


هشتمین نشست «فرمت مسکو» درباره افغانستان در حالی بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت که روسیه این سازوکار را یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماتیک خود برای مدیریت پرونده افغانستان و تقویت نقش منطقهای مسکو میداند. اختلاف طالبان و پاکستان بر سر محتوای بیانیه پایانی، مانع توافق اعضای نشست شد؛ رخدادی که پرسشهایی درباره کارآمدی این قالب و توانایی روسیه برای ایجاد اجماع میان بازیگران منطقهای درباره افغانستان ایجاد کرده است.
به گزارش ایراف، هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه، ۱۳ مهرماه/میزان، در مسکو برگزار شد؛ نشستی که نمایندگان افغانستان، روسیه، ایران، پاکستان، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در آن حضور داشتند. اما برخلاف دورههای پیشین، شرکتکنندگان نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرده است که اختلاف میان طالبان و پاکستان بر سر متن بیانیه پایانی مانع تصویب آن شد و از این مسئله ابراز تأسف کرده است. به گفته او، طرف افغانستانی با برخی عبارتهای مربوط به تروریسم مخالف بوده و هیئت پاکستان بر گنجاندن موضوع حملات تروریستی از خاک افغانستان تأکید داشته است. طالبان میگویند در متن بیانیه بیش از اندازه به موضوع حملات تروریستی از خاک افغانستان تأکید شده است، موضوعی که پاکستان آن را صحیح میداند.
فرمت مسکو از سالهای گذشته به یکی از مسیرهای اصلی گفتوگوی منطقهای درباره افغانستان تبدیل شده و روسیه تلاش کرده است از طریق آن، خود را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی پرونده افغانستان معرفی کند.
اکنون اختلاف دو عضو نشست، یعنی طالبان و پاکستان، نه تنها مانع توافق آنها شد، بلکه نشان داد که مسکو برای تبدیل گفتوگوهای منطقهای به موضعی مشترک با محدودیت جدی روبهرو است.
مسکو در سالهای اخیر بیش از بسیاری از پایتختهای منطقه برای نزدیک شدن به طالبان تلاش کرده است. روسیه در آوریل ۲۰۲۵ طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج کرد و در ژوئیه همان سال، نخستین کشور جهان شد که حکومت طالبان را بهصورت رسمی به رسمیت شناخت. مسکو در آن زمان این تصمیم را فرصتی برای گسترش همکاریهای امنیتی، اقتصادی، تجاری و مبارزه با تروریسم عنوان کرد.
حتی در نشست اخیر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از عملکرد طالبان در حوزه مبارزه با داعش و مواد مخدر تمجید کرد و بر ادامه همکاری با کابل تأکید داشت. وزارت خارجه روسیه نیز پس از نشست اعلام کرد که شرکتکنندگان بر نبود جایگزین برای گسترش همکاری با حکومت طالبان تأکید کردهاند.
با این حال، میان «بهرسمیت شناختن طالبان» و «موفق شدن سیاست روسیه در قبال افغانستان» فاصله وجود دارد. روسیه ممکن است همچنان طالبان را شریک ضروری خود در افغانستان بداند، اما نشست اخیر نشان داد که این شراکت الزاماً به نفوذ تعیینکننده مسکو بر همه بازیگران منطقهای منجر نشده است.
اختلاف طالبان و پاکستان درست در نشستی که قرار بود بستری برای هماهنگی منطقهای باشد، عملاً توان روسیه برای ایجاد یک موضع مشترک را به چالش کشیده است.
ایران نیز در سالهای گذشته سیاست تعامل با طالبان را در پیش گرفته است؛ اما رابطه تهران و کابل را نمیتوان رابطهای بدون اختلاف دانست. آب هیرمند، مهاجران افغانستانی، مسائل مرزی، مشکلات شیعیان در افغانستان، قاچاق مواد مخدر و برخی اختلافات سیاسی و مذهبی همچنان از موضوعات حساس میان دو طرف است.
در عین حال، تهران و طالبان کانالهای سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کردهاند. دیدار مقامهای دو طرف و تأکید بر توسعه همکاریهای تجاری، ترانزیتی، کنسولی و امنیتی نشان میدهد که ایران نیز، دستکم در شرایط کنونی، تعامل با طالبان را بر قطع رابطه ترجیح داده است. از این منظر، رابطه تهران و کابل بیشتر نمونهای از «همکاری همراه با اختلاف» است تا یک اتحاد سیاسی.
این وضعیت برای طالبان اهمیت دارد؛ زیرا حتی کشورهایی که به دلایل امنیتی، اقتصادی یا ژئوپلیتیکی با حکومت طالبان تعامل میکنند، در موضوعات مهمی با این حکومت اختلاف دارند. در نتیجه، گسترش تماسهای دیپلماتیک طالبان الزاماً به معنای شکلگیری یک ائتلاف پایدار منطقهای به نفع این گروه نیست.
شاید مهمترین تحول در موقعیت منطقهای طالبان، سرد شدن روابط با پاکستان و بروز تنش با این کشور باشد؛ کشوری که در گذشته یکی از مهمترین بازیگران مرتبط با طالبان به شمار میرفت. اکنون اختلاف کابل و اسلامآباد به مسائل مرزی، حملات مسلحانه و اتهام حمایت از گروههای مخالف پاکستان کشیده شده است. اختلافی که به حملات هوایی و زمینی و تیره شدن روابط و بستن مرزها انجامیده است.
اختلاف کابل و اسلامآباد در نشست فرمت مسکو تنها به متن بیانیه پایانی محدود نماند و دو طرف در سخنان خود نیز روایتهای متفاوتی از منشأ ناامنی در منطقه ارائه کردند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، پاکستان را متهم کرد که پروژه جدیدی برای ناامنسازی افغانستان آغاز کرده است.
متقی گفت پاکستان با استفاده از نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان و اعضای داعش، تلاش برای ایجاد ناامنی در این کشور را آغاز کرده است. وی افزود که پاکستان هزاران فرد مسلح را در نزدیکی مرز افغانستان مستقر کرده تا ثبات افغانستان را به چالش بکشد.
وزیر خارجه طالبان تأکید کرد که افغانستان تحت فشار از سیاستهای اساسی خود عقبنشینی نخواهد کرد و دفاع در برابر هرگونه تجاوز را حق خود میداند.
در مقابل، محمدصادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، مدعی شد ارتباط حکومت طالبان با گروههای تروریستی از عوامل اصلی تداوم تهدیدهای امنیتی در افغانستان و منطقه است. او گفت گروههای تروریستی مستقر در افغانستان از خاک این کشور برای برنامهریزی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده میکنند و اسلامآباد نیز در واکنش به این حملات، از حق دفاع از خود استفاده کرده است.
خان همچنین گفت بیش از ۴۷۰۰ شهروند پاکستانی طی سه سال گذشته در حملات تروریستی کشته شدهاند؛ ادعایی که در نشست مسکو از سوی نماینده پاکستان برای توضیح موضع اسلامآباد درباره ضرورت درج موضوع حملات تروریستی از خاک افغانستان در بیانیه مطرح شد.
در همین حال، روسیه از آمادگی خود برای کمک به کاهش تنش میان کابل و اسلامآباد خبر داد. ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان، گفت کشورهای شرکتکننده در نشست فرمت مسکو از افغانستان و پاکستان خواستهاند از اقدامات نظامی علیه یکدیگر خودداری کرده و اختلافات خود را از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.
کابلوف افزود کشورهای حاضر در نشست آمادگی خود را برای کمک به یافتن راهحل سیاسی و دیپلماتیک اعلام کردهاند و این موضوع در دیدار سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با امیرخان متقی نیز مطرح شده است. به گفته وی، مسکو برای کمک به پایان دادن به تنش میان دو کشور آمادگی دارد.
نماینده ویژه روسیه تأکید کرد میانجیگری مسکو به درخواست هر دو طرف بستگی دارد و در صورت ارائه چنین درخواستی از سوی افغانستان و پاکستان، روسیه آماده است حداکثر کمک ممکن را برای پایان دادن به تنش میان دو کشور ارائه کند.
این شکاف برای طالبان از آن جهت مهم است که نشان میدهد حتی رابطه با همسایهای که زمانی از مهمترین پشتوانههای منطقهای این گروه محسوب میشد، به یکی از جدیترین چالشهای امنیتی حکومت طالبان تبدیل شده است. درگیریهای مرزی و حملات متقابل نیز نشان دادهاند که اختلاف دو طرف دیگر صرفاً یک اختلاف دیپلماتیک نیست.
طالبان طی پنج سال گذشته تلاش کرده است با حفظ روابط با کشورهای منطقه، از انزوای کامل بینالمللی خارج شود.
چین، روسیه، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر کانالهای دیپلماتیک خود را با کابل حفظ کردهاند و شماری از آنها نمایندگان دیپلماتیک طالبان را پذیرفتهاند. اما این تعاملات هنوز به یک اجماع گسترده درباره جایگاه سیاسی طالبان تبدیل نشده است.
از سوی دیگر، مسئله حقوق زنان و دختران همچنان یکی از مهمترین موانع در مسیر پذیرش بینالمللی طالبان است. تنها یک روز پیش از نشست مسکو، دادگاه کیفری بینالمللی جزئیات حکمهای بازداشت صادرشده علیه رهبران ارشد طالبان را منتشر کرد؛ پروندهای که اتهام اصلی آن آزار و سرکوب جنسیتی زنان و دختران در افغانستان است.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای طالبان دیگر صرفاً پیدا کردن کشورهایی برای گفتوگو نیست؛ آنها میخواهند این روابط پراکنده به یک پشتوانه سیاسی پایدار تبدیل شود. نشست مسکو نشان داد که حتی در میان کشورهایی که خواهان تعامل با طالبان هستند نیز درباره نحوه مواجهه با این حکومت اختلاف وجود دارد.
فرمت مسکو در ابتدا قرار بود یکی از مسیرهای اصلی برای ایجاد هماهنگی منطقهای درباره افغانستان باشد؛ قالبی که روسیه از طریق آن بتواند کشورهای همسایه و قدرتهای مهم منطقهای را گرد هم آورد و نقش خود را در تعیین آینده افغانستان تثبیت کند. نشستهای قبلی نیز بیانیههای مشترکی درباره مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر، مسائل اقتصادی و مخالفت با حضور نظامی کشورهای ثالث در افغانستان صادر کرده بودند.
اما نشست اخیر تصویری متفاوت ارائه کرد. روسیه میزبان بود، طالبان در مرکز گفتوگو قرار داشت، ایران و چین و هند حضور داشتند و پاکستان نیز در میز مذاکره حاضر بود؛ با این حال، این مجموعه نتوانست بر سر یک متن مشترک به توافق برسد. این مسئله نشان میدهد که نزدیکی دیپلماتیک کشورها به طالبان الزاماً به معنای همگرایی آنها درباره افغانستان نیست.
از این منظر، ناکامی نشست مسکو را باید بیش از آنکه شکست کامل دیپلماسی روسیه یا پایان روابط مسکو و طالبان دانست، یک علامت هشدار درباره محدودیتهای این دیپلماسی تلقی کرد. روسیه هنوز به تعامل با طالبان ادامه میدهد، اما برای تبدیل این تعامل به یک چارچوب منطقهای مؤثر، با اختلافات فزاینده میان کابل و همسایگانش روبهرو است.
در نهایت، وضعیت کنونی طالبان بیش از آنکه تصویر از دست دادن کامل حامیان بینالمللی باشد، تصویر تغییر ماهیت روابط آنهاست: کشورهایی مانند روسیه و ایران همچنان با کابل تعامل میکنند، اما این تعاملها بیش از گذشته بر منافع مستقیم امنیتی، اقتصادی و مرزی استوار است. در مقابل، اختلاف طالبان با پاکستان تشدید شده و مسئله حقوق زنان نیز همچنان مانع اصلی در مسیر پذیرش گستردهتر این حکومت است. نشست بدون بیانیه مسکو از همین واقعیت پرده برداشت؛ طالبان ممکن است درهای گفتوگو با بسیاری از کشورها را باز نگه داشته باشد، اما هنوز نتوانسته از این تماسها یک اجماع سیاسی پایدار به سود خود بسازد.
