکومت برتانوی هند در کابل در اکتوبر 1876 صورت گرفت. امیر اعتراض ها و خواست های خود را توسط عطامحمد خان به حاکم انگلیسی هند انتقال داد. و این مذاکره در زمانی صورت گرفت  که انگلیس ها در می همین سال(1876)کویته را اشغال کردند. در حالیکه کویته مطابق توافق 1841 انگلیس ها با میرنصیرخان والی قلات بخشی از افغانستان باقی مانده بود. عطا محمد خان در این مذاکره علی رغم آنکه نارضایتی های امیر دوست محمد را بر شمرد و اشغال کویته را تجاوز انگلیس ها به قلمرو حاکمیت امیر خواند اما در پایان، تمنیات و مطالبه ی امیر دوست محمد خان را به انگلیس ها اینگونه ارائه کرد:

«1- عدم اعزام نماینده ی اروپایی در افغانستان بصورت عموم و بالخاصه درکابل.

2- خود داری از ابراز دلچسپی به شهزاده محمد یعقوب خان و بالمقابل تضمینات فامیلی و شناختن ولیعهدی عبدالله خان.

3- تعهد قطعی برای دادن امداد اسلحه و پول نقد در موقعی که خطر امداد خارجی و یا اغتشاش داخلی رخ میدهد.

4- امداد پولی مستمر.

5- تعهد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان.

6- تعدیل قراردادهای سابقه بطوریکه الفاظ اتحاد دفاعی و تعرضی در آن داخل تعهدات دوجانبه باشد.

7- القاب و عنوان امیر مساوی شاه ایران قبول شود. »( 15)

آنگونه که در مطالبات امیر دوست محمد خان دیده می شود نه تنها تذکری از بر گرداندن سرزمین های قبلی افغانستان در شمال غرب نیم قاره ی هند به کشور وجود ندارد بلکه حرفی از تخلیه ی کویته به عنوان تازه ترین منطقه ی اشغال شده توسط انگلیس ها در میان نیست. هرچند که این درخواست ها نیز مورد پذیرش انگلیس ها قرار نگرفت. چون آنها به داشتن نماینده ی انگلیسی نژاد درکابل پافشاری داشتند و از روابط امیر دوست محمد با روسیه ی تزاری نگران بودند.  

سومین مذاکره ی رسمی میان انگلیس ها و دولت امیر شیر علی خان در اخیر جنوری 1877در پشاور انجام یافت. محور اصلی در این مذاکره که سیدنورمحمد شاه صدراعظم  دولت شیر علی خان،  ریاست هیئت را به عهده داشت به پذیرش و عدم پذیرش نماینده ی انگلیسی نژاد به کابل بود. این مذاکرات با فوت صدر اعظم افغانستان بدون امضای توافق نامه ی رسمی پایان یافت. در این مذاکره نیز نشانی از موضع گیری و موقف دولت شیر علی خان در مورد سرزمین های آنسوی مرزهای شرق و جنوب کشور بروز نکرد. اما علی رغم آن، انگلیس ها امیر شیرعلی خان را در اثر عدم پذیرش نماینده ی انگلیسی نژاد در کابل و برقراری تماس با روسیه ی تزاری مورد اعتماد ندانسته برای سرنگونی او دست به تجاوز نظامی زدند. شیرعلی خان قبل از ورود انگلیس ها، کابل را ترک گفت. او به عنوان پادشاه کشور، مردم  و اعضای دولتش را علی رغم داشتن پنجاه هزار سپاه در برابر تجاوز نظامی انگلیس بی سرنوشت و بی دفاع رها کرد.

 

توافقنامه ی گندمک میان سردار محمد یعقوب و انگلیس ها:

پس از مرگ شیر علی خان که با ترک کابل در مزار شریف واقع شد، پسرش سردار محمد یعقوب خان در مارچ 1879اعلان سلطنت کرد. سردار مذکور از جلوس خود به انگلیس ها که در حال پیشروی بسوی کابل بودند خبر داد. انگلیس ها در مقابل با اعزام هیئتی به کابل شرایط خود را جهت عقب بردن نیروهای شان در امضای یک معاهده ی جدید به محمد یعقوب خان ابلاغ کردند. پادشاه جدید پس از مطالعه ی شرایط انگلیس ها حاضر به عقد معاهده شد. او خود با جمعی از اراکین دولتش در اواخر می 1879 به منطقه ی گندمک رفت و در آنجا معاهده ی را امضاء کرد که به معاهده ی گندمک معروف است. محمد یعقوب خان نخست با ژنرال چمبرلین و ژنرال سام برون از ژنرالان نیروهای انگلیسی ملاقات کرد و سپس با "سرلوئیس کیوناری" نماینده ی سیاسی انگلیس معاهده ای را به این شرح امضاء کرد:

«1- امیر محمد یعقوب خان تصدیق می نماید که شالکوت و علاقه ی فوشنج تا کوه کوژک و علاقه ی کُرم تا حدود جاجی و دره ی خیبر تا حدود شرقی هفت چاه و لندی کُتل که جدیداً به تصرف قشون انگلستان در آمده است از مملکت افغانستان مجزا و برای همیشه به خاک هندوستان انگلیس متصل می شود.

2- دولت انگلستان تعهد مینماید که درعوض مالیات نقاط مذکور که از افغانستان مجزا شده، علاوه برسالی دوازده لک روپیه که به افغانستان داده می شد سالی شش لک روپیه نیز علاوه نموده، سالیانه هیجده لک روپیه به امیر محمد یعقوب خان بپردازند.

3- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که یک نفر نماینده ی انگلیس( برخلاف سابق که مسلمان بوده است) با همراهانش در کابل اقامت نمایند.

4- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که دونفر مسلمان از طرف دولت انگلیس در هرات و قندهار نیز مثل کابل اقامت داشته باشند و حفظ امنیت مامورین انگلستان به عهده ی امیر افغانستان خواهد بود.

5- امیر محمد یعقوب خان تعهد مینماید سیم تیلگراف دولت انگلیس را از سرحدات کُرم تا کابل حفظ نماید.

6- طرفین متعاهدین قبول مینمایند که طرق تجارت برای رعایای طرفین مفتوح باشد.

7- رؤسای طوایف و بزرگان افغانستان که در جنگ اخیر به انگلیس ها خدمت کرده اند در تأمین خواهند بود و سردار ولی محمد خان کماکان به شغل خود منصوب گشته و حقوق خود را دریافت خواهد داشت.

8- تمام کسانی با انگلیس ها که در جنگ اخیر مساعدت کرده اند در تأمین بوده امیر افغانستان متعهد می شود که جان ومال آنها را حفظ نموده و هرکدام حقوقی که داشته اند بپردازد و برای اقامت خود در افغانستان آزاد خواهند بود.

9- کسانی که بعد ها به امیر افغانستان خیانت کرده، یا آنها را تبعید نمایند، دولت انگلیس به آنها معاش نخواهد داد مگر خدمتی به آنها رجوع شود در آن صورت حقوق خدمت خود را دریافت خواهند داشت. »( 16)

معاهده ی گندمک تجزیه و جدایی سرزمین و مناطق پشتونها و بلوچ ها را در آنسوی مرز شرقی و جنوبی کشور که بعداً به مرز دیورند معروف شد از سوی پادشاه افغانستان مورد تأیید و پذیرش قرار داد. این معاهده برای انگلیس ها به  معنی تثبیت سرحدات قلمرو امپراتوری شان در شبه قاره ی هند بود.

                                                                             

معاهده ی دیورند میان امیر عبدالرحمن و انگلیس ها:

عملکرد امیر شیرعلی خان در آغاز لشکرکشی و تجاوز نظامی انگلیس ها که پایتخت کشور را بی دفاع و بی سرنوشت رها کرد، مایه ی ترغیب و تشجیع انگلیس ها در تداوم تجاوزوتحمیل معاهده ی گندمک به سردارمحمدیعقوب خان شد. تسلیمی سردار محمدیعقوب به عنوان پادشاه جدیدکشوربه انگلیس و پذیرش کلیه مطالبات انگلیسها

درمعاهده ی گندمک زمینه ساز معاهده ی دیورند گردید. انگلیس ها در شرایط ناگوار هزیمت و شکست تجاوز شان در برابر مجاهدت و مقاومت مردم افغانستان پس از امضای معاهده ی گندمک، سردارعبدالرحمن را از میان همه رهبران مقاومت و حتی از میان سرداران و امیر زادگانی که در صفوف مقاومت قرار داشتند،  برگزیدند. نخستین بار "لیپل گریفین Lepel Griffin" مسئول اداره ی امور سیاسی انگلیس در کابل به سردارعبدالرحمن خان که پس از 12 سال اقامت در سمرقند و تاشکند در بهار 1880 به قندز رسید، نامه نوشت و از او خواست تا نیات و تصامیم بعدی اش را مشخص کند. سردار عبدالرحمن متن نامه ی گریفین را به اطلاع همراهان خود رساند و از آنها خواستار پاسخگویی به این نامه شد. اما او تمام پاسخ همراهانش را که در آن از جنگ با انگلیس ها و مطالبه ی غرامت سخن رفته بود، مزخرفات نامید و خود در پاسخ کوتاهی، گریفین را دوست محترم خواند وتصمیم خویش را با اختصار، همراهی با ملت بیان داشت. سردارعبدالرحمن خان درنامه های متعدد بعدی که میان نماینده ی انگلیس و او تبادله شد، تمام شرایط انگلیس ها را که در واقع محتوا و مفاد معاهده ی گندمک بود، پذیرفت. در حالیکه مردم او را در چاریکار به سلطنت برگزیدند، اما پادشاهی خود را مرهون تأیید و الطاف انگلیس ها تلقی میکرد. او بجای آنکه به عنوان رهبر مردم در اوج مبارزه و مقاومت شان علیه تجاوز نظامی انگلیس ها شرایط و خواست های مردم را مطرح کند، گوش به اراده و خواست انگلیس ها داشت . سردار عبدالرحمن نخستین ملاقات و مذاکرات خود را با "لیپل گریفین" در 30 جولای 1880 در زمانی انجام داد که نیروهای انگلیس در میوند از سوی سردار محمد ایوب خان شکست خوردند. اماسردارعبدالرحمن به جای استفاده ازاین شکست آنها درعرصه ی حصول استقلال سیاسی و تحقق منافع کشور، به تمام مطالبات هیئت انگلیس گردن نهاد و از آنها خواست تا سند تأیید سلطنت او را برایش بدهند:« من از گریفین صاحب خواهش نمودم قراردادی که با یکدیگر داده ایم نوشته بمن بدهید که به اهالی مملکت خود بنمایم، مشارالیه کاغذ زیر را بمن تسلیم نمود:

