اطلاعات در مورد افغانستان m2

سفرۀ مردم و امنیت ملی

کالابرگ نباید جای خالی دستمزد را پرکند

سایت گروه ۱۰ مهر : وقتی دستمزد از هزینۀ واقعی زندگی عقب می‌ماند و کسری آن با کالابرگ و یارانه جبران می‌شود، بخشی از هزینۀ نیروی کار از دوش کارفرما به بودجۀ عمومی منتقل می‌شود؛ سود خصوصی می‌ماند و هزینه اجتماعی می‌شود.

جنگ تنها در مرزها و آسمان جریان ندارد و تحریم نیز فقط عددی در مبادلات بانکی و صادرات نفت نیست. فشار خارجی، دیر یا زود راه خود را به بازار، کارخانه، اجاره‌خانه، داروخانه و سفرۀ خانواده‌ها باز می‌کند. آنجا که قیمت مواد غذایی و دارو بالا می‌رود، دستمزد از هزینۀ زندگی عقب می‌ماند و خانوادۀ کارگری ناچار می‌شود میان خوراک، درمان، مسکن و آموزش یکی را قربانی دیگری کند، جبهۀ دیگری از مقاومت شکل می‌گیرد؛ جبهه‌ای که اگر نادیده گرفته شود، توان ایستادگی جامعه نیز به‌تدریج فرسوده خواهد شد.

از همین رو، حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگ، تحریم و فشار اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. افزایش اعتبار کالابرگ و رساندن کمک بیشتر به خانوارهای کم‌درآمد را باید در همین چارچوب دید. دولت نیز در روزهای اخیر از افزایش اعتبار کالابرگ و تغییر شیوۀ شناسایی مشمولان سخن گفته و از احتمال افزایش اعتبار برای بخشی از خانوارها خبر داده است.

اما درست از همین‌جا پرسش مهم‌تری آغاز می‌شود: کالابرگ قرار است چه چیزی را جبران کند؟

وقتی کمک ثابت می‌ماند و قیمت‌ها حرکت می‌کنند

یکی از مهم‌ترین داده‌های موجود، مسئله را به‌روشنی نشان می‌دهد. هزینۀ سبد ۱۱ قلم کالای اساسی که مبنای طرح کالابرگ قرار گرفته، از آغاز فاز جدید تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. در مقابل، اعتبار پرداختی متناسب با این افزایش تعدیل نشده و در نتیجه سهمی که کالابرگ از هزینۀ آن سبد پوشش می‌داد، از حدود ۴۴ درصد به نزدیک ۲۶ درصد کاهش یافته است.

معنای این ارقام ساده است: خانوار همان مبلغ اسمی را دریافت می‌کند، اما با آن هر ماه کالای کمتری می‌تواند بخرد.

از این رو، افزایش اعتبار کالابرگ لازم است، اما کافی نیست. اگر مبلغ حمایت با افزایش واقعی هزینۀ کالاهای ضروری پیوند نداشته باشد، سیاست حمایتی همواره چند گام پشت سر تورم حرکت خواهد کرد: نخست قیمت‌ها بالا می‌روند، قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد و مدتی بعد اعتبار افزایش پیدا می‌کند؛ اما پیش از آنکه اثر این افزایش تثبیت شود، موج دیگری از گرانی بخشی از آن را از میان می‌برد.

این دیگر حمایت پایدار نیست؛ مدیریت عقب‌ماندگی است.

معیار موفقیت کالابرگ نباید رقم اسمی آن باشد. پرسش واقعی این است که خانوار با آن چه مقدار از نیازهای ضروری خود را می‌تواند تأمین کند. در اقتصاد تورمی، آنچه اهمیت دارد نه عدد اعتبار، بلکه قدرت خرید واقعی آن است.

دستمزدی که سالی یک بار تعیین می‌شود، زندگی‌ای که هر روز گران‌تر می‌شود

همین مسئله با شدتی بیشتر در دستمزد دیده می‌شود.