به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی نوشت: به دعوت رسمی مسکو ، یک هیئت نظامی بلندپایه افغانستان در رزمایش استراتژیک روسیه «سنتر-۲۰۲۶» که بین ۲۸ سپتامبر و ۳ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شد، شرکت کرد و مراحل رزمایش را بررسی و از نمایشگاه تجهیزات نظامی مدرن بازدید کرد.
وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که این هیئت به ریاست مولوی نصیبالله مدنی، فرمانده «فرماندهی مشترک آموزش نظامی عبدالله بن مسعود» تشکیل شده است. این هیئت همچنین با نمایندگان نظامی چندین کشور شرکتکننده در این رزمایشها دیدارهایی داشته است.
در نمایشگاه تسلیحات
صدیقالله نصرت، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به الجزیره گفت که یک هیئت نظامی عالیرتبه از این وزارتخانه به دعوت رسمی روسیه در این مانورهای مشترک شرکت کرده است که ریاست آن را مولوی نصیبالله مدنی، فرمانده فرماندهی مشترک آموزش نظامی عبدالله بن مسعود، بر عهده دارد.
نصرت توضیح داد که در طول این بازدید، هیئت در مورد مراحل عملیاتی مانورها توجیه شد و همچنین از نمایشگاهی از تجهیزات نظامی مدرن شامل سلاحهای سنگین، پهپادها ، موشکهای دوربرد و سیستمهای رباتیک بازدید کرد.
وی افزود: این هیئت با نمایندگان نظامی چین، هند، کره شمالی، ویتنام، کلمبیا، ازبکستان، تاجیکستان و سایر کشورها جلساتی برگزار کرد و با آنها در مورد تبادل تجربیات نظامی، آموزش و تحصیلات تخصصی نظامی و همچنین راههای افزایش همکاریهای دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.
همگام بودن با فناوریهای مدرن
اختر محمد راسخ، کارشناس نظامی، به الجزیره نت گفت که شرکت هیئت افغانستان در چنین مانورهایی به آنها اجازه میدهد تا علاوه بر دیدن تجهیزات به نمایش گذاشته شده و تبادل تجربیات با هیئتهای نظامی کشورهای مختلف، با روشهای آموزشی و رهبری و استفاده از فناوریهای مدرن نظامی آشنا شوند.
راسخ افزود: شناسایی پهپادها، موشکهای دوربرد و سیستمهای رباتیک به طرف افغان این امکان را میدهد که از پیشرفتهای فناوری نظامی مدرن، به ویژه با توجه به نقش فزاینده این سیستمها در عملیات نظامی، مطلع شود.
او اشاره کرد که شرکت در چنین رویدادهایی فرصتی برای یادگیری تجربیات مختلف نظامی فراهم میکند و نه فقط برای دنبال کردن تمرینات میدانی، زیرا هیئتهای شرکتکننده میتوانند در مورد روشها و فناوریهای آموزش و تربیت نظامی مورد استفاده در ارتشهای شرکتکننده بیاموزند.
توافقنامه همکاری نظامی-فنی
محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع افغانستان، پس از بازگشت از سفرش به روسیه در ماه مه گذشته گفت که توافق حاصل شده بین کابل و مسکو مربوط به همکاری نظامی-فنی است و یک توافق دفاعی یا امنیتی نیست.
مجاهد توضیح داد که بخش بزرگی از تجهیزات نظامی افغانستان، از جمله بالگردها، هواپیماها و سلاحها، ساخت روسیه است و نیاز به نگهداری و نوسازی دارد و به اهمیت همکاری با طرف روسی در این زمینه اشاره کرد.
شرکت هیئت وزارت دفاع افغانستان در مانورهای «مرکز-۲۰۲۶» پس از آن توافق صورت گرفت، چرا که این هیئت در جریان مراحل مانور قرار گرفت و از نمایشگاه تجهیزات نظامی مدرن بازدید کرد.
همکاریای که فراتر از تجهیزات است
یوسف امین ززائی، تحلیلگر نظامی، به الجزیره نت گفت که مشارکت هیئت افغانستان در چارچوب سیاست بیطرفی کابل و برقراری روابط با کشورهای مختلف صورت میگیرد که به آن اجازه میدهد از تجربیات این کشورها در زمینههای مورد نیاز خود بهرهمند شود.
ززائی افزود که همکاری نظامی با روسیه در حالی صورت میگیرد که وزارت دفاع افغانستان علاوه بر رسیدگی به تجهیزاتی که در اختیار دارد و برخی از آنها نیاز به نگهداری و نوسازی دارند، به دنبال توسعه قابلیتهای خود و بهرهمندی از تخصص و تجربه نظامی است.
او خاطرنشان کرد که شرکت هیئت نظامی افغانستان در مانورهای چند کشوری به طرف افغان این امکان را میدهد که مستقیماً با روشهای آموزشی، رهبری و تجهیزات مدرن آشنا شود و همچنین با نهادهای نظامی کشورهای شرکتکننده ارتباط برقرار کرده و با آنها تبادل تجربیات کند.
ززائی معتقد است که روابط نظامی محدود به تجهیزات نیست، بلکه شامل آموزش و تربیت نظامی، انتقال تخصص و همکاری فنی نیز میشود که افغانستان میتواند از آنها در توسعه نهادهای نظامی خود بهرهمند شود.
دیدار با نمایندگان کشورهای منطقه
ارتباطات هیئت افغانی تنها به طرف روسی محدود نشد؛ به گفته وزارت دفاع افغانستان، این هیئت با نمایندگان نظامی چین، هند، کره شمالی، ویتنام، کلمبیا، ازبکستان، تاجیکستان و دیگر کشورها دیدار و با آنها در مورد همکاری نظامی، تبادل تجربیات، آموزش و تحصیلات تخصصی گفتگو کرد.
از جمله این دیدارها، ملاقاتی بود که بین نصیب الله مدنی، رئیس هیئت افغانی، و رو کی چول، وابسته نظامی کره شمالی، در داخل نمایشگاه اسلحه انجام شد.
وزارت دفاع افغانستان تأیید کرد که جلساتی با نمایندگان نظامی کره شمالی برگزار شده است ، اما جزئیات مذاکرات و همچنین امضای توافقنامه نظامی جدید بین کابل و پیونگ یانگ را اعلام نکرد.
مانورهای بینالمللی
رزمایشهای «سنتر-۲۰۲۶» بین ۲۸ سپتامبر و ۳ اکتبر در چندین منطقه روسیه با مشارکت حدود ۴۷۰۰۰ پرسنل نظامی برگزار شد.
این رزمایش شامل چندین میدان آموزشی، به همراه مشارکت نیروها و هیئتهای نمایندگی از کشورهای مختلف و حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مرحله نهایی بود.
بر اساس گزارش رسانههای افغانستان، این مانورها با هدف آموزش نیروها برای انجام عملیات نظامی گسترده و بهبود هماهنگی، فرماندهی و کنترل در حین عملیات برگزار شد.
هیئت افغانی توانست مراحل عملی رزمایشهای آموزشی روسیه را مشاهده کند، همچنین از نمایشگاه تجهیزات نظامی بازدید و با هیئتهای نظامی شرکتکننده ارتباط برقرار کند.
نشستهای مسکو و کابل
مشارکت افغانستان در زمانی صورت میگیرد که روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی بین کابل و مسکو رو به افزایش است. در روزهای اخیر، مسکو میزبان هشتمین دور از رایزنیهای «قالب مسکو» در مورد افغانستان بود که هیئتهایی از کابل و سایر کشورها در آن شرکت کردند.
مقامات افغان و روسی همچنین جلساتی برگزار کردند که در آن به روابط دوجانبه، همکاریهای اقتصادی و تجاری و مسائل منطقهای پرداخته شد، آن هم در زمانی که مسکو بر تمایل خود برای توسعه روابط با دولت افغانستان تأکید دارد.
در بخش نظامی، کابل و مسکو پیش از این همکاری در زمینه نظامی-فنی، به ویژه در رابطه با نگهداری تجهیزات ساخت روسیه که در اختیار نیروهای افغان است، را اعلام کردهاند.
وزارت دفاع افغانستان در جریان شرکت هیئت خود در رزمایشهای «سنتر-۲۰۲۶» هیچ قرارداد تسلیحاتی جدیدی را اعلام نکرد و همچنین هیچ توافق نظامی جدیدی با کشورهایی که هیئت در حاشیه این رزمایشها با آنها دیدار کرد، اعلام نکرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که جلسات برگزار شده توسط این هیئت شامل تبادل تجربیات، آموزش و تحصیلات تخصصی نظامی و همکاریهای دوجانبه بود، آن هم در زمانی که کابل به گسترش ارتباطات نظامی خود با روسیه و سایر کشورها ادامه میدهد.
افغانستان انترنیشنل : رئیس مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان میگوید تغییر موضع روسیه در قبال طالبان و داعش نشان میدهد که مسکو در حال بازتعریف سیاست خود در افغانستان و ایجاد یک «بازی بزرگ» جدید در منطقه است.
امتياز گل، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان، در مقالهای که روز شنبه ۱۸ میزان در روزنامه اکسپرس تریبیون منتشر شد، نوشت که اظهارات اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره اداره طالبان و مبارزه این گروه با داعش، پرسشهای جدی درباره اهداف مسکو ایجاد کرده است.
او گفت لاوروف در پنجم اکتبر، در نشست فارمت مسکو، از کشورهای شرکتکننده خواست بپذیرند که اداره طالبان «با موفقیت کشور را اداره کرده است». او همچنین از نیروهای امنیتی طالبان به دلیل مبارزه با داعش و دیگر گروههای تروریستی در افغانستان تمجید کرد.
امتياز گل افزود که روسیه در ماه جولای داعش را با عنوان «ولایت خراسان» و بهعنوان تهدیدی مستقر در افغانستان معرفی کرده بود، اما لاوروف در ششم اکتبر از این عنوان استفاده نکرد و شاخه پاکستانی داعش را گروهی توصیف کرد که حملات تروریستی در افغانستان و پاکستان انجام میدهد.
به نوشته رئیس مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان، این تغییر موضع، روایت طالبان را درباره فعالیت داعش در منطقه تقویت میکند. طالبان مدعی است که مراکز داعش در پاکستان قرار دارند و از آنجا علیه کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، فعالیت میکنند.
او پرسیده است که آیا کنار گذاشتن عنوان «ولایت خراسان» از سوی مسکو و نزدیکشدن به روایت طالبان تصادفی است یا بخشی از تغییر محاسبات روسیه در قبال افغانستان و پاکستان.
آقای گل همچنین به اظهارات لاوروف درباره مخالفت روسیه با استقرار زیرساختهای نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه اشاره کرده و نوشته است که مسکو از حضور نظامی غرب در منطقه بهشدت نگران است.
او احتمال داده است که روسیه با نزدیکشدن به طالبان، در برابر ایالات متحده و پاکستان پیام سیاسی میفرستد. به نوشته او، مسکو ممکن است در صورت حمایت واشنگتن و اسلامآباد از گروههای مخالف طالبان، آماده کمک به کابل برای مقابله با این تهدیدها باشد.
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان همچنین ادعای روسیه درباره ارسال مهمات از پاکستان به اوکراین را یکی دیگر از عوامل احتمالی تغییر محاسبات مسکو دانسته و نوشته است که روسیه شاید پاکستان را در کنار ائتلاف حامی اوکراین به رهبری امریکا و اروپا قرار داده باشد.
گل در پایان پرسیده است که آیا همین تغییرات در مناسبات روسیه، طالبان و پاکستان میتواند توضیحی برای پایان نشست اخیر فارمت مسکو بدون صدور بیانیه مشترک و نتیجه قابل توجه باشد.
روابط طالبان و پاکستان در ماههای اخیر بهشدت پرتنش شده است. دو طرف یکدیگر را به حمایت از گروههای مسلح متهم میکنند و درگیریها در امتداد مرز دو کشور نیز افزایش یافته است.
روسیه در میان کشورهای جهان تنها کشوری است که اداره طالبان را بهصورت رسمی به رسمیت شناخته است. مسکو در سال جاری روابط خود با کابل را بیش از پیش گسترش داده و از تعامل سیاسی و اقتصادی با اداره طالبان حمایت کرده است.
