اسراییل، پنجاه‌ویکمین ایالت امریکا
یوسف کهن
حملهی اسراییل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و مخاطرات تشدید تنش‌ها و بروز جنگی گسترده‌تر در منطقه‌ی خاورمیانه ما را در برابر این پرسش قرار می‌دهد که فراتر از آنچه در تبلیغات رسمی و ادعاها اعلام می‌شود، اسراییل با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال چیست. در مقاله‌ی حاضر این پرسش طرح می‌شود که اگر جنگ ادامه‌ی سیاست است، جنگ غزه و در پی آن تشدید کنونی تنش‌های نظامی در منطقه ادامه‌ی کدام سیاست‌هاست؟
حمایت بی‌قیدو‌شرط و کم‌وبیش فزاینده‌ی امریکا و اروپا از حملات وحشیانه‌ی ارتش اسراییل به مردم بی‌دفاع غزه، بار دیگر بر این حقیقت مهر تأیید زد که بحث پیرامون اسراییل تنها در چارچوب منافع سرمایه‌ی جهانی موضوعیت دارد. مطلب حاضر تلاش می‌کند تا با تمرکز بر جنگ غزه و کنکاش بر ریشه‌ها، تحولات جاری را مورد بررسی قرار دهد.
عنوان این نوشتار برگرفته از تیتر مقاله‌ای در روزنامه‌ی معروف اسراییلی – هاآرتس – است.[1] پیش‌تر نیز شاهد انتشار مقالاتی با عناوین و مضامین مشابه بودیم.[2]
نوشتن درباره‌ی منازعات و جنایات جاری در غزه ابداً آسان نیست. دلیلش هم این است که این جنگ جزو نادرترین وقایع در دوران مدرن است که در آن از حضور خبرنگاران مستقل ممانعت به‌عمل آمده است. اسراییل – این به‌اصطلاح یگانه کشور دموکراتِ خاورمیانه – از شروع درگیری‌ها تاکنون، نه تنها به خبرنگاران اجازه نداده تا برای تهیه خبر و ارسال گزارش در محل حاضر شوند بلکه بیش از ۱۰۰ خبرنگار را کشته، حدود ۴۰۰ نفر را زندانی و حدود ۵۰ ساختمان تیم‌های رسانه‌ای را با خاک یکسان کرده است. به گزارش فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، از هر ۱۰ خبرنگاری که به غزه اعزام شده، یک نفر کشته شده است.[3] ازاینرو آنچه که رسانه‌های رسمی به‌خوردمان می‌دهند گزارش‌هایی هستند که از جانب نیروی دفاع اسراییل (IDF) در اختیارشان گذاشته شده و یا با تأیید کامل این نهاد اجازه‌ی پخش گرفته‌اند.
در گذشته نیز دولت اسراییل کوشید تا عملیات خود را از چشم و گوش جهانیان پنهان نگاه دارد؛ اما به لطف حضور خبرنگارانِ حقیقت‌پژوه، بخش‌هایی از حقایق لو رفت و دست دولت اسراییل رو شد. برای مثال، در سال ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس به انتشار اسناد زیادی مبادرت کرد که به مکاتبات مقامات امریکایی و اسراییلی درباره‌ی روی کارآمدن حماس در غزه (۲۰۰۷) اختصاص داشت.[4] پس از دستگیری جولیان آسانژ و حملاتی که متوجه ویکی‌لیکس شد، این رسانه قابلیت پیشین خود را از دست داد و جهان از حضور این منبع اطلاعاتیِ غنی محروم شد. با این همه درست یک هفته پس از آغاز حملات اسراییل به غزه، ویکی‌لیکس یک سند ۱۰ صفحه‌ای را انتشار داد که به طرح نتانیاهو برای حمله به غزه اختصاص داشت. در آنجا قید شده بود که قصد اسراییل از این حملات، کوچاندن ساکنان شمال غزه به جنوب و انتقال آنها به صحرای سینا است.[5]
این طرح در ادامه‌ی سیاست‌های اشغال‌گرانه‌ی پیشین دولت اسراییل بود که قبلاً به اشکال مختلف تکرار شده بودند. گفتنی است که پیش از تشکیل اسراییل (۱۴ مه ۱۹۴۸) در محلی که اسراییل کنونی قراردارد، میلیون‌ها فلسطینی‌ها زندگی می‌کردند.[6] یعنی این منطقه «سرزمین بدون مردم، برای مردمانِ بدون سرزمین» نبود. در جریان نخستین تهاجم تجاوزکارانه‌ی اسراییل به فلسطین، حدود ۸۰۰ هزار فلسطینی به اجبار یا به‌منظور فرار از مصایب جنگ، از منطقه کوچانده شدند یا کوچ کردند. با این امیدواری که به‌زودی به خانههایشان بازگردند. قطع‌نامه‌ی ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل (مصوبه‌ی ۱۱ دسامبر ۱۹۴۸) نه تنها بر حق بازگشت فلسطینیان تأکید گذاشت بلکه حق گرفتن غرامت برای خسارت‌دیدگان را به‌رسمیت شناخت.[7] اما اسراییل و مدافعان غربی‌اش – تا به امروز – از پذیرفتن این قطع‌نامه سرباز زده و به آوارگان اجازه‌ی بازگشت نداده‌اند. واقعیت این است که بخش اعظم ساکنان فعلی غزه جزو همان افراد – یا فرزندان و نوادگان آنان – هستند که در سال ۱۹۴۸ از خانههایشان آواره شدند.
در واقع آنچه که امروز در غزه می‌گذرد، تکرار همان حکایتی است که نخستین بار در ۱۹۴۸ و بعدها بارها تکرار شده است؛ حقایقی که اسراییل و طرف‌داران و حامیانش می‌کوشند تا با نقل روایات جعلی، آنها را واژگونه جلوه دهند![8]
از طرف دیگر رسانه‌های رسمی می‌کوشند تا جنگ غزه را به‌عنوان منازعه‌‌ی کابینه‌ی نتانیاهو با گروه حماس جلوه دهند و چنین وانمود کنند که این رُخ‌داد نزاعی است میان دولت یهودیانِ بازمانده از هولوکاست و تروریست‌های مرتجعِ اسلامی. در واقع قرار است این تصویرِ شخص‌محور و ایدئولوژی‌محور، بر پیشینه‌ی تاریخی، ریشه‌های سیاسی، مبارزه‌ی طبقاتی جاری در منطقه، و معادلات و معاملات منطقه‌ای و بین‌المللی پرده‌ی استتار بکشد و با تکرار مکرر «جنگ ادامه‌ی سیاست است، اما به طریق دیگر»[9] آن را به نزاع بر سر نظرگاه‌های سیاسی و مذهبی تقلیل دهد.