دستمزد در آغاز سال تعیین می‌شود، اما قیمت مسکن، خوراک، دارو، حمل‌ونقل و انرژی برای یک سال متوقف نمی‌ماند. گزارش‌های اخیر از شکافی جدی میان افزایش مزد و سرعت افزایش قیمت‌ها حکایت دارند. در گزارشی که تسنیم با استناد به آمار رسمی منتشر کرده، تورم سالانه ۶۹/۹ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد و افزایش حداقل مزد حدود ۶۰ درصد ذکر شده است؛ تورم خوراکی‌ها نیز در ماه‌های اخیر در سطوحی بالاتر قرار داشته است.

در چنین شرایطی، حتی اگر رقم اسمی حقوق تغییر نکند، قدرت خرید کارگر و بازنشسته ماه‌به‌ماه کاهش می‌یابد. تورم بی‌آنکه دستمزدی رسماً کم شود، بخشی از ارزش واقعی آن را می‌بلعد.

به همین دلیل، بازنگری مزد در طول سال نباید امری استثنایی تلقی شود. هنگامی که شرایط اقتصادی با فرض‌هایی که دستمزد بر اساس آن تعیین شده تفاوت اساسی پیدا می‌کند، ثابت نگه‌داشتن مزد تا پایان سال عملاً به معنای پذیرفتن کاهش پیوستۀ قدرت خرید است.

این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که هنگام تعیین دستمزد در اسفندماه، پیش‌بینی شده بود اگر در طول سال قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی به‌طور محسوس افزایش یابد، وضعیت مزد در شهریور دوباره بررسی شود. اما شهریور نیز سپری شد، بی‌آنکه این وعده به تصمیمی روشن و عملی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران بینجامد.

با این همه، مسئلۀ مهم‌تری در پس این وضعیت نهفته است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

کالابرگ و دیگر اشکال حمایت اجتماعی فقط ابزارهای دوران بحران نیستند. در یک نظام رفاهی، حمایت از بازنشستگان، بیکاران، کارمندان و پرستاران کم‌درآمد، خانوارهای کم‌برخوردار و کسانی که درآمدشان پاسخ‌گوی نیازهای اساسی زندگی نیست، بخشی از مسئولیت اجتماعی دولت است؛ مسئولیتی که در دوره‌های تورم شدید، جنگ و فشار اقتصادی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

اما دربارۀ نیروی کار شاغل باید مرزی روشن حفظ شود: حمایت اجتماعی می‌تواند مکمل مزد باشد، اما نباید جای دستمزدی را بگیرد که کارفرما در برابر نیروی کار موظف به پرداخت آن است.

کارگر در برابر نیروی کار خود مزد می‌گیرد و این مزد باید بتواند بخش اصلی هزینۀ زندگی او و خانواده‌اش را تأمین کند. اگر دستمزد واقعی پیوسته از هزینۀ زندگی عقب بماند و سپس دولت بخشی از این فاصله را با یارانه و کالابرگ جبران کند، فقط رابطۀ میان کار و مزد دگرگون نمی‌شود؛ نحوۀ توزیع هزینۀ نیروی کار نیز تغییر می‌کند.

در ظاهر، کارگر همچنان شاغل است و مزد دریافت می‌کند؛ اما بخشی از هزینۀ واقعی زندگی او دیگر از محل دستمزد پرداخت نمی‌شود و به منابع عمومی منتقل می‌شود. بنگاه از نیروی کار استفاده می‌کند و سود خود را حفظ می‌کند، اما جامعه از طریق بودجۀ عمومی بخشی از هزینه‌ای را می‌پردازد که باید در مناسبات عادلانه‌تر مزد و تولید تأمین شود.

به بیان دیگر، بخشی از هزینۀ نیروی کار اجتماعی می‌شود، در حالی که سود خصوصی باقی می‌ماند.

اینجاست که مسئله از ناکافی‌بودن دستمزد فراتر می‌رود و به منطق اقتصادی گسترده‌تری پیوند می‌خورد؛ منطقی که در سیاست‌های نئولیبرالی بارها با آن روبه‌رو بوده‌ایم: اجتماعی‌کردن هزینه‌ها و خصوصی‌ماندن منافع. در چنین چارچوبی، یارانه و کالابرگ، اگر بدون اصلاح رابطۀ مزد و هزینۀ زندگی گسترش یابند، می‌توانند ناخواسته به ابزاری برای تثبیت دستمزد پایین بدل شوند.