طالبان بارها پاکستان را به حمایت از داعش متهم کرده است. پس از حملات مخالفان طالبان در نورستان و بدخشان نیز اداره طالبان از احتمال نقش داعش در این درگیریها سخن گفته است.
با این حال، ناظران میگویند ادعای ارتباط مخالفان مسلح طالبان با داعش با شواهد موجود همخوانی ندارد و درگیریها در نورستان و بدخشان عمدتاً از سوی جبهه آزادی افغانستان، متشکل از شماری از نظامیان پیشین، انجام شده است. تاکنون شواهد مستقلی درباره حضور یا مشارکت داعش در این درگیریها ارائه نشده است.
نشست فارمت مسکو با حضور نمایندگان روسیه، طالبان، پاکستان، ایران، چین و شماری از کشورهای منطقه برگزار شد. روسیه تلاش داشت در این نشست میان طالبان و پاکستان میانجیگری کند، اما اختلافهای دو طرف بر نشست سایه انداخت.
هیئت طالبان با متن پیشنهادی بیانیه پایانی موافقت نکرد و نشست بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. پاکستان گفت اختلاف با طالبان صرفاً بر سر واژهها نبود و موضوعات مورد اختلاف، اساسی بود.
بیستوپنج سال پس از حمله آمریکا به افغانستان، پیامدهای این جنگ همچنان بر زندگی مردم افغانستان و حتی جامعه آمریکا سنگینی میکند؛ اما روایت چنددههای واشنگتن در این کشور و نگاه خود افغانها به این تاریخ، در رسانههای غربی کمتر بازتاب یافته است.
به گزارش ایراف، نشریه «لسآنجلس ریویو آو بوکس» در مقالهای تازه به قلم لیلا کریستین نادر، نویسنده افغانتبار آمریکایی، این خلأ را برجسته کرده و میگوید روایتهای رایج در آمریکا، تاریخ افغانستان را تنها از ۱۱ سپتامبر به بعد میبینند.
در دهه ۳۰ خورشیدی، افغانستان میدان رقابت توسعهای میان آمریکا و شوروی بود. دو قدرت برای ساخت بندها، جادهها، کارخانهها، میدانهای هوایی و مراکز آموزشی رقابت میکردند و این پروژهها عملاً نفوذ سیاسی و اقتصادی آنان را گسترش میداد.
با حمله شوروی در سال ۱۳۵۸، این رقابت شکل نظامی گرفت.
پول و سلاح از طریق سازمانهای استخباراتی آمریکا و پاکستان به مجاهدین میرسید و رونالد ریگان آنان را «مبارزان آزادی» مینامید.
حتی کتابهای درسی تهیهشده با حمایت آمریکا، تصاویر تفنگ و موشک را برای آموزش کودکان به کار میبردند.
از خروج شوروی تا ظهور طالبان
خروج شوروی در سال ۱۳۶۷ پایان جنگ نبود. گروههای مسلح و سلاحها باقی ماندند، جنگ داخلی کابل را ویران کرد و طالبان در همین خلأ امنیتی و سیاسی ظهور کرد. افغانستان وارد مرحلهای شد که زمینهساز حمله آمریکا در سال ۲۰۰۱ شد.
تغییر تصویر افغانها در گفتار سیاسی آمریکا
در دوران جنگ سرد، مجاهدین در گفتار رسمی آمریکا ستایش میشدند؛ اما پس از ۱۱ سپتامبر، روایت واشنگتن تغییر کرد و تروریسم، افراطگرایی و نجات زنان افغان محور توجیه جنگ شد.
تصویر «برقع آبی» به نماد رسانهای افغانستان تبدیل شد و محدودیتهای زنان به ابزاری برای توضیح ضرورت مداخله بدل شد.
در زمان خروج نیروهای آمریکایی در سال ۱۴۰۰، جو بایدن گفت آمریکا به افغانها «فرصت تعیین آیندهشان» را داده بود، اما نمیتوانست «اراده جنگیدن» را برای آنان فراهم کند. این تغییر روایت، پرسشهایی درباره مسئولیت آمریکا در نتیجه امروز افغانستان ایجاد میکند.
هزینههای جنگ برای آمریکا؛ از سربازان تا خیابانهای داخلی
پیامدهای جنگ افغانستان تنها در کابل و قندهار باقی نماند؛ در داخل آمریکا نیز آثار آن دیده میشود.
آسیبهای روانی سربازان، هزینههای درمانی و بدهیهای جنگ بخشی از این پیامدهاست.
تجهیزات نظامی طراحیشده برای جنگ افغانستان بعدها در اعتراضهای داخلی آمریکا ظاهر شد؛ موترهای زرهی ضد مین در خیابانهای شهرهای آمریکا به نمایش درآمدند.
بر اساس پژوهش «هزینههای جنگ» دانشگاه براون، هزینه مجموع جنگهای پس از ۱۱ سپتامبر حدود هشت تریلیون دلار برآورد شده است که ۲.۳ تریلیون دلار آن به افغانستان و پاکستان مربوط میشود.
افغانستان در سینمای آمریکا؛ حضور تصویر، غیبت مردم
افغانستان در فیلمها، تصاویر رسانهای و بازیهای ویدیویی آمریکا حضور پررنگی داشته است؛ از عکس مشهور شربتگل روی جلد نشنل جیوگرافیک تا فیلمهای جنگ سرد که شخصیتهایی چون رامبو را در کنار مجاهدین نشان میدادند.
اما در این روایتها، کوهها، دشتها و میدانهای جنگ دیده میشوند، نه زندگی مردم افغانستان. محور داستانها معمولاً تجربه سرباز آمریکایی است و افغانها در نقشهای فرعی و وابسته به جنگ ظاهر میشوند.
صدای افغانها؛ غایب در روایت خروج آمریکا
به باور نویسنده، در گزارشهای مربوط به خروج آمریکا، تحلیلها عمدتاً از زبان کارشناسان نظامی آمریکایی و خبرنگاران غیر افغان بیان شد.
افغانها بیشتر برای روایت ترس، فرار و آوارگی حضور داشتند، نه برای تحلیل سیاست و تاریخ.
مسئولیتها؛ گذشته و امروز
نادر تأکید میکند که مسئولیت آمریکا در افغانستان با خروج نیروهایش پایان نمییابد؛ همانطور که سابقه مداخله خارجی، طالبان را از پاسخگویی درباره عملکرد امروز خود معاف نمیکند.
مردم افغانستان اکنون هزینه تصمیمهایی را میپردازند که بر بسیاری از آنها اختیاری نداشتند. هر بحثی درباره گذشته، اگر به مسئولیتهای امروز و راههای کاهش این هزینهها نپردازد، برای مردم افغانستان دستاوردی نخواهد داشت.
چرا اقتصاد در افغانستان و در دولت طالبان موفق عمل کرد؟
روزنو :قدرت پول ملی را افزایش داده و با خاموش کردن موتور خلق پول، سیاستهای جدی مقابله با کسری بودجه، ترویج تجارت سالم و بی مداخله، تشویق سرمایه گذاری خارجی، مبارزه جدی با فساد و جلوگیری از تضاد منافع دولتمردان با فعالان اقتصادی علائمی مثبت از روندی را خلق کرده که افقی روشن را نوید میدهد.
به گزارش روز نو طی ۴ سال گذشته نرخ دلار در افغانستان نه تنها ثابت نبوده بلکه بیش از ۳۷% ارزان شده یا به عبارتی پول ملی تقریبا سالی ۱۰% قدرتمندتر شده است!
مقصود ما البته این نیست که اگر مردم مقاوم ایران جای خرید دلار طی چهار سال گذشته افغانی خریده بودند امروز ۳۷% سود بالاتری کسب کرده بودند بلکه ما به دنبال این هستیم که چگونه یک حکمرانی دٌگم و عقب مانده با عقایدی افراطی در دین و مذهب و اساسا ایدئولوژیک توانسته در مدیریت اقتصادی کشور موفق عمل کند و ما بیش از چهار دهه است هشتمان گروی نهمان است!
راز موفقیت طالبان در افغانستان تفکیک ایدئولوژی از مکانیزم اداره اقتصاد در کشور است.
درست است که طالبان در حوزه اجتماعی بخصوص زنان و بخش فرهنگ به شدت ایدئولوژیک و تک بعدی عمل کرده، اما به هیچ وجه این نگاه را به تجارت و تولید و به طور کل اقتصاد تسری نداده است.
تولید، تجارت خصوصی، احترام کامل به مالکیت خصوصی، نظام مدرن تعرفهای برای گمرک و استفاده از منابع در مسیر تولید، احترام کامل به اقتصاد آزاد و به حداقل رساندن دخالت دولت در قیمت گذاریها، فعالیت آزاد صرافی ها، تجارت آزاد طلا، سرمایه گذاریهای معدنی، مشارکتهای جذاب برای سرمایه گذاریهای خارجی با تضامین امنیت کامل جانی و مالی موجب شده این حکومت ایدئولوژیک یک اقتصاد غیر ایئولوژیک و کاملا عملگرا را در کشور حاکم کند!
طالبان فهمید که برای سر و سامان دادن به وضعیت مملکت لازم است از رویارویی مستقیم با آمریکا صرفنظر کند حتی اگر لازم نباشد با آمریکا رابطه رومانتیکی برقرار کند بنابراین ضمن پرهیز از سرشاخ شدن با آمریکا و به چالش کشیدن قدرت نظامی او و برغم وجود تحریم ها، معامله گری محدود و پشت پرده را با آمریکا مدیریت کرد و همزمان روابط گرمی به چین، روسیه، ایران، قطر، امارات، هند و کشورهای آسیای میانه برقرار کرد تا از طریق آنها به تجارت، سرمایه، مسیرهای ترانزیتی و دیپلماسی فعال دست یابد
طالبان حتی مثل یک تاجر فهیم سعی کرد بدون درگیر کردن خود در منطقه نهایت استفاده خود از شرایط امروز را کسب کند. افغانستان ساکت و آرام در حال تبدیل از یک کشور حائل به یک کشور کوریدوری است.
افغانستان امروز مسیری فعال بین چین و آسیای مرکزی است؛ کوریدوری بین ایران، پاکستان و چین است، کوریدوری بین روسیه، آسیای میانه و پاکستان است.
ضعیف شدن اقتصاد و تولید در ایران وابستگی افغانستان به ما که یک سوم واردات آنها را بعهده داشتیم کاهش خواهد داد و طالبان بی شک به تنوع تامین کنندگان و خروج اتکا از ایران روی خواهد آورد و جای آن امتیازات بزرگتری از ایران درخواست خواهد کرد.
شاید باور آن سخت باشد، اما همین افغانستانی که برقی برای کار نداشت در حال تبدیل شدن به پل انرژی آسیای میانه شده تا جایی که برق مازاد قرقیزستان و تاجیکستان از طریق این کشور به پاکستان ترانزیت میشود و همین پروژه ۱۳۰۰ مگاواتی منجر به توسعه زیرساخت انرژی در افغانستان شده است تا جایی که حتی دانه درشتهای صنعت برق در ایران ترجیح میدهند جای ایران در افغانستان سرمایه گذاری کنند!
ایرانیها حتی حاضرند جای ایران در معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند تا از مشکلات و موانع ایرانی عبور کنند
از رسانهها و شایعاتی که اقتصاد افغانستان را هنوز عقب مانده جلوه میدهند فاصله بگیرید و از مراجع قابل اعتماد در خصوص تغییرات شگرفی که طی این یکی دو سال پدید آمده پرس و جو کنید. بله هنوز این کشور درگیر فقر گسترده، نابرابری، بیکاری، کسری تجاری و ضعف سیستم بانکی است، اما مدیریت موفق تورم، نرخ مواد غذایی را در یک سال گذشته ۱۵% کاهش داده درست در همسایگی کشوری پرمدعا که در همین مدت ۱۳۰ درصد تورم مواد غذایی داشته است.
قدرت پول ملی را افزایش داده و با خاموش کردن موتور خلق پول، سیاستهای جدی مقابله با کسری بودجه، ترویج تجارت سالم و بی مداخله، تشویق سرمایه گذاری خارجی، مبارزه جدی با فساد و جلوگیری از تضاد منافع دولتمردان با فعالان اقتصادی علائمی مثبت از روندی را خلق کرده که افقی روشن را نوید میدهد.