اگر جنگ ادامه‌ی سیاست است، جنگ غزه ادامه‌ی کدام سیاست است؟
به‌دنبال تهاجم مستقیم امریکا و متحدان غربی‌اش به افغانستان (۲۰۰۱)،[10] عراق (۲۰۰۳)،[11] لیبی (۲۰۱۱)[12] و سوریه (۲۰۱۴)[13] و تصمیم امریکا مبنی بر خاتمه‌ی مداخله‌ی مستقیم در منطقه، سیاست جدیدی اتخاذ شد که به‌موجب آن ژاندارمی خاورمیانه به «شورای همکاری خلیج [فارس]» (جی.سی.سی)[14]، اسراییل و نیروهای باقی در پایگاه‌های امریکایی[15] واگذار شد. قرار بر این بود که این نیروها مشترکاً امنیتِ منابع نفتی، ادامه‌ی صدور ارزان نفت، گاز و سایر منابع معدنی به غرب و نیز گردش و انباشت سرمایه را تضمین کنند.
اولین مأموریت این گروه، حملهی نظامی به یمن (۲۵ مارس ۲۰۱۶) به‌منظور ممانعت از اِعمال کنترل شیعیان حوثی بر منابع نفتی و بندر استراتژیک عدن و تنگه‌ی باب‌المندب بود.[16] این حمله، جنگ ۸ ساله‌ای را به دنبال آورد که فجایع عظیم انسانی، قحطی فراگیر، گسترش وبا، تخریب وسیع زیرساخت‌‌ها و میراث‌های فرهنگی – تاریخی را به همراه داشت. به گزارش سازمان ملل متحد، این جنگ ۳۲۷ هزار کشته به‌جا گذاشت که از این میان ۱۷۷ هزار نفر به‌خاطر قحطی و گرسنگی جان باختند.[17]
این تهاجم نظامی، به تقویت جبهه‌ی متحدان منطقه‌ای امریکا کمک کرد؛ به‌نحوی که کشورهای مراکش، مصر، اردن، سودان و سومالی نیز به مشارکت با جی.سی.سی ترغیب شدند.[18] این همان ائتلافی است که جو بایدن در سخنرانی سالیانه‌اش در کنگره‌ی امریکا (۸ مارس ۲۰۲۴) جزو افتخاراتش نام برد.[19]
اهمیت ژئوپلتیکی این جبهه زمانی بهتر درک می‌شود که در بطن پیامدهای وقایع معروف به «بهار عربی» مورد مطالعه قرار گیرد: سقوط دولت‌های تونس، مصر، لیبی، یمن و پاگیری اغتشاشات خونین در بحرین و سوریه، اعلام برکناری رئيس‌جمهور‌های سودان (عمرالبشیر) و عراق (نوری المالکی)، ظهور داعش و ادعای تأسیس خلافت شام، سرکوب کُردها به‌دست دولت ترکیه و … این خطر را به غرب گوشزد کرد که گویا توازن قوا در منطقه در حال تغییر و چه بسا تحول است. اضافه بر این‌ها تحرکات روسیه و چین نیز در منطقه در حال افزایش بود که برای غرب ابداً خوشایند نبود.
تبدیل بهار عربی به «خزان عربی»، آن‌هم با سرکوب جوانه‌های اعتراضی، آزادی‌خواهانه و برابری‌طلب، زمینه را برای نزدیکی دولت‌های مرتجعی – که وارث دستاوردهای این جنبش‌ها شدند- با اسراییل فراهم‌تر کرد. توافق‌نامه‌ی ابراهیم، محصول همین دوره است.[20] گسترش دامنه‌ی نفوذ اسراییل در آذربایجان و نیز تقویتِ سیاست‌های حمایتی امریکا از موجودیت، امنیت و قدرت نفود اسراییل در منطقه را نیز می‌شود در راستای همین روند دانست.
اسلام‌گرایان منطقه – به‌ویژه اخوان المسلمین و متحدانش[21] – که سرشان بی‌کلاه مانده بود و از ساختار و نظم سیاسی جدید سهمی در قدرت نبرده بودند، شروع به سازماندهی مجدد خود کردند و حملاتی را به پایگاه‌های نظامی امریکا و مراکز مورد حمایت اسراییل سازمان دادند تا اتحاد جی.سی.سی با اسراییل و غرب را ازهم بپاشند. از طرف دیگر، به تکاپو افتادند تا با سوار شدن بر موج احساسات ضدامریکایی، ضدصهیونیستی، ضدوهابی‌گری، جبهه‌ی جدیدی را سازمان دهند و نیز مترصد فرصت بنشینند.
پاگیری اعتراضات بی‌سابقه علیه دولت نتانیاهو، قطع روابط مراکش و الجزایر با جی.سی.سی – کمی بعد از انعقاد توافق‌نامه‌ی ابراهیم- جنگ روسیه با اوکراین، درگیری ارمنستان با آذربایجان، حملهی ترکیه به مناطق کُردنشین، بالاگرفتن مناقشه‌ی چین با تایوان، تنش بین صربستان و کوزوو – آلبانی و … آن فرصت طلایی را در اختیار حماس قرار داد تا حملهی ۷ اکتبر (۲۰۲۳) به اسراییل را به اجرا درآورد. به‌نوبه‌ی خود، این حمله این بهانه را به نیروهای صهیونیستی داد تا در جریان یک حملهی جنایت‌کارانه و بی‌رحمانه، عرب‌زدایی کنند و فلسطینی‌ها را از نوار غزه بیرون برانند و یا برای همیشه مطیع و منقاد کنند.
دستاویز قراردادن یک اقدام فردی یا جمعی برای دست‌زدن به یک نسل‌کشی یا پاک‌سازی قومی، ابداً تازگی ندارد. در دوره‌ی استعمار هند توسط بریتانیا، کمپانی هند شرقی[22] مردمان محلی را استخدام و مسلح می‌کرد تا به کمک آنها کنترل خود را بر منطقه اِعمال کند. یکی از آموزش‌های نظامی که به سربازان محلی داده می‌شد، چرب کردن لوله، گلنگدن و سایر اجزای فلزی تفنگ – به منظور پیش‌گیری از زنگ‌زدگی بود.
بعد از مدتی این شایعه در میان سربازان هندی پیچید که روغن مورد‌نظر از ترکیب چربی خوک و گاو تهیه شده است. این امر خشم هم هندوها و هم مسلمانان را برانگیخت؛ چون برای هندوها گاو مقدس بود و برای مسلمانان، خوک نجس محسوب می‌شد! با جاافتادن شایعه، سربازان هندی – که به آنها سپاهیان یا سپوی می‌گفتند– از به‌کاربردن روغن امتناع کردند که به درگیری و نهایتاً اعدام یک سرباز هندی و دستگیری و زندانی شدن خیلی‌های دیگر انجامید. این امر موجب قیام ۱۰ مه شد که طی آن سپاهیان شورشی ، افسران انگلیسی را تیرباران كردند و زنان و کودکان‌شان را کشتند. این قیام که به شورش سپوی (Sepoy Mutiny) معروف است، خیلی سریع در سراسر هند گسترش یافت.