"حضرت مستطاب فرمانروای هندوستان از شنیدن این خبر مشعوف هستند که حضرت والای شمابه موجب دعوت دولت بهینه ی انگلیس به طرف کابل روانه شده اید. لهذا نظر به خیالات دوستانه که حضرت والای شما را محرک است و به ملاحظه ی فوایدی که از تأسیس دولت مستقله ی تحت اختیار شما عاید سرداران این مملکت خواهد شد، دولت انگلیس حضرت والای شما را به سمت امارت افغانستان می شناسد. . .   .  »(17)

همچنان سردار عبدالرحمن تقاضای گریفین را مبنی بر وداع با ژنرالان قوای انگلیس، تهیه ی مواد مورد نیاز قوا و تأمین امنیت آنها در خروج از افغانستان پذیرفت. هرچند میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ از تردید سردار موصوف در وداع با ژنرالان انگلیسی به اثر هوشدار"اردوی مجاهدین"سخن میگوید(18)؛ اما سردار عبدالرحمن خود می نویسد:« گریفین صاحب از من خواهش کرد قبل از اینکه صاحب منصبان انگلیسی ازکابل حرکت نمایند من بکابل رفته با آنها وداع نمایم و نیز خواهش نمود تهیه ی لازمه به جهت حفاظت آنها به عمل بیاورم و تهیه ی آذوقه به جهت عساکر انگلیسی که قسمتی با ژنرال رابرتس به قندهار و قسمتی با سردونالد استیوارت به پشاور میرفتند بنمایم. دراین فقره قبول کردم هرچه ممکن باشد کوتاهی ننمایم و برای حفاظت انگلیس ها تا سرحد به قسمی که ممکن بود خاطر جمعی و اطمینان دادم و به مشار الیه گفتم خیال من این است ژنرال رابرتس به هر زودی که ممکن باشد روانه ی قندهار شود. بعد از حرکت او به کابل رفته از ژنرال استیوارت وداع خواهم نمود.. .

سردونالد استیوارت(ژنرال Sir Donald Stewart ) و گریفین صاحب هم از شیرپور در اوایل رمضان 1297 (هجری قمری) عازم پشاور گردیدند. من چند دقیقه قبل از حرکت شان رفته با آنها وداع نمودم. » (19)

  سردار عبدالرحمن پس از مذاکره با گریفین، کسب سند تأیید سلطنت و وداع با آنها در 7 آگست 1880 وارد کابل شد و به تخت سلطنت نشست. او در دوران پادشاهی  خویش به اقدامی در مورد استرداد سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان متوسل نشد. وی در سفر ماه مارچ سال 1885 به راولپندی و مذاکرات طولانی و مفصل با "لارد دوفرین" Lord Dufferin حاکم انگلیس هند سخنی از سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غربی شبه قاره به زبان نیاورد. وی در بازگشت از این سفر از سوی ملکه ی بریتانیا لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقه ی اعلی ستاره هند" را دریافت داشت.

سردار عبدالرحمن خان در طول سلطنت خویش هیچگاه بگونه ی رسمی و علنی از شورش و قیام پشتونها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره علیه سلطه ی انگلیس ها حمایت نکرد. هرچند او به قول مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ،"چون نفرت شدید مردم را در برابر انگلیس میدید، درداخل و سرحدات آزاد افغانستان شرقی روح جهاد و دشمنی با انگلیس را می دمید و کتب و رسالاتی  دراین موضوع منتشر میساخت و علناً در در دربارهای خود از بیوفایی و غداری دولت انگلیس و دشمنی او با اسلام سخن میگفت و مردم را تشجیع می نمود." اما او علی رغم این سیاست، تشدید جنگ و سرکوبی مقاومت پشتونها و بلوچ ها را توسط نیروهای انگلیس در شمال غرب نیم قاره از سال 1888 تا 1894 با بی تفاوتی نظاره کرد. او به تقاضای مردم آنسوی دیورند در حمایت از مقاومت شان پاسخ منفی داد و حتی در برابر حمله ی نیروهای انگلیسی به قلمرو حاکمیت خودش عقب نشست:« ژنرال رابرتس در 1888 مشغول سرکوبی شدید مردم سرحدات آزاد گردید و تشکیلات نظامی انگلیس درهند تجدید نظر شد. سی هزار سپاهی در تعداد اردو افزوده و کویته و اتک و راوالپندی بشکل استحکامات دفاعی درآورده شد. آنگاه سوقیات انگلیس علیه یوسفزایی ها، اورکزایی و غیره مردم سرحد رسماً و به شدت آغاز نمود و تا 1894 دوام کرد و درانتهای سرحد شمالی علاقه های دیر، چترال و گلگت مسخر گردید. مامورین دولت افغانستان درموقع بلندخیل و وانا تحت حملات قشون انگلیس قرار گرفت. سردار گل محمد خان که در وانا مقیم بود به امر امیر از آنجا به فرمل وباز کتواز عقب کشید و منتظر تصفیه ی امور سرحدی با انگلیسها ماند. درحالیکه مردم کُرم در1888 توسط سردار شریندل خان والی پکتیا به امیر عبدالرحمن خان پیشنهاد کرده بودند که ما اتباع افغانستان بودیم وهستیم، پس شما ما را از قلمرو انگلیس جدا و به افغانستان منضم نمائید. اما امیر جواب داده بود که امیر محمد یعقوب خان علاقه ی کُرم را بدولت انگلیس گذاشته شده است و من دراین مورد نمی توانم با انگلیس طرف شوم، شما خود جدایی خود را از انگلیس بدست آورید. همچنان در 1890 نمایندگان افریدی ها(164نفر) بنزد امیر آمده و بغرض حمله در قشله های سرحدی انگلیس رهنمونی خواستند ولی امیر امتناع ورزید.» (20)

علی رغم امتناع امیر عبدالرحمن از کمک به مقاومت مردم در آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور، انگلیس ها در حالیکه به ازدیاد نیرو، تشدید جنگ و سرکوبی قیام ها پرداختند، دولت امیر را نیز تحت فشار قرار دادند. آنها از انتقال اسلحه ی که امیر عبدالرحمن در سال 1892 خریده بود به کابل جلوگیری کردند و حق ترانزیت افغانستان را در انتقال اموال و امتعه از طریق هندوستان سلب نمودند. به نوشته ی مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر:« امیر که شکایت رسمی اش دراین مورد بی نتیجه ماند، بالآخره ساترپاین انگلیسی را که به صفت متخصص در ماشینخانه ی کابل کارمیکرد، با پیام خصوصی نزد وایسرا فرستاد. این اقدام نتیجه ی مثبت داد. به این معنی که پاین دلایل خوف و آزردگی امیر را برای ویسرا بیان کرد و ویسرا هم شکایت خود را شرح داد، و درنتیجه بدگمانیها رفع گردید و امیر به پذیرایی از هیئات سفارت انگلیسی به رهبری سرمارتر دیورند (سکرتر امورخارجه ی هند درکابل) راضی شد.» (21)

 هیئت حکومت هندبرتانوی بریاست سرهینری مارتِمردیورندSir Henry Mortimer Durand در اواخر سپتمبر 1893 بکابل آمد. دیورند و همراهانش نقشه های مدونه را در تثبیت خطوط مرزی با خود داشت و نامه هایی را از سران برخی قبایل آنسوی دیورند مبنی بر اطاعت آنها از حکومت هند برتانوی آورده بود:« دیورند برای پیشبرد مذاکرات به نفع خود چندین سند از خانهای بونیرو سوات و باجور و وزیری و غیره را به امیر عبدالرحمن خان ارائه داد که در آن خانهای مذکور به حکومت انگلیسی هند ابراز اطاعت کرده بودند»(22)

سرانجام معاهده ی معروف دیورند میان سردارعبدالرحمن وانگلیس ها در 12 نوامبر 1893 به شرح زیر امضاء شد:

« ازآنجا که بعضی مسئله ها به نسبت سرحد افغانستان بطرف هندوستان برپاشده اند و چنانکه هم جناب امیر صاحب و هم دولت عالیه ی هند خواهش انفصال این مسئله ها بطریق اتفاق دوستانه دارند و خواهش تقرر و تعین حدود دایره ی تسلط و اقتدار خودشان دارند تا که در آینده هیچ اختلاف رأی و خیال در امر مزبور ما بین این دو دولت هم عهد و پیمان وقوع نیابد پس بوسیله ی این نوشته معاهده ی حسب ذیل نموده شد:

1-     حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به درازای خط که در نقشه کشیده شده و آن نقشه همرای این عهد نامه ملحق است خواهد رفت.

2-     دولت عالیه ی هند در ملک هائیکه آنطرف این خط بجانب افغانستان واقع میباشند هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک هائیکه بیرون این خط بطرف هندوستان واقع میباشد هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهد نمود.

3-     پس دولت بهیه ی برتانیه متعهد می شود که جناب امیر صاحب اسمار و وادی بالای آنرا تا چنگ در قبضه خود بدارند و طرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد می شود که هیچ وقت در صوات و باجور و چترال معۀ وادی ارنو یا باشگل مداخلت و دست اندازی نخواهد کرد. دولت برتانیه نیزمتعهد می شود که ملک بیرمل را چنانکه در نقشه مفصل که بجناب امیر صاحب از قبل داده شده و نوشته شد به جناب امیر صاحب واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب دست بردار از ادعای خود به باقی ملک وزیری و داور میباشند و نیز دست بردار از ادعای خود به چاگی میباشند.

4-     این خط سرحد بندی بعد از این به تفصیل نهاده و نشان کاری آن هرجا که ممکن و مطلوب باشد به توسط برتش و افغانی کمشنران کرده خواهد شد و مراد و مقصد کمنشران مذکور این خواهد بود که به اتفاق یکدیگر بیک سرحد موافقت نمایند و آن سرحد حتی الامکان بعینه مطابق خط حدبندی که در نقشه همراه این معاهده ملحق است باید شود لاکن محیلۀ حقوق موجوده و جهات که به قسمت سرحد میباشند در مد نظر داشته شوند.