خطر اصلی همین‌جاست. هرچه مزد از قیمت‌ها عقب‌تر بماند، نیاز به کمک‌های جبرانی بیشتر می‌شود و اگر این روند تثبیت شود، سیاست حمایتی به‌جای آنکه مکمل دستمزد باشد، می‌تواند به پوششی برای ناکافی‌بودن آن تبدیل شود. آن‌گاه به‌جای آنکه پرسیده شود چرا درآمد حاصل از کار پاسخ‌گوی زندگی نیست، بحث به این محدود می‌شود که چه مقدار یارانه یا کالابرگ باید پرداخت شود.

این جابه‌جایی فقط تغییر در شیوۀ پرداخت نیست؛ تغییر در صورت مسئله است. «حق کارگر برای برخورداری از مزدی متناسب با هزینۀ زندگی» آرام‌آرام جای خود را به «میزان کمک دولت به خانوار کم‌درآمد» می‌دهد. حال آنکه این دو از یک جنس نیستند: دستمزد حق حاصل از کار است؛ کالابرگ ابزار حمایت اجتماعی.

به بیان ساده، کالابرگ باید سپر خانوار در برابر بحران باشد، نه جای خالی مزد.

بحث دیگری که در سیاست جدید کالابرگ مطرح شده، تغییر شیوۀ شناسایی مشمولان است. دولت از جایگزینی تدریجی دهک‌بندی با «ارزیابی وسع» سخن گفته و درآمد، ملک و خودرو را از جمله معیارهای بررسی وضعیت خانوارها اعلام کرده است.

اصل تلاش برای دقیق‌ترکردن شناسایی خانوارها قابل دفاع است، اما باید مراقب بود «دارایی» با «توان زندگی» اشتباه گرفته نشود.

بازنشسته‌ای که سال‌ها پیش خانه‌ای خریده و امروز در همان خانه زندگی می‌کند، ممکن است صاحب ملک باشد اما درآمد ماهانۀ او حتی برای درمان و خوراک کافی نباشد. کارگری که خودرویی فرسوده برای رفت‌وآمد به محل کار دارد نیز با داشتن آن از فشار معیشتی رها نشده است. افزایش قیمت اسمی خانۀ محل سکونت، پولی به حساب خانوار واریز نمی‌کند.

بنابراین معیار اصلی باید توان واقعی خانوار برای تأمین زندگی باشد؛ یعنی درآمد قابل تصرف در برابر هزینۀ خوراک، مسکن، درمان، آموزش و دیگر نیازهای ضروری. ممکن است کسی روی کاغذ صاحب دارایی باشد، اما در زندگی روزمره زیر فشار شدید معیشتی قرار داشته باشد.

حمایت اجتماعی؛ حق اجتماعی، نه جایگزین مزد

حمایت اجتماعی را نباید در برابر دستمزد قرار داد. جامعه به هر دو نیاز دارد، اما هر کدام وظیفۀ خود را دارند. بازنشستگان، بیکاران، کارمندان و پرستاران کم‌درآمد، خانوارهای کم‌برخوردار و دیگر گروه‌هایی که درآمدشان پاسخ‌گوی نیازهای اساسی زندگی نیست، حق دارند از حمایت‌های عمومی برخوردار باشند؛ و در شرایط تورم شدید، جنگ و فشار اقتصادی، ضرورت این حمایت افزایش می‌یابد.

اما دو مرز باید روشن بماند. نخست آنکه حمایت اجتماعی نباید جای دستمزد عادلانه را بگیرد و کارفرما را از مسئولیت پرداخت مزد متناسب با هزینۀ زندگی معاف کند. دوم آنکه منابع این حمایت‌ها نیز باید به شیوه‌ای عادلانه تأمین شود.