دولت بریتانیا به‌منظور سرکوب شورش، حملات انتقام‌جویانه‌ای را سازمان داد که به کشته‌شدن ۸۰۰ هزار نفر هندی انجامید؛ که بخشی از این رقم، قربانیان قحطی و بیماری‌هایی بودند که متعاقب حملات ارتش بریتانیا همه‌گیر شدند.
مارکس ضمن محکوم‌کردن قتل غیرنظامیان بریتانیایی، درباره‌ی حملات تلافی‌جویانه‌ی ارتش بریتانیا نوشت:
«هرچقدر هم که رفتار سپوی‌ها بی‌شرمانه باشد، اما صرفاً یک واکنش بود، آن هم به شکل هولناک علیه کُنش خود انگلستان در هند؛ آن هم نه فقط در دوره‌ی تأسیس امپراتوری هند شرقی، بلکه در طول یک دهه حاکمیتِ طولانی و سخت‌گیرانه.»[23]
شاید اگر مارکس زنده بود، درباره‌ی جنگ غزه هم جملات مشابهی می‌نوشت. یعنی ضمن محکوم کردن کشتار غیرنظامیانِ اسرايیلی به‌دست نیروهای حماس، آن را واکنشی در برابر بیش از هفت دهه ستم، تبعیض و جنایت توصیف می‌کرد که نه توسط توده‌ها بلکه به‌دست یک جریان ارتجاعی و فرصت‌طلب صورت گرفت؛ آن هم نه به‌منظور دادخواهی و رفع ستم، بلکه به قصدِ سهم‌خواهی از قدرت!
صهیونیسم اسراییلی به شهروندانش وعده می‌دهد تا امنیت آنان را در صهیون موعود (کنایه از اسراییل فعلی) تأمین کند. اسلامیسمِ فلسطینی نیز به آواره‌گان جنگ‌های خونین وعده می‌دهد تا اشغال‌گران را از فلسطین بیرون براند و سرزمین‌شان را پس بگیرد. هر دوی این‌ها برای نیل به اهداف‌شان به راه‌حل‌های خشونت‌آمیزِ نظامی متوسل شده‌‌اند و هر دو از مفاهیمی مثل تقدس خاک، هویت قومی، ملی و مذهبی تغذیه می‌کنند تا اهداف واقعی خود را استتار کنند (در ادامه‌ی بحث به آنها پرداخته خواهد شد) و هر دو خواهان استقرار جامعه‌ای هستند که مبتنی بر آموزه‌های دینی عصر پیشامدرن است.
در جریان حملهی ۷ اکتبر، دولت و ارتش اسراییل نشان دادند که قادر به تأمین امنیت شهروندانش نیستند. شکستن دیوار مرزی اسراییل توسط نظامیان اسلام‌گرا، بی‌اعتباری ادعاهای طبقه‌ی حاکم، کاپیتالیست‌ها و میلیتاریست‌های اسرايیلی را به اثبات رساند و آنان را چنان بی‌حیثیت کرد که جبرانش سال‌ها زمان خواهد برد.
در طرف دیگر، اسلامیسم فلسطینی نشان داد که همآورد توانمندی در برابر نیروهای تا چنگ‌و‌دندان مسلحِ تحت حمایت قدرت‌های غربی نیست؛ بلکه هم‌چون همپالکی جنگی‌اش وحشی، متجاوز و خون‌آشام است.
ناگفته پیداست که سوسیالیست‌های انقلابی در کنار هیچ یک از طرفین این جنگ نمی‌ایستند. هر دو طرف تروریست، آدم‌رُبا و آدم‌کُش هستند، از ارزش‌های کاپیتالیستی دفاع می‌کنند، طرف‌دار مالکیت خصوصی، استثمار و تبعیضات نژادی، قومی، ملی، مذهبی، زبانی – علیه غیرخودی – هستند، شدیداً مواضع ضدکارگری، ضدبرابری‌طلبی، ضددموکراتیک و زن‌ستیزانه دارند[24] و هر دو از حمایت دول امپریالیستی و مرتجع منطقه برخوردارند. صهیونیسم اسراییلی و اسلامیسم فلسطینی، دلالان معامله‌ی خونینی هستند که به نفع ازمابهتران و به ضرر توده‌هاست.
نباید این جنگ را به‌عنوان «مبارزه‌ی رهایی‌بخش» خلق فلسطین جازد. حماس برای آزادی، رهایی و برابری توده‌های فلسطینی نمی‌جنگد. هدف آن استقرار دولت اسلامی است که معنایش برای خوانندگان این سطور آشناست! تازه اگر هم می‌شد این جنگ را – با چشم‌پوشی‌های بسیار- در دایره‌ی مبارزات استقلال‌طلبی و رهایی‌بخش گنجاند، باز حمایت ما می‌بایست مشروط به این می‌شد که:
«واقعاً انقلابی باشند و رهبران و نمایندگان‌شان بر سر کار‌مان در رابطه با آموزش و سازمان‌دهیِ دهقانان و توده‌های استثمارشده – آن هم با یک روحیه‌ی انقلابی – مانعی ایجاد نکنند.»[25]
سیاست‌ها و عمل‌کردهای اسلامیست‌های منطقه – به‌ویژه حماس – نه تنها جان‌های بسیاری را ستانده، خانههایشان را ویران‌کرده و آوارگی‌های میلیونی به توده‌ها تحمیل کرده، بلکه با تبلیغِ نفرت‌پراکنی‌های نژادی، قومی، ملی و مذهبی، جنبش‌های طبقاتی و انقلابی منطقه را بسیار تضعیف کرده است.
حملهی حماس در زمانی رُخ داد که ششمین کابینه‌ی نتانیاهو با برخورداری از اکثریت کرسی‌های پارلمانی، به‌عنوان ارتجاعی‌‌ترین دولت تاریخ ۷۰ ساله‌ی اسراییل ثبت شده بود. پس از ارائه‌ی طرح ۴ ژانویه ۲۰۲۳ – طرحی که به پارلمان حق می‌داد تا تصمیمات دادگاه عالی را وتو کند – بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین تظاهرات خیابانی در اسراییل برپا شدند.[26] در ۲۷ مارس ۲۰۲۳، شش‌صدهزار مخالف نتانیاهو با ۲۰۰ هزار نفر از طرف‌داران او در به درگیری خیابانی پرداختند که به دستگیری‌ها و اختلال در سیستم اداری و خدماتی انجامید.