5-     به نسبت مسئله ی چمن جناب امیر صاحب از اعتراض خود بر چهاونی جدید انگریزی دست بردارمیباشند و حقوق خودرا که در آن آب سرکی تلری بذریعه ی خرید حاصل نموده اند به دولت بهیه ی برتانیه تسلیم مینمایند. به این حصه سرحد خط حدبندی به حسب ذیل کشیده خواهد شد:

خط حدبندی از سرکوه بسلسه ی خواجه عمران نزدیک پیها کوتل که درحد ملک انگریزی میباشد اینطور میرود که مرغه چمن و چشمه سار و بورا به افغانستان میگذارد و عدل از مابین قلعه چمن نو و تهانه افغانی مشهور بنام لشکردند میگذرد بعد ازاین این خط عدل مابین ریلوی ستیشن و کوه مشهور به میان بولدک میرود بطرف جنوب گشته شامل بسلسله ی کوه خواجه عمران و تهانه ی گوشه را در ملک انگریزی میگذارد وراه را بطرف شرواک از جانب مغرب و جنوب گوشه میرود به تعلق افغانستان میگذارد دولت بهینه ی برتانیه هیچ مداخلت تا فاصله ی نصف میل از راه مزبور نخواهد نمود.

6-     شرایط مزبور این عهد نامه را دولت عالیه ی هند و جناب امیر صاحب افغانستان اینطور تصور میکند که این یک فیصله ی کامل و خاطر خواه جمع اصل اختلاف رأی و خیال که دربین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند میباشد و هم دولت عالیه ی هند و هم جناب امیر صاحب بر ذمه ی خود میگیرند که انفصال هر اختلافات که برآن در آینده افسرهایی مقرره جهت علامت گذاری خط حد بندی غور و فکرخواهند نمود بطریق دوستانه نموده خواهد شد که برای آینده حتی الامکان جمع اسباب شک و شبه و غلط فهمی بین این دو دولت برداشته و دور کرده شود.

7-     چونکه دولت عالیه ی هندازنیک بینی جناب امیرصاحب به نسبت دولت بهیه ی برتانیه تشفی و اطمینان خاطر بطور کمال دارند و خواهش دارند که افغانستان را درحالت خود مختاری و استقلال و قوی ببینند لهذا دولت مومی الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ درملک خود نخواهند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاونت و امداد به عطیه اسباب جنگ خواهند  نمود. علاوه براین جهت اظهار اعتراف خودشان نسبت بطریقه ی دوستانه که جناب امیر صاحب دراین گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند دولت عالیه ی هند قرار میدهد که برآن وجه عطیه ی سالانه دوازده لک روپیه که الان برجناب ممدوح داده میشود شش لک روپیه سالیانه مزید نموده شود. » ( 23)

امیر عبدالرحمن پس از معاهده ی دیورند علی رغم همکاری و حمایت غیر علنی با مخالفت ها و مقاومت های مردم در آنسوی دیورند علیه سلطه ی انگلیس ها، کماکان به تعهدات خود در برابر انگلیس ها وفادار باقی ماند. او از گسترش قیام و تشدید جنگ در 1897 درآنسوی دیورندپشتبانی آشکاروقابل ملاحظه ای نکرد. وی تقاضا ومطالبه ی بسیاری از رهبران مخالف انگلیس ها را درآنسوی دیورند مبنی براعطای کمک به آنها نپذیرفت . حتی او مخالفان انگلیس ها رابجای مقاومت و جنگ به هجرت تشویق نمود. مؤلف کتاب سراج التواریخ که مؤرخ رسمی دوران سلطنت امیر عبدالرحمن خان بود می نویسد:«امیرعبدالرحمن به ملا پیونده (ازبزرگان قبیله ی مسعود) گفت: هرکه از قوم وزیری ومسعودی وکانیکورمی و بریچی وبلوچی و اچکزایی و غیره که مواطن ایشان پس ازتعین حدود از خاک افغانستان تجزیه و ضمیمه ی خاک مقبوضه دولت انگلیس شده اند، زیستن را در وطن خود دشوار دیده بخواهش و میل خاطر خویش مهاجرت اختیارکند، به اندازه ی کفایت در افغانستان از اراضی خالصه ی دولت به او عنایت می شود که روز فلاحت بسر برد.»(24) 

 

امیر حبیب الله و معاهده ی دیورند:

پس از وفات امیر عبدالرحمن در اکتوبر 1901 عیسوی، پسرش سردار حبیب الله به تخت سلطنت جلوس کرد. جانشینی موصوف بجای پدرش در یادداشتی از سوی "لارد کرزن" Lord Curzonحاکم انگلیسی هند در دسمبر 1898 در پاسخ به پیشنهاد امیر عبدالرحمن خان پذیرفته شده بود. پادشاه جدید در سیاست خارجی خویش خط مشی پدر را در دوستی و وابستگی به انگلیس ها تعقیب کرد. هرچند او در آغاز پادشاهی خویش با نوعی از بی اعتنایی با حکومت برتانوی هند برخورد نمود و دعوت لارد کرزن را در مسافرت به هند نپذیرفت اما سپس با اعزام سردار عنایت الله معین السلطنه در 1904 به هندوستان و خودش با امضای معاهده ی 1905 به تبعییت از سیاست امیر عبدالرحمن در مناسبات با انگلیس ها ادامه داد. در حالیکه پسر او معین السلطنه در سفر و ملاقات با حاکمان برتانوی هند حامل هیچ تقاضا و مطالبه ای در مورد سرزمین های آنسوی دیورند از جانب پدرش نبود، معاهده ی امیر موصوف در سال بعدی با انگلیس به مطالبات ناگفته ی او در این مورد پایان داد. او در این معاهده به کلیه توافقات پدرش با انگلیس ها از جمله معاهده ی دیورند مهر تأیید گذاشت. این معاهده در 21 مارچ 1905 میان امیر حبیب الله و "لویس دبلیو دن" Loius W.Dane سکرتر امور خارجه ی حکومت هند برتانوی در کابل امضاء گردید. هیئت انگلیسی تحت ریاست "دن" در نوامبر 1904 وارد کابل شده بود. امضای معاهده در مارچ سال بعدی حکایت از مذاکرات دشوار و طولانی طرفین در دستیابی به توافقات داشت. اما علی رغم دشواری مذاکرات، امیر حبیب الله  به جز از پذیرش معاهده ی دیورند و تأیید تجزیه و جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان چیز دیگری انجام نداد. معاهده ی مذکور به شرح زیر میان طرفین امضاء شد:

«اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله خان پادشاه مستقل دولت افغانستان و مربوطات آن از یکطرف و عزتمند  لویس ویلیم دن سی،اس، آی

 Louis William Dane C.S.I وزیر خارجه ی حکومت  هند و نماینده ی با صلاحیت حکومت برتانیه ازطرف دیگر.

اعلیحضرت موصوف بدین وسیله متعهد می شود که درمسایل جزیی و کلی عهد نامه راجع به امور داخلی و خارجی افغانستان و تعهدات که پدر مرحومم که ضیاءالملة والدین بوده است و بمرحمت ایزدی پیوسته نورالله مرقده و با حکومت برتانیه این قرار داد را عقد نموده است من هم به همان ترتیب مطابق همین قرار داد عمل نموده مینمایم و عمل خواهم کرد و در معاملات و وعده های خود از آن تخلف نخواهم کرد. عزتمند لویس ویلیام دین مذکور بدین وسیله موافقه مینماید که مطابق عین موافقت نامه و تعهداتیکه حکومت بهیه برتانیه با ضیاءالملته والدین پدر فقید اعلحضرت سراج الملته والدین عقد نموده بود و اعلی حضرت شان برحمت ایزدی پیوسته موافقت نامه مذکور پیرامون امور داخلی و خارجی موضوعات عمده سبب سایدی بوده و طبق آن اجراآت شده من آنها را تایید نموده و تحریر میدارم که دولت انگلستان هیچ وقت و در هیچ یک زمان به مخالفت آن موافقت نامه و تعهدات عمل نخواهد کرد.

بتاریخ روز سه شنبه چهاردهم محرم 1323 هجری مطابق 21 مارچ 1905 در کابل مهر و امضاء شد .

امیر حبیب الله خان           لویس ویلیام دین  » (25) 

امیر حبیب الله در پذیرش معاهده ی دیورند به امضای معاهده ی مارچ 1905 هم اکتفاء نکرد، بلکه دو روز پس از امضای این معاهده در نامه ی رسمی به "ویلیم دن"که هنوز درکابل به سر میبرد، نوشت:

« 1- قبرستان برتانوی را در شیرپور حفاظت و پاسبانی میکند.

2- برتانیه میانجیگری را مقرر کند تا مسأله ی سرحد ایران و افغانستان را دربخش موسی آباد، فیصله نماید.

3 – بخش سرحد نشانی ناشده ی هند و افغانستان بعد از فصل و موسم دیگر علامه گذاری می شود.

4 – در موضوع قبایل سرحد امیر"خارج از حیطه ی پرنسیپ پدرش" قدم فراتر نمیگذارد.»(26)

روابط و وابستگی امیر حبیب الله با انگلیس ها پس از امضای معاهده ی فوق الذکر بیشتر و گسترده ترشد. او در جولای 1907 بدعوت حاکم هند برتانوی به هندوستان سفر کرد و دراین سفر بیشتر ازهمه مجذوب انگلیس ها شد. امیر مذکور در شروع جنگ اول جهانی مطابق به تمایل و خواست انگلیس ها حالت بیطرفی اعلان کرد. وقتی جنگ جهانی اول در28 جولای 1914 آغازشد، لرد هاردنگ وایسرای هند در هفدهم آگست همین سال ازشروع جنگ به امیر حبیب الله اطلاع دادو خواستار بیطرفی افغانستان گردید. امیر بدون تأخیری یک روز بعد در هژدهم آگست به ویسرا نوشت:

«بیطرفی افغانستان مطابق نصیحت دوستانه ی شما حفظ میشود و ازاین درک مطمئن باشند.»(27)

امیر حبیب الله در داخل دولت خویش با جدیت مراقب بود تا هیچگونه موضع گیری علیه انگلیس ها صورت نگیرد. او محمود طرزی را به جرم نشر مقاله ی حی علی الفلاح 26 هزار روپیه ی کابلی جریمه کرد و اظهار داشت مرغی که بدون وقت آذان بدهد سرش از بریدن است. حافظ سیف الله نماینده ی بریتانیا درکابل در راپور 17 نومبر 1917 خویش می نویسد که امیر حبیب الله به محمود افغانی نوشت:

« محمود طرزی، پسر غلام محمد طرزی، ادیتور اخبار!