غرب و شرق را دیگر فراموش کنید! برای دولتمرد ایرانی که برای یک سفر آموزشی، حتی دیگر هواپیمایی نمانده، امروز شاید یک سفر زمینی به کابل آخرین فرصت یادگیری باشد!
جادهای تا مرز بسته؛ نمایش تبلیغاتی طالبان در واخان
افغانستان انترنیشنل : طالبان از گشایش جاده جغلاندازیشده ۱۲۱ کیلومتری واخان تا مرز چین خبر داده است؛ اقدامی که بهدلیل بسته بودن مرز از سوی بیجینگ و نبود زیرساختهای گمرکی، بیشتر مانوری تبلیغاتی برای کاستن از فشار بحران ترانزیت با پاکستان دانسته میشود.
وزارت احیا و انکشاف دهات اداره طالبان روز یکشنبه، ۱۲ میزان، در مراسمی در واخان ولایت بدخشان، از گشایش این جاده با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی خبر داد و این گروه آن را گامی راهبردی در پیوند مستقیم ترانزیتی افغانستان به چین عنوان میکند.
در امتداد این مسیر ۱۲۱ کیلومتری، ۴ پل بزرگ، ۶۶ پلچک (آبرو) و بیش از ۳ هزار متر دیوار استنادی ساخته شده است.
با این حال، در آنسوی گذرگاه کوهستانی واخجیر هیچ تحرکی از سوی بیجینگ به چشم نمیخورد و شواهد میدانی نشان میدهد که طالبان راهی ناهموار و غیرمعیاری را تا یک سد امنیتی نفوذناپذیر، مسدود و فاقد هرگونه تأسیسات گمرکی به پیش برده است.
عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان، در مراسم گشایش این مسیر ادعا کرد که این پروژه ارزش اقتصادی، سیاسی و راهبردی دارد و پیشبرد پروژههای عامالمنفعه بر بنیاد سیاست اقتصادی این گروه در اولویت است.
همزمان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در تلاشی برای برجستهسازی ابعاد توسعهای پروژه اعلام کرد که ۱۰ معضل ساختاری باشندگان پامیر و واخان، از جمله دسترسی به خدمات مخابراتی، مکاتب، کلینیکهای صحی و شبکههای مواصلاتی، برای صدور دستور رسیدگی به رهبر این گروه منتقل شده است.
این مانور در حالی صورت میگیرد که کارشناسان اقتصادی و ناظران تحولات چین، آن را کوبیدن بر در بستهای میدانند که بیجینگ تمایلی به گشودن آن ندارد.
پیشینه پروژه از جمهوریت تا طالبان
پروژه جاده واخان پیشینهای چندساله دارد که آغاز آن به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و دوره حکومت پیشین افغانستان برمیگردد.
در آن زمان، وزارت فواید عامه حکومت پیشین مطالعات تخنیکی، امکانسنجی توپوگرافی و احداث بخشهای نخستین این جاده را از ولسوالی اشکاشم به سمت سرحد بروغیل و پامیر روی دست گرفت تا با گشودن راه ابریشم زمینی، انحصار ترانزیتی وابسته به بنادر پاکستان بهویژه کراچی را بشکند؛ تلاشی که به دلیل شرایط جغرافیایی فوقالعاده دشوار، کمبود بودجه و نهایتاً سقوط نظام در اسد ۱۴۰۰ ناتمام ماند.
پس از تسلط دوباره طالبان، این گروه در اواخر سال ۱۴۰۲ خورشیدی با فرستادن ماشینآلات سنگین وزارت فواید عامه و احیا و انکشاف دهات به پامیر، امتداد مسیر خاکی از منطقه «بزهای گنبد» به سوی گذرگاه واخجیر در نقطه صفر مرزی چین را در دستور کار قرار دادند.
این گروه در جدی ۱۴۰۲ اعلام کرد که بلدوزرهایش به خط مرزی رسیدهاند؛ رویدادی که با سکوت مطلق بیجینگ روبهرو شد تا آنکه سرانجام طالبان در روز یکشنبه، ۱۲ میزان ۱۴۰۵، رسماً اعلام کردند که این جاده ۱۲۱ کیلومتری پس از تسطیح، جغلاندازی و احداث چندین پلچک، با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی به بهرهبرداری رسیده است.
موانع اقلیمی و نواقص فنی مسیر
با این وجود، گذرگاه کوهستانی واخجیر در ارتفاع ۴۹۲۳ متری از سطح دریا واقع شده و دستکم شش تا هشت ماه از سال زیر برف سنگین، بادهای شدید قطبی و یخبندان مطلق قرار دارد. خاکبرداری و جغلاندازی یک مسیر بدون دیوارهای استنادی، گالریهای ضد برفکوچ و قیرریزی معیاری، عملاً تردد موترهای سنگین باربری و لاریهای چند ده تنی کالا را ناممکن میسازد.
شهیم احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال بر این نواقص فنی تأکید کرد:
«طالبان با جغلاندازی تنها نیمهراه را رفتهاند. این اقدام برای ترانزیت موترهای بزرگ کالا به هیچ وجه معیاری نیست و ممکن است چین برای شروع تجارت، کیفیت مسیر را در نظر بگیرد. بهرهبرداری از مسیر جغلاندازیشده واخان هرگز به معنای تکمیل یک خط ترانزیتی فعال و پایدار میان کابل و بیجینگ نیست و تاکنون هیچ توافق رسمی، پروتکل دوجانبه یا تدابیر اجرایی و گمرکی برای استفاده تجاری از این گذرگاه کوهستانی اعلام نشده است».
شروط بیجینگ و واکنش رسانههای چینی
در سطح دیپلوماتیک مواضع سخنگویان وزارت امور خارجه چین همواره مشروط و محتاطانه بوده است. برای نمونه، وانگ ونبین، سخنگوی وقت وزارت خارجه چین، پیشتر صراحتاً تأکید کرده بود که هرگونه گسترش همکاریهای ترانزیتی با کابل منوط به دو پیششرط اساسی است: «تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه قاطع، ملموس و قابلراستیآزمایی با تمامی گروههای هراسافکن، بهویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی».
علاوه بر این، سخنگویان وزارت خارجه چین بارها حمایت بیجینگ از اتصال افغانستان به منطقه را منحصراً در چارچوب «گسترش دهلیز اقتصادی چین و پاکستان» تعریف کردهاند و هرگز نامی از بازگشایی رسمی مرز مستقیم واخجیر نیاوردهاند.
برخلاف سکوت محتاطانه مقامات دولتی، پایگاههای راهبردی و تحلیلی وابسته به چین مواضعی بسیار صریح اتخاذ کردهاند. وبسایت تحلیلی «گوانچاخا» در چین، این اقدام را تحمیل «عمل انجامشده» به بیجینگ خوانده و تصریح کرده است که باز شدن درِ چین به قدرت بولدوزرهای طالبان ربطی ندارد، بلکه به پاکسازی افغانستان از گروههای تندرو وابسته است و تا زمانی که این خطر در مرز سینکیانگ وجود دارد، هیچکس در را باز نخواهد کرد.
همچنین پایگاه خبری و تحلیلی «نتویز» نیز در مقالهای پیرامون تحرکات طالبان در واخان نوشت که هدف واقعی این گروه دادوستد تجاری نیست، بلکه تلاش برای باجگیری و مشروعیت سیاسی است، زیرا باز شدن گمرک مرزی چین در گذرگاه واخجیر عملاً به معنای بهرسمیت شناختن حاکمیت دیفاکتوی مرزی و شناسایی اداره طالبان تلقی میشود.
از سوی دیگر، پایگاه پژوهشهای ژئوپولیتیک «دبلیو فروم» تأکید کرده است که هرچند طالبان زیر بار تنشها و بستهشدنهای پیاپی گذرگاههای تورخم و چمن از سوی پاکستان مستأصل شده و به سمت واخان روی آوردهاند، اما بیجینگ هرگز ثبات و امنیت ولایت مسلماننشین سینکیانگ را فدای بنبست تجاری کابل با اسلامآباد نخواهد کرد.
خطوط سرخ امنیتی در سینکیانگ
پژوهشگران حوزه امنیت نیز معتقدند که ولایت بدخشان پیوند مستقیم زمینی با منطقه سینکیانگ دارد؛ جایی که بیجینگ آن را کانون حساسترین دغدغههای امنیتی خود میداند و حضور اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در این ولایت خط قرمز ارتش چین به شمار میرود.
کلودیا سمرمن، گزارشگر تحقیقی هالندی در حوزه آسیای جنوبی و تروریسم، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال بر این ابعاد تأکید کرد که دغدغه اصلی چین در امتداد دالان واخان، نه جادهسازی و تجارت، بلکه تهدیدات تروریستی ناشی از نفوذ اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی به منطقه سینکیانگ است.
خانم سمرمن افزود بیجینگ حضور گروههای تندرو در ولایت بدخشان را خط قرمز غیرقابلمذاکره خود میداند و به تعهدات امنیتی طالبان اعتماد کامل ندارد. ارتش چین در سمت خود یک جاده نظامی احداث کرده، اما این مسیر با حصارهای الکترونیکی، حسگرهای نظارتی، کمرههای مداربسته حرارتی و پایگاههای نظامی ارتش آزادیبخش خلق به عنوان یک منطقه حائل امنیتی مسدود مانده است.
او گفت که بیجینگ حاضر نخواهد شد تا زمان مهار کامل این گروهها و دریافت تضمینهای عملی، دروازههای واخجیر را به روی افغانستان باز بگذارد.
بنبست کوهستانی و بدیلهای منطقهای
همچنین آقای احمدی افزود که از دیدگاه اقتصاد سیاسی نیز تحرکات طالبان برای رساندن جاده به نقطه صفر مرزی بدون توافقهای گمرکی و موافقتنامههای ترانزیتی، مانوری روانی برای گریز از بحران تجاری با پاکستان ارزیابی میشود؛ بهویژه آنکه مسیرهای ایمن، قیرریزیشده و خطوط ریلی آسیای میانه از طریق اوزبیکستان و تاجیکستان یا دهلیز قراقرم در پاکستان، از هر نظر برای بیجینگ باصرفهتر، مطمئنتر و مهارپذیرتر از یک معبر خاکی در ارتفاع پنج هزار متری پامیر است.
کارشناسان به افغانستان میگویند که افتتاح جاده ۱۲۱ کیلومتری واخان از سوی طالبان با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی، در غیاب استانداردهای جادهسازی و زیرساختهای گمرکی، راه به جایی نمیبرد.
در آنسوی کوههای پامیر، بیجینگ با استناد به هشدارهای امنیتی پیرامون سینکیانگ و با تکیه بر تحلیلهای رسانههای راهبردی خود که این مسیر را «جادهای بنبست» مینامند، دروازههایش را محکم بسته نگه داشته است؛ بنبستی که نشان میدهد تجارت میان دو کشور با بولدوزرهای طالبان گشوده نمیشود، بلکه پشت دیوار بلند بیاعتمادی چین به این گروه معطل مانده است.
۲۵ سال پس از حمله آمریکا به افغانستان؛ طالبان چگونه دوباره به قدرت رسیدند؟
تاریخنگاران و تحلیلگران نظامی معتقدند ورود به افغانستان در پاییز ۲۰۰۱، شکستی همسطح با جنگ ویتنام در کارنامه نظامی و دیپلماتیک آمریکا ثبت کرد؛ کارزاری که پس از صرف میلیاردها دلار و برجای گذاشتن سرزمینی ویران، در نهایت بدون تحقق اهداف بنیادینش، کشور را در نقطه آغاز تحویل همان نیروهایی داد که برای حذف آنان وارد کارزار شده بود.
خبرآنلاین : در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۰۱ (۱۵ مهر ۱۳۸۰)، جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور اسبق آمریکا آغاز عملیات نظامی موسوم به «آزادی پایدار» را با هدف انهدام شبکه القاعده و سرنگونی رژیم طالبان اعلام کرد.