حملهی حماس نه تنها این اعتراضات ۴۰ هفته‌ای اسراییلی‌ها را درهم شکست، بلکه نفرت علیه اعراب و فلسطینی‌ها را جایگزین نفرت علیه نتانیاهو و دولت او کرد. به‌علاوه، ده هزار نیروی ذخیره‌ی ارتشِ اسراییل را که سال گذشته علیه شخص و دولت نتانیاهو به میدان آمده بود و با انصراف از انجام خدمت نظامی، نارضایتی‌شان را اعلام کرده و برگه‌ی استعلام به نظام وظیفه‌‌شان را پاره کرده بودند، با ابراز نفرت از حماس، داوطلبانه به میدان جنگ بفرستد و عملاً بر سر سازمان‌یابی توده‌های تحتِ استثمار منطقه مانع ایجاد کند.
رامی لوی (Rami Levi)، سوپرمارکتِ زنجیره‌ای اسراییل، پس از فراخوانده‌شدن نیروهای ذخیره‌ی نظامی، بخش زیادی از کارگران و کارمندانش را از دست داده و با کمبود شدید نیروی انسانی روبرو بود، به استخدام نیروی «داوطلب» که مزدشان از طرف دولت پرداخت می‌شد، روی آورد. خیلی از داوطلبان نیز تحت نام خدمت به وطن به کار مجانی مشغول شدند تا سربازان را به ادامه‌ی جنگ و تداوم استثمار خود تشویق کنند! این در حالی بود که این شرکت در ازای کارگران و کارکنانی که به جبهه‌های جنگ می‌فرستد، مبالغ هنگفتی از دولت دریافت می‌کند و در ازای مرگ و مصدومیت جدی آنها نیز کمک‌هزینه‌ی مالی قابل‌توجهی می‌گیرد! به‌علاوه این شرکت به بهانه‌ی جنگ، نه تنها بر قیمت‌هایش افزود بلکه از حقوق و مزایای کارگرانش کاست و قوانین زمان جنگ را مقرر داشت که به‌موجب آن هرگونه اعتصاب یا اعتراض کارگری با برچسب خیانت به منافع و امنیت ملی مورد مجازات شدید قرار می‌گیرد![27]
آیا در چنین وضعیتی جا ندارد توده‌های اسراییلی از خود بپرسند دشمن اصلی آنها کیست؟ آیا مردم بی‌دفاع فلسطینی دشمن آنان‌اند یا کاپیتالیست‌های اسراییلی و دولتی که منافع آنان را تضمین می‌کند؟ آیا وقت آن فرانرسیده که توده‌های فلسطینی نفرت خود را از ارزش‌های ضدانسانی و قرون وسطایی حماس اعلام کنند و برای استقرار دنیایی که شایسته‌ی شأن انسانی‌شان است، به‌پا خیزند؟
واقعیت غیر قابل‌کتمان این است که حملهی حماس جامعه‌ی اسرايیل را که در حال فروپاشی بود از فرورفتن در یک بحران عمیق سیاسی نجات داد.[28] این امر این تردید را دامن زد که نتانیاهو و کابینه‌اش از ماجرای حملهی حماس باخبر بودند و به‌عمد دست‌روی‌دست گذاشتند تا برکت نازل شود و از این کارت به نفع خود استفاده کنند. در همین رابطه فایننشال تایمز افشا کرد که مقامات اسراییلی خبر این حمله را چند هفته پیش از اجرای آن دریافت کرده بودند.[29] سایر خبرگزاری‌های خط رسمی نیز ضمن تأیید این خبر، گزارش‌های مشابهی انتشار دادند.[30] نیویورک تایمز نوشت که مقامات اسراییلی از طرح حمله ۷ اکتبر حماس، حتی بیش از یک سال پیش خبر داشتند.[31] و آسوشیتدپرس نیز با اشاره به ویدیویی که یک ماه قبل از حمله، توسط حماس منتشر شده بود، نوشت که تمرینات نظامی حماس در ملاءعام انجام می‌شده است.[32]
گفتنی است «حصار هوشمندی» که حماسی‌ها موفق به عبور از آن شدند، شش متر ارتفاع دارد و مجهز به دوربین‌های دید در شب و سنسورهای لرزش‌نما هستند که قادرند تا هرگونه تحرکاتی را که تا عمق حدود ۶۰ متری زیر خاک صورت می‌گیرد، تشخیص دهند. این دیوار که ساختش در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید، ۱.۱ میلیارد دلار هزینه برداشت. بعید به‌نظر می‌رسد که عبور از چنین حصاری بدون همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با مقامات اسراییلی – به‌ویژه شین بت (سزویس امنیت داخلی)- یا چشم‌پوشی عمدی یا سهوی آنان امکان‌پذیر بوده باشد. به‌علاوه نباید از یاد برد که اسراییل یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های شنود، جاسوسی و ردّیابی را دارد که پنهان نگاه‌داشتن تدارکات حملهی ۷ اکتبر از آن ابداً آسان نبود. مضاف بر این‌ها، ارتش اسراییل از سیستم‌های جاسوسی، خبرچینی، امنیتی و ماهواره‌ای امریکا و ناتو نیز بهره‌مند بوده و هست که توان فوق‌العاده‌ای برای افشای اقدامات تروریستی دارند. این را هم باید خاطرنشان کرد که حماس با حمایت نتانیاهو بر سر کار آمد (۲۰۰۷) و سال‌ها توسط خود او تقویت می‌شد تا بلکه علیه تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه‌ی باختری وارد جنگ شود. البته این به آن معنا نیست که تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه‌ی باختری، دشمن اسراییل است. هر دو جناح فلسطینی دست‌نشانده و به‌درجاتی وابسته به اسراییل بوده و هستند. نتانیاهو با تکیه بر سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» صرفاً درصدد بود تا این دو جناح ارتجاعی را به جان هم بیندازد و بهره‌برداری سیاسی خود را بکند.[33]
در چارچوب «نظم نوین جهانی» ـ که پیش‌تر توضیحش رفت –[34] نه تنها نمی‌توان به صلح دل‌خوش کرد بلکه نمی‌توان امید بست که گشایشی در حال‌و‌روز جنگ‌زدگان و آوارگان فلسطینی صورت گیرد. انتظارِ مؤاخذه، محاکمه یا مجازات اسراییل و یا اجبار آن به پرداخت غرامت‌های سنگین نیز به خیال‌پردازی می‌ماند!