اگر هزینۀ کالابرگ و دیگر حمایت‌ها از مسیرهایی تأمین شود که دوباره فشار آن بر دوش همان حقوق‌بگیران و خانوارهای کم‌درآمد بیفتد، بخش مهمی از فلسفۀ حمایت اجتماعی از میان می‌رود. نمی‌توان از یک سو به خانوار کم‌درآمد کمک کرد و از سوی دیگر همان منابع را از راه افزایش فشار مستقیم و غیرمستقیم بر همان خانوار بازپس گرفت.

منطق یک نظام رفاهی عادلانه اقتضا می‌کند کسانی که از درآمد، ثروت و امکانات اقتصادی بیشتری برخوردارند، سهم بیشتری در تأمین منابع عمومی بپردازند؛ از جمله از طریق نظام مالیاتی مؤثرتر، مقابله با فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها و امتیازهای غیرضروری.

در چنین الگویی، تأمین منابع حمایت اجتماعی بیشتر بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که توان اقتصادی بیشتری دارند و در نتیجه، فشار مالی از روی اقشار کم‌درآمد برداشته می‌شود. به این ترتیب، حمایت اجتماعی نه تنها مانع سقوط خانوارهای ضعیف‌تر می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش نابرابری نیز کمک کند.

پس حمایت اجتماعی زمانی به هدف خود می‌رسد که هم مکمل دستمزد باشد، نه جانشین آن، و هم منابعش به‌گونه‌ای تأمین شود که فشار تازه‌ای بر همان گروه‌هایی وارد نکند که قرار است مورد حمایت قرار گیرند.

اهمیت کالابررگ را نباید کم شمرد. در شرایط کنونی، این حمایت می‌تواند برای میلیون‌ها خانوار بخشی از امنیت غذایی را حفظ کند و برای بازنشستگان، بیکاران، حقوق‌بگیران کم‌درآمد و خانوارهای کم‌برخوردار نقشی ضروری داشته باشد.

اما حمایت اجتماعی زمانی عادلانه و پایدار است که هم جای خود را در کنار دستمزد حفظ کند و هم منابع آن به شکلی منصفانه تأمین شود.

کارگر باید بتواند از حاصل کار خود زندگی کند؛ کارفرما باید مسئولیت دستمزدی را که در برابر نیروی کار بر عهده دارد بپذیرد؛ و دولت باید از کسانی که زیر فشار تورم، بحران و نابرابری قرار گرفته‌اند حمایت کند. هزینۀ این حمایت نیز نباید دوباره به سفرۀ همان کسانی بازگردد که بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

سوی دیگر آن است که در شرایط جنگ، تحریم و فشار اقتصادی، بار بحران چگونه میان طبقات و گروه‌های مختلف جامعه تقسیم شود و چه کسانی سهم بیشتری در تأمین منابع عمومی بر عهده بگیرند.

در شرایط جنگ و محاصرۀ اقتصادی، مسأله فقط این نیست که کشور چه اندازه هزینه می‌پردازد؛ مسألۀ تعیین‌کننده این است که این هزینه را چه کسانی می‌پردازند.

در بخش نخست این بحث به این نتیجه رسیدیم که کالابرگ باید سپر خانوار در برابر بحران باشد، نه جای خالی دستمزد؛ و هزینۀ نیروی کار نباید از دوش کارفرما به بودجۀ عمومی منتقل شود. اما همین نتیجه، پرسش بزرگ‌تری را پیش روی ما می‌گذارد: اگر در شرایط جنگ، تحریم، و فشار اقتصادی، حمایت گسترده از معیشت مردم ضروری است، منابع آن از کجا باید تأمین شود و چه کسانی باید سهم بیشتری از هزینۀ بحران را بر دوش بگیرند؟

پاسخ به این پرسش فقط مسأله‌ای بودجه‌ای نیست. مسأله بر سر نحوۀ توزیع بار بحران در سراسر جامعه است؛ این که از درآمد کار مالیات گرفته شود یا از ثروت و فعالیت‌های نامولد؛ این که کسری‌ها از سفرۀ حقوق‌بگیران جبران شود یا از رانت‌ها، معافیت‌های غیرضروری، و درآمدهای بزرگ؛ و این که فشار جنگ و تحریم بر اساس توان اقتصادی تقسیم شود یا بر اساس ضعف قدرت چانه‌زنی.