این حمله که پاسخی به حملات ۱۱ سپتامبر بود، آغازی شد بر کارزاری بیستساله که جان دهها هزار شهروند افغان، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نظامی آمریکایی و صدها امدادگر و روزنامهنگار را گرفت.
امروز، ربع قرن پس از آن بمبارانها و پنج سال پس از خروج پر هرجومرج نیروهای آمریکایی در مرداد ۱۴۰۰ (اوت ۲۰۲۱)، طالبان بار دیگر زمام امور کابل را به دست دارد.
گرچه امنیت فیزیکی عمومی با پایان یافتن بمبگذاریهای دو دهه گذشته بهبود یافته، اما احیای قوانین سختگیرانه، بهویژه مسدود شدن درهای مکاتب و دانشگاهها به روی دختران و زنان، نسلی را که در دوره پیشین امید به پیشرفت داشت با شوکی سهمگین مواجه کرده است.
همزمان، گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که عدالت برای آسیبدیدگان ناشی از شکنجهها و تلفات غیرنظامی همچنان محقق نشده است.
طولانیترین جنگ آمریکا رکوردهای نظامی تلخی را در تاریخ بر جای گذاشت؛ از جمله تبدیل افغانستان به پرتکرارترین صحنه حملات پهپادی جهان.
نخستین حمله ثبتشده یک پهپاد مسلح آمریکایی در همان روزهای نخستین مهرماه ۱۳۸۰ با هدف ترور ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان در قندهار انجام شد؛ حملهای که به هدف نرسید، اما جان افراد ناشناسی را گرفت که هرگز به عنوان شهروند یا کشتهشده ثبت نشدند.
این سبک نبرد هوایی طی دو دهه به راهبردی تبدیل شد که طبق مشاهدات ناظران محلی، تلفات پرشمار غیرنظامی آن نهتنها به فروپاشی حریف نینجامید، بلکه عزاداری خانوادهها را به نیروی محرکهای برای پیوستن نسل جوان به صفوف جنگاوران طالبان بدل ساخت.
در بعد حقوقی و انسانی نیز، میراث پایگاههایی نظیر زندان بگرام همچنان زنده است.
شیوههای بازجویی همراه با شکنجه، شامل غرق مصنوعی، ضربوجرح با قنداق سلاح، محرومیت طولانیمدت از خواب و تحقیر زندانیان، شکافی عمیق میان ادعای دموکراسیخواهی غرب و واقعیت میدانی ایجاد کرد.
بسیاری از بازداشتشدگان پس از سالها حبس بدون محاکمه، آزاد شدند و بعدها بخشی از پیکره مدیریتی حکومت طالبان را تشکیل دادند.
با گذشت ۲۵ سال از آغاز نبرد، سازمان دیدهبان حقوق بشر در ارزیابی تازه خود تاکید کرد که ایالات متحده و اعضای ائتلاف هیچ مسیر واقعی و شفافی برای جبران خسارت یا محاکمه عاملان جرایم جنگی ایجاد نکردهاند.
اگرچه شمار انگشتشماری از سربازان آمریکایی نظیر عاملان کشتار غیرنظامیان در قندهار در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ با احکام قضایی روبهرو شدند، اما پروندههای متعدد دیگر از جمله کشتار سال ۲۰۱۴ در ولایت میدانوردک مسکوت ماند.
همچنین فرمانهای عفو صادره از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پایان دوره نخست ریاستجمهوریاش برای متهمانی نظیر متیو گلستاین، هرگونه امید به پاسخگویی در ساختار قضایی نظامی واشنگتن را کمرنگ کرد.
این مصونیت در تحقیقات مرتبط با نیروهای ویژه بریتانیا و استرالیا نیز تکرار شد؛ به طوری که علیرغم انتشار گزارشهای موثق، محاکمهها متوقف یا محدود ماند.
از سوی دیگر، دادگاه کیفری بینالمللی نیز تحت فشارهای سیاسی و تحریمهای واشنگتن، رسیدگی به اقدامات نیروهای آمریکایی را به حاشیه برد و تمرکز خود را صرفاً به نیروهای طالبان و داعش محدود ساخت.
برای جامعه شهری افغانستان، سقوط جمهوری تحت حمایت غرب و خروج آشفته سال ۲۰۲۱، ضربهای ساختاری بود.
زنان که در جریان دو دهه گذشته در رسانهها، بیمارستانها و بخش آموزش پیشرفتهای ملموسی به دست آورده بودند، اکنون با ممنوعیتهای آموزشی گستردهای مواجه شدهاند که طبق هشدار کارشناسان سلامت، کادر درمانی و آموزشی آینده کشور را با فروپاشی مواجه میسازد.
علاوه بر این، ترکشهای ناامنی پس از ربع قرن هنوز در مرزها خاموش نشده است؛ حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در هلمند و کنر با توجیه مبارزه با شبهنظامیان تحریک طالبان پاکستان، نشان میدهد که منطق جنگ بیپایان به کشورهای همسایه نیز تسری یافته است.
تاریخنگاران و تحلیلگران نظامی معتقدند ورود به افغانستان در پاییز ۲۰۰۱، شکستی همسطح با جنگ ویتنام در کارنامه نظامی و دیپلماتیک آمریکا ثبت کرد؛ کارزاری که پس از صرف میلیاردها دلار و برجای گذاشتن سرزمینی ویران، در نهایت بدون تحقق اهداف بنیادینش، کشور را در نقطه آغاز تحویل همان نیروهایی داد که برای حذف آنان وارد کارزار شده بود.
افغانستان انترنیشنل : نسبت میان مدارس دینی و گروهی به نام طالبان نسبت ترادف و تساوی نیست تا وجود یکی، وجود دیگری را به صورت قطعی در پی داشته باشد. به زبان علم منطق، نسبت میان آنها را میتوان «عموم و خصوص مطلق» دانست؛ یعنی همه مدارس دینی طالبانی نیستند، اما همه طالبان از مدارس دینی سر برآوردهاند.
بعدها کسانی بیرون از آموزشیافتگان مدارس دینی نیز ممکن است به این گروه، بهعنوان سازمان سیاسی ـ نظامی، پیوسته باشند، اما این استثنا اصل مسئله را تغییر نمیدهد.
این نسبت را به شکل دیگری نیز میتوان توضیح داد: بدون طالبان، مدارس دینی میتوانستند وجود داشته باشند، اما دشوار است طالبانی را که در سه دهه اخیر شناختهایم، بدون بستر مدارس دینی تصور کنیم. از این رو، پیدایش جنبش خشونتطلبی مانند طالبان، که به یکی از بزرگترین معضلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تبدیل شده است، با مدارس دینی رابطهای جدی دارد.
میتوان دنیایی را تصور کرد که در آن طالبان وجود نمیداشتند، و در آن صورت بخش مهمی از جنگها، کشتارها و ویرانیهای ناشی از ظهور و فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان نیز رخ نمیداد. طالبان اما تقدیر محتوم افغانستان نبودند. آنان محصول مجموعهای از شرایط تاریخی، سیاسی و امنیتی بودند و مدارس دینی یکی از مهمترین بسترهای تولید نیروی انسانی و فکری این پدیده را فراهم کردند. اگر خواهان فهم بحران افغانستان و یافتن راهی برای ثبات درازمدت آن باشیم، نمیتوانیم نقش این مدارس را به صورت مستقیم در پیدایش این گروه و به صورت غیر مستقیم در کشتارهایی که رخ داد نادیده بگیریم. به عبارتی، مدارس دینی با خون و خشونت پیوندی عضوی پیدا کردند.
بحران افغانستان البته تکعاملی نیست، و بدون طالبان نیز تنشهای سیاسی، قومی، زبانی و اجتماعی میان گروههای مختلف افغانستان وجود داشته و عوامل داخلی و خارجی متعددی در دوام بحران نقش داشتهاند. با این همه، تجربه چند دهه اخیر نشان داد که بخش مهمی از نیروهای سیاسی افغانستان به مرور زمان ظرفیت تعامل با یکدیگر را پیدا کردند. آنان بخشی از تنشهایی را که ناشی از خامی سیاسی بود کنار گذاشتند و بسیاری از این جریانها، دستکم در دوره جمهوری، به رقابت سیاسی در چارچوب قانون و استفاده از ابزارهای مدنی روی آوردند.
تنها گروهی که همیشه ساز مخالف زد و با کسی کنار نیامد گروه طالبان بود که یک جریان ایدئولوژیک متصلب، ستیزهجو و انعطافناپذیر در برابر دیگر نیروهای سیاسی باقی ماند. تفاوت اصلی این گروه با دیگران در این بود که جنگ و خشونت به یکی از عناصر ذاتی آن تبدیل شد و از هر گونه تن دادن به تحول و دستکشیدن از نظامیگری خشونتبار سر پیچید. از همین رو، بررسی مدارس دینی به عنوان محیط فکری و آموزشیای که چنین جریانی از آنها برخاسته است برای فهم بحران افغانستان اهمیت ویژه دارد.
از نهاد سنتی آموزش تا بازیگر جدید اجتماعی
به لحاظ تاریخی، مدارس دینی بخشی از بافت نظام آموزشی کلاسیک افغانستان و کشورهای منطقه بودهاند. پیش از گسترش آموزش مدرن، بخش عمده آموزش رسمی و نیمهرسمی در همین نهادها صورت میگرفت. با گسترش نظام آموزشی جدید، آموزش مدنی بهتدریج مسیر مستقلی یافت و مدارس دینی انحصار تاریخی خود را در حوزه آموزش از دست دادند و بیشتر متولی آموزش تخصصی دینی شدند.
فلسفه آموزش مدرن بر این مبنا شکل گرفته است که جامعه به چه دانشها و مهارتهایی نیاز دارد؛ از طبابت و زراعت گرفته تا مدیریت، مهندسی، اقتصاد و دیگر تخصصها. هدف از آن تربیت نیروی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه و بهبود شرایط زندگی است .این البته به معنای بینیازی کامل جامعه از آموزش دینی نیست. در جوامعی که دین نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی دارد، آموزش دینی نیز کارکرد مشخص خود را حفظ میکند. در بسیاری از کشورهای مسلمان نهادهایی برای این منظور وجود داشته است؛ از الازهر در مصر و دارالعلوم دیوبند در شبهقاره تا زیتونه در تونس. اما آن چه مدارس دینی را از سطح نهاد آموزشی به نهادی چند منظوره با کارکرد اجتماعی، سیاسی و نظامی ارتقا داد سیاستهایی بود که با بازی بزرگ دوران جنگ سرد همسو شد.
عطف مهم در تاریخچه مدارس در این منطقه را باید در سیاست دولت پاکستان در دوران ضیاء الحق جستجو کرد. بوروس ریدل مینویسد که یکی از نشانههای تحول پاکستان در دوره ضیاء، رشد عظیم مدارس دینی بود: در سال ۱۹۷۱، پیش از ضیاء الحق حدود ۹۰۰ مدرسه دینی در این کشور وجود داشت؛ تا سال ۱۹۸۸ این رقم به ۸٬۰۰۰ مدرسه رسمی، بهعلاوه حدود ۲۵٬۰۰۰ مدرسه ثبتنشده، رسید.
او همچنین اشاره میکند که در دوره ضیاء مدارک مدارس دینی با مدارک دانشگاهی معادلسازی شد و نفوذ اجتماعی آنها افزایش یافت. این روند همچنان به صورت تصاعدی ادامه پیدا کرد. در آغاز قرن بیستویکم شمار مدارس ثبتشده در حدود هفت هزار برآورد میشد؛ سرشماری ملی آموزش در ۲۰۰۵–۲۰۰۶ تعداد ۱۲٬۱۵۳ مدرسه با بیش از ۱٫۵ میلیون شاگرد را ثبت کرد.
دولت پاکستان در ۲۰۱۲ از حدود ۲۴ هزار مدرسه ثبتشده سخن میگفت و در ۲۰۱۹ برنامه ادغام بیش از ۳۰ هزار مدرسه با حدود ۲٫۵ میلیون شاگرد در نظام آموزشی مطرح بود.
تازهترین آمار رسمی آموزشی برای ۲۰۲۳–۲۰۲۴، که دادههای وفاقها و تنظیمهای مدارس را نیز دربر میگیرد، نزدیک به ۶۵ هزار مدرسه و حدود ۳٫۳ میلیون شاگرد را گزارش میکند.