امیدی به کشورهای عرب و مسلمان هم نیست. آنها همین که حسن کردند مخالفت‌شان با سیاست‌های اسراییل می‌تواند تحریم یا بلوکه یا فریز شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های‌شان در اروپا و امریکا را – که حدود تریلیون‌ها دلار است – به‌دنبال بیاورد، سکوت اختیار کردند و بره‌وار از اوامر ارباب اطاعت کردند! تا مبادا به سرنوشت صدام، قذافی و دیگران دچار شوند!
راه‌حل این معضل در پشت‌کردن و دوری‌گزیدن از گرایش‌های صهیونیستی، اسلامیستی و ناسیونالیستیِ فلسطینی-عربی نیز نیست. همان‌طوری‌که برچیده‌شدن آپارتاید در افریقای جنوبی تغییری در وضعیت کارگران به‌وجود نیاورد و سیادتِ سرمایه را از بالای سر توده‌ها برنداشت، رفع آپارتاید قومی و مذهبی در اسراییل و شکست‌ِ جنبش‌های اسلامیستی و ناسیونالیستی نیز تغییری در مناسبات کار-سرمایه به‌وجود نخواهد آورد.
حتی اگر فلسطینی‌ها و اسراییلی‌ها موفق شوند به دور از تعصبات و تبعیضات، در کنار هم زندگی کنند و یک دولت واحدِ سکولار یا دموکرات تشکیل دهند، شکاف طبقاتی به‌قوت خود باقی خواهد ماند! حتی بعید نیست که یک بورژوازی حریص‌تر و مستبد‌‌تر به‌قدرت برسد که وحشی‌تر، سرکوب‌گر‌تر و استثمارگرتر باشد.
راه‌حل دو «دولت – ملت» – که لیبرال‌های چپ توصیه‌اش می‌کنند- نیز به نفع کارگران دو طرف نیست؛ چرا که تبلیغ علیه‌ی اتحاد طبقاتی با منطق و کارکرد جنبش‌های ناسیونالیستی عجین است! آنها کارگران ملت‌ها را تشویق خواهند کرد تا با کارفرمایان خود برای اقتدار ملیت خودی و منافع ملی مبارزه کنند! به این معنی، دو دولت بهتر از یک دولت نیست. تازه وجود یک ملت فلسطینی اسلامیست – ناسیونالیست، آن‌هم در همسایگی یک دولت صهیونیستی که ارتشی تا دندان مسلح است، کلاهک هسته‌ای دارد و دائماً بنیه‌ی نظامی‌اش توسط غرب تقویت می‌شود تا بزرگترین قدرت نظامی منطقه باشد و نقش ژاندارمی را ایفا کند، چگونه خواهد توانست به منازعات خاتمه دهد؟!
با این حال تردیدی نیست که اسراییل راه‌حل دو دولت را هرگز نخواهد پذیرفت. کشوری که قطع‌نامه‌ی ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل را زیرپا گذاشت و تا به امروز از بازگشت آوارگان جنگ‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ به خانههایشان سر باز زده و زمین‌های‌شان را اشغال کرده و در آنجا شهرک یهودی تأسیس کرده، کی حاضر می‌شود به اهالی غزه، کشور پیشکش کند؟!
آنچه که در ۷ دهه‌ی گذشته رخ داده، محو پیوسته‌ی فلسطین از نقشه‌ی جغرافیا و پاک‌سازی فلسطینی‌ها از منطقه به منظور استقرار دولت اسراییل و تحکیم موقعیت آن بوده‌است.[35] اگر هدف اولیه‌ی بریتانیا – و بعدتر امریکا – اسکان یهودیان در منطقه‌ای خارج از اروپا بود اما مدتی بعد اهداف و امیال به‌مراتب بزرگتری دنبال شد:
«بسیاری از یهودیانی که به اسراییل راه یافته‌اند، کارگران بسیار ماهری هستند: آیا آنها توسط تجهیزات و شیوه‌‌های مدرن تولیدی به آنجا جلب شده‌‌اند؟ آیا اطمینانی هست که بتوانند مهارت‌های خود را روی مواد خام ارزان به کار بگیرند و کالاهای صادراتی نظیر ابزار دقیق، منسوجات، تولیدات فلزی و شیمیایی تولید کنند؟
شرکت‌های آمریکایی مستقر در اسراییل می‌توانند در کشورهای اروپایی‌شده‌ی خاورمیانه که نرخ ارزشان متوسط است کالاهای‌شان را بفروشند و انتظار می‌رود که اسراییل از قِبل توریست و صادرات به قدری به دلار پُر‌بها دست پیدا کند تا سرمایه‌گذاران امریکایی بتوانند [بهره‌ی] ۱۰ درصد سالیانه خود را برداشت کنند.»[36]
به این معنی اشغال فلسطین با اهداف تجاری – اقتصادی توأم شد: بهره‌برداری از مواد خام کمیاب و ارزان فلسطین و خاورمیانه، استثمار نیروی کار مطیع و ارزان، تولید کالاهای مرغوب و صدور آنها به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، ایجاد مرکز تجاری در اسراییل برای شرکت‌های امریکایی به منظور اِشغال بازار خاورمیانه و جلب توریسم.
این سیاست با موفقیت همراه بود. تنها ظرف دو سال پس از تأسیس دولت اسراییل بسیاری از شرکت‌های بریتانیایی، امریکایی، آلمانی و افریقای جنوبی شروع به سرمایه‌گذاری در آنجا کردند. شرکت تولید لاستیک و تایر جنرال (Genral Tyre and Rubber ) در نزدیکی حیفا، دو میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد. شرکت اتومبیل‌سازی Kaiser-Frazer در عکا با دوونیم میلیون دلار سرمایه، شرکت یخچال‌سازی فیلکو (Philco) در نزدیکی تل‌آویو، شرکت تولید کفش (General Shoe) نزدیک اورشلیم و شرکت نخ‌ریسی و بافندگی (Moller-Dee Textile Corporation) با حدود دوونیم میلیون سرمایه‌گذاری در اسراء و غیره شروع به فعالیت اقتصادی کردند.[37]
توفیق بیشتر این روند مستلزم صلح، آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی بود که نیل به آن آسان نبود. ادامه‌ی اشغال اراضی فلسطینی‌ها، اعطای اعتبارات و وام‌های بانکی کم‌بهره به سرمایه‌گذاران در مناطق اشغالی، اوج‌گیری مقاومت زمین‌باخته‌گان، اِعمال تبعیض بین کارگر یهودی و عرب- مسلمان،[38] تیره‌شدن روابط سیاسی اسراییل با همسایه‌های عرب و مسلمان و خاصه تحریم خرید کالاهای اسراییلی از جمله مواردی بودند که فضا را برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی مسموم کردند.