از این منظر، عدالت اجتماعی در شرایط جنگی مسأله‌ای در کنار امنیت ملی نیست؛ یکی از پایه‌های آن است.

در بحث کالابرگ و حمایت معیشتی، معمولاً نخستین پرسش این است: منابع آن از کجا تأمین شود؟

این پرسش به‌جایی است. حمایت از ده‌ها میلیون نفر به منابعی عظیم و پایدار نیاز دارد. محاسبات منتشرشده نشان می‌دهد که اگر ۴۴ میلیون نفر تنها ۳۰۰ هزار تومان اعتبار بیشتر دریافت کنند، ماهانه حدود ۱۳/۲ هزار میلیارد تومان، و در یک سال بیش از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان، منبع تازه لازم خواهد بود. این رقم نیز فقط هزینۀ افزایش اعتبار است، نه کل هزینۀ ادامۀ طرح کالابرگ؛ برای استمرار اصل طرح در شش ماه باقی‌ماندۀ سال، رقمی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اما پیش از آن که بپرسیم این پول از کدام ردیف بودجه تأمین می‌شود، پرسشی بنیادی‌تر وجود دارد: چه کسانی قرار است هزینۀ آن را بپردازند؟

تفاوت این دو پرسش بسیار مهم است. اولی پرسشی مالی و بودجه‌ای است؛ دومی پرسشی دربارۀ عدالت اجتماعی.

بودجه فقط مجموعه‌ای از اعداد نیست. هر منبع درآمد و هر نوع هزینه، در نهایت تصمیمی است دربارۀ این که چه کسی سهم بیشتری می‌پردازد و چه کسی بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد.

در بحث‌های اخیر، بخشی از درآمد حاصل از نرخ جدید بنزین نیز به‌عنوان یکی از منابع احتمالی حمایت معیشتی مطرح شده است. اما تا زمان انتشار گزارش‌های مورد بررسی، رقم قطعی درآمد خالص این بخش و سهمی که مستقیماً به افزایش کالابرگ اختصاص خواهد یافت، روشن نشده بود.

صرف‌نظر از رقم نهایی، یک اصل باید جدی گرفته شود: اگر منابع حمایت از خانوار از افزایش هزینه‌ای تأمین شود که همان خانوار نیز مستقیم یا غیرمستقیم می‌پردازد، باید حاصل نهایی سیاست را سنجید، نه فقط مبلغی را که به حساب او واریز می‌شود.

افزایش قیمت انرژی فقط هزینۀ سوخت را بالا نمی‌برد؛ می‌تواند بر حمل‌ونقل، تولید، توزیع، و در نهایت بر قیمت بسیاری از کالاها اثر بگذارد. در چنین وضعی ممکن است دولت از یک سو اعتبار بیشتری به خانوار بدهد، اما از سوی دیگر بخشی از همان افزایش از مسیر بالا رفتن هزینه‌های زندگی بازپس گرفته شود.

پس معیار موفقیت سیاست حمایتی این نیست که دولت چه مقدار پرداخت کرده است؛ باید دید خانوار در پایان ماه واقعاً چه میزان قدرت خرید بیشتری در اختیار دارد. ممکن است کمک افزایش یابد، اما زندگی همچنان دشوارتر شود.

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تقسیم عادلانه بار است

در دوران آرام نیز نابرابری مسأله‌ای جدی است؛ اما در شرایط جنگ و محاصرۀ اقتصادی، آثار آن سنگین‌تر می‌شود.

فرض کنیم قدرت خرید دو خانوار هر دو ۱۰ درصد کاهش یابد. در ظاهر، هر دو به یک اندازه هزینه داده‌اند؛ اما نتیجۀ واقعی یکسان نیست. برای خانوادۀ مرفه، این کاهش ممکن است به‌معنای حذف یک سفر یا تعویق خریدی غیرضروری باشد؛ برای خانوادۀ کارگری، می‌تواند به‌معنای حذف گوشت، عقب افتادن درمان، یا ناتوانی در پرداخت اجاره باشد.