باید بدانی که در آینده چنین مطالب غیرمؤثق را علیه برتانیه، نوشته نکنید. چه آنها دوست حکومت ما میباشند. اگر دوباره بدین طریق نوشته کردید بدون ملاحظه ازکشور خارج ساخته خواهید شد.»(28)

امیرموصوف نه تنها ازمقاومت آزادیخواهانه ی مردم شبه قاره علیه استعمار وسلطه ی برتانیه و به ویژه از مبارزه و مقاومت قبایل آنسوی دیورند علیه انگلیس ها حمایت بعمل نیاورد، بلکه برعکس تلاش نمود تا شورش و قیامی علیه انگلیس ها در آنسوی دیورند بوقوع نپیوندد. یکی از مبارزان آزادیخواه شبه قاره می نویسد:« انگلیس برای امیر صاحب(امیرحبیب الله) دربرابر این خدماتش بسیار پول میداد وبرای عدم بروز جنگ برای او یک مقدار زیادی پول نقد وعده داده بود. از همینرو امیر صاحب در قبایل سرحدی که همیش برضد انگریزها چنگ و دندان می نمودند، این پروپاگند را براه انداخته بود که برای اعلان جهاد وجوب یک امیر یا اولی الامر مسلمان ضروری است، ورنه جنگی که یرضد انگلیس ها صورت می گیرد یک جنگ دنیایی بوده جهاد شمرده نمی شود ونه مسلمانانی که در همچو جنگ کشته شوند، مرتبه ی شهید را حاصل خواهند کرد. اینگونه تبلیغات امیر صاحب بسیار مؤثر واقع شد و درطول جنگ اول جهانی در میان قبایل سرحدی هیچگونه مخالفتی بر ضد انگلیس ها صورت نگرفت.»(29) 

 

دیورند در معاهدات امان الله خان و انگلیس ها:

 شهزاده  امان الله خان که پس از مرگ پدر در کابل اعلان سلطنت کرد با گسیل نامه ای در سوم مارچ 1919 به حاکم هند برتانوی از آغاز پادشاهی خویش خبرداد و به عنوان پادشاه دولت مستقل افغانستان خواستار امضای معاهده ی جدید شد. او بعداً در 13 اپریل 1919 در اجلاس علنی متشکل از اعضای ارشد دولت و متنفذین دربار که نماینده ی انگلیس نیزحاضربود گفت:« "من خود وکشورخود را ازلحاظ جمیع امور داخلی و خارجی به صورت کلی آزاد، مستقل وغیر وابسته اعلان میدارم. کشور من بعد ازاین از نعمت آزادی چنان برخوردار خواهد بودکه سایرکشورهاو قومهای جهان ازآن مستفید میباشد. به هیچ قدرت خارجی اجازه داده نخواهدشدتایک سرمو به حقوق و امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید من، حاضرم تا با این شمشیر گردنش را قطع کنم." شاه بعداز آن روی خود را به طرف نماینده ی برتانیا(حافظ سیف الله که در آن وقت واقعه نگار نامیده می شد)  گشتانده گفت:ای سفیر! آنچه من، گفتم شما فهمیدید؟ نماینده ی برتانیا جواب داد: بلی فهمیدم.»(30)

امان الله خان در جهت کسب استقلال سیاسی کشور از انگلیس ها همانگونه که در اجلاس فوق الذکر از شمشیر سخن گفت، شمشیر از نیام کشید. او استقلال سیاسی کشور را با شمشیر از انگلیس ها گرفت . سلطه ی استعماری انگلیس ها برای موصوف چنان نا خوش آیند و نفرت انگیز بود که  باری در ایام سلطنت خویش متن نامه ی ملکه ی انگلستان را در مورد اعطای لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقه اعلی ستاره هند" به جدِ خود امیر عبدالرحمن در کتاب سراج التواریخ دید،: «از روش انگلیس و تحمل جد خود برافروخت و امر کرد تمام مجلدات این جلد ناتمام (جلد سوم) احراق و درعوض آن تاریخ واقعی افغانستان نوشته شود.» (31)

اما امان الله خان به حیث پادشاه مترقی، وطندوست، دشمن استعمار انگلیس و محصل استقلال سیاسی افغانستان ، در دوران سلطنت خویش دوبار به معاهده ی دیورند که توسط جدش امیر عبدالرحمن امضاء شده بود مهر تأیید گذاشت. او دوبار و در دومعاهده ی جداگانه با انگلیس ها مرز دیورند را به عنوان مرز افغانستان با قلمرو هند برتانوی پذیرفت و به جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.

نخستین معاهده ی امان الله خان با انگلیس ها پس از جنگی که به سومین جنگ افغان و انگلیس و جنگ استقلال مشهور است بنام قرار داد صلح در راولپندی به امضاء رسید. ریاست هیئت دولت شاه امان الله را در مذاکراتی که به انعقاد این معاهده انجامید، علی احمد خان وزیر داخله به عهده داشت. ریاست هیئت انگلیس ها بدوش "سرهملتن گرانت" سکرتر امور خارجه بود. مذاکرات بر سر امضای این معاهده از 25 جولای 1919 آغاز و تا هشتم آگست همین سال ادامه یافت. در مذاکرات، هیئت انگلیسی، افغانستان را متجاوز خواند و معاهدات پیشین با امرای افغانستان به شمول پرداخت کمک متدوام پولی و نظامی سالانه را ملغی اعلان کرد. همچنان در این مذاکره و معاهده به حق استفاده ی افغانستان در انتقال اسلحه از طریق بنادر هند پایان داده شد. با وجود این، مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و قلمرو امپراتوری هند برتانوی در معاهده درج گردید. معاهده ای که با چنین شرایطی آماده شده بود سرانجام  در8 آگست 1919 بنام"عهد نامه ی صلح فیما بین دولت بهیه برتانیه و دولت مستقله افغانستان" با این شرح در پنج ماده به امضاء رسید:

«ماده ی اول: از روز امضاء شدن این معاهده فیما بین دولت بهیه برتانیه بریکطرف و دولت افغانستان بطرف دیگر مصالحت خواهدبود.

ماده ی دوم: نظر به حالاتیکه باعث جنگ حالیه فیما بین دولتین علتین برتانیه و افغانستان گردیده است دولت بهیه برتانیه محض اظهار رنجش خود آن رعایتی را که نسبت بامرای سابق افغانستان درباب آوردن اسلحه و قور خانه یا دیگر اسباب حرب بداخله افغانستان از راه هندوستان مرعی داشتند سلب مینمایند.

ماده ی سوم: علاوه برآن بقایای وجه عطیه امیر مرحوم ضبط نموده شد و بامیر حالیه هیچ وجه عطیه داده نخواهد شد.

ماده ی چهارم: در آن واحد دولت بهیه برتانیه مایل میباشند که دوستی قدیم را که این همه مدت طولانی فیما بین افغانستان و برتانیه عظمی وجود داشته است مجدداً برقرار نمایند مشروط براینکه دولت موصوف اطمینان داشته باشند که دولت افغانستان طبعاً مایل میباشند که دوستی دولت بهیه برتانیه را مجدداً حاصل نمایند علیهذا مشروط براینکه دولت افغانستان این امر را از کردار و رفتار خودشان ثابت نمایند دولت بهیه برتانیه آماده خواهند بود که بعد ازشش ماه سفارت دیگری را ازجانب افغانستان برای مذاکره و قرار داد مطالبیکه راجع به منافع مشترکه دولتین علیتین باشد و نیز برای برقراری مجدد دوستی قدیم براساس خاطر خواه پذیرایی نمایند.

ماده ی پنجم: دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند قبول مینمایند و نیز متعهد میشوند که قسمت تحدید نشده خط سرحد طرف مغرب خیبر در جاییکه حمله آوری از جانب افغانستان دراین زمان واقع شد بواسطه ی کمیشن دولت بهیه برتانیه تعیین نمایند قبول بکنند عساکر دولت بهیه برتانیه برآن سمت در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیاید.»(32)

دومین معاهده میان دولت امان الله خان و انگلیس ها در 22 نومبر 1921 توسط محمود طرزی وزیر خارجه ی افغانستان و "سرهنری دابس" Sir Henry R.C.Dobbsبه امضاء رسید. این معاهده متشکل از  14 ماده بود که در ماده ی دوم آن مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و قلمرو هند برتانوی پذیرفته شد. و محتوای ماده ی یازدهم به معنی پذیرش آشکار و رسمی مناطق قبایل آزاد سرحدی آنسوی دیورند در قلمرو حکومت انگلیس و پایان دادن به هرگونه ادعای افغانستان در مورد این قبایل بود. در هردو ماده ی دوم و یازدهم این معاهده می آید:« ماده ی دوم:دولتین علیتین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم عهد نامه که بتارخ 8 ماه آگست سنه 1919 عیسوی مطابق ذیقعده الحرام سنه 1337 هجری در راولپندی انعقاد یافته است قبول کرده بود، قبول مینماید. . . 

ماده ی یازدهم: هریک از دولتین علیتین عاقدین خودشان را بالمقابل درخصوص حسن نیت دیگر و مخصوصاً در باب ثبات خیراندیشانه خودشان نسبت به اقوامیکه متصل حدود خودشان سکنی دارند مطمئن نموده ازروی این ماده تعهد مینمایند که در آتیه از عملیات نظامی که زیاد اهمیت داشته باشد وبرای برقراری نظم درمیان اقوام سرحدی که داخل دیره های خود شان سکنی دارند لازم بنظر بیاید قبل از آنکه اینگونه عملیات شروع کرده شود یکدیگر خود را مطلع خواهند نمود. » (33)

معاهده ی1921 در افغانستان مورد تصویب قرار گرفت و اسناد آن میان دو لت های افغانستان و انگلستان رسماً تبادله شد. در جریان مذاکره بر سر این معاهده که مرز دیورند از سوی دولت امان الله خان برسمیت شناخته شد، حتی شاه از ملاقات با رهبران و بزرگان قبایل آنسوی دیورند خود داری ورزید. به قول میر غلام محمد غبار:« درکابل بعضی مشاورین شاه بنام حفظ ظاهر و رعایت مذاکرات با انگلیسها، مشوره دادندکه شاه ازدیدن مستقیم بانمایندگان سرحدات آزادکه درکابل بودند اجتناب نمایدتا سبب اشتباه انگلیسها و اخلال مذاکرات جاریۀ دولتین نگردد.»(34)