با بالارفتن بازدهی کار و مکانیزه‌تر شدن تولید و پیدا شدن رقبای بیشتر، خیلی از صاحبان صنایع غربی به‌علت بالابودن هزینه‌های تولید به کشورهای فقیر نقلِ مکان کردند که معنایش پیدا شدن رقبای جدید برای کالاهای اسراییلی بود. مثلاً صنعت صیقل الماس که تقریباً بی‌همتا بود، با ورود ژاپن و هند به بازار، عملاً دچار بحران شد.
به‌منظور تقویت اقتصاد اسراییل و ارتقای سود شرکت‌های غربی، اسراییل به فروش تجهیزات نظامی و خدمات آموزشی به ارتش‌های ارتجاعی‌ای روی کرد که درگیر نبرد نظامی با چریک‌های مردمی بودند. مشتری‌های اولیه‌ی این کالاها، کشورهای چاد، اتیوپی، کنگو کینشاسا و ایران بودند. مسلسل‌های یوزی (Uzi submachine guns) و صدور مستشاران نظامی اسراییلی به ایران از جمله‌ی کالاها و خدماتی بودند که وسیعاً توسط محمدرضا پهلوی (شاه وقت ایران) خریداری شدند.[39]
توسعه‌ی پیوسته‌ی بخش نظامی- صنعتی در اسراییل، از سال ۱۹۶۷ شتاب بیشتری گرفت و حجم صادرات آن به بیش از یک میلیارد دلار در اواسط دهه‌ی ۸۰ میلادی رسید.[40]
جنگ «یوم کیپور» (Kippur War) در سال ۱۹۷۳ که به چهارمین جنگ اعراب و اسراییل نیز معروف است، این فرصت را برای «مجتمع نظامی- صنعتی» فراهم کرد تا به سیر رشد و توسعه‌ی میلیتاریسم در اسراییل شتاب تازه‌ای ببخشد.
پیشینه‌ی استفاده از اصطلاح «مجتمع نظامی- صنعتی» (Military-Industrial Complex) به چارلز رایت میلز برمی‌گردد (۱۹۵۶)[41] اما مرسوم شدن این اصطلاح در ادبیات سیاسی، به سخنرانی خداحافظی رئیس‌جمهور امریکا – آیزنهاور در سال ۱۹۶۱ – نسبت داده می‌شود که در آن نسبت به گسترش هراسناک این مجموعه‌ی نظامی- صنعتی هشدار داده بود.[42]
«مجتمع نظامی- صنعتی» بر ائتلاف ارگان‌هایی اطلاق می‌شود که منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی‌شان به رشد و توسعه‌ی میلیتاریسم و تخصیص بودجهی جنگی (به‌اصطلاح بودجهی دفاعی) وابسته است. در ایالات متحده‌ی امریکا، اجزای اصلی این مجتمع عبارتند از: افسران نظامی ارشد، صاحبان صنایع تولیدی تسلیحات نظامی، سیاستمدارانی که حرفه و منافع آنها با حوزه‌ی دفاعی مرتبط است و اعضای کنگره که حوزه‌های انتخابی‌شان از حجمِ بودجهی فدرال به بخش دفاعی متنفع می‌شوند. این مجموعه می‌تواند در سایر کشورها به دلایل مختلف، تغییراتی پیدا کند. مثلا در رابطه با اسراییل، این مجتمع از سه جهت با امریکا تفاوت دارد: الف- هیچ یک از صنایع دفاعی اسراییل در اختیار بخش خصوصی نیست. همگی آنان در مالکیت، اختیار و کنترل دولت است. ب- در اسراییل تأمین امنیت ملی – برخلاف دول غربی – به عهده‌ی سازمان‌های ویژه نیست. در اسراییل امنیت ملی یک وظیفه‌ی جمعی است. اکثر شهروندان به‌طور فعال در فعالیت‌های نظامی شرکت می‌کنند. ج- در اسراییل در طی انتخابات، شهروندان به احزاب و نه افراد رأی می‌دهند. در نتیجه، سیستم لابی‌گری مجتمع نظامی- صنعتی متفاوت عمل می‌کند.
با این همه، مطالعات به‌عمل آمده نشان می‌دهند که بخش اعظم پُست‌های مدیریت و تصمیم‌گیری – در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی – در اختیار نمایندگان مجتمع نظامی- صنعتی قرار دارند که عموماً از نظامیان بازنشسته هستند.[43]
امروزه، اسراییل جزو ۱۰ کشور بزرگ تولید‌کننده و صادرکننده‌ی تسلیحات نظامی، سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی، و سیستم‌های جاسوسی – اطلاعاتی است.[44] صنایع نظامی، جاسوسی، اطلاعاتی اسراییل بخش بزرگی از اقتصاد اسراییل را تشکیل می‌دهند و حجم بزرگی از کارمندان و کارگران در همین واحدها مشغول به کار هستند. حتی صنایع تکنولوژیکِ اسراییل، عمدتاً نظامی هستند و حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۵۰ درصد از صادرات اسراییل را تشکیل می‌دهند. حجم فروش تسلیحات نظامی اسراییل در سال گذشته معادل 12.5میلیارد دلار بود.[45] جالب اینجاست که حدود ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاران و سهام‌داران صنایع اسراییل شیوخ عرب هستند![46]
ناگفته نماند که صنایع نظامی و تسلیحاتی اسراییل لابی بسیار قدرت‌مندی در غرب – به‌ویژه امریکا – دارند. دامنه‌ی نفوذ آنها به‌قدری زیاد است که ادعا می‌شود بسیاری از نمایندگان مجالس قانون‌گذاری امریکا، در واقعیت لابی‌گران و پادو‌های صنایع تسلیحاتی اسراییل هستند. برای مثال «کمیته‌ی امور عمومی اسراییلی – امریکایی؛ آیپَک» (AIPAC)[47] با تخصیص میلیون‌ها دلار در سال، صرفاً نمایندگانی را به مجالس قانون‌گذاری می‌فرستد که نظر بسیار مساعدی نسبت به منافع و امنیت اسراییل دارند. اینان نه‌تنها مایل به صلح میان اسراییل و فلسطین نیستند بلکه می‌کوشند تا هرگونه تلاش برای صلح را در نطفه خفه کنند. مثلاً وقتی که سازمان «بریرا» – به‌معنی بدیل – در اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی تأسیس شد تا اسراییل را به خروج از مناطق اشغالی تشویق کند، شدیداً مورد حملهی آیپَک – و تشکل‌های مشابه – قرار گرفت.