این آمارها علی رغم یک سری تفاوتهای جزئی، از گسترش بسیار وسیع شبکه مدارس دینی پاکستان در نیمقرن اخیر حکایت دارند.
افغانستان نیز پیش از چند دهه جنگ، مدارس دینی رسمی داشت که دولت در ایجاد و اداره آنها نقش ایفا میکرد، اما تعداد آنها محدود به حدی بود که نیاز آن زمان جامعه را برآورده میکرد.
با شروع جنگ بر ضد نیروهای شوروی و به راه افتادن سیل مهاجرت به کشورهای همسایه، شمار مدارس دینی نیز رو به افزایش نهاد، هم در میان مهاجران و هم در داخل کشور. «استراتژی ملی معارف افغانستان» گزارش کرده است که پیش از سال ۱۳۷۱ خورشیدی تنها ۱۳ مدرسه دینی و دارالحفاظ رسمی وجود داشت؛ شمار آنها میان سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ به ۳۱۴ رسید.
این روند رو به افزایش همچنان ادامه یافت و در دوران حاکمیت اول طالبان، طبق برخی از گزارشها، تعداد مدارس و دارالحفاظهای غیررسمی از یک هزار تجاوز کرد و شمار شاگردان آنها به یک صد هزار تخمین زده میشد. پس از سقوط رژیم نخست طالبان، در زمان تهیه همان گزارش، ۲۷۵ مدرسه و دارالحفاظ رسمی با ۵۸٬۵۲۸ شاگرد زیر پوشش دولت قرار داشت.
جنگ سرد و سیاسیشدن دین
برای فهم این تحول باید به نیمه دوم قرن بیستم و بهویژه دوران جنگ سرد بازگشت. ناکامی پروژههای مختلف دولتسازی و توسعه در شماری از کشورهای منطقه، همراه با بحران مشروعیت برخی جریانهای ملیگرا و سکولار، زمینه اجتماعی مناسبی برای رشد جریانهای اسلامگرا و بنیادگرا فراهم کرد. همزمان، رقابتهای جنگ سرد سبب شد دین و جریانهای مذهبی راه خود را به محاسبات امنیتی و ژئوپولیتیکی قدرتهای منطقهای و جهانی اهمیت باز کنند.
سیاست اسلامیسازی ضیاء الحق تنها حوزه قوانین را در بر نمیگرفت، بلکه آموزش و نهادهای دینی نیز بخشی از آن بودند. پژوهشهای دانشگاهی نشان دادهاند که سیاستهای آموزشی دوره ضیاء نیز در چارچوب همین پروژه اسلامیسازی قرار داشت. ضیاءالحق اسلامگرایی را هم ابزاری برای تحکیم مشروعیت داخلی میدید و هم عاملی که میتوانست در محاسبات امنیتی پاکستان در منطقه به کار گرفته شود. در سطح داخلی، اسلام میتوانست چتری مشترک برای جامعهای با شکافهای قومی، زبانی و سیاسی فراهم کند و در سطح منطقهای، ظرفیت نزدیکی بیشتر پاکستان با کشورهای مسلمان، بهویژه کشورهای عربی، را افزایش دهد.
همزمان با جنگ افغانستان علیه اتحاد شوروی، این سیاست اهمیت امنیتی بیشتری یافت. نظام رسمی زکات در دوره ضیاء منابع تازهای در اختیار نهادهای مذهبی قرار داد؛ جنگ افغانستان نیز میلیونها مهاجر را به پاکستان کشاند و منابع خارجی تازهای وارد منطقه کرد. مطالعات مختلف از نقش کمکهای عربی، بهویژه منابع سعودی و خلیجی، در گسترش بخشی از مدارس پاکستان سخن گفتهاند.
با آنکه آمارها در باره تعداد شاگردان این مدارس در آن دوران در نوسان است، اما اهمیت سیاسی آنها پابرجاست. سهم یک نهاد از کل جمعیت دانشآموزی الزاماً با میزان نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک آن یکسان نیست. فارغالتحصیل مدرسه میتواند بعدها امام مسجد، خطیب، مدرس یا فعال یک شبکه مذهبی و سیاسی شود و بر جمعیتی بسیار بزرگتر از تعداد شاگردان مدرسه اثر بگذارد. از این جهت، برای سنجش اهمیت مدارس تنها شمار شاگردان کافی نیست؛ باید شبکه اجتماعی و سیاسی پیرامون آنها را نیز در نظر گرفت.
وقتی مدرسه وارد بازی ژئوپولیتیک شد
همزمانی چند تحول، بخشی از مدارس دینی را وارد مرحله تازهای کرد: سیاستهای دولت پاکستان، ورود منابع مالی خارجی، رقابتهای ایران و عربستان، جنگ افغانستان و همسویی مبارزه علیه اتحاد شوروی با استراتژی ایالات متحده و متحدان غربیاش.
در چنین فضایی، بخشی از مدارس دینی دیگر تنها مراکز آموزش فقه، حدیث، تفسیر و علوم سنتی نبودند. شبکه انسانی این مدارس میتوانست در خدمت بسیج سیاسی و در مواردی بسیج نظامی قرار گیرد. آنچه این تحول را امکانپذیر میکند، پیوند مدرسه با منابع مالی، سازمانهای سیاسی، دستگاههای امنیتی و منازعات نظامی است. در چنین وضعیتی، نهادی که برای آموزش دین تأسیس شده است میتواند کارکردهایی بسیار متفاوت از مأموریت اولیه خود پیدا کند.
نکته قابل توجه این است که نگاه مردم عادی و سنتی به مدارس غالباً همان نگاه تاریخی باقی ماند: مدرسه مکانی برای فراگیری دین، حفظ ارزشهای مذهبی و ترویج فضایل اخلاقی است. اما نگاه برخی دولتها، سازمانهای سیاسی و دستگاههای امنیتی دیگر صرفاً چنین نبود. آنان ظرفیت چندمنظوره شبکهای را دیده بودند که از مشروعیت مذهبی برخوردار بود، به لایههای سنتی جامعه دسترسی داشت و میتوانست نیروی انسانی گستردهای را بسیج کند.
از اینجا مدرسه دینی برای برخی بازیگران، علاوه بر نهاد آموزشی، به یک «ظرفیت» سیاسی و امنیتی نیز تبدیل شد. در همین دوره بود که از انباشت سرمایه انسانی این مدارس، گروه طالبان سر برآورد و به مهم ترین جریان دردسرساز در معادلات سیاسی و امنیتی تبدیل شد.
جمهوری افغانستان و گسترش مدارس
با افزایش اهمیت مدارس دینی در این معادلات و با توجه به تهدیدی که از سوی دانشآموزان و دانشآموختگان آنها توجه امنیت کشور بود و خبر از گسترش جنگ و ناامنی میداد، دولت پیشین افغانستان ناگزیر شد سیاست خود در این زمینه را بازنگری کند.
یکی از نگرانیهای دولت جمهوری این بود که جوانان فقیر افغانستان برای آموزش دینی راهی مدارس پاکستان شوند و در محیطهایی قرار گیرند که دولت افغانستان هیچ نظارتی بر آنها ندارد. به عنوان راهحل، دولت در صدد گسترش مدارس دینی در داخل افغانستان برآمد تا بخشی از این تقاضا در داخل کشور برآورده شود. همزمان، مدارس خصوصی متعددی نیز بیرون از نظارت دولت ایجاد شدند.
ابعاد گسترش آموزش دینی در سالهای پایانی جمهوری قابل توجه بود. وزارت حج و اوقاف افغانستان در سال ۲۰۱۷ از ۴٬۰۹۳ مدرسه و «مرکز آموزش قرآن» ثبتشده با بیش از ۳۷۰ هزار شاگرد خبر میداد. یک سال بعد شمار مراکز ثبتشده را ۴٬۵۰۰ و شمار شاگردان را بیش از ۳۰۰ هزار اعلام کرد.
در چنین فضایی، بخشی از مدارس به محیطهایی برای ترویج نگرشهایی تبدیل شدند که با دموکراسی، کثرتگرایی، مدارا، حقوق بشر و دیگر ارزشهای نظام جدید سرسختانه مخالفت نشان میدادند.
حتی هنگامی که مستقیماً دعوت به جنگ صورت نمیگرفت، گفتمانی میتوانست تولید شود که زمینه فکری لازم برای مشروعیتبخشی به جریانهای خشونتطلب را فراهم کند. این تناقض قابل تأمل بود: نظام جمهوری از یکسو با طالبان و گروههای مسلح میجنگید و از سوی دیگر، در بخشی از فضای آموزشی و دینی کشور امکان بازتولید گفتمانهایی را فراهم می کرد که مشروعیت همان نظام را زیر سؤال میبردند. از همین جا بود که دهها و صدها هزار نیروی بالقوه و بالفعل افراطی در کشور تربیت شد و ماشین جنگ را قدرتمندتر از گذشته به چرخش انداخت.
طالبان و مرحله تازه مدرسهسازی
با سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، مسئله وارد مرحلهای کاملاً تازه شد.
طالبان خود محصول تاریخی محیطی هستند که مدرسه دینی در آن نقش محوری داشته است. پس از تسلط دوباره آنان بر افغانستان، در کنار ادامه فعالیت مدارس پیشین، ایجاد و گسترش شبکهای از مدارس مورد حمایت حکومت نیز در دستور کار قرار گرفت.
تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان نشان میدهد که پس از ۲۰۲۱ آموزش مدرسهای مورد حمایت دولت طالبان باز هم گسترش یافته است. وزارت معارف طالبان از ایجاد یک مدرسه بزرگ دولتی در هر ولایت سخن گفته و وزارت حج و اوقاف نیز برنامه ایجاد دو مدرسه در هر ولسوالی را مطرح کرده است. همین پژوهش نشان میدهد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان خود نیز مدارس دینی دارند.
در کنار مدارس معمول دینی، طالبان از سال ۲۰۲۲ نوع دیگری را نیز با عنوان «مدارس جهادی» ایجاد کردهاند. گزارش بازرس ویژه امریکا- سیگار میان نصاب این مدارس و مدارس دینی معمول تفاوت قائل شده و گزارش کرده است که مدارس جهادی از سوی وزارت معارف تحت اداره طالبان تمویل میشوند و در نصاب آنها سهم علوم جدید کمتر است.
در آخرین گزارشهایی که رسانهها در این زمینه عرضه کردهاند شمار مدارس به نقل از برخی مسئولان طالبان تا ۲۲ هزار برآورد میشود که جهش کمّیِ نگران کنندهای را به تصویر میکشد. نگرانی تنها از بابت افزایش تعداد مدارس نیست، بلکه بیشتر از این جهت است که چنین شبکهای میتواند در درازمدت یکی از مجاری اصلی بازتولید نیروی انسانی نظام طالبان شود: نسلی که نهتنها برای امور مذهبی، بلکه برای حضور در ساختار اداری، اجتماعی و امنیتی نظام تربیت میشود. در این مرحله، مدرسه دیگر فقط نهادی در کنار دولت نیست؛ میتواند به یکی از ابزارهای بازتولید خود نظام سیاسی و سرکوب جامعه تبدیل شود.
تکثیر مدرسه و خطر تکثیر طالبان
آنچه گفته شد به معنای آن نیست که هر مدرسه دینی الزاماً طالب تولید میکند. مسئله اما این است که هرگاه همان نوع آموزش بسته، همان ساختار فکری، همان منابع مالی غیرشفاف و همان پیوند میان مدرسه، ایدئولوژی و قدرت سیاسی در مقیاسی وسیعتر بازتولید شود، زمینه اجتماعی برای بازتولید طالبان یا جریانهایی همخانواده با آن نیز گستردهتر خواهد شد.
خطر اصلی حتی تنها افزایش شمار اعضای یک سازمان به نام طالبان نیست. خطر عمیقتر، ترسیخ نوعی فرهنگ سیاسی و اجتماعی است که در آن انحصار حقیقت، اطاعت ایدئولوژیک، عدم تحمل دیگری، تبعیض در برابر بخشهایی از جامعه و مقاومت در برابر حقوق برابر شهروندی در این کشور نهادینه شوند.