نه تنها شاه از ملاقات با سران قبایل سرحدی در آنسوی دیورند در جریان مذاکره با انگلیس ها خود داری کرد و مرز دیورند را در هردو معاهده با انگلیس ها به رسمیت شناخت، بلکه سیاست او در مورد سایر رهبران جنبش ضدانگلیسی و آزادیخواهانه ی شبه قاره تغیر یافت. در حالیکه پادشاه موصوف با جلوس بر تخت سلطنت و اقدام در جهت کسب استقلال افغانستان شور و شعف زیادی را در آنسوی دیورند و در شبه قاره ی هند ایجاد کرد و جنبش استقلال هند بسوی شاه جوان و انقلابی به عنوان پشتیبان پرشور و مطمئین مبارزات استقلال خواهانه میدید، اما عملکرد بعدی شاه در جهت معکوس امید واریهای جنبش مذکور بوقوع پیوست. رهبران مسلمان جنبش استقلال شبه قاره که در قلمرو پادشاهی امان الله خان به سر میبردند، پس از انعقاد معاهده ی نخست دولت افغانستان با انگلیس ها تحت فشار دولت قرار گرفتند. ظفر حسن آیبک از مبارزان جنبش استقلال شبه قاره در آن دوران می نویسد:« با وجود اینکه ازطرف هیأت افغانی برای برپایی یک حکومت خود گردان در هندوستان مددی نرسید، بلکه برعلاوه در دوران اقامت هیأت در هندوستان یعنی در آغاز سال 1921 میلادی بازداشت رهبران مسلمان هند در هر دو طرف آغاز شد و این کار سبب رنج و اندوه من گردید. یکسال بعد مولانا صاحب عبیدالله(وزیر داخله ی حکومت مؤقت هند که در کابل به سر میبرد) علت این بازداشت ها را برایم بیان کرده فرمودند: سردارمحمود بیک طرزی قبل ازحرکت بسوی منصوری ازمن تقاضا کردتانامه ای برای دوستان خویش که درجمله مولانا محمد علی جوهر وداکترمختاراحمدانصاری نیزشامل بودند بنویسم، تا اگرانگریز به تقاضای هیأت افغانی پاسخ مثبت نگوید یا در پذیرش استقلال افغانستان لیت و لعل نماید، من این نامه ها را به رهبران مسلمان هندوستان  تسلیم نمایم و به وسیله ی ایشان شورشی را بر ضد انگریز ها سامان دهم. هیأت بعد از اینکه به کابل آمد برایم نگفت که آنها آن نامه را به دوستانم رساندند و اگر نرساندند آنرا دوباره برایم مسترد نمایند. من این مسئله ی حساس را از سردار محمود بیگ طرزی هرگز نپرسیدم. اما از شاگرد او عبدالهادی خان (داوی)که عضو هیئت بود، استفسار کردم. او هم جواب سردرگمی ارایه کرد و در من این اشتباه قوت گرفت که هیأت افغانی برای حصول امتیازی از حکومت انگریز آن نامه را به ایشان سپرده باشد که به اساس آن، بازداشت های دوستان من، رهبران مسلمان هندوستان به پیمانه ی وسیع آغاز شد و الزام حکومت انگریز برضد ایشان بود که آنها به حکومت خیانت می نمایند و با حکومت های بیگانه یکجا شده، برضد انگلیس توطئه می چینند. دراین که این شبهه ی مولانا صاحب مرحوم تاچه حددرست واودراین گمان خویش چقدرحق به جانب بود، من چیزی گفته نمی توانم. اماحقیقت این است که درآن زمان تعداد زیادی ازرهبران مسلمان هندوستانی بازداشت گردیدند و یازیر نظارت قرار گرفتند.»(35)

صرف نظر از عملکرد دولت امان الله خان در برابر مبارزات شبه قاره و جنبش استقلال آن، هیأت دولت در جریان مذاکرات خود با انگلیس ها بگونه ی جدی  از استرداد سرزمین های آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفتند. امان الله خان نیز در سفرش به انگلستان و سایر ممالک اروپایی به مرز دیورند اعتراضی نکرد و در هیچ بیاینه و اظهارات رسمی خود از بازگردانیدن سرزمین پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند به افغانستان حرفی بمیان نیاورد. هرچند میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهده ی نخست راولپندی را ناشی از اشتباه و لغزش علی احمد خان رئیس هیئت تلقی می کند که بر خلاف دستورالعمل وزارت خارجه ی افغانستان این معاهده را امضاء کرد. او می نویسد:«علی احمد خان با وجود هدایت صریح وزارت خارجه، معاهده ی صلح را به ضررملت افغانستان امضاء کردو اختیار تعیین حدود یک کشور غالب را بطرف مغلوب گذاشت و خود به کابل برگشت. پیش از آنکه علی احمد خان محاکمه ی رسمی و محکوم گردد، شاه اورا بخواست وحضوراً مورد عتاب قرار داد ولی آخرین جزایی که برای او تعیین نمود "توقیف" و آنهم در عمارت شخصی اش بود. بعداً علی احمد خان درسال 1921 مورد عفو شاه قرار گرفت و متعاقباً با خواهر شاه ازدواج کرد و در پست های بزرگی مقرر گردید.» (36)

 اما سپس وزارت خارجه ی افغانستان که شخص وزیر (محمود طرزی) به امضای معاهده ی دوم با انگلیس ها مبادرت ورزید، درمورد دیورند همان کاری را کرد که علی احمد خان در معاهده ی نخست انجام داده بود.

یکی از نکات مورد بررسی و پرسش به اقدام و عملکرد شاه امان الله خان در مورد شناسایی مرز دیورند بر میگردد. چرا شاه موصوف که با زور شمشیر استقلال کشور را از بریتانیا گرفت و مستقل ترین، روشنفکر ترین و انقلابی ترین شاهان تاریخ افغانستان محسوب می شد تن به شناسایی معاهده ی دیورند و مرز دیورند داد؟ احمدعلی کهزاد از نویسندگان و مؤرخین کشور معتقد است که در آن وقت مقصد امان الله خان تنها احراز استقلال بود و انگلیسها با هوشیاری این مقصد شاه را پذیرفتند و در واقع از پیشروی قوای افغانی تا سرحد رود اباسین جلوگیری کردند:«غایه ی افغانستان در 1919 و مقصد نهایی امیر امان الله خان در این وقت احراز استقلال افغانستان بود وگرنه برای تصرف خاکهای سرحدی تا رود اباسین عایقی در مقابل سپاه مظفر افغانی نمانده بود وقبول شدن اساس استقلال مملکت از طرف انگلیس سبب شد که ازطرف امیر به جنرال فاتح امر توقف داده شود.  انگلیسها که در شناختن مواقع بحرانی و تطبیق سیاست خویش با ایجابات آن کمال مهارت دارند و کامیابیهای این ملت بزرگ در دنیای سیاست بیشتر از همین ناحیه است. شکست قطعی خویش و از دست دادن خاکهای سرحدی را با تسلیم فوری استقلال افغانستان ترمیم نمودند و باردیگر برای خویش موقع بدست آوردند تا سرحد و قبایل سرحدی را به نیرنگ دیگری تحت نقشه های استعماری درآرند.»(37)

اما این نکته جای بحث و تأمل دارد که آیا واقعاً امان الله خان به قول احمد علی کهزاد مانع پیشروی قوای مظفر افغانی تا سرحد رود اباسین شد و به ژنرال فاتح (سردار محمد نادرخان) امر توقف داد؟ در حالیکه کهزاد از پیشروی قوای افغانی به قوماندانی ژنرال محمدنادر خان سخن می گوید و میرغلام محمدغبار مؤلف افغانستان در مسیرتاریخ نیز این پیشروی را تا تسخیر قلعه ی نظامی تل به حیث بزرگترین قرارگاه نظامی قوای بریتانیا تأیید می کند، اما برخی از نویسندگان و مؤرخین این پیشروی و ظفر قوای افغانی و ژنرال محمدنادرخان را نمی پذیرند. ظفر حسن آیبک از مبارزان ضد استعمار انگلیس و از شاهدان عینی است که در جنگ استقلال در سال 1919 با سردارمحمدنادرخان مشارکت داشت. او قبل از جنگ اول جهانی از شاگردان کالج دولتی لاهور بود که در جنوری 1915 با 12 تن از شاگردان دیگر این کالج پیمان بستند تا مطابق امر خلیفه ی مسلمین سلطان عثمانی بر ضد انگلیس ها، فرانسوی ها، روس هاوایتالیا به جهادبپردازند. او به کابل آمد ودر پهلوی سایر عناصر آزادیخواه و مبارزشبه قاره ی هند به فعالیت پرداخت. وی در جبهه ی جنگ استقلال با سردار محمد نادرخان همراهی کرد. او منحیث شاهد عینی و از همکاران نزدیک محمدنادرخان در جنگ به تفصیل از جریان جنگ در این جبهه سخن میگوید. وی تلاش های سپاه افغانی را در تسخیر قلعه ی تل ناکام میداند. او می نویسد:«قبل از شام آن روز، من مشاهده کردم، ماشیندار هایی که به خاطر گلوله باری برپاسگاه های قلعه به سوی دریای کرم فرستاده شده بود، برقاطر ها بارشده از راه دره های کوهستانی باردیگر می آیند. من آن سپاهیان را توقف داده، کوشیدم ایشان را به حرکت دوباره به صوب محاذ اعزام دارم، اما وضع آن سپاهیان به اندازه ی تغیریافته بود که اگر من اندکی بیشتر اصرار می کردم، شاید ایشان بر من شلیک می نمودند. من مشاهده کردم که عقب نشینی سپاهیان از سنگر پایان یافت. به خاطر رساندن این خبر در جستجوی سپه سالار مرحوم شدم، سرانجام در نماز شام نزد او رسیدم و از ایشان دریافتم که همه سپاهیان پیاده ی انتهای دریای کرم و سپاهیان مسلح، ماشیندار ها و توپ ها را در سنگرهای خود گذاشته و از دستور افسران خویش سرکشی نموده، به طرف اردوگاه حرکت کرده اند. . .  .   .

رضای الهی همین بود که که شام 27 می(1919) از کابل فرمان امیر صاحب(امیرامان الله خان) مبنی بر متارکه ی جنگ با انگریزها برسد. در فرمان آمده بود که انگریزها، آزادی افغانستان را پذیرفتند، اما درعوض، روی عقب نشینی لشکر افغانی تا فاصله ی دورترازبیست مایل از مرز، به توافق رسیده اند، بنااً نیروهای رزمی افغانی که زیرفرمان شما قراردارند، فوراً سرزمین هندوستان را ترک گفته به طرف مرز حرکت کنند و بیست مایل دورتر از سرحد بیایند. با آمدن این فرمان برفرار و عقب نشینی و شکست سربازان ماکه خودسرانه به آن دست یازیده بودند، پرده افتاد. سپه سالار (محمد نادرخان) به اساس حکم امیرصاحب از یکطرف به لشکر دستور داد تا به طرف مرز حرکت کند و از طرف دیگر مرا دستور داد تا به فرمانده انگریزها درتل نامه ای به زبان انگلیسی بنویسم و آنرا بدست معتمد خویش که تصادفی به تل آمده بود، گسیل داشت.»(38)

محمد نادر شاه و معاهده ی دیورند:

پس از سقوط سلطنت امان الله خان و 9 ماه پادشاهی حبیب الله کلکانی، سردارمحمد نادر خان به تخت سلطنت جلوس کرد. شاه مذکور درمورد معاهده ی دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند آنگونه که در مباحث پیشین از آن سخن رفت، سیاست سکوت و اغماض را در پیش گرفت. محمد نادر خان در مورد این سیاست که به عوامل و انگیزه های آن نیز اشاره شد، نه تنها راه سکوت برگزید؛ بلکه با انگلیس ها توسط نمایده ی خاص خود درلندن معاهده ای را امضاء نمود که مرز دیورند را تأیید کرد و به نوبه ی خود بدنبال سرداران حاکم قبلی به جدایی و تجزیه ی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.