روشن است که بندناف مجتمع نظامی – صنعتی اسراییل به جنگ و فروش تسلیحات نظامی – از جمله به کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه – وابسته است. بنابراین نظیر خود امریکا،[48] بخش بزرگی از سیاست خارجی اسراییل صرف تنش‌زایی به‌منظور فروش تسلیحات می‌شود. بنا به گزارش موسسه‌ی تحقیقات بین‌المللی استکهلم- سوئد (SIPRI) در طول ۴ سال گذشته (۲۰۱۹-۲۰۲۳)، کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و مصر حدود ۸/۲۵ درصد از کل خرید تسلیحات جهان را به‌خود اختصاص دادند. از این میان، عربستان سعودی و قطر در صف سه خریدار اول تسلیحات قرار گرفتند.[49] این در حالی‌است که اقتصاد رژیم سلطنتی – وهابی عربستان با حدود ۳۶ میلیون جمعیت بر دوش و شانه‌ی بردگان[50] خارجی می‌چرخد.
در اواخر سال گذشته، مدیران دو شرکت نظامی – تسلیحاتی اسراییل یعنی Raytheon و General Dynamics اعلام کردند که جنگ غزه به کاروکاسبی‌شان رونق بخشیده است! جیسون آیکن مدیر مالی و معاون اجرایی شرکت جنرال داینامیکس گفت که در دوره‌ی جنگ تولیدات نظامی این شرکت «خیلی سریع از چهارده هزار گلوله‌ی توپ در ماه، به بیست هزار رسید… [امیدواریم] تا ظرفیت تولید را تا هشتاد و پنج هزار – و حتی تا صد هزار در ماه – افزایش دهیم».[51]
به دنبال این گفته‌ها، تظاهرات صدنفره‌ای در بیرون کارخانه‌ی جنرال داینامیکس صورت گرفت که روی یکی از پلاکاردها نوشته شده بود: «نسل‌کشی: سوغات جنرال داینامیکس برای شما»[52]
گفتنی است که سهام این شرکت‌ها در طول جنگ غزه ۱۰ درصد بالا رفت و هم‌چنان در حال صعود است.
به این معنی جنگ غزه نه صرفاً بر سر مذهب، سرزمین، ملیت، زبان و فرهنگ و غیره، بلکه علاوه بر آن بر سر سودزاییِ مجتمعی است که بر حیات جامعه‌ی بشری چنگ انداخته‌است. سایه‌ی خونین این هیولای خون‌آشام را در حیات اقتصادی ایران نیز می‌توان دید؛ به‌نحوی‌که وزیر دفاع ایران در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ (۱۳ مارس ۲۰۲۴) اعلام کرد که صادرات تسلیحات نظامی ایران طی یک سال، ۴ تا ۵ برابر افزایش داشته است.[53]
بحث پیرامون نقش و جایگاه مجتمع نظامی-اقتصادی، به‌رغم اهمیت به‌سزایش اجباراً در همین‌جا رها و به فرصت دیگری سپرده می‌شود؛ با این یادآوری که آش چنان شور است که صدای نهادها و نمایندگان بورژوایی هم درآمده است!
مجمع جهانی اقتصاد، پس از شش دهه بعد از هشدار آیزنهاور، در «گزارش ریسک‌های جهانی» هشدار داد که جهان با معضل «چندبحرانی» (Polycrisis) روبروست. معنایش این است که بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی «در حال همگرایی هستند تا دهه‌ای منحصر‌به‌فرد، نامطمئن و متلاطم برای آینده ایجاد کنند».[54]
از بدو تأسیس دولت اسراییل، در کنار اشغال سرزمین، غارت منابع طبیعی – از‌جمله آب – وسیعاً جریان داشته است. در جریان جنگ غزه شاهد دزدی‌های اموال فلسطینی‌ها توسط سربازان اسراییلی هم بودیم که در رسانه‌های رسمی انعکاس چندانی نیافتند. اما آنچه که ابداً در موردش حرف زده نمی‌شود، غارت ذخایر گازِ دریایی فلسطین است!
اسراییل فاقد خط لوله‌ی زمینی برای دریافت سوخت فسیلی از خارج از کشور است. ازاینرو شدیداً به واردات نفت از طریق دریا وابسته است. یکی از آرزوهای دیرینه‌ی اسراییل دسترسی به نفت ارزان بود و هست؛ به‌ویژه آنکه کلیه‌ی صنایع نظامی و صنعتی این کشور از مشتقات نفتی تغذیه می‌کنند.[55]
دست‌یابی به مناطق نفت‌خیز فلسطین، یکی از اولویت‌های سیاست اشغال‌گرانه‌ی اسراییل بود. بر اساس آمار منتشر شده توسط دیوید کوخاو، مشاور اقتصادی وزارت امنیت اسراییل، در جریان اشغال صحرای سینا در سال ۱۹۷۱، اسراییل موفق شد از فروش نفت ۹۸ میلیون دلار شِکِل (واحد پول اسراییل) معادل ۲۸ میلیون دلار آن زمان، سود خالص ببرد. در همین گزارش تصریح شد که سود حاصله از فروش نفت و سایر منابع به‌مراتب بیشتر از هزینه‌هایی بوده که صرف اشغال منطقه شد.[56]
برآورد می‌شود که نوار آبی در سواحل غزه حاوی حدود یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی باشد. به ادعای سایت Offshore Technology این منابع زیرزمینی در سال ۲۰۰۰ توسط (British Gas (BG کشف شد.[57] همین منبع تخمین می‌زند که تنها واگذاری امتیاز این منابع نفت و گاز طبیعی می‌تواند سودی معادل ۲/۴ میلیارد دلار نصیب فلسطینی‌ها کند.[58] به‌علاوه اظهار داشته که به‌علت نزدیکی این منابع نفت و گاز به ساحل (۳۰ کیلومتری ساحل، در عمق ۶۰۳ متری)، هزینه‌ی استخراج آن پایین‌تر و سود حاصله بیشتر خواهد بود.[59]
با شروع جنگ روسیه و اوکراین و قطع صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا (۲۰۲۲) اسراییل قراردادی با اتحادیه‌ی اروپا امضا کرد تا نفت و گاز اروپا را تأمین کند! در اواخر اکتبر ۲۰۲۳، وزارت انرژی و زیرساخت اسراییل اعلام کرد که حق امتیاز برای اکتشاف گاز طبیعی در مرز دریایی با غزه را صادر کرده است. ناگفته نماند که این اقدامِ اسراییل بنا به معاهدات «کنوانسیون حقوق دریاها» (UNCLOS) – که فلسطین عضوش هست – غیرقانونی بود ولی طبق معمول صدایی از جانب قانون‌مداران دموکرات و لیبرال درنیامد! با این‌حال شرکت‌هایی نظیر Eni ایتالیا، بریتیش پترولیوم BP امارات متحده‌ی عربی و Dana Petroleum کره‌ی جنوبی مشارکت خود را در این پروژه اعلام کردند.[60]
همان موقع جوزف دانا روزنامه‌نگار حوزه‌ی انرژی و بازار نوشت که کشف این منابع نفت گاز و برنامه‌هایی که بر سر استخراج آن در جریان است، عملاً بر جنگ غزه سایه خواهد انداخت و حمایت بلاشرط اروپاییان از اسراییل و اغماض از حقوق فلسطینی‌ها را به همراه خواهد آورد.[61] و دیدیم که چنین شد!