برابری در درصد لزوماً عدالت در پیامد نیست. از همین رو، اقتصاد شرایط جنگی نمی‌تواند تنها بر این گزاره استوار باشد که «همه باید سختی را تحمل کنند». مسأله این است که هرکس متناسب با توان خود سهمی از بار بحران بر دوش گیرد. کسی که جز مزد ماهانۀ خود درآمد دیگری ندارد، ظرفیت تحملش با کسی که چندین منبع درآمد ــــ ملک، سرمایه، و دارایی مالی ــــ در اختیار دارد یکسان نیست. اگر سیاست اقتصادی این تفاوت را نادیده بگیرد، بار بحران نه متناسب با توان، بلکه متناسب با قدرت و ضعف گروه‌های مختلف در دفاع از منافع خود توزیع خواهد شد.

همین‌جا است که عدالت از یک خواست اخلاقی فراتر می‌رود و به ضرورتی برای حفظ انسجام جامعه بدل می‌شود.

هرگاه بحث حمایت از مردم مطرح می‌شود، نگاه‌ها بلافاصله به کسری بودجه دوخته می‌شود؛ گویی تنها دو راه وجود دارد: یا حمایت کاهش یابد یا دولت پول تازه خلق کند. اما میان این دو راه، میدانd وسیع وجود دارد.

آیا همۀ درآمدهای بزرگ سهم متناسب خود را در تأمین هزینه‌های عمومی می‌پردازند؟ فرار مالیاتی تا چه اندازه مهار شده است؟ آیا همۀ معافیت‌های مالیاتی موجود هنوز توجیه اقتصادی و اجتماعی دارند؟ درآمد حاصل از فعالیت‌های نامولد تا چه اندازه متناسب با درآمد حاصل از کار مالیات می‌پردازد؟ هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌ها تا کجا قابل کاهش است؟ و چه مقدار از منابع کشور در سازوکارهای ناکارآمد یا رانت‌آفرین هدر می‌رود؟

این پرسش‌ها شعاری نیستند. حتی در بحث‌های رسمی مربوط به ترمیم قدرت خرید، مقابله با فرار مالیاتی، بازنگری در معافیت‌های غیرهدفمند، افزایش وصول درآمدهای واقعی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌عنوان مسیرهای قابل بررسی مطرح شده‌اند. بنابراین بحث بر سر افزایش بی‌حساب هزینه‌های دولت نیست. مسأله آن است که منابع محدود از کجا جمع‌آوری شوند و در کجا به مصرف برسند.

در شرایط بحران، بودجه بیش از هر زمان دیگر آیینۀ اولویت‌های اجتماعی کشور است.

تولید و معیشت را نباید در برابر یکدیگر قرار داد

بنگاه‌های تولیدی نیز زیر فشار تحریم، گرانی مواد اولیه، انرژی، مشکلات تأمین مالی، و محدودیت‌های تجاری قرار دارند. نادیده گرفتن این واقعیت، نه به سود کارگر است و نه به سود اقتصاد ملی. اما از سوی دیگر، اقتصادی که قدرت خرید مردم در آن پیوسته کاهش یابد، بازار داخلی خود را نیز تضعیف می‌کند. تولید به نیروی کار نیاز دارد، و برای ادامۀ کار به مصرف‌کنندۀ دارای قدرت خرید نیز وابسته است. بنابراین، سیاست اقتصادی نباید میان حمایت از تولید و حمایت از معیشت یکی را انتخاب کند. حمایت هدفمند از واحدهای واقعاً تولیدی، تأمین مالی مناسب، تسهیل دسترسی به مواد اولیۀ ضروری، هدایت منابع بانکی به تولید، و مهار فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند فشار بر بنگاه را کاهش دهد بی‌آن‌که هزینه آن مستقیماً به زندگی نیروی کار منتقل شود.

اقتصاد مقاوم، اقتصادی نیست که تولید را با فقیرترکردن مصرف‌کننده حفظ کند؛ اقتصادی است که تولید و قدرت خرید را در یک چرخه به یکدیگر پیوند دهد.