محمد نادرشاه با برتانیا به عنوان اولین کشور خارجی مناسبات دیپلوماتیک برقرار کرد. او برادرخود سردارشاه ولی را به حیث وزیرمختار ونماینده ی خاص به لندن فرستاد. سپس "سرریچارد مکوناچی" Sir Richarad Maconachieبه عنوان نماینده ی شاه برتانیا به کابل آمد. ریچارد مکوناچی از قبل با محمد نادرشاه و برادرانش آشنایی داشت. زمانیکه سردار محمد نادر خان برای سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق هند برتانوی وارد افغانستان شد، ریچاردمکوناچی در منطقه ی کُرم نماینده ی سیاسی انگلیس هابود. محمد نادر خان پس از ملاقات و مذاکره با موصوف داخل افغانستان گردید و جنگ را با حبیب الله کلکانی آغازکرد.   

سردار شاه ولی پس از ورود به لندن ازطریق تبادله ی یاد داشت دیپلوماتیک با"آرتر هیندیرسن"  Arthur Henderson وزیر خارجه ی برتانیا در 6 جولای 1930معاهده ی سال 1921 را مورد تأیید قرار داد. در ماده ی دوم این یاد داشت گفته می شود:« در پاسخ[به یاد داشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دومعاهده[معاهده ی 1921 و معاهده ی تجارتی جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الاجرا میباشند.»(39)

ریچارد مکوناچی پس از ورود به کابل و احراز سفارت از سیاست محمدنادرشاه در مورد آنسوی دیورند اینگونه تصویر ارائه می کند:« سیاست خارجی نادرشاه طوریکه خودش و صدراعظمش اظهار داشته اند که روش صلح آمیز و آرام میباشد از آنجا که تقاضای تعمیر مجدد اوضاع داخلی جمیع منابع و عایدات حکومت را برای سالیان متوالی جذب و هضم خواهد کرد، همچو روابط دوستانه باید برعلیه هرگونه تشدد او را متیقین سازد تا با قوای خارجی مناسباتش را برقرار دارد. هیچگونه مداخله در ساحه ی ماورای سرحدات افغانستان وجود ندارد و طرزالعمل امان الله خان در تخریش ترکستان روسی از یکطرف و هند از جانب دیگر اکنون به کلی متوقف گردیده است. این نوع سیاست و روش مطابق عقل و منطق است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در روش صمیمانه ی آن شک وتردید ایجاد کند»(40)

شناسایی مرز دیورند از سوی محمد نادرشاه و معاهده ی او با انگلیس ها و همچنان سیاست و روش او در این مورد، اولین معاهده و نخستین روش و سیاست یک امیر و پادشاه افغانستان نبود. سرداران حاکم و شاهان قبل از او نیز چنین روش و سیاستی را در مورد آنسوی دیورند تعقیب کردند و در معاهدات جداگانه با انگلیس ها مرز دیورند را به رسمیت شناختند. اما نکته ی مهم و قابل بحث این است که آیا آنگونه که "ریچارد مکوناچی" سفیر انگلیس سیاست محمد نادرشاه را در مورد دیورند منطبق به عقل و منطق میداند، واقعاً این سیاست، سیاست عقلایی و منطقی بود؟ آیا سیاست امیران و سرداران پیشین افغانستان از امیر عبدالرحمن تا محمد نادرشاه در شناسایی مرز دیورند به عنوان مرز افغانستان با انگلیس ها، از اراده ی آزاد و عقلانیت آنها سرچشمه میگرفت یا از سیاست فشار و تحمیل انگلیس ها ناشی می شد؟ در حالیکه منازعه بر سر معاهده ی دیورند، ریشه های اصلی وتاریخی منازعه میان افغانستان و پاکستان و عامل شکل گیری روابط پر فراز ونشیب طرفین تااکنون محسوب می شود، این پرسش مطرح میگردد که معاهده ی مذکور از لحاظ حقوقی و قانونی چه اهمیت و اعتباری را دارا میباشد؟ 

 

آیا معاهده ی دیورند یک معاهده ی تحمیلی بود؟

یکی ازموضوعات قابل بحث در معاهده ی دیورند و مرزی که بر مبنای این معاهده نخست میان قلمرو هند برتانوی و افغانستان و سپس میان پاکستان و افغانستان بوجود آمد، تحمیلی بودن معاهده ی مذکور است. معاهده ی دیورند در بحث و بررسی بسیاری از نویسندگان، سیاستمداران، گروه ها و احزاب مختلف سیاسی کشور و دولتمردان مخالف و معارض این معاهده همیشه به عنوان معاهده ی تحمیلی مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد. حتی در دولت فعلی کشور ،کریم رحیمی سخنگوی رئیس جمهور کرزی  در اکتوبر 2006 میلادی معاهده ی دیورند را معاهده ی تحمیلی خواند. یکی از انگیزه های الغای معاهده ی مذکور در جولای 1949 از سوی شورای ملی افغانستان که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد به تحمیلی بودن این معاهده بر میگردد.

میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در میان نویسندگان و روشنفکران قرن بیستم شاید از پیشگامان نظریه ی تحمیلی بودن معاهده ی دیورند باشد که با صراحت کامل از آن صحبت میکند. او می نویسد:« مدت اقامت این هیئت(مارتمر دیورند و همراهانش) درکابل متجاوز از چهل روز طول کشید و مذاکرات غیردوستانه به سردی و کندی پیش رفت درحالیکه سپاه انگلیسی مقابل سرحد افغانستان در حالت تیار سی (آماده باش) بود. پیشنهاد انگلیس این طور خلاصه می شد:یا برعهد نامه ی مرتبه ی انگلیس و نقشه ی مدونه ی انگلیسی امضاء گذاشته شود، ویا مناسبات دولتین منقطع و به عبارت اصلی جنگ طرفین مشتعل خواهد شد. شق سوم وجود نداشت. ..  .

انگلیس میدانست که امیر ازمردم خود میترسد و دل به جنگ دشمن نمی نهد، پس سیاست تهدید و تخویف را بمقابل او پیش گرفت و مظفرشد ومعاهده یی را بالای او امضاء کرد که قبلاً خودش در انگلیسی نوشته و مستخدمین هندوستانی او درفارسی مخصوصی تحت الفظ ترجمه کرده بودند. همچنان نقشه ی را که ارکان حرب انگلیس دراطاق خود تهیه نموده بود. امیر بدون آنکه یک کلمه درصورت معاهده افزوده باشد و یا نقشه و خط سرحدی تعین کرده انگلیس را تدقیق نموده باشد، فقط در سایه ی تهدید و تلبیس انگلیس چشم پت امضاء نمود و مسئولیت عظیم تاریخی را برای همیشه در گردن خود گرفت.» (41)

اما سردارعبدالرحمن که در تخت سلطنت این معاهده را با انگلیس ها امضاء کرد از چنین فشاری سخن نمی گوید. هرچند انگلیس ها مطالبه ی او را مبنی بر واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند درجریان مذاکره تردید نمودند؛ لیکن موصوف این تردید انگلیس ها را بدون هیچ واکنشی با طیب خاطر پذیرا شد. تقاضای امیرعبدالرحمن و تردید انگلیسها درمورد قبایل آزاد سرحد نمی تواند به عنوان دلیل عمده و اصلی تحمیل معاهده ی دیورند محسوب شود. امیر عبدالرحمن این تقاضا را بصورت جدی و به عنوان حق افغانستان مطرح نکرد. آنگونه که خود میگوید: "در باب طوایف سرحد اظهارات مآل اندیش نمودم". و سپس تردید انگلیس ها را در این مورد تنها "نپذیرفتن نصیحت" خود تلقی کرد. امیر عبدالرحمن دلایل خود را از مطالبه ی واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند در نامه ای به حاکم انگلیسی هند اینگونه نگاشت:« این طوابف سرحدی که به اسم یاغستان معروفند، اگر جزو مملکت من بشوند، من می توانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد، در تحت بیدق حکمرانی که مرد مسلمان و هم دین آنها باشد بجنگند، و این مردم که بالفطره شجاع و جنگی و مسلمان متعصب میباشند، لشکر بسیار قوی خواهند بود تا با هردولتی که به هندوستان یا افغانستان حمله بیاورد بجنگند. من متدرجاً آنها را رعایای آرام و مطیعی و دوست دولت انگلیس خواهم ساخت. و لیکن هرگاه شما آنها را از مملکت من منقطع نمایید، به جهت شما یا من آنها هیچ فایده نخواهند داشت و شما باید همیشه با آنها مشغول جنگ و اشکالات بوده باشید، و آنها همیشه مشغول تاخت و تاراج خواهند بود. تا زمانیکه دولت شما قوی و آسوده باشد، می توانید آنها را به زوربازو آرام نگهدارید، ولیکن اگر یک وقت دشمن خارجه ای در سرحدات هندوستان حاضر بشود این طوایف سرحدی بدترین دشمنان شما خواهند بود. باید خوب بدانید که اینها مانند دشمن ضعیفی می باشند که آنها را شخص قویی تا زمانی که خود او قوتی دارد، میتواند آنها را مطیع نگهدارد.»(42)

 البته این مطلب قابل توجه و تذکر است که تقاضا و مطالبه ی امیر عبدالرحمن شامل تمام سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غرب شبه قاره ی هند نمی شد بلکه تنها مناطقی از قبایل را در برمیگرفت.  از این گذشته، امیر عبدالرحمن معاهده ی دیورند را پس از شکست در یک جنگ و برخورد نظامی با انگلیس ها بر سر مطالبات خود درمورد سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان به امضاء نرساند که بتوان آنرا یک معاهده ی تحمیل شده از راه جنگ و فشار نظامی تلقی کرد. در این تردیدی نیست که عملکرد انگلیس ها در تعین و تثبیت خطوط مرز های جنوبی و شرقی افغانستان که عامل تجزیه ی خاک های قبلی افغانستان و جدایی پشتونها به عنوان بزرگترین گروه قومی هم زبان و هم فرهنگ گردید، یک عملکرد ظالمانه، نادرست و غیرعادلانه بود. البته این عمل ظالمانه ی آنها و بسیاری از قدرت های  استعماری در قرن 19 و 20 به مرز دیورند و جداسازی پشتونها در دو سوی این مرز محدود نمی شد. انگلیس ها و سایر قدرت های استعماری چون روس ها در مناطق مختلف دیگر نیز اقوام واحد را ازهم جدا ساختند و سرزمین مشترک شانرا تجزیه کردند. جنایت و مظالم روس های بلشویک و کمونیست در آسیای میانه بد تر از مظالم انگلیس ها بود. آنها اقوام آسیای میانه به ویژه تاجک ها رادرجمهوریت های جداگانه تقسیم کردند. سرزمین بخارا راکه گهواره ی رشد و پرورش فرهنگ تا جک ها در سده های متوالی و در درازای تاریخ حیات تاجک ها بود از جمهوریت و کشوری که برای مردم تاجک و بنام تاجکستان ساختند، گرفتند. در نتیجه ی این بیداد و بیعدالتی اشغالگران روسی، تاجکستان در واقع بدون بخارا به مثابه ی تن بدون سر به عنوان کشور تاجک های آسیای میانه ایجاد شد. استعمار سرنوشت بسیاری از اقوام و ملت های همسان  دیگر را نیز در مناطق مختلف جهان به بازی گرفت.