حال اگر این تکه‌های پازل را بر سر جاهای خود بگذاریم، معنای سند ده صفحه‌ای افشاشده توسط ویکی‌لیکس را (که در مقدمه به آن اشاره شد- زیرنویس شماره ۵) بهتر درمی‌یابیم: غزه باید ویران شود، تحت اشغال کامل اسراییل درآید، مردمان آن باید کشته شوند و یا آن‌قدر گرسنگی بکشند تا به خروج از آنجا تن دهند. تازه باید با ویرانه‌های به‌جا مانده از بمباران‌ها – که به گوشت و خون کودکان و مردمان فلسطین آغشته است – لنگرگاه و اسکله تأسیس کرد و جاده ساخت تا کار اکتشاف و استخراج نفت و گاز هر‌چه زودتر و سریع‌تر آغاز شود! و این همه باید تحت پوشش «کمک‌های بشردوستانه» صورت گیرد![62]
گفتنی است که در جریان بمباران‌های سنگین اسراییل یکی از شرکت‌های املاک و مستغلات اسراییلی که شهرت زیادی در شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دارد، در ماه دسامبر ۲۰۲۳ آگهی ساخت خانه‌های لوکس در محله‌های بمباران شده‌ی غزه را منتشر کرد![63]
جنگ غزه به‌رغم سود هنگفتی که نصیب مجتمع نظامی- صنعتی کرده و می‌کند، اما ظاهراً پروژه‌ی اکتشاف و غارت گاز فلسطین را به تأخیر انداخت و روی ارزش سهام شش شرکتی که مجوز دولت اسراییل را دریافت کرده بودند، تأثیر کاهنده گذاشت. اما واقعیت این است که این جنگ را برای اجرای این پروژه لازم بود. به‌همین خاطر اسراییل و دول غربی با زمان خریدن برای ارتش، از پاک‌سازی فلسطینی‌ها از نوار غزه حمایت می‌کنند! تلاش کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس – به‌ویژه امارات متحده‌ی عربی – نیز در این میان بی‌طمع نیست! British BP که در مالکیت امارات متحده‌ی عربی است که یکی از شش شرکتی است که با سهمی معادل دو میلیارد دلار در این پروژه سهیم است! از همین‌روست که به‌عنوان سفیر صلح این‌گونه فعالانه تلاش می‌کند![64]
· – نسل‌کُشی و پاک‌سازی قومی در غزه باید سریعاً خاتمه یابد. توده‌های فلسطینی و اسراییلی نه‌تنها منافعی در این جنگ ندارند بلکه قربانیان اصلی آن هستند. توده‌های فلسطینی و اسراییلی چاره‌ای جز این ندارند که دست در دست هم بگذارند و آگاهی طبقاتی‌شان را تا به آن درجه ارتقاء دهند که بازیچه‌ی منافع مالی و مطامع سیاسی امپریالیست‌ها و نمایندگان محلی‌شان نشوند و فریب پروژه‌های «یک دولت» یا «دو دولت» را نخورند.
· – پرچمی که توده‌ها زیر آن مبارزه‌ی طبقاتی‌شان را متحدانه به‌پیش می‌برند با پرچمی که در دست کاپیتالیست‌ها، ناسیونالیست‌ها، اسلامیست‌ها است، فرق دارد و یکی نیست! حتی با پرچمی که زینت‌بخش تابوت سربازان این یا آن ملت است یکی نیست!
· – شعارِ توده‌های آگاه و انقلابی نمی‌تواند تاسیس دولت خودی باشد! اینان نمی‌توانند به منظور تاسیس دولت خودی با استثمارگران خود، علیه هم‌طبقاتی‌های‌شان متحد شوند و بجنگند! چنین نبردی صرفاً یک طبقه‌ی حاکم و استثمارگرِ جدید را جایگزین طبقه‌ی حاکم پیشین می‌کند تا روند استثمار و سرکوب تداوم پیدا کند.
· – حقایق برشمرده‌شده در این نوشتار، جای شبهه باقی نمی‌گذارد که آنچه در غزه در جریان است شکلی از انباشت بدوی است. این نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی بخشی از الزامات انباشت سرمایه‌ی جهانی و تلاش اسراییل برای ادغام در این روند است.[65]
· در پسِ این منازعات، باید تضاد خونین کار-سرمایه را دید و با تکیه بر یک تحلیل طبقاتی، توازن قوای طبقاتی را دریافت و با تقویت صفوف طبقاتی به تغییر جهان حاضر پرداخت.
شایسته‌است که جملات رزا لوکزامبورگ خاتمه‌بخش این نوشتار باشد:
«زمانى فریدريش انگلس گفت: «جامعه‌ی بورژوایی بر سر دوراهی ایستاده‌است: یا پیش به‌سوی سوسياليسم يا پس به سوی بربريت»… تاکنون ما اين کلمات را بارها بی‌تأمل خوانده و تکرار کرده‌ايم، بی‌آنکه روی جدیّت دهشت‌ناک آن شک کنیم. در همین لحظه [۱۹۱۵]، یک نگاه به پیرامون‌مان آشکار می‌کند که پس‌رفت جامعه‌ی بورژوایی به بربريت چه معنایی دارد. جنگ جهانی حاضر یک پس‌روی به بربریت است. پیروزی امپریالیسم به نابودی تمدن خواهد انجامید. این اتفاق ابتدا به‌طور پراکنده، طی یک جنگ مدرن رخ می‌دهد، اما بعدتر، وقتی که دوره‌ی جنگ‌های نامحدود فرابرسد، [اوضاع] به سمت پیامدهای اجتناب‌ناپذیری پیش خواهد رفت. امروز همانطوری که فریدریش انگلس – یک نسل پیش – پیش‌بینی کرده بود، در برابر یک دوراهی ایستاده‌ایم: یا پیروزی امپریالیسم و فروپاشی کلیه‌ی تمدن‌ها – نظیر آنچه در روم باستان رخ داد – جمعیت‌زدایی، ویرانی، انحطاط – و یک گورستان عظیم. یا پیروزی سوسیالیسم، یعنی مبارزه‌ی فعال آگاهانه پرولتاریای بین المللی علیه امپریالیسم و شیوه‌ی جنگی آن. این یک معضل در تاریخ جهان است. چرخیدن شاهین ترازو به این یا آن سو، به تصمیم مبتنی بر آگاهیِ طبقاتی پرولتاریا بستگی دارد.»[66]
منبع : نقد اقتصاد سیاسی