تحریم تنها با کاهش درآمد ارزی یا دشوارکردن تجارت عمل نمی‌کند. یکی از آثار آن، انتقال فشار به زندگی روزمرۀ مردم، کاهش قدرت خرید و در نهایت افزایش نارضایتی و شکاف اجتماعی است.

اما در این میان باید یک مرز روشن را دید: فشار می‌تواند از بیرون وارد شود، ولی نحوۀ توزیع آن در داخل الزاماً از بیرون تعیین نمی‌شود. اگر بار تحریم عمدتاً بر دوش مزدبگیران، بازنشستگان، و خانوارهای کم‌درآمد قرار گیرد، فشار خارجی در داخل بازتولید می‌شود. اما اگر سیاست اقتصادی بتواند سهم بیشتری از این بار را بر دوش درآمدها و ثروت‌های بزرگ‌تر بگذارد. و هم‌زمان از تولید و معیشت اقشار ضعیف حفاظت کند، بخشی از اثر اجتماعی فشار خارجی خنثی خواهد شد.

از این منظر، عدالت اجتماعی فقط سیاستی رفاهی نیست؛ بخشی از سیاست مقاومت در برابر تحریم است.

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از بحران‌های بزرگ بدون تحمل دشواری عبور کند. اما مردم زمانی حاضرند سهم خود را از این دشواری بپذیرند که احساس کنند قواعد بازی منصفانه است. اگر کارگر ببیند از او خواسته می‌شود مصرف خود را کاهش دهد، در حالی که رانت و ثروت‌های بادآورده دست‌نخورده باقی مانده‌اند؛ اگر بازنشسته ببیند برای دریافت مبلغی محدود، دارایی و حساب او با دقت بررسی می‌شود، اما همان حساسیت در برابر فرارهای مالیاتی بزرگ وجود ندارد؛ اگر خانوادۀ کم‌درآمد احساس کند نخستین محل جبران هر کسری، سفرۀ او است، مسأله دیگر فقط گرانی نیست. اعتماد آسیب می‌بیند.

در مقابل، هنگامی که مردم ببینند درآمدها و ثروت‌های بزرگ سهم بیشتری می‌پردازند، رانت و فرار مالیاتی مهار می‌شود، منابع عمومی به تولید و نیازهای اساسی جامعه اختصاص می‌یابد و حمایت از اقشار کم‌درآمد در اولویت قرار دارد، تحمل دشواری نیز معنای دیگری پیدا می‌کند.

این همان قرارداد نانوشته‌ای است که جامعه در روزهای بحرانی به آن نیاز دارد: کشور از مردم مقاومت می‌خواهد و مردم نیز باید اطمینان داشته باشند که کشور آنان را در میدان اقتصاد تنها نمی‌گذارد.

سیاست اجتماعی نباید به این محدود شود که خانوار فقیر آن‌قدر کمک دریافت کند که از سقوط کامل باز بماند. این حداقل وظیفه است. هدف باید جلوگیری از تولید و بازتولید فقر باشد؛ یعنی کار به فقر ختم نشود، مالیات متناسب با توان اقتصادی باشد، حمایت اجتماعی در برابر شوک‌های خارج از اختیار خانوار عمل کند و منابع عمومی در شرایط اضطراری پیش از هر چیز در خدمت نیازهای اساسی جامعه قرار گیرد.

در این نگاه، کالابرگ فقط یکی از ابزارها است. دستمزد عادلانه، نظام مالیاتی عادلانه، حمایت از تولید، مقابله با رانت و سوداگری، مهار هزینه‌های ضروری زندگی، و حضور واقعی نمایندگان کارگران، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجزای یک سیاست منسجم‌اند.

می‌توان نام این سیاست را «عدالت در شرایط بحران» گذاشت. امنیت ملی فقط در توان دفاعی خلاصه نمی‌شود. بخشی از آن در این احساس شکل می‌گیرد که مردم در سخت‌ترین روزها با یک نظم اقتصادی منصفانه روبه‌رو هستند. در روزهای جنگ و فشار اقتصادی، عدالت اجتماعی نه حاشیۀ سیاست، بلکه یکی از پایه‌های مقاومت ملی است. عدالت، خود بخشی از توان مقاومت است.