یکی از نکات قابل توجه که موضوع فشار و تحمیل معاهده ی دیورند را پرسش برانگیز مینمایاند، مطالبه و تقاضای تعین مرز با حکومت هند برتانوی از سوی امیر عبدالرحمن است.  او می گوید:« بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا خطوط سرحدی اطراف مملکت من به طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقراربوده باشد. لهذا ازلرد ریپون وبعد از آن از لرددوفرین خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین صاحب منصب های خود را به سفارت نزدمن کابل بفرستند که درباب بعضی مطالب گفتگو نماییم ونیزمناسب دانستم که این مسئله ی سرحدی را با این چنین سفارتی تمام نمایم. »(43)

 امیرعبدالرحمن پس از امضای معاهده با "سرهنری مارتمر دیورند" بشتر ازبیش خشنود و راضی بود. اظهار مسرت و رضایت موصوف در نشست عمومی با درباریان خود پس از امضای معاهده، موضوع تحمیلی بودن معاهده را با پرسش و تردید قطعی تر مواجه میکند. این نشست در فردای امضای معاهده بروز سیزدهم نومبر 1893 در قصر سلطنتی با شرکت دیورند و سایر اعضای هیئت انگلیسی دایر شد. امیر عبدالرحمن می نویسد:« درتاریخ سیزدهم ماه نوامبر، درعمارت سلام خانه دربارعمومی تشکیل یافته، تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی کابل و رؤسای طوایف مختلف و نیز دونفر پسرهای بزرگم، حضور داشتن. درحضور اهل مجلس، به جهت من باب المقدمه، نطقی نمودم وتمام قراردادهایی را که داده شده بود، به جهت اطلاع ملت واهل مملکت خود وکسانی که حاضربودند، اجمالاً بیان کردم. خداوندراحمد نمودم که روابط دوستانه راکه بین این دو دولت حاصل بود، محکم وآنها را بیشتراز بیش باهمدیگر موافقت عطافرمود. ونیز ازسرمارتیموردورندواجزاء سفارت، اظهارامتنان نمودم که گفتگو ها را از روی عاقلی قطع و فصل نمودند.»(44)

امیر عبدالرحمن در مجلس متذکره به منشی خود دستور داد تا تمام بیانات و اظهارات خودش و هیئت انگلیسی را در دو هزار نسخه چاپ کرده و آنرا به تمام کشور منتشر کند.  شادمانی و مسرت امیر عبدالرحمن از هیئت انگلیسی بریاست دیورند و امضای معاهده به حدی بود که او به اعضای هیئت نشان اعزاز و افتخار اعطا کرد. او می نویسد:« من باب مثال یک فقره دراینجا ذکر مینمایم تا آشکارا شود که اهالی مملکت من دوستی دولت و ملت انگلیس را چقدر مغتنم می شمارند و چقدر محبت آنها در قلوب این مردم و مامورین من جا گرفته است و دو روز قبل از حرکت سرمارتیمور دیورند ازکابل، خواستم نشان هایی به جهت اینکه کدام یک خوش اقبالی را حامل این نشان ها قرار بدهم، مجادله ی دوستانه در میان سپهسالار من و منشی باشی و یک نفر کوتوال، فراهم آمد. هریک از اینها مایل بود که خود نشانها را برده به اجزاء هیئت سفارت تسلیم نماید، زیرا که تمام آنها اجزاء این خدمت را مخصوصاً اسباب افتخار خود می دانستند و مایل بودند که نشانهای مذکور به توسط آنها به صاحب منصب های انگلیس برسد.» (45)

امیر عبدالرحمن خان پس از امضای معاهده ی دیورند توضیحات مفصلی را در مورد این معاهده از سوی خود به مناطق قبایلی ماورای دیورند منتشر ساخت. هرچند گفته می شود که این بیانیه را او به تقاضای انگلیس ها و در واقع بگونه ی تحمیلی و با اِعمال فشار در میان قبایل انتشار داد تا به آنها تفهیم کند که از مخالفت و ستیزه جویی با انگلیس ها دست بکشند، اما امیر موصوف بدون هیچ واکنش و ابراز مخالفت به انجام آن تن در داد. در بیانیه ای که از نام امیر منتشر گردید، پس از توضیحات مفصل در مورد نقاط مرزی، به عدم تغیر و تبدیل مرز وهمیشگی معاهده تأکید بعمل آمد:«پس تمام طوایف و اقوام سکنه ی مملکت دیانت اسلام افغانستان بدانند که در این امر زیاد و کم را جای گفت و شنید نیست، مگر اقوامی که در طرف خط فاصل متوطنند این قدر حق دارند که درباب اراضی موروثی و جبال هیزم دار و مراتع علفزار مواشی خود مذاکره و مکالمه نمایند و مامورین این دولت آنرا تصفیه خواهند کرد، و در وقوع امر بزرگ خودم با دولت برطانیه گفت و شنید خواهم نمود و بعد از رفع منازعات و قناعت اقوام نصب علائم سرحدی بعمل خواهد آمد. این بود حقیقت ابتدای کار تقسیم و تعیین حدود در بین دولتین که خبر داده شد و دراین باب هرچه گفته و نوشته شده تغییر و تبدیلی واقع نخواهد شد فقط.»(46)

یکی از نکات دیگریکه تحمیلی بودن معاهده ی دیورند را مورد پرسش و تردید قرار میدهد، تأیید معاهده ی مذکور و مرز افغانستان با هند برتانوی برمبنای این معاهده توسط شاهان و سلاطین جانشین امیر عبدالرحمن است. به ویژه این تأیید توسط شاه امان الله خان در زمانی صورت گرفت که استقلال سیاسی افغانستان از سوی دولت بریتانیا به رسمیت شناخته شد. پس از او محمد نادرخان نیز در موقعیت مشابه،  این معاهده را رسماً پذیرفت. پس از محمد نادر شاه معاهده ی دیورند از سوی پسرش محمد ظاهر شاه تا سال 1949 که توسط شورای ملی افغانستان ملغی اعلان شد، مورد شناسایی رسمی قرار داشت.

هرگاه موضوع تحمیلی بودن معاهده ی دیورند در مورد امیر عبدالرحمن قابل بحث و یا از برخی دیدگاه ها قابل تأیید باشد، این امر در مورد امیر حبیب الله و به خصوص در مورد امان الله خان و محمد نادرشاه مصداق ندارد. مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ هرچند از تحمیل متارکه و توقف جنگ استقلال به شاه امان الله خان در سوم جون 1919 سخن می گوید. متارکه ای که منتج به  قرارداد صلح راولپندی با پذیرش مرز دیورند از سوی دولت شاه مذکور گردید. غبار می نویسد:« انگلیسها از این نرمش و لغزش بیموقع دولت جدید التأسیس افغانستان (متارکه و پذیرش توقف جنگ) استفاده کرده و روی موضوع متارکه بین دهلی و کابل مکاتبات بعمل آمد و انگلیس های مغلوب توانستند بردولت غالب افغانستان تحمیل نمایندکه تاهنگام امضای رسمی معاهده ی صلح سپاه افغانی 20 میل از سرحدات کشور عقب تر برود. در حالیکه مردم مجاهدو قوماندانهای عمومی محاذات پاکتیا وقندهارمخالف چنین شرطی بودندوحتی کتباً دولت را ازاین تصمیم بیموقع ملامت کردند. ولی پادشاه افغانستان از این تصمیم خود که تنها استقلال کشور را تأمین میکرد، بدون مشوره با نمایندگان مردم و قوماندانان محاذات جنگ، برنگشت، لهذا متارکه در 3 جون 1919 اعلام شد.» (47)

 اما ادعای تحمیل متارکه به امان الله خان با پیامد معاهده ی صلح راولپندی و پذیرش مرز دیورند در حالیکه مؤرخ و مؤلف مذکور از غالب بودن دولت امان الله خان در سنگر و معرکه ی جنگ و مغلوب بودن انگلیس ها صحبت میکند یک ادعای متناقض و قابل تردید است. در یک محاربه و جنگ و به خصوص در جنگ میان دو دولت و دوکشور، این  غالب است که بر مغلوب، نیات و اهداف خود را تحمیل می کند، نه بر عکس آن. صرف نظر از اینکه دیدگاه و باور مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در مورد غالب بودن دولت امان الله خان در جنگ استقلال با انگلیس ها و مخالفت "قوماندانهای عمومی محاذات پکتیا و قندهار" با متارکه با اشکالات زیادی روبرو است، نمی توان پذیرش معاهده ی دیورند را از سوی امان الله خان در دو معاهده ی جداگانه با انگلیس ها امر تحمیل شده به او تلقی کرد. واقعیت این است که امان الله خان و محمد نادر شاه و قبل از آنها امیر حبیب الله و امیر عبدالرحمن با رضاء و میل خود تصمیم به پذیرش معاهده ی دیورند با انگلیس ها گرفتند.