از این جهت، تجربه افغانستان فقط برای افغانستان اهمیت ندارد. کشورهایی که بدون توجه به تجربه افغانستان و پاکستان به گسترش کنترولنشده شبکههای مشابه مدارس میدان میدهند، باید احتمال پیامدهای سیاسی و اجتماعی درازمدت آن را جدی بگیرند. مدرسهای که امروز تنها یک مرکز آموزش دینی تصور میشود، اگر فردا در شبکهای از پول، ایدئولوژی و رقابت سیاسی ـ امنیتی قرار گیرد، میتواند کارکردی بسیار خطرناک پیدا کند.
اقتصاد مذهبی
تغییر فضای سیاسی به سود مدارس، بازیگران غیردولتی را نیز وارد میدان کرده است. شماری از بازرگانان، شرکتهای تجارتی و افراد متمول با انگیزه دینی به این مدارس کمک میکنند و تصور میکنند که با این کار بخشی از مسئولیت مذهبی خود را ادا کردهاند.
برای برخی دیگر، کمک به مدارس وسیلهای برای کسب اعتبار اجتماعی یا ایجاد رابطه مناسب با ساختار قدرت است. در جامعهای که فرصتهای اشتغال و فعالیت اقتصادی محدود است، تأسیس مدرسه و جمعآوری کمک برای آن نیز نوعی تجارت و فعالیت اقتصادی است.
گردانندگان توانمندتر این شبکهها برای جمعآوری اعانه و ایجاد ارتباطات مالی به کشورهای دیگر سفر میکنند و شبکههای فرامرزی به وجود میآورند. از این منظر میتوان از شکلگیری نوعی «اقتصاد مذهبی» سخن گفت: حوزهای که در آن دین، منابع مالی، منزلت اجتماعی، شبکههای سیاسی و منافع اقتصادی با یکدیگر تلاقی پیدا میکنند.
نیت نیک و نتایج بد
در این میان، مسئولیت تنها متوجه دولتها نیست. مردم و بهویژه بازرگانان و شرکتهای تجارتی که با نیت خیر و به تصور ادای یک رسالت دینی به گسترش بیحساب این مدارس کمک میکنند، نیز در این عرصه مسئولیت دارند. نیت دینی و خیرخواهانه به تنهایی تضمین نمیکند که نتیجه اجتماعی یک عمل نیز خیرخواهانه باشد. اگر سرمایهای در اختیار نهادی قرار گیرد که در عمل به بازتولید تعصب، نفی تکثر، تبعیض، مخالفت با حقوق شهروندی یا مشروعیتبخشی به خشونت کمک میکند، تمویلکننده، هرچند ناخواسته، در فراهم ساختن منابع مادی تداوم آن چرخه سهم میگیرد.
مسئله حتی فراتر از خشونت مستقیم است. در جامعهای فقیر و برخوردار از منابع محدود، هر انتخاب گسترده اقتصادی یک «هزینه فرصت» نیز دارد. پولی که میتواند صرف مکتب، دانشگاه، آموزش حرفهای، طبابت، تکنالوژی، زراعت، تولید و اشتغالزایی شود، اگر به شکل نامتناسب به تکثیر یک نوع خاص از آموزش اختصاص یابد، بر شکلگیری سرمایه انسانی جامعه نیز تأثیر میگذارد. جامعه برای توسعه متوازن تنها به عالم دینی نیاز ندارد؛ به پزشک، مهندس، معلم، متخصص زراعت، اقتصاددان، مدیر، دانشمند، تکنسین و دهها نوع تخصص و مهارت دیگر نیز نیازمند است.
از این منظر، تمویل گسترده مدرسه صرفاً یک انتخاب شخصی در زمینه صدقه و خیرات نیست. هنگامی که این کمکها در مقیاسی وسیع صورت میگیرد، به انتخابی درباره نوع جامعهای تبدیل میشود که در حال ساختهشدن است. جامعهای که منابع محدود خود را به صورت نامتوازن در خدمت بازتولید یک دستگاه ایدئولوژیک قرار دهد، همزمان امکانات لازم برای توسعه متوازن، شکلگیری دولت مدرن و تحقق حقوق شهروندان را از خود دریغ میکند.
هدف، بستن مدارس دینی نیست
این بحث نباید به معنای دعوت به بستن مدارس دینی یا نفی ضرورت آموزش دینی فهمیده شود. در جامعهای مانند افغانستان که دین بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل میدهد، آموزش دینی یک نیاز واقعی اجتماعی است.
مسئله وجود مدرسه دینی نیست؛ مسئله حجم و کمیت آن، کیفیت آموزشی آن، منابع مالی آن، نوع نصاب و جایگاهی است که در کلیت نظام آموزشی و انکشافی کشور اشغال میکند. هدف معقول باید برگرداندن مدارس دینی به حجم متناسب با نیاز جامعه، ارتقای کیفیت آنها و قرار دادنشان در هماهنگی با کلیت نظام آموزشی باشد، نه حذف آنها.
تجربه کشورهای مسلمان نشان میدهد که برای این کار الگوهای متفاوتی وجود دارد. در مصر، الازهر یک نظام رسمی و تنظیمشده آموزش دینی دارد و اصلاحات تاریخی آن حتی علوم غیرمذهبی و سپس رشتههایی مانند طب، مهندسی، زراعت و تجارت را وارد ساختار آموزشی الازهر کرده است. در ترکیه، مدارس امامخطیب بخشی از ساختار رسمی آموزش زیر نظر وزارت آموزش ملیاند. در مالیزیا نیز اشکال مختلف مدارس مذهبی زیر ساختارهای تنظیمی دولتی و ایالتی فعالیت میکنند و برخی مدارس دینی، نصاب ملی را در کنار آموزش اسلامی ارائه میکنند.
هیچیک از این الگوها بینقص نیست و شرایط این کشورها نیز با افغانستان یکسان نیست، اما اهمیت این تجربهها در این است که نشان میدهد افزون بر دو گزینه: «بستن کامل مدارس دینی» یا «آزاد گذاشتن کامل آنها»، گزینه سومی نیز وجود دارد: به رسمیت شناختن آموزش دینی همراه با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی و انکشافی همراه با اولویت دادن به حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان.
مدرسهای که دیگر فقط مدرسه نیست
تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد که جامعه به درکی نو از نقش مدارس دینی در افغانستان و منطقه نیاز دارد. مدرسه دینی در شکل کلاسیک خود نهادی برای آموزش علوم دینی بوده است، اما امروزه بسیاری از مدارس دینی با پروژههای سیاسی، منابع مالی غیرشفاف، دستگاههای امنیتی، بسیج نظامی و رقابتهای ژئوپولیتیکی پیوند خورده اند. در چنین حالتی، کارکرد آن میتواند بهطور اساسی تغییر کند.
برای یک خانواده ممکن است مدرسه همچنان محل آموزش قرآن و فقه به فرزندش باشد؛ برای گرداننده آن ممکن است منبع درآمد و منزلت اجتماعی باشد؛ برای یک جریان سیاسی شبکهای برای بسیج هوادار؛ برای یک دستگاه اطلاعاتی بستری برای نفوذ؛ و برای یک نظام ایدئولوژیک ابزاری برای تربیت نسل آینده و بازتولید قدرت.از همین رو، پرسش اصلی درباره مدارس دینی افغانستان دیگر صرفاً این نیست که در آنها چه درس داده میشود؟ پرسش مهمتر این است که این مدارس در چه شبکهای از پول، قدرت، ایدئولوژی و سیاست قرار گرفتهاند، چه کسانی آنها را تمویل میکنند، چه نوع انسانی را تربیت میکنند و قرار است این انسان در جامعه آینده افغانستان چه نقشی ایفا کند؟
بدون پاسخ به این پرسشها، فهم پدیده طالبان نیز ناقص خواهد ماند. طالبان را نمیتوان تنها در میدان جنگ مطالعه کرد؛ برای فهم چگونگی پیدایش و بازتولید آنان باید به محیطهایی نگریست که نیروی انسانی، جهانبینی و مشروعیت اجتماعی چنین جریانی در آنها ساخته میشود.آنچه نباید دوباره تکرار شود، ترکیبی است که مدرسه را از نهاد آموزش دینی به ابزار ایدئولوژی، قدرت و منازعه تبدیل میکند.
اگر سیاست معقولی برای تنظیم این حوزه شکل نگیرد، و اگر در میان مردم و بهویژه کسانی که منابع مالی این شبکه را فراهم میکنند آگاهی کافی درباره پیامدهای آن به وجود نیاید، خطر تنها افزایش شمار مدارس نیست. خطر آن است که چرخهای که یک بار در پیدایش و قدرتیابی طالبان سهم داشت، این بار در مقیاسی گستردهتر در بافت سیاسی و اجتماعی منطقه نهادینه شود.در آن صورت، مسئله دیگر ظهور یک گروه به نام طالبان نخواهد بود؛ مسئله بازتولید پایانناپذیر زمینههایی خواهد بود که خشونت، سرکوب شهروندان، توسعهنیافتگی و دشواری شکلگیری دولت مدرن را استمرار میبخشد.
۲۵ سال پیش در ۷ اکتبر ۲۰۰۱، ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حملات هوایی به افغانستان را آغاز کردند؛ حملاتی که در امتداد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و با هدف دستگیری عاملان آن منجمله «اسامه بنلادن» و دیگر رهبران القاعده شروع شد، اما به اشغال بیستساله افغانستان انجامید.
به گزارش ایراف، در تقویم افغانستان، ۷ اکتبر یادآور آغاز فصل جدیدی از تاریخ معاصر است، فصلی که ۲۶ روز پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شروع شد و میتوانست مسیر افغانستان را به سوی پیشرفت، امنیت و صلح سوق دهد؛ اما رفته رفته به اشغال، فساد، ناامنی و در نهایت سقوط کامل افغانستان انجامید.
پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی در آمریکا، واشنگتن در پی دستگیری عاملان این حمله بود. در فاصله ۱۱ سپتامبر تا ۷ اکتبر، مجموعهای از تحولات دیپلماتیک، امنیتی و نظامی رخ داد که در نهایت منجر به حمله نظامی آمریکا به افغانستان شد.
در طول مدت ۲۶ روز پس از ۱۱ سپتامبر، آمریکا از حکومت طالبان خواست تا «اسامه بنلادن» و دیگر رهبران القاعده را تحویل دهند، اما طالبان نپذیرفت و امتناع طالبان از تحویل بنلادن، زمینه حمله نظامی آمدیکا و سقوط طالبان را هموار کرد.
حملات ۷ اکتبر در ظاهر واکنشی مستقیم به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بود؛ حملاتی که در آن نزدیک به سه هزار نفر در آمریکا جان باختند. در تحقیقات بعدی، آمریکا، القاعده به رهبری اسامه بنلادن را عامل این حملات معرفی کرد و افغانستان به دلیل حضور و فعالیت شبکه القاعده و حمایت حکومت طالبان از بنلادن، به هدف نخست دولت جورج بوش تبدیل شد.
اما واشنگتن پیش از این حمله نیز سالها درباره حضور بنلادن در افغانستان و فعالیت القاعده با طالبان اختلاف داشت و تلاشهای دیپلماتیک برای خارج کردن بنلادن از افغانستان به نتیجه نرسیده بود. پیش از حمله ۷ اکتبر نیز آمریکا بارها به طالبان درباره تحویل دادن بن لادن هشدار داده بود.
گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر میگوید آمریکا از سال ۱۹۹۷ تا روز حمله ۷ اکتبر، از فشار دیپلماتیک، تهدید و تحریم برای وادار کردن طالبان به اخراج یا تحویل بنلادن استفاده کرده بود، اما این تلاشها موفق نبود، دلیل این سرسختی طالبان نیز، سنتهای پشتونها مبنی بر عدم تحویل مهمانشان بود.
در فرهنگ پشتونها، چنانچه کسی(حتی دشمن) مهمان یا پناهنده باشد، آسیب رساندن یا تحویل او، ننگی بزرگ و غیرقابل قبول است که هرگز بخشیدنی نیست.