نگاه متفاوت و سیاست دوگانه در مورد معاهدات تثبیت مرز های کشور با همسایگان یکی دیگر از نکات پرسش برانگیزی است که ادعای تحمیلی بودن معاهده ی دیورند را بی اعتبار و قابل تردید میسازد. در حالیکه بسیاری از عناصر و حلقه های سیاسی و اجتماعی، نهاد ها و مقامات دولتی از تحمیلی بودن معاهده ی دیورند و تعین مرز های کشور برمبنای این معاهده سخن گفته اند، اما بگونه ی شگفت انگیزی درمورد تحمیلی بودن سایر معاهدات تعین مرزها سکوت کرده اند. اگر معاهده ی دیورند در سال 1893 به امیر عبدالرحمن تحمیل گردید و این معاهده سرزمین های اسبق افغانستان را در آنسوی دیورند از پیکر کشور جدا ساخت، معاهده ی تعین مرزها در شمال نیز به تجزیه و جدایی بخشی از خاک افغانستان صحه گذاشت. در حالیکه حد اقل در تعین مرز های مشرق و جنوب کشور و امضای معاهده ی دیورند، افغانستان یکی از دوطرف اصلی مذاکره با انگلیس ها بود اما در تعین مرزهای شمال کشور با روسیه ی تزاری، دولت  افغانستان هیچ نقش و مشارکتی نداشت. مرز های شمال از سوی روس ها و انگلیس ها مشخص و تثبیت گردید. معاهده ی تعین سرحدات شمالی در حالی صورت گرفت که ولایت مرو و منطقه ی پنجده از پیکر افغانستان جدا ساخته شد. این مناطق توسط دولت تزاری روسیه در سالهای 1884 و 1885 اشغال گردید و سپس دولت سوسیالیستی شوروی که جانشین حاکمیت تزارها گردید همچنان این مناطق را در اشغال خود نگهداشت. از آن زمان تا کنون هیچ صدایی از سوی زمام داران کشور، افراد و مجامع مختلف سیاسی و اجتماعی که از تحمیلی بودن معاهده ی دیورند فریاد بلند کردند، معاهده ی تعین سرحدات شمال را تحمیلی نخواندند و از استرداد سرزمین های اسبق افغانستان در آنسوی مرز های شمال افغانستان حرفی به زبان نیاوردند.

 

اهمیت و اعتبار حقوقی و قانونی معاهده ی دیورند:

الف- مشروعیت معاهده ی دیورند:

یکی از پرسش های بسیار مهم که در مورد معاهده ی دیورند وجود دارد، وضعیت قانونی و حقوقی این معاهده  است. آیا معاهده ی دیورند از اعتبار لازم قانونی برخوردار است؟ آیا ادعای تحمیلی بودن این معاهده به بی اعتباری و بطلان مشروعیت آن می انجامد؟ آیاالغای معاهده ی دیورندازسوی شورای ملی درسال 1949 زمینه ی مساعد قانونی و حقوقی را برای دولت های افغانستان در دسترسی به مناطق آنسوی دیورند فراهم نمود؟ و آیا ادعای افغانستان در مورد معاهده ی دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند از دیدگاه قوانین و حقوق بین المللی و قواعد بین الدول ادعای مؤجه و مشروع است؟

 برخی از نویسندگان، سیاستمداران، حلقه ها و گروه های سیاسی و اجتماعی، قانونیت و مشروعیت معاهده ی دیورند را هم به عنوان یک معاهده ی تحمیل شده  زیر سوال میبرند و هم صلاحیت و مشروعیت امیر عبدالرحمن خان را در امضای این معاهده مورد پرسش و تردید قر ار میدهند. داکتر عثمان روستار تره کی از استادان اسبق حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل معاهده ی دیورند را از این زوایا به بحث می گیرد و در نتیجه گیری خویش معاهده ی مذکور را از منظر تیوری حقوق،  غیر قابل توجیه تلقی می کند. او در بحث بر سر این موضوع می نویسد:« ترون باید د دوارو هیوادونو د ذیصلاح استازو له خواه لاسلیک شی. دغه صلاحیت د اساسی قانون . . .    .  (معاهده باید از سوی نمایندگان با صلاحیت دوکشور به امضاء برسد و این صلاحیت را متعاقدین از قانون اساسی اخذ میکنند. دانشمندان حقوق در جهان به این باور هستند که در نظام بین المللی حقوقی، قوانین اساسی به حد کافی نفوذ دارد. تا آنجاییکه تخلف از احکام قانون اساسی و عدم رعایت آن به بطلان معاهدات می انجامد. نگاه به معاهده ی دیورند از این زوایا، این نتیجه را میدهد:

الف- معاهده ی دیورندمیان وزیرخارجه ی هند برتانوی(دیورند) و امیر افغانستان (عبدالرحمن) امضاء شد. امیرپادشاه مطلق العنان بود واصلاً با قانون اساسی آشنایی نداشت. بناً امیر مذکور بر مبنای احکام کدام قانون اساسی صلاحیت نمایندگی مردم افغانستان را در امضای معاهده نداشت.

ب- در حالیکه امیر عبدالرحمن در سیاست داخلی کشور پادشاه مطلق العنان محسوب می شد، سیاست خارجی اش تحت کنترول و نظارت انگلیس ها قرارداشت. از این رو امیر در امضای معاهده با یک وزیر هند بر تانوی طرف بود.

در حالیکه معاهدات بین المللی میبائیست از سوی نمایندگان مردم در پارلمان به تصویب برسد، از تصویب معاهده ی دیورند در مجلس عوام انگلستان کدام سند و شواهدی وجود ندارد. هرچند افغانستان در آن وقت فاقد پارلمان بود اما امیر عبدالرحمن از تدویر لویه جرگه هم در جهت تصویب معاهده اباء ورزید. . .  .

بر مبنای قوانین حقوقی بین المللی، معاهداتی از مشروعیت متداوم برخوردار هستند که : امضاء کنندگان صاحب اهلیت و صلاحیت باشند. موضوع معاهده مشروعیت داشته باشد و متعاقدین اراده ی آزاد داشته باشند.

اما افغانستان در دوران امیر عبدالرحمن یک کشور تحت الحمایه بود. امنیت بیرونی و سیاست خارجی افغانستان در دست انگلیس ها قرار داشت. تنها انگلیس ها صلاحیت و اهلیت انعقاد معاهدات بین المللی را داشتند. دولت تحت الحمایه ی افغانستان از چنین اهلیت و صلاحیت محروم بود. . .  .»(48)

یکی از انگیزه های طرح تحمیلی بودن معاهده ی دیورند که از زمان تشکیل پاکستان تا کنون با لحن و عبارات مختلف عنوان می شود، به ایجاد تردید در مشروعیت این معاهده بر میگردد. کسانیکه از زاویه ی تحمیلی بودن به معاهده ی دیورند نگاه می کنند به این باور اند که ایجاد تردید و تزلزل در مشروعیت معاهده، راه حقوقی و قانونی عدم پذیرش این معاهده را برای افغانستان هموار می کند. اما این دیدگاه با دو اشکال و مانع عمده بر میخورد:

 نخست اینکه اثبات تحمیلی بودن معاهده ی دیورند پس ار چهار بار تجدید و تأیید توسط پادشاهان کشور به ویژه توسط شاه امان الله خان چندان کار ساده و عملی نیست. زمانیکه امان الله خان دو بار معاهده ی دیورند را مورد تایید قرار داد و سپس محمدنادر شاه به آن صحه گذاشت، افغانستان کشور تحت الحمایه نبود.  از سوی دیگر زمانی می توان مشروعیت معاهده را از راه  تحمیلی بودن معاهده مورد تردید قرار داد که مشروعیت پادشاهان و دو لت های امضاء کننده ی این معاهده را زیر سوال برد و عدم مشروعیت آنها را در حاکمیت و انعقاد توافقات و تعهدات با دولت ها و زمام داران دیگر به چالش کشاند. در حالیکه توجیه و اثبات این  امر دشوار تر از اثبات فرضیه ی تحمیلی بودن معاهده ی مورد بحث است.  اگر اراده و انتخاب آزاد مردم در تعین زمام دار و زعیم کشور مبنای مشروعیت قرار داده شود، به کدام پادشاه، امیر و رئیس دولت مشروع در افغانستان بر نمی خوریم که بدون کودتا، جنگ ، تجاوز نظامی و دخالت خارجی از سوی مردم برگزیده شده باشند. لویه جرگه ها هم به عنوان راه عنعنوی و سنتی مشروعیت رژیم ها و زمام داران همیشه در جهت ابقای حاکمان و تایید اهداف و مطالبات شان تدویر یافته اند.

 ثانیاً،حتی اگر طرح و ادعای تحمیلی بودن معاهده ی مذکور به اثبات برسد، راه های قانونی و حقوقی از نظر قواعد و حقوق بین المللی در دسترسی به الغای این معاهده وتعین مرزجدید باادغام سرزمین های قبلی آنسوی دیورندبه افغانستان و یا مطالبه ی دیگری درمورد آن مناطق وجود ندارد. افزون بر آن، از لحاظ عملی نیز چنین زمینه و امکاناتی برای افغاستان مساعد نیست تا خواست و اراده ی خود را در مورد مردم و سرزمین آنسوی دیورند تحقق بخشد. در طول شش دهه که منازعه با پاکستان بر سر دیورند ادامه یافت، هیچ کشور و سازمان بین المللی از موقف و ادعای افغانستان دراین مورد حمایت بعمل نیاورد. افغانستان هیچگاه مؤفق نگردید تا این منازعه را به عنوان یک ادعای مشروع و منطبق به قوانین حقوقی بین المللی شامل دستور کار در مجامع و نهاد های رسمی جهان بسازد.

 

ب- صلاحیت و جانشینی پاکستان :

عدم موجودیت کشور پاکستان در دوران امضای معاهده ی دیورند، یکی دیگر از دلایل عدم مشروعیت این معاهده مطرح میگردد. بر مبنای این دیدگاه و تحلیل، طرف امضای معاهده دولت هند برتانوی بود که با از بین رفتن آن، مشروعیت این معاهده هم از میان رفت. افغانستان هیچگونه مسئولیت و مکلفیت قانونی و حقوقی در برابر پاکستان بمنظور پایبندی به مفاد معاهده ی دیورند ندارد. چون این معاهده را با پاکستان به امضاء نرسانده است و پاکستانی در آن دوره وجود نداشت. پاکستان نیز نمی تواند وارث معاهدات و توافقاتی دولت هند برتانوی و جانشین آن دولت باشد.دکتور روستار تره کی در این مورد به این باور است که:« په نریواله کچه کی قضایی رویه په دی متفق دی چه یو ترون . . . 

(روش قضایی در داوری بر سر منازعات بین المللی بر مبنای این اتفاق نظرقرار دارد که معاهدات میان دو کشور هیچ گونه الزام و مکلفیت حقوقی بر کشور ثالث ایجاد نمی کند. مثال ها