اسامه بنلادن که در دهه ۱۹۸۰ در جنگ افغانستان علیه شوروی فعالیت میکرد، پس از مدتی اقامت در سودان، در سال ۱۹۹۶ دوباره به افغانستان بازگشت. حکومت طالبان به رهبری ملا محمد عمر به او پناه داد و در مقابل، القاعده نیز منابع مالی، نیرو و امکاناتی در اختیار طالبان قرار میداد.
به این ترتیب، میان طالبان و القاعده رابطهای شکل گرفت که اگرچه اهداف و اولویتهای آنها کاملاً یکسان نبود، اما منافع مشترک، این همکاری را حفظ کرد. از سوی دیگر بنلادن به طالبان پناه برده بود، از این رو طالبان هرگز به او خیانت نمیکردند، حتی زمانی که حمایت از بنلادن به سفوط طالبان انجامید.
پیش از ۱۱ سپتامبر، آمریکا بنلادن را مسئول یا مرتبط با چندین عملیات تروریستی از جمله بمبگذاری سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۹۸ و حمله به ناو آمریکایی «یواساس کول» در سال ۲۰۰۰ میدانست.
صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، چهار هواپیمای مسافربری در آمریکا ربوده شدند. دو هواپیما به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک و یک هواپیما به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و هواپیمای چهارم در پنسیلوانیا سقوط کرد. این حملات سیاست خارجی و امنیتی آمریکا را بهطور بنیادین تغییر داد.
تنها یک روز بعد، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۱۳۶۸ حملات را محکوم کرد و بر حق کشورها برای مقابله با تروریسم تأکید کرد. در ۲۸ سپتامبر نیز قطعنامه ۱۳۷۳ برای تقویت همکاری بینالمللی علیه تأمین مالی و سازماندهی تروریسم به تصویب رسید.
همزمان، ناتو برای نخستین بار در تاریخ خود اصل دفاع جمعی مندرج در ماده ۵ پیمان واشنگتن را در ارتباط با حملات آمریکا مطرح کرد. در ۲ اکتبر، پس از ارائه اطلاعات آمریکا درباره ارتباط حملات با القاعده و نقش طالبان در پناه دادن به این شبکه، ناتو اعلام کرد حملات ۱۱ سپتامبر مشمول ماده ۵ بوده است.
دولت جورج بوش در روزهای پس از حملات، موضوع را صرفاً تعقیب عاملان ۱۱ سپتامبر نمیدانست؛ بلکه دولتهایی که به گروههای تروریستی پناه میدادند، را نیز مسئول میدانست.
در ۲۰ سپتامبر، بوش در سخنرانی خود در کنگره، رسماً طالبان را خطاب قرار داد و خواستار تحویل رهبران القاعده، تعطیلی اردوگاههای آموزش تروریستها و واگذاری افراد مرتبط با این شبکهها شد. او همچنین خواستار دسترسی آمریکا به اردوگاههای القاعده در افغانستان شد. بوش تصریح کرد که این خواستهها از نظر واشنگتن قابل مذاکره نیستند و باید فورا انجام شوند.
در واقع، اولتیماتوم آمریکا از قبل در ساختار دولت بوش در حال شکلگیری بود. گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر نشان میدهد که در روزهای ۱۳ تا ۱۷ سپتامبر، دولت آمریکا همزمان با تلاش برای تشکیل ائتلاف بینالمللی، دستور تهیه طرح نظامی علیه طالبان و القاعده را صادر کرده بود.
گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر نشان میدهد که قبل از حمله ۷ اکتبر، آمریکا علاوه بر بن لادن و القاعده، طالبان را نیز بخشی از مشکل امنیتی و تروریسم بینالمللی میدانست.
در همین حال، دولت آمریکا به این نتیجه رسیده بود که ادامه حضور بنلادن در افغانستان به معنای ادامه فعالیت القاعده در محیطی امن است. از نگاه واشنگتن، بنابراین مسئله دیگر تنها خود بنلادن نبود؛ بلکه حکومت طالبان که امکان فعالیت و آموزش القاعده را در خاک افغانستان فراهم میکرد نیز به بخشی از هدف جنگ تبدیل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز بعدها در مرور تاریخی روابط دو کشور، «امتناع مکرر طالبان از اخراج بنلادن و پایان دادن به حمایت از تروریسم بینالمللی» را زمینه آغاز عملیات نظامی ۷ اکتبر عنوان کرد.
در فاصله ۲۱ سپتامبر تا ۲ اکتبر، طرح حمله نظامی در بالاترین سطوح دولت آمریکا بررسی و تأیید شد و سرانجام در شامگاه ۷ اکتبر ۲۰۰۱، آمریکا و بریتانیا حملات هوایی علیه مواضع القاعده و تأسیسات نظامی طالبان را آغاز کردند.
جورج بوش همان روز اعلام کرد که اهداف عملیات، اردوگاههای آموزشی القاعده و توان نظامی طالبان است. او گفت طالبان خواستههای آمریکا برای تعطیلی اردوگاههای تروریستی و تحویل رهبران القاعده را نپذیرفته است، به همین دلیل، آمریکا ناگزیر است برای آنچه عدالت مینامید، عملیات بلندمدت آزادی را آغاز کند.
به این ترتیب، فاصله ۲۶ روزه ۱۱ سپتامبر تا ۷ اکتبر، در واقع فاصله میان یک حمله تروریستی در خاک آمریکا و تبدیل شدن افغانستان به میدان نخست جنگ جهانی علیه تروریسم بود.
آنچه در ۷ اکتبر آغاز شد، قرار نبود تنها یک عملیات کوتاه برای تعقیب و دستگیری بنلادن باشد. آمریکا ابتدا القاعده و ساختار نظامی طالبان را هدف قرار داد و نیروهای ضدطالبان، بهویژه ائتلاف شمال، نیز در عملیات زمینی نقش داشتند. کابل در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ سقوط کرد و حکومت طالبان از قدرت کنار رفت.
با کنار رفتن طالبان، عملیات نظامی آمریکا تغییر ماهیت داد و آنچه در ابتدا عملیات برای عدالت بود، به پروژه اشغال نظامی با شعار دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر تبدیل شد.
بیست سال حضور آمریکا در افغانستان و مصرف میلیاردها دلار کمکهای بینالمللی، در نهایت نتوانست پایههای دموکراسی را در خاک افغانستان به بار بنشاند و در نهایت در ۳۰ اوت ۲۰۲۱ آخرین سرباز آمریکایی در حالی خاک افغانستان را ترک کرد که طالبان دوباره قدرت را در دست گرفته بود. این یعنی جنگ بیست ساله آمریکا، درست در همان نقطهای که آغاز شده بود، پایان یافت.
هشدار طالبان به ساکنان شهرک امید سبز: یا کرایه بدهید یا خارج شوید
اندپندنت فارسی : صاحبان املاک در شهرک امید سبز واقع در غرب کابل، یکی از شهرکهای هزارهنشین پایتخت افغانستان، میگویند ماموران وزارت دادگستری رژیم طالبان به آنان اخطار کردهاند یا هر ماه به ازای هر اتاق، چهارهزار افغانی کرایه بپردازند یا خانههایشان را خالی کنند.
بر اساس این دستور، برای یک واحد سه اتاقخوابه باید ماهانه ۱۲ هزار افغانی به رژیم طالبان پرداخت شود تا ساکنان بتوانند در خانه خود بمانند. این افراد میافزایند که این دستور شامل حال همه میشود؛ چه مالک خانه باشند، چه کرایهنشین و چه کسانی که خانه را رهن کردهاند.
ساکنان میگویند که این فشارها به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری رژیم طالبان و از افراد نزدیک به ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، اعمال میشود.
یکی از ساکنان شهرک امید سبز به ایندیپندنت فارسی گفت که ماموران وزارت دادگستری رژیم طالبان روز دوشنبه ۱۳ مهر درخواست پرداخت کرایه را به مالکان ابلاغ کردند و هشدار دادند هرکس با این دستور مخالف است، باید هرچه زودتر شهرک را ترک کند.
او گفت: «به صاحبان املاک در شهرک امید سبز گفتند که دیگر مالک نیستند و این املاک متعلق به دولت (رژیم طالبان) است و دولت در آنها حق تصرف دارند و شروع از ماه ثور/اردیبهشت سال جاری باید به دولت (رژیم طالبان) کرایه بدهند.»
به روایت مالکان، این فشار وزارت دادگستری طالبان پس از آن اعمال شد که نمایندگان ساکنان شهرک برای دادخواهی به قندهار در جنوب افغانستان رفتند و خواستار دیدار با ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، شدند. البته رهبر طالبان با آنان دیدار نکرد، اما نمایندگان شهرک موضوع فشارهای عبدالحکیم شرعی را با مقامهای این گروه در قندهار در میان گذاشتند.
محمد (نام مستعار)، یکی از ساکنان شهرک امید سبز، به ایندیپندنت فارسی گفت که میانگین کرایه ماهانه هر اتاق در این شهرک دو هزار و ۵۰۰ افغانی بود، اما طالبان اینک آن را به چهار هزار افغانی افزایش دادهاند. آن هم در شرایطی که فقر، گرسنگی و بیکاری تشدید شده است. هدف نهایی از تعیین کرایه بالا این است که ساکنان مجبور شوند خانهها را خالی کنند. اولین سوال طالبان هم این است که با این کرایه موافقید، یا خانهتان را مهروموم کنیم.»
او افزود که طالبان میخواهند پس از مهروموم کردن خانهها، این املاک را به نیروها و هواداران خود واگذار کنند.
ساکنان شهرک امید سبز میگویند که در رژیم طالبان هیچ کس صدایشان را نمیشنود و تلاشهایشان برای دادخواهی تاکنون به جایی نرسیده است. آنان پرداخت کرایه برای خانههایی را که زمینشان را خریده و آنجا ساختوساز کردهاند، یا خانهها را آماده که از دیگران خریدهاند، «بیعدالتی» میدانند.
این ساکنان مدعیاند که عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، خواستار تخلیه فوری شهرک است و تلاشهای آنان برای متقاعد کردن مقامهای طالبان به جلوگیری از تخلیه نیز نتیجهای نداشته است.
وزارت دادگستری رژیم طالبان زمین شهرک امید سبز را «امارتی»، یعنی دولتی، اعلام کرده و بر همین اساس خواستار تخلیه آن شده است.
شهرک امید سبز در دامنه کوه قوریغ، در منطقه دارالامان کابل و در محدوده نواحی ششم و سیزدهم شهرداری واقع است. این شهرک در شش بخش طراحی شده و مجموع مساحت آن به حدود یک هزار و ۴۷۸ جریب، معادل حدود ۲.۹۶ کیلومترمربع میرسد. از این میان، ۷۲۷ جریب (یک میلیون و ۴۵۴ هزار متر مربع) به بخشهای مسکونی، ۹۵.۲ جریب (۱۹۰ هزار و ۴۰۰ مترمربع) به کاربری تجاری، ۳۸۴ جریب (۷۶۸ هزار مترمربع) به خیابانها و ۲۷۰ جریب (۵۴۰ هزار مترمربع) به فضاهای سبز و خدمات عمومی اختصاص یافته است. براورد میشود این شهرک حدود دو هزار و ۱۰۰ ساختمان، شامل بناهای مسکونی سهونیمطبقه و ساختمانهای تجاری تا هفت طبقه، داشته باشد.
وزارت دادگستری طالبان اوایل فروردین امسال، در بیانیهای اعلام کرد که یک دادگاه اختصاصی، پرونده غصب زمینهای دولتی شهرک امید سبز را بررسی میکند. بر اساس آن اطلاعیه، بخشهایی از شهرک متعلق به دولت است و باید در روند رسیدگی مشخص و به نهادهای دولتی واگذار شود.
مالک این شهرک نبی خلیلی، برادر کریم خلیلی، معاون رئیسجمهوری در دوره حامد کرزی، بود و زمینهای شهرک را او به فروش رساند. این منطقه طی ۲۰ سال حاکمیت دولت جمهوری توسعه یافت. پس از سقوط حکومت پیشین، نبی خلیلی از افغانستان خارج شد و در شرایط کنونی، امکان بازگشت او وجود ندارد. در این وضعیت، درخواست طالبان برای پرداخت کرایه یا تخلیه شهرک متوجه خانوادههایی شده است که در این شهرک زمین یا خانه خریداری کردهاند.